مسکو - ایرنا- معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: جامعه جهانی برای موفقیت کنفرانس ژنو2 و حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه باید مانع ارسال سلاح و تروریست ها به این کشور شود.
حسین امیرعبداللهیان سه شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مسکو اظهار داشت: بعضی از کشورها به ویژه قدرت های غربی باید ارسال سلاح به سوریه را متوقف کنند و اگر این کشورها اراده مصمم برای حل و فصل مساله سوریه داشته باشند موفقیت کنفرانس ژنو2 تضمین می شود.

وی اضافه کرد: موفقیت کنفرانس ژنو2 نیازمند همکاری های بین المللی و منطقه ای است و جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسالمت آمیز مسایل سوریه و برقراری صلح و آرامش در این کشور برای هر گونه همکاری در سطوح منطقه ای و در عرصه بین المللی آمادگی دارد.

امیرعبدالهیان درباره نتایج دیدار خود از مسکو گفت: با مقامهای وزارت امور خارجه روسیه و هیات سوری دیدار کرده و مذاکرات خوبی داشتیم.

وی درباره دیدار با میخاییل بوگدانف معاون وزیر امور خارجه و نماینده رییس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه گفت: بخش عمده گفتگوهای با بوگدانف در باره مقدمات کنفرانس بین المللی درباره سوریه بود.

معاون وزیر خارجه کشورمان همچنین به دیدار و مذاکراتش با گنادی گاتیلوف همتای روس خود اشاره کرد و اظهار داشت: در این دیدار همکاریهای دو کشور به ویژه در باره حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: این رایزنی ها نشان داد که مسکو و تهران مواضع مشترکی در باره مساله سوریه و راههای حل بحران در این کشور دارند.

امیرعبداللهیان همچنین به دیدار خود با فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه و بثنیه شعبان مشاور رییس جمهوری این کشور اشاره کرد که در آن آخرین اوضاع سوریه مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: در این مذاکرات در باره برگزاری کنفرانس بین المللی در باره سوریه رایزنی شد.

معاون وزیر امور خارجه ایران در باره شرکت معارضان سوری در کنفرانس ژنو2 گفت: اگر ژنو2 می خواهد تصمیم اساسی بگیرد باید گروه هایی از معارضان سوری در آن شرکت کنند که در جامعه سوریه پایگاه مردمی دارند و نماینده بخشی از این جامعه باشند.

وی افزود: در حال حاضر میان معارضان سوری برای شرکت در کنفرانس ژنو2 اختلاف نظر وجود دارد و آنها همچنان انسجام ندارند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در باره همکاریهای ایران و روسیه گفت: دو کشور روابط بسیار خوبی دارند و همکاری های دو کشور در تمام عرصه ها روند رو به توسعه دارد.

وی اضافه کرد: مقام های روس هم مانند مقامهای ایرانی برای توسعه روابط با ایران اهمیت قائل هستند و در دیدارهای دوجانب در سطوح مختلف بر این نکته تاکید می شود.

امیرعبداللهیان گفت: در دیدار کنونی از مسکو و مذاکرات با مقامهای روسیه هم دو طرف اراده متقابل سران دو کشور برای گسترش روابط را مورد تاکید قرار دادند.

امیرعبداللهیان از روز دوشنبه برای انجام دیدار کاری دو روزه در مسکو به سر می برد و در این مدت با میخاییل بوگدانف نماینده رییس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.

اروپام/2242**518** 3404

انتهای پیام /*

دنیای اقتصاد- در شرایطی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش دیروز خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری و سال آینده میلادی را به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور کاهش داد، نظرسنجي اقتصاد جهاني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و موسسه تحقيقات اقتصادي مونيخ (IFO) كه از هزار اقتصاددان از 120 كشور دنيا انجام شده است، نشان می‌دهد که در اين سه ماهه،‌ وضعيت اقتصاد جهاني، پس از سه فصل احتياط، بهبود یافته و ‌اميدها به بهبود اقتصاد جهاني افزايش يافته‌است.
دو گزارش متناقض از چشم‌انداز اقتصاد جهان
به‌رغم پیش‌بینی بدبينانه OECD، پیش‌بینی هزار اقتصاددان از 120 کشور جهان از امید به بهبود اقتصاد جهان حکایت دارد

