نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت تاکید کرد مقابله با عواملی که به اقتصاد آسیب میزنند
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، سید سعید حیدریطیب در دیدار با مدیر شرکت لوله و مخابرات منطقه غرب اظهار کرد: برای داشتن اقتصادی پویا و حل مشکلات و بیکاری در استان باید به بحث اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشت.
حیدریطیب تصریح کرد: ضروری به نظر میرسد که با شناسایی عواملی که از درون به اقتصاد ما آسیب وارد ساختهاند، به مقابله بپردازیم.
وی با اعلام حمایتهای خود از صنعت نفت غرب کشور ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن عملیات پالایشگاه آناهیتا بتوانیم توسعه و رونق در اقتصاد کرمانشاه ایجاد کنیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بر رعایت و حفظ حریم خطوط لوله انتقال نفت تاکید کرد.
در این دیدار، محسن نوری نیز با اشاره به موقعیت و وظایف شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه غرب، اظهار کرد: سه خط لوله 10،8 و 16 اینچ وظیفه انتقال نفتخام و فرآورده را در مسیرهایی به طول 21، 127، 171،236کیلومتر در ناحیه جغرافیایی غرب کشور حوزه استحفاظی منطقه غرب عهدهدار است که استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان را شامل میشود.
وی با بیان اینکه این منطقه تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه کرمانشاه، تأمین قسمت زیادی از فرآوردههای سوختی استانهای کرمانشاه و کردستان، تأمین خوراک نفت سفید پتروشیمی (L.A.B)، تأمین خوراک نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، تعمیر و نگهداری همه سیستمهای مخابراتی حوزه استحفاظی و همه شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی کرمانشاه و...را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از 21 کیلومتر خط 10 اینچ از تأسیسات انتهایی سنندج به نیروگاه سیکل ترکیبی این شهر، نفت و گاز مورد نیاز این نیروگاه نیز به عنوان سوخت جایگزین در سال گذشته تامین میشود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در گفتوگو با فارس خبر داد خرید ارز صادرکنندگان و تمامی دارندگان ارزهای خارجی با نرخ مبادلهای
خبرگزاری فارس: سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: دارندگان ارز با منشأ خارجی میتوانند به شعب ارزی بانکها مراجعه کرده و نسبت به سپردهگذاری ارزی، واردات از محل ارز مزبور و فروش ارز به نرخ مبادلهای اقدام کنند.
صمد کریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به عرضه ارز با منشأ خارجی در مرکز مبادلات اظهار داشت: دارندگان ارز با منشأ خارجی میتوانند به شعب ارزی بانکها مراجعه کرده و نسبت به سپردهگذاری ارزی، واردات از محل ارز مزبور و فروش ارز با منشأ خارجی به نرخ مبادلهای اقدام کنند.
وی افزود: با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، این فرایند در تعامل با بانکهای عامل مستقر در مرکز مبادلات شتاب گرفته و بدیهی است صادرکنندگان غیرنفتی در زمره دارندگان ارز با منشاء خارجی هستند و میتوانند براساس مقررات بانک مرکزی ارز خود را به نرخ مبادلهای در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: طی روزهای اخیر مراجعات به صورت معناداری افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه آمار تعداد مراجعهکنندگان و میزان ارز عرضه شده هنوز نهایی نشده است، گفت: بدیهی است پس از پردازش اطلاعات اطلاعرسانی لازم در این باره انجام خواهد شد؛ انگیزه دارندگان ارز با منشأ خارجی به سیستم بانکی تامین نیازهای وارداتی است، چرا که برخی فعالان اقتصادی به عنوان تولیدکننده صادرکننده هستند.
کریمی ادامه داد: همچنین برخی از آنها جهت تامین نیازهای ریالی خود و پوشش هزینههای ریالی در واحدهای مربوطه خواهان تحویل ارز با منشأ خارجی به بانکها عامل و دریافت ریال هستند. تاکنون مراجعهکنندگان از بخشهای مختلف از جمله صنعت و معدن و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بودند که به بانکهای عامل معرفی شدند.
