EN    AR    KU   
krccima

krccima

رئیس اتاق کرمانشاه در نشست  در خصوص صادرات دام سبک استان با فعالان این حوزه به منظور بررسی وضعیت صادرات این محصول بر لزوم اصلاحاتی در سهمیه استان تاکید کرد.

به گفته کیوان کاشفی برای این کار نیاز به ایجاد مکانیزمی براساس ساختارهای لازم زیرنظر جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام دارد.

وی با بیان اینکه باید اصلاح سهمیه استان در دستور کار قرار بگیرد تاکید کرد که نیاز است سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر در این زمینه اقدام کند.

کاشفی یادآور شد که همه باید برای بالا بردن سهمیه استان تلاش کنند.

در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به تهیه یک پیش نویس از طرف اتاق بازرگانی کرمانشاه در جهت پیگیری این موضوع گفت:

متاسفانه هیچکدام از مرز‌های استان کرمانشاه صادراتی انتخاب نشده.

وی با بیان اینکه در گذشته 50% صادارت دام از طریق 5 مرزهای رسمی استان صورت می‌گرفته و همچنین استان در صادرات دامی سابقه تاریخی دارد.

باباخانی افزود اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام زنده از سال 84 با ۲۶۴ عضو در حال فعالیت است و در این مسئله ما باید محوریت می بودیم.

در ادامه این نشست ایرج نوری عضو هیأت رئیسه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام زنده گفت:

ما در سالیان گذشته ثابت کردیم که حدود ۷۰٪ صادرات کشور درحوزه دام زنده را استان کرمانشاه انجام داده است

نوری دبیر این اتحادیه افزود: اتحادیه کرمانشاه نام آشناست و سال‌ها فعالیت در این زمینه داشته است.

در پایان این نشست رئیس اتاق کرمانشاه به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیشنهاد کردند تا یک سهمیه اختصاصی در مرحله بعد تقسیمات در اختیار جهاد کشاورزی استان قرار بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ضمن ابراز نگرانی از پیش‌بینی افزایش بیش از 60 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده و احتمال تشدید فشار بر بخش خصوصی، گفت: کسری بودجه برای سال آینده چندان بعید نیست.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، ضمن ارزیابی از وضعیت لایحه بودجه سال 1401 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، افزود: یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده آن است که دو سناریو رفع تحریم‌ها و یا تداوم تحریم در آن دیده شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 1401 نیم نگاهی به مذاکرات وین و احیا برجام داشته، خاطرنشان کرد: در سناریوی رفع تحریم‌ها دولت امیدوار است حداقل در نیمسال دوم سال تقویت منابع ارزی را با ایجاد گشایش در فضای سیاسی و اقتصادی داشته باشد. البته باید دید که این دو سناریو به چه شیوه در مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی خواهد شد.

کاشفی یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال آینده را عدم صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و بودجه نهادهای مختلف اعلام و خاطرنشان کرد: با این روند احتمال کسری بودجه در سال آینده خصوصا اگر توفیقی در زمینه رفع تحریم‌ها نداشته باشیم، وجود دارد.

وی افزود: اگرچه دولت سیزدهم در وعده‌ها و برنامه‌های خود مدام بر لزوم مدیریت منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول تاکید داشته، اما لایحه بودجه 1401 با این وعده‌ها مغایرت‌هایی دارد.

حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، چالش جدی بودجه 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران سپس به چالش‌هایی که بودجه سال آینده با آن مواجه است اشاره کرد که مهمترین آن حذف ارز 4200 تومانی است و یادآور شد: اگرچه در لزوم حذف ارز ترجیحی شکی نیست، اما این امر می‌تواند فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین و متوسط جامعه وارد کند.

