EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

اختصاصی مهر؛

بسته حمایت از اشتغال پایدار ابلاغ شد/فرمان جهانگیری به ۹ دستگاه

شناسهٔ خبر: 3817544 - سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۴
بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به ۹ دستگاه اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت صنعت- معدن  و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابلاغ شد.

متن این ابلاغیه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته به شرح زیر است:

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه بیست و پنجم مورخ (۱۵/۶/۹۵) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف مردمی شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و به منظور بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور به ویژه جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی با اولویت مناطق روستایی و محروم در حوزه عمل شهرستان «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را مورد تصویب قرار داد.

بدین‌وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در ۲۰ ماده به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و این مصوبه،  علاوه بر توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشاغل در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است.

هدف کلی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات در سطح بخشی - منطقه‌ای و حمایت‌های لازم برای ایجاد اشتغال پایدار به ویژه جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش افرینی و ارتقای تعادل‌های منطقه‌ای است.

بنگاه‌های کوچک در اولویت نخست حمایت‌های مالی قرار گرفتند

همچنین در ماده ۳  این مصوبه الزامات و ضرورت‌های تحقق اهداف بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در قالب ۶ بند به شرح زیر اعلام شده است:

- انطباق پروژه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد حمایت با اسناد بالادستی ملی، استانی و شهرستان(سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه ملی و استانی، ضوابط ملی آمایش سرزمین، چشم انداز توسعه و مطالعات آمایش سرزمین استان و سند توسعه شهرستان و اولویت‌های بخشی)

- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌هاس موجود.

- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.

- تسهیل گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف

- اطلاع رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی

- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی به ترتیب کوچک، متوسط و بزرگ

تشکیل کارگروه استانی توسعه اشتغال پایدار

در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرای بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مشوق ها و حمایت‌های مالی برای ایجاد انواع پروژه های صنعتی، پروژه های واقع در مناطق محروم، مناطق مرزی، پروژه های مشارکتی و پروژه های دانش بنیان در نطر گرفته شده است.

بر اساس این مصوبه، در هریک از استانها کشور یک کارگروه استانی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار تشکیل خواهد شد که استاندار(رئیس کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(نائب رئیس)، مدیرکل توسعه روستایی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل جهادکشاورزی، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، دبیرشورای هماهنگی بانکهای استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان، رئیس صندوق کارآفرینی امید استان و دونفر صاحب نظر به پیشنهاد دبیرکارگروه و تائید استاندار اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

تصویب پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری شهرستان از جمله مهمترین وظایف این کارگروه است.

منابع اعتباری و مشوق های مالی

در این مصوبه برای طرحها و پروژه های اشتغال زا، منابع اعتباری و مشوق هایی در نظر گرفته شده است؛ منابع اعتباری برای تامین سرمایه این پروژه ها از محل تسهیلات اعطایی موسسات عامل، تسهیلات اعطایی نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی، تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری دستگاههای اجرایی ملی و استانی پیش بینی شده است.

بر این اساس، سهم آورده متقاضی به نسبت تسهیلات منابع مذکور، در پروژه های مختلف مشمول برخی تخفیفات است.

این تسهیلات، با تخفیف در نرخ سود به متقاضیان پرداخت می شود به طوری که پروژه های واقع در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، و نواحی صنعتی ۲ درصد، پروژه های واقع در مناطق روستایی ۲ درصد، پروژه های واقع در مناطق مرزی ۲ درصد، پروژه های مشارکتی به ازای هر ۲۵خانوار، نیم درصد و حداکثر تا ۴ درصد و پروژه های دانش بنیان ۲ درصد یارانه در نرخ سود را مشمول خواهند بود.

بر اساس این مصوبه، یارانه سود تسهیلات قابل تخصیص به هر پروژه، حداکثر معادل دو سوم نرخ سود تسهیلات بانکی در سال عقد قرارداد با سرمایه گذار خواهد بود.

همچنین یارانه نرخ سود تسهیلات در شهرستانهای تهران و کرج، صرفا به طرحهای دانش بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تعلق می‌گیرد.

متن کامل «بسته حمایت از اشتغال پایدار» را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

معاون نظارت بانک مرکزی گفته که اگر بانکی بخشی از تسهیلات پرداختی را بلوکه کند، قاطعانه با آن برخورد و منابع به مشتری بر می‌گردد. این در حالی عنوان می‌شود که نیازی نیست به بانک‌های کوچک مراجعه کرد. بانک‌های بزرگ به راحتی این تخلف آشکار را انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مشتری، مدت‌هاست که از شدت بیشتری برخوردار شده و گیرنده تسهیلات در کنار تمامی چالش‌هایی که در مقابل خود برای دریافت یک وام بانکی دارد، این معضل را هم باید تحمل کند، به طوری که باید در نهایت حدود ۲۵ درصد از آنچه را که بانک‌ها بعد از سختگیری‌ بسیار در اختیار آن قرار می‌دهند به خود بانک سپرده و تا پایان دوره بازپرداخت از آن محروم شود. مثلا دریافت‌کننده وام ۱۰ میلیون تومانی باید در بسیاری از بانک‌ها حدود دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان آن را نزد بانک قرار داده و فقط هفت میلیون و۵۰۰ هزار تومان به او پرداخت می‌شود، در این حالت در دوره حداقل سه ساله که برای بازپرداخت زمان دارد ۱۸ درصد بابت وام ۱۰ میلیونی به بانک می‌پردازد و از سویی دیگر از دریافت سود سپرده دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در بانک قرار داده محروم می‌شود. به عبارتی هم سود تسهیلات پرداخته و هم سپرده‌ای قرار داد که سود آن به بانک تعلق می‌گیرد.

این موضوع بارها از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و به ویژه تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در مجموع موجب می‌شود دریافت‌کننده در کنار از دست دادن بخشی از تسهیلات در زمانی که به آن نیاز دارد سودی مضاعف را پرداخت کند. این در حالی است که بلوکه کردن بخشی از منابع جزو دستورالعمل و یا قوانین بانک مرکزی نیست و مکرر اعلام شده که این اقدام بانک‌ها تخلف خواهد بود. با این وجود در حال حاضر کمتر بانکی می‌توان جست‌وجو کرد که برای پرداخت تسهیلات سهمی از آن را برای خود سپرده نکند.

اخیرا معاون بانک مرکزی در این باره از نظارت این بانک بر بانک‌ها برای پیشگیری از چنین موضوعی سخن گفته و اطمینان داده که اگر مشتری برای تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل آن بخشی را بلوکه کند خلاف مقررات است و در صورت مشاهده قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع به مشتری هم باز می‌گردد. البته حیدری گفته که شاید اگر بانکی چنین اقدامی انجام می‌دهد درباره‌ نوع وثیقه توافقی صورت گرفته و تخطی انجام نشده است.

گرچه معاون نظارت بانک مرکزی به گونه‌ای سخن گفته که انگار بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به ندرت در بانک‌ها اتفاق می‌افتد و اگر هم چنین جریانی وجود دارد، احتمالا طبق توافق بین طرفین است، اما لازم به یادآوری است که نیازی وجود ندارد افراد ناظر بانک مرکزی برای مشاهده چنین تخلفاتی به بانک‌های کوچک و یا موسسات اعتباری و حتی غیرمجاز هم مراجعه کنند،   کافی است به یکی از شعب بانک‌های بزرگ مراجعه شود تا دید که در کنار همه سختگیری‌هایی که برای پرداخت تسهیلات می‌شود چگونه مشتری ملزم به قراردادن ۲۵ درصد وام دریافتی است.

وقتی که معاون نظارت بانک مرکزی که معتقد است امسال از سالهای بی نظیر نظارتی این بانک است و می‌گوید اگر چنین تخلفی مشاهده شود پول مشتری را باز می‌گردانیم شاید لازم باشد این روزها بانک مرکزی به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه و این گله مشتریان را رسیدگی کند و ضمن برخورد قاطعی که از آن سخن گفته پول بلوکه شده دریافت‌کنندگان وام را از بانک گرفته و به آنها بازگرداند.

با این حال بر اساس آنچه که مدیران بانکی و کارشناسان عنوان می‌کنند گرچه در حال حاضر سود سپرده به عنوان یکی از هزینه‌های بالا تا حد زیادی کاهش یافته، اما سایر هزینه‌ها و همچنین سپرده‌های با سودهای بالا که بانک‌ها در سال‌های قبل جذب کرده‌اند، اکنون موجب شده تا بهای تمام شده پول برای آنها در مقابل درآمد به دست آمده بیشتر باشد، چرا که اکنون بانک‌ها با کاهش سود تسهیلات(منبع اصلی درآمد بانک‌ها) توان پاسخ گویی به هزینه‌ها را تا حدی از دست داده‌اند و موجب شده تا به سمت جبران این کسری از منابع دیگری بروند. اینجاست که با نگه داشتن بخشی از تسهیلات اعطایی در طول  دوره بازپرداخت، سود کسر شده از وام بانکی را به گونه‌ای تامین می‌کنند.

