معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش تولیدات صنعتی ضمن ادامه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 برخی از کالاهای نهایی که در اولویت 9 قرار دارند نیز به اولویت 10 فرستاده می شوند.

علیرضا شجاعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در حال حاضرکالاهای اولویت 10 به محصولاتی تبدیل شده اند که به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در این زمینه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد. کشور در تولید اکثر کالاهای اولویت 10 به خودکفایی رسیده است و این امر نشان می دهد که واردات کالاهای غیرضروری به نفع تولید و اشتغال کشور نیست.

وی افزود: در بخش کالاهای اولویت 10 تولیدکنندگان داخلی صادرات خوبی داشته اند. بنابراین زمانی که مازاد نیاز وجود دارد و می توان بخشی از تولیدات را به کشورهای مختلف صادر کرد دلیلی برای آزاد کردن واردات کالاهای اولویت 10 وجود ندارد.

او با بیان این که لوازم خانگی یکی از بخش هایی است که طی این مدت عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت: بخش قابل توجهی از لوازم خانگی در اولویت 10 قرار دارند بنابراین تولیدکنندگان داخلی با افزایش تولیدات خود و تامین نیاز بازار توانستند به صادرات نیز بپردازند.

وی تصریح کرد: در ابتدا اجرای ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 این نگرانی وجود داشت که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به اندازه نیاز بازار پاسخگو باشند اما مرور زمان و عملکرد مناسب تولیدکنندگان باعث شد که کشور در مسیر مناسبی قرار گیرد و ما به واردات کالاهای خارجی در بخش اولویت 10 وابسته نباشیم.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 باعث تقویت بنگاه های داخلی می شود. تولید کنندگان با افزایش تولیدات خود می توانند باعث استقلال ارزی کشور شوند چرا که ضمن جلوگیری از خروج ارز می توان در زمینه صادرات گام برداشت.

شجاعی از ورود برخی کالاهای نهایی اولویت 9 به اولویت 10 خبر داد و گفت: تمام تولیدکنندگان داخلی که می توانند به دولت و مردم اطمینان دهند که امکان تامین نیاز بازار کشور را در بحث تامین کالا، تامین قطعه و خدمات پس از فروش دارند. دولت نیز با واردات نهایی آن کالاها مخالفت خواهد کرد چرا که اولویت ما در سال جاری حمایت از تولید است.

وی افزود: در اولویت 9 به غیر از کالاهای نهایی، قطعات، تجهزات و ماشین آلات وجود دارد. بنابراین در بحث قطعات و سایر بخش ها واردات به قوت خود باقی است اما در زمینه کالاهای نهایی اگر تولیدکنندگان داخلی اطمینان دهند که می توانند بازار را تامین کنند شاهد توقف واردات این قیبل کالاها خواهیم بود.

شجاعی تاکید کرد: در سیاست های جدید تجاری بنا بر این است که از تولیدکنندگان داخلی حمایت های لازم صورت گیرد. در این راستا امیدواریم تولیدکنندگان داخلی از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را ببرند و برای افزایش تولیدات خود برنامه ریزی کنند.

وی گفت: تمام تولیدکنندگانی که معتقدند امکان تامین بازار را دارند می توانند با برپایی جلسات در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مانع از ورود کالاهای مشابه خارجی شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکنندگان برای کسب بازارهای داخلی باید برای تولیدات کیفی برنامه های جامعی داشته باشند تا بتوانند گوی رقابت را از برندهای دیگر بربایند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در خانه ملت گفت: معاون وزیر اقتصاد و یک تیم تخصصی به کرمانشاه می‌آیند تا وضعیت بازارچه‌های مرزی را بررسی کنند.

فتح‌الله حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه‌ اظهار داشت: معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور به‌همراه معاونان تخصصی روز چهارشنبه هفته جاری به کرمانشاه می‌آیند تا وضعیت بازارچه‌های مرزی را بررسی کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: این تیم بر اساس سئوال من از وزیر اقتصاد، به کرمانشاه می‌آیند تا نارسایی‌های موجود برطرف شود.

وی با تاکید بر بررسی حقوق تجار و بازرگانان، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، بازارچه قصرشیرین است که منفعتی برای مردم بومی این مناطق نداشته و باید مشخص شود این بازارچه چه سودی برای مردم داشته است.

