فراخوان مشارکت در نمایشگاه اختصاصی کالاهای مصرفی: دکوراسیون، لوستر، فرش دستباف و ... ج.ا. ایران
عراق – اربیل نیمه دوم بهمن 1392

امور نمایشگاهی شرکت بازرگانی بین المللی پارس تجارت با کسب مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ایران و با هماهنگی و مساعدت کنسولگری محترم ج.ا. ایران در اربیل عراق در نظر دارد نمایشگاه اختصاصی کالاهای مصرفی، مبلمان( منزل- اداری- سالن همایش- آشپزخانه) دکوراسیون، لوستر و فرش دستباف و ... ج.ا. ایران را در شهر اربیل برگزار نماید.
علاقه مندان به ثبت نام فرش دستباف (اطلاعات بیشتر: 02144055077- 09198229357) آقای امیرحسین مرتجی و ثبت نام در بخش مبلمان، دکوراسیون، لوستر (اطلاعات بیشتر: 09101438151 – 09198229356- 02144050820) آقای کوروش کوشا تماس حاصل نمایید.

نمایشگاه بزرگ مواد غذایی و حلال خاورمیانه
(امارات، شارجه)
25-27 آذر ماه 1392
نمایشگاه بزرگ مواد غذایی حلال خاورمیانه آذر ماه سال جاری در امارات متحده عربی برگزار می گردد. این نمایشگاه دارای 60 درصد یارانه دولتی است که پس از تکمیل مدارک در سازمان بازرگانی استان تهران به شرکت غرفه دار پرداخت می گردد. مهلت ثبت نام تا تاریخ 30/08/1392 می باشد.
تلفن کسب اطلاعات بیشتر: 02188537964
نمابر: 02188538399

