کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور، با اشاره به فراخوان فعالان اقتصادی برای دریافت عمده‌‌ترین مسائل و مشکلات آنان، اظهار کرد: عمده‌ترین تقاضای فعالان اقتصادی خصوصا در سطح ملی افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور به همت دولت و حاکمیت است.

وی ادامه داد: تنها در سایه پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی است که فعالان اقتصادی می‌توانند برای تولید و حتی فروش کالاهای خود برنامه‌ریزی کنند.

رئیس اتاق کرمانشاه رمز و شاه کلید ثبات اقتصادی در کشور را کنترل نرخ تورم دانست و تاکید کرد: کنترل تورم تنها از طریق برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای کشور و جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه است.

کاشفی از تورم به عنوان آفت اقتصاد کشور یاد کرد و ادامه داد: مردم انتظار دارند تورم حاکم بر فضای اقتصادی کشور مدیریت شود.

وی با اشاره به حمایت همه جانبه فعالان اقتصادی و مردم از اقدام شجاعانه دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: اکنون همه کنترل تورم را به عنوان روی دیگر سکه، از دولت تقاضا دارند.

خواسته دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران از رئیس جمهور افزایش اختیارات استانداران و تمرکز زدایی‌ خصوصا در زمینه حمایت از تولید و اشتغال بود.

کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه می‌تواند پایلوت این تمرکززدایی باشد، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد کمک شایانی به کاهش بیکاری استان خواهد کرد.

وی اضافه کرد: جزئیات پیشنهاداتی که برای افزایش اختیارات نیاز است از سوی اتاق بازرگانی تدوین شده و به رئیس جمهور تقدیم خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه همچنین خواستار تسهیل گری در زمینه رفع تعهدات ارزی و کاهش قید و بندهای پیش روی این حوزه شد و عنوان کرد: به دلیل نگاهی که درگذشته در بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز صورت گرفت،هنوز با گذشت چند سال بخش زیادی از تجار توانمند کشور و کرمانشاه خصوصا کسانیکه با عراق تجارت دارند را گرفتار کرده است.

وی خواستار حل این مشکل به عنوان یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی شد.

کاشفی سپس از ظرفیت‌های تجاری کرمانشاه و رتبه پنجم استان در صادرات کشور یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه حمل و نقل با عراق و تخیله و بارگیری کالاها است که باعث ازدحام و شلوغی در مرزها و افت کیفیت کالاهای صادراتی شده است.

وی خواستار برقراری حمل یکسره تا عراق شد و از رئیس جمهور خواست برای این منظور به وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی ماموریت ویژه بدهد.

به گفته کاشفی، برقراری حمل یکسره دسترسی ما را به بازار رایگان ۱۰۰ میلیارد دلاری عراق تسهیل می‌کند و از سوی دیگر می‌توان این مسیر را تا سایر بازارهای جهانی از جمله سوریه و دریای مدیترانه ادامه داد و عمق تجارت و اقتصاد کشور را برای سالها افزایش داد.

فراخوان

در سی‌وششمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی بررسی شد

توسعه روابط اقتصادی امارات با جهان با انعقاد قراردادهای تجارت آزاد

امارات موافقت‌نامه مشارکت جامع اقتصادی با اندونزی امضا کرد؛ آنها قبلا با هند و اسرائیل قراردادهای مشابهی امضا کرده‌اند. این موافقت‌نامه‌ در سال ۲۰۳۰ به افزایش ۲,۶ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

برای مشاهده کلیک نمایید

بروشور 

رئیس جمهور کشور در سفر خود به کرمانشاه با فعالان اقتصادی استان دیدار و گفتگو کرد.

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به فراخوان فعالان اقتصادی برای دریافت عمده‌‌ترین مسائل و مشکلات آنان، اظهار کرد: عمده‌ترین تقاضای فعالان اقتصادی خصوصا در سطح ملی افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور به همت دولت و حاکمیت است.