حسینی به سوءاستفاده برخی از افراد فرصت‌طلب از موقعیت بازارچه قصرشیرین اشاره کرد و افزود: مردمان این مناطق که روزهای سخت دفاع مقدس را سپری کرده‌اند، امروز نفعی از این بازارچه نمی‌برند و وقت مردم با ایجاد ترافیک‌های طولانی به‌دلیل ورود تانکرهای سوخت به ایران تلف می‌شود.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در خانه ملت خاطرنشان کرد: وقتی اعمال قانون صورت گیرد، مردم منطقه از این بازارچه سود می‌برند.

كيوان كاشفي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه:

صادرات استان کرمانشاه در 12 ماهه سال 91 بالغ بر 2.6 میلیارد دلار بوده است که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش، رشدی حدود 8% را نشان می دهد.

یک مقام ارشد بانک مرکزی از پرداخت مابه‌التفاوت ریالی قیمت ارز مرجع با ارز به قیمت مبادله‌ای به دستگاه‌ها و واردکنندگان خبر داد.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ضمن بیان این مطلب گفت: پیشنهادی که از سوی دولت و بانک مرکزی در مجلس مطرح شد و نمایندگان نیز مخالفت خاصی با آن نداشتند، ناظر بر حذف ارز مرجع نیست.

وی ادامه داد: نکته مهم در این پیشنهاد این است که ارز مرجع حذف نمی شود و مبنای پرداخت ریالی به واردکنندگانی قرار خواهد گرفت که کالای ثبت سفارش شده توسط آنان مشمول دریافت ارز می شود.

این مقام مطلع افزود: در پیشنهادی دیده شده است که کالاهایی که واردات آنها توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد یا کالاهایی که در اولویت های یک و دو قرار دارند و باید ارز به قیمت مرجع دریافت کنند در صورت موافقت مجلس از این پس معادل ریالی مابه التفاوت ارز مرجع با ارز به قیمت مبادله ای یا ارزبه قیمتی که تعیین خواهد شد را دریافت می کنند.

وی در واکنش به احتمالاتی که در مورد افزایش قیمت ها در صورت حذف ارز مرجع مطرح می شود، گفت: باز هم تأکید می کنم در این طرح در واقع ارز مرجع حذف نخواهد شد یا قیمت ارز مرجع در حد قیمتهای مبادله ای افزایش نمی یابد تنها تفاوتی که اعمال می شود این است که ارز به قیمت مرجع در اختیار وارد کنندگان قرار داده نخواهد شد اما معادل ریالی اختلاف قیمت مرجع با قیمت تعیین شده پرداخت می شود.

این مقام مطلع افزود: در صورت تصویب این پیشنهاد علتی برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی نخواهد بود بنا بر این دغدغه هایی که مطرح شده است، موضوعیت ندارد.

