دنیای اقتصاد - در حالی که دومین سوال مجلس از رییس جمهور با موضوع التهابات ارزی ماه‌‌های اخیر اعلام وصول شده و قرار است محمود احمدی‌نژاد ظرف یک ماه آینده برای پاسخگویی به آن راهی بهارستان شود؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، در گزارشی ضمن ریشه‌یابی تحولات بازار طلا و ارز، 17 سیاست اصلی و پشتیبان برای عبور موفق از این فضا پیشنهاد کرد. این گزارش، تصمیمات غیر‌کارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپرده‌‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌‌ها، عدم‌تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و رشد نقدینگی را از جمله دلایل شوک‌‌های ارزی برمی‌شمارد و در مقابل پیشنهاد می کند دولت برای تثبیت بازار، موقتا از سیاست مدیریت شناور ارز صرف نظر کرده و به تعیین نرخی رسمی و باثبات اقدام کند. «اعتماد‌سازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «تعیین نرخ‌‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد»، «اتخاذ سیاست‌‌های موثر در جهت رفع تحریم‌‌ها از طریق فعالیت‌‌های سیاسی» و «تدوین تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاری‌‌های احتمالی ماه‌‌های آتی» هم از جمله سیاست‌‌های پشتیبانی است که مجلس اتخاذ آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس پيشنهاد كرد
17 سياست براي عبور از تنش ارزي
این گزارش ضمن ریشه یابی دلایل شوک‌های ارزی اخیر
5 راهکار اصلی و 12 سیاست پشتیبان برای عبور سلامت از این فضا را پیشنهاد کرد
دنیای اقتصاد- در حالی که دومین سوال مجلس از رییس‌جمهور پیرامون مشکلات ارزی ماه‌های اخیر، به جریان افتاده و قرار است محمود احمدی‌نژاد تا یک ماه دیگر برای پاسخگویی به این سوال راهی مجلس شود، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی مبسوط به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی پرداخته و راهکارهایی را هم برای حل مشکلات موجود ارائه داده است. به گفته حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این گزارش -که بخش‌هایی از آن در شماره دیروز «دنیای اقتصاد» منتشر شد- قرار است امروز به طور رسمی در مجلس قرائت شود. در این گزارش نوسانات نرخ ارز منجر به «افزایش نااطمینانی و ریسک» دانسته شده که «ضد سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیر قابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.»
مجلس همچنین سوء مدیریت در سیاست‌های پولی و نحوه تخصیص ارز از جمله تصمیمات غیر کارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها، عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد نقدینگی، کشش پایین واردات و صادرات به افزایش نرخ ارز و رانت و فساد را از جمله عوامل اصلی شوک ارزی یک سال گذشته می‌داند و در ادامه راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه می‌دهد. صرف‌نظر از مدیریت شناور ارز و تعیین نرخ ارز رسمی و باثبات برای «یک دوره موقت» از مهم‌ترین این پیشنهادها است. اما «سیاست‌های پشتیبان»ی که مجلس برای کاهش اثرات منفی شوک ارزی پیشنهاد می‌کند نیز حائز اهمیت است. سیاست‌هایی شامل «اعتماد سازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادرکنندگان»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «تعیین نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه»، «اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی» و «تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی.» به دلیل اهمیت این گزارش، «دنیای اقتصاد» متن کامل آن را به نقل از خبرگزاري‌هاي فارس و مهر منتشر می‌کند.
***
مقدمه
در شرایطی که سال‌های 1390 و 1391 از سوی مقام معظم رهبری، سال‌های جهاد اقتصادی و تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری گردیده نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است.
هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش‌هایی برای برون رفت از شرایط موجود داشته‌اند که در جای خود قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند. باید توجه داشت که نابسامانی‌ ارز ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحریم‌های سال جاری این آشفتگی را تشدید کرده است.
در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد، بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت. تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی بر مردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت، کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاست‌ها و توجه به تاثیر بالاتر بی‌تدبیری‌های مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه باید سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آن‌هم در شرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد. در این گزارش خلاصه که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و ویژه تولید ملی و اصل 44 و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی نیز استفاده گردید، ضمن بررسی ریشه‌ها و دلایل افزایش نوسان غیرمتعارف ارز، راهکارهایی نیز در راستای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
1- بررسی ریشه‌ها دلایل و پیامدهای بی‌ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهارنظرها و مستندات دلایل و ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر ارزی را به شرح ذیل می‌توان خلاصه نمود:
1-1- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور
نقطه شروع مشکلات ارزی را می‌توان از سال‌های 1387 و 1388 و تشدید آن را مهر ماه سال 89 دانست. یعنی زمانی که امارات درخواست‌های حواله‌های ارزی ایران را رد کرد.
مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مهر ماه 88 لغایت مهر ماه سال 1391) به شرح ذیل است:
الف- افزایش نرخ غیررسمی دلار از 9918 ریال در سه ماه سوم سال 1388 به 9996 ریال در پایان سه ماه چهارم همان سال و رسیدن آن به 10341 ریال در چهار ماهه پایانی سال 1389 و 10600 ریال در سه ماه اول سال 1390 بیانگر شیب ملایم نرخ ارز در دوره مذکور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز در دو ماه آذر و دی سال 1390 ارزش پول ملی را در مقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد. به طوری که نرخ ارز از 13200 ریال برای هر دلار در 30 آبان به 20500 ریال در چهارم بهمن 1390 رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی 55 درصد کاهش یافت.
ب- مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن در یکسال و نیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از 4 بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 20500 ریال به 15770 ریال و از آن تاریخ تا 30 شهریور به 24420 ریال تغییر قیمت داد؛ یعنی پس از آن سقوط 55 درصدی ارزش اولیه پول ملی 23 درصد تقویت شد. در ادامه ارزش پول ملی مجددا 55 درصد دیگر کاهش یافت. این نوسانات با افزایش نااطمینانی و ریسک، به نظر می‌رسد که ضد سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.
2-1- سوء مدیریت در سیاست‌های پولی و نحوه تخصیص ارز
در خصوص سوءمدیریت‌ها كه دامن زننده به افزایش و بی‌ثباتی ارز بوده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 لغایت 17 مهر ماه سال 1391 در بیش از 65 مورد اقدام به سیاست‌گذاری یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که 45 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، ‌تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده است.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می‌تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاست‌گذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است و ثانیا خود نیز به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی بازار دامن زده است. در نتیجه با فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی نه تنها خنثی بلکه در پاره‌ای از موارد با تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.