گروه بین‌الملل- در شرایطی که گزارش دیروز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور حکایت دارد، نظرسنجي اقتصاد جهاني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و موسسه تحقيقات اقتصادي مونيخ (IFO) كه در تاريخ 13 نوامبر 2013 (برابر با 22 آبان ماه‌‌1392)، منتشر شده است، نشان می‌دهد که در اين سه ماهه،‌ وضعيت اقتصاد جهاني، پس از سه فصل احتياط، بهبود یافته است و ‌اميدها به بهبود وضعيت اقتصاد جهاني بر مي‌گردد.
در آخرين نظرسنجي اقتصاد جهانيIFO كه با مشاركت ICC صورت گرفته است، بالغ بر هزار اقتصاددان از 120 كشور دنيا در اين نظرسنجي شركت كرده‌اند. نظرسنجي مذكور، بهبودي اندك را در وضعيت كنوني اقتصاد جهاني و چشم‌اندازي روشن‌تر را براي شش ماهه آتي بيان مي‌كند. همچنين اين نظرسنجي حاكي از افزايش شاخص وضعيت اقتصادي در سه ماهه چهارم سال 2013 به 6/98 است. اين در حالي است كه شاخص وضعيت اقتصاد جهاني در سه ماهه سوم به 1/94 افول پيدا كرده بود.
ژان گاي كرير (Jean-Guy Carrier)، دبيركل ICC،‌ گفت: «گزارش‌هاي خوش‌بينانه از نظرسنجي اقتصاددانان سراسر جهان دلگرم‌كننده است. در حال حاضر به مذاكرات سازمان تجارت جهاني در نشست ماه آينده در بالي چشم‌ دوخته‌ايم تا توافق‌نامه تسهيل تجارت را منعقد كنند. اين توافق‌نامه ‌مي‌تواند درآمد حاصل از صادرات جهاني را بالغ بر يك تريليون دلار آمريكا افزايش دهد و در حدود 21 ميليون شغل ايجاد كند و همچنين كمكي قابل‌توجه به چشم‌اندازهاي اقتصاد جهاني باشد.»
خوش‌بيني آسيا
پس از سه فصل بي‌ثباتي، ثبات در اقتصاد آسيا بهبودي قابل‌توجه يافته كه اين امر به طور عمده ناشي از انتظارات مثبت در چين و ژاپن است. مناطقي كه وضعيت اقتصادي كنوني آنها در حالت «رضايت‌بخش»‌ بوده‌است و در آينده تحولات اقتصادي در آنها انتظار مي‌رود. شاخص وضعيت اقتصادي IFO براي آسيا، از ميانگين 15 ساله خود بالاتر رفته است.
گرنوت نرب (Gernot Nerb)، از موسسه IFO گفت:‌ «با توجه به اهميت آسيا در اقتصاد جهاني، حاكم شدن دوباره ثبات را عاملي موثر در بهبود وضعيت اقتصاد جهاني مي‌دانم.»
ابهام در آمريكاي شمالي
طبق نظر كارشناسان نظرسنجي اقتصاد جهاني، پيشرفت‌هاي اخير در وضعيت اقتصادي آمريكاي شمالي كمي متوقف شد، چرا كه وضعيت اقتصادي طي ركود نسبي در دولت ايالات متحده آمريكا در ماه گذشته بحراني‌تر گشت. با اين حال، ميزان بي‌اعتمادي كم و انتظارات 6 ماهه همچنان مثبت است.
بهبود با وقفه در منطقه يورو؛‌ اميدواري‌ها پابرجا است
ثبات در منطقه يورو به ميزان قابل‌توجهي افزايش پيدا كرده است. اين در شرايطي است كه روند بهبود در وضعيت اقتصادي آن نسبت به ساير مناطق جهان با تاخير همراه است. با وجود بهبود كلي در وضعيت اقتصادي،‌ همچنان شكاف فزاينده و نامطلوبي بين اقتصادهاي اروپاي شمالي و جنوبي به چشم مي‌خورد. نرخ بيكاري، كسري بودجه و تقاضاي كم همچنان كشورهاي مختلف را به ستوه آورده است. با اين حال، انتظارات 6 ماهه در بالاترين حد (تقريبا سه ساله) خود است. همچنين كارشناسان اطميناني بيشتر را نسبت به چشم‌انداز اقتصادي 3 تا 5 سال آينده دارند. تنها در يك كشور– قبرس– تداوم ركود انتظار مي‌رود. به طور ويژه، خوش‌بيني زياد در آلمان به افزايش شاخص وضعيت اقتصادي در منطقه يورو كمك كرده و آن را بالاتر از ميانگين بلند مدت آن از سال 2011 برده است.
نرب گفت:‌ «علائمي مثبت وجود دارند كه اروپا را از ركود خارج كرده‌است و منجر به بهبود مي‌شوند. قطعا سياست‌هاي انبساط پولي بانك مركزي اروپا (ECP) يكي از آن دلايل است.»
نظرسنجي ICC و IFO بيانگر تداوم بحران در يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و قبرس است. آلمان و استوني تنها اقتصادهايي هستند كه امتياز «رضايت‌بخش تا مطلوب» را كسب كرده‌اند.
چشم‌انداز بدون تغيير تورم
تحليلگران WES در سطح جهاني، افزايشي 2/3 درصدي را در قيمت‌ها براي سال 2013، بدون تغيير نسبت به دو فصل گذشته انتظار دارند. برآورد قيمت‌ها در منطقه يورو در سال 2013، 7/1 درصد است. انتظار مي‌رود نرخ بهره كوتاه مدت كه توسط بانك‌هاي مركزي تعيين مي‌شود، تا حد زيادي در بيش از 6 ماه آينده در ميزان متوسط ثابت باقي بماند. با اين حال، تعداد زيادي از تحليلگران انتظار افزايش در نرخ بهره بلند مدت را دارند كه اساسا تحت تاثير بازار سرمايه است. با وجود اين امر،‌ افزايشي اندك در نرخ‌هاي بهره بلندمدت در بيشتر مناطق اروپا پيش‌بيني مي‌شود. در كشورهاي بحران زده انتظار كاهش يا عدم تغيير در نرخ‌هاي بهره انتظار مي‌رود.
اقتصاددانان WES انتظار دارند كه ارزش دلار ايالات متحده آمريكا در 6 ماهه آتي به طور متوسط رشد كند و ارزش خود را در برابــر يورو به دست بيـاورد. اغلب بر اين باورند كه يورو در برابر دلار ايالات متحده آمريكا و ين ژاپن بيش از حد ارزش‌گذاري شده است.
تسهيل تجارت در كشورهاي مختلف
دو پرسش ويژه ICC كه در نظرسنجي تسهيل تجارت بر آنها تاكيد شده است، در نشست وزراي سازمان تجارت جهاني مطرح مي‌شود. نشست مذكور، ماه آينده در بالي برگزار خواهد شد.
اقتصاددانان WES از دولت‌ها خواستند كه در صورت تمايل به آسان‌سازي رويه‌هاي گمركي، در مورد توافق‌نامه تسهيل تجارت متحد شوند. در هر نقطه‌اي از دنيا، حداقل 94 درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي پاسخ «موافق» يا «بسيار موافق» داده‌اند. به طور رسمي در آمريكاي شمالي رضايت ابراز شده است، به طوري كه تمامي پاسخ‌دهندگان خواستار آسان‌سازي رويه‌هاي گمركي هستند. حمايت كشورهايي كه منحصرا در يك زمينه از محصولات همانند محصولات كشاورزي، فولاد و الوار فعاليت ‌مي‌كنند،‌ پايين‌تر است. تسهيل تجارت در آن مناطق دستاوردهاي كمتري را به همراه دارد.
