به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با کسب مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ایران در نظر دارد دهمین نمایشگاه اختصاصی، بازرگانی، صنعتی ج. ا. ايران را با هدف توسعه و افزايش حجم صادرات غیر نفتی کشور در برنامه پنجم دولت محترم و به منظور برقراري امكان مراودات و مبادلات تجاری فی­مابین تجار و بازرگانان ایران و ترکمنستان بویژه حضور موثر در انجام معاملات تهاتری
دریافت گاز و ارسال کالا و خدمات به کشور ترکمنستان، با همکاری سفارت محترم ج. ا. ایران درترکمنستان و مشارکت بخش های دولتی و خصوصی متشکل از سازمان ها، شرکت ها، موسسات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تجار و بازرگانان ایران در مساحتی بالغ بر 2000 متر مربع توسط شركت"پارس پگاه تجارت" برگزار نمايد.

این نمایشگاه ارزشمند به­همراه برپایی بیزینس فروم ایران و ترکمنستان، با حمایت­های بی­دریغ ریاست محترم جمهوری ترکمنستان وسفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد و مساعدت های همه جانبه سازمان محترم توسعه تجارت ایران و با همکاری­های وزارت گاز و اتاق بازرگانی ترکمنستان برگزار می­گردد توسط طرف ترکمنی با تبلیغات مناسب از کانال­های تلویزیونی و رادیو و درج در روزنامه­های ترکمنستان نسبت به دعوت از کابینه محترم وزرا، معاونین و مدیران محترم ترکمنستان، تجار و بازرگانان ترکمنی و عموم مردم عشق آباد جهت بازدید از نمایشگاه اقدام خواهد گردید.

کلیه کالاهای قابل صدور ایرانی در بخش های: صنعت ساختمان شامل : مصالح ساختمانی، سیمان،آجر، گچ - رنگ و رزین - سرویس های بهداشتی– سنگ – شیشه – درب و پنجره – لوله­ هاجهت انتقال آب و فاضلاب، بالابرها، سیستم های آبیاری و کشاورزی، ماشین آلات ساختمانی، برق و تجهیزات مرتبط با آن، تجهیزات صنعت نفت و گاز، سازه­های مهندسی، پروژه­های فنی و مهندسی و توسعه شهری و ساخت و سازها و صدور خدمات فنی و مهندسی مربوطه– خدمات فنی و مهندسی در زمینه­های راهسازی، پل سازی، آسفالت - انتقال لوله­های نفت و گاز، پتروشیمی، لوازم خانگی و محصولات صنعتی، محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی، خودرو و تجهیزات و لوازم مربوط، داروها و لوازم پزشکی، تکنولوژی­های نوین ایران و محصولات وابسته، کلیه مواد غذایی و کشاورزی، گل و گیاه، خشکبار و میوه جات تازه و خشک، مواد لبنی و پروتئینی، تولیدات و محصولات نساجی (بجز حوله جات)، پوشاک و البسه قابل عرضه می­باشند.

غرفه : هر متر مربع 220
دلار +360 دلار هزینه ثبت نام غرفه( جهت غرفه 12 مترمربع هر متر مربع 250 دلار)

ساخت غرفه ویژه جهت
مشارکت کنندگان حوزه نفت و گاز و انرژی، ساختمان، برق و خدمات فنی و مهندسی: هر
متر مربع 320 دلار +360 دلار هزینه ثبت نام غرفه( جهت غرفه 12 مترمربع هر متر مربع
350 دلار)

زمان برگزاری نمایشگاه 6 لغایت 8 اسفندماه

آخرین مهلت تحویل
پاسپورت 10 بهمن و تحویل نمونه نمایشگاهی 1 لغایت 10 بهمن می­باشد.

به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با کسب مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ایران در نظر دارد دهمین نمایشگاه اختصاصی، بازرگانی، صنعتی ج. ا. ايران را با هدف توسعه و افزايش حجم صادرات غیر نفتی کشور در برنامه پنجم دولت محترم و به منظور برقراري امكان مراودات و مبادلات تجاری فی­مابین تجار و بازرگانان ایران و ترکمنستان بویژه حضور موثر در انجام معاملات تهاتری
دریافت گاز و ارسال کالا و خدمات به کشور ترکمنستان، با همکاری سفارت محترم ج. ا. ایران درترکمنستان و مشارکت بخش های دولتی و خصوصی متشکل از سازمان ها، شرکت ها، موسسات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تجار و بازرگانان ایران در مساحتی بالغ بر 2000 متر مربع توسط شركت"پارس پگاه تجارت" برگزار نمايد.

این نمایشگاه ارزشمند به­همراه برپایی بیزینس فروم ایران و ترکمنستان، با حمایت­های بی­دریغ ریاست محترم جمهوری ترکمنستان وسفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد و مساعدت های همه جانبه سازمان محترم توسعه تجارت ایران و با همکاری­های وزارت گاز و اتاق بازرگانی ترکمنستان برگزار می­گردد توسط طرف ترکمنی با تبلیغات مناسب از کانال­های تلویزیونی و رادیو و درج در روزنامه­های ترکمنستان نسبت به دعوت از کابینه محترم وزرا، معاونین و مدیران محترم ترکمنستان، تجار و بازرگانان ترکمنی و عموم مردم عشق آباد جهت بازدید از نمایشگاه اقدام خواهد گردید.

