یرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر عنوان انجمن صنایع طیور ایران به انجمن ملی طیور ایران و تصویب اساسنامه جدید به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن مزبور در ساعت 14 روز شنبه 7 تيرماه 1393 در سالن اجتماعات ساختمان شمالی اتاق ایران برگزار می گردد.

از تمام تشکل های فعال مربوطه در صنعت طیور که زیر مجموعه اتاق ایران می باشند و نیز شرکت های زنجیره تولید گوشت و مرغ و تخم مرغ که دارای کارت عضویت یا بازرگانی اتاق ایران می باشند دعوت می نماید در جلسه موصوف حضور بهم رسانند.

ضمناً اعضای فوق الذکر می بایست مبلغ (000 / 000 / 10) ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره ( 0105994095000 ) بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واریز نمایند.

دستور جلسه :
1 – انتخاب اعضای هیأت امناء و بازرس.
3 – تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه.
5 – سایر موارد.

تذکر :
1 – تشکل های موصوف / شرکتهای زنجیره تولید مورد نظر می بایست نماینده مربوطه خود را جهت مشارکت در مجمع به صورت کتبی معرفی نمایند.

2 – نماینده مربوطه می بایست مدیر عامل/ دبیر یا عضو هیأت مدیره شخصیت حقوقی باشد.

سمینار یکروزه آشنایی با مسائل حقوقی قراردادهای تجاری با حضور دکتر میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار شد

سازمان توسعه تجارت ایران در راستاي تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات غیرنفتی، در نظر دارد بنگاه ها و تشکل هاي نمونه صادراتی سال 1393 را انتخاب و معرفی نماید.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ به عوامل منتج به رکود تا نیمه دوم سال 92 اشاره کرد و راهکارهای خروج اقتصاد از رکود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ - در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به سیر تحولات منتج به رکود تا نیمه دوم سال 92 اشاره کرد وگفت: کاهش ارز حاصل از صادرات نفت اثر خود را در کمبود مواد اولیه گذاشت که این امر باعث شد تولید صنعت کاهش یابد وچون درآمد دولت وابسته به نفت بود درآمد دولت کم شده و بودجه دولت کاهنده شد و ارزش افزوده بخش خدمات با رشد منفی مواجه شد.

وی با بیان این‌که بودجه پرداختی عمرانی دولت طی این مدت با کاهش 47 درصدی مواجه شد ادامه داد: طبیعتا زمانی که نرخ ارز با جهش بزرگی مواجه می‌شود برایند آن افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین این امر فشار سنگینی را روی بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد که دراین راستا تولید در اقتصاد سودآور نشد و هزینه بنگاه‌ها به شدت افزایش و سودآوری آن‌ها کاهش پیدا کرد.

نیلی ادامه داد: در فاصله سال‌های 86 تا 90 تعداد بنگاه‌های کوچک از 13 هزار به 10 هزار کاهش پیدا کرد که این نشان دهنده آسیب پذیر بودن بنگاه‌ها است که درنتیجه مطالبات غیر جاری بانک ها افزایش پیداکرد و زمانی که بنگاه ها نتوانستند تسهیلات ارائه دهند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و مجموعه شرایطی که درسال 91 و 92 بوجود آمد باعث شد که مشکلاتی بین بانک ها ایجاد شده و سیستم بانکی نتواند نقش خود را ایفا کند که در این راستا درآمد 15 درصدی کشور کاهش یافت و درآمد حداقل خانواده‌ها با افت مواجه شد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ با بیان این‌که آمار بودجه خانوار برای سال 91 کاهش قابل توجهی را نشان می دهد اظهار کرد:‌این کاهش به معنای آن است که تقاضای خانوار با کاهش مواجه شده و برای کالاهای مصرفی کم دوام نیز این کاهش نیز مشاهده می‌شود.

وی یادآور شد: از سوی دیگر در سال 92 رکود به سمت تقاضا انتقال پیدا کرد و باعث شد مسوولیت تقاضا به عامل مشکل‌آفرین تبدیل شود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ اظهار کرد: علاوه بر این تحریم ضربه اولیه‌ای خود را وارد کرد اما سه مکانیزم انتشار شامل بودجه دولت، واردات و تلاطم ارزی باعث شد که این ضربه در کل اقتصاد منتشر شود و از اکنون به بعد سه عامل تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری و تنگنای تقاضای کل به خاطر محدودیت بودجه دولت و خانوارها وجود دارد.

نیلی یادآور شد: اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که فشار دولت از بانک مرکزی برداشته شده و رشد پایه پولی کشور کنترل شد از سوی دیگر موضوع مذاکرات هسته‌ای مطرح شد که اثر جداگانه‌ای گذاشت که باعث شد صادرات نفت بهبود یابد. همچنین ثبات سازی اقتصاد کلان باعث شد که تلاطم ارزی جای خود را به ثبات ارزی بدهد.

وی با اشاره به این‌که بودجه دولت در سال 92 از ظرفیت بهتری نسبت به سال 91 برخوردار است واین بودجه شرایط مساعدی را تجربه می کند ادامه داد:‌حجم تجارت خارجی کشور 37 درصد افزایش یافته و تحرک به سمت اقتصاد علیرغم محدودیت‌های موجود به نسبت سال گذشته بهبود یافته است همچنین در داخل نیز فضای کسب و کار به نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در حوزه گاز به ویژه امسال شاهد تحول خواهیم بود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ یادآور شد: به این ترتیب دولت رسما اعلام کرد که اقتصاد ما با رکود تورمی مواجه است و اولویت را به تورم داد و پایه پولی را کنترل کرد.

نیلی با اشاره به این که در حال حاضر تنگنای مالی در بانک‌ها وجود دارد اظهار کرد:‌ در این راستا باید به رابطه بانک و بنگاه توجه کنیم و تنها نمی توانیم در بنگاه متمرکز شویم. علاوه بر این باید موضوع تامین مالی تولید را مورد توجه قرار دهیم زیرا درآمد خانوار به این زودی نمی تواند محرک تقاضا باشد. زیرا مشخص نیست اقتصاد چقدر می‌تواند در سال جاری رشد کند و حجم پولی نیز خط قرمز است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ در ادامه به پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود اشاره کرد و با بیان این‌که تحریم سر جای خود باقی است و انتظار داریم مسیر خود را طی کند ادامه داد: تقاضای موثر شامل درآمد خانوار و بودجه دولت بنگاه مالی، بنگاه اقتصادی، عدم قطعیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود است که برای خارج شدن از رکود باید به چهار محور اول متصل شویم.

نیلی خاطرنشان کرد: برای سال 93 باید فرض را دراین بگذاریم که تحریم‌ها ادامه دارد و نمی خواهیم به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود اتکا کنیم. علاوه بر این باید دامن نزدن به بیماری هلندی ، توسعه فعالیت‌های اشتغالزا و عدم امکان افزایش درآمد خانوار توجه کنیم.

وی با بیان این‌که گلوگاه‌های موجود درحال حاضر تحریم، تقاضای موثر، تنگناهای مالی و عدم قطعیت‌های موجود است، ادامه داد: در حال حاضر تنها محرک تقاضا برای اقتصاد کشور صادرات است. بنابراین صادرات می‌تواند جانشین محرک‌هایی باشد که در حال حاضر فعالیت نمی‌کند.

وی افوزد:‌در تنگنای مالی باید بنگاه و بانک مورد توجه قرا رگرفته به سمتی حرکت کنیم که بازار سرمایه نقش تامین منابع برای بنگاه‌های بزرگ را ایفا کند که سیاست بانک مرکزی در این راستا فعال کردن سرمایه در گردش بانک‌هاست.بنابراین بسته‌ای از سیاست‌های از خروج از رکود مورد نیاز است که این بسته کمک می‌کند از یک سو دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و آن را کاهش دهیم.