پوتین: فرصتی واقعی برای حل پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد
فرانسه اسير صهيونيست‌ها
چهار شرط پاريس برای توافق با تهران
گروه دیپلماسی- در شرایطی که دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 تا 24 ساعت دیگر در شهر ژنو برگزار خواهد شد، تحولات و تحرکات هفته اخیر می‌تواند بر روند مذاکرات تاثیرگذار باشد. مذاکراتی که به گفته ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، فرصتی واقعی برای حل پرونده هسته‌ای ایران است، اما در مقابل، فرانسوا اولاند رییس‌جمهوری فرانسه این فرصت را منوط به تحقق چهار شرط کرده است.
به گزارش «ایسنا»، فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه روز یکشنبه در سفر به اراضی اشغالی در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که پاریس هرگز اشاعه هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و چهار درخواست را که به ادعای او برای موفقیت‌آمیز بودن هر توافقی باید اجرایی شود، مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولاند گفت: «فرانسه خواهان یک توافق موقت است، ولی بر مبنای چهار نکته. اولین درخواست این است: هم‌اکنون همه تاسیسات هسته‌‌ای ایران را تحت نظارت‌های بین‌المللی قرار دهید. نکته دوم: غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورید. سوم اینکه ذخایر فعلی را کاهش دهید. و در نهایت ساخت رآکتور (آب سنگین) اراک را متوقف کنید. اینها نکاتی هستند که برای ما به منظور تضمین هرگونه توافقی ضروری هستند.
سفر اولاند به اراضی اشغالی در آستانه آغاز مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو در روز چهارشنبه صورت می‌گیرد. دور قبلی مذاکرات 16 آبان به مدت سه روز بدون توافق پایان یافت و فرانسه نسبت به شرکای غربی‌اش رویکرد سرسختانه‌تری اتخاذ کرد که با استقبال رژیم صهیونیستی مواجه شد.
نتانیاهو روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک‌اش با رییس‌جمهور فرانسه گفت: «من نگرانم که این توافق صورت گیرد و با یک حرکت قلم، تحریم‌ها علیه ایران کاهش یابد، تحریم‌هایی که اجرای آنها چند سال طول کشید و در ازای آن ایران عملا چیزی را از دست نداد. وی در ادامه مدعی شد: «کاملا مشخص است که این توافق فقط برای ایران خوب است و برای سایر کشورهای جهان واقعا بد است. توافق پیش روی ایران، کابوس جهان است.»
همچنین قرار است نتانیاهو روز چهارشنبه برای گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به مسکو سفر کند. این سفر بخشی از تلاش‌های او برای متقاعد کردن کشورهای جهان به توافق نکردن با ایران است. او علاوه بر آن درباره این مساله جمعه هفته جاری با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در بیت‌المقدس صحبت خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، اگرچه نتانیاهو خبر سفر کری به اراضی اشغالی را پس از پایان مذاکرات ژنو با ایران اعلام کرده است، اما وزارت خارجه آمریکا هنوز سفر وی را تایید نکرده است.
گفت‌وگوی تلفنی روحانی و پوتین در آستانه مذاکرات ژنو
رییس‌جمهور روسیه دیروز دوشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود اعلام کرد که فرصتی واقعی برای حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و پایان دادن به اختلافات غرب با تهران در این رابطه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین» در گفت‌وگوی تلفنی با «حسن روحانی» ضمن بیان این مطلب گفت: «فرصتی واقعی برای حل نگرانی‌های بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد.»
کرملین با تایید این گفت‌وگوی تلفنی اعلام کرد که روسای جمهوری ایران و روسیه علاوه بر موضوع هسته ای، در مورد تحولات سوریه نیز با یکدیگر رایزنی کرده‌اند. گفت‌وگوی تلفنی پوتین و روحانی در حالی انجام شده که قرار است از روز چهارشنبه 29 آبان، دور سوم مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در ژنو آغاز شود. علاوه بر آن پوتین در همین روز (چهارشنبه) با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
گفت‌وگوی تلفنی کری و لاوروف درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو
وزیران خارجه روسیه و آمریکا در تماسی تلفنی نشست آتی ایران و 1+5 را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از روسیا الیوم، سرگئی‌لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته طی تماسی تلفنی مقدمات برگزاری کنفرانس ژنو 2 درباره حل بحران سوریه و همچنین نشست ایران و 1+5 را که قرار است اواخر هفته جاری در ژنو برگزار شود، مورد بررسی قرار دادند. در این تماس تلفنی که به ابتکار طرف آمریکایی انجام شده است، دو طرف درباره مسائل دیگر نیز به گفت‌وگو پرداختند.
انتقاد لس‌آنجلس تایمز از تلاش‌ كنگره براي تشدید تحریم‌ها علیه ایران
همزمان یک روزنامه آمریکایی تاکید کرد که تلاش گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که از سنا تایید تحریم‌های جدید علیه ایران را در شرایطی که مذاکرات درباره توافق با تهران ادامه دارد خواستار شده‌اند، «زمان‌بندی بسیار بدی» دارد.
روزنامه لس‌آنجلس تایمز در سرمقاله خود با اعلام این خبر گزارش داد: «63 عضو سنای آمریکا روز پنج‌شنبه به رهبری مایکل مک‌کال و برد شرمن نامه‌ای برای سران سنا ارسال کردند و اتخاذ اقدامی در زمینه قانون جلوگیری از ایران هسته‌ای را که در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، خواستار شدند. این قانون تحریم‌ها علیه برخی مقامات ایرانی را تشدید می‌کند و دولت‌های کشورهایی را که کالاها، خدمات یا فناوری‌های آمریکا را به ایران می‌رسانند، تنبیه می‌کند.»
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: «اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این استدلال را مطرح می‌کنند که چون تحریم‌های موجود ایران را به میز مذاکرات آورد، «تهدید افزایش تحریم‌ها می‌تواند ایران را به کنار گذاشتن اهدافش متقاعد کند.» اما این تهدید چه این قانون اجرا شود و چه نشود، وجود دارد. سوال این است که آیا تلاش عجولانه برای اعمال تحریم‌های جدید در زمان فعلی مذاکرات حساس بین ایران و گروه 1+5 را تضعیف می‌کند یا خیر.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا که نظارت بر این مذاکرات را از جانب آمریکا بر عهده داشت، شکی ندارد که تحریم‌های جدید چنین تاثیری خواهند داشت. او در روزهای اخیر هشدار داد که «اگر کنگره اقدام یک‌جانبه‌ای برای افزایش تحریم‌ها اتخاذ کند، این مذاکرات را متوقف خواهد کرد و باعث از هم پاشیدن آن خواهد شد.
باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه در کنفرانس خبری‌اش نسبت به اقدام کنگره هشدار داد و گفت: «دلیلی ندارد که ما علاوه بر تحریم‌هایی که بسیار موثرند و در درجه اول آنها را به میز مذاکرات آورده‌اند، تحریم‌های جدیدی وضع کنیم. اگر مشخص شود که آنها نمی‌توانند با جدیت به میز مذاکرات بیایند و این مساله را حل کنند، می‌توان تحریم‌ها را تشدید کرد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «تضمینی وجود ندارد که مذاکرات فعلی مثمرثمر باشد. پس از گمانه‌زنی‌های بسیار درباره قریب‌الوقوع بودن یک توافق، مذاکرات هفته گذشته بدون توافق پایان یافت. با این حال شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در زمینه یک توافق هسته‌ای جدی است. علاوه بر آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که دولت ایران گسترش برنامه هسته‌ای‌اش را از ماه اوت تقریبا متوقف کرده است. در پایان این گزارش می‌خوانیم: همان‌طور که کری گفت، کنگره باید «آرام باشد» و اجازه دهد، مذاکرات تداوم یابد.

