با معرفی برگزیدگان ششمین دوره مراسم کارآفرینی امین الضرب، مظفر عبدالله مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک کرمانشاه و کارآفرین نمونه کشوری و استانی به عنوان یکی از برندگان این نشان معرفی شد.

اتاق کرمانشاه ضمن تبریک به این تولیدکننده و فعال اقتصادی، برای ایشان در ادامه این مسیر پر فراز و نشیب موفقیت آرزومند است.

مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان کارآفرینی امین الضرب هر سال توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌شود و فراخوان آن از چندی قبل اعلام شده بود.

هدف از این رویداد مهم، تکریم جایگاه کارآفرینان کشور و تجلیل از زحمات آنان است.

ترویج تاریخ تشکل گرایی در اقتصاد ایران و ارائه الگوهای کسب و کار سالم به نسل جوان اقتصاد کشور نیز از دیگر اهداف رویداد امین الضرب به شمار می‌رود.

اطلاعیه: عملیاتی شدن تامین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور الکترونیک

بحران اقتصادی شبیه ایست قلبی یا مرگ مغزی ناشی از سانحه نیست؛ چراکه از اساس حادثه نیست، فرآیند است. بحران اقتصادی به یکباره اتفاق نمی‌افتد که انسان را زمین‌گیر کند. چیزی شبیه سرطان است. به مرور بستر پیدایی‌اش فراهم می‌شود، آرام ‌زاده می‌شود، به مرور رشد می‌کند و کم‌کم ریشه می‌دواند. در تمام این مراحل، علائم کوچک و بزرگی دارد که به بیمار هشدار می‌دهد و او را از بیماری آگاه می‌کند. آنها که هوشمندانه هشدارها را می‌شناسند و در پی علاج می‌روند، همان‌هایی می‌شوند که بیماری را شکست می‌دهند و آنها هم که یا هشدارها را متوجه نمی‌شوند یا می‌بینند و فراموش می‌کنند، زمانی می‌رسد که دیگر یارای مقابله ندارند و بیماری را «دیو هفت سر» می‌نامند.

این «دیو هفت سر» همان است که امروز اقتصاد ایران را در آغوش گرفته و چنان در شریان‌های حیاتی‌اش ریشه دوانده که اقتصاد رنجور و کم‌رمق توان مقابله با آن را ندارد؛ حال پرسش راهبردی اینجاست: آیا بحرانی که امروز اقتصاد به آن مبتلاست، بی‌هشدار رشد کرد یا اینکه هشدارهای آن نادیده گرفته شد؟

بدون هیچ‌گونه تردیدی گزینه دوم صادق است. طی یک دهه گذشته به‌طور مدام و مستمر، اکوسیستم بازار و اقتصاد واقعی به حکمرانان اقتصاد، پیام‌هایی را مخابره می‌کند که یکی پس از دیگری به کنج فراموشی هدایت می‌شوند: افزایش روزافزون نقدینگی، خالی شدن بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها، هدایت منابع به سوی بازارهای سریع نقدشونده و دارای ارزش افزوده ذاتی چون طلا و خودرو و مسکن، تبدیل ریال به ارزهای خارجی، همه و همه پیام‌های جامعه بود. هشدارهایی که نادیده گرفتنش، نشانه حادتری را به همراه داشت: زوال سرمایه.

«میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.» این گزاره آخرین هشدار مخابره‌شده است. هشداری که نشان می‌دهد شاید بیماری اقتصاد ایران صعب‌العلاج‌ نباشد، اما بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.

اقتصاد ایران با بحران غریبه نیست؛ چنان‌که برخی بحران امروز اقتصاد را که شاید مصداق روشن آن زوال سرمایه باشد، با بحران اقتصادی دهه ۶۰ مقایسه می‌کنند؛ نه اینکه این فرضیه را به کل انکار کنیم، اما در بحران پیش‌ آمده در یک دهه گذشته تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌های سال‌های گذشته می‌کند.