کاشفی اضافه کرد: در شرایطی که سال‌ها ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور ریشه دوانده و بین لایه‌های مختلف سبد معیشت خانوارها هم نفوذ کرده است، اکنون حذف آن خصوصا در شرایطی که معیشت مردم به شدت در مضیقه است، چالش‌های جدی را ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گفته شده ارز 4200 تومانی برای دارو و گندم حذف نخواهد شد، گفت: اما حذف این ارز برای سایر کالاها قطعا تفاوت‌های قابل توجهی را در سطوح قیمتی ایجاد خواهد کرد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، لازم است در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی جایگزین برای دهک‌های آسیب پذیر جامعه که تعداد آنها طی سال‌های اخیر زیاد شده در نظر گرفته شود و برای مدتی هم ادامه‌دار باشد.

بخش خصوصی نگران از افزایش ۶۰ درصدی مالیات

موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد نگرانی‌ بخش خصوصی از لایحه بودجه 1401 بود و افزود: یکی از مهمترین این نگرانی‌ها افزایش عجیب درآمدهای مالیاتی دولت است که به بیش از 60 درصد می‌رسد و مشخص نیست از چه منابعی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر این مالیات قرار باشد از سرفصل‌های جدید مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و ... تامین شود پذیرفتنی است، گفت: اما این نگرانی وجود دارد که فشار مضاعفی به اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی وارد شود و دولت بخواهد این افزایش مالیات را از بخش خصوصی تامین کند.

رئیس اتاق کرمانشاه چنین رویکردی را باعث صدمه جدی به بخش خصوصی، تولید و صنعت کشور دانست.

کاشفی همچنین از احتمال افزایش حقوق گمرکی و هزینه‌های واردات در سال آینده هم ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: هم اکنون این تعرفه‌ها بر اساس ارز 4200 تومانی اخذ می‌شود و اگر قرار باشد با حذف این ارز با تعرفه نیمایی محاسبه شود، شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های واردات خواهیم بود که عمدتا هم واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نیز اثر سویی بر حوزه تولید کشور خواهد داشت.

وی معتقد است، مجموع این موارد نگرانی‌هایی را خصوصا برای بخش خصوصی در بودجه 1401 ایجاد کرده که هم ممکن است بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی محقق نشود و هم به روال سال‌های گذشته کسری بودجه را شاهد باشیم، زیرا در طرف دیگر خبری از صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیست.

کاشفی اضافه کرد: البته بخش خصوصی از زمانی که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده تلاش کرده نظرات کاشناسی خود را با کمیسیون‌های مربوطه در میان بگذارد و باید دید شیوه تصویب نهایی بودجه در مجلس چگونه خواهد بود.

اطلاعیه معافیت دی 1400

 

991017 01

 

اطلاعیه مهم

 کلیه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی  در 11 شهرستان تا 20 سال معاف از پرداخت مالیات هستند. با موافقت سازمان امور مالیاتی بند (پ) ماده (32)  قانون احکام دائمی کشور در مناطق کمتر برخوردار از اشتغال در استان اجرا می شود و بر اساس آن کلیه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در 11 شهرستان استان که از ابتدای سال 1399 پروانه تآسیس یا بهره برداری دریافت نموده اند همانند مناطق آزاد تجاری - صنعتی تا 20 سال معاف از پرداخت مالیات هستند.بر اساس تصویب نامه هیات دولت 11 شهرستان مذکور عبارتند از (اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، سنقر و کلیایی، هرسین و کنگاور) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

کیوان کاشفی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه که امروز (دوم دی) برگزار شد، با اشاره به مولفه‌هایی که در بررسی شاخص فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: تعدادی از مولفه‌ها آماری و تعدادی پیمایشی است که مولفه‌های پیمایشی وزن حدود ۸۰ درصدی را در نتایج شاخص فضای کسب و کار دارد.

به گفته کاشفی، در مولفه‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی نظرسنجی می‌شود که ۷۰ درصد آنها بخش خصوصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی و ۳۰ درصد در حوزه اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند.

کاشفی اضافه کرد: لزوم کسب نظر از بخش خصوصی ما را بر آن داشت تا تغییراتی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان ایجاد کنیم و کمیته‌ای ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شود.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به تغییر رویه ای که برای برپایی کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در رویه جدید بهبود فضای کسب و کار به دو بخش تفکیک شده است.