به گفته نیلی، در مجموع خروج از رکود بسیار سخت تر از کاهش تورم است و ملایم‌تر خواهد بود درصورتی که ملاحظات کاهش تورم جدی باشد. بنابراین در حال حاضر انتظار رشدهای بالا را نمی توانیم داشته باشیم و از این موضوع استقبال می کنیم که این رویکرد نقد شده و به همگرایی و اتفاق نظر دست یابیم تا از وضعیتی که در اقتصاد در آن قرار گرفته است عبور کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: سال 91 به لحاظ رشد اقتصادی منفی بدترین دوره از سال 68 تا 92 بوده است.

نیلی با اشاره به این‌که چه عواملی موجب ایجاد عمق رکود در ایران شده است، افزود: با وجود این‌که عمق رکود در سال‌های 91 و 92 بروز کرد، اما بی‌تردید زمینه‌های ایجاد چنین شرایطی در سال‌های قبل مهیا شده است.

وی در بررسی رکود اقتصادی در بازار‌های مختلف گفت: در بازار انرژی همواره به گونه‌ای بوده که تامین منابع به صورت بالایی انجام شده و آمارهای نفت نیز نشان می‌دهد که با رشد منابع نفتی قیمت انرژی تثبیت شد که در نهایت به افزایش مصرف و وابستگی اقتصاد به منابع نفتی شد.

نیلی در مورد تغییرات بازار ارز نیز گفت: در حالی که تورم در حال افزایش بود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافت که به دنبال آن واردات افزایش یافته و تولید داخلی تحت تاثیر آن قرار گرفت.

به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور از دیگر مهم‌ترین پدیده‌های زمان رکود اقتصادی سرکوب بازار‌های مالی است که اقتصاد ایران نیز با آن مواجه شد.

وی در ادامه به تغییر و تحولات بودجه دولت اشاره کرد و گفت: در سال‌های 84 و 85 جهش بزرگی در بودجه کشور ایجاد شد، اما از سال 85 به بعد میزان افزایش بودجه از سرعت کمی برخوردار بود که در نهایت بودجه‌های عمرانی و جاری را تحت تاثیر قرار داد.

نیلی همچنین از جاماندن بازار کار و اشتغال در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: متاسفانه شغل قابل توجهی در این سال‌ها ایجاد نشد و درآمد خانوارها ثابت ماند این درحالی است که اوج این مساله به سال 86 بر می‌گردد و از آن به بعد درآمد خانوارها کاهش یافت که بسیار در رکود تاثیر‌گذار است، چرا که بخشی از تقاضا را خانوارها ایجاد می‌کنند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: وابستگی زیاد تامین مالی به بانک‌ها، تولید و مصرف خانوارها، وابستگی تولید و مصرف خانوارها به واردات و همچنین بودجه وابسته به درآمدهای نفتی همواره اقتصاد ایران را در رکود بیشتری فرو برد.

وی افزود: با تمام زمینه‌های ایجاد شده تحریم موجب شد تا تاثیر‌پذیری منفی کشور بروز کرده و به شرایطی که در یکی دو سال گذشته ایجاد شده فرو رویم.

نیلی گفت: وقتی که قیمت حامل‌های انرژی تا 550 درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات مشارکتی تعیین، فساد بانکی مطرح و ریسک‌پذیری مدیران بانکی بالا رفت و با آغاز تحریم‌های بانک مرکزی رشد مفنی اقتصادی ایجاد شد.

دنیای اقتصاد: بازار جهانی طلا در حالی از امروز - دوشنبه - هفته جدید کاری را آغاز می‌کند که دو عامل مهم مورد توجه فعالان و ناظران بازار است؛ عواملی که می‌توانند در جهت عکس یکدیگر عمل کنند. از سویی تشدید درگیری‌ها در عراق می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود و از سوی دیگر ادامه تعدیل سیاست‌های تسهیل کمی از سوی فدرال رزرو می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.
آیا فلز زرد سطح مقاومتی را می‌شکند؟
تقابل «داعش» و «فدرال رزرو» در بازار طلا
گروه بازار پول: با افزایش 23 دلاری قیمت طلا در هفته کاری گذشته و اصلاح نمودارهای فنی، حالا بیشتر کارشناسان افزایش قیمت‌ها را برای این فلز گرانبها پیش‌بینی می‌کنند. با این حال عوامل دیگری نیز وجود دارد که احتمالات دیگری را هم مدنظر قرار می‌دهد.
اخبار عراق در جهت افزایش و نتیجه نشست این هفته فدرال رزرو ممکن است در جهت کاهش قیمت‌های بازار طلا عمل کند.
بیشتر کارشناسان طرف مشاوره «کیتکو» این هفته با تشدید تنش‌ها در عراق، از افزایش قیمت‌ها در روزهای پیش‌رو گفته‌اند. از 33 کارشناسی که کیتکو از آنها نظرسنجی می‌کند، این هفته 24 نفر به پرسش‌های کیتکو پاسخ داده‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 16 کارشناس افزایش و 3 نفر کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند و پنج نفر هم مشخص نبودن یا خنثی بودن روند طلا را محتمل دانسته‌اند. این کارشناسان که شامل معامله‌گران شمش، بانک‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران طلای آتی و تحلیلگران نمودارهای فنی می‌شوند، هفته گذشته بیشتر روی کاهش قیمت‌ها حساب باز کرده بودند، اما تشدید بحران‌ها در خاورمیانه و بازگشت سرمایه به بازار به دلیل کاهش قیمت‌ها، باعث رشد دوباره طلا در هفته کاری گذشته شد. اکنون با رسیدن قیمت فلز زرد به 1275 دلار در هر اونس، از بازگشت قیمت‌ها به بالای 1300 دلار برای میان‌مدت صحبت می‌شود. کسانی که برای این هفته افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند، عمدتا می‌گویند که اخبار درگیری‌های عراق، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. با وجود این، بیشتر حامیان افزایش قیمت، مانند آدام کلاپ فنستاین، استراتژیست بازار در موسسه خدمات مالی «آرکر»، بر این عقیده‌اند که طلا با نزدیک شدن به سطح مقاومتی جدید، افزایش شدیدی در این هفته نخواهد داشت. این کارشناسان معتقدند که سطح مقاومتی طلا در حال حاضر قیمت 1280 دلار برای هر اونس است. اما کارشناسان هوادار کاهش قیمت‌ها باور دارند که ارزش طلا افت پیدا خواهد کرد؛ چراکه اوضاع ژئوپلیتیک می‌تواند تغییر کند و تحولات عراق ممکن است شتاب خود را از دست بدهد. به‌علاوه، این هفته نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا نیز برگزار می‌شود و مواضع مقامات آن ممکن است تاییدکننده تداوم رشد آهسته اقتصاد ایالات‌متحده باشد. افشین نبوی، رئیس بخش بازرگانی در MKS سوئیس می‌گوید: «من فکر می‌کنم وضعیت عراق همه را شوکه کرد. قیمت نفت به شدت بالا رفت و بازار قیمت طلا را هم افزایش داد اما من متقاعد نشده‌ام که ما شاهد کاهش قیمت طلا نخواهیم بود. 1300 دلار سطح مقاومتی بزرگ خواهد بود. اگر اخبار جدیدی از راه نرسد، احتمالا به سطح 1240 دلار باز خواهیم گشت. نشست این هفته کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز ارزش پیگیری دارد. نتایج این نشست می‌تواند همه چیز را به سرعت تغییر دهد.»
دست آخر کارشناسانی که معتقد به مشخص نبودن یا خنثی بودن روند طلا در روزهای پیش‌رو هستند، اشاره می‌کنند که با توجه به ناکافی بودن شدت اخبار ژئوپلیتیک برای عبور دادن طلا از سطوح مقاومتی 1280 یا 1300 دلار و همچنین کافی نبودن نتیجه نشست بازار آزاد برای عبور دادن طلا از سطوح حمایتی 1250 یا 1240 دلار، قیمت فلز زرد در بازه‌ای خاص خواهد ماند.
به این ترتیب می‌توان گفت که مهم‌ترین اخبار روزهای آینده، گسترش یا محدود شدن تنش‌ها بین گروه «دولت اسلامی عراق و شام» و دولت مرکزی عراق و همچنین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا است. هفته گذشته قیمت طلا به بالاترین سطح از بیست و هفتم ماه مه رسید و این فلز گرانبها اکنون در حال آزمایش سطح مقاومتی 1280 دلاری است. سطح مقاومتی طلا تا همین چند هفته پیش 1275 دلار تعریف می‌شد، اما کاهش شدید ارزش فلز زرد باعث شد که برخی به‌دنبال تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی جدید باشند.
کوین گرادی، مالک موسسه «فینیکس فیوچرز اند آپشنز» می‌گوید که اخبار عراق در جهت افزایش قیمت طلا عمل خواهد کرد؛ اما بازار هم اکنون در حال آزمایش سطح بالایی بازه موجود یعنی همان سطح مقاومتی است. او می‌گوید: «بازار برای بالاتر بردن قیمت طلا و عبور از سطح مقاومتی دچار تردید است.» ولی او و دیگر ناظران بازار به این نکته نیز اشاره می‌کنند که برخی معامله‌گران در حال حرکت به سوی بازار انرژی هستند تا خود را با اخبار عراق وفق داده باشند. این معامله‌گران می‌خواهند از نفت به عنوان سرمایه امن استفاده کنند و به این ترتیب از طلا فاصله بگیرند؛ چراکه طلا روی نمودارهای فنی، در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی است. با این حال چنان‌که اشاره شد از احتمال عبور طلا از سطح مقاومتی نیز صحبت‌هایی در میان است. گرادی می‌گوید در حالی که با توجه به قیمت‌های آتی، خرید طلا با تردید روبه‌رو شده، با در نظر گرفتن اوضاع عراق، افزایش معاملات دور از ذهن نیست.
اما چنان‌که گفته شد نشست کمیته آزاد فدرال رزرو نیز به همان اندازه اخبار عراق مهم است. نشست این هفته مانند بیشتر اوقات دو روزه خواهد بود و بیشتر کارشناسان بر این گمان هستند که فدرال رزرو باز هم 10 میلیارد دلار دیگر از برنامه خرید دارایی خود خواهد کاست. این برنامه‌های تسهیل کمی در تمام چند نشست اخیر دچار اصلاح شده‌اند. تحلیلگران موسسه «نومورا» در گزارشی آورده‌اند: «ما در مواضع کمیته آزاد یا کنفرانس رسانه‌های جنت یلن، رئیس بانک مرکزی پیگیر این خواهیم بود که حرفی از استراتژی‌های تازه بشنویم. همچنین به‌دنبال میزان شتاب اصلاح نرخ‌های سود خواهیم بود. با توجه به آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه نخست سال‌جاری که ضعیف بود، انتظار داریم که پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کمیته بازار آزاد نیز برای امسال با کاهش مواجه شود.» رابین بهار، رئیس بخش پژوهش‌های فلزات در بانک «سوسیت جنرال» می‌گوید که نشست کمیته بازار آزاد تمرکز بازار را به اقتصاد آمریکا باز خواهد گرداند. پس با توجه به داده‌های کلی اقتصاد آمریکا که همچنان نشانه‌های احیا را در بر دارد، ممکن است فشار روی طلا افزایش پیدا کند. با این اوصاف در روزهای آینده شاهد نبرد «داعش» و «فدرال رزرو» در بازار طلا خواهیم بود!