استانداردهاي بين المللي (ايزوها) نتوانستند رشد مطلوب در بهره وري ايجاد كنند.
رضا اشرف سمناني عضو كميته داوري و كميته علمي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در همايش برنامه هاي تعالي سال جاري بانك پاسارگاد با اشاره به روند شكل گيري مدل رشد مطلوب در بهره وري و جايزه تعالي سازماني در كشور گفت: وزارت صنايع و معادن پس از سالها بررسي به اين نتيجه رسيد كه ايزوها نتوانستند رشد مطلوب در بهره وري را ايجاد كنند.
وي افزود: بر همين اساس پس از سالها بررسي به اين نتيجه رسيدند كه براي آنكه سازمانها رقابت پذير باشند الزام دارند كه با مدل هاي ديگر كار كنند كه موسسه مطالعات راهبردي و راهبري نيروي انساني جايزه تعالي سازماني را گذاشتند.
وي خاطر نشان كرد: در سال اول هيچ سازماني نتوانست تقديرنامه اي كسب كند و اين نتيجه حاصل شد كه سازمانهاي ما با سازمانهاي متعالي فاصله زيادي دارند.
اشرف سمناني گفت: بانك پاسارگاد با كسب تقديرنامه و تنديس بلورين جايزه تعالي سازماني در دو سال متوالي نشان داد كه اجراي مدل تعالي سازماني موفقيت به همراه دارد.
در اين مراسم همچنين سيد مسعود همايونفر عضو كميته داوري و كميته راهبردي و كميته علمي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني با بيان اينكه دستيابي به تنديس كار بسيار دشواري است گفت: اين كار نتيجه برنامه ريزي مديريت تغيير و مديريت هاي ميانبر است و كسب اين تنديس توسط بانك پاسارگاد جاي تقدير و تبريك دارد.
وي كه در سخنانش به «سير تكوين و شكل گيري جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني» در كشور ايران پرداخت اظهار كرد: جهاني شدن و تغيير تكنولوژي ها و پيچيدگي محيط سازماني موجب شد تا قبل از دهه 80 كيفيت محصول و خدمات آن مورد توجه قرار گيرد اما پس از اين دهه به اين نتيجه رسيدند كه براي رسيدن به محصول و خدمات با كيفيت بايد فرآيندها را با كيفيت كنيم.
مديرعامل بانك پاسارگاد نيز در اين همايش اعلام كرد: هدف بانك رسيدن به نمره 1000 در تعالي سازماني است.
مجيد قاسمي در همايش افتتاحيه برنامه هاي تعالي سال 92 اين بانك گفت: قرار نيست ما به نمره 650 تعالي سازماني كه به تنديس زرين ختم مي شود، كفايت كنيم بلكه نمره تعالي سازماني تا 1000 است و ما بايد خود را به 1000 برسانيم. هدف پاسارگاد رسيدن به نمره 1000 تعالي سازماني است.
قاسمي همچنين به استراتژي اصلي اين بانك براي قرار گرفتن در ميان 500 شركت برتر دنيا اشاره كرد.
مديرعامل بانك پاسارگاد گفت: ما بايد مديراني در سطح استانداردهاي بين المللي تربيت كنيم.
وي اظهار كرد: در روند برنامه ريزي تاسيس، فعاليت، گسترش و عملكرد بانك پاسارگاد در پهنه اقتصاد ايران نماد بارز يك سازمان متعالي را عينيت بخشيده و هم اكنون فرصت و ظرفيت بالقوه اي فراهم شده است كه به عنوان يك بانك سرآمد، معيار و الگوي استاندارد را در اختيار نظام بانكي ايران قرار دهد.
وي از راه اندازي دانشگاه خاتم كه متعلق به بانك پاسارگاد است نيز خبر داد و گفت: در اين دانشگاه فعلا 5 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و سه رشته در مقطع كارشناسي راه اندازي شده است.
قاسمي از آمادگي اين بانك براي تربيت ارزياب در گروه بانك و بيمه خبر داد و افزود: بانك پاسارگاد آماده است تا يافته هاي جديد مديريتي خود را در اختيار سازمان مديريت صنعتي قرار دهد و در اين زمينه به سرمايه گذاري هاي بيشتر اقدام كند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس آمارهای دریافتی از گمرک می‌توان به جرات گفت که بیش از 70 درصد از ارز حاصل از صادرات می‌تواند نیازمندی‌های داخلی را در چرخه اقتصادی تامین کند.

حمید صافدل در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این این که بخشی از نیازهای ارزی کشور کالایی و بخش دیگر خدماتی است، افزود: بخش خدمات شامل مواردی مانند مسافر، دانشجو، بیمار و امثال آن می شود که بخشی از نیاز این حوزه از طریق ارز صادرات تامین می‌شود.

وی افزود: بخشی از ارز موردنیاز تامین کالاها هم با رویه‌های واردات در مقابل صادرات تامین می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که نزدیک به 70 درصد از نیازهای ارزی داخلی می‌تواند از محل ارز صادراتی تامین شود.

او با تاکید بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد اولیه بدون فرآوری اظهار کرد: به همین دلیل نوع نگاه ما به صادرات برخی از محصولات پتروشیمی با فعالان این صنعت متفاوت است. تفاوت آن نیز این است که ما معتقدیم ماده اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی در شرایط ویژه فعلی باید تامین شود و سعی کنیم که تا جای ممکن از خام فروشی خودداری کنیم و کالای صادراتی با بیشترین سهم از ارزش افزوده صادر شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: جلوگیری از صادرات مواد اولیه صنایع داخلی به ویژه مواد پتروشیمی می تواند در بلندمدت به دلیل افزایش قیمت این مواد در بازارهای جهانی به نفع صنعت پتروشیمی داخلی تمام شود.