به عبارتی صدور و ابلاغ سیاست‌های متعدد در یک سال و نیم اخیر در کنار مصاحبه‌های غیرموثر و بعضا التهاب‌زا موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست‌های ارزی شده است.
ب- در حالی که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختیار بانک مرکزی (دولت) است خواسته یا ناخواسته قیمت‌گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزی از شهریور ماه سال 1391 با تشکیل اتاق معاملات ارزی، بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است. به عبارتی مانند این است که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت‌گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.
ج- برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل از جمله تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماه اول سال 1391و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال 1391 شده است. به عبارتی افراط و تفریط در زمینه تخصیص ارز و بی ثباتی نرخ آن مشهود است.
د-تعدد موسسات مالی و اعتباری وحتی صرافی‌های بانک‌ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده‌اند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی) خود اضافه نمایند، تلاش‌های بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را بپذیریم به همراه مواردی که وارد کنندگان کالایی به عنوان نمونه شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروخته‌اند یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند یا اصولا گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروخته‌اند نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی سازوکار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد.
و- تخصیص ارز با نرخ مرجع در یک سال اخیر به کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه توسط بانک مرکزی را تقلیل داده است و این بیانی دیگر از عدم مدیریت بهینه منابع ارزی است.
ز- در مجموع 646 صرافی در کشور وجود دارد که 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند 12 مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سود آوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این مجموعه می‌توانند نرخ ارز را با منابعی که در اختیار دارند تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی نیز در شرایط فعلی قیمت گذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمی ارز توسط این بخش یا اشخاص وابسته به این بخش صورت می‌گیرد و مسیر تخصیص ارز از سوی نظام بانکی به سمت صرافی‌ها تغییر کرده است.
ح- عدم توجه جدی به بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامه‌ای عملیاتی دقیق برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان را با مخاطرات زیادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیاطی ارز برای آن دسته از تولیدکنندگان که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند برخی از فعالان اقتصادی در بخش تولید را نیز تحریک کرده است، تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است. به این ترتیب به دلیل بازدهی بالای بخش غیرحقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه‌گذاری در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند.
ی- تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است؟
ک- عدم پیش‌بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش‌بینی بیش از حد مقامات مسوول در برخی موارد موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است.
3-1- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود همچنین در بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم چنین آمده است:
نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین حواهد شد.
در عمل در طول چهار سال گذشته با اتکا به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند. نتایج این سیاست را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- افزایش سطح واردات و وابسته کردن بیش از حد تولید و مصرف داخلی به واردات و بالا بردن تقاضای ارز
2- کسری تراز تجاری در سال‌های 88 و 89 ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت ارز
3- گسترش مخارج دولت به قیمت اسمی و وابسته‌تر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت
در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولا امکانات کشوری برای تامین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت؛ ثانیا کسری بودجه نسبتا قابل توجهی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1391 بروز کرد. موارد مزبور در کنار مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی ارز، هزینه تامین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند.
اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجا نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.
4-1- وابستگی نسبی به نفت
تحدید خرید نفت از ایران و تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه بخشی از مشکلات ارزی است. اگرچه محدودیت‌های
ایجاد شده در منابع حاصل از نفت می‌تواند در میان‌مدت و بلند‌مدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامین ارز قابل انکار نیست.
5-1- رشد نقدینگی
طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهم‌ترین علت است. نقدینگی کشور از سه میلیون و 180 هزار میلیارد ریال در آخر شهریور 90 به حدود سه میلیون و 950 هزار میلیارد در شش ماه نخست سال 1391 رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ريسك و عدم اطمینان کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.
رشد نقدینگی به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود که به دلایل ذیل روی بی‌ثباتی نرخ ارز نیز اثرگذار بوده است:
الف- گاه نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعیف تضمین این اوراق در بسته سیاستی- نظارتی فروردین ماه 90 که به موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شد با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت این بازارها هدایت گردید. البته در بسته سیاستی دی ماه 90 نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانک‌ها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمین کردند.
ب- رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثر گذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکت‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و بنابراين تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. از طرفی در صورتی که نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود موجب بی‌ثباتی بخش‌های غیرمولدی می‌شود که به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی به آن بخش سوق یافته است.
6-1- کشش پایین واردات و صادرات به افزایش نرخ ارز
از آنجایی که بیش از 70 درصد واردات کالاها و خدمات مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه است واردات کشور در مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن چندان کاهش نمی‌یابد. در این حالت هنگامی که عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بیشتر باشد تنها افزایش نسبتا شدید قیمت‌ها می‌تواند مازاد تقاضا را حذف کند که این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی می‌گردد.
