- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
مرکز داوری
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
تولید صنعتی نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا وقتی سپرده ها، مشاع می‌شود، سود بی‌ریسک وجود دارد به بانکداری اسلامی نخواهیم رسید بنابراین مشکلات همچنان باقی است، افزود: تولید صنعتی نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی است.
به گزارش گسترش آنلاین از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا ) دکتر " مهدی غضنفری " پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی درایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر نفت در این همایش مبنی براینکه دراین حوزه می‌توان تامین مالی متفاوتی را داشت به نحوی که نیاز به پیاده‌سازی ساختار مشابه در کشور نباشد، گفت: به نظرم ما این مشکل را هم در صنعت داریم.
* نیاز ۲۰ برابری تولید به سرمایه در گردش
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این همایش درچنین شرایطی که گزارش شده نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به پارسال ۲۰ برابراست و نقدینه خواهی از طرف واحدهای تولیدی بسیار به گوش می‌رسد، نقش مهمی در اجرا و پیاده‌سازی داشته باشد و در سطح تئوری و نظریه پردازی باقی نماند.
وی با اشاره به ارزیابی‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در محاسبات ما نشان داده می‌شود که به طور متوسط در صنعت در ۵ سال برنامه پنجم هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم و از پایان برنامه پنجم تا سال ۱۴۰۴ سند چشم‌انداز، صنعت هر سال ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
دکتر غضنفری افزود: بنابراین تامین منابع مالی در پروژه‌های مختلف صنعتی، معدنی به عنوان یک نیاز پیش روی همه ما است.
* سه رکن دچار اشتباه یا کم کاری در تسهیلات
وی پیش از آنکه وارد نحوه انجام مالی شود، گفت:دراین خصوص بحثی اساسی و زیر بنایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، از موضوعاتی است که به کرات گفته شده اما چون به آن عمل نکردیم، وضعیت تسهیلات ما در جامعه به مانند چهار راهی است که همه در آن چهار راه گیر هم افتاده اند، چراغی نیست، پلیسی هم نیست و امکان رفت و آمد ماشین‌ها هم وجود ندارد اما خیالمان راحت است که اتوبان و چهار راه داریم یعنی امکان اینکه این تردد صورت بگیرد وجود داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تسهیلات یا تامین مالی سه رکن وجود دارد که در هر رکن از آنها یک اشتباه یا کم کاری وجود دارد که ما را گرفتار کرده است.
وی ازسپرده گذاران، شامل بنگاه ها، خانواده و دولت به عنوان رکن اول نام برد و گفت: رکن دوم واسطه‌ها شامل بانک‌ها است و اگر هردو بازار پول و سرمایه را بخواهیم در نظر بگیریم به عنوان اینکه نقش واسطه دارند، و رکن سوم سرمایه گذاران آنهایی هستند که قصد استفاده از منبع مالی را دارند.
دکتر غضنفری سپس گفت: آنچه که ما در آن کاستی داریم، برخی از گرفتاری‌های زیر بنایی است و ناشی از تنظیم کاری و رابطه‌ای است که بین سه رکن ایجاد کرده ایم.
* اولین انحراف در حوزه بانکداری
وی ادامه داد: وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه می‌کند، معمول و مرسوم این است که بانک وجه او را دریافت کرده و تضمین می‌کند که ظرف یک یا ۵ سال سپرده به شکلی که مشخص است، افزایش پیدا می‌کند، سپرده گذار هم که یک خانم خانه دار یا بازاری یا بنگاه دار است از این وضعیت خرسند بوده و به دنبال بانکی است که بیشترین سود را به سرمایه و سپرده او بدهد که این اولین انحراف در حوزه بانکداری به شمار می‌آید.
دکتر غضنفری با طرح این پرسش که چرا اولین انحراف ایجاد شده، گفت: زیرا که به سپرده گذار می‌گوییم من خیال تو را با سالیانه ۲۰ درصد سود راحت می‌کنم واولین اشتباه و انحراف این است که جمعیت زیادی به نام مردم از حوزه ریسک خارج می‌کنیم.
* خروج مردم از حوزه سود و زیان پروژه ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چون مردم از حوزه ریسک خارج می‌شوند بنابراین اسلامی نیست و اولین مشکل ایجاد می‌شود که همه به دنبال این هستند که جایی پول گذاشته شود و سود من تضمین است و نقشی دراین خصوص ندارم.
وی در خصوص حوزه دوم گفت: نهادی به نام بانک مخزنی ایجاد کرده و همه پول‌ها را درآن ریخته است که مشاع می‌شود، پول همه مردم در هم اختلاط می‌شود و چون به سپرده گذار تضمین سود داده شده و ریسک وی برداشته شده، ماجرا از اینجا با یک دردسر بزرگتری شروع شده، گلوله برفی را به سمت پایین هل می‌دهیم و درحال بزرگتر شدن است.
* اصل شدن سودآوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده می‌شود
دکتر غضنفری گفت: بانک دراین شرایط باید به دنبال جایی بگردد که بتواند سود مشتری را بپردازد.
وی گفت: مردم به عنوان شهروند که باید با خوف ورجا در سرمایه ام خود کار کند و شاهد افزایش یا کاهش آن باشد، در سود و زیان پروژه‌ها سهیم گردد، کنار گذاشته می‌شود، انرژی، استعداد و توان او کنار گذاشته می‌شود و بانک می‌گوید که جای تو این کار را انجام می‌دهم و اینجاست که کار به پروژه‌های منتخب کشیده می‌شود که تا اینجا اشکالی ندارد، مشکل از جایی شروع می‌شود که سود آوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده شده، اصل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در چنین شرایطی بانک چه کاری انجام می‌دهد، عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای یکی ۱۴ درصد یکی ۱۷ درصد، عددی را مشخص می‌کند و به سرمایه گذار می‌گوید به عنوان رکن سوم می‌گوید این تسهیلات را به تو می‌دهم با این سود فراتر از سودی که خود من (بانک ) به سرمایه گذار تضمین کرده ام.
وی افزود: این بدان معنا است که همه ریسکی که از شهروند ایرانی برداشته شد، همه آن منتقل می‌شود به سرمایه گذار، که به نوعی خیال او راحت می‌شود، به سرمایه گذار می‌دهد و او برمی گرداند و او نیز سهم خود را بر می‌دارد و مابقی به سپرده گذار تعلق می‌گیرد که این دومین اشتباه است.
* بانک به واسطه انتقال پول تبدیل می‌شود
دکتر غضنفری افزود: بانک به جای اینکه واسطه انتقال پول باشد وکالت دارد و مشکل از همین جا شروع می‌شود، همه پول‌ها را با هم مخلوط کرده پول مشاع درست کرده و همه را به نسبت مساوی به سرمایه گذار می‌دهد، یعنی توانمندی‌های فردی در وهله اول از سیستم خارج می‌شود و فقط این پول و کاغذ است که حرکت می‌کند.
وی گفت: سرمایه گذار به عنوان نفر سوم این فرآیند پولی را دریافت کرده با سود بالایی، حالا این اتفاقات رخ می‌دهد، اولا چون همه ریسک بر دوش او است، و از پس آن بر نمی‌آید با انبوهی از معوقه‌ها مواجه می‌شویم چون نمی‌تواند آن را بدهد، چون هم سود خودش و هم سود سرمایه گذار را باید او بدهد و دیگران هیچ مشارکتی ندارند و چون بانک چندان در سرمایه‌گذاری دخالت می‌کند، سرمایه در غیر جای خود به کار گرفته می‌شود، قرار است خط تولید بزند ممکن است جایی برود و ساختمان‌سازی کند و فعلا تنها به اصطلاح نخ تسبیح که سپرده گذار، بانک و سرمایه گذار را به هم وصل کرده است، سود است و فعالیت اقتصادی دراین وضعیت فرع شد.
وی در ادامه توضیح خود به ذکر مثالی پرداخت و گفت: "فرض کنید که سیستم بانکی کنار گذاشته شود، سیستم بانکی دیگر باشد که وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه می‌کند، بانک به او می‌گوید پروژه پتروشیمی، نفت، معدن، سرمایه درگردش خودرو، سرمایه در گردش خانه‌سازی و از این قبیل دارم و در کدام یک از اینها قصد سرمایه‌گذاری داری و برای کدامیک از اینها می‌خواهی سرمایه در گردش تامین کنی و هر کدام از اینها ریسکی دارند.سود وزیانی دارند و هرکدام از شرکت‌ها نیز درجه‌ای از اعتبار دارند، باید انتخاب کنی و یک تعداد کارگزار هم کارشان این باشد که به سپرده گذار بانک، نه بورس خدمات مشاوره بدهند، قاعدتا همه ما سراغ سوآورترها می‌رویم".
دکتر غضنفری در ادامه با بیان این جمله که در حال حاضر وکالت پول خود را به بانک داده ایم، گفت: بانک تابع یک سری از ضوابط است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد، و درحالی که پول مشتری باید حرکت کند، چون بانک علاقه ندارد یا امکانش نیست، حرکت نمی‌کند، سپرده گذار پول خود را به کسی داده به خاطر فرار از ریسک، اما همه فرصت‌ها را از اقتصاد دراین خصوص گرفته ایم.
* بانکداری اسلامی به بانکداری ایرانی با سودی ثابت تبدیل شده است
وی ادامه داد: وقتی به عقود اسلامی وابزارهای بانکداری اسلامی مثل استصناع بر می‌گردیم، مثل انواع صکوک، مثل مرابحه در هیچ کدام ازاینها کسی را پیدا نمی‌کنیم که بگوید که همه ریسک‌ها را بر می‌دارم، ملت ۷۵ میلیونی را کنار بگذارد و بگوید جای تو فکر می‌کنم، از همین جاست که تفاوت بین بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مشخص می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه گفت: حال باید سراغ بانک برویم و با خواهش پولی را درخواست کنیم، ارزشمند بودن یا نبودن پروزه هم چندان کمکی نمی‌کند، بانک همه ریسک را می‌خواهد، منتقل کند، نمی‌تواند در ضررو زیان و سود مشارکت کند، اسم آن عقود مشارکتی یا سود علی الحساب است، اما همه می‌دانیم که مثلا در مرابحه در نهایت همه در بانکداری ایرانی به تسهیلاتی با سود ثابت تبدیل شده است.
وی با طرح این پرسش که چرا بانک نمی‌تواند استصناع را پیاده کند، یعنی سفارش خرید به یک کارخانه بدهد و او به تولید اقدام کند، گفت: این به آن دلیل است که پولی که از مردم گرفته همه را با هم مشاع کرده و همه را در یک ظرف ریخته و از همانجا مشکل شروع شده است.
دکتر غضنفری ادامه داد: برای همین است که بانک می‌گوید: قرار بود یک خط تولید خریداری کرده و به سپرده گذار بفروشد با کمی سود بیشتر وام را می‌دهد و عنوان می‌کند، خودت خریداری کن، در جعاله و استصناع هم به همین صورت عمل می‌کند. به بیانی دیگر بانک عنوان می‌کند که بخش ریسک را با همراهت نیستم، چرا که نمی‌توانم ریسک را به سپرده گذار منتقل کنم.
* تمام عقود اسلامی در بانک‌ها به شکلی مشابه عمل می‌کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود افزود: به همین دلیل است که در بانکداری ما سپرده هیچ کس نمی‌سوزد، هیچ بانکی ورشکست نمی‌شود اما صدها کارخانه گرفتار شده‌اند و معوقه‌ها بیداد می‌کند، از اول شریکی جلو نیامده ایم، یک طرفه است و این مشکلی است که به نظر من در تولید با آن گرفتاریم.