افت دلار و سکه در روز خوش‌بینی بازار
یکشنبه، در روزی که بازار ارز نسبتا آرام و حضور دلالان کمرنگ بود، دلار به قیمت 3220 تومان رسید. در حالی که خوش‌بینی به مذاکرات پیش رو همچنان مهم‌ترین احساس فعالان بازار است، دلار آمریکا روز یکشنبه با 15 تومان کاهش به 3220 تومان رسید. به این ترتیب آشکار است که فعالان بازار ارز ایران به نتیجه مذاکرات روزهای آینده خوش‌بین هستند. این در حالی است که چند نفر از تجار بازار در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اشاره کرده‌اند که تغییر عمده‌ای در میزان عرضه و تقاضا به‌وجود نیامده است. به گفته آنها سطح مورد نظر بازار برای اسکناس سبز آمریکایی در حال حاضر پیرامون همین سطح 3220 تومان است و افت بیشتر قیمت‌ها به زیر 3200 تومان چندان محتمل نیست. با این حال برخی دیگر از حاضران و ناظران بازار ارز از احتمال کاهش بیشتر دلار تا سطح 3150 تومان هم سخن می‌گویند. اما بازار سکه یکشنبه شاهد نزول اندک قیمت‌ها بود. با وجود افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای جهان، سکه در بازار ایران با توجه به افت دلار با کاهش روبه‌رو شد. یکشنبه سکه‌های بهار آزادی، نیم‌سکه و ربع به ترتیب با 4 هزار، 3 هزار و 2 هزار تومان افت روبه‌رو شدند. با این حال یک گرم طلای 18 عیار رشد 2 هزار تومانی را تجربه کرد.

از پایان دور چهارم مذاکرات برای تدوین راه‌حل جامع تاکنون اظهارنظرهای مختلفی درباره برنامه هسته‌ای ایران شده است؛ از ابراز خرسندی درباره پایبندی ایران به توافق ژنو تا اشاره به موانع پیش رو.

به گزارش خبرگزاری فارس، از اسفندماه سال گذشته بود که مذاکرات بر سر تدوین توافقنامه جامع میان ایران و 1+5 آغاز شد. از آن پس تاکنون چهار دور نشست در این زمینه برگزار شده که به‌رغم پیشرفت نسبی در سه دور نخست مذاکرات که البته بیشتر به تبادل نظر اختصاص داشت، دور چهارم - که به آغاز نگارش توافق جامع اختصاص داشت - با پیشرفت ملموسی همراه نشد. با این حال، قرار شد از 26 خرداد دور پنجم گفت‌وگوها در این راستا برگزار شود.

اما در این فاصله مباحث پیرامون مسئله هسته‌ای ایران کماکان ادامه داشت. به عنوان مثال، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با حضور در آکادمی نظامی «وست پوینت» در رابطه با برنامه اتمی ایران گفت: «اکنون فرصتی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات پیش آمده. موانع در مسیر موفقیت همچنان بسیار است و ما هم همه گزینه‌ها را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پابرجا نگه می‌داریم.»

وی در ادامه تاکید کرد: «اما برای اولین بار در طول یک دهه،‌ شانسی بسیار واقعی برای دستیابی به یک توافق راهگشا پیش آمده است؛ تواقفی که از آنچه با استفاده از قوای نظامی می‌توان به آن رسید، موثرتر و پایدارتر است.» ژنرال «مارتین دمپسی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز هم‌عقیده با اوباما در مصاحبه با «اسکای‌نیوز» تصریح کرد که حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران بهتر از استفاده از گزینه نظامی است.

«چنگ جینگ»، نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گفت‌وگویی اظهار داشت، «با احترام متقابل، راه‌حل برد-برد در مذاکرات هسته‌ای ایران امکان‌پذیر است.» سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز از خوش‌بینی مضاعف خود در مورد امکان توافق بر سر توافقنامه جامع هسته‌ای سخن گفت.

البته ابراز خرسندی‌ به نماینده چین و روسیه محدود نبود و «فرانک والتر اشتاین‌مایر»، وزیر خارجه آلمان نیز روند مذاکرات ایران و 1+5 را «دلگرم‌کننده» توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز در سخنان خود به پایبندی ایران به تعهدات خود در قبال توافقنامه ژنو اشاره کرد.