تهران - خبرگزاری فرانسه درگزارشی ازواشنگتن نوشت:باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روزسه شنبه شخصا ازسناتورهای قدرتمندامریکایی مصرانه درخواست خواهد کرد اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را به تعویق بیندازند تا مذاکرات پرخطر هسته ای با این کشوراجازه موفقیت پیدا کند.
درآستانه دور بعدی مذاکرات بین قدرت های جهان وایران درژنو با هدف دستیابی به یک توافق موقت برای تقویت دیپلماسی در پایان دادن به این رویارویی هسته ای ، اوباما با اعضای سرشناس کمیته های کلیدی سنا ملاقات خواهد کرد.

این مذاکرات درحالی صورت خواهد گرفت که تندروهای هردو حزب امریکا در کنگره اعمال تحریم های مضاعف علیه ایران را به این دلیل که مجازات های اقتصادی دردناک باعث کشاندن تهران پای میز مذاکره شده وتحریم های مضاعف ممکن است موجب تسلیم شدن آن شود، مورد بررسی قرار داده اند.

ولی کاخ سفید ازآن بیم دارد که تحریم های بیشتر گروه مذاکره کننده تهران در ژنو را تضعیف کرده و درعوض موضع تندروهایی را درداخل جمهوری اسلامی که معتقدند واشنگتن دراعطای امتیازات به ایران برای متوقف ساختن برنامه هسته ایش جدی نیست، تقویت کند.

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت: دیدگاه رئیس جمهور این است که اقدام درست کنگره درحال حاضر به تعویق انداختن تحریم هاست تا ما بتوانیم جدی بودن یا نبودن ایران را برای حل دیپلماتیک مسئله محک بزنیم . ˈ

به گفته کارنی، اوباما با رئیس دمکرات واعضای ارشد جمهوریخواه کمیته های بانکداری، روابط خارجه وخدمات مسلح واطلاعات سنا ملاقات خواهد کرد.

این ملاقات یک روز پیش ازآن صورت خواهد گرفت که ایران وگروه پنج به اضافه یک قراراست دور تازه مذاکرات خود را درژنو پس ازناکامی دور قبلی مذاکرات نفس گیر سطح بالای اوایل ماه جاری میلادی درحصول یک توافق ، برگزار کنند.

مترجمام 1403/536

انتهای پیام /*

دنیای اقتصاد - شورای اتحادیه اروپا چهار روز قبل تصمیمی اتخاذ کرد که بر اساس آن، 6نهاد مالی و 2 شرکت ایرانی را مجددا وارد فهرست تحریم‌های این اتحادیه کرد. این در حالی است که پیش از این، دادگاه اتحادیه اروپا به‌دلیل محرز نشدن اتهامات وارده، بانک‌ها و شرکت‌های تحریم شده را تبرئه کرده بود. شورای اتحادیه اروپا با دور زدن رای صادر شده با یک بهانه جدید (همکاری با دولت ایران) نهادهای تبرئه شده را مشمول تحریم‌های این اتحادیه قرار داد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی ابعاد تحریم‌های جدید، سه سناریو را برای مقابله حقوقی با تحریم‌ها پیشنهاد داده است. بر اساس پیشنهاد اول، اشخاص و نهادهای مشمول تحریم در دادگاه‌ عمومی اتحادیه اروپا می‌توانند از شورا درخواست کنند که دلایلی ارائه کند که به طور روشن و قاطع، حمایت آنها از دولت را اثبات کند. گزینه دوم، دفاع بر اساس قاعده ضرورت و تناسب است. دفاع ضرورت و تناسب، مبتنی بر این اصل است که اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا، باید با هدف آن اقدامات، تناسب داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف ضروری باشد. سومین گزینه‌ای که پیش روی اشخاص و نهادهای تحریم شده قرار دارد، استناد به اصول اساسی حقوق عمومی از جمله استناد به حاکمیت قانون و نیز احترام به نظارت قضایی در اتحادیه اروپا است.