وی در ادامه گفت:چند درصد بانک‌ها با استصناع یا مرابحه یا شکل‌های مختلف از ریشه صنعت کار می‌کنند که انتهای آن این درآمده که همه پول دریافت می‌شود و سود تعلق می‌گیرد،چرا که پولی که از مردم گرفته می‌شود همه یک شکل است.
دکتر غضفری افزود: به همین دلیل است که روش‌های مشارکتی مثل مضارعه، عقد سلف، بیع نسیه، مساوات تقریبا به شکلی واحد تبدیل می‌شوند و کسی هم که پول خود را در بانک گذاشته و چون سود مشخصی را می‌خواهد، بانک هم به وی متعهد می‌شود.
وی گفت:به یک شکل عمل کردن تمام عقود به این معنا است که به عنوان مثال خودروساز می‌گوید که امکان صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه برای خارج از کشور دارد و مشتری آن نیز وجود دارد اما پول برای تامین مواد اولیه ندارد همه ما پیشنهاد می‌دهیم برود بانک و وام بگیرد.بانک هم نمی‌تواند کاری انجام دهد و هیچ سیستمی هم نمی‌تواند به او کمک کند.
دکتر غضفری با اشاره براینکه نمی‌توانیم به سپرده گذاران خود بگوییم که خودروسازان بزرگ همچون ایران خودرو و سایپا درخواست مشارکت در عقد استصناع دارند و اینکه در سود و زیان آن هم مشارکت داشته باشید، افزود: قطعا مردم خواهند که حاضر به چنین مشارکتی نیستند و سپرده‌گذاری و سود ثابت نزد بانک را ترجیح خواهند داد.یعنی اینکه کلا مردم را ازمشارکت در اقتصاد به طور کامل خارج کرده‌ایم درحالی که این وضعیت با اقتصاد اسلامی سر سازش ندارد.
* شکل کنونی بانکداری، دور شدن از روش بانکداری اسلامی است
وی گفت: شکلی که در بانکداری به آن عمل می‌کنیم و اینکه پول را در بانک برای دریافت سود مشخص می‌گذاریم از روش بانکداری اسلامی دور می‌شویم نتیجه آن ته خط است و درحالی که راه‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و به دست آوردن سود بیشتر است اما چون ورودی‌های متحدالشکل است بانک می‌گوید این کار بازار پول نیست بلکه باید بازار سرمایه این فعالیت را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بانکداری اسلامی بازار پول و سرمایه بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، گفت: چون با واقعیت اقتصاد و عینیت اقتصاد کار می‌کنند، بر روی دارایی‌ها اوراق صادر می‌شود، پس باید این اوراق وجود داشته باشد، روی اعتبار وهم و توهم اوراق صادر نمی‌شود که حباب شکل گیرد.
*بکارگیری از ابزارهای بانکداری اسلامی ظرفیت خطوط تولید را سامان می‌بخشد
دکتر غضنفری ادامه داد: یکی ازدلایلی که بسیاری از پروژه‌های ما تامین مالی نمی‌شود این است که بسیاری از ابزارهای بانکداری اسلامی در بانکداری ایرانی تبدیل به تسهیلات با نرخ سود ثابت می‌شود که این روند بسیار اشتباه است، چون که در غیر این صورت نیازی نبود که این همه اسم داشته باشیم، همه را یک جور می‌بینیم، درحالی که ذاتشان یکی نیست به این دلیل است که موقعی که سپرده گذار می‌آید، همه را می‌گیریم و پول‌ها را در خزانه می‌ریزیم، به همه هم قول می‌دهیم که سود ثابت بدهیم و همه ابزارها مثل هم می‌شود و همه هم وام می‌گیرند این ریسک باید بین همه ما تقسیم شود.
وی گفت: درحال حاضر اگر بتوانیم به روش ابزارهای بانکداری اسلامی همه کارهای بانک را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید ما که زیر ۱۰۰درصد کار می‌کنند، می‌توانند با ظرفیت‌های بالاتر کار کنند. یعنی برای خط تولید سپرده جذب کنیم، نه اینکه سپرده‌ها یک جا جذب شود و بانک وام دهد و باید بانک به واسطه تقلیل پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در عقود مختلف در بانک‌های اسلامی طبق برخی آمارها درسال ۲۰۱۰، ۵۰ درصد مرابحه بوده، تصوری که ما از آن داریم این است که وام است اما واقعیت این است که وام نیست، ریسک توزیع شده و دارایی واقعا وجود دارد.
وی ادامه داد: اجاره، استصناع از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۶.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است اگر این مدل را به کار گیریم، چرخه تولید به خوبی به کار گرفته می‌شود.
به گفته وی، درصورتی که ابزارهای بانکداری اسلامی واقعا آنچنان که است به کار گرفته شود، نه اینکه بعدا مشابه آن را بسازیم آنوقت به عنوان مثال تسهیلات ۱۶ درصد می‌شود.
وی در ادامه گزارش بانکداری در کشورهای اسلامی گفت: مشارکت ۲.۹ درصد، مضاربه کمتر از یک درصد، مشارکت کاهنده (که روش بسیار خوبی است، بانک کم کم سهم خود را کاهش می‌دهند و به سرمایه گذار واقعی می‌دهد )سهم ۲۸ درصدی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که وی در مورد نحوه به کارگیری عقود اسلامی دربانک‌های، کشورمان موفق به یافتن گزارشی دراین خصوص نشده است.
* رتبه ایران در شاخص توسعه بازار مالی
وی ادامه با مقایسه رتبه ایران در شاخص‌های توسعه بازار مالی و مقایسه آن با سایر کشور‌ها گفت: با کمال تاسف براساس بررسی‌های صورت گرفته در سال ۲۰۱۰ بسیاری از شاخص‌ها ی ما بالای ۱۰۰ است که اصلا خوب نیست و نمی‌شود عدد آن را خواند که غیر از ابزارها که تنوانستیم عملا پیاد کنیم در فرآیندها هم، فرآیند همواری نداریم.
دکتر غضنفری ادامه داد: رتبه ایران در سهولت دسترسی به وام رتبه ۱۳۷ است و واحدهای صنعتی خیلی گلایه مند هستند باید معوقه‌ها برگردد.
* ۳۳ میلیارد تومان از سهم ۱۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی نهایی شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:در همین شرایط خوشبختانه تسهیلات خیلی خوبی برای پروزه‌ها دریافت کرده‌ایم به نحوی که در خصوص تامین ریال از صندوق توسعه ملی که قرار بود ۱۰ درصد منابع صندوق ریالی شده و به سرمایه در گردش واحدها تخصیص یابد، تا به حال ۳ هزار میلیارد تومان پروژه معرفی شده که امیدواریم ۱۴۰۰ متقاضی ازاین تسهیلات استفاده کنند.البته تعداد زیادی ازاینها هنوز در حال بررسی هستند و جز مبلغ ۳۳ میلیارد تومان مابقی هنوز نهایی نشده است.
دکتر غضنفری تصریح کرد:برای گردش ارزی هم تاکنون ۷۸۰ پروژه به بانک صنعت و معدن معرفی شده است که حدود ۶.۴ میلیارد دلار تاکنون بانک مصوب کرده و نزدیک ۶ میلیارد دلار از این میزان صندوق تصویب کرده و در عمل ۱.۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است.
*سهم ۲۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانک ها
وی درباره وضعیت تسهیلات در کل صنعت نیز درسال ۸۹ نیز توضیح داد: مانده خالص تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی دراین سال بخش ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان درسال ۹۰ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
دکتر غضنفری ادامه داد: اما بخش صنعت که ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۱۷ درصدی یعنی ۱۶.۹ را نشان می‌دهد، به بیانی دیگر کیکی داشتیم که در سال ۸۹ بوده و درسال ۹۰ این کیک بزرگتر می‌شود اما همه بخش‌های آن به یک شکل و یک اندازه بزرگترمی شوند، بخش بازرگانی ۳۱ درصد، بخش کشاورزی ۱۷ درصد بخش صنعت ۱۷ درصد، بخش مسکن نزدیک به ۴۰ درصد که قطعا نسبت به بزرگی کیک صنعت رشد چندانی نداشته و تنها ۱۷ درصد رشد را مشاهده می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سهم نسبی صنعت از کل تسهیلات در این سال نیز گفت: این سهم ۲۰ درصد است، ۳۲ درصد سهم نسبی بخش بازرگانی است، ۱۰ درصد بخش کشاورزی، و سهم مسکن نیز ۲۵.۸ درصد است.
وی در پایان افزود: اگرچه رشد صنعت ۱۷ درصد بوده اما نهایت سهم این صنعت ۲۰ درصد است، پروزه‌های متعددی در بخش صنعت و معدن منتظر هستند که ازابزارهای جدید تامین مالی استفاده کنند، بیش از ۸ هزار پروزه نیمه تمام داریم که همه درانتظار این هستند که چگونه تامین مالی آنها انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد خبر داد: بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن الزامات نیاز داریم.
وی در ادامه یکی از این الزامات را تامین سرمایه یا تامین مالی اعلام و اظهار کرد: در توسعه نظام مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است که باید از آنها استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی وخصوصی باید همسو باشند اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز به دنبال استفاده از روش‌هایی هستیم که طرح‌های نیمه تمام سریع‌تر به بهره برداری برسند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه تمام را از ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم به این صورت که با بخش خصوصی قرارداد تملک امضا می کنیم بدون این که نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به این که طرح غیر دولتی به حساب خواهد آمد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوه‌ها می تواند به افزایش و بهبود تامین مالی در کشور کمک کند.
حسینی گفت: تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
نشست‌های مربوط به هدفمندی هیچگاه متوقف نشده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیات دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.
اطلاعی از سامانه قیمت‌گذاری ارز ندارم
وی در ادامه درباره راه اندازی فاز اول سامانه قیمت گذاری ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزی و این که بنا بود با راه اندازی مرکز مبادلات نرخ ارز توسط این مرکز تعیین شود، گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم.
منابع مربوط به بخش کشاورزی در حال اعطا است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بنگاه‌های کشاورزی تصریح کرد :از اقدامات خوبی که درجهت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته استفاده از اختیارات قانونی درحوزه صندوق توسعه ملی است به طوری که در سال گذشته 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد و در سال جاری نیز علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزی بنا شد که 10 درصد نیز به صورت ریالی به بخش صنعت پرداخت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اعطا شود اما اعطای 20 درصد تسهیلات به صورت ریالی امکان پذیر است افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزی محوریت این طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی و صندوق ضمانت کشاورزی و دو بانک عامل دیگر در حال اعطا است و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.