در این میان نیز روزنامه یدیعوت آحارونوت از قول کارشناسان مسائل هسته‌ای، حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در حین ادامه مذاکرات را اشتباه محض عنوان کرد.

شاید وجود همین فضای مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بود که منافقین را بر آن داشت با فضاسازی علیه فعالیت‌های اتمی ایران، جو روانی در قبال این موضوع را منفی سازند. چندی پیش بود که روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی با استناد به «اطلاعات دریافتی از گروهک منافقین» بار دیگر تهران را به تحقیقات در زمینه تسلیحات هسته‌ای متهم کرد.

این روزنامه آمریکایی با بیان این ادعا که تهران تا سال 2003 در حال تحقیقات تسلیحات هسته‌ای بوده، به نقل از منافقین مدعی شده است که هسته مرکزی تیم تحقیقاتی ایران همچنان دست‌نخورده مانده است.

البته در این میان، «دن شاپیرو»، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی با بیان اینکه مذاکرات با ایران وارد مرحله حساس شده، گفت: «واشنگتن تنها توافقی را می‌پذیرد که به تمام جنبه‌های مورد بحث پرداخته و «اهدافمان‌» را محقق سازد.» وی ادامه داد: «تاکید می‌کنیم عدم توافق، بهتر از یک توافق بد است.»

شاید اشاره او به اختلافاتی باشد که در راه رسیدن به توافق جامع وجود دارد. طبق گزارش‌ها، اختلافات متعددی میان ایران و 1+5 وجود دارد که هر یک از رسانه‌ها و مقامات دو طرف بخشی از آن را عنوان کرده‌اند. به عنوان مثال، خبرگزاری رویترز مدعی شده است که درخواست ایران برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر جزو اصلی ترین موارد مورد اختلاف طرفین است. «آلن ایر»، سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز نگرانی از کوتاه بودن وقت باقی‌مانده برای مذاکره با ادعای فاصله زیاد تا ایجاد توافق جامع، بحث توان موشکی ایران را یکی از موضوعات قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و گفت‌وگوهای ایران و قدرت‌های غربی عنوان کرد.

در میان این مباحث بود که سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا خواستار امحای بخش اعظم سانتریفیوژهای ایران برای توافق هسته‌ای با تهران شد.

به نظر می‌رسد وجود اختلافات این چنینی بود که باعث شد ایران با اعضای 1+5، یک به یک وارد مذاکرات دوجانبه شود. در همین راستا بود که روزنامه لس‌آنجلس تایمز نوشت: «مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن نشانه بروز مشکل در روند مذاکرات هسته‌ای است.» خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: «هدف رایزنی ایران با آمریکا، تدارک توافق جامع برای لغو تمامی تحریم‌هاست.»

یک مقام آمریکایی نیز با بیان اینکه مذاکرات دوجانبه با ایران برای واشنگتن حائز اهمیت است، گفته، گفت‌وگوهایی که آغاز شده، فرصتی به موقع برای تبادل نظر در مورد دور بعدی مذاکرات 1+5 است.

البته اظهارنظر این مقام آمریکایی درباره اهمیت مذاکرات دوجانبه بیراه هم نبود. حضور افرادی چون «ویلیام برنز» در کنار سایر نمایندگان آمریکایی حاضر در مذاکرات از نشانه‌های اهمیت این موضوع برای دولتمردان آمریکایی بوده است. حتی دبکا، پایگاه صهیونیستی ارتش اسرائیل نیز گزارش داد، کاخ سفید پیش از اعزام تیم مذاکره‌کننده خود به سوئیس هشدار داده که به هیچ عنوان میز مذاکره با ایران را بدون توافق ترک نکنند.

البته نکته‌ای که درباره این رایزنی‌ها وجود دارد این است که مقامات آمریکایی به طور مداوم اسرائیل را در جریان محتوای گفت‌وگوهایی خود قرار می‌دهند. در همین رابطه بود که مری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:‌ «ما به طور مدام شرکایمان درمنطقه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری را در جریان پرونده اتمی گذاشته و با آنها مشورت می‌کنیم.» البته ماجرا فراتر از اینهاست. چندی پیش یک مقام بلندپایه «اسرائیلی» گفته، اسرائیل و آمریکا به تفاهمی دست یافته‌اند که خواستار سیاست «عدم شگفتی» در چارچوب مذاکرات کنونی میان ایران و 1+5 برای رسیدن به توافق جامع شده است به این معنا که آمریکا پیش از برگزاری مذاکرات مستقیم دوجانبه با ایران در ژنو، اسرائیل را در جریان مباحث بگذارد.

با این وجود، مهمترین اظهارنظری که طی این مدت درباره موضوع هسته‌ای ایران شد، مربوط به سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان بود که اظهار داشت، «در صورت عدم توافق هسته‌ای، ایران به غنی‌سازی 20 درصد برمی‌گردد.» با این حال باید منتظر ماند و دید دور پنجم مذاکرات ایران و 1+5 در وین چگونه پیش می‌رود.

گروه بازار پول: تیم اقتصادی دولت از مهم‌ترین راهبردهای خود در سال‌جاری رونمایی کرد. بیست‌و‌چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که اندک‌اندک در حال تبدیل به نهاد گفتمان‌ساز برای دولت‌ها است در بیست‌و‌چهارمین دوره خود در کنار تکرار عناصر ثابت همایش که ارائه آمارهای اقتصادی است به فرصتی تبدیل شد و سیاست‌های مطلوب برای عبور از چالش‌های اقتصادی را تبیین کرد.
نقشه راه خروج غیر‌تورمی از رکود
در همایش 24 که با عنوان چارچوب سیاست‌های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی برگزار شد چهار موضوع تدوین استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی بحث و بررسی شد. در این دوره قرار بود حسن روحانی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از سخنرانان در همایش حاضر شود؛ اتفاقی که یک سنت‌شکنی در تاریخ همایش به حساب می‌آمد اما به دليل تداخل با برخي برنامه‌هاي رئيس‌جمهور انجام نشد. . با انصراف روحانی، سخنران مراسم افتتاحیه مانند گذشته رئیس‌کل بانک‌‌مرکزی و وزیر اقتصاد بودند. البته در این دوره در کنار این دو، قائم‌مقام بانک و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به بیان دیدگاه پرداختند. اولین سخنران همایش ولی‌الله سیف بود که پس از گزارش فرهاد نیلی در مقام دبیر همایش به پشت تریبون رفت و دیدگاه سیاست‌گذار پولی را تشریح کرد.

اصلاح قیمت انرژی با حداقل آثار تورمی
ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در سخنان خود، مهم‌ترین هدف دولت در سال‌جاری را «جبران رشد منفی اقتصادی سال‌های گذشته» دانست و اظهار کرد: خط مشی سیاست‌گذاری دولت، «خروج غیرتورمی از رکود» است و تا زمانی که افت درآمد سرانه جبران نشود و فعالان اقتصادی از ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت مطمئن نشوند، این سیاست ادامه خواهد یافت. به گفته سیف «برای کنترل تورم به‌صورت عمیق باید طرحی تدوین شود که سیاست‌های ناشی از افزایش تورم برای تولید را به حداقل برساند که ساده‌ترین شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانک‌مرکزی است.» او در همین خصوص تاکید کرد: «برای جبران زیان‌های ناشی از کنترل تورم باید سیاست‌های مکمل تدوین و اجرایی شود تا ضمن کاهش تورم، اقتصاد از رکود خارج شود.» وی دسترسی «تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی» را یک الزام دانست و گفت: عملکرد اقتصادی در سال 92 در «بهبود ارزش پول ملی»، «کاهش عمق رکود اقتصادی»، «خروج بازار ارز از تلاطم»، «اصلاح و کاهش انتظارات تورمی» و «بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور» است. به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، «اثرات تورمی اصلاح قیمت‌ها محدود بود و انتظار می‌رود که ماه‌های آینده هم سیر نزولی تورم ادامه یابد، از سوی دیگر انتظارات تورمی بعد از این اصلاح، تحریک نشده است.» سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصریح کرد: تورم از 4/40 در مهرماه به 3/30 در اردیبهشت‌ماه امسال رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه به 6/16 کاهش یافت. تفاوت قابل توجه بین تورم «نقطه‌به‌نقطه» و «تورم میانگین» نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در آینده ظرفیت کاهش را خواهد داشت. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی» زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند، گفت: در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات به‌وجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی، متوسط نرخ دلار در یازده ماه منتهی به پایان اردیبهشت 93 را 3 هزار و 89 تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال 92، حدود 3 هزار و 164 تومان بوده و4/2‌درصد کاهش يافته است. به گفته این مقام مسوول، «انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت، به میزان 76 درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.»

