رئیس اتاق کرمانشاه از افتتاح شعبه اتاق بازرگانی کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین خبر داد و گفت: این شعبه روز پنجشنبه ( ۶ آبان) افتتاح خواهد شد.
کیوان کاشفی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی، تجاری و مرزی که در سه شهرستان قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌های که این منطقه داشت تصمیم بر افتتاح این شعبه در قصرشیرین گرفته شد.
وی افزود: علاوه بر قابلیت‌های تجاری که در شهرستان‌های غربی استان داریم، تصویب منطقه آزاد تجاری قصرشیرین هم نیاز به افتتاح شعبه اتاق بازرگانی کرمانشاه در این منطقه را دو چندان کرد.
وی از سهم عمده قصرشیرین از صادرات استان یاد کرد که از طریق دو مرز خسروی و پرویزخان صورت می‌گیرد و گفت: قصرشیرین بواسطه تعامل صادراتی قابل توجه با هر دو بخش کردی و عربی عراق نیازمند شعبه اتاق بازرگانی بود.
به گفته کاشفی، راه‌اندازی این شعبه بر اساس مصوبه هیات رییسه اتاق ایران صورت گرفته است.
وی هدف از راه‌اندازی اندازی شعبه اتاق بازرگانی کرمانشاه در قصرشیرین را تسهیل در امور تجاری و فعالیت‌های صادرات و واردات اعلام کرد.

به گفته کاشفی، این نخستین شعبه اتاق کرمانشاه در یکی از شهرستان‌های استان است.

کیوان کاشفی یکی از برنامه های مهم دولت سیزدهم را ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال اعلام کرد و افزود: این برنامه‌‌ یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم محسوب می شود.

وی یکی از ویژگی های مهم طرح جهش تولید مسکن را قابل بررسی بودن میزان تحقق آن دانست و عنوان کرد: در نهایت مشخص می‌شود که طی چهار سال چه تعداد واحد مسکونی و کجا ساخته شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از همراهی مجلس شورای اسلامی برای تحقق این طرح نیز یاد کرد و افزود: در همین راستا قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب شد که گفته می شود هر آنچه که برای اجرای این طرح در کشور نیاز است در این قانون آمده و اختیارات کامل به دولت داده شده است.

کاشفی با انتقاد از اینکه متاسفانه در این قانون جایگاه بخش خصوصی دیده نشده ابراز امیدواری کرد بتوان در قالب آیین‌نامه‌های جایگاه بخش خصوصی را در طرح جهش تولید مسکن گنجاند.

وی اجرای این طرح را نیازمند مشارکت بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: جلسات متعددی برای پیگیری این موضوع برگزار شده است.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه برای اجرای طرح جهش تولید مسکن یک صندوق پیش‌بینی شده، افزود: قرار است از منابع مختلف اعتباراتی به این صندوق تزریق شود.

وی الزام بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات سالیانه آنها برای طرح جهش تولید مسکن که رقمی معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است را از جمله این موارد دانست و عنوان کرد: ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از منابع دیگر برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه با این مجموعه اعتبارات و با در نظر گرفتن هزینه تمام شده مورد نیاز ساخت هر متر مربع مسکن، به احتمال زیاد اعتبار در نظر گرفته شده کافی نیست اما قرار است از طریق ظرفیت های دیگر مانند حذف هزینه‌های تغییر کاربری، هزینه شهرداری، هزینه نظام مهندسی و ... هزینه های ساخت و ساز به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه درباره تحقق طرح جهش تولید مسکن مانند مسکن مهر دغدغه هایی مطرح است، اظهار کرد: پروژه مسکن مهر به هر شکل بود اجرا شد و این طرح نیز فارغ از شیوه کار کیفیت و ... پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه باید در استان کرمانشاه آمادگی لازم برای اجرای این طرح را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که مسکن و شهرسازی در حال تعیین تکلیف زمین‌ها است و به زودی مناقصات برگزار خواهد شد.