صافدل عنوان کرد: البته برای آن دسته از محصولات پتروشیمی که توانایی جذب آن در واحدهای تولیدی داخل وجود ندارد مجوز صادرات صادر می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

دنیای اقتصاد - اولین روز آغاز به کار بازار جهانی طلا با سقوط دیگری همراه بود؛ اتفاقي كه از سال 2011 بي‌سابقه است و بهاي اونس را در ساعاتي به 1355 دلار نيز كاهش داد؛ در میانه روز گرچه بهای طلا تا مدار قیمتی 1420 دلار تعدیل شد، اما در آخرین ساعت‌های بعد از ظهر به وقت تهران بار دیگر به زیر 1400 دلار بازگشت تا حدود 100 دلار كاهش ديگر را به نمايش بگذارد. چشم‌انداز ثبات قیمت، توقف اجرای سیاست‌های فوق انبساطی، مهاجرت سرمایه‌گذاران از بازار طلا و احتمال فروش ذخایر طلای کشورهای درگیر بحران مالی از دلایل سقوط بهای اونس ذکر شده است. روندی که از هنگ کنگ تا نیویورک را در برگرفته و تنها نقطه استثنا بازار ایران است. کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی متناسب با سقوط بهای طلا نبود. یکی از دلایل کندی افت طلا در بازار داخلی به چشم‌انداز قیمت دلار بازمی‌گردد و دلیل دیگر آن، سردر گمی بازار در برابر این اتفاقات است. مقاومت بازار به‌دلیل خرید‌های گران در ماه‌های گذشته نیز از دیگر دلایل روند کند افت عنوان می‌شود. برخی نیز می‌گویند بازار نسبت به تداوم سیر نزولی طلا بدبین است و انتظار دارد سیر حرکت معکوس شود. هر چند که برخی تحلیل‌ها در جهان از تداوم سقوط تا دامنه پایین‌تر از 1300 دلار حکایت دارد.

