رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه:

به اطلاع ميرساند فهرست كالاهاي مستعمل كه كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات قبلا با واردات آنها موافقت كلي نموده است بدينوسيله اعلام ميدارد اين اقلام از ليست موافقت كلي حذف گرديده است:

لذا در ذيل رديف هاي باقي مانده فهرست فوق كه كماكان واردات آنها با رعايت مقررات بلامانع ميباشد جهت اطلاع اعلام ميگردد:

طبق توافق انجام شده بين وزارت بهداشت عراق و ايران در زمينه بهداشت همگاني و مراقبتهاي بهداشتي موارد ذيل در اعلام گرديده است:

1. در خصوص نظارت بهداشتي در زمينه هاي زير با طرف ايراني توافق به عمل آمد:

الف- محصولات غذايي صادرشده به عراق بايد قابل استفاده خوراكي و داراي تاريخ انقضا به زبان عربي براساس تاريخ ميلادي، با ذكر تركيبات محصول باشد

ب- هرمحصول مواد غذايي بايد داراي گواهينامه بهداشتي به ترتيب ذيل باشد:

- سالم بودن از بيماري جنون گاوي

-سالم بودن از ماده وايكسن

-حلال بودن در چارچوب ضوابط اسلامي

-گواهي مبدا

ج-طرف ايراني به وزارت بهداشت عراق اعلام كرد به زودي بسته بندي الكترونيك كالاها همراه با ثبت كدشناسايي را براي جلوگيري از تقلبي بودن محصولات آغاز خواهد كرد

د-درصورت بروز هرگونه مشكل در خصوص موضوعات ذكر شده مسئله توسط فرد رابط ابلاغ خواهد شد.

ه- طرف ايراني به وزارت بهداشت عراق اعلام كرد موسسه مواد غذايي ايران آمادگي دارد آزمايشگاه هايي را در مناطق مرزي دو كشور احداث و آنها را به پيشرفته ترين تجهيزات روز مجهز نموده و آموزش هاي لازم را به كاركنان آن بدهدهمچنين توافق شد وزارت بهداشت عراق موضوع استقرار آزمايشگاه هاي سيار در نقاط مرزي مشترك را با طرف ايراني مطرح نمايد

وزير امور اقتصادي و دارايي از خارج شدن گام دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها از دستور كار دولت خبر داد و گفت: اجراي گام قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معناي اصلاح يا افزايش قيمت‌ها اساسا از دستور كار خارج شده است، كارهاي زيرساختي صورت مي‌گيرد اما گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها با تلقي افزايش قيمت از دستور كار خارج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد شمس‌الدين حسيني شب گذشته در نشستي كه با حضور بهمني _ رييس بانك مركزي _ و صالح‌آبادي _ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار _ برگزار شد، اظهار كرد: در صورتي كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معني افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تلقي مي‌شود، فعلا از دستور كار خارج است و دولت در شرايط كنوني به دنبال افزايش‌ حامل‌هاي انرژي نيست.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره افزايش نرخ ارز نيز اظهار كرد: دولت هيچ‌گونه اراده‌اي براي افزايش نرخ ارز نداشته است.

وي با بيان اين‌كه نقش سوداگران در بازار را نفي نمي‌كنيم، تصريح كرد: به‌رغم كاهش واردات در دو ماه اخير، بانك مركزي ارز بيشتري نسبت به گذشته از طريق شبكه‌ي بانكي توزيع كرده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به وجود جريانات سفته‌بازي و سوداگري در بازار اظهار كرد: سفته‌بازي و سوداگري را به نفع اقتصاد ملي نمي‌دانيم، اين شرايط باعث مي‌شود كه غيرحرفه‌اي‌ها در نوسانات شكست بخورند، بنابراين افراد غيرحرفه‌اي و سفته‌باز تحت تاثير هيجان وارد بازار‌ نشوند.

حسيني هم‌چنين درباره برنامه‌هاي دولت در شرايط كنوني كه تحريم‌ها آغاز شده است، گفت: در شرايط فعلي بيشتر به هم‌افزايي با بازار‌هاي مالي و به‌طور خاص بازار سرمايه توجه مي‌شود.