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از یافته‌های پژوهش‌های دانشگاهی، چهار منبع تولید رانت در اقتصاد ایران را که به انحراف منابع محدود کنونی منجر شده، مشخص کرده است. طبق یافته‌ها، چهار مولفه «حجم بالای اقتصاد دولتی»، «تعرفه‌ها، موانع تجاری و روندهای بوروکراتیک»، «وجود شکاف بین نرخ‌های سود در اقتصاد» و «شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز» عواملی هستند که به سودآوری فعالیت‌های رانت‌جویانه دامن زده و باعث شده‌اند که انگیزه‌های سودآوری اقتصادی، به جای فعالیت‌های سالم به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت شود. این در حالی است که نگاهی به ادبیات برخی از سیاست‌گذاران و فعالان کشور، حاکی از وجود این تلقی ظاهرا خیرخواهانه، ولی زیان‌بار است که تصور می‌کنند برخی از اقدامات ذیل این چهار مولفه، به افزایش تولید در کشور منجر می‌شود. به‌عنوان مثال، تصور می‌شود افزایش دخالت‌های دولتی با عناوین مختلف، وجود نرخ‌های حمایتی برای ارز و سود بانکی یا استفاده از تعرفه‌های بالا، چندگانه و پیش‌بینی‌ناپذیر به نفع تولید داخلی است. این در حالی است که پژوهش‌های مختلف، اثرات منفی این عوامل بر تولید ناخالص داخلی را در سال‌های گذشته اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد با تشدید این مولفه‌ها، منابع نیز به سودای کسب سود رانتی، به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده شده‌اند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از یافته‌های مطالعات پژوهشی، نشان می‌دهد بالا بودن شاخص‌های معرف رانت در اقتصاد ایران، به کاهش رفاه اقتصادی و انحراف منابع در بازار پول منجر شده است. طبق این یافته‌ها، اقتصاد ایران از سطوح نگران‌کننده‌ای از شاخص‌های معرف رانت رنج می‌برد. به‌عنوان مثال، اندازه دولت (یا به بیان دقیق‌تر بخش عمومی) در اقتصاد ایران در سطح بالایی قرار دارد و شاخص «نسبت بودجه به تولید» در کشور، حدود دو برابر کشورهایی مثل سوئیس و آمریکا است که به‌عنوان نشانه‌ای از اقتصاد رانتی تلقی می‌شود. در این زمینه یافته‌های یک تحقیق دانشگاهی حاکی از این است که در سال‌های گذشته افزایش سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی، اثر معناداری در کاهش رشد اقتصادی داشته است. همچنین، وجود شکاف‌های پولی و ارزی (تفاوت در نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز و سود بانکی) اثر معناداری در تشدید رکود داشته است. از سوی دیگر، وجود تعرفه‌ها، موانع تجاری و روندهای بوروکراتیک نیز با انحراف منابع به فعالیت‌های غیرقانونی، به ناکارآیی اقتصاد و کاهش رشد منجر شده است. نکته جالب توجه این است که پژوهش آکادمیک دیگری نیز که در زمینه «رانت‌های پولی و ارزی» انجام شده، نشان می‌دهد با کاهش «شکاف نرخ‌ها در بازارهای رسمی و غیررسمی پول و ارز»، منابع به شکل قابل توجهی از بازارهای غیررسمی کشور به بازار رسمی پول (یعنی سپرده‌گذاری بانک‌ها) منتقل می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش رفتارهای رانت‌جویانه تعبیر شود.

ریشه‌زنی رانت در زمین اقتصاد دولتی

«رانت» در لغت به معنای اجاره و کرایه است. این واژه نخستین بار برای توضیح سهم اربابان فئودال از کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت، اما با پیچیده‌تر شدن روابط سیاسی و اقتصادی، این واژه در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کاربردهای جدیدی پیدا کرد. از منظر اقتصادی، رانت به معنای کسب ثروت بدون انجام فعالیت اقتصادی مولد است. بر این مبنا فرد رانت‌خوار با استفاده از روابط خود از امتیازات انحصاری، امتیازات قضایی، تخفیف‌های ویژه، امکانات، موقعیت‌های شغلی و منابع اطلاعاتی با هدف دستیابی به سود نامتعارف استفاده می‌کند. به عقیده کارشناسان یکی از علل اصلی ایجاد رانت اقتصادی، حرکت از اقتصاد آزاد به سمت اقتصاد دولتی است. هر چه اقتصاد دولتی‌تر باشد احتمال ایجاد انواع رانت اقتصادی بالاتر می‌رود. جذابیت رانت از یکسو سبب ایجاد هزینه‌هایی می‌شود که هیچ تاثیر فزاینده‌ای بر اشتغال و تولید ندارند و از سوی دیگر، انگیزه کسب سود از طریق فعالیت مولد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که اقتصاد رانتی یکی از مهم‌ترین عوامل پایین‌تر بودن سطح رفاه کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. برای مثال «کروگر» اقتصاددان معروف آمریکایی، با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، رانت اقتصادی را از عوامل کاهش رفاه اجتماعی در این کشورها معرفی کرد. بررسی‌های این استاد دانشگاه پرینستون از تاثیر کاهنده و قابل توجه رانت مجوزهای وارداتی در سطح رفاه عمومی مردم ترکیه (معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی) حکایت داشت.

صاحب‌نظران علم اقتصاد به سه دلیل اثر رانت‌جویی بر رشد اقتصادی را منفی می‌دانند. رانت‌جویی با کاهش کارآیی حاصل از «اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری افراد رانت‌جو»، « صرف منابع با هدف نفوذ افراد رانت‌جو بر بدنه دولت» و « اتلاف منابع انسانی تنظیم‌کننده رانت» ناکارآیی اقتصاد را به دنبال دارد. به بیان دیگر، وجود رانت اقتصادی اقتصاد را در یک حالت تعادل غیرکارآمد قرار می‌دهد.

عمق شدید رانت در اقتصاد کشور

از آنجا که رانت یک متغیر غیرکمی است و امکان اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد، پژوهشگران با استفاده از چند متغیر قابل اندازه‌گیری، تلاش می‌کنند عمق رانت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجا که رابطه مستقیمی بین عمق رانت و اندازه دولت‌ها وجود دارد، میزان سهم دولت از تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدی شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی را می‌توان به‌عنوان «شاخص حجم دولت» به‌عنوان یکی از مولفه‌های رانت در نظر گرفت. بررسی آمارهای حساب ملی نشان می‌دهد که در 30 سال گذشته سهم متوسط بودجه از تولید ناخالص داخلی حدود 60 درصد بوده است. این درحالی است که سهم بودجه‌ای کشورهایی نظیر سوئیس و آمریکا در محدوده 30 درصد نوسان می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا حدود زیادی به دولت وابسته است. به عقیده کارشناسان اقتصاد ایران به علت دخالت‌های گسترده دولت به یک ساختار رانتی مخرب دچار شده است. این ساختار رانتی سبب تغییر هدف رقابت از تولید به سمت کسب رانت می‌شود. عمق اثر فرصت‌های رانت‌جویانه بر بدنه اقتصاد کشور به حدی است که برخی از اظهارنظرها، از اقتصاد سیاسی رانتی دولتی، تحت عنوان مهم‌ترین ویروس بدنه اقتصادی کشور یاد کرده‌اند. به عقیده پژوهشگران، «ساختار بوروکراتیک پرپیچ و خم اخذ مجوز تاسیس»، «شکاف نرخ سود بیشینه و کمینه»، «تکالیف تسهیلاتی دولت بر دوش نظام بانکی»، «مجوزهای ترانزیت کالا در مرزهای کشور»، « اجرای بی‌برنامه و میلی خصوصی‌سازی»، «ضعف نظارتی و حقوقی»، «نوسانات اقتصادی» و «اعطای مجوزهای واگذاری امتیازات دولتی» (مانند واگذاری مسکن، زمین و ...) از مهم‌ترین دلایل ایجاد رانت در اقتصاد ایران هستند که همگی معلول عمق دخالت دولت در اقتصاد ایران است.

شکوفایی اقتصادی با کاهش رانت

از آنجا که امکان اندازه‌گیری رانت به‌صورت کمی وجود ندارد، پژوهشگران اقتصادی در بررسی شدت اثر رانت بر بدنه اقتصاد از ترکیبی از شاخص‌های منعکس‌کننده رانت استفاده می‌کنند. یکی از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه کنکاش «حمید ابریشمی» و همکاران در «اثرات رانت‌جویی بر رشد اقتصادی ایران» است که در شماره 67مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. پژوهشگران در این بررسی تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار، اندازه دولت (نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی) و متوسط تعرفه‌های وارداتی (نسبت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به ارزش کل واردات) را به‌عنوان شاخص‌های منعکس‌کننده رانت اقتصادی در نظر گرفته‌اند. بر مبنای این بررسی، با کاهش یک درصدی شاخص حجم دولت (سهم بودجه‌ از تولید ناخالص داخلی)، رشد اقتصادی معادل با 2/ 0 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش یک درصدی میانگین نرخ تعرفه واردات، نرخ رشد اقتصادی به میزان 02/ 0 درصد افزایش می‌یابد. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که با کاهش یک درصدی شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، رشد اقتصادی به میزان 15/ 0 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که رفتار رانتی دولت در اقتصاد ایران، از عوامل اصلی بروز رفتارهای موافق چرخه‌ای دولت طی دهه‌های گذشته بوده است.