حباب ارزش طلای سکه از150 هزار تومان گذشت
مقاومت بازار ارز و سکه می‌شکند؟
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: دیروز بعد از ظهر 97 دلار دیگر از قیمت جهانی طلا کاسته شد، اما بازار داخلی همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت دارد و آنچنان که انتظار می‌رود قیمت‌ها پایین نیامده است. قیمت دلار تقریبا همچنان در سطوح قیمت‌های روز پنج‌شنبه و شنبه است، اما قیمت سکه حرکت آرامی را تجربه می‌کند.
روز گذشته ارزش طلای موجود در سکه تمام بهار آزادی تا يك میلیون و 174 هزار تومان افت کرد. این کاهش ارزش در حالی است که فاصله نسبتا زیاد آن با قیمت تابلوی سکه فروشان نشان از سردرگمی بازار داخلی در مقابل روند کاهشی بهای جهانی طلا دارد. در واقع بازار بر اساس تجربه انتظار دارد که کاهش قیمت جهانی طلا حداکثر طی دو سه روز آینده بر عکس شده و انتظار برای سقوط قیمت سکه برطرف شود.
با این حال قیمت سکه در بعد از ظهر دیروز نسبت به قیمت ساعات ابتدایی بازار تقریبا 20 هزار تومان بر تابلوها و 30 هزار تومان در کف بازار کاهش ثبت کرد. دیروز قیمت سکه به يك میلیون و 330 هزار تومان بر تابلوها رسید. این قیمت با ارزش واقعی طلای موجود در آن تقریبا 156 هزار تومان فاصله دارد. در واقع حباب 156 هزار تومانی چشم‌انداز افت قیمت را عیان‌تر کرده است. این فاصله بر اساس نرخ 3520 تومانی دلار و اونس 1412 دلاری جهانی طلا در ساعت 15 به وقت تهران به دست آمده است.
دیروز قیمت نیم سکه نیز با بیش از 25 هزار تومان کاهش تا 680 هزار تومان افت کرد. ربع سکه، اما همچنان از 420 هزار تومان پایین‌تر نیامده است. تقاضا برای خرید ربع سکه به دلیل بالابودن قدرت خرید در این سطح، نرخ آن را ثابت نگاه داشته است.
کاهش قیمت سکه در بازار برخی را که خریدهای گران قبلی را تجربه کرده‌اند، در معرض زیان قرار داده است. سکه‌فروشان البته در این گونه مواقع تا حد ممکن برای کاستن از ارقام تابلو مقاومت به خرج می‌دهند. این مقاومت البته حد و حدودی دارد. از ابتدای سقوط قیمت جهانی طلا از شامگاه چهارشنبه تاکنون بازار از اهرم حفظ قیمت دلار برای مقابله با ریزش قیمت‌ها استفاده کرده است. این رویه نیز امکان تداوم ندارد. در صورت حفظ رویه افت قیمت‌های جهانی بازار مجبور به انعطاف بیشتر خواهد بود. در این میان البته بالا بودن نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی در کشور به نوعی مانع افت ارزش دلار می‌شود. توانایی مرکز مبادلات برای پوشش نیازهای تجاری به قیمت تقریبی دلار 2500 تومانی، امری است که می‌تواند یخ استواری قیمت دلار را به ویژه در شرایط فعلی آب کند. هنوز از اروپا جوابی به مواضع ایران در مذاکرات هسته‌ای داده نشده و به گمان برخی تا خرداد ماه نیز نباید انتظاری از پاسخگویی و اتخاذ مواضع جدید از سوی غرب داشت. در صورت اعتماد به این فرضیات باید روزهایی آرام را با شیب ملایم قیمتی به سمت پایین انتظار داشت.
طلا در بازارهای جهانی
دیروز در اولین ساعات معاملات بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا از سطح 1477 دلار تا 1383 دلار کاهش یافت ولی دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت. رسیدن به کف قیمت در این سطح، 93 دلار کاهش را برای آن در روز اول بازارهای جهانی رقم زد. اگر چه قدری تعدیل شد و دوباره از 1400 دلار بالاتر رفت، در نهایت تا زمان تنظیم این گزارش (ساعت 20 به وقت تهران) به رقم 1379 دلار رسید. برخی تحلیلگران بازارهای مالی جهان قیمت به مراتب پایین‌تری را برای طلا پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال برخی همچنان به تزریق ماهانه 85 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در قالب برنامه «تسهیل مقداری» دلخوش مانده‌اند.
بهبود برخی شاخص‌های آماری در اقتصاد آمریکا مقامات فدرال رزرو را به کنار گذاشتن برنامه خرید اوراق قرضه وادار کرده است. در برخی بندهای پیش نویس نشست‌های ماه گذشته فدرال رزرو پایان سال 2013 به عنوان پایان مهلت استفاده از این برنامه ذکر شده است.
علاوه براین مورد، انتشار گزارش افت نرخ رشد اقتصادی در چین که به کاهش قیمت نفت نیز دامن زده و همچنین فشارها به قبرس برای فروش طلا و هزینه کرد آن جهت پرداخت بدهی این کشور که از سوی ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا بیان شده بود نیز همچنان به عنوان دلایل افت قیمت طلا مطرح هستند. افت قیمت جهانی طلا به زیر 1400 دلار از ماه مارس سال 2011 بی‌سابقه است. شرایط به وجود آمده برای طلا در پی تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی نیز اتفاق افتاده است. برابری دلار در مقابل بیشتر ارزهای جهان از جمله ین ژاپن، چشم‌انداز بازگشت برابری دلار به شرایط گذشته در مقابل این ارز تا 115 را روشن‌تر می‌کند.
در عین حال تذکر سازمان‌های بین‌المللی برای پرهیز کشورهای آسیایی از افزایش سیاست‌های انبساطی، خود موید بستر‌سازی بازارهای بین‌المللی در جهت کنترل تورم و کاهش تمایل به خرید طلا است. در فضای عمومی اقتصاد داخلی نیز با وجود برخی حرف و حدیث‌های هفته گذشته برای حذف ارز مرجع، تازه‌ترین خبرها نشان از تایید خبر دنیای اقتصاد برای ماندگاری این نرخ در صفحه عدد و ارقام اقتصادی حکایت دارد. البته گفته شده تفاوت این نرخ با نرخ مرکز مبادلات را به عنوان یارانه به برخی متولیان واردات کالاهای ضروری پرداخت می‌شود. این کار برای جلوگیری از رانت خواری از بازار ارز در دستور کار قرار گرفته است.
پیشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز مرجع با مبادله‌ای
یک مقام ارشد بانک مرکزی از پرداخت مابه‌التفاوت ریالی قیمت ارز مرجع با ارز به قیمت مبادله‌ای به دستگاه‌ها و واردکنندگان خبر داد.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان این مطلب گفت: پیشنهادی که از سوی دولت و بانک مرکزی در مجلس مطرح شد و نمایندگان نیز مخالفت خاصی با آن نداشتند، ناظر بر حذف ارز مرجع نیست.
وی ادامه داد: نکته مهم در این پیشنهاد این است که ارز مرجع حذف نمی‌شود و مبنای پرداخت ریالی به واردکنندگانی قرار خواهد گرفت که کالای ثبت سفارش شده توسط آنان مشمول دریافت ارز می‌شود. این مقام مطلع افزود: در پیشنهادی دیده شده است که کالاهایی که واردات آنها توسط دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد یا کالاهایی که در اولویت‌های یک و دو قرار دارند و باید ارز به قیمت مرجع دریافت کنند در صورت موافقت مجلس از این پس معادل ریالی مابه‌التفاوت ارز مرجع با ارز به قیمت مبادله‌ای یا ارز به قیمتی که تعیین خواهد شد را دریافت می‌کنند.
وی در واکنش به احتمالاتی که در مورد افزایش قیمت‌ها در صورت حذف ارز مرجع مطرح می‌شود، گفت: باز هم تاکید می‌کنم در این طرح در واقع ارز مرجع حذف نخواهد شد یا قیمت ارز مرجع در حد قیمت‌های مبادله‌ای افزایش نمی‌یابد تنها تفاوتی که اعمال می‌شود این است که ارز به قیمت مرجع در اختیار وارد‌کنندگان قرار داده نخواهد شد، اما معادل ریالی اختلاف قیمت مرجع با قیمت تعیین شده پرداخت می‌شود.
این مقام مطلع افزود: در صورت تصویب این پیشنهاد علتی برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی نخواهد بود بنا بر این دغدغه‌هایی که مطرح شده است، موضوعیت ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در تولید انواع محصولات کشاورزی از 3 میلیون و 900 هزار تن به مرز 15 هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، علی‌اشرف منصوری عصر امروز در چهل و سومین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: از 3 هزار و 150 طرح پذیرفته شده در طرح توسعه کشاورزی استان، یک‌هزار و 776 طرح به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