کلیه کالاهای قابل صدور ایرانی در بخش های: صنعت ساختمان شامل : مصالح ساختمانی، سیمان،آجر، گچ - رنگ و رزین - سرویس های بهداشتی– سنگ – شیشه – درب و پنجره – لوله­ هاجهت انتقال آب و فاضلاب، بالابرها، سیستم های آبیاری و کشاورزی، ماشین آلات ساختمانی، برق و تجهیزات مرتبط با آن، تجهیزات صنعت نفت و گاز، سازه­های مهندسی، پروژه­های فنی و مهندسی و توسعه شهری و ساخت و سازها و صدور خدمات فنی و مهندسی مربوطه– خدمات فنی و مهندسی در زمینه­های راهسازی، پل سازی، آسفالت - انتقال لوله­های نفت و گاز، پتروشیمی، لوازم خانگی و محصولات صنعتی، محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی، خودرو و تجهیزات و لوازم مربوط، داروها و لوازم پزشکی، تکنولوژی­های نوین ایران و محصولات وابسته، کلیه مواد غذایی و کشاورزی، گل و گیاه، خشکبار و میوه جات تازه و خشک، مواد لبنی و پروتئینی، تولیدات و محصولات نساجی (بجز حوله جات)، پوشاک و البسه قابل عرضه می­باشند.

غرفه : هر متر مربع 220
دلار +360 دلار هزینه ثبت نام غرفه( جهت غرفه 12 مترمربع هر متر مربع 250 دلار)

ساخت غرفه ویژه جهت
مشارکت کنندگان حوزه نفت و گاز و انرژی، ساختمان، برق و خدمات فنی و مهندسی: هر
متر مربع 320 دلار +360 دلار هزینه ثبت نام غرفه( جهت غرفه 12 مترمربع هر متر مربع
350 دلار)

زمان برگزاری نمایشگاه 6 لغایت 8 اسفندماه

آخرین مهلت تحویل
پاسپورت 10 بهمن و تحویل نمونه نمایشگاهی 1 لغایت 10 بهمن می­باشد.

نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و همکاری صنعتی و تجاری ایران اسپانیا در تاریخ 19 لغایت 24 بهمن ماه سال 1393 در کشور اسپانیا برگزار خواهد شد.

خدمات برگزاری همایش :

- شرکت در همایش و پانل های تخصصی

- امکان ارائه محصولات و پروژه های موجود جهت آشنایی سرمایه گذاران و شرکت های حاضر در همایش

- امکان ارتباط رو در رو با سرمایه گذاران اروپایی در اتاق فکر و مذاکره در مورد پروژه های در خواستی

- حضور در اتاق های مشترک دو کشور به همراه سرمایه گذاران و شرکت های صاحب نام اروپایی

- امکان استفاده از اتاق های VIP گفتگو به منظور تعاملات اختصاصی با سرمایه گذاران و متقاضیان اسپانیایی

- ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

- درج اطلاعات شرکت کنندگان در کتاب همایش به همراه عکس جهت ارائه به حضار

- اهدا گواهینامه شرکت در همایش توسط مقامات ایران و اسپانیا به همراه هدیه همایش

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 02188807905 تماس حاصل نمایید

گروه ترجمه: نشریه اکونومیست اعلام کرده است که ونزوئلا دارای «بدترین مدیریت اقتصادی جهان» است، گر چه دولت ونزوئلا از انتشار آمار رسمی تورم سر باز می‌زند، اما برآوردها از تورم سالانه 65 درصدی در این کشور حکایت دارد. اقتصاددانان تورم ماهانه بیش از 50 درصد را ابر تورم می‌نامند. گرچه هنوز تورم ونزوئلا از این حد نگذشته و به ابرتورم نرسیده است، اما پیش‌بینی‌ها از این حکایت دارد که ابر تورم طی 18 ماه آینده گریبانگیر ونزوئلا خواهد شد. بولیوار، واحد پول ونزوئلا، فقط در ماه نوامبر 50 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
بارها افزایش حداقل دستمزدها که جزو سیاست‌های تکراری و بی‌فایده دولت شده است، هرگز نتوانسته با مشکل نرخ بالای تورم برابری کند. نتیجه آنکه برای کالاهای ساده مصرفی صف‌های طویل تشکیل می‌شود و اجناسی همچون صابون و شامپو و دستمال توالت در این کشور نایاب شده‌اند. در این کشور سه نرخ ارز وجود دارد که دقیق‌ترین معیار در میان آنها، نرخی است که در بازار سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به رغم آنکه دولت کنترل مالی سختگیرانه خود را بر نرخ ارز اعمال می‌کند، اما انتظارات عمومی و واسطه‌گری‌ها همچنان موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. در سال جاری میلادی دولت ونزوئلا برای مقابله با بازار سیاه، سومین نرخ «سیکادو» را اعلام کرد. سیکادو یک بازار قانونی برای مبادله ارز است، اما این اقدام دولت نتیجه منفی داشت و نرخ ارز در بازار سیاه از زمان راه‌اندازی سیکادو در ماه مارس دوبرابر شده است. اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که دولت ونزوئلا از کنترل قیمت‌ها دست بردارد و قیمت بنزین را افزایش دهد. دولت ونزوئلا باید دست به آزادسازی اقتصادی بزند، گر چه چنین تحولی بی‌شک یک شبه میسر نخواهد بود. کشوری که مالک بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است، اکنون با خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش روبه‌رو شده تا جایی که مجبور شده است از الجزایر نفت خام سبک وارد کند. بعضی می‌گویند ممکن است ونزوئلا به زیمبابوه‌ جدید تبدیل شود. تورم زیمبابوه تا جایی پیش رفت که واحد پول ملی آن کشور دچار فروپاشی شد و اکنون واحد پولی ندارد. برخی از صاحبنظران استفاده از واحد پول دیجیتالی موسوم به بیت‌کوین را به‌عنوان راه حلی برای مشکلات تورمی ونزوئلا پیشنهاد کرده‌اند. از آنجا که بیت کوین خاصیت ضد تورمی دارد و چاپ آن ممکن نیست و حجم پولی آن محدود است، اگر کارفرمایان ونزوئلایی دستمزدها را به بیت‌کوین پرداخت کنند، بخشی از فشارهای تورمی کاسته خواهد شد. همه مشکلات تورم بالای ونزوئلا در شرایطی بروز کرده است که بخش اعظم کشورهای جهان اکنون با خطر تنزل قیمت‌ها مواجهند. اروپا گرچه هنوز به این ورطه گرفتار نشده است اما این روزها کاهش شدید نرخ تورم خود را تجربه می‌کند. در آمریکا هم بحران تورم دور از ذهن است چون این اقتصاد تورم را به سایر کشورها صادر می‌کند، اما آنچه اقتصاددانان برای ونزوئلا توصیه می‌کنند این است که این کشور باید درهای اقتصاد بسته خود را به روی جهان باز کند و امکان رقابت شرکت‌های خارجی را در داخل فراهم آورد، از کنترل نرخ دستوری ارز و پرداخت یارانه‌های سنگین و ادامه برنامه‌های پرهزینه تامین اجتماعی دست بردارد و یک جراحی سخت را به تحمل دردی فزاینده و تدریجی ترجیح دهد. صفحه «باشگاه اقتصاددانان» (صفحه29)، امروز به بحث درباره اقتصاد ونزوئلا اختصاص دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/847565/#ixzz3LwN8tocx

