- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
مرکز داوری
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
قیمتها رفت و برگشتی شده است افزایش نوسان سکه و دلار
دنیای اقتصاد - قیمتها در بازار ارز و سکه با نوسان افزايشي به استقبال تعطیلات رفت. فعالان بازار معتقدند نوسان صورت‌گرفته احتمالا زود گذر است و قیمتها با شروع به‌کار بازار، مسیر رفته را بازخواهد گشت. گفته می‌شود قیمت در روزهای منتهی به برخی مناسبات به‌صورت سنتی با افزایش روبه‌رو می‌شود و اگر عوامل دیگر وارد نشود، این روند متوقف خواهد شد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با توجه به انتشار اخبار مثبت در فضای سیاسی، روند نوسانی در ادامه هفته متوقف یا به‌صورت کاهشی ادامه یابد.
قیمت در بازار رفت و برگشتی شده است
کاهش مقاومت سطوح مقاومتی
گروه بازار پول - قیمت دلار آمریکا و سکه در بازار داخل افزایش یافت. کارشناسان معتقدند، این امر به واکنشی مربوط می‌شود که بازار به فرا رسیدن اربعین داده است. صرافان معتقدند که دلار، در ادامه، دوباره وارد روند کاهشی آرام خود شده و افزایش رخ داده را جبران می‌کند.
تغییرات نرخ سکه نسبت به تغییرات نرخ دلار محدود بوده است. پیش از این نیز سکه کاهش نرخ اونس جهانی را به گونه‌ای تعدیل شده انعکاس داده بود. تحلیل‌گران رفتارهایی از این دست را با استقرار ثبات در بازار سکه مرتبط می‌دانند. طلای جهانی همچنان مسیر کاهشی را می‌پیماید. عمده کارشناسان در خصوص روند روزهای آینده این فلز بدبین هستند، اما عده‌ای معتقدند که ادامه روند کاهشی قیمت طلا بالاخره به کاهش عرضه آن منجر خواهد شد و در آن زمان قیمت طلا اصلاح شده و روی حالت تعادلی جدید تثبیت می‌شود.
افزایش قیمت دلار
قیمت دلار آمریکا، یکشنبه، در بازار داخل، مقداری افزایش یافت و بالای 2 هزار و 950 تومان قرار گرفت. طی چند هفته اخیر، نرخ دلار در بازار تهران از ثبات مناسبی برخوردار بود و ریتمی آرام و کاهشی را دنبال می‌کرد. تغییرات نرخ این ارز، به‌طور عمده، از روند مذاکرات هسته‌ای و اخبار مربوط به آن تاثیر می‌پذیرفت. اگر حرکت نرخ دلار، به عنوان مثال از سطح قیمتی3 هزار و 50 تومان مطالعه شود، مشاهده خواهد شد که در ابتدا، قیمت دلار بالای این رقم نوسان می‌کرد. اخبار مثبت از پیشرفت مذاکرات، بازار را تحت تاثیر قرار داد و دلار از این سطح مقاومتی عبور کرد و زیر این رقم نوسانات خود را دنبال کرد. زمان سپری شد و پیشرفت مذاکرات و توافقات به عمل آمده نرخ این ارز پر اهمیت را باز هم کاهش داد. در این زمان دلار نوسانات قیمتی خود را بالای 3 هزار تومان و چسبیده به این رقم پی گرفت. سطح مقاومتی 3 هزار تومانی از نظر کارشناسان اهمیت زیادی داشت، اما دلار در نهایت این رقم را هم پشت سر گذاشت. به هر روی حرکت نرخ این ارز یک نظم نا نوشته داشت، اما پیش از تعطیلی اربعین، یعنی روز یکشنبه، قیمت دلار در بازار داخلی 15 تومان افزایش یافت و در جهت عکس الگویی که ذکر شد، یک پله به عقب بازگشت. به دنبال این رویداد غیر متعارف سوالاتی مطرح می‌شود. علت افزایش نرخ دلار چه بود و آیا این امر در روند صیانت از ارزش ریال در مقابل دلار وقفه مهمی ایجاد کرده است؟ صرافان بازار تهران معتقدند که افزایش قیمت دلار در روز یکشنبه، در واکنش به تعطیلی اربعین صورت گرفته است. آنها معتقدند این تغییر قیمتها طبیعی هستند و به هیچ وجه از تغییر رویکردهای کلی بازار حکایت نمی‌کنند. بازار گاهی اوقات به بعضی از رویدادهای مهم مانند شهادت‌ها، محرم، اعیاد و وقایعی از این دست، واکنش‌های خاصی نشان می‌دهد. مکانیزم عمل و علت بروز این واکنش‌ها نیز به برخورد متغییرهای درونی بازار و متغیرهای پیچیده اجتماعی مربوط می‌شود. صرافان در خصوص وقفه‌ای که در روند کاهش تدریجی قیمت دلار ایجاد شده نیز بدبین نیستند. بر این اساس سطح
2 هزار و 950 تومانی کارکرد خود به عنوان یک سطح مقاومتی را از دست داده است. دلار در 2 هفته اخیر چند بار از این سطح عبور کرده، بنابراین دیگر قیمت این ارز در مقابل سطح قیمتی مزبور مقاومت خاصی از خود بروز نمی‌دهد. صرافان معتقدند قیمت دلار دوباره کاهش خواهد یافت و این افزایش قیمتها زیاد نگران‌کننده نیستند.
به‌علاوه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 به‌رغم بحث‌هایی که بین طرفین وجود دارد، همچنان در حال پیشرفت است.
«عباس عراقچی» عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، گفته است: «ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در سطح معاونان وزیر برگزار شود، تا برخی از مسایل که نیاز به تصمیم‌گیری دارد، در همان جلسه تصمیم‌گیری شود». کارشناسان معتقدند که شرکت کردن افرادی که اجازه و توانایی تصمیم‌گیری و توافق دارند، در کنار کارشناسان هسته‌ای ایران، به پیشرفت سریع‌تر مذاکرات و حصول توافق‌های کارآمد بین طرفین کمک خواهد کرد. روند حرکت دلار در بازار داخل، تا به حال نشان داده که بازار نسبت به روند مذاکرات خوش‌بین است. به هر روی بازار تهران همچنان نظر به روند مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 دارد، تا با پیشرفت آن و گسترش ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی با پویایی به حرکت خود ادامه دهد.
ثبات بازار سکه
قیمت سکه طرح جدید، روز یکشنبه قدری افزایش یافت. نرخ ربع سکه به مقدار کمتری بالا رفت و نیم سکه روی قیمت قبلی خود باقی ماند. افزایش محدود نرخ سکه دو مساله را روشن می‌کند. نکته اول این است که بازار سکه در حال حاضر به ثبات بسیار مناسبی دست یافته است. این کالا تغییرات گسترده نرخ طلای جهانی را به گونه‌ای بسیار تعدیل شده در بازار داخل منعکس کرده بود و در مقابل نوسانات بعدی اونس نیز مسیر کاهشی خود را به آرامی پیمود. روز یکشنبه، قیمت دلار به مقداری بیشتر از نوسانات معمول افزایش یافت، اما تغییرات نرخ سکه همچنان محدود و کنترل شده بود. در نتیجه بازار سکه که چند هفته پیش، نوسانات شدید آن موجبات بروز نگرانی را فراهم آورده بود، در حال حاضر به ثبات مناسبی دست یافته است. این امر در کوتاه کردن دست سفته‌بازان از بازار کمک بسیار مناسبی خواهد بود. نکته دوم به توجیه افزایش اخیر نرخ دلار مربوط می‌شود. سکه پیش از روز یکشنبه مسیر کاهش قیمتی را به آرامی می‌پیمود، اما در این روز افزایش قیمت یافت. این امر حاکی از آن است که افزایش قیمت روز یکشنبه، در بازار داخلی فراگیر بوده و به همین دلیل باید از علتی ناشی شده باشد که به‌طور همزمان متوجه سکه و دلار باشد. در نتیجه استدلال صرافان در خصوص اینکه افزایش قیمت دلار را با فرا رسیدن اربعین مرتبط می‌دانستند، احتمالا درست بوده است.
زمان نجات طلای جهانی
هر اونس طلای جهانی در پی نگرانی از کاهش محرک پولی بخش قابل‌توجهی از ارزش خود را از دست داده بود. تصمیم فدرال رزرو در خصوص کاهش 10 میلیارد دلاری بسته محرک پولی، افت بیشتر قیمت طلا را موجب شد. روند نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد. قیمت طلا از ابتدای امسال تا کنون 28 درصد کاهش یافته و به مرز 1200 دلار رسیده است.
این رویداد در 13 سال اخیر سابقه نداشته است. عده‌ای از کارشناسان 1200 دلار را کف قیمت طلا می‌دانند، اما عده‌ای نیز معتقدند که روند کاهشی قیمت طلا ادامه خواهد داشت. به هر حال طلا شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند و امید چندانی به افزایش قیمت آن، در بازار دیده نمی‌شود. در این اوضاع، برخی از کارشناسان، راه نجات طلا را در بنیادی‌ترین و ساده‌ترین رابطه اقتصادی یعنی رابطه بین عرضه و تقاضا جست‌وجو می‌کنند.
کاهش قیمت طلا تا به اینجا موجبات ضرر و زیان‌های بزرگی را برای شرکت‌های معدنی تولیدکننده طلا فراهم آورده است. ادامه روند کاهشی قیمت طلا، این شرکت‌ها را با مشکل‌های مالی جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. این امر تا به آنجا پیش می‌رود که این شرکت‌ها بخش قابل‌توجهی از توانایی خود در تولید طلا را به خاطر مشکلات مالی از دست می‌دهند. در آن زمان عرضه طلا در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت طلا در آن زمان به ناچار افزایش خواهد یافت و حالتی تعادلی برقرار خواهد شد، اما به هر روی، در خصوص اینکه افت قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد یافت، توافق قطعی بین کارشناسان وجود ندارد. عده‌ای کف قیمت هر اونس طلا را 1180 دلار می‌دانند و عده‌ای معتقدند که قیمت طلا از 1200 دلار پایین‌تر نخواهد آمد. گروه دیگری نیز وجود دارند که معتقدند روند کاهشی قیمت طلا در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و طلا از تمامی این سطوح عبور خواهد کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس: حذف تدریجی توافق برای اخذ مالیات/ تامین ۴۴ درصد هزینه جاری از مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف تدریجی توافق با اصناف برای دریافت مالیات عملکرد خبر داد و گفت: اکنون ۴۴ درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شود.
Tweet
علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر اظهار‌نامه‌های مالیاتی مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت شده است، اظهار داشت: رسیدگی به دریافتی و پرداختی‌ها از دو ماه پیش آغاز شده است و تا آخر سال مشخص می‌شود، چه میزان مالیات بر درآمد مودیان افزایش یا کاهش دارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص توافق با اصناف برای اخذ مالیات عملکرد گفت: اگر اصناف در چارچوب قانون توافق کنند، می‌پذیریم و در صورتی که تمایل نداشته باشند، برای هر مودی بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.
وی افزود: در فرآیند آینده نظام مالیاتی موضوعی به نام توافق وجود نخواهد داشت. همه مودیان بدون طبقه‌بندی و توافق خواهند بود و در اصلاحیه قانون مالیاتی آورده شده است که در آینده سازمان مالیاتی می‌تواند مالیات تعدادی از مودیان را مقطوع تعیین و ابلاغ کند که توافق را در دل خود دارد.
عسکری تاکید کرد: سال آینده افزایش نرخی در اخذ مالیات‌ها نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که سهم مالیات از بودجه جاری دولت چقدر است، تصریح کرد: حدود 44 درصد از هزینه‌های جاری از طریق مالیات تامین می‌شود.