وی تأکید کرد: نرخ ارز صادرکنندگان به صورت روزانه و به نرخ مبادلهای که هر روز تعیین میشود خریداری خواهد شد.
شروط صادرات كالاهاي توليدي با ارز مرجع
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ممنوعيتهاي صادراتي در مورد برخي كالاها گفت: به غير از كالاهايي كه صادرات آنها به طور كلي ممنوع شده، صادرات ساير كالاها به دو شرط پرداخت عوارض صادراتي و دريافت تاييديه تنظيم بازار بدون مانع است.
يدالله صادقي در اين باره توضيح داد: براساس تصميمات جديد قرار شده كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده اند مشتقات آنها براي صادرات مشمول محدوديتهايي شوند. اين ممنوعيتها شامل كالاهاي وارداتي با ارز مرجع مي شود كه براي تامين نيازهاي اساسي مردم وارد كشور شده اند.
وي افزود: كالاهاي اساسي كه با ارز مرجع وارد شده اند، به طور كلي شامل ممنوعيت صادرات شدند و مشتقات آنها نيز با پرداخت عوارض صادراتي و دريافت مجوز لازم مربوط به تنظيم بازار از معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل صادرات است.
صادقي با اشاره به ممنوعيت صادرات روغن خوراكي عنوان كرد: محصولاتي مانند شيريني نيز كه با روغن، آرد و شكر دولتي توليد شده اند، براي صادرات بايد عوارض لازم را پرداخت كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاكيد كرد: براي صادرات كالاهايي كه در آنها از مواد اوليه وارداتي با ارز مرجع استفاده شده، بايد از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت شود تا صادرات اين كالاها خللي در بازار داخلي ايجاد نكرده و باعث افزايش قيمت نشود.
او با اشاره به اين كه پيش از ممنوعيتهاي اعلام شده محدوديت قانوني براي صادرات هيچ قلم كالايي وجود نداشت، افزود: يكي از مواردي كه مشمول محدوديت صادرات شده مواد اوليه صنعت فولاد مانند شمش فولاد است.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت؛ ممنوعیت واردات مختص کالاهایی است که تولید انبوه دارند
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سیاست ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا به خاطر کمبود جدی در تأمین منابع مالی برای واردات کالاهای ضروری و اساسی صورت گرفته است.
به گزارش گسترش آنلاین از «شاتا»، «ساسان خدایی»در برنامه گفتوگویی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: به طور مثال از جمله اقلامی که واردات آن ممنوع شده مبلمان و مصنوعات چوبی است که البته در کشور تولید داخلی بالایی نیز دارد.
وی با اشاره به اینکه واردات کالاهایی به کشور ممنوع شده که یا امکان تولید آن در سطح نیاز جامعه وجود دارد و یا از دسته کالاهای غیرضروری هستند، ادامه داد: در شرایط فعلی که به لحاظ اقتصادی شرایط ویژهای داریم باید ارز مورد نیاز کشور را به تامین منابع مالی مورد نیاز در واردات کالاهای اساسی و ضروری سوق دهیم.
وی ادامه داد: البته این سیاست (ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا) سیاستی گذرا و موقتی است و تا زمان عبور از شرایط فعلی ادامه خواهد داشت.
خدایی گفت: در فهرست ۷۷ قلم کالا که واردات آن ممنوع شده عمدتا اقلام ساخته شده نظیر مبلمان، گوشی تلفن همراه و... هستند و به هیچ وجه کالاهای واسطهای و سرمایهای در این فهرست وجود ندارد.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تمام قطعات و اقلام مربوط به ساخت رایانه که در کشور تولید میشود هیچگونه محدودیتی در واردات برای آن تعیین نشده است گفت: تمام قطعات رایانه به جز ۳ قطعه کیبورد، مانیتور و ماوس هیچگونه محدودیتی در واردات آن وجود ندارد و واردات آنها از جمله اولویت هایی است که در حال حاضر ثبت سفارش آن انجام میشود.
خدایی همچنین با بیان اینکه ظرفیت تولید تلفن همراه در کشور بهوجود آمده است، افزود: باید کمک کنیم تا پتانسیل تولید تلفن همراه از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شود.