7-1- عدم حمایت از تولید
به‌رغم اینکه طرح‌هایی نظیر هدفمند سازی یارانه‌ها و مسکن مهر مزایای زیادی نظیر موارد ذیل را داشته است:
- صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن یا دارای مسکن بی‌کیفیت
- بهینه‌سازی مصرف سوخت
- بهینه‌سازی مصرف کالاهای اساسی
- بهینه‌سازی مصرف نان و مشابه آن
اما نحوه تامین منابع لازم برای مسکن مهر و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای بوده است که موجب رشد بی‌قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمی دامن زده است. نگاهی به رشد شاخص‌های عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1391 رشد این شاخص از 3/7 درصد به 4/32 رسیده و طی این دوره حدود بیست و پنج درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت کالاهای تولیدکنندگان کنترل شده است. به این ترتیب اولا سهم بخش تولید در یارانه‌ها پرداخت نشده یا ناچیز پرداخت شده است و ثانیا در بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان به کار گرفته نشده‌اند و عمدتا شرکت‌های خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی وارد عرصه ساخت و ساز و انبوه‌سازی شده‌اند که این امر زمینه تعطیلی یا بروز تخلفات در تولید را به همراه داشته و فضای کسب‌وکار را با تهدید جدی مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول پر قدرت به بدنه اقتصاد برای وام‌های مسکن مهر و افزایش یارانه‌ها زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است.
8-1- رانت و فساد
یکی از مواردی که موجب بی‌ثباتی ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است فرصت ایجاد شده برای رانت‌جویی است. همچنان که در اجزا «د» و «ز» از بند 2-1 توضیح داده شد فرصت‌های رانت جویی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است و همین امر می‌تواند موجب نوسانات در قیمت ارز شود.
2- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید
واقعیت این است که اولا مشکلات بازار ارز صرفا برگرفته از مسائل پیش روی این بازار نیست و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، مدیریت متزلزل درباره مسائل ارزی در ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده‌اند ثانیا ارائه راهکاری مدون و منسجم در مورد ثابت یا شناور بودن و تک نرخي یا چند نرخی بودن ارز نیازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آنها است. همچنین حل مشکلات پیش رو نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد.
با عنایت به نکات مذکور راه حل‌های کوتاه مدت ذیل برای کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصمیم گیری‌ها در فضای کسب و کار ارائه می‌شود:
الف- به عقیده بسیاری از کارشناسان اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است. لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعيین نرخ ارز رسمی و باثبات در یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:
1- نرخی برای یک دوره حداقل سه‌ماهه و حداکثر یکساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود.
2- واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی (سیستم بانکی و صرافی‌ها مجاز) شود.
3- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس‌ها و سپرده‌های ارزی مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانک‌ها متناسبا مسوولانه برخورد کنند.
4- خرید و فروش ارز منحصرا در بانک‌ها و صرافی‌هاي مجاز قانونی شمرده شود. در این راستا باید نرم‌افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی در صرافی‌‌های مجاز نصب گردد.
5- برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی (ارزاق عمومی) و دارو، یارانه‌ ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع کنترل شود.
ب- سیاست‌های پشتیبان
سیاست‌های تکمیلی زیر نیز می‌تواند به تثبیت شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه بازار ازر کمک کند:
1- تصمیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور به طور کامل از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیرواگذار شود.
2- اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادر کنندگان می‌تواند آنها را تشویق به عرضه ارز در بازار داخل نماید. در این راستا پیشنهاد می‌شود مشوق‌هایی برای صادرات کالاهای نهایی و دارای ارزش افزوده تعیین شود تا آنها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمی مبادله کنند. همچنین استفاده از ابزار مالیات در بخش‌هایی که بازدهی‌های غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را به سمت خود سوق می‌دهند نیز ضروری است.
3- سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانک‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود. لذا لازم است در شرایط فعلی از هرگونه افزایش مالیات، مقررات
محدود‌کننده‌، فشارهای تعزیراتی، فشار بانک‌ها بر واحدهای تولیدی، صدور اجرائیه برای تولیدکنندگان و ممنوع‌الخروج کردن مدیرانی که واحدهای اقتصادی‌شان به دلایلی خارج از اختیار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت تاخیرهای تحریمی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود. برای عملیاتی کردن چنین موضوعاتی پیشنهاد می شود کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی مزبور از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها با اختیارات کافی تشکیل شود تا مسائل بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.
4- نقدینگی و رشد آن در صورتی که به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است. از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. بنابراين مساله اصلی در مدیریت سیاست‌های پولی کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش است.
5- بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپرده‌های ارزی براي کشاندن پس اندازهای ارزی مردم از خانه‌ها به بانک‌ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه‌های شرعی آن ضروری به نظر می‌رسد.
6- بخش خصوصی بسیاری از سرمایه‌های خود را در اثر سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم از تولید خارج کرده یا به خارج از کشور منتقل كردند یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز وسفته بازی در بازار شده‌اند.
ایجاد اعتماد تنها می‌تواند از طریق مبارزه جدی با فساد به‌دست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است. تشدید دو قطبی شدن جامعه (فقیر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.
7- تخصیص ارز به قیمت مرجع و مبادله‌ای برای کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی که امکان معالجه آنها در کشور وجود دارد، ممنوع شود اما امکان دسترسی آنها به ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.
8- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا به کشور در یک زمان مشخص تقویت شود.
9- مجلس شورای اسلامی باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده‌مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ‌گذاری ارزی ممانعت کند.
10- اتخاذ سیاست‌های موثر براي رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.
11- تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می‌توان از طریق قانون بودجه 1392 کل کشور و در قالب بیمه بیکاری یا موارد دیگر چاره اندیشی کرد.
12- شایسته است در شرایط کنونی مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
التهابات ارزي از سال گذشته آغاز شد