یک اندیشکده‌ اروپایی طی گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد روابط آتی ایران با برخی کشورهای منطقه پرداخت و نوشت: دورنمای مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با همسایگان با وجود سنگ‌اندازی مخالفان از جمله دغدغه‌های آتی ایران است.

به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا» طی گزارشی در زمینه «آینده روابط ایران با همسایگان منطقه‌ای خود» نوشت: دورنمای کاهش تنهایی ایران مورد استقبال افراطیان ریاض و اسرائیل قرار نخواهد نگرفت و شکل‌گیری مجدد روابط ایران با همسایگان خود از جمله چالش‌های مهم ایران می‌باشد.

بر اساس این گزارش، چشم‌انداز گفت‌و‌گوهای هسته‌ای ایران و ادامه تنش‌ در سوریه موانع عمده بر مسیر بهبود روابط تهران با همسایگان منطقه‌ایش می‌باشد.

برخی کارشناسان منطقه‌ای تحلیل‌هایی را در این زمینه در اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا منتشر ساخته‌اند که به شرح ذیل می‌باشد.

* تهران و ریاض به رقابت خود ادامه خواهند داد

«کرک سوول» از تحلیلگران منطقه‌ای بر این باور است که امیدواری توام با احتیاط ریاض بعد از پیروزی «حسن روحانی»‌ به عنوان رییس جمهوری ایران با توجه بیم این کشور از بهبود روابط آمریکا با ایران از بین رفته است . تمدید مذاکرات هسته‌ای همچنان ریاض و تهران را رقبای زنده‌ای نگه داشته و در عین حال شورای همکاری خلیج فارس از ایجاد جبهه واحد در برابر تهدیدهای تهران ناتوان مانده است.

*سنگ‌اندازی فعالانه تل‌آویو در مسیر حصول توافق هسته‌ای

«شلوم بروم» کارشناس امور منطقه‌ای نیز معتقد است که اسرائیل بر این باور است تمدید مهلت زمان مذاکرات هسته‌ای تا اواسط 2015 بازی زمان تهران برای ساخت بمب هسته‌ای است و در این بین حسن روحانی رییس جمهور ایران در مقام اتخاذ مواضع سیاسی، امنیتی این کشور نمی‌باشد. دولت فعلی اسرائیل نیز موافق حصول توافق هسته‌ای ایران نیست و فعالانه همگام با جمهوری خواهان آمریکا در عدم پیشرفت در این زمینه فعالیت می‌کند.

*همکاری با ایران منوط به موافقت واشنگتن است

«آندرو هاموند» از دیگر کارشناسان امور منطقه نیز بر این باور است که کشورهای کوچکتر حاشیه خلیج فارس روابط خصمانه کمتری با ایران دارند اما پیش از هرگونه روابط گرم‌تر با ایران نگاهی به تایید واشنگتن دارند. به عنوان مثال روابط آشتی جویانه امارات متحده عربی با ایران ، بهبود روابط اقتصادی و همکاری قطر با ایران در حوزه‌های مشترک گازی، مالکیت مشترک عمان با ایران در تنگه هرمز و موافقنامه جدید اقتصادی کویت با ایران از آن جمله هستند.

*داعش، کانون توجه آنکارا

«ضیا مرال» نیز در زمینه رویکردهای ترکیه می‌نویسد:رشد اقتصادی ترکیه و همکاری امنیتی آنکارا با ایران در نتیجه همطرازی سیاسی در خاورمیانه بزرگتر‌ نیست. «بشار اسد»‌ریس جمهور سوریه نیز مخالف آنکارا است اما از سوی ایران حمایت می‌شود اما نگرانی های مرزی ترکیه از داعش در مرکز تصمیم‌گیری‌های آتی این کشور در روابط با ایران قرار دارد.