روند رشد اقتصادی با ارائه آمار جدید
رئیس‌کل بانک‌مرکزی از تجدیدنظر در سال پایه حساب‌های ملی از 76 به 83 خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در سال 91 بر اساس سال پایه 76 منفی 8/5 درصد برآورد شد که با تغییر سال پایه به 83 عدد به‌دست‌آمده منفی 8/6 درصد است. وی رشد 9 ماه اقتصادی بر اساس سال پایه 83 را منفی 4/3 درصد اعلام کرد. به گفته او، «رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 76 در دو مرحله برآورد شد: در مرحله اول این رقم به منفی 8/5 درصد با رشد ارزش افزوده 3/6 درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی 8/6 درصد با رشد ارزش افزوده 4/3 درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 83 پس از اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی 8/6 درصد برآورد شد که معادل رشد برآوردشده بر مبنای سال پایه 76 است.» او در همین خصوص عنوان کرد: «این عدد با وجود اینکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی در 9 ماه سال گذشته هم منفی بوده، اما بیانگر کاهش عمق رکود است.» او همچنین عنوان کرد که «رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی» از منفی 5/4 درصد به 1/1 درصد در 9 ماه نخست سال 92 رسیده است که این موضوع از «بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده اقتصاد» خبر می‌دهد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را 236 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 56 درصد از این اعتبارات به تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان) اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش 54 درصد از این تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. به گفته وی حساب جاري از مازاد 5/26 میلیارد دلار و تراز بازرگاني اقتصاد از مازاد 6/30 ميليارد دلاري در يازده‌ماه سال 1392 برخوردار بوده که سبب شد با وجود دسترسي کم به «بازارهاي مالي بين‌المللي»، تراز پرداخت‌هاي خارجي اقتصاد با 8/4 ميليارد دلار مثبت، بر ارزش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در اين مقطع بيفزايد.

کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته
به گفته سیف، سياست پولي بانک مرکزي در سال 1392 مبتني بر «رعايت انضباط پولي، افزايش سهم پول درون‌زا و تامين مالي سالم اقتصاد» بود. او در همین خصوص افزود: با توجه به روند تغييرات پايه پولي طی یازده ماه سال 1392، انتظار مي‌رفت در پايان اسفند 1392 رشد پايه پولي در مقايسه سال قبل، حداکثر معادل 12 درصد باشد، اما در نتيجه «عمليات پايان سال و تسويه حساب‌هاي ارزي دولت با بانک مرکزي»، این رقم در سال 92، با 18 درصد افزايش به 1/115 هزار ميليارد تومان رسيد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی عنوان کرد که در مجموع رشد پايه پولی در سال 92 در مقايسه سال قبل آن، به ميزان 6/9 واحد درصد کاهش یافته است. سیف درخصوص تغييرات اجزاي تشکيل‌دهنده پايه پولي، گفت: «خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي با 9/115 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1391، مهم‌ترين عامل فزاينده در رشد پايه پولي در سال 92 بود که بخش عمده‌اي از این افزايش ناشي از تبديل نرخ ارز مرجع به مبادله‌اي، از تيرماه سال 1392 بود.» رئیس شورای پول و اعتبار افزود:‌ «مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها با 1/22درصد رشد نسبت به پايان سال 1391 و سهمي معادل یازده واحد درصد، ديگر عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال 1392 بود. افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال 1392 صرفا به دليل تغيير طبقه‌بندي و انتقال بخش عمده‌اي از اضافه‌ برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقيم بود و اعتبارات جديدي به بانک‌ها ارائه نشد.» سیف با بیان اینکه بانک مرکزي در سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، تداوم سير کاهشي تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازارها و نيز مساعدت به توليد را دنبال مي‌کند، گفت: رشد پايه پولي و تسهیلات اعطایی را در سطوحي تنظيم کند که ضمن برآورده‌ساختن نيازهاي بخش واقعي اقتصاد، موجب شکل‌گيري نقدينگي مازاد و سيال در بازارهاي دارايي‌ نشود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی عنوان کرد: به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزي تلاش می‌کند نسبت به افزايش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند. به گفته وی، نگاه بانک مرکزي به مقوله ثبات بازار ارز، تثبيت قیمت آن در يک سطح مشخص نيست؛ بلکه نرخ ارز بايد متناسب با تغييرات عوامل بنيادين خود در اقتصاد حرکت کند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به تجربه سياست‌گذاري ارزي در سال‌هاي گذشته، گفت: هر چند در دهه 1380 به مدد درآمدهاي بالاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و با وجود نرخ‌هاي تورم بالا، امکان تثبيت نرخ ارز فراهم شد؛ اما تلاطمات و نوسانات شديد نرخ ارز در سال‌هاي آغازين دهه 1390، نشان داد که تداوم چنين شرايطي امکان‌پذير نيست، درنتيجه اصلاح عوامل بنيادين تعيين‌کننده نرخ ارز يکي از اصلاحات ساختاري موردتوجه بانک مرکزي است. رئیس شورای پول و اعتبار سپس راهبرد مورد نظر، برای تحقق خروج غیر‌تورمی از رکود را ثبات‌سازی در محیط اقتصاد کلان، توسعه مالی و اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

پنج ضرورت برای خروج از رکود
سیف با بیان اینکه بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیر‌تورمی از رکود پایدار نخواهد بود، افزود: «ما برای کنترل تورم، ناگزیر از تغییر پارادایم سیاست پولی و اعتباری هستیم تا کنترل تورم را در کنار رونق گرفتن چرخ‌های تولید، امکان‌پذیر کنیم. برای این کار اهتمام دولت مبنی‌بر اجماع‌سازی نسبت به الزامات کنترل تورم، در کنار افزایش ظرفیت‌های فنی کاهش تورم در درون نظام مالی کشور و به‌خصوص بانک‌مرکزی ضروری است.» او افزود: در صورت پایبندی به این مهم، بانک‌مرکزی تلاش خواهد کرد تا تحقق نرخ تورم سال 94 به ميزان کمتر از 15 درصد و به تورم کمتر از 25 درصد در سال‌جاری صورت گیرد. وی در این راستا توجه به پنج نکته را ضروری دانست:
1. با توجه به آنکه لازمه خروج از رکود، ایجاد «ثبات در اقتصاد کلان» است، بانک‌مرکزی کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد قیمت‌ها را مهم‌ترین مولفه ثبات‌سازی اقتصاد کلان دانسته است.
2. گذشته‌نگری در قیمت گذاری‌ها بدون توجه به دستاوردهای چند ماه اخیر در استمرار روند کاهشی تورم، بر اینرسی تورم می‌افزاید و ظرفیت اقتصاد را برای پذیرش افت سریع تورم تقلیل می‌دهد. این امر به‌خصوص در تنظیم دستمزد‌ها و نرخ‌های سود بانکی بسیار مهم است.
3. بانکداری مرکزی در ادبیات جدید، هنر مدیریت انتظارات به‌خصوص انتظارات تورمی است. برای نیل به این مهم، بانک‌مرکزی باید معتبر و قابل اطمینان باشد تا بتواند آینده‌نگری را در سیاست‌ها جایگزین گذشته‌نگری کند. بازنگری در سیاست ارتباطی بانک‌مرکزی در این راستا در دستور کار قرار دارد.
4. چارچوب سیاست پولی لازم است از شیوه سنتی کنترل نقدینگی با ظرفیت محدود کنترل تورم، به سازوکار موثرتر قاعده‌مند کردن سیاست پولی، توسعه ابزارهای جدید ناظر بر مدیریت ذخایر بانک‌ها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای سامان‌دهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز ارتقا یابد.
5. شأن تقنینی شورای پول و اعتبار لازم است از شأن سیاستی آن تفکیک شود تا بانک‌مرکزی بتواند دو نقش سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بانکی را به موازات هم و به‌صورت مکمل دنبال کند. به‌علاوه در حوزه سیاست‌گذاری، لازم است دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی به حداقل کاهش یابد و شورا تنها در تنظیم قاعده ناظر بر رابطه بین بانک‌مرکزی و بانک‌ها به سیاست‌گذاری بپردازد و مداخله موردی در تنظیم رابطه بین بانک‌ها و مشتریان را رها کند. نیل به این مهم علاوه‌بر اجماع اعضا، مساعدت رئیس‌جمهور محترم را نیز طلب می‌کند. وی تاکید کرد: تغییرات توليد ناخالص داخلي حاکي از شروع تدريجي خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. نرخ تورم، نقطه اوج خود را پشت‌سر گذاشته و در مسير کاهشي مداومي قرار گرفته است.