اكثر پاسخ‌دهندگان معتقد بودند كه دولت‌ها مي‌بايست رويكردهاي مذاكراتي عملگرا را جايگزين كنند تا با چارچوبي چندجانبه موانع موجود در تجارت جهاني را مرتفع سازند.
حمايت در آمريكاي شمالي در بالاترين سطح خود است. چون‌ كه 94 درصد از پاسخ‌دهندگان با اين رويكرد موافق و اكثر آنها «بسيار موافق» بوده‌اند. رضايت در خاور نزديك، ‌آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي مستقل مشترك المنافع به نظر اندكي كمتر است.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه اعلام كرد:
كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان
شادی آذری- همزمان با کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال بعد را کاهش داد.
به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز در جدیدترین گزارش نیم‌سالانه خود اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال جاری بالغ بر 7/2 درصد و در سال آینده 6/3 درصد خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی این سازمان که در ماه مه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب 6/3 و 8/5 بودند.
پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد این سازمان در مصاحبه‌ای گفت: «اغلب اقتصادهای نوظهور آسیب‌پذیری‌هایی دارند که موجب می‌شود نتوانند به رشدی که پیش از این داشتند، ادامه دهند.» وی افزود: «آنها موتور کمکی مهمی برای رشد اقتصادی جهان در دوران سخت بودند. اکنون اما عکس آن روند صادق است و نمی‌توان گفت که اقتصادهای پیشرفته هم در دوران خیلی خوبی به‌سر می‌برند.»
کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد جهان با گذشت پنج سال از فروپاشی لمان برادرز هنوز آسیب‌پذیر است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که با توجه به اینکه حوزه یورو از یک رکود خارج شده است، بانک مرکزی اروپا باید بیش از پیش به راه‌های تسهیل سیاست‌ها بیندیشد و فدرال رزرو باید پیش از اقدام برای متوقف کردن محرک‌ها، تا مدتی وضعیت مطابقت با شرایط جدید را ادامه دهد.
پادون می‌گوید: «فدرال رزرو در موقعیتی بسیار حساس قرار دارد. بسیاری از مردم در برابر بحث‌های توقف محرک‌های اقتصادی واکنش تند نشان دادند. فدرال رزرو باید واکنش بازار را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و این موجب خواهد شد، تصمیم‌گیری در مورد زمان توقف محرک‌ها دشوارتر شود. اما سرانجام این اتفاق باید روی دهد.»
در گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی شده است که اقتصاد هندوستان در سال جاری 4/3 درصد و در سال 2014 به میزان 1/5 درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی کمتر از برآورد قبلی است که به ترتیب ارقام 7/5 و 6/6 را نشان می‌داد. این سازمان همچنین پیش‌بینی خود برای برزیل را برای سال جاری و سال آینده به ترتیب از 9/2 درصد و 5/3 درصد به 5/2 درصد و 2/2 درصد کاهش داد.
بر این اساس رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری 7/1 درصد و در سال آینده 9/2 درصد خواهد بود که در‌مجموع مشابه با پیش‌بینی ماه مه است. اما در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال بعد 8/1 و 5/1 درصد خواهد بود. این سازمان در مورد ژاپن اعلام کرده است که با توجه به اینکه بدهی دولت بیش از 230 درصد تولید ناخالص داخلی است، تدوين یک «برنامه معتبر برای تقویت وضعیت مالی» به منظور دستیابی به هدف مازاد حساب جاری در سال 2020 «یک اولویت است.»
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 4/0 کوچک شدن اقتصاد در سال جاری را برای حوزه یورو پیش‌بینی کرده است. این رقم 6/0 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی سازمان است. بر این اساس همچنین اقتصاد حوزه یورو در سال 2012 تا یک درصد رشد را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز برای نخستین بار پیش‌بینی خود برای سال 2015 را منتشر کرد. بر این اساس، اقتصاد جهان در سال 2015 رشد 9/3 درصدی را تجربه خواهد کرد و در آن سال ایالات متحده 4/3 درصد، حوزه یورو 6/1 درصد و ژاپن یک درصد رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی چین نیز در آن زمان 5/7 درصد خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا در تاریخ هفتم نوامبر با تغییر نرخ بهره همه را شگفت‌زده کرد. پس از آنکه نرخ تورم حوزه یورو به 7/0 درصد کاهش یافت، این بانک نرخ بهره اصلی خود را به 25/0 درصد کاهش داد. این رقم کمتر از نصف سطح هدف بانک بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این باره اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا برای شکوفایی بیشتر اقتصاد منطقه که از معضل بالاترین رکورد نرخ بیکاری، از دست رفتن تاثیرات بانک مرکزی و شرایط سخت اعتبارات رنج می‌برد، باید به راهکارهای پولی غیرمتداول روی آورد.
احیای اقتصادی نوپای حوزه یورو در فصل سوم ضعیف شد چون رشد اقتصادی آلمان کند شد و اقتصاد فرانسه به‌طرز غیرمنتظره‌ای کوچک شد. پادون می‌گوید: «در اروپا سیاست‌های پولی می‌توانستند بیشتر حمایت‌گرانه باشند و اکنون فکر می‌کنیم که خطر تنزل شدید قیمت‌ها وجود دارد.»