«اونس» جهاني در مسیر پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کند سقوط طلا به کانال1100 دلار
دنیای اقتصاد- فدرال رزرو در نهایت تصمیم گرفت سیاست «تسهیل مقداری» را تا حدودی تعدیل کند. اقدامی که مطابق انتظار، با واکنش منفی بازار طلا همراه شد. سران بانک مرکزی آمریکا در آخرین نشست خود در سال 2013 در آخرین ساعات روز چهارشنبه، تصمیم گرفتند که حجم بسته‌های محرک پولی را از 85 میلیارد دلار به 75 میلیارد دلار در ماه کاهش دهند. این تصمیم به یکی از بی‌سابقه‌ترین کاهش‌هاي قیمتی در بازار جهانی طلا منجر شد و قیمت طلا را برای نخستین بار در دو سال و نیم گذشته، به کمتر از سطح قیمتی 1200 دلار در هر اونس رساند. هر چند در ساعات پایانی دیروز، قیمت اونس جهانی مجددا در مرز 1200دلار دچار نوسان شد. با آغاز بحران مالی جهانی در سال 2008، فدرال رزرو سیاست‌های انبساطی پولی برای ایجاد رونق در اقتصاد آمریکا در پیش گرفته بود؛ روندی که به تضعیف نسبی ارزش دلار و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد قیمتها در بازار طلا منجر شد. اقدام اخیر فدرال رزرو برای کاهش بسته‌های انبساطی پولی، به دنبال آن صورت گرفت که در چند هفته اخیر، آمارهای مثبتی از وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر شد. تضعیف قیمت اونس طلا در بازار جهانی، باعث شد نرخ سکه و طلا نیز در بازار داخلی قدری پایین آید.
نشست فدرال رزرو، تضعیف شدید طلا و یورو را موجب شد
ورود طلای جهانی به کانال 1100 دلاری
گروه بازار پول- نتایج هشتمین و آخرین نشست فدرال رزرو در سال 2013 در آخرین ساعات روز چهارشنبه منتشر شد. سران بانک مرکزی آمریکا در این نشست تصمیم گرفتند که میزان بسته‌های ماهانه محرک پولی را از 85 میلیار دلار به 75 میلیارد دلار کاهش دهند. قیمت هر اونس طلای جهانی که عمده افزایش سال‌های اخیر خود را مدیون این محرک پولی بود، در نتیجه کاهش مقدار بسته‌های انبساطی، به اندازه قابل‌توجهی کاهش یافت. فلز زرد رنگ در مقابل سطح مقاومتی 1200 دلاری قدری ایستادگی کرد، ولی در نهایت از این سطح نیز پایین‌تر آمد.
افت قیمت طلا تضعیف شدید یورو در مقابل دلار را موجب شد. قیمت یورو در بازار داخلی نیز به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت و بانک مرکزی ایران در اعلام نرخ ارزهای خود با این کاهش قیمت همراهی کرد. دلار آمریکا به‌رغم تغییرات مهمی که روی داد، به روند کاهشی و تدریجی خود در بازار داخل ادامه داد و حتی تقویت شدید دلار در بازار جهانی نتوانست قیمت آن را در بازار داخلی تحت‌تاثیر قرار دهد. درنهایت تضعیف طلا در بازار جهانی باعث شد تا نرخ انواع سکه و طلای 18 عیار در بازار داخلی قدری پایین آید. افت قیمت سکه با شدت کمتری نسبت به کاهش قیمت اونس صورت گرفت، ولی تغییر قیمت طلای 18 عیار تقریبا با تغییر نرخ اونس متناسب بود. البته در ساعات كاري پاياني ديروز، قيمت طلا مجددا دچار نوسان شد و به محدوده 1200دلار بازگشت. در لحظه مخابره اين خبر(ساعت 20 به وقت تهران) قيمت هر اونس طلا 1204 دلار بود.
ورود اونس به کانال 1100 دلاری
قیمت هر اونس طلای جهانی با اعلام نتایج نشست بانک مرکزی آمریکا افت شدیدی را تجربه کرد و به کانال 1100 دلاری وارد شد. آخرین نشست فدرال رزرو در سال 2013 در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. سرمایه‌گذاران بازار طلا از مدت‌ها پیش نگران نتایج این نشست بودند. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که کاهش یا قطع محرک پولی 85میلیارد دلاری آمریکا برای طلا پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. بالاخره هشتمین و آخرین نشست فدرال رزرو در ساعت 2 عصر چهارشنبه به وقت نیویورک که با حدود ساعت 10 شب تهران مصادف بود، برگزار شد. سران بانک مرکزی ایالات‌متحده در نتیجه جلسه دو روزه خود تصمیم گرفتند که از بسته‌های محرک پولی ماهانه خود به میزان 10 میلیارد دلار بکاهند. پس از وقوع بحران مالی سال 2008 که با رکود قابل‌توجهی در اقتصادهای صنعتی همراه بود، فدرال رزرو اقدامات متعددی برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور انجام داد که سیاست «تسهیل مقداری» آخرین مورد آن بود. پیش از سیاست تسهیل مقداری، بانک مرکزی آمریکا ابتدا نرخ‌های بهره را به عنوان یک سیاست انبساطی کاهش داد، اما به‌دلیل اینکه رونق مورد نظر این با کاهش نرخ‌های بهره حاصل نشد، با سیاست «غیرمعمول» تسهیل مقداری، تصمیم به تحریک اقتصاد این کشور گرفت. این سیاست با خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی همراه بود. با تزریق نقدینگی، تا حدودی از اعتبار دلار در بازارها کاسته شد و همزمان با این رخداد، بازارهای طلا به مامن‌های مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد. روندی که به افزایش اقبال به طلا و رشد قیمت‌های فلز گرانبها در سه سال گذشته دامن زد. با این حال، آمارهای اقتصادی چند ماه اخیر نشان‌دهنده بازگشت رونق نسبی به اقتصاد آمریکا بود و به همین دلیل برخی پیش‌بینی می‌کردند با بازگشت تعادل، این سیاست انبساطی نیز کاهش پیدا کرده و به تدریج قطع شود.
افت بیش از 40 دلاری طلا
طلا که بخش عمده افزایش قیمت سال‌های اخیر خود را به اجرای محرک پولی فدرال رزرو مدیون بود و به‌دلیل نگرانی از قطع یا کاهش این سیاست، از ابتدای امسال بیش از یک چهارم از ارزش خود را از دست داده بود، به نتایج نشست اخیر فدرال رزرو واکنش منفی شدیدی نشان داد. قیمت طلا از شب چهارشنبه تا عصر روز جمعه بیش از 40 دلار کاهش یافت. فلز زرد رنگ با متحمل شدن افت قیمتی شدید، به کانال 1100 دلاری وارد شد و عمده سطوح مقاومتی پایینی مدنظر کارشناسان اقتصادی را پشت سر گذاشت. اگر پیش‌بینی این کارشناسان اقتصادی درست از آب درآید، باید منتظر افت بیشتر قیمت طلا در هفته‌های آتی بود.
اما نتایج جلسه فدرال رزرو ابعاد دیگری نیز داشت که شاید به سود طلا باشد. بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت که در حال حاضر نرخ تورم را زیر 2 درصد ثابت نگه دارد. به‌علاوه سران فدرال رزرو اعلام کردند، تا زمانی که نرخ تورم زیر 2 درصد است، تصمیمی برای افزایش نرخ بهره ندارند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رویکردها به نفع طلا و بسیاری دیگر از کالاها تمام خواهد شد. این کارشناسان افزایش قیمت طلا را که دیروز رخ داد، گواهی برای ادعای خود می‌دانند. یکی از کارشناسان اقتصادی در این خصوص گفت: «پایین بودن نرخ تورم آمریکا و عدم تغییر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو موجب افزایش قیمت طلا در سال 2014 خواهد شد. حداقل تاثیر این سیاست آن خواهد بود که قیمت طلا زیر1200 دلار باقی نخواهد ماند و البته بعید به نظر می‌رسد که قیمت طلا به 1350 دلار نیز برسد.» به هر رو عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که محرک پولی برای قیمت طلا خاصیت تعیین‌کنندگی ندارد و بازار این فلز زرد رنگ تابع عوامل متعددی است. از دلایلی که برای اثبات این مدعا آورده می‌شود، این است که طلا در ابتدای امر در مقابل سطح 1200 دلاری مقاومت خوبی از خود نشان داد و به‌طور ناگهانی از این سطح نزول نکرد. به هر روی اجرای سیاست‌های انبساط پولی آمریکا طی سال‌های 2008 تا 2011 میلادی موجب افزایش 70 درصدی قیمت طلا شده است و تعدیل این رویکردهای اقتصادی احتمالا فشارهایی را به بازار طلا وارد خواهد کرد.
تاثیرات نشست فدرال رزرو بر بازار
تصمیمات سران بانک مرکزی آمریکا تنها بازار طلای جهانی را تحت‌تاثیر قرار نداد. انعکاس نتایج نشست اخیر فدرال رزرو به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم بر نرخ‌های برابری ارزهای مهم جهان، بازار ارز داخلی، نرخ سکه و طلای 18 عیار و نرخ ارزهای بانک مرکزی ایران قابل‌مشاهده بود.یورو همراه با افت قیمت طلا به شدت در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد. نرخ برابری یورو نسبت به دلار از بعد از اعلام نتایج نشست فدرال رزرو 14 هزارم کاهش یافت. تغییر نرخ برابری این دو ارز با ابعادی تا این حد وسیع در بازه زمانی 2 روزه در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بود. البته برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییرات بزرگ به خاطر ضربه ناگهانی است که به بازار وارد شده است و با گذشت زمان بازار به خود آمده و این تغییرات را تعدیل می‌کند. در مقابل این گروه دسته دیگری نیز وجود دارد که معتقدند قسمت اعظم این تغییرات باز نخواهد گشت.تضعیف یورو در بازار ارز داخل نیز انعکاس داشت. در آخرین روز هفته گذشته نرخ یورو بر تابلوهای بازار تهران 25 تومان کاهش یافت.اقدام بانک مرکزی در مقابل تغییرات بروز کرده در بازار جهانی و بازار آزاد نیز جالب توجه بود. بانک مرکزی قیمت یورو خود را در حدود 25 تومان کاهش داد. همراهی بانک مرکزی با تغییرات نرخ یورو ممکن است حاکی از این باشد که این نهاد اعتقادی به بازگشت‌پذیری تغییرات رخ داده ندارد. با وجود اتفاقات مهمی که در بازار جهانی و بازار داخلی رخ داد، دلار آمریکا در بازار تهران همچنان با ثبات به‌کار خود ادامه می‌دهد. قیمت دلار در روز پنج‌شنبه به‌رغم تقویت آن در مقابل یورو در بازارهای جهانی به مقدار اندکی در بازار داخل پایین آمد. بانک مرکزی برای تعدیل تغییرات، قیمت دلار خود را در حدود 2 تومان افزایش داد. به‌علاوه بانک مرکزی قیمت پوند انگلیس خود را نیز به مقدار قابل‌توجهی افزایش داد تا با افزایش ارزش پوند در بازارهای جهانی به نوعي همراهی کند.تضعیف طلا در بازارهای جهانی پایین آمدن نرخ انواع سکه و طلای 18 عیار در بازار داخلی را موجب شد. بازار سکه در انعکاس کاهش قیمت اونس تغییرات رخ داده را قدری تعدیل کرد، ولی تغییرات نرخ طلای 18 عیار به نسبت شدیدتر و متناسب با تغییرات نرخ اونس بود.
علي‌اكبر ولايتي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك: سياست ايران، ادامه مذاكرات هسته‌اي است
علی اکبر ولایتی به عنوان رییس مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام اولین حضور مدیریتی خود را در همایشی که دیروز صبح به مناسبت هفته پژوهش آغاز شد، تجربه کرد. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک در تایید سیاست هسته‌ای دولت یازدهم در این همایش گفت: «سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته‌اي و پایبندی به آن چیزی است که توافق کرده است» و «بدون تردید اگر طرف‌های مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند، خود را در نظر جامعه بین‌الملل رسوا کرده‌اند».
ولایتی: سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته‌ای است
مشاور امور بین‌الملل رهبری همچنین در حاشیه این نشست به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران معترض شد و گفت: «قرار نبود تحریم‌های جدید اجرا شود» و تاکید کرد که آ‌مریکایی‌ها ناچارند به تعهد خود پایبند باشند. این مراسم به مناسبت هفته پژوهش و در سالن آفتاب ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد و جمعی از پژوهشگران برتر این مرکز از غلامرضا فروزش، معاون اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک لوح تقدیر دریافت کردند.