جذب سپرده با کاهش رانت

فرصت‌های رانت‌جویی با تاثیر بر ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تفاوت نرخ بهره در بازارهای غیررسمی در مقایسه با بازارهای رسمی سبب انتقال سپرده‌گذاری بخش خصوصی بین این دو بازار می‌شود.یکی از عوامل ایجاد اختلاف در نرخ بهره بازارهای غیررسمی و رسمی دخالت‌هایی است که از طریق دولت در بازار رسمی انجام می‌شود. برای مثال مداخلات دولت در بازار ارز و پول سبب غیرواقعی شدن قیمت ارز و پول در کشور شده است. با این شرایط در صورت کسب سود بیشتر در بازارهای غیر رسمی، می‌توان انتظار داشت که شاهد جریان سپرده از بازارهای رسمی به سمت کسب سود غیرمولد از بازارهای غیررسمی باشیم.در این زمینه نیز «مجید مداح» و همکاران در پژوهشی که تابستان سال جاری در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی به چاپ رسید، به بررسی تاثیر شکاف نرخ ارز و نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی (به‌عنوان نمودهای فعالیت‌های رانت‌جویانه) بر میزان سپرده‌گذاری بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور پرداختند. بر این مبنا، بررسی سری زمانی این سه متغیر طی سال‌های 1350 تا 1390 نشان می‌دهد که ایجاد اختلاف نرخ بهره و نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی با یک وقفه بر حجم سپرده‌گذاری‌ها در شبکه بانکی اثرگذار خواهد بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش به ازای هر واحد درصد کاهش اختلاف در میانگین قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی حجم سپرده‌های بخش خصوصی در یک دوره کوتاه مدت به میزان 016/ 0 درصد افزایش پیدا می‌کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش با کاهش یک درصدی شکاف میانگین نرخ بهره در بازار رسمی و غیررسمی حجم سپرده‌های بانکی افزایش 038/ 0 درصدی در دوره کوتاه‌مدت را تجربه می‌کند. ارزیابی پژوهشگران در این بررسی نشان می‌دهد در بلندمدت، رابطه معکوسی بین شاخص‌های تعیین‌کننده رانت و حجم سپرده‌های بانکی وجود دارد. بر این اساس کشش سپرده‌های بانکی مردم درباره رانت بازار ارز حدود منفی 15/ 0 و نسبت به رانت بازار پول حدود منفی 35/ 0 است. یعنی با کاهش معادل یک درصدی شکاف میانگین نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی حجم سپرده‌های بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور، حدود 15/ 0 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش یک درصدی رانت پولی (شکاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی در بازار پول)، حجم سپرده‌های بخش خصوصی در شبکه بانکی 35/ 0 درصد افزایش می‌یابد. حال با فرض کاهش شکاف رانتی به‌طور همزمان در هر دو بازار (ارز و پول) می‌توان ادعا کرد که حجم سپرده‌های بانکی حدود 4/ 0 درصد افزایش می‌یابد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت با کاهش شاخص‌های معرف رانت، منابع از بازارهای غیررسمی به سمت سپرده‌گذاری در بازار رسمی (بانک‌ها) منتقل می‌شود.با توجه به آثار مخرب رانت بر بدنه اقتصاد، کارشناسان راهکارهایی مانند واقعی شدن قیمت‌ها در بازار ارز، تسهیل شرایط اخذ مجوز و تعدیل نرخ تعرفه‌های وارداتی، تعیین نرخ سود متناسب با شرایط واقعی اقتصاد، حذف یا تعدیل تعرفه‌های واردات، انتشار اوراق مشارکت به منظور هدایت سپرده‌ها از بازارهای غیر رسمی به بخش‌های واقعی اقتصاد، اجرای صحیح خصوصی‌سازی، افزایش توان نظارتی و حقوقی بر فعالیت‌های رانت‌جویانه را به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای کاهش عمق فرصت‌های رانت‌جویانه در کشور معرفی می‌کند.

تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز انگلیس اعلام کرد، با بالاگرفتن تنش میان ریاض و تهران که می تواند توافق کاهش تولید اوپک را به خطر بیاندازد، قیمت هفتگی نفت برنت با هشت درصد افت، بیشترین کاهش را از ماه ژانویه (دی 94) تا کنون تجربه کرد.

 

به گزارش روز شنبه ایرنا، منابعی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به رویترز اعلام کردند، در نشست هفته گذشته کارشناسان اوپک، ریاض تهدید کرد که اگر تهران تولید نفت خود را محدود نکند، عربستان سعودی می تواند تولید نفت خود را بالا برده و قیمت ها را کاهش دهد.
هدف نشست یاد شده در وین ، مشخص کردن جزییات برنامه کاهش تولید اوپک بود که قرار است این موضوع در نشست وزرای نفت اوپک در تاریخ 30 نوامبر (10 آذر) به تصویب برسد.
اوپک در نشست 26 سپتامبر (پنج مهر) خود در الجزایر به منظور بالا بردن قیمت نفت، با کاهش تولید این سازمان به 32.5 تا 33 میلیون بشکه در روز موافقت کرد.
به گزارش رویترز، «جیمز ویلیامز» رییس شرکت مشاوره انرژی دبلیو تی آر جی اکونومیکس* در آرکانزاس آمریکا گفت: قیمت های نفت در طول هفته جاری میلادی همواره کاهش داشته ، زیرا مذاکرات میان اعضای اوپک در جریان بود و این مذاکرات سطح انتظارات را برای رسیدن اوپک به توافق کاهش داده است.
رویترز افزود، همچنین، شرکت نفتی بین المللی بیکر هیوز آمریکا اعلام کرد، شرکت های حفاری این کشور در هفته جاری میلادی 12 واحد به تعداد دکل های فعال حفاری خود افزودند و آن را به 569 دکل رساندند.
افزایش تعداد دکل های نفتی در آمریکا به معنی افزایش عرضه نفت در بازارها است و قیمت ها را کاهش می دهد.
در پایان معاملات دیروز (جمعه) بازارهای جهانی، قیمت نفت های پایه اروپا و آمریکا به پایین ترین سطح از ماه سپتامبر (شهریور) رسید. قیمت نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات دیروز بازار لندن با 1.7 درصد کاهش نسبت به روز پیش از آن رقم45 دلار و 58 سنت را در هر بشکه ثبت کرد.
در بازار کامکس نیویورک نیز هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.3 درصد کاهش نسبت به روز پیش از آن به 44 دلار و هفت سنت رسید.
به گزارش رویترز، قیمت آتی نفت های پایه اروپا و آمریکا در تمام روزهای هفته جاری میلادی کاهش پیدا کرد که برای نفت برنت، این طولانی ترین دوره کاهش قیمت از ژوئن (خرداد) گذشته و برای نفت وست تگزاس اینترمدیت طولانی ترین دوره کاهش قیمت از ژوئیه (تیر) گذشته است.
این هفته، قیمت نفت برنت دریای شمال حدود هشت درصد و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت حدود 9 درصد کاهش پیدا کرد.
رویترز به نقل از تحلیلگران گزارش داد، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سه شنبه آینده، به دلیل افزایش ریسک بازارهای کالا، بازرگانان در حال خارج کردن پول های خود از این بازارها هستند.
به گزارش ایرنا، بر اساس اخرین گزارش بازار نفت اوپک، ایران در ماه سپتامبر2016 (شهریور-مهر) 3.66 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که هنوز با سطح پیش از تحریم چهار میلیون بشکه در روز فاصله دارد. بر اساس همین گزارش، تولید نفت عربستان سعودی در ماه یاد شده 10.5 میلیون بشکه در روز بوده است.
*WTRGEconomics
اقتصام**1063**1561**مترجم: رفعت کرمی مهر**انتشاردهنده:مژگان توانا

سرویس ایران- رییس‌ جمهوری ، اصحاب رسانه را اصحاب فرهنگ و زمینه ساز توسعه جامعه دانست و با بیان اینکه امور رسانه تا حد ممکن باید به اصحاب رسانه واگذار شود ، تاکید کرد: فرهنگ قدرتی فراتر از اسلحه و رسانه ابزار فرهنگی است.