بررسی نرخ سود تسهیلات در روزهای آینده
سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص اعمال نرخ سود بانکی در بانک‌ها افزود: گزارش‌های بازرسان بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد بانک‌ها دستورالعمل نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت می‌کنند. وی در مورد زمان پرداخت قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی توافقات ژنو گفت: امیدواریم این قسط ظرف چند روز آینده واریز شود و خبر آن را اعلام کنیم. سیف از بررسی تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: ساماندهی دو نوع عقود مشارکتی و مبادله‌‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر این اساس حداکثری برای نرخ عقود مشارکتی تعیین نمی‌شود و حداقلی برای آن تعریف می‌شود. البته بحث‌هایی در مورد آن مطرح است مبنی‌بر اینکه تغییری در نرخ آن ایجاد نشود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام اینکه نرخ عقود مبادله‌ای را واقعی خواهیم کرد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ عقود مبادله‌ای در شرایطی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود و مطابق منطق‌های ما تعیین نمی‌شود؛ بنابراین به نحوی باید تعیین شود که انگیزه لازم را ایجاد کند تا بتواند در تامین برخی نیازها انگیزه لازم از طریق نرخ عقود مبادله‌ای تعیین شود تا مورد استفاده قرار گیرد و واقع‌نگرانه‌تر شود.
افزایش مستمر عرضه ارز
وی مشکل اصلی وام ازدواج را کمبود منابع قرض‌الحسنه ذکر کرد و افزود: برای تامین این منابع از دو جهت می‌توان اقدام کرد، اول از طریق منابع بودجه‌ای که البته نرخ آن به‌صورت قرض‌الحسنه نخواهد بود، ولی به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود؛ اما در نظام بانکی درصدد هستیم انگیزه‌های لازم را برای افزایش منابع قرض‌الحسنه ایجاد کنیم که پاسخگویی بهتری داشته باشیم. سیف در پاسخ به مکانیزم افزایش عرضه ارز در بازار گفت: با گشایش‌هایی که صورت می‌گیرد افزایش عرضه ارز در بازار ارز را انجام خواهیم داد و این امر کاری مستمر است و مقطعی نیست. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌مرکزی ارائه مجوز به صرافی‌های جدید را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: به‌نظر می‌رسد که از نظر تعداد صرافی کمبودی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که باید انضباط بهتری در فعالیت‌های صرافی‌ها به‌وجود بیاید تا با ارز در شرایط بهتری برخورد شود تا در نهایت عرضه و تقاضا در بازار به درستی انجام شود و شایعات کمبود ارز و نوسانات بی‌منطق در نرخ ارز از بین برود. وی با تاکید بر اینکه نظارت‌هایی که بر عملکرد صرافی‌ها صورت می‌گیرد، اثر خوبی در بازار ارز داشته و این نظارت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از تک تک صرافی‌ها انتظاراتی وجود دارد که لازم است در انجام این انتظارات دقت لازم صورت گیرد. سیف در مورد میزان افزایش وام خودرو خاطرنشان کرد: هنوز میزان افزایش آن نهایی نشده است؛ بنابراین نمی‌توان رقمی را برای آن اعلام کرد.

تغییر سال پایه در محاسبه آمار
اکبر کمیجانی در بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه یکی از روش‌های محاسبه فعالیت‌های اقتصادی بیان آماری بر حسب قیمت‌های جاری و ثابت است، اظهار کرد: بانک‌مرکزی سال پایه حساب‌های ملی را از 76 به 83 تغییر داد، در‌حالی‌که تمامی آمارهای مکتوب و رسمی اعلام شده تاکنون مربوط به 76 بوده ولی از امروز به بعد آمارهای 83 اعلام می‌شود. قائم‌مقام بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه از سال 87 به بعد چه بر اساس سال پایه 76 و چه بر اساس سال 83 رکود بر فعالیت‌های اقتصادی به طور همه‌جانبه و به ویژه در بخش نفت وجود داشته است، گفت: در سال 90 این آمار در تولید نفت منفی شد و روند منفی آن در 9 ماهه 91 ادامه پیدا کرد و شاهد رشد منفی تولید نفت به میزان 7/39 درصد در این بازه زمانی بودیم. کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد در حال خروج از رکود است و علایم آن نمایان شده است، گفت: اقتصاد از عمق رکود سال 91 خارج می‌شود گرچه شتاب خروج از رکود به‌اندازه ورود آن نیست، ولی علایم خروج از رکود کاملا مشخص است. وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه 92 به منفی 4/3 درصد رسیده است، تصریح کرد: البته آخرین عدد رسمی اعلام شده برای رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد بوده است که ناشی از آمارهای بازنگری شده از سال 85 به بعد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. کمیجانی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری طبق برنامه چهارم باید 12 درصد می‌شد ولی در 9 ماهه 91 به منفی 8/24 درصد رسیده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سال‌های اخیر دچار کسادی شده است.

گذر نقدینگی از مرز 600 هزار میلیارد
وی گفت: روند سالم‌سازی در اقلام پایه پولی نشان می‌دهد که ساختار نقدینگی در سال 92 نسبت به سال 91 بسیار سالم‌تر بوده است. قائم‌مقام بانک‌مرکزی همچنین از آخرین آمار نقدینگی کشور سخن گفت و افزود: نقدینگی در فروردین‌ماه سال 92 به 602 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که با وجود اینکه در ماه‌های آغازین سال رشد منفی نقدینگی داریم در سال‌جاری این روند مثبت بوده است، البته این مورد احتیاج به بررسی بیشتری دارد. کمیجانی در ادامه با اشاره به رشد 1/29 درصدی نقدینگی به نقش موسسات و بانک‌های غیررسمی در این روند افزایشی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پنج بانک و دو موسسه بدون نظارت بانک‌مرکزی فعالیت می‌کردند این آمار 1/29 درصدی مربوط به زمانی است که آنها تحت نظارت بانک‌مرکزی قرار گرفته و آمارهای نقدینگی این بانک‌ها و موسسات نیز محاسبه شده است.به گفته قائم‌مقام بانک‌مرکزی رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن میزان نقدینگی پنج بانک و دو موسسه‌ای که بدون نظارت بانک‌مرکزی فعالیت می‌کردند حدود 25 درصد است. او در همین خصوص افزود: رشد پایه پولی در یازده ماهه سال 92 به 2/5 درصد رسیده که پایین‌ترین رشد پایه پولی از سال 86 به بعد است. کمیجانی تاکید کرد: بانک‌مرکزی به‌دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش 18 درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در اسفندماه 4 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به ریال تبدیل شد.