سه سناریوی حقوقی برای مقابله با تحریم‌ها
نگاهی به تحریم‌های 15 نوامبر 2013 شورای اتحادیه اروپا علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی

حمید قنبری
شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 15 نوامبر 2013 تصمیم شماره 2013/661/CFSP را اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم، 8 نهاد و یک فرد (شامل 4 بانک) وارد لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شوند و یک بانک که قبلا تحریم شده بود؛ اما نام خود را تغییر داده بود نیز با نام جدید وارد فهرست تحریم‌ها می‌شود. شورا در همان روز، مقرره شماره 1145/2013 را نیز صادر کرده است که عبارات آن، دقیقا همان عبارات تصمیم بالا هستند و به این ترتیب، تصمیم شورا به صورت مقرره‌ای درآمده است که مستقیما و بدون نیاز به تصویب در دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، لازم‌الاجرا است.
این اقداماتِ شورای اتحادیه در زمانی اتخاذ شده‌اند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در جریان است کمتر کسی انتظار آن را داشت که اتحادیه اروپا در چنین وضعیتی اقدام به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کند. برخی مدعی هستند که تصمیم و مقرره فوق‌الذکر، وضع تحریم‌های جدید به شمار نمی‌روند و صرفا در پی تحکیم و تقویت تحریم‌های سابق هستند. برخی دیگر آن را نشانه عدم حسن نیت گروه 1+5 در مذاکرات تلقی می‌کنند و آن را به عنوان دلیلی بر لزوم بدبینیِ ایران به طرف مقابل، مورد استناد قرار می‌دهند. داوری در خصوص صحت هر یک از ادعاهای فوق، مستلزم آن است که ابتدا مفاد تصمیم و مقرره فوق به دقت بررسی شود و آثاری که این تصمیم و مقرره در رژیم تحریم‌های ایران بر جای می‌گذارند، معین شود. این نوشته در پی آن است که به طور مختصر به تحلیل این اقدام شورای اتحادیه اروپا بپردازد.
رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران
هدف اتحادیه اروپا از وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، وادار کردن ایران به متوقف کردن برنامه‌ هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک خود عنوان شده است. بخشی از تحریم‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران، در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. در حال حاضر 4 قطعنامه 1737، 1747، 1803 و 1929 به ترتیب در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2010 علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وضع شده و اعمال می‌شوند. کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، موظف به اجرای این قطعنامه‌ها هستند. اتحادیه اروپا نیز این تحریم‌ها را در قالب مقرره‌هایی وضع و ابلاغ می‌کند. علاوه‌بر تحریم‌های مزبور، اتحادیه اروپا راسا نیز تحریم‌هایی را علیه ایران و در راستای اجرای هدف مزبور وضع کرده است که تصمیم مورخ 26 جولای 2010 آن شورا به شماره 2010/413/CFSP یکی از مهم‌ترینِ آنها و در حقیقت، آغازگر طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی است. در راستای اجرای این تصمیمات، مقرره‌های مختلفی توسط شورای اتحادیه اروپا صادر شده است که مهم‌ترین و آخرین مقرره در این رابطه در تاریخ 23 مارس 2012 و به شماره 267/2012 صادر شده است، مقرره مزبور، در پی آن بوده است که کلیه تحریم‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را در متن جامعی گردآوری کند؛ بنابراین تحریم‌های بعدی وضع شده علیه ایران و از آن جمله تحریم‌های 15 نوامبر 2013 که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، در حکم اصلاحیه‌ای بر آن است.
چالش‌های حقوقی علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا
از همان زمان وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا، بسیاری از اشخاص و نهادهای ایرانی مشمول تحریم‌ها، اقدام به طرح دعوی علیه آنها کردند. این دعاوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مورد رسیدگی قرار گرفتند. مبنای اصلی طرح این دعاوی آن بود که شورای اروپا مکلف است در هنگام اتخاذ تصمیم یا صدور مقررات، موازین حقوقی اتحادیه اروپا را رعایت کند؛ حال آنکه شورا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص این تحریم‌ها چنین کاری را انجام نداده است. خواهان‌های ایرانی در این دعاوی به طور خاص به حق دریافت اطلاعات پیش از وضع این تحریم‌ها اشاره و اعلام می‌کردند، شورا مکلف بوده است که قبل از وضع تحریم‌ علیه آنها، دلایل و