دنیای اقتصاد- مخالفت‌های امسال و سال قبل نمایندگان مجلس سودی نبخشیده و دولت باز هم برای تبدیل هرچه بیشتر منابع صندوق توسعه ملی به ریال در سال 92 اقدام کرده است؛ بر اساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور، دولت در نظر دارد 35 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه را پس از تبدیل به ریال، به بخش‌های مختلف اقتصاد اختصاص دهد. این در حالی است که این رقم در سال جاری 20 درصد و در سال 90 تنها 10 درصد بود، البته اساسنامه صندوق توسعه ملی اصولا هرگونه تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال را ممنوع اعلام کرده است، اما دولت هر سال در لایحه بودجه پیشنهاد تخصیص ریالی بخشی از منابع صندوق را مطرح می‌کند. در سال 90، تنها بخش کشاورزی شامل این تخصیص بر اساسنامه صندوق توسعه شد، در سال 91، تخصیص یادشده به بخش صنعت و معدن هم گسترش یافت و حالا در سال 92 دولت در نظر دارد تقریبا همه بخش‌های اقتصاد (همچون مسکن، حمل‌و‌نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات) را مشمول این موضوع کند. از سوی دیگر، حتی قبل از تصویب لایحه بودجه در مجلس، صندوق توسعه ملی کارگروهی برای پرداخت تسهیلات ریالی تاسیس کرده است.