منصوری تصریح کرد: از مجموع 37 میلیارد تومان اعتبار تخصیصی، 33 میلیارد در زمینه‌های مختلف کشاورزی انعقاد قرارداد شده است.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه استان کرمانشاه در تولید انواع محصولات کشاورزی از 3 میلیون و 900 هزار تن به مرز 15 هزار تن رسیده، اما همچنان نیاز به کار بیشتر در بخش‌های کشاورزی، باغ‌داری و آبزیان وجود دارد.

وی رشد انعقاد قرارداد از جلسه گذشته کشاورزی تاکنون را 6 درصد دانست و افزود: اعتبارات ابلاغی از 71 درصد به 77 درصد رسیده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، هشت هزار هکتار اراضی ملی واگذار شده و 18 هزار هکتار دیگر نیز در انتظار واگذاری است.

وی ادامه داد: از طرح‌های انعقاد قرارداد شده، 3 هزار و 960 مورد بازرسی صورت گرفته و بیش از نیمی از این پرونده‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال گذشته با توجه به محدودیت اعتبارات، طرح آبیاری زیر فشار با موانعی روبه‌رو شد، گفت: در سال 90 و 91، 15 هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه مجهز به سیستم آبیاری زیر فشار شد.

وی افزود: تامین برق ایستگاه‌های پمپاژ در مسیر رودخانه قره‌سو تا هرسین، 50 درصد پیشرفت داشته که در نوع خود کم‌نظیر است.

منصوری همچنین اعتبار مورد نیاز برای طرح تامین برق ایستگاه‌های پمپاژ مسیر رودخانه قره‌سو را یک‌میلیارد تومان اعلام کرد.