به گفته حسینی، اقدام مشابهی در جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعتی و به طور مشخص بنگاه های کوچک و متوسط انجام شده است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با هفت بانک عامل قرارداد بسته است و طرح‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی می‌شوند و به نظر می رسد این دو اقدام گام مفید و موثری در جهت تامین بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعت است.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تحليل كرد آن‌سوي يارانه پنج برابري
دنیای اقتصاد- همزمان با تایید برگزاری جلسات تیم اقتصادی دولت برای بررسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تحلیل‌های نمایندگان سرشناس مجلس از آثار اجرای وعده یارانه‌ای جدید ادامه دارد؛ یک روز پس از آنکه رییس مجلس، پنج برابر شدن یارانه نقدی را تلویحا مستلزم 4000 تومانی شدن قیمت هر لیتر بنزین دانست، رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرد: درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را شش برابر کنیم. غلامرضا مصباحی مقدم گفت: دولت اراده پنج برابر کردن یارانه‌ها را دارد، اما اراده اجرای قانون را ندارد، قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است ولی ما این موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. وی افزود: گاهی تعبیر می‌شود به اینکه «مرگ یک بار، شیون هم یک بار» یعنی یک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور می‌کنم این کار، یعنی خودکشی اقتصادی. در همین حال، روز گذشته دو تن از وزرای اقتصادی دولت بر اخبار غیررسمی مهر تایید زده و از برگزاری جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست ريیسجمهور خبر دادند؛ جلساتی که سناریوهای مختلف فاز دوم هدفمندی در آن مطرح شده، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحلیل کرد
آثار یارانه 5 برابری بر قیمت‌ها
دنياي اقتصاد- همزمان با تایید برگزاری جلسات تیم اقتصادی دولت برای بررسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تحلیل‌های مجلس نشینان از وعده یارانه ای جدید رییس‌جمهور ادامه دارد. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عزم دولت برای افزايش شديد یارانه نقدی سخن گفته و تاکید می‌کند: درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را 6 برابر کنیم.
در همین حال، روز گذشته دو تن از وزرای اقتصادی دولت بر برخی اخبار غیررسمی مهر تایید زده و از برگزاری جلسات ستاد هدفمندی به ریاست ريیسجمهور خبر دادند؛ جلساتی که سناریوهای مختلف فاز دوم هدفمندی در آن مطرح شده، اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
همه اینها در شرایطی به وقوع پیوسته است که مجلس اولا اجرای فاز دوم هدفمندی را در سال جاری ممنوع کرده و اظهار نظرهای جسته و گریخته رییس و نمایندگان موثر مجلس نشان می‌دهد که قوه مقننه با اجرای این فاز در شش ماهه نخست سال آینده (تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد) نیز موافق نیست. هرچند رییس‌جمهور همین اواخر با مطرح کردن امکان افزایش بیش از 5 برابری یارانه نقدی، از قوای دیگر خواسته است که اجازه بدهند دولت دهم تا پایان عمر خود «کار هدفمندی را تمام کند»، شنبه همین هفته رییس مجلس به صراحت مخالفت خود را با چنین موضوعی اعلام کرد. علی لاریجانی با بيان اينکه بخش توليد در شرايط فعلي با آمپول تقويتي سرپا است، تاکيد کرد: بايد پرسيد که آيا اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي به صلاح است يا خير؟ آيا مردم توان اين را دارند که قيمت بنزين به 4000 تومان برسد؟ مردم دوست ندارند پولي در يک جيب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جيب ديگرشان برداشته شود. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دولت مي‌تواند در سال آخر خود فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را کليد بزند، اضافه کرد: من بارها گفته ام مجلس تحت فشار تصميم نمي گيرد و کسي نمي تواند با فشار مجلس را وادار به انجام کاري کند. لاریجانی خاطرنشان کرد: «کساني که معتقدند مي‌توانند قيمت‌ها را کنترل کنند، ليستي از قيمت آب، برق، گازوئيل، بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي را به مردم بدهند تا آنها بدانند که چقدر قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند.»
عواقب یارانه 5 برابری
دولتمردان البته هنوز این کار را نکرده اند، اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه دیروز خود با خبرگزاری «تسنیم» تحلیل خود از میزان افزایش قیمت‌ها برای اجرای وعده رییس‌جمهور را ارائه کرد. غلامرضا مصباحی مقدم درباره این موضوع گفت: رییس‌جمهور اراده 5 برابر کردن یارانه‌ها را دارد، اما اراده اجرای قانون را ندارد؛ مجلس مصر بر اجرای قانون است.
وی افزود: قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است. ولی ما این موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. در مرحله اول اجرا به قول آقای احمدی‌نژاد 30 درصد از کل هدف محقق شد که با توجه به تغییر نرخ ارز این 30 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی در واقع با اجرای مرحله اول تنها 17 درصد از اهداف هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است.
مصباحی مقدم گفت: اگرهدفمندی یارانه‌ها و اهداف آن را به نهر آب تشبیه کنیم متوجه می‌شویم اگر بخواهیم مراحل بعدی را در یک مرحله خلاصه کنیم باید 85 درصد باقیمانده اهداف را در این مرحله محقق کنیم. این یعنی ایجاد مشکل جدی برای مردم؛ یعنی بزرگ گرفتن عرض نهر. یعنی خیلی از مردم به‌جای اینکه از این نهر عبور کنند به داخل آن خواهند افتاد. وی تصریح کرد: گاهی تعبیر می‌شود به اینکه مرگ یک بار شیون هم یک بار؛ یک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور می‌کنم این کار یعنی خودکشی اقتصادی که خطرناک است. چرا نباید کار را خصوصا با آثار و تبعاتی که مرحله اول برای ما داشته با احتیاط بیشتری انجام دهیم. درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را 6 برابر کنیم.
نماینده تهران در پاسخ به اینکه آیا دولت به دنبال افزایش 6 برابری قیمت‌ها است؟ گفت: طبعا؛ وقتی در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها اصلاح شد ارزش دلار حدود 970 تا 980 تومان بود، اما الان نرخ دلار (مبادلاتی) 2500 تومان است؛ اگر مبنای قیمت‌گذاری فوب خلیج فارس را هم با همین نرخ در نظر بگیریم یک لیتر بنزین و گازوئیل تقریبا معادل یک دلار خواهد شد، به این قیمت عوارض 10 درصد برای بنزین، مالیات 10 درصد و عوارض 5 درصد برای گازوئیل را هم در نظر بگیریم.
مصباحی مقدم در عین حال گفت: قصد دولت این است که مبنای پرداخت یارانه‌ها را قیمت‌های فوق قرار دهد و پول آنها را توزیع کند؛ بدون اینکه قیمت‌ها در این حد اصلاح شود. این امر به معنای خلق پول جدید به صورت خیلی گسترده است. این مساله نتیجه‌ای جز تورم شدید به همراه نخواهد داشت. وی اضافه کرد: دولت آقای احمدی‌نژاد تمام می‌شود، اما دولت بعدی باید این تعهد را انجام بدهد و یارانه‌ها را به نرخ جدید به مردم پرداخت کند در غیر این صورت منفور خاص و عام می‌شود. می‌گویند آقای احمدی‌نژاد این وجوه را داد، اما دولت بعدی جلوی آن را گرفت.
رونق جلسات ستاد هدفمندی
در همين حال، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته با اشاره به طرح و بررسی سناریوهای مختلف از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت، عنوان کرد که «هنوز جمع‌بندی این سناریوها به اتمام نرسیده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدشمس‌الدین حسینی» با اذعان به اینکه جلسات مستمر هدفمندی از زمانی که لایحه آن تنظیم شده، برگزار می‌شده است، عنوان کرد: هیچگاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل نشده و تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس‌جمهوری تشکیل شده است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری مجدد جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. «مهدی غضنفری» که به همراه وزیر اقتصاد در حاشیه پنجمین همایش روش‌هاي تامین مالی به جمع خبرنگاران رفته بود، در پاسخ به سوالات مطرح شده از وضعیت برگزاری جلسات ستاد هدفمندی، با تاکید بر برگزاری مجدد این جلسات به ریاست ريیسجمهور گفت: در همین راستا، از تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا ارزیابی خود را از اجرای مرحله اول اعلام کنند. وی در تشریح گفته‌هاي خود با تاکید بر اینکه بسته‌هاي حمایتی مرحله دوم به گونه‌اي خواهد بود که موجب رونق بیشتر اقتصاد کشور شود، تصریح کرد: در طراحی بسته‌های حمایتی صنعت به دنبال نرخ ترجیحی انرژی برای حوزه تولید هستیم.
ماجرای «تماس تلفنی» برای توقف عرضه ارز
مصباحی مقدم در توضیح علت شوک‌های ارزی واردشده به اقتصاد ایران علاوه بر اثر خارجی، به توقف تزریق ارز به بازار اشاره می‌کند و با اشاره به یک «تماس تلفنی» می‌گوید: بانک مرکزی در تیر و مرداد ماه سالجاری از تزریق هر گونه ارز به بازار خودداری کرد. البته ظاهرا این اقدام در اثر تلفنی بود که به آقای بهمنی زده شده بود.
او البته در پاسخ به خبرنگار «تسنيم» که توضیح بیشتری درباره این تماس تلفنی می‌خواهد، تنها می‌گوید: گمان می‌کنم به دلیل آنکه قیمت ارز خیلی اوج گرفته بود و دیگر روزانه و بعضا ساعتی تغییر می‌کرد و بالا می‌رفت احتمال می‌دادند که این ارزها به سمت بازار دلالی، سفته بازی، سودجویی، سرمایه‌گذاری و ذخیره‌سازی می‌رود. البته نباید عرضه ارز به بازار را متوقف می‌کردند چون نتیجه عکس داد. به هر حال بنده دلیل این موضوع را نمی‌دانم و فقط به ذکر احتمال می‌پردازم؛ آنچه در پی ابلاغ این دستور در بازار اثر گذاشت جهش قیمت‌ها بود؛ چراکه نرخ دلار باز هم بالا رفت.
با امضاي قراردادي 6 ساله بخش خصوصي به جاي دولت وضعيت چاي كشور را سامان مي دهد
رئيس اتحاديه چايكاران كشور گفت: واردكنندگان گردن كلفتي كه سالانه ميلياردها تومان از محل واردات چاي سود مي بردند نگذاشتند دولت برنامه هاي چاي را عملي كند، ناله ما به گوش ها رسيد اما هرگز به دل دولت نرسيد.كشاورزان چايكار كشور سال هاست با مشكل پايين بودن قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي، كاهش سطح زيركشت و كاهش درآمد مواجه اند و به همان نسبت صنعت چاي سال به سال كم رمق شده، واردات چاي رو به فزوني گذاشته و قيمت ها در داخل به شدت افزايش يافته است، مهمتر از همه عدم پرداخت طلب چايكاران نيز به سريال تكراري طي سال هاي گذشته تبديل شده و به گفته رئيس اتحاديه چايكاران تاكنون 28ميليارد تومان از طلب چايكاران پرداخت نشده است.
دو روز پيش سازمان چاي كشور با شركت سرمايه گذاري و تأمين خودروي صدرا قراردادي را منعقد كرد كه آن شركت به مدت 6 سال در اين بخش سرمايه گذاري و بدهي چايكاران را نيز پرداخت كند.
اينكه چرا بخش خصوصي به صنعت چاي وارد شد و قرار است چه كارهايي را در اين بخش انجام دهد كه دولت طي چندين سال گذشته نتوانست انجام دهد، از سؤالات مهمي است كه با ايرج هوسمي رئيس اتحاديه چايكاران كشور در اين زمينه گفت و گويي انجام داديم. به گزارش خبرگزاري فارس، وي در خصوص تفاهمنامه سازمان چاي با شركت صدرا اظهار داشت: اين شركت آگاهي پيدا كرده كه تجارت چاي پر منفعت است، در عين حال ورود به اين بخش خدمتي به مردم محروم منطقه هم خواهد بود.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان چاي كشور افزود: شركت صدرا قدم پيش گذاشته كه اگر دولت سالها حرف هاي چايكاران را نشنيد و يا شنيد به دل نگرفت، حرف آنها را بشنود، ضمن اينكه از تجارت آن بهره مند شود و به مردم هم خدمتي كند.