سخنگوي اقتصادي دولت وي با اشاره به تسهيل اجراي اصل 44 در حوزه‌هاي مختلف افزود: شركت‌هايي كه قابليت پذيرش در بورس را دارند، در بورس و مابقي در فرابورس پذيرفته مي‌شوند و اين موضوع باعث شده كه رشد چشم‌گيري در بورس مشاهده شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد از اعتماد مشاركت‌كننده‌ها كه از توسعه‌ي بازار سرمايه‌ استفاده كرده‌اند، حمايت كرد، گفت: كميته‌اي با هدف هم‌افزايي بازار بورس و سرمايه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس بانك مركزي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل مي‌شود.

وي با تاكيد بر لزوم حضور بانك‌ها در بازار سرمايه گفت: بايد ديد كه چگونه سيستم بانكي مي‌تواند از بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه‌ به استفاده از ابزار‌هاي چون صكوك و اوراق مشاركت براي بنگاه‌هاي توليدي و در راستاي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي اشاره و اظهار كرد: حضور مردم و به ويژه سهامداران خرد در بازار سرمايه بايد با مشورت صورت گيرد و يك نوسان كوتاه نبايد دليل حضور آنها در بازار باشد.

حسيني در ادامه با تاكيد بر جو رواني موجود در بازار گفت: روند بازار بورس روند مثبتي بوده است.

تصويب ارائه‌ي مزاياي بيشتر به شركت‌هاي بورس در شوراي پول

رييس بانك مركزي نيز در اين نشست با تاكيد بر اين‌كه در شرايط كنوني كشور، بايد منسجم‌تر و همگون‌تر نسبت به گذشته عمل كنيم، گفت: مي‌دانيم كه امروز بازار پول و سرمايه دوبال يك پرنده هستند و مجموعه‌ي اين دو مي‌توانند بردار‌هاي ما را به سمت مثبت حركت دهند.

بهمني با اشاره به ارائه‌ي تسهيلات 10 ميليارد دلاري به واحد‌هاي صنعتي توليدي اظهار كرد: اين 10 ميليارد دلار به صورت ارزي و ريالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مي‌تواند نياز‌هاي سرمايه در گردش را تامين كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه قطعا در شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود كه براي شركت‌هاي بورس مزاياي بيشتري در نظر گرفته شود، اظهار كرد: سرمايه‌هاي مردم در بورس بيشتر امنيت دارد و اين امنيت بايد حفظ شود.

رييس بانك مركزي با تاكيد بر لزوم تامين نياز‌هاي مالي شركت‌هاي بورس گفت: كسي به بازار پول مراجعه مي‌كند كه ريسك‌گريز است و طبيعتا اين بازار سود كمتري دارد، ولي شركت‌هاي بورس و بازار بورس ريسك‌پذير و داراي سود بيشتري هستند.

بهمني خاطرنشان كرد كه لازم است كشور اين دو بازار را در كنار هم داشته باشد تا نياز‌هاي كشور رفع شود.

رييس بانك مركزي در ادامه با اشاره به كاهش 70 تا 75 دلاري قيمت هر اونس طلا در جهان گفت: قيمت سكه در ايران حدود 60 الي 70 هزار تومان بالا رفته است؛ بايد ديد علت اين افزايش چه بوده است.

بهمني افزود: ارزش ذاتي يك سكه چه تغييري كرده است كه عكس اين قضيه در دنيا ديده مي‌شود؟

وي از ورود دو ميليون و 200 هزار سكه در بازار در تاريخ دوم مرداد‌ماه خبر داد و گفت: اگر ناچار باشيم، براي كنترل بازار زودتر از زمان مقرر سكه‌ها را عرضه مي‌كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه با انجام كنترل بازار چهار ميليون از متقاضيان سكه كه از بانك سكه پيش‌خريد كرده بودند، پول خود را پس گرفتند، گفت: با كاهش قيمت سكه در بازار هنگام عرضه‌ سكه‌هاي پيش‌فروش شده چهار ميليون از متقاضيان پول خود را از بانك پس گرفتند.

وي با تاكيد بر اين‌كه كشوري مثل ايران به سادگي تحت تاثير تحريم قرار نمي‌گيرد، گفت: در بدترين شرايط نياز‌هاي واردات با 70 ميليارد دلار است در حالي كه نفت ما بالاي 100 ميليارد دلار بوده و از طرف ديگر كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران نيز حدود 150 ميليارد دلار ارزش داشته است بنابراين بيشتر شاهد مسائل رواني هستيم كه بر بازار تاثير مي‌گذارد.

لزوم حضور فعال بانك در بازار بورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز شب گذشته در نشست مسوولان اقتصادي كشور اظهار كرد: هم‌افزايي بازار پول و سرمايه مي‌تواند به توسعه و تامين مالي فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند.