مستنداتی که نشان دهنده ارتباط آنها با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران باشند را ارائه کند و به آنها فرصت دفاع از خود بدهد. خواهان‌ها مدعی بودند که شورای اتحادیه اروپا نه پیش از وضع تحریم‌ها و نه حتی پس از وضع آنها چنین شواهد و مدارکی را ارائه نکرده است و از این رو به اشخاص مشمول تحریم‌، فرصت دفاع از خود در رابطه با وضع تحریم‌ها داده نشده است. آنها مدعی بودند از آنجا که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران نداشته‌اند، وضع تحریم‌ها علیه آنها ناموجه بوده است. شورای اتحادیه اروپا در مقام پاسخ به این ادعا به اصل محرمانگی و مسائل امنیتی استناد و اظهار می‌کرد که مدارک و شواهد مربوط به ارتباط اشخاص و نهادهای مزبور با برنامه هسته‌ای ایران، محرمانه است و قابلیت ارائه به خواهان‌ها یا دادگاه را ندارد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا این ادعا را غیر‌قابل‌قبول می‌دانست و مدعی بود که نمی‌توان به استناد اصل محرمانگی، اصول بنیادین حقوق اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشت. به نظر می‌رسد شورای اتحادیه اساسا دلایل روشن و محکمی که این ارتباط را اثبات کند در اختیار نداشت و تحریم‌ها صرفا به منظور اعمال فشار بر ایران و بدون آنکه نشانه روشنی از ارتباط اشخاص و نهادهای تحریم‌ شده با برنامه هسته‌ای وجود داشته باشد، وضع شده بودند. در هر حال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در موارد متعددی رای به غیر‌قانونی بودن تحریم‌های مزبور صادر کرد و ادعای شورا را قابل‌قبول ندانست. بانک‌های ملت، سینا، توسعه صادرات، پست بانک و رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی بودند که بر همین اساس توانستند رای دادگاه عمومی اتحادیه مبنی‌بر غیر‌قانونی بودن تحریم‌ها را به نفع خود به‌دست آورند. با این حال، صدور آرای مزبور به معنای خروج فوری آنها از لیست تحریم‌ها نبود. آرای صادر شده توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، آرای غیرقطعی و قابل‌تجدیدنظر هستند. طرف بازنده می‌تواند از این آرا در دیوان دادگستری اروپا تجدیدنظر خواهی کند و تا زمانی که نتیجه رسیدگی‌ در مرحله تجدیدنظر مشخص نشود، رای بدوی قابلیت اجرا نخواهد داشت. تنها در زمانی می‌توان رای دادگاه بدوی را اجرا کرد که دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید کرده باشد. از آنجایی که شورای اتحادیه اروپا نسبت به تمامی آرای مزبور تجدیدنظر خواهی کرده است، عملا تاکنون بانک‌های ایرانی که در دادگاه بدوی موفق به نقض تحریم‌ها شده‌اند، از فهرست تحریم‌ها خارج نشده‌اند. با این حال با توجه به روشن بودن نقض اصول حقوقی اتحادیه اروپا توسط شورای اتحادیه، احتمال بالایی وجود داشت که آرای مزبور در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شوند. به عبارت دیگر، رای صادره در مرحله بدوی واجد ایرادی نبود که در مرحله تجدیدنظر، تایید نشود. بر این اساس، این احتمال وجود داشت که تحریم‌های یاد شده عملا بلااثر شوند و برخی در این خصوص از روند گسسته شدن تور تحریم‌ها علیه ایران سخن گفته‌اند. این امر موجب نگرانی شورای اتحادیه اروپا بود و بر همین اساس بود که در 15 نوامبر 2013 اقدام به صدور تصمیم و مقرره‌ فوق‌الذکر کرد تا عملا این روند را متوقف کند.
تحکیم تحریم‌ها با توسعه دلایل تحریم
شورای اتحادیه اروپا در پی آن است که این بار، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را به دلیل حمایت از دولت ایران و نه حمایت از برنامه‌ هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران مشمول تحریم قرار دهد. تصمیم و مقرره‌ای که شورای اتحادیه اروپا در 15 نوامبر 2013 صادر کرده است، با اشاره به آرایی که اخیرا‌ توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده‌اند آغاز می‌شود. شورا با این اقدام تردیدی در این نکته باقی نمی‌گذارد که هدف از صدور تصمیم و مقرره یاد شده، بلااثر کردن آرای یاد شده است. شورا اعلام می‌کند که بانک‌ها و نهادهایی که آرای یاد شده به نفع آنها صادر شده است، این بار به دلیل حمایت از دولت ایران مشمول تحریم قرار می‌گیرند. ادعای حمایت از دولت ایران در مقایسه با ادعای حمایت از برنامه هسته‌ای ایران، بسیار گسترده‌تر و اثبات آن ساده‌تر است. شورای اتحادیه می‌تواند در صورت مورد چالش قرار گرفتن این تحریم در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به سادگی اثبات کند که بانک‌ها و شرکت‌های