وی ادامه داد: البته هیچ موقع واردات گوشی تلفن همراه جزو اقلام ممنوعه نبوده و تا زمانی که ظرفیت تولید آن به طور کامل در کشور بهوجود نیاید این کالا با اولویت گروه کالایی ۸ در کشور ثبت سفارش خواهد شد.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایرانافزود: همچنین در حال حاضر ثبت سفارش انواع تبلت و نوت بوک نیز انجام میشود.
وی با تاکید بر مصرف کالاهای داخلی از سوی مردم افزود: تمام کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد به راحتی ثبت سفارش و واردات آن انجام میشود.
اسدالله عسگراولادي: 20 قلم از 77 قلم كالاي فهرست، ضروري هستند انتقاد به فهرست ممنوعه وارداتي
بازنگری دولت در ممنوعیتهای وارداتی
عسگراولادی: 20 قلم از 77 کالای ممنوع از واردات ضروری هستند
گروه بازرگانی - تلاش چند ماه گذشته دولت برای در اختیار گرفتن سکان تجارت خارجی و افزایش بیشتر نظارتها بر فعالیت بازرگانان به آنجا رسید که در دو هفته گذشته برخی کالاها ممنوع از صادرات یا واردات شدند. اقدام اخیر دولت برای قراردادن ضوابط جدید پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان که به گفته مسوولان با هدف جلوگیری از خروج بیرویه ارز و همچنین تنظیم بازار داخلی انجام گرفته است انتقادهای زیادی به دنبال آورده است. انتقاد و هشدار نسبت به تبعات این محدودیتها تا آنجا پیش رفته که تصمیمگیران را ناگزیر به بازنگری در ممنوعیت های جدید کرده است.
به گفته مسوولان تجارت خارجی قرار است در فهرست 77 گانه کالاهای ممنوع از واردات بازنگری شود. این دومین بار است که دولت نسبت به مواضع سختگیرانه جدید خود عقبنشینی میکند. هفته پیش نیز پس از گذشت تنها چند روز از اعلام فهرست 52 کالای ممنوع از صادرات، به دنبال اعتراض شدید پشتیبانان صادرات، این فهرست تعدیل و برخی ممنوعیتها به محدودیتهای نه چندان جدی تبدیل شد. در حال حاضر صادرات 39 قلم کالا ممنوع و 34 قلم کالای دیگر مشروط به پرداخت عوارض است.
تمام اینها در حالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه هیچ نوع مانع غیرتعرفهای برای صادرات و واردات نمیتوان وضع کرد. از اینرو اگر قرار است جلوی واردات برخی از کالاها گرفته شود باید تعرفهها را بالا برد. دیروز حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خبرداد و گفت: هم اکنون این بازنگری در حال انجام است و شنبه هفته آینده فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی اعلام
خواهد شد.
به گفته صافدل، این بازنگری بسته به شرایط تولید داخلی آن کالاها و میزان وابستگی کشور به آنها و مصرفیبودن یا نبودن این کالاها، هم اکنون از سوی کارشناسان در حال بررسی است. آن طور که معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح می دهد: 77 قلم کالای ممنوع از واردات در گروه های 9 و 10 اولویت ارزی، یعنی کالاهای غیرضروری قرار دارند.
صافدل در مورد اعلام یکباره فهرست ممنوعیت های وارداتی نیز توضیح داد: اگر در مورد محدودیت یا ممنوعیت واردات آنها از قبل، پیشآگهی یا فراخوان صورت میگرفت، ممکن بود که در مورد این کالاها بر خلاف خواسته دولت، واردات تحریک شده و بیشتر شود و این نقض غرض بود، بنابراین قرار بر این شد که تقاضای ورود این کالاها ظرف دوره کوتاهی بررسی و متوقف شود و گروهی که بنا بر توقف واردات آنها گذاشته شود، وارداتشان ممنوع اعلام شود.
او میگوید: بر این اساس همان طور که عملکرد دولت همچنان نشان میدهد، کالاهای اولویت 1 و 2 برای دولت بسیار مهم تلقی میشوند و بیشتر این کالاها مواد اولیه بخش صنایع غذایی همچون گندم، شکر و روغن را تشکیل میدهند یا مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و دارو هستند که دولت به هر طریق، ارز مرجع در اختیار آنها قرار داده است.
