در حالی که حذف کالاهای اساسی روز ۲۶ فروردین رسما از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اظهارات اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور حاکی از این است که دولت از موضع قبلی خود در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یک هفته پیش بود که با  درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی به طور رسمی ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد و تنها اختصاص ارز مرجع به گندم و نهاده‌های دامی باقی ماند. انتشار خبر افزایش قیمت روغن از اول اردیبهشت ماه سبب هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد و گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مردم در خصوص افزایش قیمت روغن نگران هستند و هجوم آن‌ها برای خرید روغن مبین نیز این موضوع بود.

این در حالی است که در همان زمان قیمت‌های افزایش یافته روغن از سوی انجمن صنایع روغن‌ نباتی اعلام و گفته شد به طور متوسط قیمت‌ها بین 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کرده است. وقایع به گونه‌ای پیش می‌رفت که نشان می دهد وقایع رخ داده با همکاری و هماهنگی ارکان دولتی صورت گرفته است، همانطور که خبرگزاری فارس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو را منتشر کرد و مبین این موضوع بود که اتفاق رخ داده با هماهنگی وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر ارکان دولتی بوده است،در عین حال افزایش قیمت کالاهای اساسی به عنوان نتیجه ‌این تصمیم قابل پیش‌بینی بود. اقدامی که با دلایلی چون وجود رانت در واردات کالاهای اساسی ،انجام واردات با ارز مرجع و فروش کالاهای وارداتی به مردم با قیمت آزاد و سرانجام  جذاب شدن قاچاق کالاهایی که دولت با ارز مرجع و برای تعادل بازار برای مصرف کننده ایرانی هزینه می‌کرد، توجیه شد.

اما روز گذشته محمدرضا رحیمی در اظهار نظری عجیب و غیرمنتظره اعلام کرد که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده است و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.!

البته پیش از این هم مهدی غضنفری که برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود در خصوص ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام کرده بود من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم چرا که یک نفر بیشتر نیستیم اما در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها از موافقت وزارت صنعت در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعضای دولت و جزو بدنه اجرایی دولت به حساب نمی‌آیند و رخ دادن چنین موضوعی و هیاهویی که به مدت یک هفته در بازار کالاهای اساسی ایجاد شد هم حتی موضوع را به گوش آقای معاون اول نرساند.

به نظر می‌رسد این عقب‌نشینی دولت از موضع خود در خصوص حذف ارز کالاهای اساسی به دلیل پیش‌بینی تنش و بار تورمی است که بازار در انتظار آن بود و می‌توانست فضای بازار در دچار تنش بیشتری کند.

بر اساس این گزارش لحظاتی پیش عباس قبادی که تا یک هفته پیش معتقد بود نان حتما گران می‌شود علیرغم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا هر کیلوگرم 750 تومان اعلام کرد به ما دستور داده‌اند تا گندم را به قیمت 465 تومان به کارخانجات بفروشیم و تا اطلاع‌ ثانوی گندم، آرد و نان گران نمی‌شود البته او که در یک هفته گذشته درخصوص افزایش قیمت روغن هم هیچ اظهارنظر نکرده بود امروز اعلام کرد ذخایر روغن خامی که با ارز مرجع وارد کشور شده است نیز تا 5 ماه آینده پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.

عقب‌نشینی دولت هیچ مزیتی هم نداشته باشد حداقل این امتیاز را دارد که مردم در یکی دو ماه آینده هم می‌‌توانند از برکت واردات کالای اساسی با ارز مرجع بهره مند شوند و باید منتظر کاهش قیمت‌هایی که بر اساس بخشنامه‌های قبلی افزایش یافتند بود.

این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند، مسائل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این درحالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.

به گزارش گسترش آنلاین ، براین اساس‌ شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، گفت وگویی را با دکتر " مهدی غضنفری " متولی صنعت کشور انجام داده تا آخرین وضعیت خودرو را از نظر وی جویا شود.

س‌: آقای وزیر شرایط کنونی خودرو و خودروسازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  از نظر شما مسائل این صنعت در ماه‌های نخستین سال جاری نسبت به سال گذشته چه تفاوتی پیدا کرده است ؟

-وضعیت خودرو‌سازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود: اینکه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان قیمت‌ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و بانک‌ها تسهیلات کافی نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

س:  همه ی مردم شما را به عنوان مسئول این صنعت می‌شناسند، آیا این گونه نیست ؟
حقیقتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد. یعنی از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید‌کنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود. و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف  مصاحبه می‌کنند، قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکدیبب می‌کنند‌، تندی می‌کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند.

س‌:  اگر نتیجه این رفتارها منجر به ورشکستگی در صنعت خودروسازی کشور شد و بیکاری هزاران کارگر و توقف صدها خط تولید را به دنبال داشته باشد‌، چه کسی پاسخگو است؟ آیا بازهم وزارت صنعت باید برود آن را جمع و جور کند؟
به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران‌کننده است‌،  وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند، آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند. اما انصافا دراین شرایط  کارکردن بسیار مشکل است‌.