در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی حاصل نوعی رکود نهادی است که با غلبه امور سیاسی بر امور اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان نمونه اتفاقات سال ۸۸ منجر به شکل گرفتن شکافی میان دولت و مردم شد که به تعمیق بستر رکود انجامید.  از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تاب‌آوری کشور را برای گذار از بحران‌ها کاهش داد. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زد تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن رونق سفته‌بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی بود و درنهایت رشد تشکیل سرمایه در ایران، منفی شد.

هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است. اما فارغ از مباحث تئوریک می‌توان مصادیق موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه قابل توجه از کشور با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمان‌های مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آمارهای پولی و انضباط مالی دولت، کسری بودجه ساختاری و شیوع کرونا.

حاصل این عوامل بحران‌‌زا در دهه ۹۰، تخریب سرمایه‌‌گذاری بوده که عوارض‌ سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و تورم و از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و امور مولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. از بین رفتن امور مولد و رکود بخش‌های تولیدی باعث رونق سفته‌بازی شد و سیاست‌های نادرست رانتی نیز اعتماد مردم به حاکمیت را به پایین‎ترین سطح خود رساند؛ چنان‌که طی بازه زمانی یادشده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بودیم.

اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام‌شده فرض کرد یا هنوز هم می‌توان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیش‌شرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه‌ای بحرانی ایستاده‌ایم و سپس بپذیریم که حل چالش با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست. بسیاری از مشکلات موجود ریشه‎های نهادی و تاریخی چندین ساله دارند و راهکارهای کوتاه‌مدت صرفا نقش آرام‌بخش‌های مقطعی خواهند داشت. به همین رو ضرورت دارد در بسیاری از تصمیمات سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بازنگری شود و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصاد کشور ارائه شود.

در نسخه‌ای موجز می‌توان سه گام اساسی و بنیادی «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را راه علاج بحران کنونی اقتصاد و بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد عنوان کرد. اما هیچ‌کدام از اینها به سهولت و دستوری محقق نخواهند شد. امروز زمان برداشتن گام نخست است؛ گامی بلند و اثرگذار به نام اعتمادسازی.

اقداماتی چون بازتعریف امنیت حقوق مالکیت افراد، حمایت از افراد در مقابل نهادها و سازمان‎های وابسته به دولت و کاهش هزینه مبادله امور می‎تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند. اعتمادی که بازگشتش نه تنها بستر تحقق سه گام فوق را مهیا می‌کند که فرش قرمزی خواهد بود برای سرمایه‌های از کف رفته.


کيوان کاشفی

عضو هيات رئيسه اتاق ايران

کيوان کاشفي

عضو هيات رئيسه اتاق ايران

بحران اقتصادی شبیه ایست قلبی یا مرگ مغزی ناشی از سانحه نیست؛ چراکه از اساس حادثه نیست، فرآیند است. بحران اقتصادی به یکباره اتفاق نمی‌افتد که انسان را زمین‌گیر کند. چیزی شبیه سرطان است. به مرور بستر پیدایی‌اش فراهم می‌شود، آرام ‌زاده می‌شود، به مرور رشد می‌کند و کم‌کم ریشه می‌دواند. در تمام این مراحل، علائم کوچک و بزرگی دارد که به بیمار هشدار می‌دهد و او را از بیماری آگاه می‌کند. آنها که هوشمندانه هشدارها را می‌شناسند و در پی علاج می‌روند، همان‌هایی می‌شوند که بیماری را شکست می‌دهند و آنها هم که یا هشدارها را متوجه نمی‌شوند یا می‌بینند و فراموش می‌کنند، زمانی می‌رسد که دیگر یارای مقابله ندارند و بیماری را «دیو هفت سر» می‌نامند.

