كرمانشاه - معاون صنایع دستی اداره كل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان كرمانشاه گفت: در نیمه اول سال جاری 66 تن صنایع دستی استان به عراق صادر شده است.

نصرت الله سپهر روز دوشنبه به ایرنا افزود: ارزش این میزان صادرات صنایع دستی چهار میلیون و 346 هزار دلار بوده است.

وی اظهار كرد :عمده محصولات صادراتی استان كرمانشاه به كشور عراق گیوه است.

وی در ادامه گفت: تولید صنایع دستی در جذب توریست، اشتغالزایی و توسعه چرخه داخلی موثر است و مانع گسترش واردات خارجی شده و از سوی دیگر زمینه را برای گسترش و رشد اقتصاد استانی فراهم می كند.

سپهر افزود: نظر به جایگاه صنایع دستی در اقتصاد كشور و ارزآوری و ارزش افزوده بالای آن تاثیر مثبت و چشمگیری در شكوفایی هنرهای سنتی و فرهنگ غنی گذشته و بهبود اقتصاد خانواده های كشورمان دارد.

حدود 40 هزار نفر در استان كرمانشاه هم اكنون در تولید 250 نوع صنایع دستی فعال می كنند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: ارزش صادرات هفت ماهه استان رشد 36 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، علی سعدالدین اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سالجاری 865 میلیون و 738 هزار و 987 دلار کالا به وزن دو میلیون و 539 هزار و 649 تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه صادر شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 36 درصد و از حیث وزن 37 درصد افزایش داشته است.

وی دلیل این افزایش را افزایش ارزیابی خارج از اماکن اداری، افزایش صادرات سیمان، افزایش ارزیابی خارج از اماکن گمرکی، افزایش صادرات با کارت بازرگانی در گمرک پرویز خان، افزایش تقاضای طرف مقابل و مجاز شدن صدور دام زنده اعلام کرد.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه به کشورهای عراق، افغانستان، کویت، امارات، ترکمنستان، هلند، آلمان، سوریه، ارمنستان، ترکیه، چین، ونزوئلا، مراکش، فیلیپین، تایوان، آذربایجان و واتیکان بوده است.

سعد الدین، صنایع غذایی(رب گوجه، نوشابه و ...)، محصولات معدنی (سیمان، کاشی و...)، مصنوعات پلاستیکی (ظروف آشپزخانه پلاستیکی، لوازم بهداشتی پلاستیکی و...) و محصولات نباتی (گوجه، خیار و ...) را از جمله اقلام صادراتی این گمرکات عنوان کرد.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه آمار صادرات سایر گمرکات که کالاهای آنها از طریق مرزهای استان کرمانشاه خارج شده را نیز در هفت ماهه نخست سال جاری 591 میلیون و 130 هزار و 666 دلار با وزن یک میلیون و 103 هزار و 166 تن عنوان کرد و افزود: صادرات سایر گمرکات از مرزهای  استان از نظر ارزش 27 درصد و از حیث وزن 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سعد الدین اظهار داشت: همچنین در هفت ماهه نخست سالجاری 43 میلیون و 839  هزار و 130 دلار کالا با وزن 25 هزار و 472 تن از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی این استان به کشورمان  وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 37 درصد افزایش و از حیث وزن 57 درصد افزایش داشته است.

سعدالدین عمده کالاهای وارداتی را ضایعات ذوبی آلومینیوم، مواد اولیه خطوط تولید کارخانجات، ماشین آلات خط تولید، برنج و ... عنوان کرد و اظهار داشت: عمده ترین کشورهای صادر کننده کالا به ایران عراق، آلمان، ترکیه، امارات، گرجستان، چین، هند، روسیه، کره، ایتالیا، تایوان و... می باشند.