یک روزنامه آمریکایی جزئیات دیدار رئیس جمهور آمریکا با سناتورهای ارشد آمریکایی درباره تحریم‌های ایرانی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی جزئیات دیدار باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا با سران کمیته‌های امنیت ملی و بانکداری مجلس سنا را منتشر کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا امروز در کاخ سفید با رهبران این دو کمیته دیداری درباره ایران داشت که دو ساعت به طول انجامید.

طبق گزارش واشنگتن‌پست در این دیدار جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، گروهی از سناتورهای بلندپایه پس از این دیدار با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از ادامه گفت‌وگوها با ایران از دولت خواستند در راهبردهای دیپلماتیکش تجدید نظر کند.

سناتورها در این نامه گفته اند که مذاکرات فعلی مستلزم این است که آمریکا «قبل از اینکه ایران به طرز محسوسی متعهد به دور شدن از ساخت تسلیحات اتمی نشده است امتیازهای مهمی به ایران ندهد.»

سناتورها می‌نویسند: «اگر ما داریم تحریم‌ها را کاهش می‌دهیم، ایران هم باید توانایی‌های هسته‌ایش را کاهش دهد.»

این نامه را چالرز شامر، رابرت منندز، جان مک‌کین، سوزان کالینز، لیندسی گراهام و رابرت کیسی امضا کرده‌اند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که اوباما در این دیدار تصریح کرد که «دست‌یابی به راه حلی صلح‌آمیز که مانع از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود تا اندازه زیادی در راستای منافع امنیت ملی آمریکا است.»

کارنی گفت که اوباما همچنین تصریح کرده که تخفیف تحریم‌های ایرانی که بخشی از توافق احتمالی در گفت‌وگوهای ژنو خواهد بود «محدود، موقتی و بازگشت‌پذیر» هستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرده که «ما همچنان به وضع تحریم‌ها در خلال این دوره 6 ماهه ادامه خواهیم داد.»

کارنی افزود: «عقاید مختلفی در اتاق مطرح شدند.»

سناتور باب کراکر، یکی از سناتورهایی که از جمله حامیان تحریم‌های ایران بوده گفته این جلسه تنها بر موضوع ایران متمرکز بود.

کراکر که از سناتورهای جمهوری‌خواه بلندپایه در کمیته بانکداری است به خبرنگاران گفت که اوباما، کری و رایس به طور مستقیم نظرشان را چیزهایی که در مذاکرات بر سر آن مذاکره خواهند کرد را گفتند.

کراکر گفت: «اکنون فهم بیشتری درباره آنچه روی میز است وجود دارد.»

دنیای اقتصاد- بررسی‌ها نشان می‌دهد درخصوص «وضعیت مطلوب برای نرخ سود بانکی» دیدگاه‌های متفاوتی در فضای کارشناسی کشور وجود دارد. این دیدگاه‌ها در دو طیف کلی «حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم» و «مدافعان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید» قابل دسته‌بندی است. یکی از موضوعات کلیدی و مورد اختلاف دو طیف، «ارتباط نرخ سود بانکی با هزینه‌های تولید» بوده است. کارشناسان طیف دوم می‌گویند «کاهش نرخ سود»، هزینه‌های تامین سرمایه و در نتیجه «هزینه‌های تولید» را پایین می‌آورد و باعث کنترل تورم و رکود می‌شود. در مقابل، کارشناسان طیف نخست با استناد به آمارهایی مبنی بر اینکه «هزینه تامین تسهیلات در بخش صنعت 3 درصد و در تولید 6 درصد بوده است»، می‌گویند مشکل اصلی تولید، «نرخ سود تسهیلات» نیست و نرخ‌های دستوری در چند سال گذشته، خود یکی از عوامل تشدید تورم و رکود بوده است. البته با وجود اینکه کارشناسان طیف نخست در «لزوم هماهنگی نرخ سود با تورم» اشتراک نظر دارند، اما مکانیزم‌های متفاوتی را درخصوص چگونگی هماهنگی نرخ سود با تورم ارائه می‌کنند. «دنیای اقتصاد» تلاش کرده در این بررسی، نظریات کارشناسی و با مبانی استدلالی را دسته‌بندی کند و به همین دلیل، نظرات طیف‌هایی را که با انگیزه‌های کسب «رانت» اظهارنظر می‌کنند، مورد بررسی قرار نداده است.