کاشفی بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکت های ساختمانی استان کرمانشاه در اجرای طرح جشن تولید مسکن تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم شرکت های استان‌های دیگر کار را دست بگیرند و اشتغال آن عاید نقاط دیگر شود.

وی معتقد است برای اینکه بتوانیم این طرح را به خوبی پیش ببریم لازم است کنسرسیوم ساختمانی در کرمانشاه برای تجمیع توان مالی فنی و علمی شرکت های ساختمانی تشکیل شود تا بتوانند به پروژه های بزرگ ۵ تا ۱۰ هزار واحدی ورود کنند‌.

کاشفی تأکید کرد: لازم است، در این هلدینگ شرکت‌های بزرگ تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فولاد و ... نیز حضور داشته باشد .

در ادامه منصور طاقه‌ای رئیس انجمن انبوه سازان استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه کرمانشاه از نظر جمعیت یک چهلم جمعیت ایران را داراست، عنوان کرد: بر این اساس سهم کرمانشاه از پروژه جهش تولید مسکن باید حدود ۲۵ هزار واحد شود.

وی اضافه کرد: البته باید تعداد متقاضیان نیز مدنظر قرار گیرد تا با چالش خانه های بدون متقاضی مواجه نشویم.

وی ضمن موافقت با تشکیل کنسرسیوم شرکت های ساختمانی از آمادگی انجمن انبوه سازان برای ورود به پروژه جهش تولید مسکن خبر داد.

طاقه‌ای تاکید کرد: البته باید چالش های سد راه ساخت و ساز ها از جمله مسائل بیمه و مالیات نیز مد نظر قرار گیرد.

در ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه نیز طرح جهش تولید مسکن را طرحی با هدف جبران کسری مسکن افراد فاقد خانه یا بدمسکن ها اعلام کرد.

وی افزود: اما این طرح با چالش‌هایی مواجه است که یکی از مهمترین آنها عدم توجه به طرح آمایش سرزمینی است به این‌ معنا که در هر شهر و استان چه تعداد مسکن در کجا باید ساخته شود.

شادفر یکی دیگر از مواردی که باید مد نظر قرار گیرد را نقش بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: دولت باید صرفا بعد نظارت و تسهیل‌گری داشته باشد.

وی همچنین درباره پیامدهای تورم احتمالی حاصل از اجرای این در کشور هشدار داد.

شهریار گراوندی مدیرعامل سیمان سامان کرمانشاه ضمن استقبال ا تشکیل کنسرسیوم ساختمان برای اجرای طرح جهش تولید مسکن گفت: البته باید نرخ تورم که ممکن است در زمینه ساخت و ساز با

آن مواجه شویم مورد توجه قرار گیرد.

وی معتقد است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً جهت قیمت مصالح ساختمانی قابل توجه باشد.

در ادامه این نشست، سایر فعالان حوزه مسکن نیز به بیان دیدگاه و نکته نظرات خود پرداختند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، امیدهای تازه‌ای برای رونق صادرات و تسهیل شرایط کار برای صادرکنندگان ایجاد شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تغییر دولت و سیاست‌های جدیدی که دولت آقای رئیسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در زمینه صادرات مدنظر دارند، اظهار کرد: این برنامه‌ها باعث امیدواری بخش خصوصی در زمینه صادرات شده و بارقه‌های امیدی پیش روی صادرات ایران ایجاد کرده است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به مناسبت روز ملی صادرات، از سختی‌هایی که طی سه سال گذشته حوزه صادرات کشور متحمل شد یاد کرد و گفت: در سال‌های اخیر عمده سیاست‌ها در زمینه صادرات سلبی بود و نه ایجابی.

او از قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای که به بهانه بازگشت ارز در این مدت به صادرکنندگان تحمیل شد، سخن گفت و افزود: بسیاری از این مقررات گاهی به صورت روزانه تغییر کردند و متاسفانه در این دو سال بسیاری از صادرکنندگان در پیچ و خم قوانین حوزه صادرات گرفتار شدند.

