عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه تامین نقدینگی، فشار ناشی از تحریم و نامناسب بودن فضای کسب و کار را سه چالش اصلی پیش روی صنعت در کشور برشمرد.
نوید یوسفی در آستانه روز ملی صنعت و معدن (10 تیر) از چالش های متعددی که امروز حوزه صنعت و معدن کشور با آن مواجه است یاد کرد و افزود: تامین نقدینگی این روزها اصلی ترین دغدغه بخش تولید است که با نوسانات نرخ ارز خصوصا طی دو، سه سال اخیر شاهد آن هستیم که در برخی موارد سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی حتی به نصف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه واحدها برای خرید مواد اولیه مورد نیاز با کمبود نقدینگی مواجهند، تاکید کرد: محدودیت منابع مالی باعث شده بنگاه های اقتصادی نتوانند تجهیزات و ماشین آلات خود را نیز به روز کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از قدمت چند دهه‌ای برخی تجهیزات خطوط تولید یاد کرد و گفت: با این نرخ ارز و تعرفه های بالای گمرکی، واردات ماشین آلات هزینه های سرسام آوری را به بخش تولید تحمیل می کند.
یوسفی معتقد است، مستهلک بودن خطوط تولید باعث کاهش بهره‌وری و افت کیفیت در تولید می شود که در نهایت بازارهای داخلی و خصوصا خارجی که نیازمند رقابت تنگاتنگ است را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی اشاره‌ای هم به عدم همکاری بانک‌ها برای تامین تسهیلات مورد نیاز بخش تولید داشت و عنوان کرد: تامین مالی از سایر روش ها از جمله بازار سرمایه نیز شرایط و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از تاثیر تحریم ها بر فعالیت بخش تولید هم یاد کرد و ادامه داد: این تاثیر از دو جنبه قابل توجه است، هم از نظر عدم دسترسی به تجهیزات و دانش فنی روز و هم از نظر محدودیت های شدید در نقل و انتقالات مالی که هزینه فراوانی را به فعالین اقتصادی تحمیل می کند.
یوسفی با بیان اینکه تبعات تحریم ها چنانچه در بلندمدت ادامه یابد شرایط بسیار بدی را پیش روی بخش تولید قرار می دهد، تاکید کرد: مشخص نیست که بدنه نحیف بخش خصوصی کشور تا چه اندازه می تواند این فشارها را تحمل کند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش تولید کشور از یکسو فشارهای خارجی ناشی از تحریم ها را تحمل می کند و از سوی دیگر با خود تحریمی شدید در داخل کشور و بروکراسی پیچیده پیش روی بخش تولید نیز مواجهیم.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، امروز خیل عظی بخشنامه ها و دستورالعمل های ناگهانی بر فعالیت بخش تولید و تجارت کشور سایه انداخته و دست و پای فعالین بخش خصوصی را بسته است.
یوسفی به نامگذاری امسال به عنوان "مهار تورم و رشد تولید" هم اشاره کرد و افزود: چنانچه تحقق شعار سال را می خواهیم نیازمند همواره کردن مسیر راه برای بخش خصوصی هستیم که از طریق تسهیل در فضای کسب و کار و تعاملات سازنده با دنیا محقق می شود.