«دنیای اقتصاد» آرایش جدید برای سیاست‌گذاری پولی را بررسی می‌کند
رمز گشايي از تقابل بر سر سود بانكي
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاه‌های متضادی در خصوص مساله «نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی «حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم» و «حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید»، قابل‌دسته‌بندی است. طیف نخست «افزایش نرخ سود بانکی» را قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، «ثبات» نرخ سود بانکی در سطوح فعلی و حتی بعضا، «کاهش» این نرخ را ضروری می‌دانند.
این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، «پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید» در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است.با وجود این، در بین کارشناسان طیف نخست نیز در خصوص «مکانیزم هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم»، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت «غیرمستقیم» بانک مرکزی در تعیین میزان آن مشابه مکانیزم‌های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی از کارشناسان معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و «تورم انتظاری» باید عامل تعیین‌کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود.
اصلاح سود بانکی: شاید وقتی دیگر
در روزهای اخیر و پس از چندین هفته بحث در مورد نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک مرکزی در این جلسه گزارشی را با محوریت «عدم تعادل در نرخ سود بانکی» و «لزوم افزایش نرخ‌های سود» ارائه کرده بود، ولی آن‌طور که نتایج این جلسه نشان می‌دهد، شورا با پیشنهاد بانک مرکزی موافقت نکرد و تصمیم گرفت «نرخ سود حداقل تا پایان سال در وضعیت فعلی باقی بماند» و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار پول، «انتشار اوراق مشارکت» را در دستور کار قرار دهد. بنابراین می‌توان گفت اجماع مورد نظر در مورد مسیر بهینه برای اصلاح نرخ سود بانکی در بین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز وجود نداشته است. از یک سو کارشناسان بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی نرخ سود با تورم برای جلوگیری از آنچه «سرکوب مالی» خوانده می‌شود، تاکید می‌کنند. از سوی دیگر مخالفان با رد سیاست‌های مورد قبول این گروه، معتقدند «مبانی استدلالی کافی» برای اثبات «اثرات منفی نرخ سود بانکی» وجود نداشته است. این در حالی است که به اعتقاد ناظران، فضای سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد کشور در چند سال گذشته، بیش از هر چیز در کنترل این گروه بوده و یکی از بحث‌برانگیزترین مصوبات اقتصادی این سال‌ها نیز که تحت عنوان «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» در سال 1383، در راستای دیدگاه‌ این گروه و در هماهنگی با نظرات دولت سابق به تصویب رسید که نتیجه آن، تثبیت دستوری نرخ سود بانکی در سطوح بسیار پایین‌تر از تورم بود. همچنین «بسته سیاست‌های پولی و بانکی سال 1390» را نیز می‌توان همسو با این طیف از نظرات کارشناسی طبقه‌بندی کرد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» با توجه به نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان کشور پیرامون مساله «نرخ سود بانکی»، به ترسیم چارچوب کلی حول این موضوع پرداخته است.
سرکوب مالی: موافقان و مخالفان
یکی از مهم‌ترین محورهای دیدگاه‌های حامی «هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم»، حول این موضوع بوده است که پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با روند تورمی، باعث «سرکوب مالی» شده و پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه دارد. موضوع اصلی که مورد تاکید منتقدان این دیدگاه یا حامیان طیف دوم مورد بحث (حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی) ارائه می‌شود، این است که «بنگاه‌های تولیدی کشور برای فعالیت‌های خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند و افزایش نرخ سود، باعث می‌شود «هزینه تامین سرمایه» آنان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش «هزینه‌های تولید»، میزان «قیمت تمام شده تولید» نیز بالا رود. در نهایت، افزایش قیمت‌ها باعث افزایش تورم می‌شود و همزمان، افزایش هزینه‌ها به «کاهش تولید» و «رکود» نیز منجر می‌شود».این در حالی است که کارشناسان مخالف این دیدگاه و منتقدان سیاست‌های چند سال گذشته، «افزایش تورم و تشدید رکود به دنبال افزایش نرخ سود» را رد کرده و معتقد به عکس این فرآیند بودند. به عنوان مثال، ولی‌الله‌سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، چندی پیش در تحقیقی با انتقاد از «سیاست کاهش دستوری نرخ سود»، گفته بود اجرای این سیاست‌ نتایجی را در تضاد با اهداف اعلام شده از سوی طراحان آن به دنبال داشت؛‌ چراکه با کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست دادند و دارایی‌های نقدی، روانه بازارهای موازی شد که با «تحریک تقاضا» به «تحریک تورم» دامن می‌زد. همچنین در ادبیات اقتصادی پذیرفته شده در جهان نیز، «کاهش نرخ سود بانکی» به عنوان یک «سیاست‌ پولی انبساطی» تلقی می‌شود که مانند هر سیاست انبساطی دیگری، «رشد نقدینگی» و «افزایش تورم» (در صورت همراه نبودن با رشد اقتصادی) را به دنبال دارد. مطابق این دیدگاه، خروج نقدینگی از بانک‌ها حتی شرایط را برای تولیدکنندگان در خصوص دریافت تسهیلات، سخت‌تر نیز کرد، چرا که بانک‌ها منابع کمتری برای تسهیلات دادن در اختیار داشتند و در نتیجه، «تسهیلات تکلیفی» و الزام بانک مرکزی از سوی دولت برای چاپ پول، بیشتر نیز شد.
تورم «تقاضا» یا تورم «هزینه»؟
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند مکانیزم اثرگذاری «تغییرات نرخ سود بر تورم»، بیش از هر چیز به وضعیت اقتصادی و «نوع تورم موجود در اقتصاد» بستگی دارد. بر این اساس گفته می‌شود باید بررسی شود که تورم موجود در اقتصاد، تا چه میزان ناشی از «تقاضا» و تا چه میزان ناشی از «هزینه تولید» بوده است. به اعتقاد این گروه، در صورتی که تورم از «فشار تقاضا» در اقتصاد ایجاد شده باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، رابطه‌ای «معکوس» است و به همین جهت، برای «کاهش تورم» باید از سیاست پولی «انقباضی» مثل «افزایش نرخ سود» استفاده شود. اما در صورتی که عمده «تورم» ناشی از «مشکلات ساختاری تولید» و «هزینه‌های تولید» باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، هم‌جهت است و برای کاهش تورم، باید از سیاست‌های «انبساطی» مثل «کاهش نرخ سود» استفاده کرد. به ویژه گفته می‌شود در شرایطی که «هزینه تامین سرمایه» سهم بالایی را در «هزینه‌های تولید» داشته باشد، افزایش