رفع تعهدات ارزی، مهمترین اهرم فشار بر صادرکنندگان در سه سال اخیر

کاشفی با بیان اینکه طی چند سال اخیر تعهدات ارزی به مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان و اهرم فشاری به این بخش تبدیل شده بود، عنوان کرد: این فشار در حالی به صادرکنندگان تحمیل می‌شد که سازوکار منطقی هم برای بازگشت ارز به کشور وجود نداشت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون هیچ بانکی در جهان امکان تبادل پول با ایران را ندارد، یادآور شد: صادرکنندگان مجبورند در این شرایط از طریق صرافی‌ها پول خود را برگردانند که هم ریسک معاملات را بسیار افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های سنگین را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.

رئیس اتاق کرمانشاه معضل دیگری که صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی با آن مواجه بودند را بازگشت ارز به سامانه نیما دانست و افزود: در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون حدود ۲۷ هزار تومان است دلار نیمایی با نرخ ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان محاسبه می‌شود که ۳ تا ۴ هزار تومان بازار آزاد اختلاف دارد و این امر به زیان صادرکنندگان است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از برنامه‌ها و وعده دولت سیزدهم برای حل مشکلات تعهدات ارزی تا پایان امسال سخن گفت و تصریح کرد: با این روند سیاست‌های دولت جدید در برابر صادرات به سمت سیاست‌های تشویقی خواهد رفت و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی آسان‌تر تمام تمرکز خود را بر یافتن بازارهای صادراتی جدید و رونق صادرات بگذارند.

لزوم هماهنگی وزارت‌خانه‌های اقتصادی با اتاق‌ها برای پیشبرد صادرات

کاشفی یکی دیگر از نیازهای رونق صادرات در کشور را هماهنگی بین سطوح مدیریتی مختلف در زمینه صادرات اعلام کرد و با بیان اینکه وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ( در قالب سازمان توسعه تجارت) و اتاق‌ها به ویژه اتاق‌های مشترک با کشورهای مختلف دنیا سه ضلع هماهنگ‌کننده حوزه صادرات هستند، اضافه کرد: وزارت امور خارجه مباحث سیاسی و کنسولی را پیگیری می‌کند، سازمان توسعه تجارت در حوزه قوانین و مقررات فعالیت دارد و اتاق های مشترک با دنیا پیشران صادرات و نمایندگان بخش خصوصی هستند.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است اگر این سه بخش هماهنگی و همراهی خوبی با یکدیگر داشته باشند صادرات نیز به خوبی پیش خواهد رفت.

او با اشاره به برگزاری جلساتی با وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بخش خصوصی به آمادگی این بخش‌ها برای همراهی در زمینه تسهیل صادرات اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای برای تسهیل صادرات با همکاری این سه بخش تشکیل شده تا شاهد بهبود رویه‌های صادراتی باشیم.

او ابراز امیدواری کرد با این اقدامات در سال آینده صادرات کشور رونق بگیرد.

بی‌توجهی به پتانسیل‌های استانی در امر صادرات

کاشفی در ادامه اشاره‌ای به وضعیت صادرات استان کرمانشاه داشت و ادامه داد: به رغم اینکه طی دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا و قوانین سخت ارزی، شرایط برای فعالیت‌های تجاری دشوار بود؛ اما به هیچ عنوان اجازه ندادیم صادرات استان در دو سال گذشته روند نزولی داشته باشد.

رئیس اتاق کرمانشاه روند صعودی صادرات استان در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول امسال را گواهی بر این ادعا دانست و تصریح کرد: رونق صادرات نتیجه فعالیت صادرکنندگان و همراهی خوب بخش خصوص و مجموعه دولتی است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه با وجود روند صعودی که در صادرات استان داشتیم؛ اما از همه پتانسیل‌های صادراتی استان استفاده نمی‌شود و بخشی از آنها مغفول مانده، تاکید کرد: این امر چند دلیل مهم دارد که یکی از مهم‌ترین آنها فراهم نبودن زیرساخت‌های مرزی است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که در مرزهای متعدد استان کرمانشاه وجود دارد، تصریح کرد: با اعتبارات عمرانی استانی امکان بهبود زیرساخت‌های همه مرزهای استان وجود ندارد.