وي افزود: برنامه هاي شركت صدرا طوري است كه هم مي خواهد بهره ببرد و هم به مردم بهره برساند. آن چيزي است كه عدالت حكم مي كند و بايد منتظر ماند كه آيا گفتار و پندار مسئولان اين شركت با آنچه كه عمل مي كنند، همخواني دارد.
وي در پاسخ به اينكه آيا دولت از پرداخت بدهي 28ميليارد توماني چايكاران ناتوان شد كه قرارداد با اين شركت را امضا كرد؟ گفت: زماني كسي در خواب است و زماني خودش را به خواب زده است كه فلسفه اين دو متفاوت است و به نظر مي آيد، دولت خودش را در قبال چايكاران و صنعت چاي به خواب زده است.
هوسمي ادامه داد: دولت دقيقاً مي دانست قيمتي كه براي خريد برگ سبز چاي در نظر مي گيرد، كفاف هزينه برداشت محصول را هم نمي كند و با علم به اين موضوع هر سال رقمي پائين را براي خريد برگ سبز چاي تصويب كرد.
وي افزود: بالاخره چايكاران نمي توانستند برگ سبز مرغوب تحويل كارخانه ها دهند وچاي توليدي نيز با كيفيت پايين عرضه شود و در حقيقت كل صنعت چاي كشور آسيب ببيند.
هوسمي گفت: در نتيجه اين بي برنامگي ها توليد چاي كشور از 68 هزار تن در سال 1370به 25 هزار تن رسيد، يعني نزديك به 50 هزار تن محصول افت پيدا كرد.
رئيس اتحاديه چايكاران در پاسخ به اينكه شركت صدرا چه اقدامي براي اين صنعت انجام خواهد داد كه دولت طي اين مدت نتوانسته است، گفت: اين شركت اعلام كرده يك كيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك را كه دولت 700 تومان خريداري مي كرد، به قيمت 1200تومان و برگ سبز چاي درجه 2 را كه دولت 390 تومان مي خريد 700 تومان خريداري كند.
وي افزود: اين قيمت ها نسبت به خريد دولت 40 درصد افزايش نشان مي دهد كه براي كشاورزي كه در فقر كامل است و 50 درصد باغهاي چاي رها شده و به مخروبه جنگلي تبديل شده است، مژده بزرگي است.
هوسمي گفت: مسئولان شركت صدرا قرارداد همكاري و سرمايه گذاري 6 ساله منعقد كرده و متعهد شده اند، سالانه قيمت برگ سبز خريد چاي را تجديد نظر و مبلغي افزايش دهند.
وي در پاسخ به اينكه چه تضميني وجود دارد كه تمام تعهدات اين شركت در قبال چايكاران عملي شود، گفت: طرف حساب كشاورزان اين بار دولت نيست كه نتوانند حرفي بزنند، بلكه بخش خصوصي است كه در صورت عدول از انجام تعهدات مي توانند به مقامات قضايي شكايت كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت طي اين سال ها نتوانست چايكاران را از اين مشكلات نجات دهد، گفت: واردكنندگان گردن كلفتي كه در تهران هستند و سالانه ميلياردها از محل واردات چاي مي بردند، نمي گذاشتند دولت برنامه هاي چاي را عملي كند.
وي گفت: اين گردن كلفتان حريف دولت هستند، اما چايكاران و كشاورزان بدبخت نتوانستند حريف دولت شوند و فرياد آنها به هيچ جايي نرسيد.
هوسمي افزود: سال هاي گذشته قيمت هر 700 گرم گوشت گوسفند و 400 گرم برنج صدري برابر با قيمت يك كيلوگرم برگ سبز چاي بود.
وي ادامه داد: اما حداكثر قيمتي كه دولت براي چاي درجه يك در نظر گرفت كيلويي 700 تومان بود كه در اين زمان قيمت گوشت به كيلويي 22هزار تومان رسيده و هرگز چايكاران نمي توانستند در اين ميدان اقتصادي حركتي كنند.
هوسمي افزود: هرچه فرياد مي زديم و اين مشكلات را به دولت مي گفتيم ناله ما به گوش ها رسيد، اما هرگز به دل دولت نرسيد.
وي گفت: شوراي عالي اقتصاد نخواست با ناله هاي چايكاران بيدار شود و بداند نرخ خريد تضميني كه براي چاي در نظر مي گيرد، آزاردهنده است و تنها عامل تخريب زراعت چاي است.
هوسمي در پاسخ به پيش بيني كارشناسي از تفاهمنامه منعقده با شركت صدرا گفت: نه تنها اين شركت بلكه هر شركتي بخواهد به صنعت چاي وارد شود، ميلياردها تومان سود مي كند، زيرا علاوه بر اينكه كيفيت چاي كشور خوب است، بلكه در قبال خريد هر يك كيلوگرم برگ سبز چاي حواله ورود دو كيلوگرم چاي از خارج دريافت مي كند.
وي افزود: سالانه 150هزار تن چاي در كشور مصرف مي شود، اما تنها 25 هزار تن آن در داخل توليد مي شود.
هوسمي گفت: اگر به ازاي خريد يك كيلوگرم برگ چاي حواله واردات دو كيلوگرم از خارج را بگيرد، سود خوبي عايدش خواهد شد.
رئيس اتحاديه چايكاران كشور تصريح كرد: در حال حاضر دولت حدود 28ميليارد تومان به چايكاران كشور بدهكار است.
داود دانش‌جعفري وزير پيشين اقتصاد مطرح كرد چهار سناريوي مواجهه با دلار
دنیای اقتصاد- وزیر پیشین اقتصاد معتقد است: «چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها مسیر متفاوتی را برای مواجهه با نرخ دلار فراهم می‌کند؛» از دیدگاه داود دانش جعفری «تنظیم بودجه سال آینده و تنظیم هزینه‌ها در آن بر اساس منابع» جریان اول پیش روی اقتصاد ایران است. به گفته وی «هر گونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.» دانش جعفری جریان دوم را «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» دانسته و اضافه می‌کند: نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد، یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدیدی باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. طرح جدید به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با نرخ بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. دانش جعفری جریان آخر را بحث «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرد. تصمیم به روند بهبود یا تداوم وضع فعلی در این جریان دو تصویر متفاوت برای قیمت ارز رقم می‌زند.
از سوی وزیر پیشین اقتصاد ارائه شد
چهار سناریو برای بازار ارز
گروه بازار پول- با گذشت بیش از دو سال از نخستین تاثیرات بازار ارز از حملات سوداگرانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم، در تحلیلی از شرایط کنونی و آینده بازار ارز به بیان «سمت و سوی بازار ارز» در چهار سناریو پرداخته است. داود دانش‌جعفری این تحلیل را در گفتوگو با هفته نامه «تجارت فردا» و در قالب پرونده‌ای با عنوان «چشم‌انداز نرخ ارز» عنوان کرده است.
عوامل دخیل در بازار ارز سال 91
تا پیش از امسال، تحولات در بازار ارز بر مبنای انتظاراتی بود که از تحولات آینده رخ می‌داد و فعالان با توجه به نگرانی‌ها در مورد کاهش منابع ارزی کشور، وارد بازار می‌شدند و اقدام به تقاضای سفته‌بازی برای حفظ ارزش پول می‌کردند، امسال دیگر این وضعیت بر مبنای متغیرهای واقعی دخیل در عرضه ارز رخ داده است. به عبارت دیگر هر چند تقاضای حفظ ارزش پول همچنان وجود دارد و این تقاضا مبتنی بر انتظارات آتی قیمتی است، اما با کاهش 40 درصدی درآمدهای ارزی نفت، عملا پارامتر‌های واقعی نیز در بازار رخ نموده است.
از سوی دیگر با عدم تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و جهانی، عملا راه برای افزایش نرخ ارز باز شد. مقامات پولی شاید بتوانند با وجود درآمدهای ارزی ناشی از منابع زیرزمینی اقدام به تعدیل نرخ ارز نکنند، آن چنان که در ایران طی بیش از یک دهه گذشته صورت گرفت، اما با فرا رسیدن مقاطع حساسی که آن درآمدها دچار مشکل شود، تعدیلات انجام‌نشده گذشته بر بازار آوار می‌شود و شوک‌های قیمتی بر بازار ارز مستولی خواهد شد. اگر تعدیلات گذشته صورت می‌گرفت چه بسا شوک‌های قیمتی به این میزان نبود. با این وجود با توجه به شوک‌های قیمتی کنونی این عامل سیاستی توان خود را برای توجیه افزایش قیمت ارز از دست می‌دهد، زیرا به نظر می‌رسد اگر تعدیل ارزی ابتدای دهه 1380 را مبنا قرار دهیم فاصله چندانی با آن نخواهیم داشت.
با کاهش درآمدهای ارزی در سال کنونی و عدم کاهش موانعی که بر سر راه آن وجود دارد و در عین حال استفاده از ذخایر ارزی پیشین برای گذراندن امور معیشتی اقتصاد، عملا این گمان قوت می‌یابد که قدرت ارزی برای مقابله با شوک‌های قیمتی آتی کمتر شده است؛ بنابراین شاید حتی تثبیت‌های قیمتی که در گذشته رخ داده است نیز موقت‌تر از این شود. به هر حال تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد تا عوامل حقیقی دخیل در بازار وجود دارد و ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جامعه بین‌الملل در همین وضعیت قرار گرفته، هر تثبیت و افت قیمتی در بازار ارز موقت بوده و باز روند‌های افزایشی باز خواهند گشت و بازیگران بازار نیز نشان داده‌اند از این تثبیت‌های قیمتی تنها برای فرصتی جهت خرید استفاده می‌کنند.
چهار جریان خاص
در اقتصاد فعلی ایران
با توجه به آنچه که گفته شد، هفته نامه «تجارت فردا» به نقل از داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم به پیش‌بینی آینده بازار بر اساس چهار سناریو پرداخته است.
از دیدگاه دانش‌جعفری «چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند.» او جریان اول را «موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها» می‌داند که به گفته وی «هرگونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.» دانش‌جعفری جریان دوم را «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» دانسته و اضافه می‌کند: «نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. «جریان سوم» به طرح جدید باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است.» به گفته وی «این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است.» دانش‌جعفری جریان آخر را بحث «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرده است. به گفته وی «کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است؛ بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشاء فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد.» او نتیجه گرفته است که «جهت‌گیری‌های سیاستگذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.»
سناریو اول
دانش‌جعفری در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با «تجارت فردا» با اشاره به تحولات مالی در سالجاری و کاهش منابع درآمدی دولت معتقد است: «با توجه به عدم تحقق 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه امسال می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بخش عمده این عدم تحقق، در کاهش درآمدهای نفتی باشد. به دلیل اینکه چنین پدیده‌ای در سال آینده نیز ممکن است ادامه پیدا کند ؛ باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها تغییراتی صورت گیرد.» به گفته وی «اتخاذ رویکردهای مختلف در تنظیم بودجه اثر متفاوتی در بازارهایی نظیر ارز خواهد داشت.» چرا که بودجه «دست و دلبازانه» نیاز به «درآمد بالا» دارد تا بتواند از عهده درخواست‌ها برآید، اما اگر بودجه به صورت «ریاضتی» بسته شود، سقف آن باید کاهش پیدا کند و دولت سیاست‌های ریاضتی را به طور جدی اجرا کند.» دانش‌جعفری با تاکید بر اینکه «به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده وجود ندارد»، افزود: «در شرایط کنونی بحث تعیین‌کنندگی نرخ ارز در این رویکرد مطرح می‌شود.» او اضافه کرد: «یکی از راهکارهای پیش‌روی دولت برای افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت تعیین نرخ ارز در محدوده بالاتری از نرخ کنونی در بودجه است. با تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال در سطحی بالاتر از نرخ‌های کنونی بخشی از مشکل کاهش منابع حل خواهد شد. به طور مثال در سال گذشته قیمت ارز حول‌وحوش 1200 تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود. اگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده احتمالا نصف شود، یک راه برای تامین درآمدهای دولت افزایش نرخ ارز است؛ یعنی ارز 1200 تومانی دو برابر شود؛ بنابراین میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در همان سطح سابق باقی می‌ماند.» او خاطرنشان کرد: «با بالا رفتن قیمت ارز هزینه‌های دولتی هم بالا می‌رود. مثلا هزینه‌هایی که دولت قبلا با قیمت ارز 1200 تومان تامین می‌کرده، الان با قیمت بالاتر تامین می‌شود؛ بنابراین دولت ناچار است ریال بیشتری برای این نوع کارها هزینه کند. به هر حال در شرایط کنونی هر راه‌حلی عوارضی دارد.»