*تداوم همکاری ایران و حزب‌الله لبنان

«اورلی داهر» نیز بر این باور است که تعهد به حفظ حکومت اسد و نبرد علیه داعش به مفهوم روابط سیاسی و نظامی حزب‌‌الله لبنان با ایران است که بعید می‌باشد در سال‌های آتی تغییری در آن ایجاد شود.

انتهای پیام/

یک نهاد حقوق بشری بین المللی مدعی شد که ترکیه از دهه شصت میلادی تاکنون به صورت محرمانه به دنبال پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای نظامی است و علت اصلی مخالفت کشورهای اروپایی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز همین مساله است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری صدی البلد، سازمان عدالت و توسعه حقوق بشر که یک نهاد بین المللی است، مدعی شد که رجب طیب اردوغان،‌ رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور طرح‌هایی را برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای نظامی و ارتقای موشک‌های دور برد که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای داشته باشند، در سر می‌پرورانند و هدف از این اقدام مقابله با کشور گشایی روسیه در آینده و رویارویی با نفوذ روزافزون ایران در خاورمیانه است.

این سازمان تاکید کرد: چندین گزارش در این مورد در نهادهای اطلاعاتی اروپا بررسی شده است که همگی حاکی از آن است که ترکیه برنامه‌های هسته‌ای محرمانه خود را ارتقا داده است و تلاش‌هایی از سوی آنکارا برای در اختیار داشتن سلاح‌ اتمی جهت مقابله‌ با چالش‌های آتی و هرگونه احتمال تغییر در توازن قدرت‌ در منطقه‌ و جهان صورت گرفته است.

زیدان القنائی، سخنگوی امور رسانه‌ای سازمان عدالت و توسعه حقوق بشر اعلام کرد: علت واقعی مخالفت کشورهای اروپایی و در راس آنها فرانسه با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا این است که کشورهای اتحادیه اروپا می‌دانند که دولت اردوغان برنامه‌های هسته‌ای محرمانه‌ای دارد که از سال‌ها قبل آن را ارتقا می‌دهد.

این سازمان مدعی شده است، خواسته اردوغان برای در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای جهت مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه است و ترکیه می‌خواهد به ژاندارم خاورمیانه تبدیل شود و این مساله مداخله‌های ترکیه در کشورهای عربی همچون مصر و عراق و سوریه را روشن‌تر می‌سازد.

ترکیه چندی پیش اعلام کرد که توافقی برای ساخت چند نیروگاه هسته‌ای برای تولید نیرو با یک کنسرسیوم فرانسوی - ژاپنی صورت گرفته است.

روزنامه دی ولت آلمان نیز پیش‌تر به نقل از منابعی در سرویس اطلاعات فدرال این کشور از تلاش دولت ترکیه برای دستیابی به اورانیوم غنی شده با هدف ساخت بمب اتم خبر داده بود که این اقدام در راستای رقابت آنکارا با اسرائیل بر سر ساخت سلاح هسته‌ای ارزیابی شده است. در این گزارش اردوغان با کیم جون اون، رهبر کره شمالی و معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی مقایسه شده است.

به نوشته روزنامه مذکور ترکیه در سال 2011 قراردادی را با شرکت روس اتم روسیه جهت ساخت یک نیروگاه در 300 کیلومتری شهر آنتالیا به امضا رسانده که این قرارداد برخلاف عرف رایج در قراردادهای هسته‌ای صلح آمیز منعقد شده است و نشان دهنده تصمیم ترکیه برای فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی است.

این روزنامه به نقل از منابع اطلاعاتی آلمان و با استناد به گزارشی که در سازمان اطلاعات فدرال این کشور بررسی شده، مدعی شد که ترکیه خود به دنبال غنی‌سازی اورانیوم است تا با استفاده از آن بتواند یک بمب پلوتونیومی بسازد و در همین راستا توانسته از طریق پاکستان به سانتریفیوژهایی دست یابد.

دی ولت همچنین با استناد به این گزارش اعلام کرد که اردوغان در سال 2011 طی حکمی توسعه برنامه‌های موشکی میان‌برد ترکیه را در دستور کار قرار داده و دو سال بعد برنامه‌هایی برای ساخت موشک‌های با برد بیش از 2 هزار و 500 کیلومتر در ترکیه آغاز شده است که با توجه به خصوصیت‌ موشک‌های با برد بیش از 2 هزار کیلومتر، می‌توان به این نتیجه رسید که این موشک‌ها صرفا برای حمل کلاهک‌های کشتار جمعی از جمله کلاهک اتمی استفاده می‌شوند.

این گزارش به امضای هانس رول که از سال 1982 تا 1988 رییس مرکز سیاست گذاری وزارت دفاع آلمان بوده است رسیده است.

انتهای پیام

پکن- ایرنا- سفر «لی کچیانگ» نخست وزیر چین به قزاقستان و امضای چند قرارداد به ارزش 14 میلیارد دلار در کنار افزایش میزان مبادلات تجاری دو کشور در چند سال اخیر، نشان دهنده برنامه ریزی بلندمدت پکن برای حضور گسترده در بازار بزرگ این کشور آسیای میانه دارد.