علی‌اکبر ولایتی در حاشیه همایش و در مورد حواشی اخیر توافق‌نامه ژنو گفت که بدون تردید اگر طرف‌های مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند، خود را در نظر جامعه بین‌الملل رسوا کرده‌اند. او ضمن اعتراض به وضع تحریم‌های جدید افزود: «قرار نبود تحریم‌های جدید اجرا شود. برخی اعضای 1+5 مثل روسیه به این اقدام (اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران) اعتراض کردند و مطمئنا برخی دیگر از کشورها هم همین نظر را دارند.» ولایتی تاکید کرد: «آ‌مریکایی‌ها ناچارند به تعهد خود پایبند باشند و حتما نمی خواهند پس از تجربه شکست در عراق و افغانستان، لبنان و سوریه، وضعیتشان در این منطقه با ایران به سمتی برود که به مصلحت آنها نیست.»
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «آمریکا بیش از ایران نیاز دارد که در موضوع هسته‌ای فکری کند»، گفت: «ایران بر سر توافق خود راجع به استفاده صلح‌آمیز در چارچوب قراردادهای بین‌المللی از جمله ان.پی.تی تاکید دارد و هیچ‌چیز مانع ایران نخواهد شد، چون کار غیرقانونی نمی‌کند و این موضوع مورد پذیرش بيشتر کشورهای دنیا از جمله اکثریت 1+5 است. آمریکا تناقض‌گویی کرده و در زمان مذاکرات توافق خود را ابراز کرد؛ اما بعد از آن برای آنکه بتواند صهیونیست‌ها و برخی مرتجعان منطقه را راضی کند، حرف‌های خلاف آن را زد و دنیا نیز شاهد آن است.»
آغوش مرکز تحقیقات برای پژوهشگران باز است
وزیر امورخارجه دولت سازندگی در سخنرانی خود به لزوم حمایت مرکز تحقیقات استراتژیک از پژوهش در کشور اشاره و تاکید کرد: «این مرکز باید نسبت به سایر مراکز پژوهشی و پژوهشگران کشور حالت پدرانه داشته باشد» و «آغوش این مرکز به روی همه پژوهشگران باز است.» ولایتی بدترین آفات یک مرکز پژوهشي را فرصت و مجال ندادن به پژوهشگران دانست و در رابطه با هدف اصلی مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: «این مرکز در حوزه جهان اسلام، این هدف را دارد که پایه تمدن نوین اسلام را به پژوهش بگذارد و دوباره شاهد اوج‌گیری تمدن اسلامی باشیم.»
ولایتی در ادامه به بودجه لازم جهت انجام کارهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: «در مرکز تحقیقات حتما باید وجهه‌ای از خود نشان دهیم که اعتمادآفرین باشد تا کسی که پژوهش می‌کند بداند حقش محفوظ است و به او کمک می‌کند.» رییس مرکز تحقیقات استراتژیک در این نشست حوزه فرهنگی را تنها حوزه‌ای دانست که طی سالیان سال دچار گسست نشده و همواره مسیر پیشرفت را طی کرده است. ولایتی در تشریح وظایف مرکز تحقیقات استراتژیک گفت که ایجاد و گسترش ارتباطات بین این مرکز با سایر مراکز دنیا به ویژه کشورهای اسلامی است از جمله وظایف این مرکز که متاسفانه در حال حاضر این رابطه وجود ندارد. مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری به توقع رهبری برای «تحول این مرکز» اشاره کرد و گفت که «عقبه پژوهشی» باید «چارچوبی برای تصمیمات و سیاست‌های کلی نظام» شود. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک وظیفه مرکز تحقیقات استراتژیک را رصد کردن طرح‌هایی دانست که قرار بود اجرایی شود یا در حال حاضر در حال انجام است و گفت: «قرار است در سال 1404 طبق پیش‌بینی 20 ساله قدرت اول منطقه در حوزه‌های مختلف باشیم که البته این امر در برخی موضوعات محقق شده است؛ اما در موضوعات دیگر از جمله اقتصادی تا رسیدن به این هدف فاصله داریم.» ولایتی با بیان اینکه رصد کردن سیاست‌های کلی وظیفه مرکز تحقیقات استراتژیک است گفت: «مثلا باید در مورد اصل 44 رصد کنیم که سیاست‌ها تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند و در صورتی که به اهداف نرسیده‌ایم موانع آن را شناسایی کنیم.»
با راه‌اندازی پایانه شناور در دریای عمان ایران مشکلی برای افزایش صادرات نفت خام ندارد
مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از آمادگی این شرکت برای راه‌اندازی پایانه‌های شناور صادرات نفت خام در دریای عمان خبر داد.
سید پیروز موسوی در گفت‌وگو با شانا افزود: در صورت افزایش تقاضا برای نفت خام ایران، پایانه‌های شناور صادراتی ایران می‌تواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.
وی اضافه کرد: وزارت نفت، افزایش توان صادراتی نفت خام را در برنامه دارد از این رو، شرکت پایانه‌های نفتی ایران با توجه به رسالت خود در این زمینه و به منظور پاسخگویی به تنوع نیاز مشتریان، علاوه بر اسکله‌های ثابت، از توانمندی راه‌اندازی پایانه‌های سیار نیز برخوردار است.
وی توان صادراتی فعلی شرکت پایانه‌های نفتی ایران را روزانه 5 میلیون بشکه به صورت همزمان خواند و گفت: این میزان توان صادراتی، بدون در نظر گرفتن توان صادرات میعانات گازی در عسلویه و گوی‌های شناور است که با افزودن این ظرفیت‌ها، توان صادراتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران بیش از پیش افزایش می‌یابد.
به گفته وی، با بهره‌برداری از 4 مخزن جدید ذخیره‌سازی نفت خام در جزیره خارگ ظرفیت ذخیره‌سازی این شرکت در خارگ به 28 میلیون بشکه نفت افزایش می‌یابد.
موسوی وضعیت صادرات میعانات گازی را نیز طبق برنامه مصوب، مناسب عنوان کرد.
شرکت پایانه‌های نفتی ایران در حوزه‌های ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن پشتیبانی و کمک به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرآیندهای عملیات دریافت، ذخیره‌سازی، امتزاج، اندازه‌گیری و سنجش کمی و کیفی، بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات) نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله‌ای،عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی‌های نفتکش و همچنین تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش نفت و گازکشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطاف‌پذیری بهینه زنجیره تأمین انرژی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
واکنش قیمتی مسکن مهر به آزاد شدن خرید و فروش
به گفته فعالان بازار با اعلام خبر آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر از سوی وزیر راه و شهرسازی،برخی از متقاضیان فروش انتظار را سرلوحه خود قرار داده اند چرا که تصور می کنند خرید و فروش مسکن مهر رونق می گیرد و قیمت ها بالا می رود.
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که از مخالفان سرسخت مسکن مهر به شمار می‌رود، در برنامه نگاه یک اعلام کرد که بخشنامه آزاد شدن معاملات مسکن مهر را تا چند هفته دیگر صادر می‌کند و ظاهراً این خبر بر رشد قیمت مسکن مهر بیش از پیش تأثیر گذاشته و حتی برخی از فروشندگان را با این تصور که قیمتها افزایش می‌یابد، از فروش واحد مسکونی منصرف کرده است.
فعالان بازار مسکن مهر در شهرهای جدید پرند (پایتخت مسکن مهر) و پردیس اگر چه این خبر را به فال نیک گرفته‌اند، اما عنوان می‌کنند قطعاً با آزاد شدن معاملات مسکن مهر و ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به آن قیمت مسکن مهر افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
حسین‌پور یکی از بنگاه‌داران مسکن شهر جدید پرند به خبرنگار فارس گفت: قیمت مسکن از حدود 40 روز پیش به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است، به طوری که قیمتها در همین مدت حدود 30 درصد رشد پیدا کرده است.
وی افزود: برخی از فروشندگان مسکن مهر با شنیدن این خبر از فروش واحد مسکونی خود منصرف شدند و اعلام می‌کنند، احتمال افزایش قیمت وجود دارد، پس منتظر می‌مانیم.
حسین‌پور گفت: در حال حاضر یک واحد 75 متری مسکن مهر (دو خوابه دارای پکیج و کولر) که حدود 40 روز پیش به قیمت 44 میلیون تومان به فروش گذاشته شده بود، فروشنده آن را به 52 میلیون تومان رسانده است.
وی افزود: قطعاً خبر آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر تأثیر به سزایی بر گران شدن مسکن مهر خواهد داشت، هر چند معتقدیم که قانونی شدن خرید و فروش مسکن مهر را نیز باید به فال نیک گرفت.
*امتیاز مسکن مهر 20 تا 22 میلیون تومان
برخی از فعالان خرید و فروش امتیاز مسکن مهر نیز عنوان می‌کنند که نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر نیز در پرند به راحتی انجام می‌شود و در حال حاضر امتیاز مسکن مهر شرکت کیسون 20 تا 22 میلیون و برای شرکت کوزو 18 تا 20 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
*قیمت مسکن مهر در پردیس
پورابراهیمی یکی از فعالان بازار مسکن در شهر پردیس با بیان اینکه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر بر گران شدن قیمت مسکن مهر تأثیر مثبتی خواهد گذاشت، گفت: قیمت واحدهای مسکونی مهر که زمانی به شدت افزایش یافته و سپس کاهش یافته بود، این روزها در حال جبران کردن آن کاهش قیمت است.
وی ادامه داد: زمانی قیمت یک واحد مسکونی مهر 85 متری به 110 میلیون تومان هم رسید و سپس به 65 میلیون تومان کاهش یافت.
وی اضافه کرد: قیمت همین واحد مسکونی در حال حاضر به 80 میلیون تومان رسیده است.
پورابراهیمی گفت: از زمانی که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که خرید و فروش مسکن مهر آزاد می‌شود، برخی از متقاضیان مسکن مهر تا حدی برای خرید اقدام کرده‌اند و همین مسأله باعث افزایش قیمت است.
به گفته وی، در حال حاضر یک واحد مسکونی مهر به مساحت 85 متر به مبلغ 80 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
رییس‌کل بانک مرکزی اعلام كرد ارز تک‌نرخی پس از فاز دوم هدفمندي
دنیای اقتصاد- رییس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» را سال آینده بعد از «اجرای فاز دوم هدفمندی» عنوان کرد. ولی‌الله سیف با اشاره به «فسادآور بودن نظام چندنرخی ارز»، به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: پیش نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی است. سیف تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را در اوایل دهه 80 به دلیل در نظر گرفتن تمام آثار جانبی «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند. به گفته او، برای اجرای مجدد یکسان‌سازی نرخ ارز چنین مدلی در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. وی گفت: تیم مرتبطی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده است تا براساس روند شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، در نیمه دوم سال 93 یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند. سیف از پیش‌بینی‌های اعتباری و سیاستی لازم در بودجه 93 برای اجرای یکسان‌سازی خبر داد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم 40 درصدی کنونی، می‌تواند بسیار مشکل و شکننده باشد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی در سال 1393 و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی می‌شود، این موضوع را در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد خواند. ولی‌الله سیف با اشاره به روند باثبات بازار ارز و مسیر کاهشی تورم در چند ماه اخیر، مهم‌ترین جهت‌گیری بانک مرکزی را «ایجاد تعادل در اقتصاد» و «مقابله با رکود تورمی» عنوان کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
اجرای یکسان‌سازی ارزی پس از فاز دوم هدفمندی
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده را بعد از «اجرای فاز دوم هدفمندی» عنوان کرد. ولی‌الله سیف که در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» سخن می‌گفت، با اشاره به روند باثبات بازار ارز و مسیر کاهشی تورم در چند ماه اخیر، مهم‌ترین جهت‌گیری بانک مرکزی را «ایجاد تعادل در اقتصاد» و «مقابله با رکود تورمی» عنوان کرد. به گفته سیف، بازار ارز باید در انطباق با واقعیت‌های اقتصادی باشد و به همین دلیل، یک ضرورت مهم در «افزایش پیدا نکردن نرخ ارز»، کاهش تورم و کنترل آن در سطوح تک‌رقمی است.
6 وظیفه بانک مرکزی
ولی‌الله سیف، در این گفت‌وگو مهم‌ترین نقش و ماموریت بانک مرکزی را «سیاستگذاری و تدوین مقررات و فعالیت‌های پولی و بانکی» دانست. به گفته او، دومین نقش بانک مرکزی «کنترل و تنظیم حجم نقدینگی متناسب با حجم اقتصادی کشور» است که ابزاری مهم برای ایجاد ثبات در قیمتها و کنترل تورم است.