دولت در قالب لایحه بودجه 92 خواستار شد
تبدیل بیشتر وام‌های ارزی به ریال
قائم مقام صندوق توسعه از تاسیس کار گروه تخصیص ريالی خبر داد
برای 35 درصد از منابع صندوق توسعه ملی، هزینه کرد ریالی پیشنهاد شده است
دنیای اقتصاد ـ مولود حاجی‌زاده: باوجود تمام نگرانی‌هایی که در خلال امسال و سال‌ گذشته نسبت به تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال وجود داشت، دولت در قالب لایحه بودجه 92 تصمیم به افزایش دوباره‌ سهم تسهیلات ریالی از محل این صندوق گرفته تا علاوه بر دو بخش «کشاورزی» و «صنعت و معدن»؛ از این پس حوزه مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست،‌ دفاع و خدمات نیز مشمول دریافت منابع ریالی صندوق شوند. براین اساس دولت در لایحه پیشنهادی خود، خواستار افزایش سهم پرداخت تسهیلات ریالی از 20 درصد در سال جاری، به 35 درصد در سال آینده شده است. البته دولت برای اجرای این لایحه نیازمند مصوبه نمایندگان مجلس است، نمایندگانی که سال گذشته به پرداخت تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه انتقاد داشتند.
از بدو تاسیس صندوق توسعه ملی، همواره دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای این صندوق وجود داشت؛ محلی که طبق قانون می‌بایست حداقل معادل 20 درصد از منابع سالانه حاصل از صادرات نفت به حساب آن واریز شود. تلاش برای جلوگیری از ورود منابع این صندوق به طرح‌های دولتی و لزوم محدود شدن تسهیلات پرداختی آن به طرح‌های بخش خصوصی، موضوعی بود که از ابتدای فعالیت این صندوق مورد تاکید فعالان غیردولتی قرار داشت. اما همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پررنگ شدن مشکلات برخی از بخش‌های تولید، موضوع پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق به راهی جدید برای حل مسائل این بخش تبدیل شد.
براین اساس دولت به واسطه مشکلات بخش کشاورزی و ناتوانی این حوزه در بازپرداخت تسهیلات ارزی، آن را مستثنی کرد تا 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به این بخش تخصیص یابد. اما این تنها استثنای دولت نبود چرا که اندکی بعد حوزه صنعت و معدن نیز به این دایره افزوده شد تا 10 درصد دیگر از منابع صندوق نیز به صورت ریالی، به این گروه پرداخت شود. در این شرایط باوجود انتقادهای مختلف و طرح نگرانی‌هایی نسبت به تبعات تورمی این طرح و نقدینگی حاصل از آن، مجلسی‌ها به این خواسته دولت پاسخ مثبت داده و در قالب بودجه 91 به تخصیص20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی رای مثبت دادند.اما لایحه پیشنهادی دولت برای سال آتی، حکایت از آن دارد که این داستان قرار است به همین منوال ادامه یابد تا عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف اولیه و اساسنامه تدوین شده فاصله گیرد. در حالی که طبق اساسنامه صندوق؛ «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، دولت خواستار افزایش پرداخت تسهیلات ریالی صندوق از 20 درصد به 35 درصد شده است.
افزایش از 20 درصد به 35 درصد
دولت در قالب لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال آتی، ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را مشمول اعمال تغییراتی دانسته است، تغییراتی که در صورت موافقت مجلس، بخش‌های دیگری غیر از کشاورزی و صنعت و معدن نیز مشمول دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی خواهند شد.
طبق بند 5 لایحه بودجه 92؛ بخش کشاورزی و صنعت و معدن، همچون سال گذشته می‌توانند هر یک 10 درصد از تسهیلات صندوق توسعه را به صورت ریالی دریافت کند. اما طبق اصلاحات صورت گرفته از سوی دولت؛ پنج درصد از منابع ریالی صندوق به بخش مسکن اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این، 10 درصد منابع نیز به صورت ریالی برای بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.
براین اساس مجموع تسهیلات ریالی قابل پرداخت از محل صندوق توسعه به 35 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع می‌تواند ماهیت پرداخت منابع صندوق را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار دهد.
در لایحه بودجه 92 دولت به پرداخت تسهیلات ارزی به حوزه نفت و گاز نیز تاکید شده است. طبق آن 10 درصد منابع به سرمایه‌گذاران
بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است. در بخش دیگری از این لایحه نیز آمده است: طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آنها مجددا به تایید بانک عامل برسد، برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
تشکیل کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی از سال آینده
در حالی که هنوز لایحه بودجه 92 در مجلس بررسی نشده، صندوقی‌ها به نوعی موافقت اولیه خود را برای رسیدگی به تقاضاهای پرداخت تسهیلات ریالی اعلام کرده‌اند.
در این زمینه، قائم مقام صندوق توسعه ملی از تشکیل کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی از سال آینده خبر داده؛ کارگروهی که با تشکیل آن، روند پرداخت‌ها تسهیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، «محمد قاسم حسینی» با اشاره به روند پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان کرده: برای پرونده‌های دریافت تسهیلات ارزی، طرح باید به تایید کارگروه اشتغال استان برسد و پس از آن به بانک‌های عامل معرفی شود تا پس از بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی، طرح برای پرداخت به صندوق ارسال شود.
وی در ادامه به پرداخت تسهیلات ریالی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر طرح‌های ریالی باید در کارگروهی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده به تصویب برسد، ولی از سال آینده خود صندوق این کارگروه را تشکیل می‌دهد تا پرونده‌ها در وزارتخانه معطل نشود.
قائم مقام صندوق توسعه در توضیح بیشتر اظهارات خود گفت: طبق مجوز مجلس شورای اسلامی 20 درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات ریالی پرداخت می‌شود که پیشنهاد داده‌ایم که این منابع را به همه بخش‌ها اختصاص دهیم. این مقام مسوول با بیان اینکه اساسنامه صندوق به گونه ای تنظیم شده است که منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار بگیرد، تصریح کرد: آمادگی خود را به همه بانک‌ها اعلام کرده ایم تا در روند ارائه تسهیلات به متقاضیان شاهد تراکم در یک بانک خاص نباشیم. حسینی با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر بانک‌ها با صندوق توسعه ملی، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک صندوق توسعه ملی کشور به یکی از بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور تبدیل شود.
استقراض دولتی‌ها از منابع صندوق
دولت در حالی خواستار افزایش پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه شده که خود نیز چندی پیش به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازش به این اقدام روی آورد. دولتی‌ها که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تصمیم به ارائه کمک نقدی به مردم برای تامین برخی کالاهای شب عید گرفته بودند، برای تامین منابع مالی مورد‌نیاز پرداخت این کمک نقدی به صندوق توسعه ملی متوسل شدند. در همین راستا اخیرا مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع صندوق به دولت قرض داده شد تا پس از تبدیل آن به ریال، کمک نقدی 85 تا 100 هزار تومانی به حساب خانوارها واریز شود. به تبع این امر می‌توان گفت که اهتمام به اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه چندان از سوی دولتی‌ها مورد توجه قرار ندارد.