وی در ادامه ترانزیت خارجی ورودی کالا از گمرکات این استان را در این مدت بالغ بر 29 تریلیون ریال به وزن یک میلیون و 885 هزار و 568 تن ذکر کرد و اذعان داشت: عمده کالاهای وارده به گمرک مازوت و نفتاو گاز مایع بوده که از کشور عراق ترانزیت گردیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 112 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 224 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: طی همین مدت بالغ بر 71 میلیارد ریال به وزن 1685 تن به صورت ترانزیت خارجی خروجی از کشور خارج گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزنی 463 درصد رشد و از لحاظ ارزشی 1037 درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرکت کرمانشاه همچنین یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 188 هزار و 264 نفر مسافر از طریق گمرکات کرمانشاه، پرویز خان و خسروی وارد کشور شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش داشته است.

سعد الدین همچنین آمار مسافران خروجی از گمرکات کرمانشاه، پرویز خان و خسروی را 193 هزار و 440 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد کاهش داشته است.

دنیای اقتصاد- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه معامله ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد، تا تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات وارد مرحله عملیاتی شود. مسوولان دولتی نسبت به منتفی بودن پیمان‌سپاری ارزی اطمینان می‌دهند؛ اما بر اساس مصوبه دولت از این پس صادرکنندگان باید با ارائه اظهارنامه گمرکی میزان تعهد ارزی خود را مشخص کنند. توافق دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی مبادله ارز صادراتی در حالی است که ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به مجادله جدید دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.