سیف در خصوص وظیفه دیگر بانک مرکزی یعنی «نظارت بر بازار پول و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری»، موضوع مهم در اجرای این وظیفه را «حفظ حقوق همه ذی‌نفعان» توصیف کرد. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر وظیفه این نهاد، «مدیریت و نظارت بر بازار» است، اجرای درست این وظیفه را همسو با «تامین نیازهای خارجی کشور»، «ثبات نرخ ارز» و «انطباق نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی» و «تضمین‌کننده ثبات اقتصادی در بلندمدت» عنوان کرد. سیف یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی را «ایجاد رقابت مثبت در فضای بانک‌ها» به منظور «ارتقای کیفیت خدمات بانکی» خواند. سیف همچنین به نقش محوری نظام بانکی در تامین مالی تولید اشاره کرد که تا 80 درصد از تامین مالی را دربرمی‌گیرد. به گفته او، این موضوع به دلیل «عدم رشد نهادهای فعال در بازار سرمایه» ایجاد شده است، در حالی که در تعریف عمومی، بانک باید تامین‌کننده «نیازهای کوتاه‌مدت» فعالیت‌های اقتصادی باشد.
خروج از رکود تورمی
رییس‌کل بانک مرکزی یکی از اهداف مهم این نهاد را این دانست که «حداکثر تا پایان سال‌جاری، اقتصاد کشور از رکود خارج شود.» به گفته او، باید از ظرفیت‌های تولیدی موجود استفاده کامل شود که با مختصری تامین سرمایه در گردش، امکان‌پذیر است. وی «انضباط پولی و مالی» را «هدف مشترک همه اعضای دولت یازدهم» به منظور «کنترل و کاهش تورم» عنوان کرد. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه «روند کاهنده کنونی تورم باید ماه‌به‌ماه به پیش برود»، نرخ تورم پایان سال‌جاری را «حداکثر به میزان 35 درصد» پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرد. به گفته او، پیش‌بینی تورم در پایان سال آینده نیز 25 درصد است. سیف افزود: «تورم نقطه‌به‌نقطه که در خردادماه معادل 45 درصد بود، اکنون به 9/31 درصد رسیده و با روند نزولی طی شده، تورم ماهانه نیز معادل یک درصد شده که جهت‌گیری مثبتی را نشان می‌دهد.»
سیف درخصوص اقدامات انجام شده برای رفع موانع تولید، یکی از موارد مهم را قوانین قبلی مبنی بر «ضرورت پرداخت تامین 100 درصد ارز مورد نیاز برای گشایش اعتبار اسنادی» عنوان کرد که که فعالان اقتصادی از این بابت بسیار نگران و گلایه‌مند بودند. وی اظهار کرد: علاوه بر این، بانک‌ها مکلفند وثیقه‌ای را نیز بابت اطمینان ورود کالا و ارایه جوایز ثبت گمرکی از متقاضی گشایش اعتبار بگیرند که گفته شده بود باید بین 30 تا 35 درصد باشد؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی عنوان کردند که برای گشایش اعتبار باید 135 درصد نقدینگی تامین کنیم. به گفته سیف، «محدودیت نقدینگی» که به دلیل این موضوع ایجاد می‌شود، یکی از عوامل بازدارنده تولید بوده است که نسبت به آن تجدیدنظر شد و 30 درصد آن باقی ماند. وی افزود: بانک‌ها اطمینان نداشتند که بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای این تبادل را برای آنها فراهم می‌کند؛ بنابراین برخورد مثبتی از سوی آنها صورت نگرفت و به همین دلیل باید به فعالان اقتصادی حق داد که از بانک مرکزی گلایه‌مند باشند. وی افزود: اما پس از مذاکرات انجام شده الان تقریبا همه بانک‌ها این کار را با رضایت دولت انجام می‌دهند.
بازنگری در شرایط ارزی
سیف با اشاره به تغییر نرخ ارز رسمی از مرجع به مبادله‌ای، به اقدامات این نهاد برای تغییر مکانیزم و نرخ ارز مبنا در تسویه منابع و مصارف ارزی در بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او، در این راستا بخشنامه‌هایی نیز به بانک‌ها ابلاغ شده تا مبنای تسویه حساب و رفع ابهامات بانک‌ها با مشتریان و بانک مرکزی مشخص شود. سیف همچنین به برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در روزهای آخر سال 1390 اشاره کرد و این برداشت‌ها را فاقد «استدلال و منطق درست» خواند. به گفته او، بازنگری در این اقدام نیز یکی از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای «شفاف‌سازی اقدامات بانک‌ها» و «برگرداندن اعتماد از دست رفته به بانک مرکزی» بوده است. به گفته سیف، زمان بازگشت وجوه برداشت‌شده از حساب بانک‌ها، «متناسب با نهایی شدن بررسی بانک‌ها براساس بخشنامه جدید» است تا این موضوع بتواند «در نهایت منجر به شفافیت و تسویه حساب بین بانک‌ها و بانک مرکزی» شود و نتیجه بعدی آن نیز، شفاف شدن پرونده‌های بسته نشده ارزی مشتریان در نظام بانکی خواهد بود.
سیف در ادامه با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته، به روند باثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر اشاره و آن را نشانگر روند مثبت اقتصادی دانست. وی یک نقش مهم بانک مرکزی را «انطباق واقعیت‌های اقتصادی با بازار ارز» خواند و افزود شرایط تورمی و کنترل تورم نیز، به خوبی در بازار ارز نمایان می‌شود. وی گفت: شوک‌های روانی که برخی اخبار در بازار ایجاد می‌کنند، ممکن است افراد را دچار خسارت‌های هنگفتی کند که بانک مرکزی با این نوسان‌ها مقابله خواهد کرد. سیف در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار کرد: بانک مرکزی مخصوصا در سه ماه اخیر تلاش کرده با روش‌های مناسب و با انتشار اطلاعات و آمارهای دقیق، علامت‌های مناسبی را از واقعیت‌های اقتصادی به جامعه عرضه کند تا در نبود این آمارها، بازار گمراه نشود.
اجرای فاز دوم هدفمندی پیش از یکسان‌سازی
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به «فسادآور بودن نظام چندنرخی ارز»، به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره و افزود: پیش نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی است. سیف، تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه 80 را «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند؛ چراکه تمام آثار جانبی آن مورد کنترل قرار گرفته بود.
به گفته او، برای اجرای مجدد یکسان‌سازی، تیم مرتبطی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده تا براساس روند شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، در نیمه دوم سال 93 یکسان‌سازی اجرا شود. سیف با اشاره به اینکه «در بودجه پیش‌بینی‌های لازم بابت یکسان‌سازی انجام شده است»، ادامه داد: اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم 40 درصدی کنونی، می‌تواند بسیار مشکل و شکننده باشد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی در سال 1393 و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی می‌شود، این موضوع را در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد خواند.
سیف همچنین با توجه به «نظام مدیریت شناور ارزی» و همچنین «لزوم تطبیق ارز با واقعیت‌های اقتصادی»، گفت: در سال‌های گذشته باید اجازه داده می‌شد که نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های بازار و مقادیر تورم، تعدیل شود. وی افزود: اما دولت قبل تصمیم گرفت با تزریق منابع سرشار ارزی به بازار، از نرخ پایین ارز حمایت کند آن هم در شرایطی که تورم بالا بود. وی گفت: با این اقدام، اجازه داده شد که حجم واردات به شدت بالا برود و تولید لطمه بسیاری ببیند. وی پس از مرور این وقایع، با اشاره به لزوم «استفاده از تجربیات گذشته» افزود: در شرایط تورمی، جلوگیری از افزایش نرخ ارز درست نیست و برای اینکه نرخ ارز افزایش نیابد، باید «ضرورت» آن را از بین ببریم؛ موضوعی که با کنترل یک تورم تک‌رقمی امکان‌پذیر است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت یکی از ابزارهای بانک مرکزی یعنی «علامت‌های آماری به بازار»، به اثرپذیری تورم و نقدینگی از این علامت‌ها اشاره کرد. سیف با بیان اینکه باید اطلاعات را در معرض استفاده همه قرار دهیم، اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید بتوانند پیش‌بینی کنند. او افزود: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برخی از آمارها را منتشر نکرد و خود این موضوع سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود.
انتقاد از عملکرد نظام بانکی
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خود من نیز انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی دارم»، برخی از مشکلات کنونی این بخش را تصمیم‌گیری در خارج از نظام بانکی دانست. وی یک اشکال دیگر را «ابهامات دستور‌العمل‌ها» خواند که نظام بانکی را در ارائه سرویس و خدمت مورد نظر برای مشتری دچار سردرگمی می‌کند و نظام بانکی کشور را دچار «بوروکراسی‌های زیادی» کرده که باعث «عدم رضایت مشتری‌ها از نظام بانکی» شده است.
سیف همچنین اشکال دیگر نظام بانکی کشور را در «نوع نگاه دولت‌ها به نظام بانکی» دانست و خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای در سنوات مختلف باعث شده که عمده منابع نظام بانکی در جهت‌های غیر‌اقتصادی مصرف شود و بانک‌ها از کارآیی لازم فاصله بگیرند. وی «حجم بالای مطالبات معوق بانکی» را یکی از بازتاب‌های چنین رفتاری عنوان کرد. سیف همچنین رفتار خود بانک‌ها را نیز یکی از اشکالات کنونی دانست و گفت: بانک‌ها باید اقدام به بازنگری کرده و به روش‌های نوین بانکداری مجهز شوند.
كاهش دوباره طلا و دلار
دنیای اقتصاد- بازار ارز و طلا در هفته گذشته با پایین آمدن اکثر قیمتها به کار خود خاتمه داد. افت قیمت طلای جهانی به‌دلیل توافق سنا و دولت ایالات‌متحده بر سر بودجه، بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد. نرخ انواع سکه که در طول هفته گذشته رو به افزایش بود، در پایان هفته مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت. قیمت دلار آمریکا نیز پس از چند روز تثبیت در پایان هفته 10تومان افت كرد. دلار آمریکا در حالی در بازار داخلی تضعیف شد که پس از توافق بودجه‌ای در آمریکا با افزایش ارزش جهانی روبه‌رو شد. این امر با توجه به تقویت دلار در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته قدری تعجب‌آور است و در نهایت از اهمیتی که بازار ایران برای متغیرهای درونی خود قایل است، حکایت می‌کند.
توافق دولت آمریکا و سنا بر سر بودجه سال جدید به ضرر طلا تمام شد
نزول قیمتها در بازار داخلی
گروه بازار پول- قیمت هر اونس طلای جهانی در روزهای پایانی هفته گذشته، به‌رغم افزایشی که در طول هفته داشت پایین آمد و کاهش نرخ انواع سکه در بازار داخلی را موجب شد. کارشناسان اقتصادی علت اصلی تضعیف مجدد طلا را توافق سنا و دولت آمریکا بر سر بودجه سال 2014 عنوان کردند که تقویت دلار و تضعیف طلا و ارزهای اروپایی را موجب شد.
بر این اساس، دلار که به واسطه تضعیف در مقابل ارزهای اروپایی، تقویت طلا در طول هفته گذشته را موجب شده بود، در پایان هفته خود را در مقابل این ارزها بالا کشید. بازار داخلی نیز هفته گذشته را با پایین آوردن عمده قیمتها خاتمه داد. قیمت دلار آمریکا که در طول هفته گذشته ثابت بود، در پایان هفته به همراه یورو و پوند پایین آمد. بانک مرکزی در واکنش به تغییرات روی داده نرخ دلار خود را پایین کشید تا با پایین آمدن نرخ این ارز همراهی کند.
بازگشت طلا به مسیر نزولی
هفته گذشته با ثبت تغییراتی در خلاف جهت حرکت قیمتها در طول هفته خاتمه یافت، قیمت هر اونس طلای جهانی در پایان هفته گذشته به مقدار قابل‌توجهی افت کرد. طلا از حدود یک ماه پیش به واسطه نگرانی سرمایه‌گذاران از تعدیل سیاست‌های فوق انبساطی آمریکا و تغییر جهت این سیاست‌ها با بحران قیمتی مواجه شده بود.
بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر افت هفته‌های اخیر طلا ضرر و زیان‌های بزرگی را متحمل شدند. در هفته گذشته، تضعیف دلار در مقابل ارزهای پراهمیت اروپایی باعث شد که قیمت طلا قدری افزایش یافته و موجی از امیدواری در بازار فلز زرد رنگ به راه بیفتد؛ اما روند افزایشی قیمت طلا تا پایان هفته دوام نیاورد و قیمت طلا در نهایت با ثبت روندی کاهشی هفته قبل را پایان داد.
کارشناسان اقتصادی عنوان کرده بودند که یکی از علل اصلی افزایش اخیر قیمت طلا، فضایی بود که به خاطر احتمال تصویب نشدن بودجه دولت ایالات‌متحده توسط سنا بر بازار حاکم شده بود. بر اساس استدلال این افراد، بخش قابل‌توجهی از کاهش قیمت طلا در پایان هفته گذشته، به تصویب بودجه دولت آمریکا مربوط می‌شود. توافق دولت و سنا موجب شد که دلار آمریکا در مقابل ارزهای مهم اروپایی تقویت شود. بازار از توافق یاد شده، تعبیر به لغو احتمال تعطیلی دولت آمریکا کرد و کاهش قیمت طلا را موجب شد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار طلا احتمالا تا برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا نوسان چندانی نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران منتظر تصمیمات جدید فدرال رزرو درخصوص محرک پولی خواهند بود.
کارشناسان «کیتکو نیوز» بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا و احتمال متوقف شدن محرک پولی فدرال رزرو تا سه ماه نخست 2014 میلادی نشانگر این مساله است که قیمت طلا در کوتاه‌مدت با فشارهای بیشتری روبه‌رو خواهد شد و شانس چندان زیادی برای افزایش و صعود ندارد. اظهار نظر این کارشناسان حاکی از آن است که قیمت طلا حداقل تا یکی دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت؛ ولی احتمال دارد که در بلندمدت طلا دوباره در بازارهای جهانی بدرخشد.
«جردن الیسیو» کارشناس ارشد اقتصادی «ای‌بی‌سی‌بولیون» در این باره تاکید کرد: بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری غربی ذخایر طلای خود را به فروش رسانده‌اند؛ چراکه اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار طلا به شدت کاهش پیدا کرده است. وی علاوه‌بر این به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای مدتی از سرمایه‌گذاری در بازار طلا خودداری کنند؛ اما پیش‌بینی همه کارشناسان درخصوص آینده قیمت طلا منفی نیست. عده‌ای معتقدند قیمت هر اونس طلا تا پایان سال 2013 میلادی پنج درصد تقویت خواهد شد؛ چراکه فدرال رزرو فعلا محرک پولی را کاهش نمی‌دهد. به هر حال باید منتظر نشست این هفته فدرال رزرو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته بود، تا روشن شدن سیاست‌های بانک مرکزی ایالات‌متحده، تکلیف بازار طلا را قدری روشن کند. در نهایت برآیند نظرات در خصوص آینده طلا در کوتاه‌مدت چندان روشن نیست و عمده کارشناسان اتفاق نظر دارند که افزایش اخیر قیمت طلا پدیده‌ای مقطعی است و این فلز گرانبها همچنان در مسیری نزولی حرکت می‌کند.
بازار داخلی
بازار تهران هفته گذشته را با پایین آوردن اکثر قیمتها خاتمه داد. افت قیمت طلای جهانی و توافق سنا و دولت ایالات‌متحده بر سر بودجه، بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد.
نرخ انواع سکه که در طول هفته گذشته رو به افزایش بود، در پایان هفته به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز پایین آمد و نشان داد که بازار مصنوعات طلایی در این روزها مسیری موازی سکه را دنبال می‌کند؛ اما سوال پیش رو این است که آیا تغییرات نرخ سکه در ازای تغییر نرخ طلای جهانی مناسب بود یا خیر.
لحاظ کردن نرخ دلار و نسبت وزنی سکه و اونس نشان می‌دهد که کاهشی که در بازار سکه به واسطه افت طلای جهانی اتفاق افتاد، تقریبا مناسب است؛ اما اگر تضعیف طلا به گونه‌ای محدودتر در بازار داخلی منعکس شود، کمک می‌کند که قیمت سکه زودتر اصلاح شود و به مقدار هماهنگ با بازار جهانی برسد. اصلاح قیمت سکه نیز خطر قاچاق این فلز گرانبها را به بیرون از مرزهای ایران کاهش خواهد داد و در جهت عملکرد طبیعی بازار کمک موثری خواهد بود.
پایین آمدن قیمتها در بازار تهران به سکه‌های طلا محدود نشد. قیمت دلار آمریکا که در اکثر روزهای هفته گذشته ثابت بود، در پایان هفته کاهش یافت.
مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 همچنان تعیین‌کننده‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت دلار در بازار داخلی است. تعدیل تحریم‌ها و احتمال بازگشت دارایی‌های نفتی ایران باز هم پایین آمدن نرخ دلار را در بازار تهران به دنبال داشت. گزارشی از خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های هندی، حاکی از آن است که ایران از دهلی‌نو خواست به 3 میلیارد دلار پول نفت ایران که در بانک «یو سی او» معطل مانده است، سود پرداخت کند.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش قیمت دلار، ممکن است ناشی از احتمالی باشد که بازار به ورود ارزهایی مانند دلار می‌دهد که به واسطه پرداخت سود یا اصل بدهی به ایران پرداخت خواهد شد.
با وجود انتشار اخباری مبنی بر اینکه هند پرداخت دلاری پول نفت ایران را قبول نکرده است، بانک مرکزی اعلام کرد: معاون ارزی این بانک با مقامات هندی در تمام زمینه‌ها به توافق رسیده و مشکلی در مذاکرات وجود ندارد. درنهایت عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت دلار داخلی روند تعدیل تحریم‌ها است که در درجه اول از روند مذاکرات تابع می‌شود.
دلار آمریکا تنها ارزی نبود که در پایان هفته گذشته در بازار داخلی تضعیف شد. یورو و پوند انگلیس نیز هفته گذشته را با کاهش قیمت خاتمه دادند؛ ولی کاهش یورو از دلار کمتر بود. این امر با توجه به تقویت دلار در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته قدری تعجب‌آور است و در نهایت از اهمیتی که بازار ایران برای متغیرهای درونی خود قایل است، حکایت می‌کند.
پایان عمر بسته پولی بانک مرکزی
تهران - ایرنا- مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از رویکرد جدید این بانک برای سیاست های پولی کشور خبر داد و گفت: سیاست های پولی از قالب بسته خارج و منعطف می شود.
پیمان قربانی روز سه شنبه در نشستی خبری افزود: در چارچوب بسته ، سیاست های نظارتی، اعتباری و بانکداری الکترونیک نیز دیده می شد که با رویکرد جدید بانک مرکزی سیاست های نظارتی و بانکداری الکترونیک در قالب بخشنامه و آئین نامه اعلام می شود.
به گفته وی از این پس بانک مرکزی سیاست های پولی را در چارچوب منعطف اجرا می کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: این بانک با رصد دقیق تحولات اقتصاد کلان سیاست جدید را در زمان مناسب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می دهد تا این شورا تصمیم گیری های لازم را اتخاذ کند.
قربانی گفت: البته بسته پولی قبلی همچنان پابرجا، جاری و ساری است و در زمان مقتضی رویکرد جدید بانک مرکزی اتخاذ می شود.
وی با اشاره به دوره جدید فعالیت حوزه معاونت اقتصادی بانک مرکزی گفت: اکبر کمیجانی معاون اقتصادی این بانک وعده هایی را برای رفع انتشار وقفه های آماری داده بود و در ماه های اخیر وقفه انتشار برخی از امار رفع و بر همین اساس اخرین ارقام موجود سه ماهه اول 1392 در گزیده آمارهای اقتصادی اعلام شد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آمار برای افزایش اگاهی جامعه و متخصصان گفت: فعالان اقتصادی با توجه به امار تصمیم گیری های بهتری می توانند اتخاذ کنند.
قربانی سه مقوله تشخیص، تصمیم و اجرا را برای سیاست گذاری مهم عنوان کرد و گفت : هرچه این سه وقفه کاهش یابد کیفیت سیاستگذاری ارتقا پیدا می کند.
وی با اشاره به تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم گفت: ابتدا باید وضعیت به صورت شفاف برای سیاستگذاران ارایه می شد و به همین دلیل گزارش های مفصلی درخصوص اخرین تحولات اقتصادکشور در سه جلسه به شورا داد شد.
وی آثار طرح مسکن مهر و سیاست های پولی پیشنهادی را از دیگر موارد ارایه شده به اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرد.
به گفته وی آثار نامطلوب شیوه تامین مالی طرح های توسعه ای و مسکن مهر از منابع پرقدرت بانک مرکزی تبیین شد و 43 درصد رشد پایه پولی کشور ناشی از تامین مالی نامناسب مسکن مهر بود.
قربانی ثبات قیمتی و مهار تورم را از دغدغه های بانک مرکزی دانست و گفت: این بانک مرکزی با مسکن مهر مخالفت ندارد و مسئله شیوه اجرای آن بود زیرا از اضافه برداشت های بانک مسکن از بانک مرکزی تامین مالی شده بود.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: براساس برنامه ها شیوه تامین مالی ناسالم مسکن مهر ادامه نمی یابد و برای دستیابی به راهکارهای سالم تامین مالی این طرح ، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن کارگروه تشکیل دادند.
وی تاکید کرد شیوه تامین مالی مسکن مهر باید سالم باشد تا این طرح تورم زا نباشد.
قربانی درباره سیاست های پولی گفت: با توجه به مختصات اقتصاد و به ویژه رکود تورمی باید سیاست های پولی مناسبی اتخاذ شود.
وی گفت:در ماه های اخیر ثبات نرخ ارز را به صورت مشهود شاهد بودیم، ضمن این که قرار شد چارچوب نرخ سودبانکی نیز تغییر نکند.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40.4 به 40 درصد و افت نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد خردادماه به 31.9 درصد آبانماه ، گفت: با فرض ثبات سایر شرایط نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد کاهش می یابد.
اقتصام(3)**9141**9186 **
وزير اقتصاد تشريح كرد کوچ نقدینگی سرگردان از بازار ارز و سکه به بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه‌های ایرانی دریافت کرده‌ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.
وزير اقتصاد تشريح كرد
کوچ نقدینگی سرگردان از بازار ارز و سکه به بورس
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه‌ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب‌وکار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه‌ای را تهیه و به معاونت‌های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود.
طیب‌نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 9/31 درصد در آبان ماه رسیده است.
وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو برای رفع موانع تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر را اعلام و تصریح کرد: هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 کوچک‌سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود.
همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع كاهش يابد و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و از بخش بزرگی از واگذاری‌ها در سال‌های گذشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی معادل 5/12 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه‌های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه‌های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارآیی‌هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای مديريت غیردولتی هم باز‌‌می‌گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می‌توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد.
طیب‌نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93، ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه‌ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی‌ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین‌المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه‌هایی طی آن سال‌ها برای تسویه بدهی‌های خارجی دریافت کرده بودیم اما براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی می‌تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم‌ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم‌اکنون این رویکردها تغییر یافته و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه‌ها و بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه‌های مثبتی در اقتصاد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده؛ به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است.
به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده است.
طیب‌نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهار كرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌يافته حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود زيرا اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه بايد در آینده نزدیک برای 5/8 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار عظيمي به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شاهد جمعيت انبوه جویای کار خواهيم بود.
وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را می‌شناسند و می‌دانند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که می‌توانست برای یک دوره طولانی‌تر تدوین شود.
بیشتر...
خصوصی‌سازی رکورد می‌شکند
دنياي اقتصاد- هفته‌های آینده بازار سرمایه شاهد واگذاری 20 هزار میلیارد تومان از سهام 4 شرکت بزرگ هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌های لاوان و بندر عباس و همچنین نیروگاه شهید رجایی خواهد بود که این میزان واگذاری برابر با کل ارزش واگذاری‌های 2 سال اخیر است. قرار است تا پایان امسال بیش از 50 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. دیروز در اولین نشست خبری رييس سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم همچنین اعلام شد تا پایان سال آینده 430 شرکت تعیین تکلیف می‌شود؛ ضمن اینکه تحولات اساسی در ساختار واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت.