نرخ سود اثرات تورمی زیادی را به همراه دارد. این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی، بیانگر این بود که نسبت «هزینه تامین تسهیلات» به «هزینه‌های تولید در صنعت»، در حدود سه درصد بوده است. علاوه‌بر این، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای از تورم موجود در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریک تقاضا (خصوصا با سیاست‌های انبساط پولی) بوده است. با این حال، گفته می‌شود خصوصا پس از تشدید تحریم‌ها در سال 1390، «کاهش عرضه» و «مشکلات تولید» نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد. در حال حاضر نیز با توجه به سیاست‌های انضباطی در پیش گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود در روند آینده اقتصادی ایران «کمبود عرضه» سهم عمده‌ای در تورم داشته باشد. با وجود این مساله، کارشناسان می‌گویند مشکلات تولید در اقتصاد ایران، بیش از آنکه از مسائلی مثل «تامین سرمایه» نشات گرفته باشد، به دلیل موضوعات دیگری مثل «محدودیت مبادلات با کشورهای دیگر و تامین قطعات از خارج»، «مشکلات محیط کسب‌وکار» و «بهره‌وری پایین تولید در ایران» بوده است. در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با وجود سهم بالای مسائل دیگر، تاکید خود را بر کاهش دستوری هزینه‌های تولید از ناحیه تامین تسهیلات (با وجود روند فزاینده تورم) قرار دادند.
همه معایب کاهش دستوری
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های دیگری که برای دفاع از «هماهنگی نرخ سود با تورم» مطرح شده، «منافع سپرده‌گذاران» را مورد تاکید خود قرار داده است. گفته می‌شود در شرایطی که به عنوان مثال اقتصاد با یک تورم 30 درصدی مواجه است، «ارزش دارایی‌های نقدی» نیز در یک سال بعد، به همین میزان کاسته خواهد شد. در نتیجه «منطق اقتصادی» به دارندگان دارایی‌های نقدی حکم می‌کند که انتظار داشته باشند پس از یک سال، «حداقل» به میزان همان 30 درصد (در مثال ارائه شده) به ارزش «اسمی» دارایی‌های آنان اضافه شود، تا ارزش «واقعی» دارایی آنها کم نشود.
به گفته این گروه از کارشناسان، عدم‌تحقق این موضوع به «خروج سپرده‌ها از نظام بانکی» و «شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی گسترده» منجر می‌شود؛ یعنی مشابه روند سال‌های گذشته، دارایی‌های نقدی برای کسب سود بالاتر، روانه بازارهای موازی شده و به «عدم تعادل» در سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود. در این زمینه به تازگی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با هشدار نسبت به «افزایش حجم بازار غیرمتشکل پولی در ایران» گفته بود رقم واقعی نقدینگی به جای حدود 500 هزار تومان فعلی، در واقع تقریبا 600 هزار تومان است و «20 درصد از نقدینگی واقعی، در اختیار بازار غیرمتشکل پولی از قبیل موسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» است.»
البته این مساله، یعنی زیان دیدن به خاطر شکاف بین نرخ سود و تورم، برای «سپرده‌گذاران» صدق می‌کند و در مقابل، «تسهیلات گیرندگان» به دلیل اینکه نرخی پایین‌تر از تورم را به بانک بازمی‌گردانند، در چنین شرایطی با «افزایش ارزش واقعی» دارایی‌های اخذ شده و در نتیجه کسب سود با گرفتن تسهیلات مواجه می‌شوند. موضوعی که به آن «انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» یا «مالیات تورمی بر سپرده‌گذاران» نیز گفته می‌شود. همچنین به اعتقاد این گروه از کارشناسان، به دلیل اینکه «دریافت تسهیلات» منافع بیشتری به همراه دارد و متقاضیان زیادی نیز پیدا می‌کند، ایجاد چنین عدم‌تعادلی در بازار پول نوعی «رانت» در زمینه اعطای تسهیلات ایجاد می‌کند که موجب ظهور «فساد» در سیستم بانکی نیز خواهد شد.
چهار دیدگاه نسبت به یک نرخ
بنابراین با توجه به چارچوب کلی مباحث کارشناسی، دیدگاه‌های موجود در فضای اقتصادی کشور را می‌توان به دو طیف کلی تقسیم‌بندی کرد که طیف نخست «کاهش نرخ سود بانکی» را به طور کلی سیاستی قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، بر ضرورت «تناسب نرخ سود بانکی با تورم» تاکید می‌کنند. گفته می‌شود سیاست‌های پولی سال‌های اخیر در هماهنگی با نظریات طیف نخست بوده و در بین کارشناسان نیز، بخشی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده‌های اقتصادی کشور که در بین مسوولان اقتصادی دولت پیشین نفوذ داشتند، حامی این دیدگاه بوده‌اند. این در حالی است که طیف دوم کارشناسان، خود به سه زیر مجموعه قابل‌تقسیم است. این سه گروه اگرچه در خصوص «ضرورت کلی هماهنگی نرخ سود» توافق نظر دارند، اما راهکارهای ارائه شده از سوی آنان و همچنین تفسیر آنان از هماهنگی نرخ سود با تورم، از هم متفاوت است. نکته جالب توجه این است که در شرایط حاضر، با تقریب خوبی هیچ کدام از سه دسته مشمول این طیف، «رساندن نرخ سود بانکی به سطح تقریبا 40 درصدی تورم کنونی» را توصیه نمی‌کنند. دسته اول از این طیف، کارشناسانی هستند که می‌گویند مشکل اصلی در تعیین نرخ سود، دستوری بودن آن و تعیین میزان دقیق آن برای یک بازه زمانی بلندمدت است. این گروه اگر چه بر «ضرورت تناسب نرخ سود با تورم» تاکید دارند، اما می‌گویند تورم تنها عامل موثر بر نرخ سود نیست و شرایط انتظاری متغیرها و چشم‌انداز سودآوری و ریسک سایر بازارها، عواملی است که بازدهی بازار پول را تعیین می‌کند و زمانی که بانک مرکزی نرخ پایه را تعیین کرده و از طریق ابزارهای پولی در دست خود، نرخ‌های سود موجود را در بازار جهت‌دهی کند، خود به خود نرخی که در تناسب با این متغیرها و مهم‌تر از همه تورم باشد، مشخص خواهد شد. دسته دیگر در این طیف، کارشناسانی هستند که معتقدند برای هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با «تورم»، نوع تورم در نظر گرفته شده موضوعی است که محل بحث است. این گروه می‌گویند از آنجا که نرخ سود «بازدهی آتی بازار پول» را مشخص می‌کند، برای تعیین آن نیز باید «تورم انتظاری» را لحاظ کرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی، این گروه از کارشناسان با پیش‌بینی رشد حدودا 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها تا سال آینده، اظهار می‌کنند که بازدهی بازار پول نیز باید در تناسب با این بازدهی انتظاری تنظیم شود و نباید نرخ‌های بالای 30 درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین را که مربوط به دوره‌های زمانی «گذشته» بوده، در تعیین نرخی که مربوط به زمان «آینده» است، وارد کرد. دیدگاه دسته آخر از این طیف را نیز می‌توان دیدگاه فعلی درج شده در «قانون برنامه پنجم توسعه» دانست. مطابق ماده 96 این قانون، نرخ سود باید به میزان معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود. هر چند در حال حاضر این دیدگاه، مدافعان چندانی را در فضای کارشناسی کشور به همراه ندارد.