س‌: برخی می‌گویند شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت‌گذاری از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گرفته شده راضی نیستید، آیا این موضوع درست است؟
- اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت‌گذاری می‌کند. مهم این است که واقعیت‌های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم‌. مصرف‌کننده و تولید‌کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می‌شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف‌کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید‌کننده وارد کنیم دو اتفاق می‌افتد: یا تولید‌کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود‌،  گرانی‌،  رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه جا را آلوده می‌کند. هرکدام از این دوحالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند  و االبته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می‌کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور گردد. به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود.

س‌: آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده توجه داشت؟
- من همواره از سازمان حمایت می‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌های نااگاهانه شرایط سیستم را بی‌جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان‌های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان‌ها که تشویقمان می‌کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟.

س‌: آقای وزیر چرا موضوع قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟
-  طبق قانون،  ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آنرا انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می‌کنند.
ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت‌گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت‌گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.

س‌:  مگر شورای رقابت وقتی دقیقا کار قیمت‌گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می‌کند؟
- فعلا که دو ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست. اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو همان است.
ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می‌روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می‌گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می‌شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل.  اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری ایجاد کند،  برای قیمت‌گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی.
به قول برخی اقتصادان‌ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت‌گذاری و کنترل کنید.
باز فرض کنید شورای رقابت  قیمت‌گذاری کرد‌، تولید‌کننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می‌کند؟  قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت‌های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.

س‌: به نظر شما در چنین شرایطی چه باید کرد؟
-  صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه‌سازی و تعداد بسیاری بنگاه‌های تولید مواد واسطه‌ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی ۲.۵ برابر فولاد کشور و سهم ارزش افزوده آن ۳.۶ درصد است که ذینفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسئولین در دولت و مجلس و رسانه‌های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند‌.

س‌: آیا وزارت صنعت درباره مشکلات خودروسازان و بویژه معضلات اخیرشان اطلاع رسانی کرده است؟
- این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌ها برابر سال‌های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رئیس جمهوری  در این باره گفت‌وگو کرده ام و بویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقای رئیس جمهور مثل همیشه راهگشاست، بویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند. به علاوه من از همه نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای رقابت درخواست می‌کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.

س‌: مسئولیت خودرو سازان در این زمینه چیست؟
- این سوال مهمی است، معمولا حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اصلاح فضای کسب و کار هستند و بنگاه‌ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هر یک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی‌تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند. برای همین از همگان می‌خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند. همه آنهایی که نمی‌خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی‌خواهند نظاره گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می‌تپد و لبیک گوی مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری کنند. تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.

ناصر مرادي، رئيس شوراي ملي نخود ايران:

اگر براي مکانیزه کردن کشت نخود تدابیری اندیشیده نشود، در آینده ای نزدیک کشت نخود در کشور ما به فراموشی سپرده می شود.

اين شورا در نظر دارد تا از طريق سامانه جامع خدمات رساني، نسبت به دريافت نقطه نظرات و مشكلات اعضاء اتاق هاي بازرگاني اقدام و حتي الامكان در راستاي تعامل و رفع موانعي كه در خصوص فعاليت هاي تجاري با كشور يونان بروز مي نمايد،اقدام لازم به عمل آورد.لذا خواهشمند است بازرگاناني كه با كشور يونان تعامل داشته يا قصد ارتباط و سرمايه گذاري در اين كشور دارند تا پايان ارديبهشت ماه مشكلات،پيشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را به شماره 08318228161 فكس نمايند و يا به اتاق بازرگاني كرمانشاه واحد بين الملل مراجعه نمايند.

شرکت سانیار صنعت توس به عنوان نماینده رسمی سازمان توسعه تجارت هنگ کنگ در ایران قصد دارد تا یک هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تولیدکنندگان صنعت غذا

بلیط پرواز (هواپیمایی قطر) اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی اخذ ویزای 6 ماهه با دو با ورود به کشور هنگ کنگ لیدر همراه با گروه تعیین قرار ملاقات تجاری با اتاق بازرگانی هنگ کنگ قرار ملاقات با شرکتها وهیاتهای تجاری سایر کشورها دیدار با مسئولین سازمان توسعه تجارت هنگ کنگ اخذ بلیط ورودی نمایشگاه و کارت VIP جهت میهمانان بن های تخفیف بازدید از مراکز توریستس کاتالوگ و کتابچه های نمایشگاه نیمروز اقامت در هتل های دوحه   مدت اقامت:5 شب و 6 روز هزینه سفر:900 دلار امریکا+هزینه بلیط پرواز

زمان سفر 29/05/1391-23/05/1391

شماره تماس های هماهنگی: 09155151722 - 05117655010  - 05117664492

حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان ساعت اداری روز 25 خرداد 1391 می باشد.