بر اساس مصوبه جدید دولت تعیین شد
روش فروش ارز صادرکنندگان
عسگراولادی: ارز حاصل از صادرات کمتر از 10 میلیارد دلار است
هشدار در مورد تبعات ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا
گروه بازرگانی- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه فروش ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه اظهارنامه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت‌های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. به گفته کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کارگروه ساماندهی نرخ ارز در دولت، توافق میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران را برای چگونگی عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی تصویب کرده است و به زودی این مقررات ابلاغ خواهد شد. به اعتقاد کرمانشاهی، نحوه تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. او در توضیح بیشتر در مورد سازوکار مبادله ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به «مهر» گفت: اگر صادرکننده‌‎ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده‌گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، دوره زمانی بازگشت ارز متفاوت خواهد بود؛ تصریح کرد: همچنین تخلفات ناشی از این مصوبه برای صادرکنندگان و واردکنندگان مدنظر قرار خواهد گرفت. تعیین ساز و کار توزیع ارز حاصل از صادرات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته صادرکنندگان و دولت به درخواست معاون اول ريیس‌جمهوری بر سر برگزاری مذاکره‌ای پیرامون چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به توافق رسیدند. بالاخره با برگزاری چندین جلسه، توافقاتی میان دو گروه حاصل شد که در نتیجه آن، یک پیشنهاد 6 بندی عازم کارگروه ساماندهی نرخ ارز شد. حال نیز این کارگروه، این توافقات را که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.
نگرانی از پیمان سپاری ارزی
تا پیش از اعلام جزئیات توافق انجام شده، نگرانی‌هایی در مورد احتمال آغاز دوباره پیمان‌سپاری ارزی بین صادرکنندگان پیش آمده بود، اما حالا مسوولان دولتی اطمینان می‌دهند که توافق انجام شده بین دولت و بازرگانان بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به معنای زنده شدن دوباره پیمان سپاری ارزی یا اظهار ارزش ارز صادراتی به دولت نیست. به گفته کرمانشاهی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. همچنین طبق توافق 6 بندی بازرگانان و دولت، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. برای سهولت کار صادرکنندگان نیز قرار شده است، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. از سوی دیگر تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت تا مشکلی در روند تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات و به تبع آن تنظیم بازار به وجود نیاید.
ارزش ارز صادراتی چقدر است؟
توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. پنج شنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل این منبع عرضه ارز را تا 20 میلیارد دلار تخمین زد. روز گذشته، اما اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارزش این رقم را 10 میلیارد دلار تخمین زد. عسگراولادی با بیان اینکه این سلسله از نشست‌ها از 25 مهرماه گذشته برگزار و تاکنون 12 جلسه آن نیز برپا شده است، یادآور شد از این تعداد 5 جلسه با حضور معاون اول ريیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر اقتصاد برگزار شده است. به گفته این فعال اقتصادی: ارز قابل لمس صادرات کشور بیش از 10 میلیارد دلار نیست. عسگراولادی افزود: براساس آمار صادرات که دولت اعلام می‌کند 40 میلیارد دلار از این محل به دست می‌آید که 10 میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی به دست می‌آید و 11 میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی است که همه اینها در دست دولت است. او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 4 میلیارد دلار است که این هم در شعار است و این رقم حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. می‌ماند 16 میلیارد دلار که از این میزان 6 میلیارد آن ریالی است؛ چرا که آن میزان از کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر می‌شوند دلار به داخل کشور برنمی‌گردد و با ریال مبادله می‌شوند. عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها 9 تا 10 میلیارد دلار بیشتر نیست. او افزود: از کل جهان 82 کشور از ایران کالا می‌خرند، در حالی که تنها در 10 کشور ارز صادراتی ذخیره می‌شود. او با بیان اینکه صادرکنندگان پس از سال‌ها موفق شده‌اند شبکه مویرگی برای نقل‌و‌انتقال پول و جابه‌جایی کالا تشکیل دهند، گفت: بهترین روش در حال حاضر این است که صادرکنندگان با جواز قرمز که در دست دارند به واردکنندگان و متقاضیان ارز حاصل از صادرات موجودی خود را اعلام کنند و این دو بخش در مرکزی که قابل عیان نباشد اقدام به جابه جایی ارز کند. او همچنین اعلام کرد: خواسته صادرکنندگان این است که نرخ تعیین شده در این پروسه، توافقی محدود باشد که رقمی در محدوده 2500 تا 3100 تومان را در برمی‌گیرد. عسگراولادی با بیان اینکه دولت روی نرخ دلار 2500 تومانی اصرار دارد، اضافه کرد: در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به نرخ 2500 تومان در این پروسه وارد شود باید به علاوه 20 درصد در نظر گرفته شود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسات صادرکنندگان با معاون اول رییس‌جمهوری، این موضوعات به توافق دو طرف رسیده، اما بانک مرکزی به آن ایراد گرفته است. اما با تمام اینها عسگراولادی میزان تاثیرگذاری مرکز مبادلات ارزی را 10 درصد نیاز کل تجارت خارجی ارزیابی کرد. او در مورد اتاق مبادلات ارزی گفت: این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود. عسگراولادی هشدار داد: اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می‌شود مگر آنکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند. اسدالله عسگراولادی نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه‌التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال‌ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
دو پیشنهاد برای ممنوعیت صادراتی
علاوه بر اینها پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاهايی که به تازگی از سوی دولت اعمال شده و نارضایتی صادرکنندگان را به دنبال آورده است، گفت: سیاست ارزی کشور باید به دنبال سیاست تک‌نرخی باشد؛ یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادله‌ای وارد شود. سلطانی به «ایسنا» توضیح داد: از آنجایی که ایران در این 52 قلم کالا صادرات قابل توجهی داشته‌است به طور قطع با ممنوعیت صادرات آنها، با کاهش آمار صادرات مواجه می‌شویم. او با بیان اینکه بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر می‌شدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد؛ یا باید با پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد. سلطانی با تاکید بر اینکه این کالاها با دریافت ارز 1226 تومانی وارد کشور شده و دوباره با ارز آزاد صادر می‌شوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادر‌کنندگان این کالاها ایجاد می‌کند.

اولین اجلاس رسمی همکاری‌های اقتصادی ایران و اقلیم کردستان از 22 تا 26 آبان در کردستان عراق با حضور معاون امور بین‌الملل ریاست جمهوری ایران و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق عصر امروز(یکشنبه) در نشستی با حضور شرکت‌هایی که قرار است به این اجلاس اعزام شود با بیان این‌که این سفر آثار اقتصادی بسیاری برای کشور در پی دارد، گفت: یک سری اهداف ملی در طول این سفر وجود دارد که الزامات دستیابی به این اهداف منظم بودن و برنامه داشتن شرکت‌های ایرانی حاضر در اجلاس است.