به گزارش ایرنا، قزاقستان دومین شریک تجاری بزرگ چین در بین کشورهای مستقل مشترک المنافع بوده و پکن نیز دومین شریک تجاری بزرگ و بزرگترین بازار صادرات آستانه است.

میزان مبادلات تجاری دوکشور براساس اعلام منابع رسمی چین، 23 میلیارد دلار افزایش یافته است؛ با این حال «پکن» و «آستانه» برای گسترش بیشتر روابط خود در زمینه های دیگر تلاش دارند.

براساس اعلام مقام های قزاقستانی، دو کشور همچنین قصد دارند میزان مبادلات کالایی خود در سال 2015 را به 40 میلیارد دلار افزایش دهند؛ امضای قرارداد همکاری روزگذشته - یکشنبه - میان «لی کچیانگ» و « کریم ماسیم اف» نخست وزیران دو کشور را باید به نوعی در راستای تحقق این موضوع دانست.

نخست وزیر چین که سفری دوره ای به چند کشور را در دستور کار دارد، در نخستین برنامه خود در قزاقستان، روز گذشته با رییس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

طرفین در این دیدارها با تاکید بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری، اجرای مفاد توافقنامه هایی را خواستار شدند که پیشتر نیز از سوی مسوولان عالیرتبه دو کشور به امضا رسیده بود.

نتیجه دیدارهای روز گذشته، امضای چند قرارداد به ارزش 14 میلیارد دلار بود؛ این قرارداد نشان داد که دو کشور عزم راسخی در گسترش همکاری های خود دارند.

گسترش همکاری ها در زمینه صنعت هسته ای، استخراج منابع پتاسیم در قزاقستان، خودروسازی، کشاورزی و همکاری در زمینه فناوری منابع معدنی، از جمله قراردادهای امضا شده میان پکن و آستانه عنوان شده است.

یکی دیگر از توافق ها میان دو کشور، موافقت برای تبادل ارزهای رایج دو کشور یعنی «یوان» و «تنگه» بود که مقرر شد بانک های دو کشور ارز مورد نیاز متقاضیان برای انجام مبادلات را در اختیار تجار بگذارند.

همچنین چین با درخواست قزاقستان مبنی بر ساماندهی هر چه بیشتر برای تقویت ساختار اقتصاد جاده ابریشم و تسهیل در امور گمرکات و ایجاد شرایط جدید، موافقت کرد.

نخست وزیر چین بعد از مذاکره با همتای قزاقستانی، امضای قراردادهای یاد شده برای دو کشور را ارزشمند دانست و گفت: افزایش میزان روابط تجاری، از جمله اقدامات لازم برای حفظ و تقویت ثبات مناسبات اقتصادی است.

به گفته کارشناسان، میزان مبادلات کالا و سرمایه گذاری های چین با قزاقستان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی بیشتر بوده و با توجه به این که چینی ها از تسهیلات موجود در این کشور به طور مناسب استفاده می کنند حجم معاملات اقتصادی دو کشور در چند سال آینده طبق برنامه ریزی های انجام شده افزایش چشمگیری خواهد یافت.

2 هزار سال پیش نیز این دو کشور از طریق جاده ابریشم با همدیگر ارتباط داشتند و هم اکنون با ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم، از نظر تجاری و اقتصادی به نوعی به یکدیگر وصل شده اند.

نخست وزیر چین همچنین قرار است بعد از قزاقستان، به صربستان و سپس به تایلند سفر کند.

آساق*2*1597** 2023

انتهای پیام /*

دنیای اقتصاد: نخستين دور مذاكرات ايران و گروه 1+5 پس از تمديد هفت ماهه توافق موقت ژنو، امروز بار ديگر در اين شهر از سر گرفته خواهد شد. از طرف ايران عباس عراقچي و مجيد تخت روانچي، معاونان وزارت خارجه در اين مذاكرات شركت خواهند كرد و رياست هيات آمريكايي را نيز وندي شرمن، معاون وزير خارجه آمريكا بر‌عهده خواهد داشت. همزمان در تهران، علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي در گفت‌و‌گويي تاكيد كرد پرونده مذاكرات در بسياري از مسائل بسته شده‌است. او همچنين تاكيد كرد كه ايران سانتريفيوژ‌هاي نسل جديد خود را به‌طور داوطلبانه فعال نخواهد كرد.

امروز در شهر ژنو سوئيس برگزار مي‌شود
نخستين دور مذاكرات هسته‌اي پس از تمديد

گروه دیپلماسی: نخستین دور گفت وگوهای جامع هسته‌ای در دوره تمدید هفت ماهه، امروز دوشنبه با مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و 1+5 در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی امروز عازم ژنو شدند تا گفت وگوها را با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و دیگر معاونان 1+5 با هماهنگی کاترین اشتون مشاور ویژه اتحادیه اروپا بر سر حل موضوعات اختلافی از سر بگیرند.

همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در موضوعات آب سنگین، فردو، غنی‌سازی و تحریم‌ها خیلی به هم نزدیک شده ایم، گفت که در بعضی موضوعات نیز پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است. به گزارش «ایسنا»، علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با برنامه «من طهران» شبکه خبری العالم گفت: «ایران آخرین نسل سانتریفیوژ (IR8) را در اختیار دارد، ولی هنوز به آن گاز تزریق نشده است.» او تاکید کرد: «ما سانتریفیوژهای «IR4»، «IR6» و «IR8» را هم داریم که این «IR8» آخرین نسل سانتریفیوژ است که قریب به «24 سو» قدرت غنی‌سازی آن است.» صالحی با این حال گفت: «ما به این سانتریفیوژ گاز تزریق نکرده ایم و این کار هم داوطلبانه است و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، قرار نیست که به «IR8» گاز تزریق کنیم.» او تاکید کرد: «ما اکنون قریب به 20 هزار سانتریفیوژ نصب شده داریم که قریب به 9 هزار و اندی از اینها کار می‌کند و تقریبا 9 هزار تا از آنها فعلا درحال نصب است، ولی کار نمی‌کند. تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، ما قصد راه‌اندازی آن 9 هزار دستگاه بعدی را نداریم. این یک نوع تفاهمی است که با هم انجام داده ایم هرچند نانوشته اما ما مقید به این هستیم.» رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه راه دیگری جز تعامل و تفاهم باقی نمانده است و هر دو طرف باید به توافق برسند، گفت: «من به حصول توافق خوشبین هستم، چون اگر اتفاق دیگری بیفتد به نفع هیچ کس نیست.» رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: «بنابراین من فکر می‌کنم که برای طرف مقابل هم راهی جز تفاهم باقی نمانده البته ما هم همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند به دنبال تفاهم برد - برد هستیم، یعنی این‌طور نیست که بخواهیم همه امتیازات را بگیریم و آنها هم برای افکار عمومی خودشان حرفی برای گفتن نداشته باشند.»
علی اکبر صالحی ادامه داد: «بنده با اطلاعاتی که دارم، فکر می‌کنم در مجموع امکان رسیدن به تفاهم بسیار بالا است.» او با اشاره به حضور نمایندگانی از سازمان انرژی اتمی در گروه مذاکره‌کننده، افزود: «بحث آب سنگین، فردو، غنی‌سازی و تحریم‌ها مطرح شده که به‌صورت کلی عرض می‌کنم در این موارد خیلی به هم نزدیک شده‌ایم و در بعضی موضوعات پرونده بسته شده است.» صالحی افزود: «اول از بعد فنی و سپس از بعد حقوقی به هم نزدیک شده ایم و فقط می‌ماند بعد سیاسی که مستلزم یک اراده است که اگر طرف مقابل این اراده را کرده باشد، احتمال رسیدن به تفاهم خیلی بالا است و اگر هنوز این اراده شکل نگرفته باشد دیگر این مشکل آنها است، زیرا ما این اراده را داریم و از روز اول هم به گونه‌ای وارد مذاکره شدیم که به نتیجه برسیم. ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم و امیدواریم اراده سیاسی آنها هم بر این قرار گرفته باشد که بخواهند با توجه به تفاهم‌هایی که در بعد فنی و حقوقی صورت گرفته و تا حدود زیادی به هم نزدیک شده‌ایم، با اراده سیاسی آن مختصر باقیمانده را هم تمام کنیم و انشالله موضوع را ببندیم.» او ادامه داد: «برداشت من این است که در آمریکا نیز آرای سیاسی مختلفی هست و مخصوصا فشار لابی صهیونیستی که کاملا مشهود است و خود نتانیاهو چند روز قبل رسما اعلام کرد که باعث شده مذاکرات در وین به سرانجام نرسد.» علی‌اکبر صالحی گفت: «لذا بنده احساس می‌کنم در آمریکا این فشار بر دولت آمریکا وجود دارد؛ یعنی بنده برداشت شخصی خودم است که احتمالا اوباما و کری علاقه‌مند هستند که این مساله حل شود، اما دیگرانی هستند که دلشان نمی‌خواهند این مساله حل بشود.» رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: «این امر را در نظر بگیرید که اگر این موضوع حل شود، برای اوباما امتیاز بسیار بزرگی خواهد بود و او را در زمره روسای جمهور مشهور آمریکا قرار خواهد داد. برای اینکه توانسته است که یک پرونده - هرچند ساختگی- ولی یک پرونده بین‌المللی را حل و فصل کند و این یک امتیاز بزرگ برای او است.» صالحی در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات با غرب شکست بخورد آیا ایران از نظر فنی به قبل از توافقنامه اصولی ژنو بازخواهد گشت؟ گفت: «قرار نیست که اگر به تفاهمی نرسیم، به همین سبک ادامه بدهیم؛ یعنی بعضی کارهایمان را تعلیق کنیم، مثل عدم نصب تجهیزات عمده اراک یا حفظ سطح میزان تولید غنی‌سازی اورانیوم خودمان. ما براساس آنچه مصلحت باشد و منافع ما را در نظر بگیرد و نیاز ما باشد، عمل می‌کنیم. اینطور نیست که خواسته باشیم همه چیز را برگردانیم. تصمیم مناسب را در زمان مقتضی خواهیم گرفت.»

تفاهم روی همه موضوعات یا هیچ
همزمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر ایران کار تمام شده است و منتظر برخورد غرب هستیم، گفت: «از نظر ایران باید تفاهم یا بر همه موضوعات صورت گیرد یا بر هیچ موضوعی.» کاظم جلالی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «تیم مذاکره‌کننده باید بداند که اگر هر‌چه سریع‌تر به تفاهم برسند، حتما مفیدتر است، اما در عین حال از نظر ایران، تفاهم روی همه موضوعات یا هیچ است.» نماینده مردم شاهرود در تشریح این موضوع گفت: «ایران مطالبات روشن و شفافی داشته و هیچ‌گونه زیاده‌خواهی ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه مذاکره‌کننده در وضعیتی تکنیکی و تخصصی و در عین حال معقول مذاکره کرده‌اند، افزود: «در حال حاضر توپ در زمین غربی‌ها و آمریکایی‌ها است و باید ببینیم آنها چطور برخورد می‌کنند.»