این «دیو هفت سر» همان است که امروز اقتصاد ایران را در آغوش گرفته و چنان در شریان‌های حیاتی‌اش ریشه دوانده که اقتصاد رنجور و کم‌رمق توان مقابله با آن را ندارد؛ حال پرسش راهبردی اینجاست: آیا بحرانی که امروز اقتصاد به آن مبتلاست، بی‌هشدار رشد کرد یا اینکه هشدارهای آن نادیده گرفته شد؟

بدون هیچ‌گونه تردیدی گزینه دوم صادق است. طی یک دهه گذشته به‌طور مدام و مستمر، اکوسیستم بازار و اقتصاد واقعی به حکمرانان اقتصاد، پیام‌هایی را مخابره می‌کند که یکی پس از دیگری به کنج فراموشی هدایت می‌شوند: افزایش روزافزون نقدینگی، خالی شدن بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها، هدایت منابع به سوی بازارهای سریع نقدشونده و دارای ارزش افزوده ذاتی چون طلا و خودرو و مسکن، تبدیل ریال به ارزهای خارجی، همه و همه پیام‌های جامعه بود. هشدارهایی که نادیده گرفتنش، نشانه حادتری را به همراه داشت: زوال سرمایه.

«میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.» این گزاره آخرین هشدار مخابره‌شده است. هشداری که نشان می‌دهد شاید بیماری اقتصاد ایران صعب‌العلاج‌ نباشد، اما بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.

اقتصاد ایران با بحران غریبه نیست؛ چنان‌که برخی بحران امروز اقتصاد را که شاید مصداق روشن آن زوال سرمایه باشد، با بحران اقتصادی دهه ۶۰ مقایسه می‌کنند؛ نه اینکه این فرضیه را به کل انکار کنیم، اما در بحران پیش‌ آمده در یک دهه گذشته تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌های سال‌های گذشته می‌کند.

در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی حاصل نوعی رکود نهادی است که با غلبه امور سیاسی بر امور اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان نمونه اتفاقات سال ۸۸ منجر به شکل گرفتن شکافی میان دولت و مردم شد که به تعمیق بستر رکود انجامید.  از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تاب‌آوری کشور را برای گذار از بحران‌ها کاهش داد. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زد تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن رونق سفته‌بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی بود و درنهایت رشد تشکیل سرمایه در ایران، منفی شد.

هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است. اما فارغ از مباحث تئوریک می‌توان مصادیق موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه قابل توجه از کشور با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمان‌های مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آمارهای پولی و انضباط مالی دولت، کسری بودجه ساختاری و شیوع کرونا.

حاصل این عوامل بحران‌‌زا در دهه ۹۰، تخریب سرمایه‌‌گذاری بوده که عوارض‌ سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و تورم و از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و امور مولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. از بین رفتن امور مولد و رکود بخش‌های تولیدی باعث رونق سفته‌بازی شد و سیاست‌های نادرست رانتی نیز اعتماد مردم به حاکمیت را به پایین‎ترین سطح خود رساند؛ چنان‌که طی بازه زمانی یادشده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بودیم.

اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام‌شده فرض کرد یا هنوز هم می‌توان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیش‌شرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه‌ای بحرانی ایستاده‌ایم و سپس بپذیریم که حل چالش با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست. بسیاری از مشکلات موجود ریشه‎های نهادی و تاریخی چندین ساله دارند و راهکارهای کوتاه‌مدت صرفا نقش آرام‌بخش‌های مقطعی خواهند داشت. به همین رو ضرورت دارد در بسیاری از تصمیمات سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بازنگری شود و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصاد کشور ارائه شود.

در نسخه‌ای موجز می‌توان سه گام اساسی و بنیادی «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را راه علاج بحران کنونی اقتصاد و بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد عنوان کرد. اما هیچ‌کدام از اینها به سهولت و دستوری محقق نخواهند شد. امروز زمان برداشتن گام نخست است؛ گامی بلند و اثرگذار به نام اعتمادسازی.

اقداماتی چون بازتعریف امنیت حقوق مالکیت افراد، حمایت از افراد در مقابل نهادها و سازمان‎های وابسته به دولت و کاهش هزینه مبادله امور می‎تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند. اعتمادی که بازگشتش نه تنها بستر تحقق سه گام فوق را مهیا می‌کند که فرش قرمزی خواهد بود برای سرمایه‌های از کف رفته.