وی ادامه داد: توسعه روابط اقتصادی بین ایران و اقلیم کردستان بسیار حائز اهمیت است و اگر بتوانیم در این مقطع زمانی توسعه روابط اقتصادی بین این دو کشور عملی کنیم به اهداف ملی دست یافتیم.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این‌که توسعه روابط اقتصادی بر روابط سیاسی و آتی ما در سایر حوزه‌ها اهمیت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: به عنوان اتاق مشترک ایران و عراق باید بتوانیم برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم برای عملی کردن اهداف را مدنظر قرار دهیم از این رو هر شرکتی باید در این سفر برای برآورد کردن اقلیم کردستان برنامه‌های مشخصی داشته باشد.

آل‌اسحاق افزود: هر فردی باید با یک برنامه و هدف مشخص در این سفر حضور یابد و نگاه ما در اتاق مشترک ایران و عراق باید یک نگاه عملیاتی باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در روابط بین‌المللی با سایر کشورها در حوزه اقتصادی یک نقطه منفی از ما القا شده که ایرانیان بیشتر از خود حرف می‌زنند ولی اهل عمل نیستند. از این رو هیات‌های ایرانی باید به همان اندازه‌ای که هستند حرف زده و عمل کنند.

امیر شریعتی، قائم مقام رییس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، نیز با تاکید بر این‌که طرف‌های ایرانی و عراقی در خصوص توسعه اقتصادی کشورها تلاش می‌کنند، بیان کرد: هر اقدامی که بتواند بر این توسعه اقتصادی اثر گذاشته و باعث دستیابی به اعداد و ارقام معقولی دراین زمینه باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروزه در مجموعه ستاد اقتصادی ایران و عراق می‌توان گفت که طرف عراقی در هر بخشی برای همکاری با ایران تمایل دارد.

شریعتی با بیان این‌که عراق کشور ثروتمندی است و روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می‌کند، خاطرنشان کرد: علاوه بر درآمدهای نفتی فقط روزانه پنج هزار زائر ایرانی وارد عراق می‌شود که ارزآوری زیادی برای این کشور در پی دارد.

قائم مقام رییس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق تصریح کرد: شرکت‌های قدرتمندی از ایران وارد عراق شده‌اند و شرایط مطلوبی نیز در این کشور برخوردارند.

وی با بیان این‌که در شش ماهه سال جاری نسبت به سال 90، 51 درصد رشد حجم صادرات داشته‌ایم، بیان کرد: در صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال حدود 890 میلیون دلار پروژه به دست آورده‌ایم.

شریعتی در پایان با تاکید بر این‌که در عراق چهار سطح در مجموعه نظام حکومتی قرار دارد، گفت: دولت و وزارتخانه‌ها، استان‌ها، احزاب و بخش خصوصی چهار سطحی است که شرکت های ایرانی می توانند با آن‌ها در تعامل باشند.

به گزارش ایسنا، هدف از برگزاری اولین اجلاس رسمی همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه اعم از همکاری‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، استاندارد و سایر زمینه‌ها، برطرف کردن موانع موجود در راستای مبادلات اقتصادی فی مابین، بسترسازی برای ایجاد زمینه‌های همکاری‌های جدید اقتصادی و بهره برداری از فرصت‌های اعلام شده دولت اقلیم کردستان عراق است.