آغاز گفت وگوها در ژنو
همچنین دور تازه مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید هفت ماهه امروز در سطح معاونان وزرای خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. مجید تخت‌روانچی و سید عباس عراقچی به ترتیب معاونان اروپا و آمریکا و نیز حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را در این دور از مذاکرات برعهده دارند. به گفته سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این دور از مذاکرات از 26 آذرماه (17دسامبر) در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. به گفته او، قرار است تیم مذاکره‌کننده ایران مذاکرات دوجانبه‌ای با هیات آمریکایی و نیز سایر هیات‌ها در ژنو داشته باشد. دور قبلی مذاکرات ایران و 1+5، 26 آبان ماه تا سوم آذرماه در شهر وین اتریش در سطح وزیران خارجه برگزار شد و طرفین نتوانستند در سوم آذر (24نوامبر) که دومین ضرب‌الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بود، به تفاهم برسند. از این‌رو، وزیران امور خارجه 1+5 به رغم تایید پیشرفت مذاکرات اعلام کردند که برای رسیدن به توافق جامع نیاز به زمان بیشتری است و تهران با پیشنهاد تمدید مذاکرات برای 7 ماه دیگر موافقت کرد. بر این اساس، قرار است طرفین در چهار ماه نخست به توافق سیاسی یا کلی دست یابند و در سه ماه دیگر، جزئیات تفاهم را مکتوب کنند. به گفته یک عضو تیم هسته‌ای ایران، برخی اختلافات رفع شده و برخی دیگر نیز هنوز رفع نشده و طرفین نیاز به رایزنی‌ها و مشورت‌های بیشتری دارند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/847623/#ixzz3LwMPICoX

پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته‌ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت‌های متخلفین اقتصادی اشراف کامل‌تری داشته باشند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «عادل پیغامی» نوشت:

موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که همزمان با مبحث مبارزه با فساد، این روزها در کانون توجه قرار دارد، به قدری پیچیده شده که فراتر از حوصله این یادداشت است اما می توان در نگاهی اجمالی این مسئله را بررسی کرد. واقعیت این است که پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد. اکثر مطالباتی که در فضای عمومی و در سطح کارشناسان و مسئولین مطرح می گردد، انتظاراتی در حوزه اختیارات قوه مجریه است، در حالی که اساس این رفرم در این قوه نیست. ریشه کنی ها باید در قوه مقننه انجام شود ونظام تقنینی کشور باید بستر فساد را ریشه‌کن نماید. برای علاج نظام پولی و بانکی کشور در مرحله نخست، باید کانون های تولید فساد به منظور پیشگیری از بین برده شوند و پس از آن به فکر علاج بود. مادامی که بستر بیماری فراهم است، هر قدر نسخه پیچیده شود، باز هم کانون درد باقی است. در حوزه پیشگیری آنچه که به نظر می رسد جای آن در کشور بسیار خالی است، نگاه منتقدانه ای است که مسئولان و مخصوصاً اهالی بهارستان باید در عرصه اقتصاد سیاسی کشور داشته باشند. تاریخ شکل گیری اقتصاد سیاسی کشور و شالوده آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که شاخصه بارز آن «نهادهای بهره کش یا رانتیر» است. با تغییر مسئولین دوره طاغوت و جایگزینی نیروهای انقلابی، نهادهای رانتیر همچنان به کارکرد خود ادامه داده و تغییری در سامانه آنها به وجود نیامد. هنگامی که بر اثر کارکرد طبیعی این نهادها در نظام مقدس جمهوری اسلامی، فساد مانند دمل چرکین سر باز می کند، این مسئله باعث وهن مسئولین کشور می گردد. وقتی پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت نهادی مانند بانک که اساس آن بر بهره کشی است به فردی واگذار می شود، بر طبق روال طبیعی در این نهاد، اقداماتی منفی مانند دریافت سودهای سنگین صورت می گیرد که متاسفانه به اسم انقلاب تمام می شود در حالی که انقلاب در این موضوع مقصر نبوده است. این نقیصه نیازمند نگاه اصلاحی به اقتصاد سیاسی است که قانونگذاران ما به هر دلیل در طول سالیان گذشته از آن غفلت کرده و بیشتر به مسائل خُرد پرداخته است.