وبینار آموزشی " آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک" در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تعریف کشاورزی ارگانیک، محصولات ارگانیک، محصولات سالم، اهداف کشاورزی ارگانیک، روشهای کنترل آفات در کشاورزی ارگانیک و... از مباحثی بود که در این وبینار توسط مدرس ارائه شد.

تدریس این سمینار آنلاین را مهندس سید جواد واجدی انجام داد.

این وبینار که با استقبال مخاطبان مواجه شد، مورد رضایت شرکت کنندگان قرار گرفت.

در پایان به افراد حاضر در دوره گواهی نامه اعطا شد.

این وبینار در راستای سلسله برنامه‌های آموزشی اتاق کرمانشاه برگزار شد.

هفتاد و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع مشکلات پیش روی صنعت ساختمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه از اهمیت صنعت ساختمان یاد کرد و با بیان اینکه تا کنون چند جلسه شورای گفت و گو به مباحث مرتبط با ساخت و ساز اختصاص یافته خواستار اجرایی شدن مصوبات جلسات قبل از سوی دستگاه های متولی شد و افزود: چنانچه دستگاه‌ها مصوبات را اجرایی نکنند در این زمینه مکاتبات لازم را با استاندار انجام خواهیم داد.

موضوع دیگری که وی بر آن تاکید کرد تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر کرمانشاه به عنوان پایه مباحث مرتبط با صنعت ساختمان بود.

در ادامه بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه نیز از صنعت ساختمان به عنوان پیشران سایر صنایع و مشاغل متعدد یاد کرد و افزود: در استانی با این میزان نرخ بیکاری صنعت ساختمان و حل مشکلات این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: تا کنون چند بار جلسات شورای گفت و گو به مباحث صنعت ساختمان و مشکلات این بخش اختصاص یافته اما بخش خصوصی گلایه مند از عدم اجرای برخی از این مصوبات است.

رضایی عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی صنعت ساختمان در جلسات مربوطه از سوی برخی دستگاه های متولی بخش ساختمان را از مهمترین این موارد برشمرد.

در ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه نیز از عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در برخی جلسات مرتبط با صنعت ساختمان مانند کمیسیون زیربنایی، شورای عالی شهرسازی و معماری و ... انتقاد کرد.

وی همچنین با گلایه از عدم مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن در کرمانشاه، عنوان کرد: متاسفانه مقرر شده 12 هزار واحد از این طرح به یک شرکت خاص واگذار شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه سپس به چند مشکل اصلی و ریشه ای که صنعت ساختمان در کرمانشاه با آن مواجه است اشاره کرد که علی رغم پیگیری های صورت گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.

شادفر بالا بودن حجم تخلفات ماده صد در کرمانشاه نسبت به شهرهای دیگر را یکی از مهمترین این موارد دانست که همه ذی نفعان صنعت ساختمان را درگیر کرده است.

وی افزود: به علاوه اخیرا افزایشی در جرائم ماده صد لحاظ شده که متناسب و متوازن با مناطق مختلف شهر کرمانشاه نیست و باعث افزایش قیمت ساختمان خواهد شد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه با بیان اینکه با این وضعیت نمی توانیم منتظر بمانیم تا طرح جامع شهر کرمانشاه بازنگری و تصویب شود، یادآور شد: پکیجی برای کاهش حجم پرونده ها پیشنهاد داریم که چند راهکار در آن ارائه شده است.