درحالی رییس سازمان توسعه از بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی خبر می دهد که روز گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد: «برخی واردکنندگان کالاهای مختلف در حال فشار به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج شدن برخی اقلام وارداتی از فهرست کالاهای ممنوعه هستند. از جمله اینکه اتحادیه کشوری لوازم خانگی با ارسال نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی شده است. واردکنندگان خودرو هم بیکار ننشسته و خواستار حذف خودرو از این فهرست شدهاند.»
شناسایی 20 قلم کالای وارداتی ضروری
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد معتقد است ممنوعیت 77 قلم کالای وارداتی تشویق قاچاق این کالاهاست. به گفته این بازرگان سرشناس ایران لیست 77 قلم کالای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است اشکال دارد و بعضی از کالاها در این لیست وجود دارد که کالای واجب و ضروری است و اگر واردات آن ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا میکنند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیحات تاکید کرد: 20 قلم از لیست 77 کالا بی دلیل ممنوع شده است، در حالی که با توجه به نیاز داخلی، این کالاها باید وارد کشور شوند.
البته مجید حریری، دیگرعضو اتاق بازرگانی ایران میگوید: این نخستین بار نیست که برخی کالاها از واردات منع می شوند. به گفته او از تیرماه امسال تا امروز در حدود 150 کالا عملا امکان ثبت سفارش را ندارند و این لیست 77 قلم کالا برای واردکنندگان تازگی ندارد. به اعتقاد حریری پیش از گرفتن هر تصمیمی باید زمانی به فعالان اقتصادی داده شود تا آنها بتوانند خود را با تصمیمات جدید تطبیق دهند. همچنین حریری با بیان اینکه نابسامانی در تصمیمات باعث ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی میشود در گفتوگو با «ایسنا» هشدار داد زمانی که لیست 77 قلم کالا به عنوان کالاهایی که واردات آنها ممنوع است منتشر شده و سپس تکذیب شده و اعلام بررسی دوباره این لیست مطرح میشود، خود باعث نابسامانی در اقتصاد کشور میشود. «در چند ماه آینده که انبار واردکنندگان و تولیدکنندگان ما از ذخیره خالی شود، با کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه میشویم.»
نگرانی از سوءاستفادههای ارزی
تمام اینها در حالی است که دولت همچنان نگران از سوءاستفادههای ارزی در روند واردات و صادرات است. از حدود دو ماه گذشته که مرکز مبادلات ارزی راهاندازی شد، تلاش دولت نیز برای نظارت بر بازار ارز شدت گرفت.در حال حاضر برخی کالاهای وارداتی با بهرهگیری از دلار 1226 تومانی دولتی و برخی با ارز مبادلهای که
2 درصد زیر قیمت بازار است وارد کشور میشوند که این برخی نگرانیهای حاشیهای را به دنبال آورده است. به گفته حسن علیدوستی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک، برخی واردکنندگان کالاهای وارداتی با ارز 1226 تومانی را صادر کردند. او به «مهر» گفت: افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و فاصله گرفتن از نرخ ارز مرجع موجب شد تا واردکنندگانی که کالاهای خود را با استفاده از ارز مرجع وارد کرده بودند تمایل یابند، کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر و ارزی حاصل کنند که نرخ آن در مقطعی از زمان به بیش از 3 هزار و 500 تومان رسید.
نماینده کرمانشاه: قرار نیست به خاطر تحریم ها به دشمن باج دهیم
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضع ایران در قبال رابطه با آمریکا کامل مشخص و قاطع است، گفت: مذاکره ایران با آمریکا تبلیغات رسانه ای دشمن و نظر برخی شخصیت های داخلی است.
سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: رهبر ایران دیدگاه خود را قبلا در این مورد اعلام کرده و موضع کشور را تعیین نموده است.
وی ادامه داد: اگرچه تحریم ها تا حدودی به کشور فشار وارد کرده، اما قرار نیست به خاطر تحریم ها به دشمن باج دهیم و از موضع خود کنار بکشیم.