رییس کل بانک مرکزی نیز به جمع کسانی پیوست که نمی‌دانند مابه‌التفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد، نصیب چه کسانی می‌شود؟

محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: بانک مرکزی همچنان به اولویت‌های کالایی یک و دو از جمله بخش دارو ارز با نرخ مرجع می‌دهد و نباید افزایش قیمت این کالاها در بازار را به کمبود ارز ربط داد.

وی با تاکید بر اینکه "دارو" همچنان با ارز مرجع وارد می‌شود به مابه‌التفاوت قیمتی ایجاد شده بین واردات و فروش در بازار دارو اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمتی که وجود دارد جای بررسی دارد و باید معلوم شود که این مابه‌التفاوت نصیب چه کسانی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت قانونی بودن تفاوت در قیمت دارو که ناشی از بهره‌گرفتن از نرخ ارز مرجع و قیمت بازار است، باید این مابه‌التفاوت به حساب خزانه ریخته شود چون برای بیت‌المال است.

رییس کل بانک مرکزی پیش از این گله کرده بود که با وجود اختصاص ارز با نرخ مرجع در 9 ماهه امسال به اندازه کل سال گذشته باز هم برخی از مسئولان از کمبود دارو و نبود ارز سخن می‌گویند.

به گزارش ایسنا، پیش از این صمد کریمی - سخنگوی مرکز مبادلات ارزی - از اختصاص 3.1 میلیارد دلار برای واردات دارو و اقلام دارویی تا پایان بهمن ماه خبر داده بود.

او با بیان اینکه این میزان نسبت به عملکرد سال 90 رشد 32 درصدی نشان می‌دهد، گفته بود: از ابتدای سال 91 تا مردادماه حدود 900 میلیون دلار طی فروش عمومی و مبلغ 2.2 میلیارد دلار (بر اساس نامه‌های تاییدیه معاونت دارویی وزارت بهداشت به بانک مرکزی) از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دارویی که ثبت سفارش کرده‌اند پرداخت شده است. از این مبلغ 2.1 میلیارد دلار مربوط به شش ماهه اخیر بوده است.

نبود مشکل ارز برای واردات دارو را سرپرست وزارت بهداشت نیز تایید کرده است. دکتر محمدحسن طریقت منفرد گفته است: در حال حاضر تامین ارز مطلوب است و هر مقدار ارزی که لازم داشته باشیم دولت به ما می‌دهد به طوری که در هفته گذشته 200 میلیون دلار علاوه بر ارزی که قبلاً برای دارو به ما داده بودند تصویب و به ما اختصاص داده شد تا نیازهای دارویی مان را برطرف کنیم.

به گفته او مقداری دارو هم در گمرک داریم که خارج از ضابطه به طور اضطراری وارد شده که بانک مرکزی به دنبال این مسئله است تا بتواند ارز آن را مشخص کند تا ما دارو را از گمرک خارج کنیم.

سرپرست وزارت بهداشت در عین حال موضوع گرانی در برخی داروها را مورد اشاره قرار داده و درباره اینکه قیمت داروهای بیمارهای سرطانی و ام اس در چند هفته گذشته افزایش یافته است، عنوان کرده است: چون ما ارز مرجع به دارو می‌دهیم دلیلی وجود ندارد که قیمت دارو گران شود اگر مردم موردی از گرانی دارو مشاهده کردند به ما گزارش دهند تا ما رسیدگی کنیم.

بحث واردات دارو و اختصاص ارز به آن و بعضا گران‌فروشی در بسیاری از داروها از آنجا قابل توجه‌تر می‌شود که به گفته مسوولان وزارت بهداشت هم‌اکنون بیش از 94 درصد داروها در کشور تولید می‌شوند

آنکارا - ˈ فراز چمنی ˈ کارشناس اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران درترکیه گفت: تجار وصاحبان صنایع استان ˈمرسینˈ ترکیه خواستار گسترش روابط تجاری خود با تجار ایرانی در استان های مختلف کشورمان هستند.

خبرگزاری فارس: هدف اصلی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم استقبال از سکه‌های پیش‌فروشی بانک مرکزی تصمیم به عرضه اوراق مشارکت با سود 20 درصد کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی سه روز پیش برای دومین بار اقدام به پیش‌فروش سکه کرد که با توجه به قیمت‌های تعیین شده برای متقاضیان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد استقبال چندانی از این طرح نشود.