شادفر یکی از مهمترین این راهکارها را اطلاع رسانی به مردم درباره تخلفات ماده صد و تشکیل میز خدمت در شهرداری های هشت گانه کرمانشاه اعلام کرد.
دکتر بهزاد مسعودی‌اصل در خصوص میزان جریمه تخلفات بیان کردند، تاکنون میزان جریمه تخلفات ساخت و ساز به گونه‌ای بوده است که انتفاع تخلف کننده در بلندمدت، بسیار بیشتر از میزان پرداخت جریمه بوده است؛ لذا افراد با آگاهی به این موضوع تخلف می‌کردند و با رضایت جریمه‌ این تخلف را پرداخت می‌کردند. بر این اساس، جریمه‌ها باید به نحوی باشد که تخلف کننده از جریمه ضرر و زیان بیشتر و از قانون‌مند عمل کردن انتفاع بیشتری داشته باشد.
در ادامه دکتر مسعودی ورودی پرونده‌های ماده صد در استان کرمانشاه را ۱۱۵٪ بیان کردند.

در ادامه عبدالرضا غفوری معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی کرمانشاه نیز از آمار بالای پرونده‌های ماده صد در کرمانشاه نسبت به شهرهای دیگر یاد کرد و دلیل این امر را بازدارنده نبودن جرائم دانست.

وی با بیان اینکه بنا نداریم تخلفات ساخت و ساز را قانونمند کنیم، تاکید کرد: ساماندهی حجم بالای پرونده‌های ماده صد باید با هدف حل مشکل شهر کرمانشاه باشد نه به سود عده‌ای خاص.

در این نشست مباحثی هم درباره آخرین وضعیت بازنگری طرح جامع کرمانشاه ارایه شد که بر اساس آن قرارداد بازنگری از دی ماه سال قبل منعقد شده و احتمالا نزدیک به دو سال و نیم زمان می‌برد.

*فراخوان همایش تجاری و جلسات B2b *

میان فعالان اقتصادی دو کشور ایران و قزاقستان

زمان: دوشنبه 2 . 12 . 1400 ساعت 9 صبح
مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری
شنبه 30 بهمن 1400

تلفن ثبت نام:
02185733800

جلسه هفتاد و چهام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه 21 بهمن ماه با حضور مجازی وزیر اقتصاد و دارایی و با شرکت معاونین ایشان برگزار شد و استاندار، رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولان و فعالین اقتصادی استان نیز در این نشست حضور داشتند.

این جلسه 14 مصوبه داشت که از این تعداد هفت مصوبه ملی و مابقی استانی بود.

تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصرشیرین که با گذشت 9 ماه هنوز اجرایی نشده یکی از مهمترین این مصوبات بود.

با توجه به اینکه منطقه اقتصادی آزاد قصرشیرین در اردیبهشت‌ماه 1400 مصوب شده است، اما پس از 9 ماه تاکنون اساسنامه، سازمان مسئول و اعضای هیئت‌مدیره آن تعیین تکلیف نشده‌ و مستقر نشده است.

 در همین راستا مقرر شد طی مکاتبه ای  با امضاء استاندار به عنوان دبیرخانه مناطق آزاد و هیئت دولت درخواست شود که در تصویب اساسنامه، انتخاب سازمان مسئول و اعضای هیئت‌مدیره منطقه آزاد قصرشیرین تسریع و تخصیص اعتبار برای شروع فعالیت اجرایی نیز انجام شود.

دومین مصوبه این نشست درباره اجرای فاز دوم طرح جامع گمرک پرویز خان بود و با توجه به اهمیت این مرز که 25 درصد صادرات استان از آن انجام می شود مقرر شد نامه ای توسط گمرکات استان کرمانشاه تهیه و با امضاء جناب آقای استاندار به گمرک کشور ارسال شود تا گمرک ایران نسبت به انجام تعهدات خود و اجرای فاز دوم پروژه اقدام نماید.

تامین اعتبار برای به ظرفیت رساندن خودروسازی کرمانشاه سومین مصوبه بود، از آنجاییکه ایران‌ خودرو کرمانشاه با ظرفیت 100 هزار دستگاه در سال مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان می‌باشد که در حال حاضر ظرفیت 30 هزار دستگاه آن اجرایی شده است و برای اجرای کامل مصوبه سفر ضروری است حداقل 6000 میلیارد تومان تسهیلات با عاملیت بانک صنعت و معدن توسط کنسرسیوم بانکی تأمین گردد.