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز شنبه در مراسم آغاز بکار بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ‏و خبرگزاری‌ها با شعار «شفافیت و ‌صداقت» در مصلای امام خمینی(ره)، گفت: بی‌تردید رسانه‌ها، مطبوعات و ‏اصحاب آن، اصحاب فرهنگ و وسیله‌ای برای ارتباط افکار مردم با حاکمیت و انتقال نظر حاکمیت به مردم  و ‏فراهم آوردن زمینه برای توسعه جامعه در کشور هستند.‏
رییس‌ جمهوری ادامه داد: رسانه‌ها یکی از عوامل اصلی توسعه بوده و توسعه نیز وسیله‌ای برای گسترش فعالیت ‏رسانه‌ها، هستند.‏
روحانی با تأکید بر اینکه وظیفه رسانه‌ها و مطبوعات در شرایطی که امروز در آن قرار داریم بیش از هر ‏زمان دیگری سنگین است، گفت: امروز در منطقه شرایط پیچیده‌ای داریم و نیازمند امنیت در منطقه هستیم.‏
رییس‌ جمهوری ادامه داد: شاید در رابطه با نحوه برقراری امنیت در منطقه تعابیر مختلفی ارایه شود و عده‌ای ‏معتقد باشند، امنیت در سایه هنرمندی سیاست خارجی یک کشور، تضمین می‌شود و جمعی دیگر بگویند ‏نیروهای مسلح توانمند و قدرت بازدارندگی امنیتی می‌تواند امنیت را برای جامعه تضمین کند.‏
روحانی خاطر نشان کرد: واقعیت آن است که معضلات امنیتی به مفهومی که منطقه با آن مواجه است در ‏قالب تروریسم و گروه‌هایی است که با افکار جاهلی و رنگ و لعاب دینی و با عصبانیت و فهم نادرست از اسلام و ‏جهاد اسلامی به جان اسلام و مسلمانان در منطقه افتادند.‏
رییس‌ جمهوری اظهار داشت: در چنین شرایطی و در برابر چنین تهدیدی آنچه می‌تواند منطقه را از ناامنی‌ها، ‏حفاظت کرده و جامعه امنی را بوجود آورد، آن است که در کشور، گوش شنوایی برای افراط و ندای تروریسم ‏نباشد.‏
روحانی تأکید کرد: اگر تروریسم در جامعه جاذبه داشته باشد و مردم ندای تروریست ها را بپسندند نه سیاست ‏خارجی و نه قدرت نظامی نخواهد توانست امنیت را تأمین کند.‏
رییس‌ جمهوری گفت: بی‌تردید آنچه در کشور ما امنیت را آفریده، بیداری، هوشیاری، آگاهی و انسجام داخلی ‏است.‏
روحانی با بیان اینکه شهر موصل در عراق با یک و نیم میلیون نفر جمعیت و دارا بودن نیروهای مسلح ‏قدرتمند بخاطر دارا بودن تروریست‌ها از سلاح مدرن و قدرتی بیشتر از ارتش سقوط نکرد، بلکه ارتباط عاطفی و ‏سیاسی مردم با بغداد قطع شده بود و نه تنها داعش بلکه هر گروه دیگری با یک پرچم می‌توانست بر موصل فائق ‏آید و در این شرایط بود که سیاست خارجی و ارتش عراق نمی‌تواند موصل را حفظ کند.‏
رییس‌ جمهوری تأکید کرد: ما نباید در فهم مسایل امنیتی در منطقه و جهان دچار اشتباه شویم. درست است که ‏نیروهای مسلح کشور ما نیرویی بازدارنده و قدرتمند در برابر تجاوز بیگانگان بوده و سیاست خارجی ایران عاملی ‏برای پیشگیری از جنگ و نزاع بوده اما آنچه در برابر معضل امروز امنیتی در کشور کارساز است، انسجام، وحدت، ‏یکپارچگی جامعه و گوش جان سپردن همه به ندای توسعه ایران عزیز خواهد بود.‏
روحانی  احترام به اقوام و اقلیت ها و تعادل توسعه ای را مهمترین سد ایران اسلامی در برابر تروریسم دانست و خاطر نشان کرد: اگر نظام جمهوری اسلامی ایران به اقلیت‌ها احترام نمی‌گذاشت و بر وحدت دینی ‏همت نمی‌گمارد و جایگاه اهل سنت در کشور محترم شمرده نمی‌شد و دولت در فکر تعادل توسعه‌ای در ‏کردستان، سیستان و بلوچستان، بخشی از هرمزگان و خراسان جنوبی و اقصی نقاط کشور نبود و همچنین اگر ‏امروز اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور، دل به نظام، ‌رهبری، قانون اساسی و دولت نبسته بودند، داعش و القاعده ‏در اینجا هم راه داشت.‏
رییس‌ جمهوری تأکید کرد: اصحاب رسانه و دنیای فرهنگ و هنر باید برای جامعه امنیت آفرین باشند.‏
روحانی با بیان اینکه اگر اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دل‌نگران امنیت، راه، شغل، خط و قلم خود ‏باشند، نمی‌توانند در جامعه امنیت بیافرینند، گفت: از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست.‏
رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه نباید با بهانه‌های واهی، قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را ببندیم، گفت: باید در جامعه با صدای بلند آزادی مسؤولانه را فریاد بزنیم. امنیت برای ما اصل است، ‌اما تنها با تفنگ این امنیت ساخته و حفظ نمی‌شود.
رییس‌ جمهوری با بیان اینکه فرهنگ، اساس انقلاب و نهضت اسلامی بود، ادامه داد: با وجود اینکه در مقاطعی قیام مسلحانه لازم بود، اما هیچگاه امام خمینی(ره) در دوران نهضت اسلامی، این راه را نپسندید چرا که خط امام تحول در افکار مردم و فرهنگ جامعه بود.
روحانی اظهار داشت: امام خمینی(ره) نه با تفنگ بلکه با سخنرانی اعلامیه، نوار، بیانات، نوشته‌ها، شاگردان و دعوت مردم برای حضور در خیابان‌ها، توانست مسلح ترین قدرت منطقه را به زانو در بیاورد و همه حمایت‌های سیاست خارجی آن زمان از رژیم طاغوتی را ناکام گذاشت.
رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه قدرت فرهنگ، فرای تفنگ و دیپلماسی است، گفت: نشر این فرهنگ در فضای مجازی و حقیقی به دست رسانه‌هاست.
روحانی تصریح کرد: نمی‌توان فضای مجازی را نادیده گرفت و مثل اینکه برخی در کشور اصل ششم قانون اساسی و اینکه مردم به عنوان صاحبان کشور هستند و همه چیز از کنار صندوق رأی ساخته می‌شود را فراموش کرده اند.
رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: در یک نظام مردم‌سالاری دینی،  مردم تصمیم می‌گیرند و تمامی مسؤولین در کشور با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
روحانی با تأکید بر اینکه در این راه رسانه‌ها نقش اساسی دارند،‌ افزود: بویژه اهالی رسانه که سال‌ها با یک رسانه خو گرفته‌اند و این رسانه همانند، می حافظ است که هر چه بماند ارزشش بیشتر است تا رسانه‌های یکساله تا صد و پنجاه ساله و همچنین آنهایی که عده‌ای جوانمرگشان می‌کند و اجازه نمی‌دهند مسیر رشد را ادامه دهد.
رییس‌ جمهوری با طرح این پرسش که چرا کار رسانه‌ای را تا جایی که ممکن است، به اهالی رسانه واگذار نمی‌کنیم، گفت: دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه‌ای است تا تخلفات حرفه‌ای در این بخش در همین نظام رسیدگی شود.
روحانی ادامه داد: بسیاری رموز در حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته و قاضی به زوایای آن آشنا نیست.
رییس‌ جمهوری تصریح کرد: نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم‌خرج‌تر و حرفه‌ای تر باشیم.
روحانی ایجاد آرامش را رسالت مهم اصحاب رسانه در زمینه امنیت ملی، اجتماعی و داخلی توصیف کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید رضایت واقعی بوجود آورند، چرا که تروریسم بر اسب نارضایتی و ناامیدی سوار می‌شود و رسانه متعهد به جامعه نشاط و امید می بخشد.
رییس‌ جمهوری افزود: آیا آنانی که جز ایجاد یأس، ناامیدی، غم، غصه و تشویش اذهان عمومی کار دیگری انجام نمی‌دهند، نتیجه‌ای هم گرفته‌اند؟
روحانی تأکید کرد: افسردگی در جامعه به دلیل بی‌نشاطی و ناامیدی است که بجای مزرعه امید کشتزار یأس ایجاد می کنند.
رییس‌ جمهوری ادامه داد: برخی فکر می‌کنند با موشک، هواپیما و تانک، امنیت حفظ می‌شود که البته این تجهیزات نظامی ضروری است، اما من به عنوان فردی که از ابتدای انقلاب به دنبال تحکیم نیروهای مسلح و ساخت سلاح بودم، می‌توانم بر این نکته تأکید کنم که کشور به نیروی مسلح قوی، بازدارنده، قدرت نظامی و دیپلماسی نیاز دارد، ‌ولی ناامنی کنونی در منطقه تنها با سلاح و دیپلماسی حل نمی‌شود.
روحانی تأکید کرد: باید گوش مردم با صدای توسعه کشور آشنا شود تا جامعه به ندای تروریست‌ها پاسخ ندهد و انسجام بین اقوام و مذاهب در کشور بوجود آید که انجام این وظیفه بزرگ به دست اصحاب رسانه امکان‌پذیر است.
رییس‌ جمهوری با اشاره به شرایط نوین پسابرجام و پساتحریم، اظهار داشت: باید از این فضا و شرایط به خوبی استفاده کنیم و به پیش برویم.
روحانی اظهار داشت: امروز به اعتراف جهانیان، ایران  دارای اقتصادی است که می‌تواند سرمایه، فناوری و بازار را جذب نماید.
رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه باید به دنبال سه جغرافیای بازار، سرمایه و فناوری باشیم، گفت: باید در فضای کنونی به این جغرافیاها پرداخته و کشور را به حرکت در آوریم.
روحانی با بیان اینکه امروز قدرتی بسیار بزرگ به نام مجلس شورای اسلامی بیش از سال‌های گذشته در کنار دولت است، اظهار داشت: رأی اعتماد مجلس دهم به سه وزیر، عاشقان کشور را امیدوارتر کرد.
رییس‌ جمهوری تصریح کرد: نگاه اعتدالی مجلس نشان داد که رای مردم در سال 92 و 94 به بار نشسته است و اتصال این دو راه را در روز سه‌شنبه هفته گذشته به خوبی مشاهده کردیم که دولت و مجلس در کنار هم و در مسیر اعتدال هستند.
روحانی بی نتیجه ماندن اتهامات واقعی را افتخار مردم ، مجلس و دولت برشمرد و  تصریح کرد: آنچه بیش از رأی اعتماد به وزرا حائز اهمیت است این بود که گوش مجلس دهم به اتهامات واهی بدهکار نیست و این مجلس با دقت بیشتری به مسایل مهم کشور می‌نگرد.
رییس جمهوری  با طرح این پرسش که چرا دولت همان سه وزیر معرفی شده در مجلس گذشته را با وجود مدیران شایسته در کشور، به مجلس معرفی کرد، گفت: دلیل آن این بود تا به جامعه و مردم ایران نشان دهیم که رأی اسفند 94 گم نشده و در صندوق‌های صحیح ریخته شده است.
روحانی با بیان اینکه امروز نیاز به وحدت، امید و نشاط برای تحول جامعه داریم ، تصریح کرد: هرکجا اخلاق نبود، انقلاب نیز وجود ندارد و هر فردی که راستی ، اخلاق و امانت را حفظ می کند، انقلابی است.
رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: هر فردی که کوتاه‌ترین راه را برای عزت و توسعه ایران و تثبیت منافع ملی، انتخاب کند، انقلابی است.
روحانی با بیان اینکه انقلابی یعنی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ادامه داد: ما مفهوم دیگری جز اخلاق، برای انقلاب نمی‌شناسیم. از انقلاب بالاتر اسلام است چرا که انقلاب اسلامی باید ما را به آرمان‌های اسلامی رهنمود سازد.
رییس‌ جمهوری افزود: ما به دنبال تحول صحیح و انقلاب اسلامی هستیم و الگوی ما در این مسیر حضرت علی(ع) و پیغمبر اکرم(ص) هستند.
روحانی افزود: به عنوان کسی که تمام نوجوانی، جوانی و عمر خود را برای انقلاب صرف کردم، برایم قابل تحمل نیست که فردی دم از انقلاب بزند، اما دروغ بگوید و تهمت بزند.
رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه نیاز به انقلابی واقعی داریم و تکثر گفتمان به نفع همگان گفت: همه گفتمان‌ها ذیل انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی ذیل فرهنگ اسلامی و فرهنگ اسلامی نیز ذیل اخلاق حسنه است چرا که دین اسلام ، انقلاب، امام و شهدا برای استقرار اخلاق آمدند.
رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه اگر بتوانیم در کشور رونق اقتصادی ایجاد کنیم، انقلابی هستیم، گفت: با رشد منفی و اشتغال خالص ناپایدار و تورم افسار گسیخته 45 درصدی،  انقلاب معنایی ندارد.
روحانی با بیان اینکه انقلاب به معنای توسعه رفاه مردم و اشتغال جوانان است، ‌گفت:‌ بسیاری از مفاسد اجتماعی و اعتیاد در کشور بخاطر بیکاری اتفاق می‌افتد.
رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه باید جامعه را به سمت توسعه هدایت کنیم، افزود: اصحاب فرهنگ و رسانه باید نگاه کنند  که در یکسال گذشته تا چه اندازه در رسانه‌های خود نشاط را در جامعه ایجاد کرده، مسیر اشتغال را هموار و دولت را در راه درست هدایت کردند.
روحانی ادامه داد: دولت نیازمند هدایت و انتقاد است چرا که قوه مجریه اعتقادی به عصمت ندارد و معتقدیم که ما نیز اشتباه می‌کنیم و نیاز به هدایت داریم.
رییس‌ جمهوری با بیان اینکه جامعه به انتقاد سازنده و نقاد نیاز دارد و هتاک نمی‌خواهد، گفت: این هنر نیست که نشریه‌ای داشته باشیم و مدام به هتاکی بپردازیم. هتاکی هنر نیست، اما انتقاد و نقد سازنده هنر است.
روحانی اظهار داشت: افتخار ما این است که بتوانیم به مردم کشور و جامعه خود خدمت کنیم.
رییس‌ جمهوری با بیان اینکه اشتغال بدون سرمایه‌گذاری و به دست آوردن بازار مناسب ایجاد نمی‌شود، گفت: باید بازار فروش برای اجناس تولیدی وجود داشته باشد و این بازار نیازمند تکنولوژی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
روحانی با تأکید بر اینکه باید فضا را برای جذب سرمایه فراهم و مناسب کنیم،‌ بر نقش رسانه‌ها در این راستا اشاره کرد و افزود: ما کاری کردیم که نظر دنیا به ایران نسبت به 3 سال پیش متفاوت شود و امروز حداقل ایران‌هراسی در دنیا کاهش یافته و دید نگاه جهان نسبت به ایران تفاوت کرده است.
رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه اعمال تحریم علیه ایران از سوی آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی تعجبی نداشت،‌ گفت: چرا در دوره‌ای به گونه‌ای رفتار کردیم که چین و روسیه هم رأی به تحریم ما دادند و آنهایی که امروز از رفع تحریم ها ناراحتند و به جای نقادی هتاکی می‌کنند، چرا آن روز صدایشان بلند نشد؟ چرا به گونه‌ای رفتار کردیم که دنیا علیه ما متحد شود؟
روحانی با بیان اینکه میزان نفتی که از سال 91 تا 94 می‌توانستیم بفروشیم و بخاطر تحریم از درآمد آن محروم شدیم 180 میلیارد دلار بوده، گفت: این رقم می‌توانست برای تحول در کشور و اشتغال جوانان بکار گرفته شود و امروز که تحریم ها برداشته شده، برخی عصبانی هستند و تحریم‌هایی را که برداشته شده ، ندیده و تنها نگاهشان به چند تحریمی است که باقیمانده است.
رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: امروز ملت ایران این پیروزی را که همه ارکان کشور رأی به آن داده‌اند به انجام رسانده و اهل رسانه باید این موفقیت را برای مردم تشریح کنند.
روحانی تأکید کرد: درخواست من از اصحاب رسانه در کنار تلاش برای آگاهی، انسجام و وحدت در کشور این است که بتوانیم با کمک رسانه فضا را برای بهره‌برداری از شرایط پسابرجام آماده کنیم.
رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: به هر میزان دیگران وحدت و انسجام را در داخل کشور ببینند، جذب سرمایه آسان‌تر خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه بازگرداندن رونق به شرایط اقتصادی کشوری که 10 سال در حالت غیرعادی قرار داشته آسان نیست، گفت: از روزی که برجام اجرایی شد تا به امروز گشایش‌ها در کشور بیشتر شده و هیچ کشوری در دنیا به جز رژیم صهیونیستی و یک کشور در منطقه که مسیر نادرستی را انتخاب کرده وجود ندارد که اعتراف نکنند، مذاکرات هسته‌ای برای ملت ایران یک پیروزی بزرگ بوده است. چطور می‌شود ملتی بزرگ، کاری عظیم را در جهان انجام دهد، که همه عالم در برابر آن سر تعظیم فرود بیاورند و عده‌ای این موفقیت را نبینند.
رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه امروز شرایط برای فعالیت اقتصاد در کشور از هر روز دیگر فراهم‌تر است، گفت: رسانه‌ها می‌توانند این فضا را برای ملت و جهان تشریح کنند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های دکتر جنتی در طول سه سال مدیریت بر وزارت ارشاد و اقدامات مؤثری که در این دوره صورت گرفته گفت: در گذشته برای اعطای مجوز به نشریات، زمان زیادی صرف می‌شد، اما امروز برای دریافت مجوز نشریه حداقل چند ماه بیشتر زمان نیاز نیست.
رییس‌ جمهوری تصریح کرد: نشریه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
روحانی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی بلایی بزرگ برای کشور و جامعه است، گفت: باید شفافیت و صداقت را سرلوحه کار قرار داده و اطلاعات در اختیار همگان باشد. باعث تعجب است که یک رسانه از وضعیت یک پرونده زودتر از رییس یک قوه مطلع است، اما خوشحالم که مردم روز به روز اقبالشان نسبت به این رسانه‌ها کمتر شده و با توجه خود پاسخ درست به آنان می‌دهند.
رییس‌ جمهوری تنظیم لایحه نظام رسانه‌ای و قانون جامع رسانه‌ها را دو کار مهم برای رسانه‌ها دانست که در دولت مورد بررسی قرار گرفته و به زودی تکمیل و به مجلس ارایه می‌شود.
روحانی افزود: در زمینه یارانه مطبوعات به سازمان برنامه و بودجه دستور خواهم داد تا عقب‌ماندگی یارانه مطبوعات طی سال جاری جبران شود.
روحانی افزود: از وزیر  فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهم با جدیت و دقت مشکلات اصحاب رسانه بررسی شود و برای طرح در دولت آماده شده تا راه‌حل مناسب را برای آن پیدا کنیم.
رییس‌ جمهوری افزود: می‌دانم که رسانه‌ها تا چه حد مهم و تأثیرگذارند و حل مشکلات آنها چقدر می‌تواند در فرهنگ، ‌اطلاعات، نشاط و فضای فرهنگی جامعه مؤثر باشد.
روحانی گفت: رسانه‌ها یک دانشگاه و دنیای امروز دنیای ارتباطات است و همه باید برای توسعه و پیشرفت کشور دست به دست هم دهیم.