در نشست خبري رييس سازمان خصوصي‌سازي مطرح شد
امسال ركورد «خصوصي‌سازي» شكسته خواهد شد
واگذاري 151 هزار ميليارد تومان سهام در 12 سال گذشته
گروه بورس- هديه لطفي: نخستين نشست مطبوعاتي سازمان خصوصي‌سازي در دولت يازدهم در حالي روز گذشته با حضور رييس جديد اين سازمان برگزار شد كه حاوي اخبار مهمي درخصوص روند واگذاري‌ها، عرضه بلوكي سهام چند شركت بزرگ در هفته‌هاي آتي، اقدامات انجام شده در زمينه سهام عدالت، رفع ابهامات مربوط به هلدينگ خليج فارس، تلاش براي واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و در نهايت برنامه‌هاي آتي اين سازمان بود.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در ابتدای نشست خبری روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران، اظهار كرد: خصوصی‌سازی از دهه 70 با شیب بسیار ملایم و با قوانین و دستورات ضعیف و محدود شروع شد و به مرور قوانین محکم‌تر وضع شد.
وی ادامه داد: سپس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت و در سال‌هاي 81 تا 84 خصوصی‌سازی شتاب گرفت، ولی به دلیل وجود عبارت‌هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و غیردولتی را ترسیم می‌کرد خصوصی‌سازی نمی‌توانست وسعت لازم را داشته باشد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزود: بنابراین با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84 و بند ج اصل 44 در سال 85 زمینه خصوصی‌سازی بیشتر در کشور فراهم شد و دولت مجاز و موظف شد از برخی فعالیت‌های خود دست کشیده و آنها را به صورت صد درصد یا 80 درصد واگذار کند و در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
پوریحسینی ادامه داد: سپس قانونی درمجلس تصویب شد که از این قانون گروه‌های یک، دو و سه استخراج شدند، به طوری که حكم شد در گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که جنس آنها تصدی گرایانه است، دولت تمام فعالیت‌های خود را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند. براساس گروه دو نیز دولت موظف شد 80 درصد مجموع ارزش بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و این به بخش خصوصی‌سازی جان تازه‌ای داده و قدم‌های تازه‌ای در سیاست‌های اصل 44 برداشته شد و خصوصی‌سازی وارد فضای جدیدی شد؛ در این راستا شرکت‌های فولاد، مس، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: بخش باقیمانده شرکت‌ها نیز تحت عنوان گروه سه جای گرفت که 11 زمینه از فعالیت‌ها را شامل می‌شود به طوری که این گروه در قالب 50 شرکت از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت‌های اصلی مخابرات و انتقال نیرو و سازمان‌های نظامی شناسایی شده و از خصوصی‌سازی معاف شدند.
پوری حسینی تصریح کرد: بنابراین با ابلاغ این سیاست‌ها و با تصویب قانون، خصوصی‌سازی شتاب بیشتری به خود گرفت و تا پایان برنامه چهارم باید تمام شرکت‌های گروه یک واگذار می‌شد که متاسفانه برخی از شرکت‌های این گروه باقیمانده و هنوز واگذار نشده است.
وی ادامه داد: دلیل اینکه برخی شرکت‌های گروه یک واگذار نشده‌اند این است که اين شرکت‌ها بورسی نبوده و آماده‌سازی آنها به زمان زیادی نیاز داشت، همچنین برخی وظایف حاکمیتی در شرکت‌ها نهفته بود که باید وظایف حاکمیتی از آنها جدا می‌شد. بنابراین بخش محدودی از شرکت‌ها باقیمانده است که امیدواریم در سال جاری و نهایتا سال آینده واگذار شوند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: شرکت‌های گروه دو نیز طبق قانون تا پایان سال 93 اجازه دارند که واگذار شوند، بنابراین برای واگذاری شرکت‌های این گروه یک سال و سه ماه وقت داریم كه امیدواریم دراین مدت تمام شرکت‌های گروه یک و دو واگذار شوند.
واگذاری و تعیین تکلیف 430 شرکت تا پایان سال آينده
پوریحسینی به روند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طبیعی است با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد و سازمان خصوصی‌سازی و اصل 44 نیز از این قاعده مستثنی نيست. بنابراین مروری بر واگذاری‌های انجام شده صورت گرفت تا اگر احیانا انحرافی از محور اصلی انجام شده است برطرف شود. به این ترتیب دولت به بخشی از این مهم دست یافت و مروری اجمالی بر فعالیت‌های سال‌های گذشته را انجام داد.
وی با بیان اینکه مرجع رد دیون هیات وزیران است و آنچه استنباط کردم این بود که تمایلی به این امر وجود ندارد که رد دیون سهم به طلبکاران صورت پذيرد به حجم واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: 327 شرکتی که در گروه یک و دو باقی مانده‌اند باید در سال جاری و سال آینده تعیین تکلیف شده و منحل و اصلاح ساختار شوند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه از شرکت‌های گروه یک 160 شرکت وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است، توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون 14 شرکت واگذار شده، 6 شرکت درحال عرضه بوده، 12شرکت تصویب شده، 65شرکت قیمت‌گذاری شده و یک شرکت در مرحله پذیرش بوده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: همچنین 43 شرکت نیاز به اصلاح ساختار داشته، دو شرکت پیشنهاد انحلال داده و در مورد 17شرکت نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات تصمیم‌گیری نشده است. وی ادامه داد: 167 شرکت در گروه دو قرار دارند که شش شرکت در مرحله عرضه بوده، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی است، 39 شرکت کارشناسی شده، 9 شرکت در مرحله پذیرش، 68 شرکت در مرحله اصلاح ساختار، 30 شرکت از شرکت‌های صنعتی با توقف واگذاری مواجه شده و در خصوص 14شرکت تصمیم‌گیری نشده است. پوری حسینی ادامه داد: از مجموع 327 شرکت گروه یک و دو، 14 شرکت در سال جاری تعیین تکلیف شده، 12 شرکت درحال عرضه بوده، 13شرکت در حال تصویب قیمت، 104 شرکت در حال قیمت‌گذاری، 10 شرکت پذیرش شده، 111شرکت نیاز به اصلاح ساختار دارد، دو شرکت مصوبه انحلال دریافت کرده، 30 شرکت با توقف واگذاری مواجه شده و 31 شرکت در حال دریافت اطلاعات هستند. رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده 430شرکت تعیین تکلیف شده و واگذار شوند.
خصوصی‌سازی واقعی تنها 7/12 درصد
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در 12 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع 12 سال گذشته از سال 80 تا 15 آبان 92 قبل از اجرای سیاست‌های اصل 44 و بعد از آن 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب خصوصی‌سازی یا تخصیص پیدا کرده یا واگذار شده است که از این میان مقدار محدودی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان مربوط به ابلاغ قبل از اصل 44 و 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 است. پوری حسینی ادامه داد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذار شد یا تخصیص صورت گرفت مبلغ 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده که در حال آماده‌سازی است که در این میان بیش از 51هزار میلیارد تومان سهام به صورت علی الحساب به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داده شده ولی هنوز قیمت‌گذاری نشده است که اگر این رقم کم شود مشخص می‌شود که صد هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است.
به گفته پوری حسینی، حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرضه رقابتی واگذار شده است و بخشی بابت رد دیون و بخشی به خزانه واریز شده است و بقیه عرضه سهام به صورت غیر رقابتی بوده است که به سهام عدالت و بخشی بابت رد دیون به دستگاه طلبکار واگذار شده است. وی توضیح داد: بنابراین 26 هزار میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت در فضای غیر‌رقابتی واگذار شده و 18 هزار و 600 میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دستگا‌ه‌های طلبکار دولت در فضای غیر رقابتی واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به تعریف خصوصی‌سازی و بیان اهداف آن اشاره کرد و گفت: تعریف خصوصی‌سازی انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی است و هدف از آن افزایش بهره‌وری و کارآیی است که اگر خصوصی‌سازی به این منجر شده خصوصی‌سازی موفق بوده و گرنه ناموفق خواهد بود. وی عنوان کرد: صرف اينكه چند هزار میلیارد از سهم دولت واگذار شده است به معنی این نیست که به هدف مورد نظر در خصوصی‌سازی دست یافته‌ایم. پوریحسینی عنوان کرد: همچنین چنین سنجشی در کشور به صورت علمی انجام نشده است که به طور قاطع عنوان شود که چه ميزان واگذاری‌هاي انجام شده که منجر به کارآیی شده است، زیرا دلايل متعددی در کارآیی و بهره وری حاکم است که یکی از آنها خصوصی‌سازی است. بنابراین دقتی در بررسی بنگاه‌ها صورت نگرفته است که امیدواریم با فراغت از اقدامات فوری در سازمان خصوصی‌سازی به ارزیابی این بخش بپردازیم. پوریحسینی با طرح این سوال که آیا واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است یا نه، گفت: پاسخ دادن به این سوال که چه میزان از واگذاری‌ها به بخش خصوصی غیر واقعی (خصولتی) واگذار شده است کار دشواری است، ولی طبق شناسایی اولیه برآورد می‌شود که از 151 هزار میلیارد تومان سهام اختصاص یافته 7/12 درصد احتمال دارد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد. وی ادامه داد: این در حالی است که دولت معتقد است این رقم در حدود 7/4 درصد است و اثباتی برای واقعیت این دو رقم وجود ندارد، ولی آنچه که مشخص است این است که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود در خصوصی‌سازی قرار نگرفته است که البته این نکته منفی برای سازمان خصوصی‌سازی نیست، زیرا فضای اقتصادی باید طوری باشد که بخش خصوصی رشد کند که امیدواریم با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور بخش خصوصی، جايگاه بهتری در عرصه اقتصادی به دست آورد.
توقف موقت واگذاری‌ها در شهریور و مهر
وی در مورد علت توقف خصوصی‌سازی در چند ماه گذشته گفت: این عبارت را غیر دقیق می‌دانم؛ البته طبیعی است که وقتی دولت جدید مستقر می‌شود قصد دارد که سیاست‌های گذشته را بازنگری کند که دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی دو ماه را برای بررسی روند خصوصی‌سازی اختصاص داد. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین در شهریور و مهر‌ماه روند خصوصی‌سازی مورد بازنگری قرار گرفت و متوقف شد ولی از آبانماه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری با جدیت قرار است واگذاری‌ها را انجام دهد، به طوری که در ماه‌های پایانی سال به اندازه یک یا دو سال از سنوات گذشته سهم واگذار می‌کنیم.
مذاکره با شورای رقابت برای حل مشکل هلدینگ خلیج فارس
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد مصوبه شورای رقابت در خصوص واگذاری هلدینگ خلیج فارس نیز اظهار داشت: موضوع واگذاری هلدینگ خلیج فارس بحث‌های طولانی دارد که مدت‌ها در شورای رقابت و هیات واگذاری مطرح بود و در نهایت هیات واگذاری با علم و اطلاع از این که شرکت‌های فجر و مبین می‌توانند برای برخی واحدهای خارج از هلدینگ ایجاد انحصار کنند مصوباتی داشت و شرایطی را در واگذاری آن درج کرد و به نظر می‌رسد دغدغه شورای رقابت تامین شده باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هلدینگ خلیج فارس 15 شرکت دور هم جمع شدند واین شرکت را تشکیل دادند که این شرکت ثبت شده و سهام بلوکی و خرد آن معامله شده است و انتقادي که شورای رقابت می‌تواند وارد کند، این است که آیا شرکت‌های فجر و مبین رفتاری تبعیض‌آمیز دارند یا نه؟ وی افزود: اگر قراردادی بین شرکت‌های فجر و مبین منعقد شود که در‌برگیرنده قیمتی تبعیض‌آمیز باشد شورای رقابت حکم به ابطال معامله می‌کند که در این میان تصور ما این است که رفتار تبعیض‌آمیزی انجام نشده و اگر انجام شود خود سازمان نیز مدعی خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین از شورای رقابت استدعا می‌کنیم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارند ابتدا به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهند زیرا از نظر سازمان اقدامات واگذاری به صورت قانونی پیش رفته و مذاکرات هیات واگذاری براساس قانون انجام شده است. پوریحسینی ادامه داد: شورای رقابت در روزهای پایانی آبانماه و شش ماه بعد از واگذاری در این خصوص اظهارنظری کرده و در حالی که شرکت‌های فجر و مبین کاری خلاف واقع انجام نداده‌اند در این خصوص با شورای رقابت درحال مذاکره هستیم و امیدواریم این مشکل با همراهی شورا برطرف شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آنچه از سیاست‌های کلی مغفول مانده موضوع اصل 44 است که با وجود اینکه هفت سال از آن می‌گذرد، اما هنوز در بلاتکلیفی است.