وی با بیان اینکه بخش اول که مرتبط با صدور مجوزها، پنجره واحد و ... است همچنان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان پیگیری خواهد شد، یادآور شد: بخش دیگر که عمدتا مربوط به واحدهایی است که مجوز خود را گرفته‌اند و اکنون موانع دیگری پیش روی فعالیت آنها است توسط این کمیته پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: این کمیته از هشت دستگاه به عنوان اعضای اصلی تشکیل شده و تعداد دیگری از دستگاه‌ها که فعالان اقتصادی بیشترین مراجعه را به آنها دارند به فراخور موضوع در جلسه حضور خواهند داشت.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، مصوبات این جلسه در شورای گفت‌وگو مطرح شده و پس از تصویب در این شورا لازم‌الاجرا خواهد بود.

کاشفی یادآور شد: مسائل استانی در داخل استان مرتفع خواهد شد و مشکلاتی که بعد ملی دارد نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی و ... پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پنج دستگاه اصلی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور مالیاتی و تامین اجتماعی بیشترین مراجعه فعالان اقتصادی را دارند، از این دستگاه‌ها خواست یکی از معاونت‌‌های خود را به عنوان معاون بهبود فضای کسب و کار معرفی کنند تا علاوه بر وظایف سازمانی خود متولی امور بهبود فضای کسب و کار هم باشد.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه عمده مشکلاتی که فعالان اقتصادی با دستگاه‌ها دارند مربوط به بدنه کارشناسی دستگاه‌ است و مدیران همراهی بیشتری دارند، تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود از هر دستگاهی هم کارشناسان مرتبط برای حضور در جلسات معرفی شود.

کاشفی افزود: هر جلسه به یکی از موانع ریز پیش روی فضای کسب و کار اختصاص خواهد یافت.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت تعیین یک مرکز مستقل و دارای اختیارات برای حوزه سرمایه‌گذاری و کسب و کار بود و عنوان کرد: در سایر کشورها مرکز خدمات کسب و کار یک نهاد بالادستی سایر دستگاه‌ها با اختیارات کامل است و متولی این نهاد خود پیگیر تمام فرآیندها و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری بوده و دستگاه‌ها ملزم هستند پاسخگوی این بخش باشند.

وی با بیان اینکه این رویه در کشورهای اطراف مانند ترکیه، عراق، سوریه و... هم وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها سرگردان نخواهد بود.

کاشفی ایجاد چنین مرکز هابی را نیز در ایران ضروری خواند و ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که اکنون در کشور داریم هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است و سرمایه‌گذار همچنان مجبور به مراجعه به بخش‌های مختلف است.

در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز بهبود فضای کسب و کار را مهمترین موضوع استان دانست و از مدیران کل دستگاه‌های مربوطه خواست حتما در  کمیته بهبود فضای کسب و کار حاضر شوند در غیر اینصورت به عنوان مقصر نامناسب بودن فضای کسب و کار معرفی خواهند شد.

وی به رویه گذشته کمیته بهبود فضای کسب و کار هم اشاره کرد که گاهی مصوبات آن نه تنها به بخش خصوصی کمک چندانی نمی‌کرد بلکه دستگاه‌ها را هم در معذوریت قرار می‌داد و افزود: در رویه جدید که به همت اتاق بازرگانی راه‌اندازی شده محوریت با بخش خصوصی است.

باباخانی ضمن قدردانی از اینکه مشکلات بخش خصوصی از پیش و به صورت ریز و تفکیک شده مشخص است، گفت: هر بار به یکی از این مشکلات خواهیم پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات باید به صورت استانی، ملی و مشکلاتی که نیازمند تغییر قوانین و مقررات است دسته‌بندی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از دستگاه‌ها خواست به فراخور موضوع هر جلسه کمیته، نیروهای کلیدی مربوطه را همراه خود بیاورند.

باباخانی تاکید کرد: به علاوه لازم است دستگاه‌ها چند رویه اضافه مخل فضای کسب و کار را به صورت داوطلبانه شناسایی و حذف کنند.

اطلاعیه 30 اذر 1400

به اطلاع مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین صادرکنندگان استان می‌رساند

بر اساس { ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات} که از سوی معاونت محترم اقتصادی ریاست جمهوری در تاریخ 1400/07/10 ابلاغ گردیده است.