وزير اقتصاد و رئيس شوراي عالي بورس گفت: اگر واقعا برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
سيدشمس الدين حسيني در گفتگو با مهر درخصوص ساماندهي وضعيت بورس كالا در كشور اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون بازار جامع سرمايه، اين بازار در كشور به 3 سطح كلي تقسيم شد.
وي افزود: يكي از اين سطوح سطح حاكميتي و سياست گذاري است كه متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه البته فعالان بازار بورس يا منتخبين كانونها هم در اين سطح كه به نام «شوراي عالي بورس» است، حضور دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: سطح بعدي سازمان بورس و اوراق بهادار است كه در اين تقسيم بندي كار نظارت را انجام مي دهد به طوري كه اين سازمان به عنوان دستگاهي ناظر اجراي برخي از مقررات مربوطه را دنبال مي كند.
وي افزود: سطح ديگر نهادهاي خودانتظام و غيردولتي كه در ذيل سازمان بورس و اوراق بهادار مانند بورس اوراق بهادار و بورس كالا فعاليت مي كنند، قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اينكه اخيرا بحث هايي در رابطه با حضور برخي كالاها در بورس كالا به وجود آمده است، گفت: ظاهرا اختلالاتي براي حضور چند كالا در بورس كالا ايجاد شده است كه البته هنوز گزارش رسمي در رابطه با اين موضوع به بنده به عنوان رئيس شوراي عالي بورس نداده اند.
وي در عين حال تصريح كرد: با توجه به اطلاعاتي كه از برخي رسانه ها كسب كرده ام و همچنين مشورت هايي كه دراين باره با همكاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام، قرار شد مسئولان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندي را درخصوص اين موضوع تهيه كرده و به شوراي عالي بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصميمات لازم در اين شورا اتخاذ شود.
حسيني ياد آور شد: براين اساس، دو هفته گذشته در شوراي عالي بورس گزارشي از اين موضوع ارائه و قرار شد برگزاري جلسات تكميلي را مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه دهند، ضمن اينكه صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه اي را درباره اين موضوع برگزار كرده كه قرار است نتايج اين جلسات جمع بندي و نهايتا به شوراي عالي بورس ارائه شود.
وي با بيان اينكه چند رويكرد در اين تصميم گيري ها وجود دارد، گفت: يك رويكرد اين است كه اگر واقعا برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، همانطور كه سازمان بورس و اوراق بهادار صراحتا اعلام كرده است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
اين عضو اقتصادي كابينه دهم ادامه داد: از جمله رويكردهاي ديگر اين است كه طرف عرضه و تقاضاي اين كالاها به صورت عمومي هم در بورس و هم در خارج از بورس مديريت شود و ظاهرا قيمتي كه در بورس كالا براي كالاها اعمال مي شود، پائين تر از قيمت آنها در بازار آزاد است.
وي خاطر نشان كرد: در مجموع قرار است به جاي گفتگوهاي پراكنده اين موضوعات در كارگروه تخصصي كه با مسئوليت چند دستگاه از جمله سازمان بورس، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه جايگزين سازمان بازرسي و نظارت شده است، جمع بندي شده تا بر مبناي آن تصميم گيري شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اعلام اینکه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، 80 درصد صادرات کشور را شامل می شود، گفت: اجرای این طرح بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی را ورشکست خواهد کرد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) منطقه کرمانشاه، با انتقاد از محدودیت اعمال شده برای صادرات برخی کالاها، اظهار داشت: در تاریخ هشتم آبان ماه طرحی در هیئت دولت به تصویب رسید که بر اساس آن صادرات 52 قلم کالا از مرزهای کشور ممنوع شد و بلافاصله از صبح روز بعد این تصمیم از سازمان توسعه تجارت به گمرکات کشور ابلاغ و اجرایی شد.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون هزار کامیون و میلیون ها تن کالا در مرزهای کشور سرگردان شدند و در استان کرمانشاه نیز حدود سه هزار کامیون چند روز در مرزها متوقف شدند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با انتقاد از اجرای بلافاصله این قانون، یادآور شد: باید فرصتی به صادرکنندگان داده می شد تا تکلیف کالاهای خود را مشخص کنند.