سازوکار تامین اعتبار مسکن مهر
وی از دلایل کنترل میزان پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را سروسامان دادن به وضعیت مالی پروژه مسکن مهر عنوان کرد و افزود: ما از نظر تامین منابع مالی برای مسکن مهر از نگاه کارشناسی نمره‌ای بسیار پایین‌تر از غیرقابل قبول به آن می‌دهیم. قائم‌مقام بانک‌مرکزی گفت: پرداخت تسهیلات به پروژه مسکن مهر متوقف نشده است، ما هیچ‌گونه عزمی برای توقف این پروژه و تامین مالی آن نداریم و تا زمان اتمام منابعی که برای آن در بانک‌مرکزی تعبیه شده همچنان پرداخت خواهد شد. وی درباره تحولات مسکن مهر و برنامه‌های بانک‌مرکزی برای این طرح گفت: مسکن مهر با فرمولی که در سطح دولت و اعضای ستاد اقتصادی دولت طراحی شد در آذرماه سال گذشته به جمع بندی نهایی رسید و بنا شد در قالب سه بند، این طرح ساماندهی شود. قائم‌مقام بانک‌مرکزی درباره بند اول طرح حمایتی دولت از مسکن مهر گفت: بنا شد پرداخت تسهیلاتی که از منابع بانک‌مرکزی در اختیار مسکن مهر و برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است به مدت سه سال از ابتدای سال 92 به تعویق بیفتد. همچنین بدهی بانک مسکن به بانک‌مرکزی باقی بماند تا بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.
وی درباره بند دوم گفت: همچنین خط‌های اعتباری که معمولا کوتاه‌مدت است و بانک‌مرکزی از منابع خود به بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی به مدت یک سال پرداخت می‌کند با زمان سه یا چهار سال به بانک مسکن اختصاص داده شد.
کمیجانی با تاکید بر اینکه سطح اعتبار قبلی پروژه مسکن مهر به 20 سال افزایش یافت، گفت: برای اینکه از پروژه مسکن مهر حمایت کرده باشیم و روند آن ادامه یابد خط‌های اعتباری قبلی را به 20 سال افزایش داده‌ایم و در همان زمان نیز در کنار خط‌های اعتباری قبلی 52 هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید دادیم. قائم‌مقام بانک‌مرکزی افزود: این یعنی وام اضافه برداشت‌های مسکنی که مشمول نرخ‌های جریمه 34 درصدی بود و همچنین اوراق مشارکت بانک مسکن را که قبلا خریداری کرده بودیم به خط اعتباری 20 ساله با نرخ سود 6/1 درصدی تبدیل کنیم. وی درباره بند سوم تصریح کرد: زمانی که با مصوبات دولت قبل مواجه بودیم حتی آخرین مصوبه آن در تیرماه سقف را تا 50 هزار میلیارد تومان رسانده بودند و به طور غیر‌رسمی زمزمه‌های افزایش تا 60 هزار میلیارد تومان مطرح بود، اما بر اساس مصوبات اضافه برداشت‌ها و بدهی بانک مسکن به مرز 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در این زمان مباحث کارشناسی آغاز شد و به خاطر نگرانی‌های تورمی منابع این بخش با حمایت دولت و مجلس در حد 45 هزار میلیارد تومان عملا متوقف شد. وی با تاکید بر اینکه هیچ منبع جدیدی از بانک‌مرکزی به مسکن مهر و بانک مسکن پرداخت نخواهد شد، گفت: اما درون بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی اقداماتی در حال انجام است و همین امروز نیز اعلام شد کسانی که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته زودتر تسهیلات را تسویه کنند یا اگر بدهی از قبل دارند، می‌توانند نسبت به خرید مسکن مهر خود اقدام کنند و با آزادسازی اسناد مالکیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات را انجام دهند. وی ادامه داد: بنابراین کسانی که گیرندگان مسکن مهر و بدهکاران آن بودند منبع جدیدی را برای مسکن مهر در کنار منابع قبلی ایجاد کرده و این پروژه به اتمام خواهد رسید. کمیجانی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تورم و میزان نقدینگی در سال 93 عنوان کرد: فرض ما این است که میزان تورم را در سال‌جاری در محدوده 22 تا 25 درصد نگه داریم. قائم‌مقام بانک‌مرکزی یادآور شد: بانک‌مرکزی توان تسهیلات‌دهی تا 240 هزار میلیارد تومان را نیز برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده است. وی در ادامه از اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است سخن گفت‌ و افزود: آمارهای خودروسازی در دو بخش سنگین و سبک هم بیانگر رشد صنعتی کشور است؛ به گونه‌ای که در دو ماهه اول سال‌جاری تولید خودرو با 5/92 درصد افزایش به 135 هزار و 900 دستگاه رسیده که نشان‌دهنده چشم‌اندازی مثبت است. وی با اشاره به عملکرد پروانه‌های ساختمانی نیز گفت: اگرچه در 9 ماهه اول سال 92 کاهش داشته اما با تحولاتی که انجام شده برنامه‌های آتی گسترش ساخت‌وساز مسکن خواهد بود. این در حالی است که آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در مسکن همچنان منفی است، اما در سایر شهرها رو به بهبود پیش می‌رود. کمیجانی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن که در آذرماه سال گذشته افزایش یافت، گفت: بانک‌مرکزی با آگاهی کامل این کار را انجام داد تا در شهرهای متوسط و کوچک گشایشی ایجاد شود. قائم‌مقام بانک‌مرکزی گفت: با توجه به تمامی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده خروج اقتصاد از رکود است و با توجه به گشایش در تامین منابعی که در اثر تحریم‌ها خارج از دسترس کشور بودند همچنین پایبندی دولت به سیاست‌های ضدتورمی می‌توان امیدوار بود که روند مثبت اقتصاد ایران همچنان ادامه داشته باشد.

اردبیل - مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که دولت دکتر حسن روحانی به منظور کاهش تورم و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، بانکها را ملزم به گردش سرمایه و کمک به رونق تولید کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالناصر همتی عصر یکشنبه در همایش امید و انتظار در اردبیل افزود: اولویت دولت تدبیر و امید برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، مهار تورم و توجه اساسی به تولید برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

وی یادآور شد: دولت کنونی وارث اقتصادی با تورم 45 درصدی بود و به همین دلیل، از همان ابتدای فعالیت، کاهش تدریجی این تورم افسار گسیخته را وجهه همت خود قرار داد.

مدیرعامل بانک ملی با تشریح تدابیری که دولت در 10 ماه گذشته برای کنترل تورم به کار بسته است، گفت: در سایه این اقدامات، دولت توانست بتدریج شیب تند افزایش تورم را کند کرده و میانگین سالانه آن را از 45 درصد به 30 درصد در حال حاضر برساند.

وی افزود: انتظار می رود تورم نقطه به نقطه امسال به 10 درصد برسد و نرخ تورم سالانه نیز به 28 درصد کاهش یابد.

همتی یادآور شد: دولت پس از مهار نسبی تورم اکنون به این نتیجه رسیده است که باید توجه جدی به بحث اشتغال داشته باشد و به کمک بخش تولید و ایجاد زمینه های شغلی جدید در کشور بشتابد.

به گفته وی، جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است تا زمینه به حرکت درآمدن چرخ تولید در کشور فراهم شود و در همین راستا، همه بخشها از جمله بانک ها ملزم به بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به گردش سرمایه شده اند.

مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان کرد: در سایه اقدامات دولت تدبیر و امید، اکنون یک آرامش اقتصادی در کشور حاکم شده و زمینه تقویت و احیای سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای رشد اقتصادی فراهم گشته است.

وی با اشاره به تمرکز دولت بر حل مساله هسته ای از طریق مذاکره با گروه 1 + 5 گفت: با موفقیت در مذاکرات شاهد گشایش های خوبی در بحث اقتصاد از جمله فعالیت بانک ها خواهیم بود.

همتی افزود: باید به دولت فرصت داد تا خرابکاری های هشت سال گذشته را برطرف کند و در این راه امیدها بسیار زیاد است، بویژه آنکه رشد اقتصادی کشور از وضعیت منفی خارج شده و به سمت مثبت در حال حرکت است.

وی یادآور شد: دولت نهم زمانی که زمام امور را از دولت پیش از خود گرفت، میانگین تورم سالانه به 11 تا 12 درصد رسیده بود و وضعیت اقتصادی کشور درسال 84 به گونه ای بود که همگان انتظار رشد و جهش اقتصادی را داشتند اما در طول هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، وضعیت اقتصادی به حدی بحرانی شد که اگر حماسه 24 خرداد 92 اتفاق نمی افتاد معلوم نبود چه بر سر کشور می آمد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به درآمد 800 میلیارد دلاری دولت پیشین از محل صادرات نفت گفت: این سرمایه هنگفت بدون اقدامات اساسی در طول هشت سال، مصرف شد و تزریق بی ضابطه پول به بازار علیرغم هشدار اقتصاد دانان به افزایش نرخ تورم انجامید.

همتی خاطرنشان کرد: رییس دولت پیشین با وجود تاکید اقتصاددانان در باره اثر تورمی تزریق بی ضابطه پول به جامعه، خلاف این توصیه و هشدار عمل کرد و اگر چه با صرف درآمدهای هنگفت ارزی برای واردات بی کیفیت از برخی کشورها توانست تا مدتی تورم را در جامعه پنهان کند اما در پی برخورد با سد تحریم ها، واقعیت های اقتصادی خود را نشان داد و تورم به مرز 45 درصد رسید.

به گفته وی، دولت پیشین به ارزش 480 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام برای دولت تدبیر و امید به ارث گذاشته است و با توجه به بودجه عمرانی سال جاری، مدت 20 سال طول خواهد کشید که همه این طرحها به نتیجه برسد.

همتی همچنین به اعطای وام های کلان به طرح های موسوم به زودبازده در دوره دولت قبل اشاره کرد و گفت: برخی از این طرح ها که می بایست در کوتاه مدت به بهره برداری می رسید هنوز پس از 10 سال به نتیجه نرسیده است و برخی نیز اصلا امکان اجرایی ندارد.

مدیرعامل بانک ملی در مجموع خاطرنشان کرد: با اینکه دولت تدبیر وامید اقتصاد در حال سقوطی را تحویل گرفته ولی مصمم است که آن را به وضعیت پیشین بازگرداند و سروسامان بخشد.

همایش بزرگ امید و انتظار به مناسبت گرامیداشت سالگرد حماسه 24 خرداد عصر یکشنبه با حضور گسترده شهروندان اردبیلی در تالار اجتماعات و محوطه پر از جمعیت هتل کوثر اردبیل برگزار شد. حضور جوانان که شعارهایی در حمایت از دولت اعتدال سرمی دادند، فضای پرشور و شعفی را در این همایش ایجاد کرده بود.

در نشست امروز مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ، راهکارهای تقویت بازار سهام تدوین شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در این جلسه آخرین وضعیت بازار و مشکلات صنایع مخلتف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این جلسه قرار شد، ابهامات و مشکلات صنایع از سوی ارکان بازار سرمایه و شرکت‌ها به صورت جدی پیگیری شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش دامنه نوسان قیمت pvc و پلی پروپیلن(PP) از 5 به 10 درصد در بورس کالای ایران، مقرر شد، رایزنی ها با دولت برای افزایش دامنه نوسان سایر محصولات ادامه یابد تا قیمت ها به سمت واقعی حرکت کنند.

در این جلسه بحث رعایت نکردن نرخ سود از سوی برخی بانک‌ها مطرح و قرار شد موضوع به بانک مرکزی برای پیگیری‌ لازم منعکس شود.

در این جلسه تصمیماتی در خصوص بازار اتخاذ شد که می‌توان به راه‌اندازی نهاد بازار گردان اشاره کرد.

با توجه به اینکه هم اکنون نهاد بازارگردان در بازار سرمایه ایران وجود ندارد اما اساسنامه و امیدنامه صندوق های بازارگردان به تصویب رسیده است شرکت‌های حقوقی با مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ می‌توانند این صندوق‌ها را ایجاد کنند تا نهاد بازارگردان به شکل رسمی در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شود که بدون شک این امر می‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک کند.

همچنین در این نشست، چارچوب و مقررات بازار بلوک بررسی و تفاهم شد که علاوه بر بازار خرد، در بازار بلوک نیز عرضه های بلوکی انجام گیرد. این اقدام، مزایایی از جمله امکان تسویه خارج از پایاپای را فراهم خواهد کرد که در حال حاضر در بازار عادی وجود ندارد؛ بر همین اساس، حقوقی های حاضر در نشست از ایجاد بازار بلوک استقبال کردند که این موضوع، میتواند در جهت تسهیل معاملات بلوکی راهگشا باشد.

در این جلسه مقرر شد، اشخاص حقوقی نسبت به سهام مجموعه خود در بازار حضور داشته و حمایت های لازم را در این خصوص انجام دهند.

در این نشست، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام در سال گذشته بررسی و قرار شد، این ابزار دوباره در بورس و فرابورس ایران منتشر شود.

همچنین در شرایط کنونی، سازمان خصوصی سازی عرضه های خرد خود را در بازار انجام نخواهد داد، به گونه‌ای که نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت.

در این جلسه اصلاح مقررات معاملات اعتباری در بورس مطرح و اعلام شد شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ می‌توانند از ظرفیت این مقررات در دریافت تسهیلات از شرکت های کارگزاری اقدام کنند.

کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه گفت: با جدیت در مسیر اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید در استان گام بر می داریم.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری کرمانشاه روز یکشنبه به نقل از ابراهیم رضایی بابادی در نشست با فعالان سیاسی و حامیان دولت تدبیر و امید که با حضور حجت الاسلام والمسلمین یونسی در استانداری برگزار شد، افزود: با یک تلاش شبانه روزی و اولویت دادن دغدغه های رییس جمهوری به دنبال حل مشکلات استان هستیم.

وی اظهار داشت: در سال گذشته رای ملت توانست برنامه های امید و نشاط آوری را در جهت حل مشکلات در جامعه محقق سازد لذا جا دارد سالروز این حماسه سیاسی را که ملت آفرید تبریک و شادباش بگوییم.

استاندار کرمانشاه گفت: ملت ایران در انتخابات نشان داده اند که تصمیم گیرنده اصلی هستند و در جمهوری اسلامی این رای ملت است که تاثیرگذار و تعیین کننده است.

رضایی بابادی تصریح کرد: این نظام از ابتدا براساس رای مردم شکل گرفته و در انتخابات بعدی نیز استمرار و ادامه یافته است.

وی با تقدیر از ستادهای دکتر روحانی و ایفای نقش آنها در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از 60 درصد مردم کرمانشاه به دکتر روحانی رای دادند که این رقم از متوسط کشوری بالاتر بود لذا به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید به آنچه که دولت تعهد کرده، من نیز تعهد دارم و با جدیت در جهت اجرای برنامه ها، سیاست ها و خط مشی دولت در استان گام بر می داریم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات استان بخصوص رتبه سوم بیکاری در کشور، خواستار توجه و تلاش بیشتر مسوولین برای رفع این مشکلات شد.