خبرگزاری فارس: عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: الان بهترین فرصت و زمان برای تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی است.

هوشنگ شجری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با کاهش التهابات بازار ارز و واقعی‌تر شدن قیمتها، اکنون بهترین فرصت برای بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز است.

وی گفت: بانک مرکزی باید نرخ 1226 تومان و نرخ اتاق مبادلات ارزی را رها کند و با تک نرخی کردن ارز، قیمت بازار را که منطق بر واقعیتهای اقتصادی است بپذیرد.

* زمینه رانت خواری در حوزه ارز برچیده شود

این استاد دانشگاه تأکید کرد: نرخ رسمی کنونی نتیجه ای جز رانتهای بالغ بر دهها میلیارد تومان در پی ندارد. باید زمینه رانت خواری و فساد اداری در حوزه ارز برچیده شود.

وی افزود: حال که هیجانات ارزی ناشی از مسایل سیاسی فروکش کرده، بانک مرکزی باید سیستم تک نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار دهد و این نرخ را که منطبق با واقعیتهای اقتصادی اعم از نرخ تورم و ورود و خروج سرمایه است، تعیین کند.

* شهامت بانک مرکزی، لازمه تک نرخی کردن ارز

شجری تأکید کرد: تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی تنها نیازمند شهامت و جسارت بانک مرکزی است.

وی افزود: با اصرار بانک مرکزی به نرخهای مصنوعی، ثبات نسبی کنونی به راحتی و با بروز یک حالت فوق العاده، از بین می رود در حالی که با رها کردن نرخهای غیرواقعی و پذیرش سیستم شناور مدیریت شده، می توان به کنترل نرخ ارز و حفظ ثبات این بازار اقدام کرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: الان فرصت مناسبی برای بانک مرکزی برای اصلاح ریشه ای سیاستهاست. در این راستا، حذف اتاق مبادلات و اصرار به تک نرخی کردن ارز ضروری است.