کاشفی گفت: اگرچه طبق این قانون صادرات 52 مورد کالا منع شده، اما هرکدام از این کالاها چندین زیر شاخه دارند و می توان گفت در حال حاضر تنها کالاهایی نظیر سیمان و میوه و تره بار که ارزش افزوده ناچیزی دارند از مرزهای کشور صادر می شود.

وی تصریح کرد: سالها برای تشویق واحدهای تولیدی و صادرات گرا شدن آن ها تلاش شده و با دادن یارانه و جوایزصادراتی زمینه حضور این واحدها را در بازارها و عرصه های بین المللی فراهم کرده ایم، اما با اجرای این طرح بسیاری از تعاملات خارجی ما نابود خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به قراردادهای بین المللی که بسیاری تاجران ایرانی برای صادرات کالاهای خود با طرف های خارجی تنظیم کرده اند، افزود: ممنوعیت صادرات این کالاها قراردادهای بازرگانان ایرانی را از بین می برد که این موضوع در شان تاجران و کارخانه داران ایرانی نیست.

کاشفی کاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی را از جمله دیگر پیامدهای منفی ممنوعیت صادرات برخی کالاها برشمرد.

وی با اعلام اینکه دولت به بهانه   استفاده برخی از کالاهای صادراتی از ارز مرجع صادرات آن ها را ممنوع کرده، خاطرنشان کرد: بسیاری از این کالاها جز اولویت یک و دو نیستند، حتی در این صورت نیز باید  تنها با صادرکنندگان کالاهایی که از ارز مرجع سوء استفاده کرده اند، برخورد شود.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ممنوعیت صادرات برخی کالاها به سرعت بازارهای خارجی را از دست ایران خارج می کند و جایگزینی دوباره آن ها حتی با بازگشایی مرزها بعد از چند ماه، مقدور نخواهد بود.

کاشفی از ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به عنوان طرحی عجولانه یاد کرد که باید برای تصویب آن با بخش خصوصی مشورت می شد.

وی ابراز داشت: نداشتن نظم اقتصادی امکان برنامه ریزی دقیق برای تجار را سلب می کند و صدمات سخت و جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

سید شمس‌الدین حسینی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در حال حاضر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در کشور با ابهاماتی مواجه است.

وی افزود: با وجود اینکه مجلس به تازگی قانونی در رابطه با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تصویب کرده است اما هنوز ابلاغیه آن به دست‌مان نرسیده است که این موضوع در دولت قطعی شود.

این عضو اقتصادی کابینه دهم خاطرنشان کرد: البته ما (دولت) هم از ابتدای سال جاری برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا حتی درصدد افزایش میزان پرداخت یارانه های نقدی باشیم، در دستور کار نداشته‌ایم.

وی در عین حال تصریح کرد:‌اما این اقدام به معنی این نیست که دولت دغدغه اجرای مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارد.

حسینی افزود: بر این اساس، دولت باید با نمایندگان مجلس جلسه‌ای برگزار و در رابطه با این موضوع به صورت جدی گفتگو کند؛ چرا که امروز من نگران قاچاق بنزین و قاچاق نفت و گاز هستم.

وی در ادامه خواستار آن شد افرادی که دایماً آثار مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در کاهش میزان قاچاق انرژی انکار می‌کنند؛ بیایند و راهکارهایی به غیر از اجرای این قانون برای مقابله با چنین قاچاقی به دولت ارایه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با اعمال تحریم‌های خارجی مورد اشاره قرار داد و افزود: اتفاقاً یکی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری و به سرانجام رساندن مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها موفق بوده است به طوری که توانسته تا حدودی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و همچنین توانسته مانع مصرف بی‌رویه انرژی در کشور شود به خاطر این بوده که مسئولان با یک وحدت کلام و یک وحدت رویه‌ای با مردم و فعالان اقتصادی برای اجرای این قانون گفتگو کرده‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهارداشت: امروز بیش از و پیش از هر چیز تکلیف اجرای قانون هدفمندی در هر مرحله و در هر زمانی نیازمند وحدت نگاه و اجماع نسبی بین مسئولان کشور است.(مهر)