یادشده از دولت حمایت کرده‌اند یا فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که منافع آن عاید دولت می‌شود. شورا در رابطه با برخی از بانک‌ها و شرکت‌هایی که مشمول فهرست این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند به ذکر این نکته بسنده کرده است از آنجا که بخش عمده‌ای از سهام آنها به دولت تعلق دارد، دولت از فعالیت آنها منتفع می‌شود؛ بنابراین می‌توان آنها را تحت عنوان حمایت‌کننده از فعالیت‌های دولت ایران، مشمول تحریم قرار داد. آنچه شورا در پی آن بوده است، سهل‌تر کردن دفاع از تصمیم خود در دعاوی مطروحه علیه درج نام اشخاص و نهادها در فهرست تحریم است و برای این کار دلیل وضع تحریم‌ها را وسیع‌تر از گذشته تعریف کرده است.
راهکارهای اعتراض به تحریم‌های توسعه یافته اتحادیه اروپا
با توجه به این اقدام که از سوی شورای اروپا انجام شده است، اشخاص و نهادهای مشمول تحریم در دادگاه‌ عمومی اتحادیه اروپا چند گزینه خواهند داشت. نخست اینکه حمایت خود از فعالیت‌های دولت را انکار و از شورا درخواست کنند که دلایلی ارائه کند که به طور روشن و قاطع، حمایت آنها از دولت را اثبات کند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، شورای اتحادیه در اثبات چنین امری با دشواری اندکی روبه‌رو خواهد بود. گزینه دوم این است که به جای دفاعِ مبتنی بر عدم دریافت اطلاعات و شواهد راجع به تحریم‌ها، دفاع ضرورت و تناسب را مطرح کنند. دفاع ضرورت و تناسب، مبتنی بر این اصل است که اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا، باید با هدف آن اقدامات، تناسب داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف ضروری باشد. به عبارت دیگر، باید حداقل محدودیت‌های ممکن برای رسیدن به یک هدف وضع شود. روشن است که هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران این بوده است که برنامه هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک ایران متوقف شود. مشمول تحریم قرار دادن تمام اشخاص و نهادهایی که به نحوی با دولت مرتبط می‌شوند و دولت از فعالیت آنها منتفع می‌شود، آشکارا اقدامی نامتناسب و غیر‌ضروری برای رسیدن به این هدف است. ضرورت و تناسب، از اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند و نهادهای اتحادیه اروپا – از جمله شورای اتحادیه و دادگاه عمومی اتحادیه – نیز مکلف به احترام به این اصول هستند. در این رابطه می‌توان به آثار وضع چنین اقدامات محدود‌کننده گسترده‌ای بر حقوق و وضعیت معیشتی انسان‌های عادی در جامعه نیز اشاره کرد و آن را دلیلی بر عدم ضرورت این مقررات دانست. سومین گزینه‌ای که پیش روی اشخاص و نهادهای تحریم شده قرار دارد، استناد به اصول اساسی حقوق عمومی از جمله استناد به حاکمیت قانون و نیز احترام به نظارت قضایی در اتحادیه اروپا است. شورای اتحادیه اروپا با اشاره به آرای صادر شده توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در متن تصمیم و مقرره فوق‌الذکر، تردیدی در این نکته باقی نگذاشته است که تحریم‌های مزبور را برای بلااثر کردن آرای دادگاه عمومی اروپا صادر کرده است. چنین عملی می‌تواند تلاشی در جهت خنثی کردن نظارت قضایی بر اقدامات نهادهای اتحادیه اروپا به شمار آید و منتهی به این شود که ارکان نظارتی آن اتحادیه، عملا فاقد اختیار محسوب شوند. از آنجا که حاکمیت قانون، یکی از اصول اساسی اتحادیه اروپا است، این دفاع می‌تواند در مقابل رویکرد جدید اتحادیه اروپا مطرح شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگرچه گزینه‌های یاد شده، پیش روی وکلای بانک‌ها و شرکت‌های مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نکته مهم، این است که برای ثبت شکایت در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا و طرح دعوی در آن، نیاز به زمان قابل‌توجهی وجود دارد و تا گذشتن آن زمان، عملا اشخاص و نهادهای یادشده، مشمول تحریم باقی خواهند ماند. برخی دیپلمات‌های اروپایی در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند که شورای اتحادیه، در تاریخ 15 نوامبر، عملا تحریم جدیدی را وضع نکرده است و فقط سعی کرده تحریم‌های موجود را تقویت کند. اگرچه با توجه به اینکه آرای صادره علیه شورای اتحادیه اروپا قطعی نشده بودند، این سخن منطقا صحیح است؛ اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن غفلت کرد، پیامی است که ایران و سیاستمداران آن از این اقدام اتحادیه اروپا دریافت می‌کنند؛ پیامی که مثبت تلقی نمودن آن بسیار دشوار است.

تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برای طرحهای صنعتی و معدنی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند و رویکرد آن صادرات محور و اشتغال زا است، تدابیر لازم را بیندیشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ˈمحمد رضا نعمت زادهˈ روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیر عامل جدید بانک صنعت و معدن اظهار داشت: مشمولیت از معافیت مالیاتی به مدت پنج سال می تواند یکی از راههای پشتیبانی از طرحهای مذکور باشد.

وی با بیان این که، معافیت مالیاتی مذکور می تواند برای بنگاه های صنعتی مفید بوده و موجب رشد تولید شود خاطر نشان ساخت: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد منفی 12 درصدی صنعت به معنای خروج بسیاری از صنعتگران از عرصه صنعت محسوب می شود.

وی خواستار بهره گیری از ابزارها و روش های جدید تامین منابع مالی، غیر از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی توسط بانک صنعت و معدن شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)، نعمت زاده افزود: صنعت بخشی از اقتصاد بوده و به تنهایی نمی تواند راهی را پیش ببرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 38 درصدGDP اقتصاد را دارد.

وی خواستار حمایت بیشتری از سوی سایر دستگاهها از بخش صنعت، معدن و تجارت شد و اظهار امیدواری کرد که حمایت های دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری بانک های توسعه ای بتواند رشد اقتصادی منفی کنونی کشور را به صفر نزدیک کند.

بر پایه این گزارش، قربان دانیالی اوایل آبان ماه جاری مسئولیت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن را به علی اشرف افخمی واگذار کرد.

دانیالی طی حکم دیگری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران منصوب شده است.

علی اشرف افخمی پیش از این رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین بود و دارای مدرک لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیر کبیر و کارشناسی ارشد مدیریت است.

وی رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شاهد، عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی باختر و رئیس هیئت مدیره پتروشیمی قائد بصیر را در کارنامه دارد.

گفتنی است که روابط عمومی بانک صنعت و معدن برای پوشش خبری مراسم مذکور از خبرنگاران این حوزه دعوت نکرده بود.

اقتصام (1)**1559/1594

انتهای پیام /*

عضو کمیسیون انرژی گفت: کمیسیون انرژی بنا دارد اطلاعات و اسنادی را در جلسه با افراد مطلع درباره قرارداد کرسنت به دست آورده است در اختیار رئیس مجلس و رئیس‌جمهور قرار دهد.

مهدی موسوی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: جلساتی درباره پرونده کرسنت در کمیسیون انرژی با توجه به تعهداتی که برای وزارت نفت ایجاد شده است داشته‌ایم.

وی افزود: بر این اساس قرار شد جلساتی نیز با وزیر نفت و رؤسای قوای مقننه و مجریه در این باره برگزار شود و اطلاعات کمیسیون انرژی درباره کرسنت به سمع و نظر رؤسای قوا رسانده شود.

عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: در ابتدا جلساتی با آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس برگزار خواهد شد و سپس این موارد با رئیس جمهور نیز در میان گذاشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: کمیته‌هایی در کمیسیون انرژی تشکیل شد که پیگیری کنند اگر دستگاه‌هایی درباره مشکلات این قرارداد وظایفی دارند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند، سریع‌تر به مأموریت‌های خود عمل کنند.

موسوی نژاد اضافه کرد: این کمیته‌ها با وزیر نفت، مسئولان مختلف، بعضی اعضای شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس دیدار خواهند کرد تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری جدی انجام شود.

وی افزود: کمیسیون بنا دارد اطلاعات و اسنادی را در جلسه با افراد مطلع درباره قرارداد کرسنت به دست آورده است در اختیار رئیس مجلس و رئیس جمهور قرار دهد.

به گزارش فارس داوری قرارداد کرسنت در دیوان داوری لاهه در مرحله بسیار حساسی به سر می‌برد و ابهاماتی درباره بعضی اقدامات و کارشکنی‌ها بر سر دفاع محکم ایران از خود در این داوری مطرح شده است.

در عین حال اخیرا اخباری درباره زنده بودن عباس یزدی(یزدان‌پناه) یکی از شهود اصلی این داوری که پیش از این ادعا می‌شد به قتل رسیده، منتشر شده است.

یزدی به شاه‌کلید مفاسد نفتی شهره است و اخیرا مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره تاکید کرده است که یزدی شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، گفت: اجرای طرح شبنم نه تنها کمکی به محدود کردن و کنترل قاچاق نکرد، بلکه هزینه و زحمت زیادی را به تولیدکنندگان کشور تحمیل کرد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: ما از روز اول هم موافق اجرای طرح شبنم نبودیم، اما به هر حال این طرح اجرا شد و و وقت و هزینه زیادی را از تولید کنندگان کشور گرفت.

وی افزود: این طرح به خیلی از کالاها صدمه می زد و با وجود اینکه هزاران قلم کالا از مرز وارد کشور می شد همه این کالاها باید در مبادی ورودی کشور بازگشایی و برچسب طرح شبنم می خوردند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآوری کرد: بسیاری از این کالاها آنقدر ریز بودند که امکان نصب برچسب طرح شبنم بر روی آنها وجود نداشت و به علاوه بعدها متوجه شدیم که همین برچسب ها انواع مختلفی داشتند که خود این امر باعث فراهم شدن امکان سوءاستفاده می شد.