او راهکار دیگر پیش‌روی دولت را «استقراض از بانک مرکزی» عنوان کرده و می‌افزاید: «در این حالت دولت برای آنکه دچار مشکل حاد بودجه‌ای نشود، به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. استقراض از بانک مرکزی شاید آسان‌ترین کار باشد، ولی آثار تورمی شدید در اقتصاد باقی می‌گذارد و اثر خود را با یک تاخیر زمانی در نرخ تورم و دیگر متغیرها نشان خواهد داد.» دانش‌جعفری اضافه کرد: «در این حالت با تزریق نقدینگی بیش از حد به اقتصاد نرخ تورم افزایش می‌یابد و قدرت ریال از این طریق در برابر ارزهای دیگر تضعیف می‌شود. در این حالت نرخ ارز به دلیل سیاست تورمی با چشم‌انداز رشد روبه‌رو است.» او راهکار دیگر را «بحث انتشار اوراق مشارکت و استقراض از مردم» دانست و افزود: «این سیاست در شرایط کنونی با چالش‌هایی روبه‌رو است. اگر دولت بخواهد از طریق این روش تامین مالی کند، لازمه آن نرخ سود جذاب است. نرخ سود اوراق مشارکت باید به گونه‌ای باشد که جذابیت لازم را برای جمع‌آوری آن مقدار درآمدی که مورد نظر دولت است، فراهم کند.
قطعا می‌شود گفت در نرخ‌های موجود که الان 20 درصد است، این جذابیت به مقدار کافی وجود ندارد. با توجه به اینکه تورم رو به افزایش گذاشته است، می‌شود گفت در سال 1392 اگر بخواهیم اوراق مشارکت به راحتی فروش رود باید نرخ سود آن متناسب با تورم بالا رود. بنابراین چالش فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت هم این است که باید نرخ سود را بالا ببریم تا جذابیت به وجود بیاید؛ در غیر این صورت ممکن است اوراق فروش نرود .»
سناریو دوم
دانش‌جعفری در ادامه گفت‌و‌گوی خود با هفته نامه «تجارت فردا» به سناریو دوم مورد توجه نرخ ارز یعنی هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مفهوم طرح هدفمندی این بود که با افزایش یکسری از حامل‌های انرژی و واریز آن در صندوقی مشخص، طبق فرمولی معین که توافق شده بود این منابع توزیع شود، ولی الان ما می‌بینیم که طرح هدفمندی از جاهای دیگری هم کمک می‌گیرد.» به گفته وی «مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبه‌رو بود کسری که حداقل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد.» دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: «اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه نیست، قاعدتا افزایش آن وضعیت را بدتر می‌کند.» به گفته وی «این بدتر شدن شرایط می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را با هدف حفظ ارزش دارایی به سوی بازار‌های دیگر سوق دهد و در واقع حملات سوداگری را تشدید کند. بنابراین نحوه برخورد دولت با فاز دوم نیز به این شکل می‌تواند اثر خود را روی متغیرها نشان دهد.»
سناریو سوم
وزیر اقتصاد دولت نهم با اشاره به سناریوی سوم دلار و تاثیرپذیری نرخ ارز از «بازتوزیع احتمالی مابهالتفاوت نرخ ارز به مردم» افزود: «هر طرحی که در کشور بخواهد انجام شود، نهایتا منابع همان منابعی است که وجود دارد. اگر از این مابهالتفاوت در توزیع استفاده شود، دیگر در تامین کسری بودجه نمی‌تواند از آن استفاده کرد و کسری بودجه به قوت خودش باقی است و باید برای آن یک فکر دیگری کرد.» او افزود: «مثلا نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که این کاستی‌ها را مرتفع کند. بعد منابع درآمدی جدیدی باید به گونه‌ای توزیع شود که هم درصدد جبران قدرت خرید مردم و هم در جهت جبران کسری بودجه به کار گرفته شود. در این حالت قیمت ارز باید خیلی بالاتر رود یا در بیان دیگری اتخاذ چنین راهکاری حداقل با نرخ پایین برای ارز قابل تامین نیست.»
سناریو چهارم
دانش‌جعفری در پاسخ به این سوال که «در صورت تنظیم نرخ ارز در دامنه پایین چشم‌انداز می‌تواند به محدودیت نوسان منجر شود؟» به سناریو چهارم نرخ دلار در آینده پرداخت و افزود: «هر چقدر که قیمت ارز پایین در نظر گرفته شود، گرایش ایرانی‌ها به واردات بیشتر کماکان حفظ می‌شود و هر چه قیمت ارز را بالا ببریم، ممکن است گرایش به واردات کاهش پیدا کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد نگاه تراز پرداخت خارجی هم به موضوع ارز داشته باشد، باید قیمت ارز را طوری تنظیم کند که تراز پرداخت خارجی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری بیشتر نشود.» وی اضافه کرد:«قیمت ارز را نمی‌توان پایین در نظر گرفت. الان چهار جریان در اقتصاد ایران با هم کار می‌کند و بسته به نحوه تنظیم جریان‌ها یا غلبه آنها بر یکدیگر می‌توان در انتظار سناریوهای مختلف برای نرخ ارز در روزهای باقیمانده از سالجاری بود.» به گفته وی «اگر دولت نرخ ارز را زیر دو هزار تومان تعیین کند و در عمل 2500 تومان بفروشد سوال این است که این 500 تومان مابهالتفاوت چه می‌شود. برای استفاده از این رقم باید دولت طبق قانون حکم داشته باشد؛ ولی اگر حکم نداشته باشد، این به صورت نقدینگی سرگردان در خواهد آمد و از این حالت نقدینگی آن استفاده می‌کند و می‌تواند هر بازاری را تحت تاثیر قرار دهد.»
چه باید کرد؟
دانش‌جعفری در بیان نتیجه‌گیری خود از چهار سناریو مطرح شده به «تجارت فردا» گفت: «اگر دولت بخواهد نرخ ارز را در سطح پایین نگه دارد، کماکان مشکل تراز پرداخت‌ها باقی می‌ماند یا اینکه ممکن است به فکر راهکارهای دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی بیفتد که آن هم راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد زیرا تولید تورمی کند، اما اینکه کدام یک از این راهکارها اجرا می‌شود بسته به توافق دولت با مجلس است.» او افزود:«واقعیت این است که خیلی از آرزوها عملی نیست. مثلا دل‌مان می‌خواهد ارز پایین باشد؛ ولی با توجه به وضعیت بودجه و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی وضعیت مناسبی ندارد و همچنین با توجه به اینکه در بازار هم نرخ پایین ارز قابل تامین نیست، عملا آن سیاست اجرایی نباشد؛ زیرا عدم تعادل‌هایی را که در کشور وجود دارد؛ تشدید می‌کند.» به گفته وی، «هر سیاستی که گذاشته می‌شود، برای اینکه تحقق پیدا کند، یک بسته اجرایی لازم دارد. به طور مثال اگر دولت به دنبال مهار تورم است و علاقه‌مند نیست قیمت ارز بالا برود، لازمه تحققش کاهش شدید هزینه است.»
با موافقت بانک مرکزی کانون صرافان مرجع اعلام نرخ ارز و سکه در بازار شد
کانون صرافان ایرانیان با موافقت رسمی بانک مرکزی، سامانه اطلاع‌رسانی خود را به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز و سکه راه‌اندازی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر این اساس تمامی شرکت‌های صرافی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می‌توانند پس از تکمیل فرم درخواست، نرخ‌های معاملاتی خود را به صورت رسمی از طریق این سامانه به اطلاع عموم مردم برسانند.
در این زمینه نصرت عزتی سامیان، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه کانون پس از طی کردن مراحل قانونی و فنی در چندین ماه گذشته موفق به راه‌اندازی سامانه نرخ ارز و سکه شد، اظهار کرد: کانون صرافان در این سامانه تنها وظیفه اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد و از خود نرخی ارائه نمی‌دهد.
به گفته وی این سامانه در فاز اول به صورت محدود در اختیار صرافان قرار گرفته و در فازهای بعدی کاملتر خواهد شد.
کانون صرافان ایران اعلام کرده که سامانه اطلاع‌رسانی نرخ ارز و سکه کانون صرافان ایرانیان تنها سامانه رسمی در ایران است که با موافقت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده است.
به گزارش ایسنا هم‌اکنون در سایت کانون صرافان ایران نرخ خرید و فروش دلار در روز شانزدهم دی ماه امسال به ترتیب 32 هزار و 443 ریال و 32 هزار و 760 ریال اعلام شده است. نرخ خرید فروش یورو نیز به ترتیب 42 هزار و 600 ریال و 42 هزار و 800 ریال اعلام شده است.
البته این نرخ‌ها آزمایشی بوده و میانگین نرخ همه صرافی‌های مجاز نیست و نمی‌تواند به عنوان نرخ اصلی بازار مبنا قرار گیرد. بخش قیمت‌های طلا و سکه این سایت نیز هنوز فعال نشده است.
به گزارش ایسنا موسسه کانون صرافان ایرانیان تشکلی است مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال 1390 با مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و در راستای اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تشکیل شد. کانون صرافان ایرانیان پس از طی مراحل رسمی کار خود را در تاریخ نوزدهم دی سال گذشته آغاز کرد. موسسه کانون صرافان ایرانیان در اداره ثبت شرکت‌ها و در موسسات غیرتجاری ثبت شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: تسهیلات ویژه برای اکتشافات معدنی در بودجه سال ۹۲
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه بخش اکتشاف معادن گفت: برای توسعه اکتشاف نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش اکتشافات فلزی هستیم.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از «ایسنا» وجیه‌الله جعفری، با اشاره به اینکه در قانون اصلاح قانون معادن از محل برگشت حقوق دولتی به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری کمک خواهد شد، افزود: شاید ضرورت نداشته باشد همه معادن کشور را استخراج کنیم، اما اکتشاف همه مناطق در ایران ضروری است و شناسایی این مناطق به عنوان اطلاعات پایه بخش معدن نه تنها به اکتشاف، بلکه به استخراج نیز کمک می‌کند.
او با تاکید بر ضرورت ورود افراد متخصص به حوزه اکتشاف اظهار کرد: هم در قانون جدید معادن و هم در آئین‌نامه اجرایی آن بررسی صلاحیت افراد برای واگذاری معادن و همچنین اکتشاف دیده شده است.
به گفته وی در اصلاح قانون معادن آمده است کسی که گواهی کشف می‌گیرد در درصدی از ذخیره آن معدن تا ۲۵ سال شریک است که این امر سرمایه‌گذار را به اکتشاف علمی و تخصصی بهتر همراه با سود تشویق می‌کند.
معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است که با توجه به برگشت حقوق دولتی در آن، ۶۵ درصد از این درآمد در بخش تسهیلات و در بخش پایه‌ای به حوزه اکتشاف اختصاص یابد.
جعفری همچنین با اشاره به فرصت‌های بالقوه فراوان بخش معدن و صنایع معدنی ایران برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: بخش معدن و صنایع معدنی حتی در دشوارترین شرایط محدودیت‌های بین‌المللی هم توانسته به رشد خود ادامه دهد و دارای کمترین میزان ریسک سرمایه‌گذاری نسبت به بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی است.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی همایشی را با هدف شناساندن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور اواخر ماه جاری برگزار خواهد کرد، گفت: برگزاری این قبیل گرد‌همایی‌های بین بخش خصوصی و دولتی منجر به تعامل هرچه بیشتر میان آنها خواهد شد.
احمد توکلي مطرح كرد: ارائه ديرهنگام لايحه بودجه و بلاتکليفي سرمايه‌گذاران
جام جم آنلاين: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۲ باعث بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است.احمد توکلی، در مورد لایحه بودجه 92 کشور، گفت: تأخیر دولت در انجام وظیفه قانونی برای تقدیم لایحه بودجه تا 15 آذرماه امسال ضرر بسیار بزرگتری به اقتصاد ملی و مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس ماده 216 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اذعان دارد، دولت موظف است، لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید، دولت باید لایحه بودجه را ارائه می‌کرد که هنوز خبری از لایحه نیست.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین بر اساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس جمهور مکلف است، گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری را همزمان با لایحه بودجه سالانه را تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
توکلی تاکید کرد: همچنین قانون دولت را ملزم می‌کند، اگر لایحه بودجه را به موقع ارائه نکرد، باید لایحه چند دوازدهم - حداکثر برای 3 ماه- به مجلس شورای اسلامی تقدیم و همراه با لایحه بودجه سال آینده که با تأخیر ارائه شده است، به مجلس تسلیم کند.
وی افزود: لایحه بودجه دولت باید به دقت در مجلس بررسی شود و علت اینکه مجلس تصویب کرده دولت 3.5 ماه قبل از پایان سال لایحه را به مجلس ارائه کند، تاثیر لایحه بودجه بر اقتصاد ملی است، چون تکلیف سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی روشن می‌شود.
توکلی ادامه داد: امسال که لایحه بودجه 92 به موقع ارائه نشد، ضرر بیشتری متوجه مردم می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در 13 ماه گذشته بازار پر تلاطم ارزی در کشور بود و فعالان اقتصادی باید بدانند که متغیر نرخ ارز در لایحه بودجه به چه مبلغی است و دولت می‌خواهد چقدر ارز به بازار عرضه کند و اگر این متغیرها مشخص نشود، بی‌ثباتی و افزایش ریسک اقتصادی جامعه را در پی دارد و تولید نمی‌تواند از رکود فاصله بگیرد، یعنی تکلیف سرمایه‌گذاران روشن نیست و تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه باعث ادامه ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس درباره اینکه آیا بودجه چند دوازدهم به معنای اداره کشور به صورت علی‌الحساب است، گفت: نه، این گونه نیست که اداره کشور علی‌الحساب باشد، بلکه بر مبنای قانون بودجه 91 کشور اداره می‌شود، البته خود چند دوازدهم به حال اقتصاد کشور مضر است و دولت به جای اینکه لایحه را تا 15 آذر ارائه کند، که معلوم شود، چقدر ارز ارائه می‌کند و به چه قیمتی خواهد بود، تأخیر در تقدیم لایحه باعث می‌شود، این متغیرها مشخص نشود.(فارس)
خبر ویژه مهر / جلسه ویژه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی/ نان و بنزین گران می‌شود؟
خبرهای رسیده از راهروهای دولت حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها داده است.به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.
از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت: اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی ابلاغ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده " ۸۶" قانون نظام صنفی با موضوع نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، چند منظوره و زنجیره‌ای را در ۲۲ ماده و ۶ تبصره را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری " در این ابلاغیه به "حسن رادمرد " معاون توسعه بازرگانی داخلی، از این اصلاحیه به عنوان یکی از محوری‌ترین مواد قانون نظام صنفی در راستای سیاست‌های کلان اصلاح نظام توزیع و با هدف ترویج،تاسیس و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نام برده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند: این مصوبه به موجب هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها به منظور رفع برخی ابهامات، چالش‌های موجود و انطباق با متقضیات زمان امروز در حوزه معاونت توسعه بازرگانی داخلی تهیه و تدوین شده و پس از اعمال نظرات کارشناسی همه دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
یادآور می‌شود: فصل اول این آئین‌نامه ۶ فصلی به تعریف مجوز فعالیت فروشگاه بزرگ، شرایط، ضوابط و مدارک لازم برای تاسیس یک فروشگاه، مراحل صدور مجوز فروشگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا یافته و در فصل دوم نیز به ارائه تعریف مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و زنجیره‌ای خرده فروشی پرداخته شده است.
مراحل صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای (بزرگ و خرده فروشی )، وظایف دارنده مجوز فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیز درفصل دوم این اصلاحیه گنجانده شده است.
فصل سوم نیز به موضوع نظارت بر نحوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و رسیدگی به تخلفات آنها اشاره کرده و بازرسی و رسیدگی به تخلفات نیز در فصل چهارم آمده است، تشکل‌های صنفی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و رتبه بندی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای فصل‌های پنجم و ششم این آئین‌نامه را در بر می‌گیرد.
بیشتر...
ريشه انحراف در سياست پولي
دنياي اقتصاد- نتایج یک پژوهش نشان می دهد که در سال‌های اجرای چهار برنامه توسعه‌ای در ایران، سیاستگذار پولی رفتار قاعده‌مندی را برای مواجهه با مشکلات پولی اقتصاد کشور در پیش نگرفته و از ابزارهای سیاستی خود برای کنترل متغیرهای کلیدی چون نرخ تورم و رشد اقتصادی به خوبی استفاده نکرده است. این پژوهش به بررسی تطابق عملکرد اقتصادی با اهداف تعیین شده در زمینه نقدینگی و انبساط پولی پرداخته و دلایل انحراف از اهداف محقق نشده را تشریح کرده است. دلایلی که ریشه در رویکردهای متفاوت به سیاستگذاری اقتصادی دارد.
ناکامی‌های برنامه‌ای در کنترل سه متغیر کلان تداوم دارد
ریشه انحراف در سیاست گذاری پولی
گروه بازار پول - نتایج یک پژوهش اقتصادی بیانگر این است که در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، بانک مرکزی ایران قاعده سیاست پولی مشخصی را دنبال نکرده و از هیچ یک از ابزارهای سیاست پولی خود برای کنترل تورم استفاده نکرده است.
این پژوهش عنوان می‌کند که اگرچه بانک مرکزی مجهز به ابزارهای کافی برای اعمال سیاست‌های پولی نیست، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نبوده و هدف‌های سیاستگذار پولی کشور در مورد متغیرهای کلیدی نظیر نرخ تورم و تولید به طور دقیق روشن نیست.
در این گزارش تحقیقاتی که توسط نشریه «تازه‌های اقتصاد»، وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شده، کوشش شده است که به سوالاتی از قبیل میزان درجه انطباق اهداف بالا دستی (برنامه‌های پنج ساله توسعه) و عملکرد سیاستگذاری پولی طی چند دهه گذشته پاسخ داده شود.
ناسازگاری عملکرد اقتصادی با اهداف
با توجه به این که در هر یک از برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، هدفی برای نرخ تورم و رشد اقتصادی تعیین شده بود در بخشی از این پژوهش، میزان سازگاری عملکرد سیاستگذاری پولی کشور و اهداف کمی این برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی گویای آن است که به غیر از سال‌های 1378 تا 1380 و سال 1384 که نرخ تورم عملکرد کمتر از نرخ هدف بود، در سایر دوره‌ها نرخ تورم عملکرد تفاوت زیادی با نرخ هدف‌گذاری شده داشته است. بر اساس این بررسی در برنامه پنجم، برای تورم و نرخ رشد اقتصادی حتی هدف‌گذاری هم صورت نگرفت؛ بنابراین نمی‌توان ارزیابی از عملکرد اقتصادی با اهداف سیاستگذاری پولی انجام داد.
در مورد رشد اقتصادی نیز، تنها در 6 سال از 21 سال برنامه‌های اول تا چهارم (یعنی سال‌های 70،69، 75، 79، 81 و 82)، نرخ رشد عملکرد بیشتر از نرخ هدف بوده و در بقیه سالها نرخ رشد هدف‌گذاری شده بیشتر از عملکرد بوده است؛ یعنی در 15 سال از 21 سال اجرای این چهار برنامه، رشد اقتصادی کشور کمتر از نرخی بوده که در این برنامه‌ها هدف‌گذاری شده بود.
انحراف سیستماتیک سیاستگذاری پولی
این پژوهش در ادامه به بررسی تطابق عملکرد اقتصادی با اهداف تعیین شده در زمینه نقدینگی و انبساط پولی پرداخته است. تحقیق صورت گرفته دلیل توجه به «نقدینگی» را این گونه عنوان کرده که «در ایران لنگر اعلام شده اسمی سیاست پولی نرخ رشد نقدینگی بوده است»؛ یعنی مقرر این بوده که از طریق کنترل نقدینگی، کنترل متغیرهای پولی دیگر مانند تورم انجام گیرد. این بررسی مشخص می‌کند که عملکرد رشد نقدینگی تفاوت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با مقادیر هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه دارد و فقط در سال‌های 1376 تا 1382، نرخ رشد نقدینگی به طور قابل‌توجهی کمتر از متوسط نرخ رشد دوره مورد بررسی بوده است.
نویسنده از انحراف مستمر عملکرد نرخ رشد نقدینگی نسبت به نرخ هدف‌گذاری شده، نتیجه‌گیری کرده است که این انحراف مستمر، نشان از «سیستماتیک بودن» تخطی از اهداف اعلام شده در اسناد بالا دستی دارد و به دلیل این انحراف زیاد و مستمر از نرخ‌های هدف، عملکرد بانک مرکزی به اعتبار سیاست پولی آسیب زده است. به اعتقاد مولف، دو عامل «متعهد نبودن بانک مرکزی به اهداف اعلام شده» و «تضعیف ظرفیت‌های شفاف‌سازی و پیام‌رسانی بانک مرکزی» به تضعیف شهرت و اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی منجر شده است.
از نتایج این تحقیق چنین برمی‌آید که هر چند اهداف اعلام شده سیاست پولی در ایران با اهداف تعریف شده بانک‌های مرکزی دیگر تفاوت چندانی ندارد، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نیست و در سال‌های اخیر نیز لنگر اسمی سیاست پولی مشخص نبوده و هدف‌های سیاستگذار در مورد متغیرهای کلیدی نرخ تورم و تولید یا شکاف این متغیرها به طور دقیق روشن نیست.
علل انحراف از نرخ نقدینگی هدف
بنا بر این نتایج، ابعاد انحراف عملکرد از اهداف در زمینه‌های تورم، تولید و نقدینگی در دوره‌های مختلف تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته است. نویسنده دلایل این تفاوت‌ها را درآمدهای نفتی و رویکردهای متفاوت به سیاستگذاری اقتصادی و پولی دانسته است. این پژوهش در این خصوص تبیین کرده است که بانک مرکزی پس از رشد بالای نقدینگی در سال‌های ابتدایی دهه 70، منضبط‌‌تر عمل کرده و توانسته است تفاوت میان نرخ‌های رشد نقدینگی عملکرد با نرخ‌های رشد هدف را به طور نسبی کنترل کند، اما با این حال، این رویکرد نسبتا انضباطی در سال‌های 1382 تا 1386 به حاشیه رفت و نرخ تورم در سال 1387 به 4/25 درصد رسید.