وی افزود: اصرار به نرخهای مصنوعی موجود، اصرار به نوعی خیال پردازی و حفظ نرخها روی کاغذ است که نتیجه ای جز رانت خواری و سفته بازی ندارد.

شجری گفت: بانک مرکزی باید بکوشد مبتنی بر یک سیاست مداوم، نرخ ارز را تک نرخی کند و با حذف رانتها، اقتصاد را از ثمرات این حرکت بهره‌مند کند.

كرمانشاه - معاون صنایع دستی اداره كل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان كرمانشاه گفت: در نیمه اول سال جاری 66 تن صنایع دستی استان به عراق صادر شده است.

نصرت الله سپهر روز دوشنبه به ایرنا افزود: ارزش این میزان صادرات صنایع دستی چهار میلیون و 346 هزار دلار بوده است.

وی اظهار كرد :عمده محصولات صادراتی استان كرمانشاه به كشور عراق گیوه است.

وی در ادامه گفت: تولید صنایع دستی در جذب توریست، اشتغالزایی و توسعه چرخه داخلی موثر است و مانع گسترش واردات خارجی شده و از سوی دیگر زمینه را برای گسترش و رشد اقتصاد استانی فراهم می كند.

سپهر افزود: نظر به جایگاه صنایع دستی در اقتصاد كشور و ارزآوری و ارزش افزوده بالای آن تاثیر مثبت و چشمگیری در شكوفایی هنرهای سنتی و فرهنگ غنی گذشته و بهبود اقتصاد خانواده های كشورمان دارد.

حدود 40 هزار نفر در استان كرمانشاه هم اكنون در تولید 250 نوع صنایع دستی فعال می كنند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: ارزش صادرات هفت ماهه استان رشد 36 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، علی سعدالدین اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سالجاری 865 میلیون و 738 هزار و 987 دلار کالا به وزن دو میلیون و 539 هزار و 649 تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه صادر شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 36 درصد و از حیث وزن 37 درصد افزایش داشته است.

وی دلیل این افزایش را افزایش ارزیابی خارج از اماکن اداری، افزایش صادرات سیمان، افزایش ارزیابی خارج از اماکن گمرکی، افزایش صادرات با کارت بازرگانی در گمرک پرویز خان، افزایش تقاضای طرف مقابل و مجاز شدن صدور دام زنده اعلام کرد.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه به کشورهای عراق، افغانستان، کویت، امارات، ترکمنستان، هلند، آلمان، سوریه، ارمنستان، ترکیه، چین، ونزوئلا، مراکش، فیلیپین، تایوان، آذربایجان و واتیکان بوده است.

سعد الدین، صنایع غذایی(رب گوجه، نوشابه و ...)، محصولات معدنی (سیمان، کاشی و...)، مصنوعات پلاستیکی (ظروف آشپزخانه پلاستیکی، لوازم بهداشتی پلاستیکی و...) و محصولات نباتی (گوجه، خیار و ...) را از جمله اقلام صادراتی این گمرکات عنوان کرد.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه آمار صادرات سایر گمرکات که کالاهای آنها از طریق مرزهای استان کرمانشاه خارج شده را نیز در هفت ماهه نخست سال جاری 591 میلیون و 130 هزار و 666 دلار با وزن یک میلیون و 103 هزار و 166 تن عنوان کرد و افزود: صادرات سایر گمرکات از مرزهای  استان از نظر ارزش 27 درصد و از حیث وزن 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سعد الدین اظهار داشت: همچنین در هفت ماهه نخست سالجاری 43 میلیون و 839  هزار و 130 دلار کالا با وزن 25 هزار و 472 تن از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی این استان به کشورمان  وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 37 درصد افزایش و از حیث وزن 57 درصد افزایش داشته است.

سعدالدین عمده کالاهای وارداتی را ضایعات ذوبی آلومینیوم، مواد اولیه خطوط تولید کارخانجات، ماشین آلات خط تولید، برنج و ... عنوان کرد و اظهار داشت: عمده ترین کشورهای صادر کننده کالا به ایران عراق، آلمان، ترکیه، امارات، گرجستان، چین، هند، روسیه، کره، ایتالیا، تایوان و... می باشند.

وی در ادامه ترانزیت خارجی ورودی کالا از گمرکات این استان را در این مدت بالغ بر 29 تریلیون ریال به وزن یک میلیون و 885 هزار و 568 تن ذکر کرد و اذعان داشت: عمده کالاهای وارده به گمرک مازوت و نفتاو گاز مایع بوده که از کشور عراق ترانزیت گردیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 112 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 224 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: طی همین مدت بالغ بر 71 میلیارد ریال به وزن 1685 تن به صورت ترانزیت خارجی خروجی از کشور خارج گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزنی 463 درصد رشد و از لحاظ ارزشی 1037 درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرکت کرمانشاه همچنین یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 188 هزار و 264 نفر مسافر از طریق گمرکات کرمانشاه، پرویز خان و خسروی وارد کشور شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش داشته است.