نتیجه عدم کلی نگری در حوزه تقنینی این است که نهادهای رانتیر، کما فی السابق به قوت خود باقی مانده و حتی تقویت هم شده اند. وجود چنین نهادهایی ریشه و اساس فساد است که بانک ها از نمونه های آشکار آن است. نکته دوم، مسئله جرم انگاری اقتصادی است. در کشور ما جرم انگاری اقتصادی، مقوله ای است که باید به آن نگاه جدّی داشت. خوشبختانه جرم انگاری به وسیله حقوقدانان مجرب تعریف شده است ولی برای جامع تر کردن آن، تعامل بین قوا ضروری به نظر می‌رسد. برای نظارت بر عرصه های اقتصادی که متاسفانه پایه اصلی فساد در آنجاست، باید مسئولین مربوطه به دانش و تئوری های جدید اقتصادی مالی روز دنیا مسلح شوند. پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت های متخلفین اقتصادی اشراف کامل تری داشته باشند. هر چند که رویکرد شجاعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی مانند فساد 3 هزار میلیاردی و امثال آن، مهارت این قوه را به منصه ظهور رساند ولی برای برخورد دقیق تر و سریع تر با جرائم اقتصادی، ایجاد چنین دانشکده‌ای منطقی به نظر می رسد. نکته سوم برای مقابله با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، عمل به قوانین تعطیلی شده ای است که موجود هستند. از جمله آنها، «قانون مبارزه با پولشویی» است. این قانون در صورت استارت خوردن، حجم زیادی از زمینه ها و بسترهای فساد را به شکل اتوماتیک کنترل می کند. جای سوال است که چنین قانون کارآمد و موثری چرا تاکنون با عزم جدی مسئولین همراه نبوده و به مرحله اجرای موثر در نیامده است. قانون معطل شده دیگر، قانون «شفافیت در اطلاعات اقتصادی کشور» است. انجام این قانون در نهایت سادگی اما در اوج تاثیرگذاری است و کارهای بزرگ را شکل می دهد و به مثابه گرانیگاهی است که واقعاً می توان با نیرویی اندک، تغییرات شگرف ایجاد نمود. آیا اجرا نشدن چنین قانون مفیدی، تعجب برانگیز نیست؟ تفریغ بودجه‌های هیچ کدام از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه ها به صورت شفاف در اینترنت منتشر نمی شوند و چرایی آن، همان نهادهای رانتیری هستند که سایه تخریب کننده خود را بر همه جا گسترانیده اند. راه های اصلاح نظام پولی کشور بسیار ساده است اما عزم جدی مسئولین را می‌طلبد. رودربایستی، رفاه طلبی، زد و بند و تعارفات موانع مهمی هستند که مانع شفاف شدن گردش پول می شوند. اگر حساب مسئولین پاک است، نباید از حسابرسی و انتشار دقیق آن هراس داشته باشند و اگر اجازه چنین کاری را نمی دهند یا ریگی به کفش دارند و یا از عواقب آن می ترسند. خوشبختانه قوه قضائیه روند برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی را شروع کرده است. اگر قوه قضائیه می تواند برخورد با جرایم سازمان یافته اقتصادی را به شکلی بی سابقه در طول تاریخ انقلاب سامان دهد، پس دو قوه دیگر هم قادرند اقدامات چشمگیر و بی سابقه برای اصلاح نظام پولی و بانکی را آغاز کنند. این آغاز فرخنده، نوید بخش فرآیندی است که مسیر آن به قوه مجریه و مقننه ختم می شود تا دلسوزان این دو قوه نیز به فکر اصلاح جدّی سر منشاء فساد در دستگاه ها و قوانین خود باشند و با همّتی الهام گرفته از قوه قضائیه، یک بار و برای همیشه خون گرم و تازه را به شریان های اقتصادی کشور تزریق کنند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، چالش‌های بانکی حل شود چراکه اکنون برخی بانک‌های اروپایی به ویژه آلمانی‌ها حساب تجار ایرانی را در بانک‌های خود طی هفته‌های اخیر دوبار بسته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اسدالله عسگر‌اولادی امروز - یکشنبه - در چهل‌ودومین نشست نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: باید مساله بانکی حل شود چرا که هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم.

وی نرخ ارز را یکی از مشکلات پیش‌ روی صادرات عنوان کرد و ثبات نرخ ارز را خواستار شد چراکه در غیر این صورت صادر‌کننده نمی‌تواند روی ارز خود حساب باز کند.

به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نوسان در هشت ماهه سال گذشته میزان صادرات از نظر وزنی رقمی معادل 53 میلیون تن به ارزش 26 میلیارد دلار بود که در سال جاری این میزان به 63 میلیون تن به ارزش 33 میلیارد دلار رسید و شواهد حاکی از آن است که این میزان را می‌توانیم تا پایان سال به مرز 70 میلیارد دلار برسانیم.

عسگر‌اولادی با بیان این‌که بنا داریم 2000 واحد بازرگانی را تقویت کنیم و صادراتمان را به مرز 70 میلیارد دلار برسانیم، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که همان‌گونه که مهلت اعتبار کارت بازرگانی واحد‌های تولیدی را پنج ساله کرده این مهم را برای صادر‌کننده و وارد‌کننده در نظر بگیرد. چرا که فقط دو ماه طول می‌کشد که یک کارت یکساله مراحل تمدید‌ش را سپری کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد که بیمه از بند‌های شروط بازرگانی حذف شود و خطاب به رییس اتاق بازرگانی گفت: شرایط برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به گونه‌ای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند. در حالی که ذخیره مالی برخی اتاق‌های بازرگانی به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد و ما پیشنهاد می‌کنیم به جای دریافت یک در هزار از فروش، رقم یک در هزار از سود دریافت شود.

شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به خواسته عسگر‌اولادی اظهار کرد: این موضوع دو ماه پیش به نتیجه رسیده و پیشنهاد شد که به جای دریافت یک در هزار فروش، سه در هزار سود خالص دریافت کنیم که این موضوع را به معاون اول رییس جمهور ارسال کردیم و تصمیم گرفته شد از صندوق‌های زیان‌ده نیز چیزی دریافت نشود.