کاشفی در پاسخ به این پرسش که آیا با برداشته شدن طرح شبنم امکان ورود کالاهای قاچاق به کشور بیشتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: سالها بر سر اینکه کالاهای قاچاق به شکل های مختلف و به میزان فراوان وارد کشور می شد بحث داشتیم و هیچ کس مانند فعالان اقتصادی به این امر انتقاد نداشت، زیرا به شدت به تولید کشور صدمه می زد.

وی با انتقاد از پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعی، گفت: اگر نرخ ارز واقعی شود خود به خود بازارهای داخلی کشور با بازارهای بین المللی به تعامل خواهد رسید و هزینه تولیدات ما نسبت به سایر کشورها متعادل خواهد شد و دیگر نیازی به ابزارهایی مثل طرح شبنم نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اقتصادی که سالم باشد به ابزارهایی مثل طرح شبنم نیاز ندارد و باید زیرساخت ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که اقتصاد کشور به حداقل امکانات نظارتی نیاز داشته باشد.

کاشفی تصریح کرد: همین ابزارهای متعدد نظارتی سبب افزایش هزینه ها و سلب وقت زیاد از فعالین اقتصادی خواهد شد و به علاوه امکان ایجاد رانت و تقلب را فراهم می کند و مجبوریم برای نظارت بر همین طرح ها، ابزارهای نظارتی دیگری را نیز به کار بگیریم.

وی افزود: البته وزیر جدید از برداشته شدن این طرح ها خبر می دهد و چند روزی است که روی سایت ثبت سفارش واردات خبری از طرح شبنم و طرح کدینگ نیست.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مشاور ویژه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: آمادگی ارتقای اداره گمرک شهرستان قصر شیرین به اداره کل را داریم و در این راستا 30 نفر به پرسنل مشغول به کار در مرز پرویزخان اضافه کردیم.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و تعیین تکلیف مدیریت پایانه مرزی و بازارچه های پرویزخان شامگاه یکشنبه با حضور مشاور ویژه رئیس کل گمرک و جمعی از مدیران ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران به ریاست استاندار کرمانشاه در محل استانداری این استان برگزار شد.

مشاور ویژه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در این جلسه اظهار داشت: اعلام آمادگی ما برای پذیرش مدیریت مرز پرویزخان بر اساس ماده 12 قانون امور گمرکی است و مقدمات تحقق این موضوع فراهم شده است.

غلامرضا ملکی گفت: این پذیرش مدیریت به نحوی است که تمام مجموعه و دستگاه های مستقر در مرز، تحت مدیریت گمرک فعالیت کنند و ما نظارت کامل را بر حسن انجام وضایف داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که باید انجام شود خروج بازارچه از دل محدوده گمرکی و قرار گرفتن در کنار است چیزی که الان درست برعکس است و استانداری باید شرایط تغییر این وضعیت را فراهم کند.

ملکی با اشاره به اینکه باید تمامی دستگاه ها برای فراهم شدن زیرساختها همکاری کنند گفت: پس از بازدیدی که دیروز داشتیم با هماهنگی رئیس کل گمرک ایران و همکاری اداره کل گمرکات استان 30 نفر به پرسنل مشغول به کار در مرز پرویز خان اضافه شد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی از طرح سئوال از وزیر کشور درباره عملکرد مرزبانی در بازارچه پرویزخان خبر داد و گفت: مشکلات ایثارگران استان کرمانشاه در کمیسیون امنیت دفاعی هیئت دولت بررسی می‌شود.

فتح‌الله حسینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: وزیر کشور برای بررسی مشکلات مردم در مرز پرویزخان به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌آید.

حسینی تاکید کرد: پنج هزار کارگر زحمت‌کش با مشکلات فراوان در این بازارچه کار می‌کنند و عملکرد مرزبانی و همیاری را موجب نارضایتی مردم شده است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نارضایتی گسترده مردم از وضعیت بازارچه موجب ایجاد موجی از شکایات و نارضایتی در این‌ خصوص شده است، گفت: وضعیت کنونی بازارچه مرزی پرویزخان در شان جمهوری اسلامی ایران نیست.

حسینی از طرح سئوال خویش از وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مرزبانی خبر داد و تصریح کرد: مرزبانی در این بازارچه با کوله‌بران و رانندگان ایرانی برخورد نامناسبی دارد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل جلسه به‌منظور بررسی مشکلات ایثارگران استان کرمانشاه در کمیسیون امنیت دفاعی هیئت دولت خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: ایثارگران استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس فداکاری‌های بسیاری انجام داده‌اند و با تمام توان پی‌گیر حق و حقوق آن‌ها هستیم.