این پژوهش خاطرنشان می‌کند که اگرچه حجم نقدینگی در کوتاه‌مدت مستقیما تحت کنترل سیاستگذار پولی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون ترجیح‌های افراد در نگهداری پول است، اما در میان مدت و بلند مدت، بانک مرکزی می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تحت کنترل درآورد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انحراف رشد نقدینگی در ایران برآمده از نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک انحراف سیستماتیک است. نویسنده در این باره افزوده که ناتوانی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب، دلایل گوناگونی مانند «نداشتن استقلال در انتخاب اهداف» (ناشی از سلطه مالی دولت) و «محدودیت در انتخاب ابزار» دارد.
چالش‌های سیاستگذاری پولی در ایران
در بخش دیگری از این بررسی، به مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری پولی در ایران، یعنی «محدودیت ابزار سیاست پولی»، «قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی» و «وجود تفاوت در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار»، پرداخته شده است.
به اعتقاد نویسنده، محدودیت ابزار سیاست پولی کارآ سازگار با «قانون بانکداری بدون ربا»، یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در سیاست پولی است. او تاکید کرده که این محدودیت‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن رویکرد «هدف‌گذاری تورم» تا کنون به طور رسمی و نهادی است و بانک مرکزی مجهز به ابزارهای کافی برای اعمال سیاست‌های پولی نیست.
قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی، یکی دیگر از چالش‌های سیاستگذاری پولی در ایران مطابق نتایج این پژوهش است. به گفته نویسنده، در کشورهای عمده صادرکننده نفت، سیاست پولی تحت تاثیر نوع خاصی از سلطه مالی است و در بیشتر اوقات، تحت این شرایط، بانک مرکزی اختیار کافی در استفاده از ابزار سیاستی خود (پایه پولی) برای کنترل تورم ندارد. مطابق این بررسی، نرخ نقدینگی در ایران در نتیجه تغییرات پایه پولی، بسیار پرنوسان بوده است.
همچنین وجود تفاوت در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی در ایران، به دلیل اینکه اعضای آن از مسوولان و نمایندگان بخش‌های مختلف انتخاب می‌شوند و مسوولیت‌ها، دیدگاه‌ها و منافع سازمانی متفاوتی با هم و با بدنه کارشناسی بانک مرکزی دارند، یکی دیگر از چالش‌های سیاستگذاری پولی در ایران عنوان شده است.
سیاست پولی در حاشیه سیاست مالی
طبق این گزارش، سیاست‌های مالی دولت و بودجه‌های متکی بر درآمدهای نفتی موجب تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار سیاستی خود شده است و هر چند تصور می شود بانک مرکزی کنترل بیشتری بر جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته باشد، اما فعالیت‌های شبه مالی دولت بر کمیت این متغیر در برخی از دوره‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است. طبق این نتایج، «خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» در دوره جنگ و نیز دوره 1367تا 1377، «افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی و هزینه کردن آن در قالب بودجه دولت» در دوره 1381 تا 1388 و «تغییرات در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در سال‌های اخیر، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تغییرات پایه پولی (به عنوان مهم‌ترین جزء اثرگذار بر حجم نقدینگی) بوده است.
به اعتقاد نویسنده، نکته مهم آن است که سلطه مالی، هم بر کنترل پذیری ابزار و هم بر اهداف سیاست پولی تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین انضباط مالی با داشتن یک نظام مالی - بودجه‌ای پایدار، برای تدوین سیاست‌های منضبط و معتبر الزامی است.
قاعده‌مند نبودن سیاستگذاری پولی
این بررسی اظهار کرده است که شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست‌های قاعده‌مند پولی داشته‌اند در کنترل تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر قاعده‌مند بودن سیاست‌ها منجر به زیان اجتماعی کمتری می‌شود. همچنین، اجرای سیاست‌های با ثبات، معتبر و منضبط پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ای و ارزی ضروری به نظر می‌رسد.
طبق نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قاعده سیاست پولی مشخصی را دنبال نکرده است و به طور ویژه، از هیچ یک از ابزارهای سیاست پولی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به طور سیستماتیک و موثر برای کنترل تورم در دوره زمانی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه استفاده نشده است. عملکرد بانک مرکزی نشان دهنده این است که در بعضی دوره‌ها، اقدامات سیاستگذار پولی برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال، به جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و تشدید فشارهای تورمی شده است. همچنین، واکنش به تورم، بیشتر، از نوع «مقطعی و آستانه‌ای» بوده به این معنی که هنگامی که نرخ تورم از یک حد آستانه‌ای فراتر رفته، بانک مرکزی با کنترل نرخ رشد پولی به این فشار تورمی واکنش نشان داده است. در این زمینه چنین استنباط می‌شود که الگوی سیاستگذاری پولی در ایران واکنشی و استصوابی است و عملکرد بانک مرکزی ماهیتی بلندنگر و پیشگیرانه نداشته است و بالعکس، انعکاسی و مقطعی بوده است.
فارس گزارش می‌دهد بی‌اعتنایی بازار به قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای/ دلار آزاد معیار قیمت‌ها
خبرگزاری فارس: با وجود اعلام تغییر محاسبه قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای امروز طلافروشان همانند روزهای گذشته محصولات و کالاهای خود را قیمت‌گذاری کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» روز گذشته خبری با عنوان مبنا قرار گرفتن ارز مرکز مبادلات ارزی برای محاسبه قیمت طلا و سکه منتشر شد که تحت تاثیر این مساله روز گذشته مهم‌ترین خبرهای اقتصادی در مورد این تغییر بود.
بانک مرکزی هم اجرای این طرح را تایید نکرد و مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی قاچاق طلا و چندین اثر منفی دیگر را علت اصلی مخالفت بانک مرکزی با این اقدام عنوان کرد.
در خبر اولیه که توسط یکی از رسانه‌ها منتشر شده بود، اجرای این طرح را به واسطه ابلاغ بخشنامه از طرف اتحادیه کشوری طلا و جواهر عنوان کرده بود.
کشتی‌آرای هم روز گذشته با تایید اجرای این طرح گفت: با توجه به سیاست‌های مقامات اقتصادی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، یکی از این راهکارها تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی است.
اما براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از بازار سبزه میدان و طلافروشی‌ها، بخشنامه‌ای با این مضمون به طلافروشی‌ها داده نشده و آنها هماند روزهای گذشته بر مبنای ارز آزاد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کنند.
البته امروز تلاش زیادی برای گفتوگو با رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر و رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران شد که بی‌نتیجه بود.
به نظر می‌رسد فعالان این صنف چندان این مساله را جدی نگرفته و همانند روزهای قبل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
* مخالفت صریح بانک مرکزی
پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای گفته بود این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.
وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مروبطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.
وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.
وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.
* وزیر اقتصاد: قیمت گذاری طلا با ارز مبادله ای باعث قاچاق می‌شود
وزیر اقتصاد نیز امروز در حاشیه همایش اصل ۴۴ در رابطه با مسائل روزهای اخیر مربوط به قیمت طلا بر اساس ارز مبادلاتی و مخالفت بانک مرکزی با این امر گفت: تا جایی که اطلاع دارم یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که قیمت طلا به حدی نرسد که باعث خروج آن از کشور شود چرا که در اوایل سال چنین اتفاقی رخ داد و بخشی از طلا در قالب زنجیر و قلاده‌های سنگین و به عنوان مسائل شخصی از کشور خارج و صادر شد.
وی افزود: اگر قیمت طلا در داخل ارزان تر از خارج شود بطور حتم قاچاق افزایش پیدا می‌کند.
رئيس جمهور: اصل 44 واگذاري اقتصاد به مردم است
رئيس جمهور با اشاره به ظرفيت بزرگ اقتصاد ايران تأكيد كرد: ما از چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
محمود احمدي نژاد ديروز در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اصل را از اساسي ترين و تحول آفرين ترين قوانيني دانست كه در ايران به تصويب رسيده و اجرا مي شود.
رئيس جمهور اظهار داشت: در اجراي اين قانون كارهاي بسيار خوبي انجام شد و در فاصله زماني چهار ساله با پيچيدگي هاي فراوان 14 نهاد جديد براي اجراي آن نيز تأسيس شد.
احمدي نژاد افزود: اين سؤال مطرح است كه چكار بايد كرد كه كارها بهتر شود و اصل 44 را اجرايي كنيم كه نتايج مطلوب بدست آيد؟ هدف اقتصاد در ايران چيست؟ ما مي خواهيم يك كشور پيشرفته باشيم و نمي خواهيم يك كشور دست دوم يا فقير باشيم؛ آيا مي توانيم يا نمي توانيم؟ آيا امكان پذير است يا خير؟ آيا شرايط و منابع كشور اجازه دستيابي به آن را مي دهد يا خير؟
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه من فكر مي كنم شرايط و منابع، اين اجازه را مي دهد، گفت: با داشتن سرزمين وسيع و همچنين درياهاي شمال و جنوب، نفت و انرژي و تاريخ و نيروي انساني اين كار قابل انجام است.
وي با طرح اين سؤال كه موضوع بعدي اين است كه چه كسي بايد بسازد و چه كساني بايد ظرفيت هاي اقتصادي كشور را فعال كنند، اظهار داشت: تنها كساني كه مي توانند ظرفيتهاي اقتصادي كشور را فعال كنند، توده هاي مردم هستند. زماني همه فعاليت ها انجام مي شود كه توده هاي مردم فعال باشند.
احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه در بيشتر مواقع به جاي خصوصي سازي مي گويند مردمي سازي اقتصاد، افزود: اقتصادي كه در آن 10 هزار نفر فعال باشد و 75 ميليون نفر نظاره گر، اين اقتصاد فعال نمي شود.
وي يادآور شد: من با سيستمي كه 75 ميليون نفر پول ها را در چند حساب بگذارند و سر ماه سود بگيرند، موافق نيستم و اين ما را به جايي نمي رساند و بايد فكر 75 ميليون نفر فعال باشد و مردم اقتصاد را اداره كنند و از دل آن عدالت بيرون مي آيد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بايد به فرصت هاي كشور نگاه عادلانه داشت، تصريح كرد: اقتصاد سرمايه داري هم اكنون به بن بست رسيده و ديگر خبري از آن درخشش مقطعي آن نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه انقلاب در ايران آمد كه شخصيت مردم و ظرفيت ها را احيا كند، افزود: در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شد ولي در حوزه اقتصاد هيچ سياست روشني اتخاذ نشد؛ باز هم مردم كنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت مديريت دولت قرار گرفت و بازدهي پايين است و توزيع ثروت در كشور درست انجام نمي شود.