تهران - ایرنا - قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 طی چند روز آینده، آماده برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا تا پایان سا ل 2013 هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، ˈعلی محمد نوریانˈ روز سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییسان سابق و جدید سازمان هواشناسی کشور، در جمع خبرنگاران افزود: برخی شرکت های هواپیمایی آمریکایی و کانادایی هم برای حضور در این خط هوایی اعلام آمادگی کرده اند.

وی تاکید کرد: هم اکنون که شرایط مذاکرات روند مثبتی را طی کرده، آمریکایی ها علائمی را نشان داده اند که مایل به برقراری این پرواز هستند.

وی با بیان اینکه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران و آمریکا پروازهای مستقیم انجام می شد، اظهار داشت: در بخش داخل برقراری این پرواز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم و در شرایط فعلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) با هواپیماهای بوئینگ 747 قادر به انجام پرواز بین ایران - آمریکا است.

نوریان تصریح کرد: شرکت هواپیمایی ماهان هم سه فروند هواپیمای ایرباس 340 دور پرواز در اختیار دارد، ضمن اینکه شرکت هواپیمایی آسمان نیز توانایی انجام پرواز ایران و آمریکا را دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با بیان اینکه، در صورت برقراری این پرواز، در ابتدا پروازها به صورت چارتری خواهد بود، گفت: شرکت های هواپیمایی آمریکایی و کانادایی پیشنهاد داده اند که می توانند با هواپیماهای بوئینگ 777 پرواز ایران - آمریکا را برقرار کنند.

وی سپس این نکته را نیز یادآور شد که در حال پیگیری مسائل حقوقی و اجرایی این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم با نگاه مثبتی که در دولت وجود دارد و با در نظر گرفتن شرایط مذاکرات بین المللی این هدف محقق شود تا هموطنان ایرانی که در آمریکا زندگی می کنند به راحتی بین ایران و آمریکا رفت و آمد داشته باشند.

اقتصام (3) ** 1574/1594

انتهای پیام /*

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: لایحه بودجه ۹۳ تا ۱۵ آذر با در نظر گرفتن ارقام هدفمندی یارانه‌ها تقدیم مجلس می‌شود.

محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای یک نماینده مجلس در ارائه لایحه بودجه با تأخیر دو هفته‌ای، گفت: لایحه بودجه 93 را تا 15 آذر 92 تقدیم مجلس می‌کنیم.

وی گفت: در لایحه بودجه 93 ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز در لایحه دیده شده است.

انتهای پیام/ب

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در چند هفته گذشته دائما از آمد و شدهای مشکوک باندهای حفاری غیرمجاز در اطراف محوطه جهانی بیستون خبرها و البته تکذیب هایی به گوش می رسید موضوعی که با دستگیری یک باند حفاری غیرمجاز مجهز به امکانات حفر و جستجو به اوج خود رسید.به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته ای از اظهارات مردمی در خصوص تحرکات مشکوک باندهای حفاری غیر مجاز در حریم آثار باستانی بیستون و محوطه تاریخی آن نمی گذرد. موضوعی که سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با واکنش سریع در برابر آن و اعزام یگان های حفاظتی میراث فرهنگی به منطقه اعلام کرد که اوضاع تحت کنترل است.

نصرت الله سپهر در همان روزها به خبرنگار مهر گفت: که در چندین نقطه کمین یگان های حفاظتی مستقر شده و تا کنون شاهد مورد مشکوکی نبوده ایم اما در صورت رویت هرگونه رفت آمد مشکو به سرعت وارد عمل خواهیم شد و اقدام خواهیم کرد.

در همین بین بود که یکی از رسانه ها با انتشار خبری در گفتگو با یکی از مسئولین بخش بیستون اصل ماجرا را که خود سازمان میراث فرهنگی آن را تأیید و یگان های حفاظتی سازمان را به منطقه اعزام کرده بود، نکذیب کرد!

به هرحال مجموعه آماده باش نیروهای حفاظت سازمان محیط زیست، کمین در مناطق مختلف قلمرو "هراکلس" و گزارشات مردمی نشان می داد که کاسه ای زیر نیم کاسه باندهای حفاری غیر مجاز برای تشیه زدن به ریشه میراث فرهنگی کرمانشاه است.

پس از گذشت چند هفته از این خبرها ظاهرا به کمین نشستن حافظان میراث فرهنگی در بیستون نتیجه داده و یک باند حفاری غیر مجاز در بیستون به دام مأموران افتاده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: گروه حفاری غیر مجازی که به دام مأمورین حفاظت ما افتادند با به همراه داشتن وسایل کامل حفاری به جان طبیعت منطقه چقاکبود هرسین افتاده بودند.

نصرت الله سپهر گفت: البته تیزبینی مأموران یگان حفاظت و همکاری نیروی انتظامی به این افراد سود جو زمان جستجو و تحرک را نداد و البته خود آنها هم به کاه دان زده ودر منطقه ای حفاری می کردند که اصلا آثا تاریخی وجود نداشت.

سپهر تصریح کرد: افراد بازداشت شده تا خسارت وارد شده به طبیعت را جبران نکنند و تعقیبات قانونی برای آنها به طور کامل انجام نشود از چنگال قانون رها نخواهند شد.

وی ادامه داد: من به افراد سودجو هشدار می دهم که کوچکترین تحرک آنها در محدوده آثار تاریخی و میراث فرهنگی مردم با تیزبینی کنترل می شود و هیچ عاقبتی غیر از به چنگال قانون افتادن برای آنها متصور نیست.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به توجه ویژه این مجموعه به حراست از آثار تاریخی و فرهنگی گفت: همکاری بین ادارات میراث فرهنگی در شهرستانها با یگان های حفاظت باعث شده است که قدم به قدم محدوده های تاریخی در استان تحث کنترل باشد.