تهران- ایرنا- توافق تاریخی ایران و 1+5 و پایان اختلافات دوازده ساله و غیرضروری هسته ای رخدادی بود که فصل تازه ای را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گشود. این توافق در نتیجه دیپلماسی فعال و تعاملی تصمیم گیران و کارگزاران سیاست خارجی دولت یازدهم و هدایت رهبری، دستاوردهای سیاسی چشمگیری را در سطح بین الملل برای ایران به ارمغان آورد.

 

«حسن روحانی» پس از کسب رای اعتماد ملت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، طبق وعده های انتخاباتی خود تعامل سازنده و بهبود روابط با جهان را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داد. اندک زمانی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش های خستگی ناپذیر کارگزاران سیاست خارجی کشور آغاز شد و پس از طی مسیری پیچیده و دشوار، سرانجام گره های کور اختلافات انباشته با قدرت های جهانی در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران گشوده شد و این بحران غیرضروری خاتمه یافت.
رایزنی های هسته ای که نزدیک به 2 سال به طول انجامید، اوج اراده و خستگی ناپذیری نمایندگان عالی رتبه و دیپلمات های کشورمان را به تصویر کشید؛ اراده که زمینه ساز کسب دستاوردهای مهمی برای ایران در عرصه بین المللی شد.

** مروری بر گفت وگوهای هسته ای از آغاز تاکنون
گفت وگوهای هسته ای به طور جدی از همان ماه های نخست دولت یازدهم کلید خورد. نخستین دور از گفت وگوها اوایل مهرماه 1392 از نیویورک آغاز شد تا اینکه در آذرماه همان سال، ایران و 1+5 در نشست ژنو 3 به چارچوبی مشخص با عنوان «طرح اقدام مشترک» دست یافتند.
این گفت وگوها با چند دور تمدید در سال 1393 نیز ادامه یافت. دراین مدت با نشست های بسیاری که در سطوح کارشناسی، معاونان و وزیران امور خارجه صورت گرفت، به تدریج از دامنه اختلاف ها کاسته شد و در نهایت ایران و 6 قدرت بزرگ جهان فروردین ماه 1394 روی «بیانیه لوزان» اتفاق کردند؛ بیانیه ای که نشان می داد ایران و غرب به تفاهم کلی و مجموعه ای از راه حل ها دست یافته اند.
آخرین و در عین حال پیچیده ترین دور گفت وگوها تیرماه پارسال در وین رقم خورد. تنها در جریان گفت وگوهای وین سه بار زمان مذاکرات تمدید شد. از این رو، گفت وگوهایی که از ششم تیرماه شروع شده بود سرانجام بیست وسوم این ماه پایان یافت و 2 طرف به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام دست یافتند و حدود 6 ماه بعد (دی ماه پارسال) اجرای رسمی آن آغاز شد.
به رغم گذشت حدود هفت ماه از اعلان رسمی اجرای برجام و گشایش هایی که در زمینه های گوناگون برای ایران ایجاد شده است هنوز مانع هایی در این مسیر وجود دارد. یکی از این مانع ها، محدودیت ها و چالش های ارزی است که آمریکایی ها پیش روی تجارت خارجی ایران قرار داده اند؛ محدودیتی که استفاده بیشینه از فرصت های پسابرجام را با مشکل مواجه کرده است و با روح برجام سازگاری ندارد
از دیگر مسایلی که هنوز بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، موضوع آزمایش های موشکی ایران است. غرب با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت، ساخت و آزمایش موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک های هسته ای را دارد برای ایران ممنوع می داند. این در حالی است که مقام های کشورمان موشک های تولید و آزمایش شده را دارای کاربردی تدافعی می دانند که برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نشده است.
در راستای پیگیری اجرای برجام و رفع موانع پیش روی آن نیز کمیسیونی با عنوان «کمیسیون مشترک برجام» متشکل از نمایندگان ایران و اعضای 1+5 پیش بینی شده است تا هر سه ماه یک بار در این باره تشکیل جلسه دهد. تاکنون این کمیسیون چهار نشست صورت داده و قرار است پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. در این پیوند، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه اوایل مردادماه امسال تاکید کرد که بدعهدی آمریکا و موضوع های دیگر در کمیسیون پیش رو بررسی می شود.
به رغم برخی بدعهدی های طرف مقابل در اجرای برجام، این توافق دستاوردهای چشمگیری را برای کشورمان به ارمغان آورده و با توجه به تنگناهای شدید پیش از توافق هسته ای در عرصه بین المللی، این پرسش را در ذهن ها ایجاد کرده است که اگر برجام نبود چه مسیری پیش روی ایران قرار می گرفت؟