وی ادامه داد: تنها در سایه پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی است که فعالان اقتصادی می‌توانند برای تولید و حتی فروش کالاهای خود برنامه‌ریزی کنند.

رئیس اتاق کرمانشاه رمز و شاه کلید ثبات اقتصادی در کشور را کنترل نرخ تورم دانست و تاکید کرد: کنترل تورم تنها از طریق برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای کشور و جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه است.

کاشفی از تورم به عنوان آفت اقتصاد کشور یاد کرد و ادامه داد: مردم انتظار دارند تورم حاکم بر فضای اقتصادی کشور مدیریت شود.

وی با اشاره به حمایت همه جانبه فعالان اقتصادی و مردم از اقدام شجاعانه دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: اکنون همه کنترل تورم را به عنوان روی دیگر سکه، از دولت تقاضا دارند.

خواسته دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران از رئیس جمهور افزایش اختیارات استانداران و تمرکز زدایی‌ خصوصا در زمینه حمایت از تولید و اشتغال بود.

کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه می‌تواند پایلوت این تمرکززدایی باشد، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد کمک شایانی به کاهش بیکاری استان خواهد کرد.

وی اضافه کرد: جزئیات پیشنهاداتی که برای افزایش اختیارات نیاز است از سوی اتاق بازرگانی تدوین شده و به رئیس جمهور تقدیم خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه همچنین خواستار تسهیل گری در زمینه رفع تعهدات ارزی و کاهش قید و بندهای پیش روی این حوزه شد و عنوان کرد: به دلیل نگاهی که درگذشته در بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز صورت گرفت،هنوز با گذشت چند سال بخش زیادی از تجار توانمند کشور و کرمانشاه خصوصا کسانیکه با عراق تجارت دارند را گرفتار کرده است.

وی خواستار حل این مشکل به عنوان یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی شد.

کاشفی سپس از ظرفیت‌های تجاری کرمانشاه و رتبه پنجم استان در صادرات کشور یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه حمل و نقل با عراق و تخیله و بارگیری کالاها است که باعث ازدحام و شلوغی در مرزها و افت کیفیت کالاهای صادراتی شده است.

وی خواستار برقراری حمل یکسره تا عراق شد و از رئیس جمهور خواست برای این منظور به وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی ماموریت ویژه بدهد.

به گفته کاشفی، برقراری حمل یکسره دسترسی ما را به بازار رایگان ۱۰۰ میلیارد دلاری عراق تسهیل می‌کند و از سوی دیگر می‌توان این مسیر را تا سایر بازارهای جهانی از جمله سوریه و دریای مدیترانه ادامه داد و عمق تجارت و اقتصاد کشور را برای سالها افزایش داد.

در ادامه رییس جمهور کشور در تایید پیشنهادات عضو هیات رییسه اتاق ایران، گفت: کنترل و مهار تورم را در برنامه داریم زیرا رشد اقتصادی در گرو مهار تورم است.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: تلاش کردیم جلوی همه اقداماتی که منجر به افزایش تورم می‌شود را بگیریم.

وی همچنین با بیان اینکه پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور را با جدیت دنبال می‌کنیم، افزود: موافق افزایش اختیارات استانداران هستیم و پیشنهادات اتاق بازرگانی را بررسی می‌کنیم.

وی همچنین بر لزوم افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد کشور هم تاکید کرد و ادامه داد: دولت باید نقش هدایت، حمایت و نظارت داشته باشد.

وی همچنین خواستارتوانمندسازی بخش‌ خصوصی کشور و حمایت از این بخش شد.

فعال کردن اقتصاد روستایی و کشاورزی قراردادی، حمایت از تولیدات دانش بنیان، تامین سرمایه در گردش، ساماندهی کولبری و فعال کردن بازارچه‌های مرزی از دیگر مباحث مورد تاکید رئیس جمهور بود.