وي ادامه داد: سياست هاي اصل 44 آمد اين را به مردم برگرداند و قرار است كاري شود همه مردم در فعاليت سازنده اقتصادي حضور پيدا كند، اما چه لوازمي نياز است؟
احمدي نژاد توضيح داد: اولاً نياز است كه امروز يك قانوني با تمام نقاط ضعف و قوت آن در اختيار داريم ولي به وحدت نظر نياز است و همه كساني كه در اقتصاد كشور اثرگذارند، بايد به برداشت واحدي از قانون برسند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: عملاً در طول 3 سال گذشته كار اصل 44 شروع شده و چون نگاه واحدي نيست، دسته اي از تصميم گيران مي خواهند نتايج 70 ساله در 3 سال ديده شود اما در كجاي دنيا سه ساله خصوصي سازي و به تعبير ما مردمي سازي اتفاق افتاده است؟
وي با تأكيد بر لزوم ثبات بر مقررات و قوانين كشور گفت:اجازه بدهيد چند سال قانون اجرا شود. اما در طول چهار سال گذشته چهار بار اين قانون اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانين بودجه نيز اصلاحاتي صورت گرفت در حالي كه بايد ثبات مقررات داشته باشيم و نمي توان هر روز قانون را تغيير داد و بعد تصميمات درازمدت گرفت.وي افزود: علاوه بر اين به تمركز مديريت نيازمند هستيم و هر امر اجرايي نيازمند تمركز است و اقتصاد كه جزو پيچيده ترين امور اجتماعي بوده و عوامل مؤثر آن بي شمار است بايد داراي تمركز باشد و هر لحظه يك كسي در يك گوشه اي تصميمي درباره اصل 44 بگيرد، قابل انجام نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما مي خواهيم به مردم اقتصاد را واگذار كنيم، گفت: ولي بخش مهمي به نهادهاي واسط منتقل شد؛ آيا اين چيز خوبي است يا بد؟ به نظر من هم خوب است هم بد، چرا خوب؟، چون وقتي هنوز مردم توانمندي ندارند، خوب است نهادهاي واسط باشند ولي وقتي بخواهند خود يك دولت جديدي شوند، ديگر بد مي شود.
وي در ادامه با تأكيد بر وجود منابع در كشور و لزوم توجه به مديريت، افزود: هم اكنون 60ميليارد دلار واردات داريم ولي آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگي است؟ يعني نمي توان به همين ميزان صادرات غيرنفتي داشت؛ به خدا شدني است.
احمدي نژاد با بزرگ خواندن ظرفيت اقتصاد ايران اظهار داشت: مي توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتي نيست و ظرفيت كشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجي مي تواند بدون نفت مثبت شود.وي با بيان اينكه يك سرمايه گذاري در ورزش توانست ما را به جايگاه خود در دنيا برساند، افزود: در اقتصاد هم مي توان كار كرد، البته همه دلسوزند ولي اداره كشور ملاحظاتي دارد و نمي توان از 10نقطه واحد تصميم گرفت.
رئيس جمهور در پايان سخنانش گفت: من به شدت به آينده اقتصاد ايران اميدوارم و ما از اين چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
اظهارات وزير اقتصاد
وزير اقتصاد هم در همايش ملي اصل 44 گفت: آيا در شرايطي كه تحريم ها بر اقتصاد ما اعمال شده اجراي سياست هاي اصل 44 طي 5 سال امكان پذير است؟
حسيني با تأكيد بر اينكه فضاي ايجاد شده در پي تحريم هاي اعمال شده ايجاب مي كند كه در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تأمل كنيم، تأكيد كرد: در اجراي اين سياست ها مي خواهيم جاي نهادهايي چون دولت و بخش خصوصي را جابه جا كنيم. به عبارت ديگر ساختار ايران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغيير دهيم.
وي با اشاره به اين كه در اين راستا توان و ظرفيت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه كرد: همچنين در حالي كه بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تأكيد مي شود اعلام مي شود كه دولت در حوزه نهاده ها بايد حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه هاي اجتماعي، مثلاً قيمت برق را تثبيت مي كند در چنين شرايطي واگذاري نيروگاه چگونه امكان پذير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام كاردشواري است، خاطرنشان كرد: طي سال هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاكنون ميزان واگذاري ها بالغ بر 110هزار ميليارد تومان است.
حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت كاري را اجرا مي كنيم در عين اين كه ممكن است دغدغه هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه كنيم كه ريل، ريل قانون است و در اين قانون آمده كه 40درصد از سهام مي تواند در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي شود كه در قانون بودجه مجوز واگذاري 34هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني كه هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي شود اعلام شود كه از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم.
وي به نقش اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانك ها را كاهش دهيم بايد اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: ادعا مي كنم كه يكي از پاك ترين واگذاري ها و خصوصي سازي ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا كه بخش عمده واگذاري ها از طريق بورس انجام شد و زماني كه متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همكاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.
حسيني در ادامه با انتقاد از دستگاه هاي غيراقتصادي در حوزه واگذاري ها گفت: اين كه وزارت اقتصاد، بانك و يا بيمه اي را بفروشد و يك دستگاه غيراقتصادي آن را خريداري كند قابل تأمل است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه همايش فوق در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آينده اظهار كرد: در اين زمينه هنوز به جمع بندي نرسيديم و اعداد متفاوتي مطرح مي شود، اما به طور قطع نرخ كمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
حسيني با اشاره به اين كه عددي كه در قانون بودجه مي آيد و به معناي نرخ بازار نيست و در واقع نرخ محاسباتي است گفت: اگر بپرسيم چه نرخي را مبنا قرار مي دهيم جهت و گرايش ما اعداد پايين تر از دو هزار تومان است.
اظهارات وزير نيرو
وزير نيرو هم در همايش مذكور با تشريح عملكرد وزارتخانه متبوعش در حوزه سياست هاي اصل 44 گفت: حجم واگذاري ها بسيار بالاست و بخش خصوصي ظرفيت لازم را ندارد بنابراين در اين راستا بايد اقدامات لازم انجام شود.
مجيد نامجو با اشاره به اين كه در راستاي واگذاري نيروگاه ها مشكلاتي وجود دارد، ادامه داد: با توجه به تغيير نرخ ارز حساب ما با نيروگاه ها اكنون با ارز مبادله اي تهاتر مي شود، در حالي كه حساب ها مربوط به نرخ قبلي بوده است، بنابراين درخواست داريم تمهيداتي انديشيده شود كه اين روند بدون مشكل پيش برود.
نامجو همچنين با بيان اين كه در ابتداي دولت نهم ميزان ظرفيت توليد نيروگاه هاي بخش خصوصي حدود 10 درصد بود خاطرنشان كرد: اكنون بخش خصوصي ظرفيت توليد 60 درصد را دارا است.
وي با بيان اين كه 89 نيروگاه با ظرفيت 50 هزار مگاوات درحال احداث است، ادامه داد: همچنين مجوز براي 2700 مگاوات نيروگاه تجديدپذير صادر شده است.
اظهارات وزير دادگستري
سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري هم در چهارمين همايش اجراي اصل 44 گفت: در هيئت واگذاري و رسيدگي به شكايات تاكنون 160 پرونده رسيدگي شده كه 142 پرونده مختومه شد و 11 پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد.
بختياري كه وظايف شوراي رقابت را در اين همايش مطرح كرد، گفت: اين شورا يك نهاد شبه قضايي است كه مركب از نمايندگان سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه است و اين شورا مي تواند راسا و يا با شكايت اشخاصي مانند دادستان و سازمان بازرسي كل كشور بر رويه هاي ضد رقابتي در واگذاري ها رسيدگي كند.
پژويان: رد ديون خصوصي سازي نيست
در ادامه اين همايش رئيس شوراي رقابت گفت: من به هيچ عنوان رد ديون به عنوان خصوصي سازي را قبول ندارم زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتي بوده و پاسخگوي سهامداران نيست.
جمشيد پژويان خاطرنشان كرد: متاسفانه در طراحي برنامه خصوصي سازي از آغاز توجه به سمت تقاضا نشد و سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت.
پژويان با بيان اين كه مشكل عرضه را با كار فشرده برطرف كرديم اضافه كرد: بديهي است كه وقتي تدبير به سمت تقاضا را فراهم نكرديم چاره اي جز اين نداشتيم كه خصوصي سازي را به شبه دولتي ها منتقل كنيم.
وي در ادامه واگذاري بابت رد ديون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هيچ عنوان رد ديون را به عنوان خصوصي سازي قبول ندارم. زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه مديريت دولتي خواهد بود و پاسخگوي كساني است كه او را آنجا قرار داده اند.
وي در پايان به صحبت هاي وزير دادگستري كه به دفاع از عملكرد شوراي رقابت پرداخته بود اشاره كرد و گفت: متاسفانه دست و پاي شوراي رقابت را با زنجير و طناب طوري بسته اند كه در حال موت است و بودجه اي كه به آن تعلق داده اند در حد بودجه دبستان هم نيست.
اظهارات قوامي
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: بايد در نظر داشت كه با توجه به شرايط فعلي با حضور بخش شبه دولتي تقاضاهاي مربوط به اجراي اصل 44 محقق نخواهد شد و اين امر نياز به اصلاحات دارد.
هادي قوامي اظهار كرد: 50 درصد واگذاري ها در قالب سهام عدالت بوده و در راستاي آن طبقات پايين درآمدي را براي توانمند شدن كمك كرده ايم.
عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد واگذاري تنها به معناي انتقال مالكيت نيست، بلكه بايد مديريت را مدنظر قرار دهيم، زيرا با واگذاري مديريت ها انتظار افزايش بهره وري را داريم.
معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت: واگذاری صدور مجوزها به بخش خصوصی در دستور کارقرارگرفت
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری صدور مجوزها به بخش خصوصی و الکترونیکی ساختن در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، ˈسید علیرضا شجاعی ˈ روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در وزارتخانه یادشده اظهار داشت: ظرف دو هفته آینده کارهای صدور جواز تاسیس برای متقاضیان مربوطه از سوی خانه‌های صنعت ومعدن صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه درشرایط کنونی کشور فرصت طلایی برای بخش معدن ایجاد شده تا جایگزین مناسبی برای نفت باشد، گفت: این بخش از ارزی آوری لازم نیز برخوردار است.
شجاعی افزود: بخش معدن اسناد بالادستی خیلی خوبی دارد از جمله آنها سند استراتژی که کار تدوین آن در مراحل نهایی قرار دارد و علاوه برآن سند آمایش سرزمین که در حال بازنگری و نهایی شدن است.
وی از رشد ۲۴ درصدی صادرات معدنی در هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: دراین مدت ارزش صادرات معدنی به ۱/۸ میلیارد دلار رسید، درحالی که این میزان در سال گذشته ۴/ ۱ میلیارد دلار بود.
شجاعی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو مرحله در مجموع ۵/ ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را جذب کرد و علاوه برآن مقرر شد از محل منابع ریالی این صندوق یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اولویت دار مهر ماندگار صرف شده و مازاد آن هم صرف پروژه هایی می‌شود که دارای پیشرفت بالایی است تا زودتر به چرخه تولید و صادرات ملحق شود.
وی در زمینه روند تولیدات فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و کاشی از رشد‌های ۱۰، سه، ۵/۵ و شش درصد درهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تولید شمش آلومینیوم نیز در این مدت رشد ۲/۰ درصدی داشت، اما مس کاتدی با کاهش پنج درصدی همراه بود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن وتجارت در این نشست تاکید کرد: سال ۱۳۹۲ یکی از اولویت‌های وزارتخانه تکمیل پروژه هایی است که پیشرفت خوبی دارند و با قابلیت تولید صادراتی، نگرش ارزآوری به آنها می‌شود و در عین حال از میزان پیشرفت بالایی برخوردارند.
یادآر می‌شود: آمار چهار هزار و ۹۵۳ معدن فعال از مجموع شش هزار و ۸۷۹ معدن کشور در پایان سال گذشته از دیگر داده‌های خبری این نشست بود.