علي صالح‌آبادي با تاكيد و اين‌كه رييس جمهور در صحبت‌هاي خود اشاره داشته كه در شرايط خاصي به سر مي‌بريم، گفت: با توجه به نوسانات هفته‌هاي اخير كه در بازار سرمايه وجود داشته، همكاري بين بازار پول و سرمايه بايد صورت گيرد.

وي با اشاره به تامين مالي شركت‌ها از طريق بازار سرمايه و با كمك بانك تصريح كرد: نظام بانكي در همه جاي دنيا نقش مهمي نسبت به بازار مالي دارد، اما ممكن است به تنهايي نتواند همه بنگاه‌ها را تامين مالي كند.

صالح‌آبادي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايد در بازار سرمايه حضور فعال داشته باشند.

حضور 18 درصدي بانك‌ها در بورس

مديرعامل شركت بورس نيز با تاكيد بر همكاري بازار سرمايه و بازار پول گفت: سهام بانك‌ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار مي‌گيرد و ما متنوع‌ترين سهامداري را در بانك‌ها داريم.

به گزارش ايسنا، قاليباف با تاكيد بر اصل 44 و پذيره‌نويسي بانك‌ها گفت: با حضور بانك‌ها، شركت‌ها نيز از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند و به واسطه‌ درهم تنيدگي سرنوشتشان يكي است.

وي با اشاره به اين‌كه بانك‌ها 17 تا 18 درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: بانك‌ها مهم‌ترين نسبت را از لحاظ درجه اهميت در ارزش بازار دارا هستند.

قاليباف با تاكيد بر اين‌كه شركت‌هاي حاضر در بورس مطمئن‌ترين و كم‌ريسك‌ترين شركت‌ها هستند، گفت: اين شركت‌ها دست‌چين و گل‌چين اقتصاد هستند.

مدير عامل شركت بورس با تاكيد بر بلند‌مدت بودن برنامه‌هاي بازار بورس اظهار كرد: شركت‌هاي مادر در بورس حضور دارند و سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها بلند‌مدت است.

ايجاد زمينه معامله اوراق دست دوم و جلوگيري از كاهش چابكي بانك‌ها

مدير عامل شركت فرا‌بورس نيز در اين جلسه با اشاره به پذيرش تمام بانك‌ها در بورس و فرابورس در سال گذشته گفت: تمام نقل و انتقالات از طريق بورس و فرابورس انجام مي‌شود.

به گزارش ايسنا، قائمي با اشاره به انتشار سه فقره صكوك به ارزش 233 ميليارد تومان تصريح كرد: زمينه‌ي معاملات اوراق دست دوم در بازار اوراق بورس و فرا بورس فراهم شده و با راه‌اندازي و توسعه‌ي بيشتر اين بازار و وصل آن به تمام شعب بانك، مردم قادر خواهند بود اوراق خود را هر وقت كه بخواهند به فرد ديگري بفروشند. اين كار از كاهش چابكي بانك‌ها جلوگيري مي‌كند.

وي با اشاره به كمك صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس در صورت ايجاد آنها ادامه داد: از ابتداي امسال ارزش بازار‌ها و بازار اول و دوم 31 هزار ميليارد دلار بوده است. 6 الي 7 هزار ميليارد تومان معاملات توافقي صورت گرفته و هزار ميليارد تومان هم ابزار اوراق نوين و 14 فقره اوراق مشاركت عرضه شده است.

دنياي اقتصاد- بنگاه‌هاي صنعتي در ايران با چند معضل دست و پنجه نرم مي‌كنند: يك معضل، ناتواني آنها در رقابت با توليدات خارجي است؛ اين مشكل راه را براي فروش بنگاه‌ها در داخل ناهموار و از طرف ديگر توانايي صادرات را از آنها سلب كرده است؛ معضل‌بعدي، عدم ورود سرمايه خارجي در سال‌هاي اخير است كه البته دلايل پرشماري دارد؛ اين معضلات موجب شده است كه تامين منابع مالي از راه فروش و سودآوري يا جذب سرمايه خارجي دشوار شود. به اين ترتيب بنگاه‌هاي صنعتي به بازار پول روي آورده‌اند كه بخش عمده‌اي از آن در اختيار بانك‌ها است. بانك‌هاي ايراني نيز به دلايل گوناگون كه عمدتا از اراده سياسي مسوولان دولتي سرچشمه مي‌گيرد منابع خود را نمي‌توانند به شكل اقتصادي به فعاليت‌هاي سودآور اختصاص دهند. اين گونه شده است كه مديران بخش صنعت و مديران ارشد نظام بانكي در ماه‌هاي گذشته يكديگر را به عدم‌كارآمدي متهم مي‌كنند و رشد پايين صنعت را به عوامل متعدد از جمله فقدان منابع مالي نسبت مي‌دهند. پس از اينكه مديران ارشد صنعت و بانك مركزي در روزهاي گذشته نوعي مجادله در حرف‌ و رسانه‌ها را تجربه كردند، اما روز گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن آتش‌بس داده و به بنگاه‌هاي صنعتي وعده دادند كه كمبود منابع مالي را جبران خواهند كرد.

رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز صنعت و معدن خبر داد
کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش صنعت 15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی دارد
گروه صنعت و معدن – پانزدهمین سالگرد برپایی روز صنعت و معدن با خبرهای خوش برای بخش صنعت به کار خود پایان داد. در این مراسم رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص 37 درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرايم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد.
بهره بالای بانکی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش صنعت دانست مشکلی که با خبر اعلام شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی تا حدودی تسهیل خواهد شد. با این حال همچنان این بخش با مشکلاتی مانند اخذ تسهیلات و در نظر گرفتن وثیقه‌های سنگين بانکی مواجه است؛ مشکلاتی که موجب شده تا برخی از واحدهای تولید‌کننده با افت یا تعطیلی مواجه شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش صنعت برای تامین نیاز خود در دو بخش سرمایه در گردش و ثابت نیازمند 50 هزار میلیارد سرمایه است که بخشی از این سرمایه باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید قرار گیرد که تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند تامین سرمایه مورد نیاز تولید را بهبود بخشد. رقمی که بخش تولید امیدوار است با خبر اعلام شده از سوی بهمنی محقق شود.
وعده‌های بهمنی
محمود بهمنی، ريیس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از اجرای ابزارهای جدید پولی و بانکی در سال جدید خبر داد و گفت: امسال صکوک اجاره، مرابحه و اوراق اسلامی از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سال جدید است و علاوه‌بر این نظارت و کنترل داخلی بانک‌ها را نیز در دستور کار داریم.
ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی خیلی زیاد است، گفت: در حال حاضر قصد محدود کردن سیستم بانکی را نداریم؛ زیرا ممکن است به بخش صنعت صدمه وارد شود.
وی تقویت بازار بین‌ بانکی، تامین مالی پروژه‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها را به عنوان برنامه‌های الزامی در سال جاری عنوان کرد و گفت: فرآیند آسان‌سازی ارائه تسهیلات را در دستور کار داریم.
وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی نباید بعد از عدم دریافت تسهیلات، وثیقه وام گیرنده را به نام خود کنند که دستور‌العمل مربوط به این موضوع طی چند روز آینده صادر خواهد شد.
بهمنی با اشاره به تدوین دستور‌العمل بند 29 قانون بودجه 91 گفت: سود تسهیلات بخش صنعت 2 درصد کاهش یافت که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به خروج 11 کشور از لیست تحریم بانک مرکزی و نفت ایران گفت: با توجه به خروج این شرکت‌ها قطعا به آنها نفت خواهیم فروخت و مشکلی در تامین پول نفت نیز نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم و مشکل نقل و انتقال پول نیز به مرور برطرف خواهد شد.
ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های پولی سال 91 با محوریت بخش صنعت شروع شده است، گفت: 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌ایم و علاوه‌بر این 20 درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد برای احداث مسکن، 10 درصد برای صادرات تولیدات داخلی و 8 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است و در مجموع 92 درصد از منابع به بخش تولید می‌رسد.
وی از مصوبه اخیر بانک مرکزی برای تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد و گفت: این مساله امکان دریافت تسهیلات را برای صنعتگران به شرط پرداخت اقساط فراهم می‌کند و علاوه‌بر این مشوق‌هایی مانند بخشش جرايم بانکی و کاهش سپرده‌های قانونی نیز تدوین شده است.
وی ادامه داد: قرار شد لیست بدهکاران به ما ارائه شود تا سیستم بانکی برای وصول بدهی آنها برنامه‌ریزی کند.
ريیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین جلسه هيات امنای صندوق توسعه ملی از اختصاص 10 میلیارد دلار منابع این صندوق به بخش صنعت و معدن و تولید خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که نرخ تسهیلات را به مرور زمان کاهش دهیم تا امکان استفاده بهینه از تسهیلات برای تولید‌کنندگان فراهم شود.