سجاد سنجابی رئیس کانون کارآفرینان کرمانشاه و کشور نیز در این دیدار خواستار حمایت از بخش کشاورزی و توجه به کسب نظر از فعالین این بخش شد و گفت: اگر بخش کشاورزی حمایت شود بیکاری کرمانشاه به صفر خواهد رسید.

مظفر عبدالله مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک نیز از فعالان اقتصادی به عنوان بازوان توانای دولت یاد کرد.

وی با تاکید بر لزوم گسترش کشت قراردادی، این شیوه را یک الگوی موفق دانست که باید در تمام کشور اجرا شود.

غفار محمدی عضو هیات رییسه اتاق تعاون کرمانشاه نیز خواستار فراهم کردن زیرساخت‌ها برای بخش خصوصی و حمایت از اشتغال مرزنشینان شد.

وی تاکید کرد: تقاضای دیگر ما تسهیل گری در زمینه رفع تعهدات ارزی است.

فرج شاهی مدیرعامل پتروپالایش آناهیتا نیز در این مراسم از اشتغالزایی ۱۰ هزار نفری این واحد یاد کرد و خواستار موافقت رئیس جمهور برای اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی برای این پروژه شد.

دولت قصد دارد وزارت بازرگانی را احیا کند؛ یعنی می‌خواهد از ادغامی که چند سال پیش صورت گرفت و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با هم ادغام شدند، عقب‌‌‌نشینی کند. این خبر یا اقدام، از ضعیف‌شدن منطق ادغام حکایت دارد. پس باید به گذشته برگردیم و دلایل ادغام این دو وزارتخانه را مرور کنیم.

در بیشتر کشورهای جهان، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، وزارتخانه واحدی هستند و تشکیلات واحدی دارند؛ زیرا بخش بازرگانی در بیشتر کشورها شاهرگ حیات صنایع است و برای فروش محصول کارخانه‌ها سیاستگذاری می‌کند. همان‌طور که می‌‌‌دانیم، اگر دسترسی به بازارها، به‌خصوص بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، صنایع به تامین نیازهای داخلی محدود می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توانند از پتانسیل‌‌‌های خود برای صادرات استفاده کنند.

کشورهای توسعه‌‌‌محور، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع ادغام می‌کنند تا سیاستگذاری بخش بازرگانی در همان تشکیلاتی صورت گیرد که سیاستگذاری صنعتی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، صنایعی که در تولید محصول خود مزیت دارند و ارزان‌‌‌تر از رقیب خود کالا تولید می‌کنند، می‌‌‌توانند تولید خود را به فراتر از نیاز داخلی گسترش دهند و بخشی از محصول را صادر کنند. بنابراین تولید و صادرات، دو وجه یک‌پدیده به نام «توسعه صنعتی» هستند.

کشورهایی سریع‌تر توسعه می‌یابند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر باشد و نرخ رشد زمانی افزایش می‌‌‌یابد که اقتصاد ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کند و این اتفاق بیشتر در بستر رقابت بین‌المللی و گسترش صادرات رخ می‌دهد. بنابراین تسهیل تجارت، مرکز ثقل توسعه صنعتی است. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، به مفهوم ادغام سیاستگذاری در صنعت و بازرگانی است و اگر این دو را از یکدیگر مجزا کنیم، به این معنی است که به دوران قبل از جنگ‌جهانی دوم برگشته‌‌‌ایم؛ زمانی که مرزها عموما بسته بودند و فضای دیجیتال به وجود نیامده بود و ساکنان هر منطقه کالایی را مصرف می‌‌‌کردند که خود آن را تولید کرده بودند. اما دهه‌‌‌هاست که از آن فضا دور شده‌‌‌ایم.

درست است که در تحریم هستیم و تجارت بین‌الملل کشور رونق چندانی ندارد؛ ولی اگر ابزار توسعه‌‌‌ صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌کنیم. اگر این نوع استدلال در ذهن سیاستگذاران رخنه کرده باشد، آینده اقتصادی محدودتری را باید متصور شد که درآمد جامعه رو به کاهش بیشتر می‌‌‌گذارد و آنچه در دهه ۹۰ تجربه کردیم، ادامه می‌‌‌یابد. ادامه رشد منفی اقتصاد یا رشدهای بسیار پایین، حاصلی جز بیکاری بیشتر و گسترش فقر ندارد.