** گزیده ای از دستاوردهای سیاسی توافق تاریخی
برقراری تعامل سازنده با جهان در دولت یازدهم نه در سطح شعار که در عرصه عمل بستر را برای تنش زدایی در سیاست خارجی هموار کرد. طرف غربی نیز با درک این تغییر رویکرد و جایگزینی دیپلماسی تعاملی به جای دیپلماسی تقابلی و تهاجمی، برای حل اختلافات دوازده ساله هسته ای جدیت بیشتری به خرج داد.
مهمترین خواسته تهران در فرایند گفت وگوها به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران و ادامه غنی سازی در خاک کشور بود. طرف غربی تا پیش از این گفت وگوها، خواستار تعلیق همه فعالیت های هسته ای ایران از جمله فعالیت تاسیسات فردو، اراک و نطنز بود و در این راستا حتی بارها از تهدید به اقدام نظامی علیه ایران نیز بهره برد اما دیپلمات های ایرانی توانستند امتیاز حفظ کلیت برنامه هسته از جمله برنامه ها و زیرساخت های مرتبط با آن را از 1+5 بگیرند. در نتیجه، نه تنها هیچ یک از تاسیسات و فعالیت های مرتبط هسته ای ایران متوقف، تعطیل یا تعلیق نشد بلکه این فعالیت ها با محدودیت هایی ناچیز و معین ادامه یافت.
امتیاز دیگر ایران به موضوع «ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران» یا همان «پی. ام. دی» (PMD)برمی گشت. در این پرونده، غرب ادعا می کرد که ایران پیشتر آزمایش هایی را در ارتباط با ساخت سلاح های هسته ای انجام داده است. به دنبال همکاری های مداوم و سازنده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش «یوکیا آمانو» مدیر کل این سازمان مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، شورای حکام آژانس، آذرماه 1394 رای نهایی خود را صادر کرد و این پرونده را برای همیشه بست.
لغو تحریم ها را نیز می توان از مهمترین دستاوردهای برجام برای کشورمان برشمرد؛ تحریم هایی که بر مبنای 6 قطعنامه شورای امنیت (از سال 1385 تا 1390) و 12 قطعنامه شورای حکام علیه ایران وضع شده بود. بیست ونهم تیرماه پارسال یعنی کمتر از یک هفته پس از توافق وین، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای تازه (به شماره 2231) با هدف لغو تحریم های ایران را با 15 رای موافق و بدون رای مخالف از تصویب گذراند. بر این اساس، همه قطعنامه های هسته ای ضدایرانی مُهر باطل خورد و محدودیت های چند ساله از پیش روی ایران برداشته شد.
این قطعنامه تازه برخلاف قطعنامه های پیشین در سایه فصل هفتم منشور ملل متحد قرار نگرفت. این نخستین بار بود که کشوری با دست پُر از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج می شد؛ رخدادی که دولت های غربی را وادار به اذعان بی اساسی ادعاهایشان مبنی بر تهدیدزا بودن فعالیت های هسته ای ایران برای امنیت جهانی واداشت.
در مجموع، با تلاش هایی که در دولت یازدهم در ارتباط با حل وفصل اختلاف هسته ای صورت گرفت، تهدیدها به فرصت تبدیل شد. دشمنان ایران که تا چند سال پیش به راحتی فعالیت های هسته ای ایران را تهدیدی علیه منطقه و جهان قلمداد می کردند و اجماعی علیه کشورمان شکل داده بودند، حال نقشه ایران هراسی خود را نقش بر آب می بینند.
هوده سخن اینکه فارغ از فرصت هایی که برجام در زمینه اقتصادی، امنیتی و ... برای ایران فراهم ساخته، رهاوردهای توافق هسته ای در زمینه های سیاسی و دیپلماتیک چشمگیر و بی سابقه می نماید.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**1969**9279

 

 

انتهای پیام /*

چهارشنبه, 03 شهریور 1395 12:28

جهش صادرات در میانه تابستان

 

تازه‌ترین آمار از تجارت خارجی ایران حکایت از پیشتازی صادرات در میانه تابستان دارد. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی با بیش از 10 درصد رشد در پنج ماه منتهی به مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از 19 میلیارد دلار رسیده این در حالی است که واردات کشور با کاهش حدود سه درصدی کمتر از 17 میلیارد دلار بوده است. تحلیل اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که رشد صادرات محصولات پتروشیمی نقش اول را در جهش صادراتی داشته است.

گروه بازرگانی: تجارت خارجی ایران به مرز 36 میلیارد دلار نزدیک شد. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، در 5 ماه منتهی به مرداد سال جاری میزان صادرات کشور پیشتاز و با رشد 10 درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده، در مدت مذکور صادرات غیرنفتی ایران با 22/ 10درصد افزایش به 19 میلیارد و 108 میلیون دلار رسیده است؛ چراکه میزان صادرات غیرنفتی در مدت مشابه سال گذشته 17 میلیارد و 336 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر، میزان واردات ایران در 5 ماه منتهی به مرداد سال جاری به 16 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید كه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به 3 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مطابق آمار، مقصد عمده صادراتی ایران، کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی است.

مقاصد صادراتی ایران

براساس آخرین آمار اعلام شده، کشور چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار كالاهای ایرانی است که در 5 ماه منتهی به مرداد سال جاری حجم صادرات غیرنفتی ایران به چین به 3 میلیارد و 405 میلیون دلار رسیده است كه نشان از رشد 69/ 2 درصدی دارد. دومین مقصد صادراتی ایران، کشور امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 914 میلیون دلار است. عراق سومین مقصد صادراتی کشور است که توانسته در مدت مذکور، 2میلیارد و 485 میلیون دلار کالا از ایران وارد کند. چهارمین مقصد صادراتی ایران کشور ترکیه است که در 5 ماه منتهی به مرداد سال جاری توانسته 2 میلیارد و 251 میلیون دلار کالا از ایران وارد کند. در نهایت «کره‌جنوبی» به‌عنوان پنجمین مقصد صادراتی کشور، در مدت مذکور یك میلیارد و 741 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. آمارها حاکی از این است که صادرات غیرنفتی به كشورهای تركیه و کره‌جنوبی درمدت مذکور رشد یافته است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی با افت 83/ 15درصدی و عراق با افت 15/ 2درصدی روبه‌رو بوده است.

كشورهای عمده صادركننده كالا به ایران

از سوی دیگر، آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، نشان از افزایش واردات كالاهای ساخت كشور آلمان دارد، به نحوی كه صادرات آلمان به ایران در مدت مذکور، 23/ 29 رشد را نشان می‌دهد، به‌طوری که حجم واردات ایران از آلمان به 938 میلیون دلار رسیده است. البته این در شرایطی است که آلمان پنجمین صادركننده بزرگ كالا به ایران به‌شمار می‌رود. همچنین براساس آمار منتشر شده، در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، کشور چین با 3میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 862 میلیون دلار، كره‌جنوبی با یك میلیارد و 263 میلیون دلار و تركیه با یك میلیارد و 77 میلیون دلار رتبه‌های اول تا چهارم را در صادرات کالا به ایران دارند. البته مطابق آمارها، روند واردات ایران از کشورهای مذکور، با افت همراه بوده است، به‌طوری که در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری واردات ایران از کشورهای چین با افت 5/ 11 درصدی، امارات متحده عربی با افت حدود 21 درصدی، جمهوری کره‌جنوبی با افت حدود 19 درصدی، ترکیه با افت حدود 32/ 16 درصدی همراه بوده است.

اقلام عمده صادرات

همچنین براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، میعانات گازی عمده‌ترین كالای صادراتی كشورمان بود که مدت مذکور، 3 میلیارد و 270 میلیون دلار میعانات گازی به سایر كشورها صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 21/ 9 درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی گازهای طبیعی مایع شده، با صدور یك میلیارد و 940 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل مایع شده به ارزش 693 میلیون دلار، روغن‌های سبك و فرآورده‌ها به جز بنزین با 586 میلیون دلار و پروپان مایع شده با 574 میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده 7 میلیارد و 462 میلیون دلار انواع كالای پتروشیمی صادر شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد 25 درصدی دارد.

مطابق آمارها، این كالاها در میان سایر گروه‌های كالایی بیشترین سهم از ارزش كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند، به‌طوری كه 5/ 39 درصد از كل صادرات غیرنفتی ایران به گروه پتروشیمی‌ اختصاص دارد. سهم سایر كالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از كل صادرات غیرنفتی ایران در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، 84/ 43 درصد است. همچنین در مدت مذکور، 8 میلیارد و 376 میلیون دلار انواع كالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شده است. همچنین در مدت مذکور، صادرات سایر كالاها نشان از رشد 86/ 7 درصدی دارد.

اقلام عمده واردات

از سوی دیگر براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، اقلام عمده وارداتی در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری به ترتیب شامل برنج به ارزش 476 میلیون دلار، ذرت دامی 417 میلیون دلار، لوبیای سویا 413 میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش 349 میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش 284 میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش و در مدت مذکور، توسط شركت تعاونی‌های مرزنشینان بنا به مصوبه هیات وزیران به میزان 398 تن برنج به ارزش 317 هزار دلار وارد كشور شده است.

مجتبی خسروتاج با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت و پس از استعفای افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از استعفای ولی‌الله افخمی راد از ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج به عنوان جانشین وی معرفی و تعیین شد.

براساس این گزارش افخمی راد روز گذشته برای سومین بار از سمت خود به عنوان معاون وزیرت صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران استعفا کرد.

براساس این گزارش پس از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با استعفای افخمی راد امروز بعد از ظهر مراسم تودیع و معارفه ولی الله افخمی راد و مجتبی خسرو تاج در سالن خلیج فارس نمایشگاه های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: خسروتاج پیش از این در سمت معاونت بازرگانی وزارت صنعت مشغول به کار بوده که طی حکمی از سوی محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از امروز به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

پیش از این خبر خبرگزاری فارس در خصوص استعفای افخمی راد و انتصاب خسروتاج در سازمان توسعه تجارت با تکذیب و واکنش تند سازمان توسعه تجارت روبرو شده بود.