کاشفی معتقد است مرزهای استان کرمانشاه تنها مختص به استان نیست و کارکرد ملی به عنوان شاه‌راه صادراتی به عراق و پس از آن سوریه دارد و از همین رو باید اعتبارات ملی برای آنها در نظر گرفته شود.

کاشفی از نمایندگان مجلس خواست اکنون که در فصل تدوین بودجه سال آینده هستیم، حتما به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

کرمانشاه می‌تواند مرکز تخصصی صادرات دام زنده کشور باشد

موضوع دیگر که کاشفی در زمینه تجارت استان کرمانشاه بر آن تاکید کرد، شناسایی کالاهای مزیت‌دار برای صادرات استان بود که اتاق کرمانشاه برنامه‌های جدی در این زمینه دارد. به گفته او یکی از مهم‌ترین این محصولات دام زنده است.

کاشفی از پیگیری برای تبدیل شدن مرزهای کرمانشاه به مرز تخصصی صادرات دام زنده کشور خبر داد.

او با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های مورد نیاز برای کار در استان وجود دارد، افزود: امیدواریم بتوانیم با رایزنی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را نهایی کنیم.

کاشفی روغن حیوانی، صنایع دستی و غیره را نیز از دیگر مواردی دانست که امکان صادرات آنها وجود دارد و می‌تواند ارزش افزوده مناسب به همراه داشته باشد.

پیشرفت ۸۰ درصدی راه‌اندازی مرکز شتابدهی صادرات کرمانشاه

موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد پیشرفت ۸۰ درصدی فرآیندهای راه‌اندازی مرکز شتابدهی صادرات استان کرمانشاه بود. رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از کارها انجام شده و امیدواریم این مرکز به زودی فعالیت خود را آغاز کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اطلاعات ۳۰ شرکت که پتانسیل‌های صادراتی دارند اما به هر دلیلی از جمله عدم بازاریابی، بسته بندی غیر مناسب و موضوعاتی از این دست نتوانستند وارد بازارهای صادراتی شوند بررسی شده است، تاکید کرد: در حال عارضه‌یابی برای ورود این شرکت به بازارهای جهانی هستیم.

کاشفی اظهار امیدواری کرد بتوانیم پای بسیاری از این شرکت‌ها را به بازارهای جهانی باز کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است صادراتی شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی استان علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجودیت واحد را نیز تضمین کرده و باعث افزایش آمار صادرات خواهد شد.

او همچنین از پیگیری برای کاهش بروکراسی اداری، تسهیل روند صدور کارت بازرگانی، رفع مشکلات تعهدات ارزی و تامین نقدینگی مورد نیاز تجار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مجموع این موارد بتواند منجر به رونق صادرات شود.

فعالان اقتصادی یاور مردان میدان و پشتوانه دستگاه دیپلماسی هستند/شرایط منطقه نشان داد صادرات نبض تپنده کشور است