شاید دولت حاضر، غافل از آن است که تولید صنعتی در ایران سود مناسبی برای سرمایه‌گذار تولید نمی‌‌‌کند؛ چراکه قوانین به‌هم پیچیده صنعتی، اقتصادی و تجاری و البته قیمت‌گذاری، به نحوی است که اکثر صنعتگران به سودآوری تجاری صنعت خود یا افزایش قیمت زمینی که در آن استقرار یافته‌‌‌اند، وابسته هستند. به همین دلیل، بیشتر صنایع مواداولیه خود را وارد می‌کنند تا بتوانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و رانت‌‌‌های دیگر، کمبود سود در تولید صنعتی را جبران کنند.

دولت‌‌‌ها با نداشتن آگاهی از این واقعیت‌ها تعرفه‌‌‌های گمرکی را بالا می‌‌‌برند تا از صنعت حمایت کنند. راه‌‌‌حل این مساله آن است که راه صادرات هموار شود تا تولیدکنندگان ازاین مسیر، سود ببرند و چرخ تولید را بچرخانند. البته تسهیل مقررات به گسترش صادرات نیز کمک می‌کند.

عقب‌‌‌نشینی از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن این پیام را به جامعه صنعتی می‌دهد که احتمالا روابط بین‌المللی به‌زودی به شرایط عادی برنخواهد گشت و وزارت بازرگانی جدا می‌شود تا امر توزیع غذا و دارو را بر عهده بگیرد. ‌ای‌کاش سیاستگذاران موضوع را از دریچه مطرح‌شده نیز بازبینی کنند./ دنیای اقتصاد

مهدی بهکیش_اقتصاددان

سمینار آموزشی آنلاین با موضوع مهارت های شرکت داری ویژه مدیران شرکت های دانش بنیان در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تدریس این وبینار را دکتر «فرهاد فلاح نژاد » بر عهده داشت.

در این سمینار مباحثی تحت عناوین مقدمه ای بر فرآیند حسابداری و توالی مراحل ثبت رویداد های مالی، معرفی صورت های مالی و نحوه تجزیه و تحلیل آن ها طبق استاندارد شماره 1 حسابداری، چرائی انجام تحلیل های مقایسه ای و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل، تشریح و اجرای تحلیل های افقی و عمودی، معرفی و محاسبه ی نسبت های استفاده شده در تحلیل ها، درک مفهوم قدرت سود و چگونگی بروز موارد نامنظم، درک مفهوم کیفیت سود و... مطرح گردید.

در پایان این دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی‌نامه اعطا شد.

از ابتدای سال تا کنون و بر اساس تقویم آموزشی اتاق کرمانشاه، وبینارهای آموزشی متعددی با عناوین مختلف و با اهداف ارتقا آگهی فعالان اقتصادی برگزار شده است.

سمینار آموزشی آنلاین با موضوع مهارت های شرکت داری ویژه مدیران شرکت های دانش بنیان در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تدریس این وبینار را دکتر «جواد الهی» بر عهده داشت.

در این سمینار مباحثی تحت عناوین تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی و رهبری، اصول و فنون مذاکره، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت سرمایه‌های انسانی، اصول حاکمیتی شرکت‌ها، مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، روش‌های تامین سرمایه مباحث بازاریابی (با تکیه بر بازاریابی دیجیتال)، تحلیل‌گری کسب و کار و... مطرح گردید.

در پایان این دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی‌نامه اعطا شد.

از ابتدای سال تا کنون و بر اساس تقویم آموزشی اتاق کرمانشاه، وبینارهای آموزشی متعددی با عناوین مختلف و با اهداف ارتقا آگهی فعالان اقتصادی برگزار شده است.