سعد الدین همچنین آمار مسافران خروجی از گمرکات کرمانشاه، پرویز خان و خسروی را 193 هزار و 440 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد کاهش داشته است.

دنیای اقتصاد- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه معامله ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد، تا تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات وارد مرحله عملیاتی شود. مسوولان دولتی نسبت به منتفی بودن پیمان‌سپاری ارزی اطمینان می‌دهند؛ اما بر اساس مصوبه دولت از این پس صادرکنندگان باید با ارائه اظهارنامه گمرکی میزان تعهد ارزی خود را مشخص کنند. توافق دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی مبادله ارز صادراتی در حالی است که ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به مجادله جدید دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.

بر اساس مصوبه جدید دولت تعیین شد
روش فروش ارز صادرکنندگان
عسگراولادی: ارز حاصل از صادرات کمتر از 10 میلیارد دلار است
هشدار در مورد تبعات ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا
گروه بازرگانی- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه فروش ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه اظهارنامه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت‌های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. به گفته کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کارگروه ساماندهی نرخ ارز در دولت، توافق میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران را برای چگونگی عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی تصویب کرده است و به زودی این مقررات ابلاغ خواهد شد. به اعتقاد کرمانشاهی، نحوه تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. او در توضیح بیشتر در مورد سازوکار مبادله ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به «مهر» گفت: اگر صادرکننده‌‎ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده‌گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، دوره زمانی بازگشت ارز متفاوت خواهد بود؛ تصریح کرد: همچنین تخلفات ناشی از این مصوبه برای صادرکنندگان و واردکنندگان مدنظر قرار خواهد گرفت. تعیین ساز و کار توزیع ارز حاصل از صادرات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته صادرکنندگان و دولت به درخواست معاون اول ريیس‌جمهوری بر سر برگزاری مذاکره‌ای پیرامون چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به توافق رسیدند. بالاخره با برگزاری چندین جلسه، توافقاتی میان دو گروه حاصل شد که در نتیجه آن، یک پیشنهاد 6 بندی عازم کارگروه ساماندهی نرخ ارز شد. حال نیز این کارگروه، این توافقات را که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.
نگرانی از پیمان سپاری ارزی
تا پیش از اعلام جزئیات توافق انجام شده، نگرانی‌هایی در مورد احتمال آغاز دوباره پیمان‌سپاری ارزی بین صادرکنندگان پیش آمده بود، اما حالا مسوولان دولتی اطمینان می‌دهند که توافق انجام شده بین دولت و بازرگانان بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به معنای زنده شدن دوباره پیمان سپاری ارزی یا اظهار ارزش ارز صادراتی به دولت نیست. به گفته کرمانشاهی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. همچنین طبق توافق 6 بندی بازرگانان و دولت، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. برای سهولت کار صادرکنندگان نیز قرار شده است، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. از سوی دیگر تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت تا مشکلی در روند تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات و به تبع آن تنظیم بازار به وجود نیاید.
ارزش ارز صادراتی چقدر است؟
توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. پنج شنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل این منبع عرضه ارز را تا 20 میلیارد دلار تخمین زد. روز گذشته، اما اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارزش این رقم را 10 میلیارد دلار تخمین زد. عسگراولادی با بیان اینکه این سلسله از نشست‌ها از 25 مهرماه گذشته برگزار و تاکنون 12 جلسه آن نیز برپا شده است، یادآور شد از این تعداد 5 جلسه با حضور معاون اول ريیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر اقتصاد برگزار شده است. به گفته این فعال اقتصادی: ارز قابل لمس صادرات کشور بیش از 10 میلیارد دلار نیست. عسگراولادی افزود: براساس آمار صادرات که دولت اعلام می‌کند 40 میلیارد دلار از این محل به دست می‌آید که 10 میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی به دست می‌آید و 11 میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی است که همه اینها در دست دولت است. او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 4 میلیارد دلار است که این هم در شعار است و این رقم حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. می‌ماند 16 میلیارد دلار که از این میزان 6 میلیارد آن ریالی است؛ چرا که آن میزان از کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر می‌شوند دلار به داخل کشور برنمی‌گردد و با ریال مبادله می‌شوند. عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها 9 تا 10 میلیارد دلار بیشتر نیست. او افزود: از کل جهان 82 کشور از ایران کالا می‌خرند، در حالی که تنها در 10 کشور ارز صادراتی ذخیره می‌شود. او با بیان اینکه صادرکنندگان پس از سال‌ها موفق شده‌اند شبکه مویرگی برای نقل‌و‌انتقال پول و جابه‌جایی کالا تشکیل دهند، گفت: بهترین روش در حال حاضر این است که صادرکنندگان با جواز قرمز که در دست دارند به واردکنندگان و متقاضیان ارز حاصل از صادرات موجودی خود را اعلام کنند و این دو بخش در مرکزی که قابل عیان نباشد اقدام به جابه جایی ارز کند. او همچنین اعلام کرد: خواسته صادرکنندگان این است که نرخ تعیین شده در این پروسه، توافقی محدود باشد که رقمی در محدوده 2500 تا 3100 تومان را در برمی‌گیرد. عسگراولادی با بیان اینکه دولت روی نرخ دلار 2500 تومانی اصرار دارد، اضافه کرد: در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به نرخ 2500 تومان در این پروسه وارد شود باید به علاوه 20 درصد در نظر گرفته شود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسات صادرکنندگان با معاون اول رییس‌جمهوری، این موضوعات به توافق دو طرف رسیده، اما بانک مرکزی به آن ایراد گرفته است. اما با تمام اینها عسگراولادی میزان تاثیرگذاری مرکز مبادلات ارزی را 10 درصد نیاز کل تجارت خارجی ارزیابی کرد. او در مورد اتاق مبادلات ارزی گفت: این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود. عسگراولادی هشدار داد: اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می‌شود مگر آنکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند. اسدالله عسگراولادی نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه‌التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال‌ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
دو پیشنهاد برای ممنوعیت صادراتی
علاوه بر اینها پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاهايی که به تازگی از سوی دولت اعمال شده و نارضایتی صادرکنندگان را به دنبال آورده است، گفت: سیاست ارزی کشور باید به دنبال سیاست تک‌نرخی باشد؛ یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادله‌ای وارد شود. سلطانی به «ایسنا» توضیح داد: از آنجایی که ایران در این 52 قلم کالا صادرات قابل توجهی داشته‌است به طور قطع با ممنوعیت صادرات آنها، با کاهش آمار صادرات مواجه می‌شویم. او با بیان اینکه بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر می‌شدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد؛ یا باید با پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد. سلطانی با تاکید بر اینکه این کالاها با دریافت ارز 1226 تومانی وارد کشور شده و دوباره با ارز آزاد صادر می‌شوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادر‌کنندگان این کالاها ایجاد می‌کند.