مجلس امروز درحالی مصوبه‌ای مبنی بر حذف کارت هوشمند بنزین را صادر کرده که مشخص نیست با تداوم عرضه تک نرخی بنزین، بهای این این فرآورده نفتی در سال پایانی دولت یازدهم ثابت می‌ماند یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی امروز در مصوبه ای  با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ ، به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه  پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، و تاکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با حذف کارت سوخت سوالی که این روزها کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که آیا تغییرات مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخی بنزین محدود خواهد شد؟ آیا دولت در کنار اعمال تغییرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور  کمی گران کند؟

بیژن زنگنه وزیر نفت تیر ماه امسال در گفتگویی در خصوص احتمال اصلاح و تغییر قیمت بنزین در زمان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، اظهار کرده بود: «تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است.»

به عبارت دیگر وزیر نفت با رد احتمال تثبیت قیمت بنزین در ادامه سال ۱۳۹۵، هرگونه افزایش احتمالی قیمت این محصول پرطرفدار نفتی را جز اختیارات هیات دولت عنوان کرده است.

دنیای اقتصاد: با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی پاییز، بحث تغییر در نرخ سود بانکی، به جریان افتاده است. گروهی بر کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری تاکید می‌کنند و معتقدند انتخاب این گزینه، به بهبود تولید در اقتصاد کمک می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در سه نما، با بررسی «موانع کاهش نرخ سود بانکی» و «پیامدهای این سیاست در اقتصاد کشور»، «سیاست‌های اصولی برای تعیین نرخ سود بانکی» را به تصویر کشیده است. این گزارش با بررسی تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند که هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید‌کنندگان به ثمر نرسیده است و بازندگان اصلی این جریان تولید‌کنندگانی هستند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی این گروه کمتر خواهد شد. در مقابل جریان سفته بازی از این فضا سود خواهد برد. همچنین در جریان دستوری نرخ سود بانکی، دستیابی به اهداف چهارگانه سیاست‌گذار پولی شامل «حفظ ثبات قیمت‌ها»، «حفظ رشد اقتصادی»، «ثبات بازارهای مالی و دارایی» و «حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی» با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت با پذیرش نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست‌های ضد رکود در زمان لغو تحریم‌ها، از اقدام شتاب‌زده در نرخ سود بانکی جلوگیری شود.


دکتر حمید زمان‌زاده:طی دو سال اخیر اقتصاد ایران در تنگنای مالی و اعتباری پیچیده‌ای گرفتار آمده است که نرخ‌های بالای سود تنها یکی از جنبه‌های آن است. اخیرا زمزمه‌ کاهش دستوری نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری پیچیده و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز حمایت از موضع کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمت حتی به‌صورت دستوری را در دستور کار قرار داده‌اند.

چسبندگی نرخ‌های سود اسمی درست زمانی که نرخ تورم (نقطه به نقطه) طی یک روند نزولی به مرز ۱۰ درصد نزدیک شده است،‌ فشارها برای کاهش حتی دستوری نرخ سود بانکی را تقویت کرده است. در واقع گزاره اقتصادی حامیان کاهش نرخ دستوری سود عمدتا مبتنی بر رابطه فیشر است که بیانگر تناسب میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم است. همزمان اثرات تشدیدکننده رکود اقتصادی از مسیر نرخ‌های بالای سود بانکی، گزاره اقتصادی دیگر در حمایت از کاهش نرخ سود به هر قیمتی و به هر روشی است. اما این تنها یک روی سکه تعیین نرخ سود بانکی است و به نظر می‌رسد در بحث حامیان کاهش حتی دستوری نرخ سود همه جوانب موضوع به دقت دیده نشده است. در یک دیدگاه همه‌جانبه‌نگر می‌توان کاهش دستوری نرخ سود بانکی را به چکاندن ماشه تپانچه خالی تفسیر کرد. در واقع زمانی که شورای پول و اعتبار کاهش دستوری نرخ سود را بدون اینکه بانک مرکزی بتواند از آن نرخ حمایت کند، اعلام نماید، عملا ماشه چکانده شده، اما تیری در تپانچه نیست که به هدف اصابت کند. نتیجه تنها از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی و تشدید معضلات نظام بانکی است.

باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان باید اهداف متنوع و گهگاه متضادی را شامل کنترل تورم، حفظ رشد، حفظ ثبات بازارهای مالی و حفظ سلامت نظام بانکی را پیگیری کند. زمانی که این اهداف چهارگانه بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توجه کنیم که دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد، به عمق پیچیدگی و مسوولیت خطیر بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی پی خواهیم برد. با در نظر گرفتن تمامی جهات، موضع کار کارشناسی در برابر گزاره کاهش دستوری نرخ سود کاملا روشن است: از سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، از آنجا که ‌نه ممکن است و نه مفید، باید پرهیز کرد. در عین حال در برابر پیچیدن نسخه سیاست پولی انبساطی شدید برای کاهش نرخ سود، با توجه به هزینه‌های تورمی و بی‌ثبات‌کننده آن باید بسیار محتاط بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش محتاطانه نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، در راستای تخفیف فشارهای رکودی و نرخ‌های بالای سود، بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور کند. آنچه یک نگاه کارشناسی دقیق در مورد سیاست صحیح در قبال تعیین نرخ سود ایجاب می‌کند تحلیل و بررسی و روشن کردن پاسخ سه سوال کلیدی است: اول اینکه عوامل چسبندگی کاهش نرخ‌های سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم چیست؟ دوم اینکه پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی چیست؟ و سوم اینکه سیاست اصولی و مبتنی بر کار کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی، با توجه به جمیع شرایط اقتصادی چیست؟

۱) عوامل چسبندگی کاهش نرخ‌های سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم

یکی از موضوعات مهمی که حامیان کاهش دستوری نرخ سود بانکی به آن توجه نمی‌کنند این است که اساسا ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟ واقعیت این است که مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادی را رقم زده است که به مقاومت نرخ سود بانکی در برابر کاهش انجامیده است. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مطالبات معوق: رشد مطالبات معوق که بخشی از آن در شرایط فعلی ناشی از رکود اقتصادی است، منجر به کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است. نکول مطالبات در نهایت به افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی از یک سو و افزایش ریسک‌های نظام بانکی از سوی دیگر و به تبع آن فشار بر نرخ‌های سود بانکی شده است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تخصیص منابع نظام بانکی به دولت: کاهش بیش از ۷۵ درصدی درآمدهای نفتی که حدود نیمی از آن ناشی از تحریم و نیم دیگر ناشی از افت شدید قیمت نفت بوده است، دولت را با کسری منابع مواجه کرده و این امر در نهایت به افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت شده است. افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و عدم توانایی دولت در تسویه این بدهی‌ها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخ‌های سود انجامیده است. تنگنای مالی دولت در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر نرخ سود بانکی است.

کاهش شدید رشد حجم پول (با وجود رشد بالای شبه‌پول): در دو سال گذشته ضریب فزاینده پولی کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در واقع عملا بخش بزرگی از سپرده‌های جاری (پول) به سپرده‌های مدت‌دار (شبه‌پول) تبدیل شده است. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به مراتب بیشتر از سپرده‌های جاری است، تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های مدت‌دار عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده است که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود انجامیده است. از طرف دیگر باید به این موضوع توجه داشت که سیر نزولی رشد حجم پول با وجود رشد بالای نقدینگی، یکی از مهم‌ترین عوامل سیر نزولی تورم بوده است.

رکود بازار مسکن: بانک‌ها بخشی از منابع مالی خود را طی سال‌های گذشته در بازارهای دارایی به ویژه مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در شرایط فعلی با توجه به رکود بازار مسکن، درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها به شدت کاهش یافته و این موضوع بدل به یکی از عوامل مهم کاهش منابع مالی در جریان نظام بانکی و به تبع آن فشار بر نرخ سود بانکی شده است.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز: موسسات مالی غیرمجاز بدون هیچ‌گونه نظارتی هم در نرخ‌گذاری برای سپرده و هم تسهیلات آزاد هستند و شرایط دلخواه خود را در سپرده‌گیری دارند و عملا در رقابت با نظام بانکی بدل به عامل تعیین نرخ‌ شده‌اند و سعی دارند با تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ سود رسمی نظام بانکی، سهم خود را از جذب منابع مالی بیشتر کنند. بنابراین تلاش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای بزرگ شدن سریع از مسیر نرخ سود بانکی بالاتر و جذب منابع مالی بیشتر موجبات تشدید فشار بر نرخ‌های سود را فراهم آورده است.

تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی خود یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود و بالا ماندن آن طی سال‌های اخیر بوده است. تحریم‌ها از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است. بر این اساس روشن است که مجموعه این عوامل شرایط پیچیده‌ای را رقم زده است که منجر به ایجاد فشار بر نرخ‌های سود شده است. در نتیجه صرفا توجه ساده‌انگارانه به رابطه فیشر و این استدلال که چون نرخ تورم پایین آمده است، نرخ‌های سود به هر قیمتی و به هر روشی باید کاهش یابد، مبتنی بر دیدگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه‌نگر نیست و نادیده انگاشتن و بی‌توجهی به این واقعیات‌می‌تواند هزینه‌های بزرگی بر اقتصاد ملی تحمیل کند.

۲) پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی

اما پیامدهای کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی چیست؟ آیا چنین سیاستی می‌تواند اهداف مورد نظر حامیان کاهش دستوری نرخ‌های سود در راستای رونق تولید را تامین کند؟ براساس یک دیدگاه مبتنی بر کار کارشناسی پاسخ منفی است. از مهم‌ترین پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تخریب ترازنامه بانک‌ها

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند انگیزه‌های سپرده‌گذاران منابع مالی در بانک‌ها را تضعیف کند و به خروج منابع از نظام بانکی یا حداقل کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی منجر شود. بخشی از این منابع مالی می‌تواند راهی موسسات مالی غیرمجاز شود و به تضعیف بیشتر بازار رسمی اعتبار در برابر بازار غیررسمی شود. خروج منابع از نظام بانکی، عملا ترازنامه بانک‌ها که در حال حاضر نیز در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد، تخریب کرده و ریسک‌های نظام بانکی کشور را افزایش دهد. بنابراین کاهش دستوری نرخ سود، علاوه بر آنکه نمی‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند، به تضعیف نظام پولی و بانکی کشور نیز منتهی خواهد شد.