روز ملی صادرات امسال و شرایط خاصی که در منطقه ایجاد شده نشان می‌دهد کارآفرینان، صادرکنندگان، تجار، بازرگانان و کارگران در واقع با هر قدم و تلاش خود یاور مردان میدان تأمین امنیت و اقتدار کشور هستند و اقداماتشان برای رونق اقتصادی کشور پشتوانه دستگاه دیپلماسی است تا با عزمی جزم قدم بردارند. اتفاقاتی که اخیرا رخ داد نشان می‌دهد صادرات همچون نبض تپنده یک کشور است و اهمیت بسیار زیادی دارد، لذا افزایش میزان صادرات با عمل به شعار سال و مانع‌زدایی و حمایت از تولید و کارآفرینی افق دید اتاق بازرگانی است. موقعیت ویژه مرزهای کشورمان، به‌ویژه مرزهای استان کرمانشاه فرصتی عالی برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش تولید و ایجاد اشتغال است. مرزهای استان کرمانشاه با تمام رخدادهای سال‌های اخیر و به‌واسطه اشتراکات فراوان‌ مردم ایران و عراق، اقدامات شهید حاج قاسم سلیمانی و تلاش فعالان اقتصادی نقطه قابل اتکایی برای صادرات کشورمان است، چنانچه بخش زیادی از صادرات غیرنفتی از این جغرافیا انجام می‌شود که نیاز مبرم کشور و از الزامات شرایط اقتصادی امروز است.
بی‌شک رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار با استفاده از نظر نخبگان و فعالان اقتصادی و انجام مولفه‌های تدوین شده استراتژی توسعه صادرات برای حمایت از صادرکنندگان مدنظر پارلمان بخش خصوصی است.
تدوین استراتژی توسعه صادرات برای حمایت از صادرکنندگان از وعده‌هایی بود که توسط پارلمان بخش خصوصی مطرح شد و تلاش شبانه‌روز کارکنان اتاق بازرگانی با بهره‌گیری از تجارب و دانش کارشناسان، تجار و اساتید دانشگاه در این راستا گره‌گشا بود. نتیجه این اقدامات در تنگنای تحریم، شرایط کرونا، تورم و... افزایش صادرات از مرزهای کرمانشاه بوده است.
اینجانب در پایان ضمن تبریک این روز به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان محترم، مراتب تقدیر و تشکر از تک تک شما عزیزان را به جا آورده و امیدوار است بیش از پیش برای پیشرفت کار خود و اعتلای ایران اسلامی قدم بردارید.
به امید روزهای طلایی صادرات ایران.

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران
و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

صادرات این روزها یک امر حیاتی برای کشور است، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کمبود ارزی که در کشور رخ داده تنها راه کمک به اقتصاد ایران توسعه صادرات است.

صادرات چند مزیت اصلی دارد که ارزآوری برای کشور اولین مزیت است، اما ورود کالای ایرانی به بازارهای بین‌المللی کمک می‌کند تا واحد‌های صنعتی بقای خود را حفظ کنند و در معرض رکود یا تعطیلی قرار نگیرند، به علاوه واحد صادرات محور می‌تواند با اجرای طرح‌های توسعه ای اشتغالزایی بیشتری به همراه داشته باشد.

با وجود اینکه صادرات تنها راه نجات اقتصاد کشور است، اما سنگ اندازی هایی که پیش روی این بخش می‌شود، این تصور را ایجاد کرده که شاید اهمیت صادرات آنطور که باید جا نیفتاده است.

امروز موضوع رفع تعهدات ارزی به چالش اصلی پیش روی صادرکنندگان تبدیل شده و اگر این محدودیت نبود، با توجه به افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر، حتما اکنون جهش ارزش صادرات را شاهد بودیم.

رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان توانمند و مطرح کشور را امروز در پیچ و خم دستگاه‌ها گرفتار کرده و کسانیکه تا چند سال قبل مشوق صادراتی دریافت می‌کردند اکنون دچار چالش شدند.

از دیگر موانع صادرات می‌توان به بروکراسی پیچیده دستگاه‌ها اشاره کرد، زیرا در حوزه صادرات یک مرجع واحد نداریم و دستگاه‌های مختلفی مانند سازمان صمت، گمرک، استاندارد، مرزبانی و ... صاحب نظر هستند و این تعدد نظر کار را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند.

تحریم هم بر روند صادرات کشور بی‌تاثیر نیست، این روزها صادرکنندگان برای برگشت پول خود با مشکلات جدی مواجهند، باید از طریق صرافی ها عمل کنند که این امر ریسک بازگشت پول و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد.

نامناسب بودن زیرساخت‌های مرزی، تخلیه و بارگیری در مرزها و نبود حمل یکسره و ... نیز سدهایی پیش روی رونق صادرات کشور است.

امید آن می‌رود با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شرایط برای صادرکنندگان تسهیل شود و در سال آینده جهش صادرات را در کشور شاهد باشیم.