وی گفت: 11 درصد در کل سیستم بانکی و 180 درصد در بانک‌های تخصصی اضافه پرداخت داشته‌ایم.
نياز 50 هزار ميلياردي بخش صنعت
اظهارات مطرح شده از سوي رييس بانك مركزي مبني بر تامين منابع مالي بخش صنعت موجب شد تا بخشي از سخنراني وزير صنعت، معدن و تجارت به مشكلات تامين منابع مالي بخش صنعت اختصاص یابد.
مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی مشکلات مالی تولیدکنندگان اظهار كرد: مشكل اصلي بخش صنعت به تسهيلات بانكي و وثيقه‌هايي كه براي دريافت تسهيلات نياز است، بازمي‌گردد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت تامين مالي كشورما بانك محور است؛ به همين دليل به محض اينكه بخواهيم در اين بخش سرمايه‌گذاري صورت دهيم پاي بانك‌ها به ميان مي‌آيد؛ اما حجم پايين سرمايه بانک‌ها موجب شده امکان تخصیص تسهیلات به تولید‌کنندگان به وجود نیاید.
غضنفری در نظر گرفتن شرایط سخت برای اخذ وام را نیز از دیگر مشکلات بخش تولید دانست و افزود: برخی از تولیدکنندگان ملک و ساختمان به ميزان کافی برای وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها ندارند و به همین دلیل دریافت تسهیلات برای تولید‌کنندگان مشکل‌ساز شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه وزارت صنعت با بانک دی به منظور استفاده از موجودی انبار واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها تصریح کرد: وام‌گیری صنایع بالادستی از صنایع پايین‌دستی از جمله روش‌های جدید تامین مالی در بخش تولید است و علاوه‌بر این نظام اعتبارسنجی از دیگر روش‌ها محسوب می‌شود که البته این امور باید ساماندهی شود.
نظام رتبه‌بندی و ارتقاسنجی و وجود سودهای سرشار در حوزه‌های غیر از تولید از دیگر مشکلاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بابت تامین سرمایه در گردش صنایع 20 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است و در مجموع نیاز بخش صنعت و معدن به منابع مالی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در مورد محل تامین نیاز مالی بخش صنعت نیز گفت: 10 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و 3 میلیارد دلار از محل سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها تامین خواهد شد و در مجموع برای 22 هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون نیاز به بانک‌های عامل پیش‌بینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان وام بانکی به بخش تولید پرداخت شد، گفت: اگر امسال نیز این میزان وام را داشته باشیم جمعا 15 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت، کمبود منابع داریم که باید با کمک بانک مرکزی، سازمان و وزارت اقتصاد تامین شود.
وی تصریح کرد: از این رقم 3 هزار میلیارد تومان با روش‌های نوین تامین اعتبار خواهد شد.
غضنفری با تاکید بر لزوم کاهش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی گفت: نظام تولید نباید از کم‌پولی، گرسنگی بکشد، اما تامین مالی باید ساماندهی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی بخش اول سند راهبردی توسعه صنعتی در مردادماه خبر داد و گفت: نسخه نهایی این سند شهریور امسال ارائه خواهد شد.
بانك‌ها با توليد بيشتر همراهي كنند
محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور نیز در این مراسم با بيان اينكه دولت مصمم است 24 قلم از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را به هر طريق ممكن تامين كند، گفت: بانك مركزي براي اين موضوع ارز كافي كنار گذاشته و مردم به هيچ عنوان نگران تامين كالاهاي اساسي مورد نياز خود نباشند.
رحيمي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه 40 درصد از توليد ناخالص ملي به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص دارد، خاطر نشان كرد: 22 درصد از توليد ناخالص ملي مربوط به صنعت و معدن بوده و 18 درصد آن مربوط به تجارت است و هيچ بخشي وجود ندارد كه به اين اندازه در توليد ناخالص ملي سهم داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه گفت: صادرات غيرنفتي كشور در سال 1383، حدود 5/7 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 90 به 53 ميليارد دلار رسيد.