تشدید تنگنای اعتباری به جای تسهیل آن

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جهت دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است. اما واقعیت این است که در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به خود تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند به نحوی که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند بلکه اگر این کاهش نرخ سود (در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد و در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد، بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد. شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ‌های سودکنونی به‌گونه‌ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده‌ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد. در حقیقت می‌توان چنین گفت که مکانیزم تخصیص اعتبار به‌گونه‌ای است که با وجود نرخ‌های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ‌های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه‌ها می‌رفت. بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر بر طرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد.

در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به‌دلیل پایین بودن هزینه دریافت آن در مقابل هزینه فرصت آن است. این نکته حائز اهمیت است که مکانیزم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح‌های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا صورت گیرد. این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می‌کند و در صورت نبود مکانیزم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه‌بندی در اختیار پروژه‌های اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد. این موضوع در نمودار فوق نیز نشان داده شده است. بازار اعتبار در حال حاضر با نرخ‌های موجود سود بانکی با اضافه تقاضای منابع مواجه است (E0). با کاهش دستوری نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن مازاد تقاضای منابع افزایش یافته و از آنجا که در شرایط مازاد تقاضا در نهایت عرضه منابع تعیین‌کننده است، با کاهش عرضه منابع مالی، معضل بازار اعتبار و تنگنای اعتباری را تشدید خواهد کرد (E1).بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی نیز حاکی از تایید این دیدگاه است. در سال ۱۳۹۰ سیاست دولت در راستای کاهش دستوری نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌)، به کاهش نرخ رشد سپرده‌های نظام بانکی از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ منتهی شد. همزمان به دلیل کاهش رشد عرضه منابع مالی، میزان رشد تسهیلات نظام بانکی نیز از فراتر از ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. در واقع با وجود کاهش نرخ سود، میزان تسهیلات نظام بانکی به بخش تولید کاهش یافت.در مقابل اجرای سیاست دولت در راستای افزایش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌) از اواخر سال ۱۳۹۰، به افزایش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با افزایش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و ورودی منابع به نظام بانکی تقویت شده است. همچنین این موضوع به توقف مسیر نزولی اعطای تسهیلات در سال ۱۳۹۱ و بهبود آن در سال ۱۳۹۲ منتهی شد.

تحریک بازارهای دارایی اعم از ارز

یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می‌شود تغییر در پرتفولیوی افراد در بازارهای دارایی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، بخشی از دارایی‌های مالی خود را از نظام بانکی به سایر بازارهای دارایی منتقل می‌کنند. همچنین به لحاظ تجربه عملی، بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال ۱۳۹۰ یعنی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز بوده است. پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال ۱۳۹۰ تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، افزایش نرخ سود بانکی رسما اعلام شد. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی به نام تولیدکنندگان، به کام جریان‌های سفته‌بازی

مجموعه مباحث طرح شده نشان می‌دهد با وجود اینکه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به نام حمایت از تولید و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد، در حالی که بازندگان اصلی در این جریان تولیدکنندگانی هستند که تا کنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند و با وجود کاهش دستوری نرخ سود، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی، نه تنها منفعتی نمی‌برد، بلکه با تضعیف دسترسی به منابع مالی با زیان نیز مواجه می‌شوند. در مقابل جریان‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی رقیب بازار پول مانند بازار ارز و طلا هستند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به این بازارها، بازدهی بالاتری را کسب خواهند کرد. در عین حال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز می‌توانند از جابه‌جایی سپرده‌ها از شبکه رسمی بانکی به این شبکه غیررسمی منفعت کسب کنند. بنابراین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اگرچه به نام تولیدکنندگان تجویز می‌شود، اما در نهایت به کام جریان‌های سفته‌بازی و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تمام خواهد شد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه ممکن است و نه مفید

خوشبختانه دولت فعلی از زمان روی کار آمدن در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه اقتصاد عمدتا بر کار کارشناسی تکیه کرده و تا حد امکان از پیگیری سیاست‌های شتاب‌زده خودداری کرده است. باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان باید چهار هدف بسیار حیاتی را پیگیری کند که سه هدف آن مربوط به اقتصاد کلان و یک هدف مربوط به نظام بانکی است. اولین و مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان بانک مرکزی مانند همه جای دنیا، حفظ ثبات قیمت‌ها یا به عبارتی کنترل تورم است. در کنار این هدف اساسی، حفظ رشد اقتصادی و ثبات بازارهای مالی و دارایی نیز در زمره اهداف کلان بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما یک هدف بسیار کلیدی بانک مرکزی در حوزه بخشی، حفظ سلامت، توان و اقتدار نظام بانکی است. اگر به هر دلیلی سلامت و توان نظام بانکی تضعیف شود به نحوی که در یک حالت حدی نظام بانکی به مرزهای بحرانی نزدیک شود، عملا تمامی اهداف اقتصاد کلان از دست خواهد رفت. زمانی که این چهار هدف بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توجه نماییم که دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد، به عمق پیچیدگی و مسوولیت خطیر بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی پی خواهیم برد.

واقعیت این است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ‌نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست، چراکه دست‌های نامرئی بازار راه خود را می‌روند و بخشنامه‌‌های دستوری کاهش نرخ سود، در عرصه عمل هرگز رعایت نخواهند شد و تنها به عدم شفافیت بیشتر منجر خواهند شد. علاوه بر این کاهش دستوری نرخ سود بانکی مفید هم نیست، چراکه نه تنها به دستیابی به هیچ‌یک از اهداف مذکور کمک نمی‌کند، بلکه عملا دستیابی به هر چهار هدف را در معرض خطر قرار خواهد داد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی به بهبود رشد اقتصادی کمک نخواهد کرد، چرا که عملا نمی‌تواند تنگنای مالی بخش تولید را تخفیف دهد. به تامین ثبات بازارهای مالی و دارایی نه تنها کمک نخواهد کرد، بلکه در جهت عکس، جریان‌های سفته‌بازی و بی‌ثبات‌کننده را تقویت خواهد نمود. شرایط سخت نظام بانکی را نه تنها بهبود نخواهد بخشید، بلکه با تخریب احتمالی ترازنامه بانک‌ها، شرایط نظام بانکی را بحرانی‌تر خواهد کرد. در نهایت نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه از طریق افزایش نرخ رشد حجم پول در برابر نرخ رشد حجم شبه پول، فشارهای تورمی را تقویت خواهد نمود. بنابراین موضع کار کارشناسی در برابر گزاره کاهش دستوری نرخ سود کاملا روشن است: از سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، از آنجا که ‌نه ممکن است و نه مفید بابد پرهیز نمود.

۳) سیاست اصولی و مبتنی بر کار کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی

در زمینه پیچیدن نسخه سیاست اصولی و مبتنی بر کار کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی باید توجه داشت که ریشه‌های اصلی رکود فعلی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی نیست، بلکه رکود اقتصادی و نرخ‌های بالای سود بانکی خود علائم معضلات اساسی دیگری است که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. کاهش نرخ سود بانکی البته نه از مسیر دستوری بلکه از مسیر مکانیزم طرف عرضه، ممکن است، اما تبعاتی دارد که باید این سوال را مطرح کرد که آیا حاضر به پذیرش همه تبعات آن هستیم؟ در این راستا از مسیر تزریق پول پرقدرت در بازار بین بانکی و نظام بانکی، کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت قابل دستیابی است، اما احتمالا پیگیری این سیاست نیازمند حجم عظیمی از تزریق پول پرقدرت است. کاهش نرخ سود از طریق تزریق عظیم منابع مالی از سوی بانک مرکزی، ممکن است اندکی رشد اقتصادی را تحریک کند، اما تبعات آن از دست دادن سه هدف عمده دیگر بانک مرکزی است: رها کردن هدف کاهش تورم و رها کردن هدف ثبات بازارهای مالی و دارایی از تبعات اصلی این سیاست خواهد بود. در نهایت ممکن است پیگیری سیاست تزریق عظیم منابع پول پرقدرت، اگرچه معضلات فعلی نظام بانکی را تخفیف دهد، اما به روشنی می‌توان سوق دادن تدریجی نظام بانک به سوی بحران‌های آتی را در عمق آن دید. بنابراین باید در برابر تجویز نسخه کاهش نرخ سود از طریق انبساط شدید پولی نیز بسیار محتاط بود.البته اقتصاد ایران اخبار بسیار خوبی هم دارد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده شرایط اقتصاد ایران، وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. با عنایت به حصول توافق جامع هسته‌ای و اجرای برجام طی ماه‌های آتی، به نظر می‌رسد شرایط واقعی اقتصاد کشور فشارهای کاهنده‌ای بر نرخ‌های سود اعمال کند.

همان‌طور که تحریم‌های اقتصادی از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ‌ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است، لغو تحریم‌ها نیز روندهای معکوسی را ایجاد خواهد کرد که در سایه آن به تدریج فشارهای کاهنده بر نرخ سود اعمال خواهد شد. اما در یک دوره کوتاه‌مدت باید پذیرفت که در چنین شرایطی، راه‌حل معجزه‌آسای دیگری به غیر از رفع تحریم‌ها وجود ندارد و سیاست‌های پولی در بهترین حالت می‌توانند تنها بخش اندکی از معضلات ناشی از تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی را تخفیف دهند، البته آن هم با تحمیل هزینه‌های تورمی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش محتاطانه نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، در راستای تخفیف فشارهای رکود و نرخ‌های بالای سود، بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور عرضه کند. در چنین شرایطی بر کارشناسان اقتصادی است که با درک شرایط پیچیده موجود و اتخاذ رویکردی همه‌جانبه، از پیچیدن نسخه سیاست‌های شتابزده چون کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمت و با هر روشی که می‌تواند برای اقتصاد ملی هزینه‌های بزرگی در بر داشته باشد، پرهیز کنند. در نهایت باید در کنار پیگیری سیاست‌های محتاطانه، صبر و امید پیشه کرد و منتظر ماند تا اجرای برجام قدرت واقعی خود را به همگان نشان دهد.

صفحه3 از101