نوید یوسفی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

رئیس هیات مدیره مجموعه شیرین بیان زاگرس معتقد است، اگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی خود را بالا ببرند می‌توانند وارد بازارهای جهانی جدید خصوصا اروپا شوند.

احد قبادی به مناسبت روز ملی صادرات (۲۹ مهر) با اشاره به چند نکته مهم که صادرکنندگان باید به آن توجه کنند، گفت: یکی از مهمترین این موارد ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی است.

وی ارسال کالاهای بی کیفیت را باعث بی‌اعتمادی به کالای ایرانی و خدشه‌دار شدن برند تولیدات کشور دانست و عنوان کرد: متاسفانه این موضوع در زمینه صادرات به بازار عراق نمود بیشتری دارد.

این صادرکننده برتر ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی را زمینه‌ساز ورود به بازارهای جهانی جدید خصوصا کشورهای اروپایی دانست و عنوان کرد: اگر بخواهیم در بازارهای اروپا رقابت کنیم باید استانداردهای خود را به این کشورها نزدیک کنیم.

قبادی با تاکید بر لزوم حضور در بازارهای جدید، خاطرنشان کرد: نباید صادرکنندگان صرفا بر یک بازار خاص خصوصا بازار عراق تمرکز کنند.

وی ادامه داد: ورود به بازارهای جدید هم باعث می‌شود قدرت مانور صادرکنندگان بیشتر شود و هم بازارهای اروپایی ثبات قوانین و مقررات بیشتری دارند و خبری از بخشنامه ‌های یک شبه یا قوانین متغییر در زمینه تجارت با این کشورها نیست که صادرکنندگان را دچار تنگنا کند.

رئیس هیات مدیره مجموعه شیرین بیان زاگرس اشاره ای هم به مهمترین چالش‌های صادرکنندگان داشت و عنوان کرد: مشکل اصلی ما محدودیت نقل و انتقالات مالی به دلیل شرایط تحریم است.

به گفته قبادی، اکنون مبادلات مالی از طریق کشورهای واسطه و توسط صرافی ها صورت می‌گیرد که هزینه‌های صادرکنندگان را دو چندان کرده و ریسک بسیار زیادی هم دارد.

وی عنوان کرد: از آنجاییکه عمده تولیدات مجتمع شیرین بیان زاگرس کرمانشاه راهی بازارهای اروپا می‌شود مشکلات چندانی در زمینه بروکراسی، متغییر بودن دستورالعملهای مرزها و ... نداریم.