از همین رو مقرر  شد با تشکیل کنسرسیوم بانکی برای تأمین مالی حداقل 6000 میلیارد تومانی اجرای فاز توسعه ایران‌خودرو کرمانشاه در یک ماه آینده توسط وزارت اقتصاد و دارایی و با عاملیت بانک صنعت و معدن تشکیل شود و موضوع  با ارسال نامه و پیگیری توسط معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه انجام شود.

اخذ سهم بیشتر از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 مصوبه دیگر این نشست بود.

با توجه به اینکه استان کرمانشاه رتبه اول کشور را در تصویب میزان تسهیلات از محل بند الف - تبصره 18 به خود اختصاص داده و تعداد طرح‌های نیازمند تسهیلات استان کرمانشاه حداقل سه  برابر سهمیه موجود است؛ با توجه به اینکه سهمیه استان کرمانشاه پاسخگوی تعداد طرح‌های متقاضی تسهیلات نمی‌باشد؛ مقرر شد  دبیرخانه 500 میلیارد تومان مازاد بر سهمیه استان برای طرح‌های نیمه‌تمام و بزرگ استان کرمانشاه تخصیص دهد و پیگیری موضوع با ارسال نامه درخواست با امضای استاندار ، توسط معاونت امور اقتصادی استانداری انجام شود.

پنجمین مصوبه مربوط به امهسال تسهیلات زلزله برای سومین سال بود.

 از آنجاییکه تعدادی از بانک‌های عامل استان علی¬رغم وجود مصوبه هیئت دولت و ارائه تضمین توسط سازمان برنامه‌وبودجه، به دلایل مختلف، ازجمله به‌روز نشدن نرم‌افزار نسبت به امهال سال سوم تسهیلات زلزله اقدام نکردند، این موضوع موجب ایجاد بدهی معوق سنگین برای افراد حقیقی و همچنین واحدهای تولیدی در شبکه بانکی و مشکلات بعدازآن شده است.

در همین راستا قرار شد کلیه بانک‌ها هر چه سریع‌تر امهال سال سوم زلزله را اعمال و از بدهی معوق مشتریان کسر کنند و درصورتی‌که مشتری قبلاً اقساط را پرداخت کرده است، آن را به حسابشان عودت کنند.و موضوع نیز از طریق نماینده شورای عالی بانک ها پیگیری شود.

ششمین مصوبه در زمینه امهال تسهیلات کشاورزانی بود که به دلیل شرایط ناشی از خشکسالی متوجه خسارت شدند و جبران این خسارت‌ها نیازمند امهال تسهیلات این بخش می‌باشد.

 باوجود ظرفیت قانونی (بند خ ماده 33) در یازدهمین ماه سال همچنان اجرا نشده است و در همین راستا مقرر شد این مهم  توسط بانک‌های استان اجرا و پیشنهاد تسریع و تمدید زمان اجرای امهال تسهیلات بخش کشاورزی به شبکه بانکی در استان‌ها به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

رفع مشکل اعتبارات سد سیاه بیشه مصوبه دیگر این نشست بود که با توجه به اخذ مجوز وزارت نیرو برای 700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و صدور مجوز فراخوان از طرف سازمان برنامه‌وبودجه و اینکه 3 بانک برای پرداخت تسهیلات اعلام موافقت کردند (150 میلیارد بانک سپه، 150 میلیارد بانک کشاورزی، 90 میلیارد بانک ملی) و مشکل بدهی ارزی شرکت آب نیرو برای پروژه سد سیاه‌بیشه که در حال حاضر پروژه متعلق به توانیر است و باید به توانیر اقاله شود.

در همین راستا قرار شد نامه‌ای با امضا استاندار محترم، به وزارت اقتصاد و دارایی، با موضوع رفع مشکل بدهی ارزی شرکت آب نیرو و پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی را جهت اجرای این پروژه‌ها به انجام رساند و این دو پروژه را با توجه به اهمیت موضوع و محروم بودن منطقه، استثنا شود.