اولین اجلاس رسمی همکاری‌های اقتصادی ایران و اقلیم کردستان از 22 تا 26 آبان در کردستان عراق با حضور معاون امور بین‌الملل ریاست جمهوری ایران و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق عصر امروز(یکشنبه) در نشستی با حضور شرکت‌هایی که قرار است به این اجلاس اعزام شود با بیان این‌که این سفر آثار اقتصادی بسیاری برای کشور در پی دارد، گفت: یک سری اهداف ملی در طول این سفر وجود دارد که الزامات دستیابی به این اهداف منظم بودن و برنامه داشتن شرکت‌های ایرانی حاضر در اجلاس است.

وی ادامه داد: توسعه روابط اقتصادی بین ایران و اقلیم کردستان بسیار حائز اهمیت است و اگر بتوانیم در این مقطع زمانی توسعه روابط اقتصادی بین این دو کشور عملی کنیم به اهداف ملی دست یافتیم.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این‌که توسعه روابط اقتصادی بر روابط سیاسی و آتی ما در سایر حوزه‌ها اهمیت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: به عنوان اتاق مشترک ایران و عراق باید بتوانیم برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم برای عملی کردن اهداف را مدنظر قرار دهیم از این رو هر شرکتی باید در این سفر برای برآورد کردن اقلیم کردستان برنامه‌های مشخصی داشته باشد.

آل‌اسحاق افزود: هر فردی باید با یک برنامه و هدف مشخص در این سفر حضور یابد و نگاه ما در اتاق مشترک ایران و عراق باید یک نگاه عملیاتی باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در روابط بین‌المللی با سایر کشورها در حوزه اقتصادی یک نقطه منفی از ما القا شده که ایرانیان بیشتر از خود حرف می‌زنند ولی اهل عمل نیستند. از این رو هیات‌های ایرانی باید به همان اندازه‌ای که هستند حرف زده و عمل کنند.

امیر شریعتی، قائم مقام رییس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، نیز با تاکید بر این‌که طرف‌های ایرانی و عراقی در خصوص توسعه اقتصادی کشورها تلاش می‌کنند، بیان کرد: هر اقدامی که بتواند بر این توسعه اقتصادی اثر گذاشته و باعث دستیابی به اعداد و ارقام معقولی دراین زمینه باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروزه در مجموعه ستاد اقتصادی ایران و عراق می‌توان گفت که طرف عراقی در هر بخشی برای همکاری با ایران تمایل دارد.