رحیمی در خصوص مشکلاتی که بر سر راه بخش تولید وجود دارد نیز گفت: يكي از مشكلات موجود بر سر راه توليد، تامين سرمايه در گردش است که براي تامين سرمايه در گردش بايد بسيج شويم اما همه امكانات و كارها در دست دولت نيست و تا مي‌خواهيم بانك‌ها را براي اين موضوع بسيج كنيم، مي‌‌بينيم كه بانك‌ها اعتبارات خود را براي خريد ساختمان‌هاي مرغوب شهر و توسعه شعبه‌هاي خود اختصاص داده‌اند.
معدن به جایگاه واقعی خود نرسیده
محمد رضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن نیز در این مراسم گفت: اگر امروز به دنبال بهره‌برداري اصولي‌تر از معادن و افزايش بهره‌وري هستيم بايد بخش خصوصي واقعي را با معادن آشتي دهيم.
بهرامن در ادامه افزود: مي‌توان با بهره‌گيري از مشوق‌ها زمينه سرازير شدن منابع مالي به اين حوزه را نيز فراهم كرد.
وي تصريح كرد: معدن، مادر صنعت قلمداد شده و در حقيقت توجه به آن نخستين گام براي توسعه اقتصادي در سال توليد ملي است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: حمايت از بخش معدن؛ يعني حمايت از اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني و تا زماني‌كه از داشته‌هاي خود آگاهي نداشته باشيم، نمي‌توانيم به توسعه دست يابيم. بهرامن گفت: اگر به دنبال بهره‌برداري اصولي از معادن كشور هستيم، بايد ابتدا بخش خصوصي و ساير سرمايه‌گذاران را با اين حوزه آشتي داده و فضا را براي حضور آنها در اين عرصه فراهم سازيم، چرا كه براي رونق اين حوزه بايد عموم مردم با معدن آشنايي پيدا كنند.
وي به مزيت‌هاي مختلفي كه در حوزه معدن وجود دارد اشاره كرد و گفت: متاسفانه با وجود مزيت‌هاي بالا هنوز بخش معدن نتوانسته به جايگاه حقيقي خود در اقتصاد كشور دست يابد.
وي تصريح كرد: با مورد حمايت قرار دادن بخش‌هاي توليدي مي‌توان به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دست يافت.
به گفته بهرامن با سرمايه‌گذاري كم در اين بخش، مي‌توان اشتغال ايجاد كرد به شرط اينكه بخش خصوصي واقعي، حضور جدي داشته باشد.
اقتصاد باید با اتکا به تولید حرکت کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز گفت: اقتصاد کشور باید بدون توجه به مخازن نفتی، با تولید حرکت کند، با صادرات بهره‌ور شود و به ذخایر معدنی و مردمی اتکا داشته باشد. غضنفری در ادامه اظهار كرد: ‌در بسیاری از تولیدات با نرخ رشد تولید روبه‌رو هستیم و علاوه‌بر تامین مالی مناسبی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است مسوولان بانک مرکزی نیز قول داده‌اند قرارگاه پشتیبانی از تولید ملی در بانک مرکزی و همه بانک‌ها ایجاد شود تا تولیدکنندگان با صرف کمترین وقت از پشتیبانی بانک مرکزی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: ما برای ارز ناشی از صادرات غیرنفتی هیچ محدودیتی قائل نشده‌ایم و این در حالی است که صادرکنندگان در سال‌های 70 تا 75 ملزم به پیمان‌سپاری ارزی بودند و باید ارز‌شان را به دولت می‌سپردند. غضنفری افزود: در حال حاضر صادرکنندگان آزادند ارز حاصل از صادرات‌شان را در مسیر تامین تجهیزات یا سایر کالاها استفاده کنند یا با قیمت‌های توافقی با واردکننده به فروش برسانند.وی توضیح داد: به این ترتیب بین جایزه صادراتی یک تا 3 درصد که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود در مقایسه با سود ارزی که نصیب صادرکنندگان می‌شود، بسیار تفاوت وجود دارد و در واقع صادرات بطور طبیعی از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار است.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روز ملی صنعت چه انتقادی از خودتان دارید، گفت: باید جدیت داشته باشیم تا تصمیمات اخذ شده را اجرایی کنیم.
وی در پایان از برنامه‌ریزی انجام شده برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین ارز لازم برای این کار از طریق بانک مرکزی خبر داد.
در اين مراسم همچنين از 72 واحد صنعتي، مراكز تحقيقاتي، پيشكسوتان، مديران نمونه صنعتي و معدني تقدير شد.