ماده 12:

{ به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید.}

لذا چنانچه هر یک از واحدهای فوق الذکر در این ارتباط با عدم استرداد و یا مشکل مرتبط با این موضوع مواجه می‌باشد.

خواهشمند است مراتب را حداکثر تا سوم دی ماه 1400 به این اتاق به شماره 08338228161 ارسال فرمایید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

اعضای هیات مدیره نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه با آقای عبدالرضا مصری نائب رئیس و نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیرکل و نمایندگان مسکن و شهرسازی استان، پیرامون مشکلات سایت جدید نمایشگاه دیدار و گفتگو کردند.

اعضای هیات مدیره در این دیدار به تشریح روند اجرای سایت جدید و مشکلات پیش روی آن پرداختند تا بتوانند از مساعدت و ظرفیت نماینده کرمانشاه برای حل مشکلات استفاده کنند.

این سایت جدید قرار است در زمینی در شمال شهر کرمانشاه در نزدیکی بیمارستان امام رضا(ع) ساخته شود.

سایت جدیدی که برای نمایشگاه کرمانشاه در نظر گرفته شده سایتی مدرن، دارای بخش‌های مختلف و وسیع است که در چند فاز اجرا خواهد شد.

با توجه به اینکه کرمانشاه هاب غرب کشور محسوب می‌شود و دسترسی مناسبی به بازار عراق دارد، احداث یک نمایشگاه بین‌المللی در خور شأن استان ضروری به نظر می‌رسد.

وبینار آموزشی "آموزش جامع قرارداد نویسی" در اتاق کرمانشاه برگزار شد و مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت.
تدریس این سمینار آنلاین بر عهده مهندس "مصطفی خلیلی" بود.
مهارت های لازم برای قراردادنویسی، آشنایی با قوانین عمومی و اختصاصی خاص حاکم بر قراردادها، تعریف ، اصول و ارکان عمومی قراردادها، عنوان نویسی، مقدمه نویسی و دلایل وجود آن در قرارداد، طرفین قرارداد و بررسی اصالت و هویت طرفین قرارداد، موضوع قرارداد و تعیین شرایط مالی قرارداد، تعهد نویسی و نحوه نگارش تعهدات اصلی و فرعی، تبصره نویسی، تضمین و الزامات قراردادی و شرایط دسته بندی تضمینات سهل الوصول، تضمینات شرکت در مناقصات و مزایده ها، تعیین خسارت و جرایم قراردادی، محل اجرای تعهدات در قراردادهای خاص، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد ها، شرایط حل اختلاف و بررسی مدل های داوری و... سرفصل مباحثی بود که در این وبینار تدریس شد.
این سمینار آموزشی آنلاین رضایتمندی 90 درصدی شرکت کنندگان را کسب کرد و شرکت کنندگان در پایان نیز گواهی شرکت در دوره اخذ کردند.
اتاق بازرگانی کرمانشاه اطلاع رسانی و ارتقا دانش فعالین اقتصادی نسبت به مسائل روز را همواره سرلوحه کار خود داشته است و در همین راستا هر ساله بر اساس تقویم آموزشی که تدوین می شود، دوره های متعددی را برگزار می کند.

عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه اکنون عمده بودجه دولت خرج هزینه‌های جاری می‌شود، افزود: با این شرایط بودجه‌ای برای ایجاد اشتغال در بخش دولتی برای حدود پنج میلیون نفر بیکار کشور نمی‌ماند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان هستند که با سر کار بردن هر نفری سالانه ۱۵۰ میلیون تومان بار از دوش دولت برمی‌دارند و اگر هر تولید کننده فقط ۱۰ نفر را سر کار ببرد سالانه ۱.۵ میلیارد به دولت کمک کرده است.

مصری معتقد است در چنین شرایطی در دستگاه‌ها به جای آنکه مدام کار تولیدکننده از این میز به میز بغل منتقل شود باید شرایط کار آنها تسهیل شود.

در استانی که پرچمدار بیکاری است شرایط تولیدکنندگان باید تسهیل شود