مصوبه دیگر به مووضع عملکرد نامطلوب  بانک‌های بخش خصوصی در تخصیص منابع خود به استان‌های محروم بود که این موضوع برای کرمانشاه پذیرفتنی نیست.

مقرر شد موضوع الزام بانک‌های خصوصی به تخصیص حداقل 87 درصد منابع خود به استان و ایجاد ظرفیت قانونی برای برخورد با بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

نهمین مصوبه در زمینه تقویت سخت افزاری و نرم افزاری مرکز خدمات سرمایه گذاری بود.

از آنجاییکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها که دبیری آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه راهبری مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، عملاً فاقد کارایی قابل قبول و دارای مشکلات متعددی از جمله نداشتن پرسنل مجرب، منابع مالی و ... می‌باشد؛ مقرر شد موضوع تقویت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها به‌عنوان مرکز اصلی جذب سرمایه‌گذار به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

دهمین مصوبه نیز در زمینه پنجره واحد استعلامات و کنترل پروژه های عمرانی بود.

از آنجاییکه یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور مناسب نبودن فضای کسب‌وکار و پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری است و ضرورت دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی پنجره واحد استعلامات و کنترل پروژه طرح‌های اقتصادی و عمرانی را با فرمت واحد برای کل کشور تهیه و تمامی دستگاه‌ها را مکلف به اقدام از طریق این پنجره واحد نماید.

 با توجه به اینکه در حال حاضر پنجره واحد استعلامات در استان‌ها اجرا شده است، اما به دلیل وجود سامانه‌های متعدد ملی در اجرا به‌طور کامل موفق نبوده است؛ لذا مقرر شد  پیشنهاد ایجاد سامانه یکپارچه ملی برای اخذ استعلامات و کنترل پروژه طرح‌های اقتصادی و عمرانی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی موضوع فضای کسب‌وکار، به وزارت متبوع و شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

بر اساس یازدهمین مصوبه، مقرر شد  اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه حداکثر ظرف مدت یک هفته فهرست و میزان مبلغ قابل عودت مالیات بر ارزش‌افزوده از محل صادرات واحدهای صادراتی استان را جهت تأمین منابع و بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده صادرات را تهیه و به تهران ارسال و منابع مورد نظر را دریافت و به واحدهای تولیدی صادرات مسترد کند

دوازدهمین مصوبه این نشست در این زمینه بود که با توجه به اعلام آمادگی وزیر اقتصاد و دارایی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 مصوب 31 تیر ماه 1394 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به شرایط  تورمی و افزایش قیمت، مقرر شد حد نصاب مورد اشاره ماده ذکر شده از 5 درصد معاملات کوچک به 5 درصد معاملات متوسط تغییر یابد. برای بررسی بیشتر موضوع به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

به علاوه در مصوبه سیزدهم، مقرر شد ظرف مدت یک ماه، سازوکار مناسب در سامانه صورت معاملات مودیان موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تأیید و رد معامله پس از ثبت مشخصات توسط طرفین معامله به وجود آید.

 بدین صورت که پس از ثبت توسط فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات، مذکور در کارتابل خریدار یا خدمت گیرنده ارسال شود و در صورت تأیید توسط ایشان به سامانه 169 انتقال یابد (همانند سامانه ثامن). برای بررسی بیشتر موضوع به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

آخرین مصوبه نیز باز مربوط به حوزه مالیات بود که بر اساس آن مقرر شد

 با توجه به نظر مساعد رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور در خصوص ایجاد ظرفیت مناسب در خصوص احیا ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در جهت استفاده از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران در رسیدگی‌های حسابرسی‌های مالیاتی اقدامات لازم به عمل آید. برای بررسی بیشتر، موضوع به شورای گفتگوی ملی نیز ارسال شود.