شریعتی با بیان این‌که عراق کشور ثروتمندی است و روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می‌کند، خاطرنشان کرد: علاوه بر درآمدهای نفتی فقط روزانه پنج هزار زائر ایرانی وارد عراق می‌شود که ارزآوری زیادی برای این کشور در پی دارد.

قائم مقام رییس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق تصریح کرد: شرکت‌های قدرتمندی از ایران وارد عراق شده‌اند و شرایط مطلوبی نیز در این کشور برخوردارند.

وی با بیان این‌که در شش ماهه سال جاری نسبت به سال 90، 51 درصد رشد حجم صادرات داشته‌ایم، بیان کرد: در صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال حدود 890 میلیون دلار پروژه به دست آورده‌ایم.

شریعتی در پایان با تاکید بر این‌که در عراق چهار سطح در مجموعه نظام حکومتی قرار دارد، گفت: دولت و وزارتخانه‌ها، استان‌ها، احزاب و بخش خصوصی چهار سطحی است که شرکت های ایرانی می توانند با آن‌ها در تعامل باشند.

به گزارش ایسنا، هدف از برگزاری اولین اجلاس رسمی همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه اعم از همکاری‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، استاندارد و سایر زمینه‌ها، برطرف کردن موانع موجود در راستای مبادلات اقتصادی فی مابین، بسترسازی برای ایجاد زمینه‌های همکاری‌های جدید اقتصادی و بهره برداری از فرصت‌های اعلام شده دولت اقلیم کردستان عراق است.

وزير اقتصاد و رئيس شوراي عالي بورس گفت: اگر واقعا برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
سيدشمس الدين حسيني در گفتگو با مهر درخصوص ساماندهي وضعيت بورس كالا در كشور اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون بازار جامع سرمايه، اين بازار در كشور به 3 سطح كلي تقسيم شد.
وي افزود: يكي از اين سطوح سطح حاكميتي و سياست گذاري است كه متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه البته فعالان بازار بورس يا منتخبين كانونها هم در اين سطح كه به نام «شوراي عالي بورس» است، حضور دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: سطح بعدي سازمان بورس و اوراق بهادار است كه در اين تقسيم بندي كار نظارت را انجام مي دهد به طوري كه اين سازمان به عنوان دستگاهي ناظر اجراي برخي از مقررات مربوطه را دنبال مي كند.
وي افزود: سطح ديگر نهادهاي خودانتظام و غيردولتي كه در ذيل سازمان بورس و اوراق بهادار مانند بورس اوراق بهادار و بورس كالا فعاليت مي كنند، قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اينكه اخيرا بحث هايي در رابطه با حضور برخي كالاها در بورس كالا به وجود آمده است، گفت: ظاهرا اختلالاتي براي حضور چند كالا در بورس كالا ايجاد شده است كه البته هنوز گزارش رسمي در رابطه با اين موضوع به بنده به عنوان رئيس شوراي عالي بورس نداده اند.
وي در عين حال تصريح كرد: با توجه به اطلاعاتي كه از برخي رسانه ها كسب كرده ام و همچنين مشورت هايي كه دراين باره با همكاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام، قرار شد مسئولان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندي را درخصوص اين موضوع تهيه كرده و به شوراي عالي بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصميمات لازم در اين شورا اتخاذ شود.
حسيني ياد آور شد: براين اساس، دو هفته گذشته در شوراي عالي بورس گزارشي از اين موضوع ارائه و قرار شد برگزاري جلسات تكميلي را مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه دهند، ضمن اينكه صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه اي را درباره اين موضوع برگزار كرده كه قرار است نتايج اين جلسات جمع بندي و نهايتا به شوراي عالي بورس ارائه شود.
وي با بيان اينكه چند رويكرد در اين تصميم گيري ها وجود دارد، گفت: يك رويكرد اين است كه اگر واقعا برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، همانطور كه سازمان بورس و اوراق بهادار صراحتا اعلام كرده است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
اين عضو اقتصادي كابينه دهم ادامه داد: از جمله رويكردهاي ديگر اين است كه طرف عرضه و تقاضاي اين كالاها به صورت عمومي هم در بورس و هم در خارج از بورس مديريت شود و ظاهرا قيمتي كه در بورس كالا براي كالاها اعمال مي شود، پائين تر از قيمت آنها در بازار آزاد است.
وي خاطر نشان كرد: در مجموع قرار است به جاي گفتگوهاي پراكنده اين موضوعات در كارگروه تخصصي كه با مسئوليت چند دستگاه از جمله سازمان بورس، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه جايگزين سازمان بازرسي و نظارت شده است، جمع بندي شده تا بر مبناي آن تصميم گيري شود.