وی معتقد است، نشستن پای میز مذاکره در شرایط فعلی از موضع ضعف قلمداد می شود و به نفع کشور نیست.
به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، تنها زمانی می توان مذاکره با آمریکا را مطرح کرد که بدون پیش شرط باشد و حقوق دو کشور در آن رعایت شود.
حیدری طیب یادآور شد: بهتر است رئیس جمهور آمریکا به دوراز هرگونه انحراف، منافع کشور خود و ایران را در نظر بگیرد و به فکر اهداف اسرائیل نباشد.
حیدری طیب با اشاره به اینکه سیاست ایران سیاست تنش زایی نیست، افزود: ما هرگز به دنبال ایجاد تنش نبودیم و همواره تلاش کرده ایم اعتماد لازم را ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: آمریکا باید ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه خاورمیانه بپذیرد.
نماینده کرمانشاه با تاکید بر اینکه ایران هرگز قصد تعرض به کشورهای دیگر را ندارد، خاطر نشان کرد: ایران توان دفاعی بالایی دارد و می تواند در تمام مقاطع از خود دفاع کند، اما تعرض به کشورهای دیگر جایی در تفکر و سیاست دینی ایران ندارد.
با تصویب دولت؛ آئیننامه معاملات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد
دولت در راستای ساماندهی معاملات خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار، آئیننامه معاملات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ شد.
به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آئیننامه معاملات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تصویب کردند.
بر این اساس، تمامی معاملات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره بر اساس این آئیننامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام میشود.
**طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب(قیمت معامله) به سه دسته؛ کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم میشود که معاملات کوچک شامل معاملاتی که مبلغ آن از مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ است.
معاملات متوسط؛ معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰ برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز نکند.
بر این اساس، معاملات بزرگ شامل؛ معاملاتی است که مبلغ برآورده اولیه آنها بیش از ۱۰ برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.
**سازماندهی
هر یک از کمیسیونهای مناقصه/مزایده صندوق متشکل از سه نفر عضو است که توسط هیات مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب میشوند.
هیات مدیره میتواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرآیند مناقصه/مزایده و یا کمیسیونهای متفاوت برای سطوح معاملات(مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از...) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده است.
در این صورت، هیات مدیره باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیونها ابلاغ کند.
**برگزاری مناقصه/مزایده
بر اساس این مصوبه، تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده، تعیین نوع مناقصه/مزایده در معاملات بزرگ(یک مرحلهای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)، تهیه اسناد مناقصه/مزایده، ارزیابی کیفی مناقصه گران/مزایده گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه/مزایده، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه/مزایده و انعقاد قرارداد، فرآیند مناقصه/مزایده است.
**ارزیابی کیفی
در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامههای صلاحیت، در صورت لزوم، توان مالی متقاضی برای انجام معامله، در صورت لزوم را لحاظ کنند.
**فراخوان مناقصه/مزایده
مفاد فراخوان حداقل باید شامل؛ نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها باشد.
**عدم الزام و ترک مناقصه/مزایده
برگزاری مناقصه/مزایده در مواردی الزامی نیست و سازمان میتواند بدون انجام مناقصه/مزایده معامله مورد نظر خود را انجام دهد.
بر این اساس، خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت مدیرعامل( و یا نمایندگان مجاز وی) منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد در این صورت بهای موضوع معامله به تشخیص و مسوولیت مدیرعامل ( و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از کارشناس(کارشناسان) منتخب هیات مدیره برای معامله مربوطه، تعیین خواهد شد.
همچنین خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسوولیت مدیرعامل(و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیات کارشناسان خبره مربوط منتخب هیات مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.
**قرارداد
همه معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیات مدیره و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها باید برای عقد قرارداد اقدام شود.
در مواردی که برای قراردادهای نمونه به تصویب هیات مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیات مدیره برسد.
هیات مدیره میتواند به مسوولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیتهای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی صلاح در تخصصهای حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی(که توسط هیات مدیره و برای قرارداد معین انتخاب میشوند) محول کند.
**ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق
در مورد معاملات کوچک تحویل آن با رسید انبار و مسوولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد، گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده است.
همچنین در مورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسوولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی و در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسوولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.
**سایر مقررات
ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آئیننامه، در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
بر این اساس، چنانچه هر یک از مناقصه گران/مزایده گران برای اجرا نشدن موادی از این آئیننامه اعتراضی داشته باشد، میتواند به مدیرعامل سازمان شکایت کند.
همچنین مدیرعامل سازمان موظف است؛ ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
این مصوبه را ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: لزوم تغییر در فرمول بودجه نویسی کشور
به گفته علی شمس اردکانی، برای تامین نیازهای ریالی بخش انرژی از فروش داخلی انرژی باید در ابتدا از مرض هلندی جلوگیری کرده و فرمول بودجه نویسی را تغییر داد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای تامین نیازهای ریالی بخش انرژی از فروش داخلی انرژی باید در ابتدا از مرض هلندی جلوگیری کرده و فرمول بودجه نویسی را تغییر داد و در کنار آن به منظور تداوم تولید، سرمایه گذاری زیربنایی و صنعتی انجام داد.
علی شمس اردکانی با اشاره به اثرات نفت بر اقتصاد گفت: هم اکنون در اثر نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت ، کاهش قدرت رقابت پذیری ، کاهش صادرات ، توسعه واردات ، تضعیف صنعت و تولید در حوزه نفت شاهد بیماری هلندی هستیم.
وی افزود : افزایش قیمت نفت باعث رشد خالص دارایی های بانک مرکزی ، رشد نقدینگی و تورم ، افزایش هزینه های دولت ، انبساط تقاضا و ایجاد تورم می شود.
به گفته اردکانی کاهش قیمت نفت، کاهش صادرات کالاهای مصرفی واسطه ای و سرمایه ای را در پی خواهد داشت.
رئیس کل گمرک در گفتوگو با فارس خبر داد ابلاغ مصوبه جدید لغو محدودیتهای صادراتی به گمرکات/ابهامات را رفع کردیم
خبرگزاری فارس: رئیس کل گمرک گفت: مصوبه جدید محدودیت های صادراتی امروز به گمرکات ابلاغ شد.
عباس معمارنژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در واکنش به این سوال که برخی از صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی علی رغم مصوبه جدید محدودیت های صادراتی از عدم آزادسازی کالا در گمرکات برای صادرات گله می کنند، اظهار داشت: مصوبه جدید محدودیت های صادراتی امروز به گمرکات ابلاغ شد.
وی افزود: در بخشنامه ای که به گمرکات ارسال کردیم ابهامات موجود را رفع کردیم.
مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت: افزایش 7 درصدی قیمت لبنیات کذب است/ بهای لبنیات 10 درصد کاهش مییابد
مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت اعلام کرد که افزایش هفت درصدی قیمت لبنیات کذب است.
علیرضا رفیعی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام اینکه چندین جلسه پیاپی اتحادیه تولیدکنندگان لبنیات پیشنهادات برای افزایش قیمت لبنیات به جلسه سازمان حمایت و کارگروههای مرتبط آوردهاند، گفت: کارگروه با هیچ کدام از این پیشنهادات موافقت نکرد و هیچ گونه افزایش قیمتی تصویب نشد.
وی افزود: براساس آخرین تصمیم قرار شد کالاهای کم مصرف که از افزایش قیمتی نداشتهاند ثابت باقی بمانند.
به گفته رفیعی همچنین در این جلسه مصوب شد که آن دسته از 52 قلم لبنیات که افزایش قیمت داشته و کالاهای پر مصرف بودهاند و به صورت خودسرانه قیمت آنها در بازار افزایش یافته هر چه سریعتر به قیمتهای قبلی بازگردند.
به گفته مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت، مصوب شد که این کالاها تا 10 درصد کاهش قیمت داشته باشند بنابراین نه تنها افزایش قیمتی رخ نخواهد داد بلکه 10 درصد کاهش قیمت قطعی است.
وی تاکید کرد که در صورت عدم رعایت این مصوبه پروندههای جدیدی برای متخلفان تشکیل خواهد شد.