سهام 4 شرکت در راس واگذاری‌ها
پوریحسینی در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها تا پایان سال گفت: قرار است 17 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 10 هزار میلیارد تومان واگذار شود که قیمت پایه آن تصویب شده و امیدواریم بلوک آن در هفته‌های آینده از طریق بورس واگذار شود. وی ادامه داد: همچنین بلوک‌های پالایشگاه‌های لاوان و بندرعباس مورد تصویب قرار گرفته و جمعا قرار است 18 هزار میلیارد تومان از طریق بورس واگذار شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت پایه واگذاری سهام پالایشگاه لاوان تصویب شده و قیمت‌گذاری بندرعباس نیز با اندکی تاخیر از آن صورت خواهد گرفت. رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: همچنین از شرکت‌های غیر‌بورسی تعدادی نیروگاه در دست اقدام است که واگذاری سهام نیروگاه شهیدرجایی در اولویت قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: ارزش واگذاری‌های این چهار شرکت بالغ بر20 هزار میلیارد تومان خواهد بود و 40 درصد واگذاری‌ها را شامل می‌شود؛ به این ترتیب تنها ارزش واگذاری این 4 شرکت معادل کل واگذاری‌های دو سال گذشته خواهدبود. پوریحسینی در مورد واگذاری سهام پست بانک و خصوصی‌سازی این شرکت گفت: در خصوص سهام پست بانک حکم قانون اجرا می‌شود به طوری که مصوبه‌ای در هیات واگذاری به تصویب رسید که براساس آن پست بانک تا پایان سال به شرکت مادر تخصصی منتقل می‌شود اما در روند واگذاری آن خللی نیست.
بنابراین تعداد شرکت‌هایی که قرار است تا پایان سال واگذار شود بیش از 50 شرکت است و 10 شرکت در نوبت قیمت‌گذاری قرار دارند.
35 درصد جلوتر از برنامه
وی در ادامه به رقم بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: درآمد عمومی سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری 6700 میلیارد تومان برآورد شده است که به این ترتیب طبق مصوبه بودجه مجلس، 35 درصد از برنامه جلوتر هستیم. پوری حسینی درآمد خصوصي سازي در بودجه سال آینده را نیز 7 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تفاوت این دو رقم بسیار اندک است و سیگنال منفی برای عجله و شتاب در عرضه سهام را ایجاد نمی‌کند.
سهام عدالت در بلاتکلیفی است
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این نشست در خصوص پرونده سهام عدالت توضیح داد و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی سازمان خصوصی‌سازی و بزرگ‌ترین دغدغه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچین شخص رییس‌جمهور سهام عدالت است؛ زیرا هفت سال از اولین مصوبات سهام عدالت و اولین واگذاری‌ها می‌گذرد، در حالی كه ابهامات زیادی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
وی در ادامه گفت: در این میان بخشی از سهامی که در گروه دو قرار می‌گرفت به سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و بخشی قیمت‌گذاری و تصویب شده است و بخشی از شرکت‌هایی که تخصیص پیدا کرده قیمت قطعی برای آنها نبوده واز طرف دیگر، مشكلي به نام شرکت‌های سرمایه پذیر وجود دارد که قیمت آنها هنوز قطعی نشده و وارد سبد سهام عدالت نشده‌اند. پوریحسینی اضافه کرد: علاوه بر قطعی نشدن قیمت 15 شرکت سرمایه‌پذیر تعداد مشمولین سهام عدالت نیز هنوز قطعی نشده و کارگران فصلی و ساختمانی جزو شش دهک جمعیتی هستند که کار شناسایی آنها به اتمام نرسیده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: به دلیل اینکه شش دهک درآمدی قابل شناسایی نبودند به شش دهک جمعیتی بسنده شده و با مصوباتی که دولت دهم انجام داد به جای شش دهک درآمدی، هفت دهک جمعیتی داریم ولی اینکه با چه سیاستی با این هفت دهک برخورد کنیم جای بحث و بررسی دارد، زیرا تفاوت درآمدی این دهک‌ها با هم بسیار زیاد است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سخت‌ترین قسمت پرونده سهام عدالت سازوکار آزادسازی این سهام است، زیرا 162 شرکت سرمایه‌پذیر باید به 50 میلیون سهامدار اختصاص پیدا کند بنابراین بدیهی است که واگذاری 162 شرکت به 51 میلیون نفر آسان نیست و سازوکارهای خود را می‌طلبد. پوریحسینی ادامه داد: لذا سازمان خصوصی‌سازی توجه دارد تا به نیابت از سوی مشمولین از سهام آنها مراقبت کند تا ارزش سهام مشمولین حفظ شود و از طریق شرکت‌های واسط یا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مشمولین داده شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این بحث همچنان ادامه دارد که وضعيت فعلی برای رسیدن به مقصد اشکال و ابهامی ندارد و قبل از آزادسازی باید اشکالات و ابهامات آن برطرف شود، تا به ابهامات کلان و کلیدی طرح پاسخ داده شود و شاهد آزادسازی مقداری از سهام عدالت باشیم. وی خاطرنشان کرد: ارزش سهامی که به مشمولین طرح سهام عدالت داده شده 44 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن قیمت‌گذاری نشده و بخشی قیمت‌گذاری شده است که امیدواریم تا پایان سال جذب شود و اگر حداکثر 30 درصد از ثمن معامله برای دولت وصول شود قابل واگذاری خواهد بود که به طور میانگین 30 درصد سهام قابل آزادسازی است.
نهاوندیان در دیدارِ رییس سازمان تجارت خارجی ژاپن مطرح کرد: دعوت از شرکت های ژاپنی برای حضور در بازارهای ایران
تهران - ایرنا - رییس دفتر رییس جمهوری در دیدارِ رییس سازمان تجارت خارجی ژاپن با تاکید بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور ژاپن، از روند رو به گسترش روابط دوطرفه ابراز خرسندی کرده و از شرکت های ژاپنی برای حضور در بازارهای ایران دعوت کرد.
به گزارش شامگاه یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «محمد نهاوندیان» با تاکید بر ضرورت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور، گفت: برای جمهوری اسلامی ایران حضور فعالان و شرکت های ژاپنی به منظور شرکت در بازارهای ایران به خصوص در بخش های انرژی، معدن، حمل و نقل، پتروشیمی و توریسم بیش از پیش فراهم است.
وی با بیان اینکه باید از فرصت های بدست آمده در توسعه روابط همه جانبه دو کشور به خوبی استفاده شود، به حضور تجار برخی کشورها در ایران به رغم فشارها و تحریم ها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است روابط خود را با همه کشورها بر اساس احترام متقابل و دوستی ها توسعه دهد.
نهاوندیان افزود: تبادل نظرها و رفت و آمدهای مقامات بلندپایه دو کشور به ویژه هیات های تجاری ایران و ژاپن می تواند در تقویت و استحکام مناسبات فی ما بین تاثیرگذار باشد.
«هیرو یوکی ایشیگه» رییس سازمان تجارت خارجی ژاپن نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط تهران - توکیو، امکانات و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری ها را مناسب دانست و گفت: ژاپن از حضور فعال شرکت های ایرانی در نمایشگاه های این کشور به منظور عرضه محصولات خود استقبال می کند.
وی با بیان اینکه دولت جدید ایران فرصت مناسبی را برای تعامل هر چه بیشتر اقتصادی دو کشور فراهم کرده است، اظهار امیدواری کرد روابط دو جانبه ژاپن و ایران در عرصه های مختلف بیش از پیش ارتقا یابد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی: سهام عدالت ۲ ماه دیگر وارد بورس می‌شود/ واگذاری ۳۲۷ شرکت تا پایان سال آینده
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه تا دو ماه دیگر سهام عدالت وارد بورس خواهد شد، گفت: حدود ۳۰ درصد از سهام عدالت در دست مردم با توجه به پرداخت بدهی‌های دولت، معاملاتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری سید علی اشرف پوری حسینی پیش از ظهر امروز در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد.
پوری حسینی با اشاره به اینکه سهام عدالت با توجه به اقدامات حقوقی انجام شده تا دو ماه دیگر وارد بورس خواهد شد، اظهارداشت: این میزان سهام عدالت در دست مردم به نسبت پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات دولت (30 درصد) قابل معامله خواهد بود.
وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در زمینه ساز و کار معاملاتی سهام عدالت، تصریح کرد: صندوق‌های قابل معامله یکی از پیشنهادات است که توسط خبرگان و کارشناسان ارشد ارائه شده است و لازمه به کارگیری این پیشنهاد مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، در غیر این صورت طبق قانون از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام می‌شود.
پوری حسینی در پاسخ به سئوال فارس مبنی بر اینکه به لحاظ حجم و عرضه پیشنهادات سازمان خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال 93 کل کشور چیست، تاکید کرد: در گروه یک 160 شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که از این میزان 14 شرکت فروخته شده، شش شرکت در حال عرضه ، 12 شرکت در حال تصویب قیمت پایه، 65 شرکت در حال رفع ابهام اطلاعات، یک شرکت در حال پذیرش در بورس و 43 شرکت باقیمانده نیاز به اصلاح ساختار و تعیین تکلیف درباره آنان و یا انحلال خواهد بود.
وی ادامه داد: در لیست واگذاری‌های گروه دوم، واگذاری 167 شرکت طی امسال و سال آینده انجام خواهد و 100 شرکت دیگر به جمع واگذاری‌های لیست گروه دوم افزوده خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع شرکت‌های گروه دو، 67 شرکت در مرحله عرضه، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری، 39 شرکت در حال انجام اقدامات کارشناسی، 9 شرکت در مرحله پذیرش سازمان بورس 68 شرکت در حال اصلاح ساختار هستند.
پوری حسینی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، 30 شرکت از گردنه واگذاری‌ها خارج شد، تصریح کرد: این شرکت‌ها مربوط به شهرک‌های صنعتی بودند که واگذاری‌آنان طبق نظر مجلس منتفی شد.
وی با بیان اینکه در مجموع به غیر از 100 شرکتی که در آینده اضافه خواهد شد، 327 شرکت از گروه یک و دو تا پایان امسال و سال آینده واگذار می‌شوند، گفت: از این میزان 14 شرکت تاکنون تعیین تکلیف شده و 12 شرکت دیگر در مرحله جهت عرضه هستند.
*توقف واگذاری‌ها بابت رد دیون/واگذاری 17درصد هلدینگ فارس بزودی
پوری حسینی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده اعتقادی به پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون نخواهد داشت، تصریح کرد: بیشتر واگذاری‌ها به شکل بلوکی و نقدی انجام خواهد شد و بدهی‌های دولت در بخش‌های مختلف تا جایی که امکان دارد به صورت نقدی پرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آخرین اقدامات درباره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به کجا انجامید، گفت: با توجه به مصوبه هیئت عالی واگذاری، 17 درصد از سهام این شرکت طی هفته‌های آینده به صورت بلوکی عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه قیمت پایه این سهم در جلسه هیئت واگذاری نهایی شده است، گفت: ارزش کل این 17 درصد، چیزی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش زیادی از تعهدات واگذاری در سال جاری را پوشش می‌دهد.
وی درباره ایرادات شورای رقابت در خصوص واگذاری اخیر هلدینگ فارس، تاکید کرد: این مصوبه در جلسات هیئت واگذاری مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه‌ای که رئیس شورای رقابت هم در آن حضور داشت تمام ابهامات موضوع برطرف شده است.