شرایط پیش‌فروش در این دوره با دوره قبل که 9.6 میلیون قطعه سکه به فروش رسید تفاوت‌هایی داشت. در دوره قبل فاصله قیمتی بین بازار و نرخ طرح بانک مرکزی زیاد بود، زیرا حباب قیمتی در بازار وجود داشت و از طرف دیگر سال گذشته حد و حدودی برای متقاضی پیش‌خرید تعیین نشده بود و فرد هر چقدر که می‌خواست سکه خریداری می‌کرد.

افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و نوسانات بازار ارز، مولفه‌های دیگری است که به نظر می‌رسد بر سطح تقاضا و استقبال از این طرح تاثیر‌‌گذار بوده است.

طبق آمار ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرد، در روز اول البته تا ساعت 14، حدود 24 هزار و 500 نفر بیش از 133 هزار سکه پیش‌خرید کرده‌اند و با توجه به اینکه معمولا در روزهای اولیه اغلب تقاضاهای بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند، این میزان تقاضا چندان مناسب نیست.

این ظن که تقاضا چندان مناسب نبوده را با مراجعه به شعب منتخب بانک‌ تجارت و عدم ارائه اطلاعات جدید توسط بانک مرکزی تقویت و تقریبا به قطعیت می‌رسد زیرا با وجود پیگیری‌های مکرر، اطلاعات جدیدی در مورد حجم سکه‌های پیش‌فروشی و تعداد تقاضاها اعلام نشد. اضافه کنیم این نکته را که به غیر از روز اول، آمار روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه اعلام نشد و احتمالا بانک مرکزی از جمع‌آوری نقدینگی با این ابزار پولی ناامید شده است.

مشاهدات خبرنگار فارس از سطح شعب بانک تجارت، نشان می‌دهد تقاضا برای پیش‌خرید سکه‌ پایین بوده و هیچ وجه با میزان استقبال از طرح پیش‌فروش در این دوره با دوره قبل قابل مقایسه نیست.

به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی به یک باره تصمیم به عرضه 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت کرده است؛ در حالی که ماه‌ها از مصوبه شورای پول و اعتباری برای عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌گذرد و در این مدت تنها دو بار 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شد.

همچنین تاکنون سابقه نداشته که بانک مرکزی دو ابزار کنترل پولی را همزمان به مرحله اجرا درآورد، زیرا همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد یکی از اهداف اصلی پیش‌فروش سکه جمع‌آوری نقدینگی است که البته نگارنده هر چقدر تئوری‌های اقتصاد کلان و اقتصاد پول و بانکداری را بررسی کرد چنین ابزاری برای کنترل نقدینگی پیدا نکرد.

بنابراین بانک مرکزی دو ابزار پولی را با یک هدف واحد، همزمان به مرحله اجرا درمی‌آورد؛ بانک مرکزی قصد دارد این نقدینگی که همواره رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان آب پشت سد یاد می‌کند را با این دو ابزار مهار کند.

البته این نکته را باید متذکر شد که اوراق مشارکت بانک مرکزی همانند سایر اوراق‌های مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیست. اوراق مشارکت بانک مرکزی به محض جمع‌آوری، نزد این نهاد باقی می‌ماند و پس از اتمام مهلت تعیین شده به خریداران به همراه سود، بازپرداخت می‌شود. در واقع می‌توان گفت کارکرد اوراق بانک مرکزی همانند اوراق قرضه عمومی است که به عنوان ابزار کنترل نقدینگی یا انقباض پول به کار گرفته می‌شود.

البته استقبال کم از طرح پیش‌فروش سکه را نمی‌توان به معنای شکست یا ناکارآمدی بانک مرکزی قلمداد کرد زیرا این بانک با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بازار سکه و ضرورت حفظ ذخایر کشور قیمت سکه را تعیین و آن را پیش‌فروش کرده است.

شاید این تجربه‌ای باشد برای بانک مرکزی که اولا استفاده از هر ابزاری برای کنترل نقدینگی مناسب نبوده و برای تحقق هر هدف باید از ابزار متناسب آن استفاده کرد و دوما علاج واقعه قبل از وقوع آن باید کرد. ماه‌ها برای سیر فزاینده نقدینگی در اقتصاد چاره‌ای اندیشیده نشد و وقتی کار از کار گذشت و نقدینگی تولید شد، ابزارهایی که هر کدام مشکلات خود را دارند برای کنترل این آب جاری شده از سد بانک مرکزی به کار گرفته شد.

گزارش از: مرتضی ماکنالی