- صادرات محور توسعه است
- صادرات غیر نفتی، پیشران اقتصاد ملی
- تحقق جهش تولید با توسعه صادرات غیر نفتی
- صادرات، جایگزین مطمئن برای نفت
- صادرات، تکرار عزم ملی
- صادرات تجلی حمایت از کالاهای ایرانی
این شعار هایی است که در دو دهه اخیر هر ساله هزاران بار گفته و شنیده شده است.
لیکن در عمل با کمترین حمایت نسبت به سایر بخش های اقتصادی روبه رو بوده، محدودیت ها افزایش یافته و مشوق ها نادیده گرفته شده است. توسعه صادرات کشور به زیرساخت هایی نیاز دارد که این حوزه مهم اقتصادی فاقد آن است و نسبت به انجام آن بسیار بی توجه بوده ایم.
- مرزهای تجاری کشور و استان از حداقل امکانات نیز بی بهره اند. به ندرت می بینیم که در دو دهه اخیر تغییرات مثبت قابل توجه، شایسته و در شأن نظام در مرزهای تجاری استان وحتی کشور روی داده باشد. تأسف آور است اگر بگوییم تعدادی از مرزهای تجاری فاقد تجهیزات به روز، سالن ملاقات، رستوران مناسب، یک استراحتگاه و نمازخانه هستند. و حتی فاقد یک سرویس بهداشتی مناسب می باشند.
- تقریباً تمامی یارانه های مشوق صادراتی که در جهان متداول است لغو شده و یا به حداقل ممکن رسیده است. مانند: یارانه حمل و نقل ، جوایز صادراتی، یارانه تبلیغات، یارانه اعزام و پذیرش هیات های تجاری و غیره
- صادرکنندگان از حداقل تسهیلات بانکی نیز بی بهره اند و یا صرفاً برخی واحدهای بزرگ تولیدی صادرکننده موفق به استفاده از این تسهیلات شده اند.
- تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات در سه سال اخیر که بدون در نظر گرفتن و ایجاد زیرساخت های لازم و بی توجهی به محدودیت های ناشی از تحریم ظالمانه وضع گردید، همچون شمشیر دولبه ای به قلع و قمع صادرکنندگان اصیل، با هویت و با سابقه پرداخت. بسیاری را پس از سالها سابقه از چرخه فعالیت تجاری حذف، بسیاری را خانه نشین، تعدادی را بازداشت و زندانی و تعداد بسیاری را دارای پرونده قضایی و همچنین مالیاتی نمود.
همه می دانیم که ضروری است ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و به انحاء مختلف هم تاکنون این مهم انجام شده است امکان پذیر نیست فعالین اقتصادی و صادرکنندگان سرمایه مورد نیاز برای فعالیتهای خود را خارج از کشور نگهداری نمایند. اشکال دراین است که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز حاصل را با قیمتی بسیار کمتر از نرخ روز به بانک عرضه کنند. لذا این فرآیند به دلیل عقل، به دلیل منطق و به دلیل تجربه موفق نبوده است.
خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان به نرخ رایج بازار حداقل اقدامی است که می توان در راستای حمایت از صادرکننده انجام داد و توقع زیادی نیست.
شرکت های بزرگ تولیدی مانند: پتروشیمی ها، فولادی ها و پالایشگاهی ها بدلیل ابعاد بین المللی خود و دادوستد جهانی قادر به ایفای تعهدات به نوعی در شرایط کنونی هستند لیکن صادرکنندگان حقیقی، تولیدی های کوچک و متوسط، صادرکنندگان محصولات کشاورزی خرد عملاً موفق به انجام این تعهد نمی شوند و یا در انجام آن با ضررو زیان هنگفت مواجه می گردند.
تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان با سابقه و با هویت و حتی تعدادی از صادرکنندگان نمونه، در سه سال اخیر خود بهترین گواه وضعیت مورد اشاره است.
بنابراین چنانچه دولت جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری عزم جدی بر حمایت از صادرات دارد می بایست موانع مورد اشاره را برداشته و حمایت و مشوق های متداول در اقتصاد جهان را وضع و اجرا نماید.
- اصلاح شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و معافیت صادرکنندگان کوچک و متوسط از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی از این چرخه و محدود کردن آن به شرکتهای بزرگ از جمله پتروشیمی ها، پالایشگاهی ها، فولادسازی ها و بعضاً دیگر صنایع بزرگ
- احداث و تکمیل زیرساخت های اساسی مورد نیاز در مرزهای تجاری کشور از طریق اختصاص اعتبار و ردیف بودجه مستقل و جدا از بودجه های عمرانی استانها می تواند گره گشا باشد.
- برقراری مشوق های اساسی مانند تسهیلات با نرخ مناسب، معافیت های مالیاتی و یارانه های موثر در این حوزه
- تدوین استراتژی صادرات کشور و تثبیت مقررات مربوط به آن حداقل به مدت یکسال
موارد فوق حداقل هایی است که در کوتاه مدت می توان اعمال و تأثیرات مثبت آنرا روئیت نمود.
صرفاً اتکاء به صادرات نفت خام همانطور که دیدیم کشور را با چالش های متعددی روبرو ساخته که شرح آنرا همه می دانیم و در حوصله این مقال نیست. لذا چاره ای نداریم که به صادرات کالاهای غیر نفتی بهاء بدهیم و در حمایت جدی از آن متفق و پایبند باشیم آنرا در اولویت قرار دهیم.
بسیار امیدواریم که در دولت کنونی شاهد حمایت جدی و اجرایی در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات کالاهای غیر نفتی باشیم.

*داریوش پناهی
دبیر کل اتاق کرمانشاه