پوری حسینی تاکید کرد: یکی از نگرانی‌ها درباره واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مربوط به دو شرکت فجر و مبین بود که آیا تبعیضی در فروش یوتیلیتی به شرکت‌های خارج از هلدینگ پیدا نکند. در واقع این بحث با توجه به بررسی های انجام شده، مورد تائید قرار نگرفت و هیچ مدرکی دال بر اینکه فروش تبعیض‌آمیز انجام می‌شود، وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مقرر شد تا سهام شرکت‌های فجر و مبین به نسبت استفاده سایر شرکت‌ها واگذار شده تا جنبه انحصاری آن برطرف شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط مساعد بازار سهام چرا واگذاری‌ها در این زمان انجام نمی‌شود، گفت: در این زمینه شرکت آماده برای واگذاری وجود نداشته و طبق مصوبه هیئت عالی واگذاری‌ها به شکلی مطلوب و در زمانی مناسب انجام خواهد شد.
پوریحسینی با بیان اینکه شرایط فعلی بورس را با توجه به فتح قله‌های دست نیافتنی درک می‌کنیم، گفت: این ظرفیت بازار سرمایه به خوبی از سوی خصوصی‌سازی در موعد مناسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
*واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با ارائه صوت‌های مالی
وی درباره آخرین اقدامات در حوزه واگذاری دو باشگاه پر طرفدار پرسپولیس و استقلال تاکید کرد: در جلسه وزیر ورزش و جوانان، دست همکاری از سوی آنان دراز شده و امیدواریم پس از ارائه صورت‌های مالی مجامع این دو باشگاه، واگذاری آنان را انجام دهیم.
پوریحسینی گفت: باید صورت دارائیها، بدهی‌ها و درآمدهای این دو باشگاه به صورت شفاف ارائه شده و پس از آن اقدام به خصوصی‌سازی آنان از طریق بازار سهام کنیم.
*واگذاری پالایشگاه لاوان و بندرعباس
وی با بیان اینکه واگذاری پالایشگاه لاوان و بندرعباس مجموعاً بالای 5 هزار میلیارد تومان به تعهدات دولت در زمینه واگذاری‌ها اضافه خواهد کرد، گفت: این واگذاری‌ها نیز پس از طی مراحل قانونی به زودی انجام خواهد شد.
وی در حوزه واگذاری‌ها، فروش تعداد بزرگی از نیروگاه‌ها را نیز مورد اشاره قرارداد و تاکید کرد: قیمت پایه این نیروگاه‌ها نهایی شده و مجموع واگذاری‌ها تا پایان سال جاری حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
پوری حسینی با بیان اینکه شرکت سایپا نیز در سبد واگذاری‌ها قراردارد، تاکید کرد: قیمت پایه این شرکت تعیین شده و واگذاری آن تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
* جزئیات دهک‌های شامل سهام عدالت
پوریحسینی با بیان اینکه دهک‌های درآمدی به دهک‌های جمعیتی تغییر کرده است، گفت: پیش از این 6 دهک درآمدی پیش‌بینی شده بود که هم اکنون این 6 دهک به 7 دهک جمعیتی تغییر کرده است. بنابر این به جای 6 دهک ما با 7 دهک جمعیتی روبرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد، کارکنان دولت، اختلاف درآمد بالایی با یکدیگر داشته‌اند گفت: همه سهامداران به یک دید نخواهند بود و برخی از آنها از تخفیف سهام برخوردار می‌شوند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: با افزودن کارگران فصلی و ساختمانی، تعداد مشمولان سهام عدالت به 50 میلیون نفر می‌رسد و تاکنون درباره سازوکار اجرایی معاملات در بورس جمع‌بندی نشده به طوری که در صورت عدم تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی، سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس می‌شود.
وی در توصیه‌ای به سهامداران تأکید کرد که نسبت به ارزش سهام خود مراقبت کنند؛ در صورت عدم ابهام سازوکار فعلی، سهام عدالت به همین شکل معاملاتی خواهد شد. در غیر این صورت دیگر پیشنهاد‌ها از جمله ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد.
پورحسینی درباره امکان لغو برخی واگذاری‌ها گفت: اگر شرکتی در لیست واگذاری‌ها قرار دارد و هیئت وزیران درباره آن تصمیم‌گیری کنند لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی هم که شرکت‌ها واگذار شوند و پس از آن هیئت وزیران قصد لغو آن را داشته باشند این امر مشروط به به هم زدن قرارداد قبلی خواهد بود.
وی ادامه داد: طبیعتا هیئت وزیران پس از واگذاری شرکتی چنین تصمیمی نخواهد گرفت چرا که حق‌الناس در آن رعایت نمی‌شود. گرچه قراردادهای قطعی هم با فرمت اقاله و اراده طرفین قابل برگشت است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری و کارایی است، تأکید کرد: پس از واگذاری‌ها تاکنون ارزیابی مشخصی از میزان بهره‌وری شرکت‌های واگذاری انجام نشده که امیدواریم طی دو سال آینده پس از اتمام اقدامات سهام عدالت و برخی تعهدات سنگین، گزارش‌های لازم درباره میزان بهره‌وری افزایش کارایی ارائه شود.
انتهای پیام/م
تشدید شکاف بدهی و سپرده‌های دولتی در بانک‌ها منابع بانکی چگونه تخلیه شد؟
دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از تعمیق شکاف میان سپرده‌ها و بدهی‌های دولت در نظام بانکی دارد. بر اساس این گزارش که تا پایان خردادماه سال‌جاری را در برمی‌گیرد واگرایی در شکاف ایجاد شده از سال 88 به بعد رو به فزونی بوده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با استفاده از اطلاعات منتشر شده دو سال اخیر، روند رشد بدهی‌ها و سپرده‌گذاری‌های دولت را بررسی کرده است. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال‌جاری، بدهی دولت به بانک‌ها، در حدود 5/3 برابر سپرده‌های دولت نزد این شبکه است. پدیده‌ای که نشان از وابستگی بالای دولت به منابع بانک‌ها دارد. مهم‌ترین نتیجه این رفتار، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی در دوره مورد بررسی است. نشانه دیگر این گزارش مشخص شدن محل اصلی مصرف منابع نظام بانکی است. شکاف موجود بیانگر آن است که دولت مصرف‌کننده اصلی منابع بانکی بوده و از این منابع در جهت تمایل خود استفاده کرده است.
گزارش بانک مرکزی در بهار امسال نشان می‌دهد
تشدید شکاف بدهی و سپرده‌های دولتی در بانک‌ها
گروه بازار پول- آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شکاف میان بدهی دولتی و سپرده‌های این نهاد نزد بانک تعمیق شده است. بر اساس این گزارش بانک‌ها بیش از سه برابر سپرده‌های دولت به این نهاد تسهیلات داده‌اند.
تصویری که نشان می‌دهد کماکان دولت یکی از استفاده کنندگان اصلی تسهیلات بانکی بوده است. گزارش بانک مرکزی از روند بدهی‌ها و سپرده‌های دولت در دو سال اخیر حکایت از آن دارد که مقدار «بدهی» بخش دولتی به بانک‌ها در این دوره در حدود 100 درصد رشد یافته، در حالی که رشد «سپرده‌ها»ی بخش دولتی در بانک‌ها، در حدود 70 درصد گزارش شده است. تداوم این روند باعث شده که طی دو سال، شکاف بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌ها افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال‌جاری، بدهی دولت به بانک‌ها، حدود 5/3 برابر سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در تامین هزینه‌های خود وابستگی بیشتری به منابع بانک‌ها پیدا کرده است، تغییر رفتاری که یکی از مهم‌ترین نتایج آن، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی بوده است. کارشناسان اتخاذ سیاست‌های انبساطی در مخارج دولت را که بدون توجه به نحوه تامین آنها صورت می‌گرفت، یکی از عوامل عمده افزایش قیمتها و تورم در جامعه را عنوان کرده‌اند. در ارديبهشت 90، حسین قضاوی معاون وقت اقتصادی بانک مرکزی از رسانه‌های خواست در تفسیر سپرده‌گذاری و بدهی‌های دولت اشتباه نکنند. او گفت: چه بخش دولتي، از سپرده‌هايش نزد بانک مرکزي برداشت کند، چه بدهي این بخش به بانک مرکزي افزايش يابد، در هر دو حال، پايه پولي منبسط مي‌شود (و خالص بدهي دولتي رشد مي‌کند). در بازه مورد بررسی گرچه سپرده‌ها رشد داشته‌اند؛ اما روند بدهی با شتاب بیشتری همراه است.
حساب دولت نزد بانک‌ها سنگین شد
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از وضعیت بدهی و دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کشور تا پایان خرداد 92 منتشر کرد. این آمار حاکی از آن است که از خرداد سال 90 تا خرداد سال 92 ،«بدهی بخش دولتی» به بانک‌ها تقریبا دو برابر شده، اما رشد «سپرده‌های دولتی» در بانک‌ها در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. در نتیجه در طول دو سال آخر دولت قبل، «شکاف» بین درآمد‌ها و بدهی‌های دولت نزد بانک‌های تجاری، تخصصی و موسسات غیردولتی از 21 هزار و 890 میلیارد تومان در خرداد 90، به 46هزار و 785 میلیارد تومان در خرداد 92 رسید و رشد 110 درصدی را به همراه داشت.
این گزارش نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال، بدهی «بخش دولتی» به بانک‌ها رقم 64 هزار و 281 میلیارد تومان بوده و روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای موجود از وضعیت «وام‌ها و سپرده بخش دولتی»، دارایی‌های دولت نزد بانک‌ها در سه ماهه نخست سال‌جاری در حدود 17 هزار و 496 میلیارد تومان بوده است. از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که استقراض دولت از بانک‌ها در پایان بهار امسال، در حدود 5/3 برابر سپرده‌ای است که دولت در اختیار بانک‌ها قرار داده است. رییس دولت یازدهم نیز در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص وضعیت بدهی‌های دولت، اظهار کرد که در مرداد ماه سال‌جاری، هنگام شروع به کار دولت تدبیر و امید، رقم بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از 74 هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از اقلام عمده بدهی‌های دولت جدید بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند منشا این بدهی‌ها، عمدتا در سیاست‌های تامین منابع برای پروژه‌های دستوری و تسهیلات تکلیفی بوده که به عدم تعادل در حساب‌های بانکی منجر شده است. این سیاست‌ها که از سوی دولت بر بانک‌ها تحمیل شد، یکی از عواملی بود که به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم دامن زده است.
دارایی بانک‌ها از منابع خارجی رشد یافت
در کنار بدهی و سپرده‌های دولتی تصویر منابع و تسهیلات ارزی بانک‌ها نیز به روز شده است. آمار منتشر شده از «دارایی‌های خارجی» بانک‌ها نشان می‌دهد که در فصل بهار 92 مقدار این دارایی در مقایسه با پایان سال 91 رشد قابل‌توجهی داشته است. در سه ماهه نخست سال‌جاری، میزان دارایی‌های خارجی حدود 20 درصد افزایش یافته، حال آنکه رشد بدهی‌های خارجی بانک‌ها به میزان 17 درصد بوده است. این روند باعث شده تراز بین دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک‌ها، از رقم حدود 13 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال قبل، به حدود 18 هزار میلیارد تومان در پایان بهار برسد. بر اساس آمارها، دارایی خارجی بانک‌ها در خردادماه سال‌جاری به حدود 6/118 هزار میلیارد تومان رسیده و 12 درصد از سهم کل دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل داده بود. این در حالی است که رقم این دارایی در اسفند ماه سال 91 در حدود 7/98 هزار میلیارد تومان گزارش شده و 10درصد از کل دارایی را شامل مي‌شد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد مقدار «وام‌ها و سپرده ارزی» در خرداد 92، به 4/100 هزار میلیارد تومان رسیده بود. مقدار این بدهی در اسفند سال قبل، در حدود 7/85 هزار تومان بوده است که رشدی 17 درصدی را (در حدود 3 درصد کمتر از افزایش در دارایی خارجی) طی سه ماه نشان می‌دهد. بررسی آمارهای منتشر شده حاکی از این است که رشد قابل‌توجه «دارایی خارجی» و «بدهی سپرده و وام‌های ارزی» بانک‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری، متفاوت از روند سال گذشته این متغیرها بوده است. رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها در بهار 1391 به میزان منفی 4 درصد و رشد بدهی‌های خارجی بانک‌ها نیز در این دوره، در حدود منفی 6/4 درصد گزارش شده بود. شاید یکی از دلایل چنین اتفاقی به محدودیت‌های بانک‌ها در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی بازگردد. این اتفاق موجب شد که نقش آفرینی بانک‌ها در این عرصه محدود شود.