وی ادامه داد: در شهر کرمانشاه نیز چندین گروه بازرسی دائما از حریم آثار تاریخی بازدید کرده و با هرگونه تخلف در این محدوده ها طبق قانون برخورد خواهند کرد.

سپهر همکاری ویژه مردم با اداره کل میراث فرهنگی را ستودنی دانست و گفت: با اقدامات آموزشی که انجام داده ایم و با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی شاهد هستیم که مردم استان کرمانشاه کاملا دغدغه میراث فرهنگی دیار خود را دارند و علاوه بر اینکه خود آنها در حفظ و نگهداری این گنجینه های گران بها کوشا هستند، اخبار مربوط به تحرکات افراد سود جو را نیز به اطلاع ما می رسانند که موجب واکنش به موقع شده است.

وی در پایان از مردم خواست همین رویه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در پیش بگیرند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از راه‌اندازی سامانه جدید ثبت تغییر نشانی و کدپستی در سازمان ثبت احوال کشور خبر داد.

احد جودی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه از راه‌اندازی سامانه جدید ثبت تغییر نشانی و کدپستی در سازمان ثبت احوال کشور خبر داد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور در اقدامی بسیار ارزشمند به‌‌منظور تسهیل خدمات خود و کاهش مراجعه حضوری متقاضیان، سامانه اینترنتی ثبت و تغییر نشانی و کد پستی را راه‌اندازی کرد.

به گفته وی، هر یک از هموطنان مطابق قانون چنان‌چه محل سکونت خود را تغییر دهند، باید در اسرع وقت به اداره ثبت احوال اطلاع بدهند.

جودی خاطرنشان کرد: قبلا با ارائه کدپستی جدید کارت ملی جدیدی صادر می‌شد که با ایجاد این سامانه اینترنتی افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری و تعویض کارت ملی جدید ندارند.

به گفته مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه، با ثبت تغییر نشانی به‌صورت الکترونیکی و با وارد کردن کدپستی جدید اطلاعات آن‌ها در پایگاه سازمان ثبت می‌شود.

جودی متذکر شد: دستگاه‌های متصل به این پایگاه از قبیل پست، ثبت اسناد، نیروی انتظامی و بانک‌ها از اطلاعات جدید آن‌ها استفاده و مطابق آن خدمات خود را ارائه می‌کنند.

وی این سامانه را مختص افراد بالای 15 سال که کارت ملی دریافت کرده‌اند دانست و اذعان داشت: افراد فاقد کارت و اشخاصی که کارت آن‌ها مفقود شده، مطابق معمول باید به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

به گفته مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه، هم‌اکنون این سامانه از طریق پورتال سازمان به آدرس www.sabteahval.ir در دسترس عموم هموطنان قرار دارد.

انتهای پیام/2700/ن۲۰

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است، اگر غرب از یک طرف با ایران مذاکره کند و از طرف دیگر تحریم های تازه علیه کشور ما وضع کند، مذاکرات بی معنا خواهد بود.

حجت الاسلام وحید احمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: اگر پیشینه رفتار آمریکا و حاکمان این کشور را بررسی کنیم می بینیم که همواره گفتار آنها با آنچه که در صحنه به آن عمل می کردند متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز که دو طرف ایران و غرب به ظاهر در برخی مسائل به توافق رسیده اند و در آستانه مذاکرات جدید هستیم و نظرات دو طرف در حدی به هم نزدیک شده است، کنگره آمریکا در تکاپوی تصویب تحریم های جدید است و دولت آمریکا در ظاهر با این کار مخالفت می کند.

نماینده کنگاور، صحنه و هرسین این اقدام آمریکا و کنگره را یک تقسیم کار دانست که باعث شود مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد و دولت آمریکا به ظاهر با تحریم جدید علیه ایران مخالفت کند.

احمدی یادآوری کرد: به زعم آنان این حرکت برای تیم مذاکره کننده ایرانی هم یک پیام دارد که اگر کوچکترین تعللی داشته باشد و به خواسته های طرف غربی تن ندهد، ممکن است تحریم های بیشتری علیه ما تصویب شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه غربی ها باید بدانند ملت ایران هرگز و تحت هیچ شرایطی از حقوق هسته ای خود صرف نظر نخواهند کرد، خاطرنشان کرد: غرب باید حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد و تحریم های ظالمانه ای که علیه ما وضع کرده را نیز بردارد.

وی با بیان اینکه پرونده هسته ای ایران باید دوباره به آژانس برگشت بخورد، زیرا از اول نیز به صورت غیر قانونی و غیر مشروع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده، تصریح کرد: غرب باید بداند این تبلیغات سوء تاثیری بر روحیه هیات مذاکره کننده ایران ندارد و تیم مذاکره ایرانی از پشتوانه قوی مردمی برخوردار است.

احمدی معتقد است غرب اگرچه در سخنان خود تغییر داشته، اما در عملکرد آن تغییری مشاهده نشده است و اگر بخواهد از یک سو با ایران مذاکره کند و از سوی دیگر تحریم های تازه وضع کند، مذاکرات بی معنا خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: اگر غرب بخواهد روندی را که در همه این سالها در پیش داشته ادامه دهد، ایران نیز مثل گذشته مقاومت خواهد کرد.

به اطلاع میرساند دومين كنفرانس بين المللي كشاورزي و منابع طبيعي ايران و عراق در دانشگاه رازي برگزار مي گردد.اين كنفرانس در تاريخ 4 و5 دي ماه 92 به همت دانشگاه هاي رازي و القاسم عراق صورت مي گيرد. علاقه مندان مي توانند مقاله هاي خود را به دبيرخانه دومين كنفرانس بين المللي كشاورزي و منابع طبيعي مستقر در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي ارسال نمايند.

جهت دریافت پوستر این کنفرانس در این قسمت کلیک نمایید