کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایرانگزارش تازه بانک‌جهانی پیرامون چشم‌‌‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، اقتصاد ایران را هم زیر ذره‌‌‌بین برده و از روزهای سخت‌‌‌تری برای اقتصاد ایران در سال پیش‌‌‌رو خبر می‌دهد؛ نکاتی که چندان هم تازگی ندارد و برای اهالی اقتصاد قابل پیش‌بینی بود: «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از ۷/ ۴‌درصد به ۷/ ۲درصد می‌‌‌رسد. رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با روند کاهشی ۲درصدی و ۸/ ۱‌درصدی پیش‌بینی می‌شود. تورم ایران با پیمودن روند افزایشی از ۴۶درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹درصد در ۲۰۲۳ می‌‌‌رسد... با وجود تلاش‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته برای تنوع‌‌‌بخشی اقتصادی، ایران همچنان در برابر نوسانات بازارهای نفت آسیب‌‌‌پذیر است...»

اگر تنها نیمی از تصویری که بانک جهانی از اقتصاد ایران و چشم‌‌‌اندازش ارائه می‌دهد، به واقعیت نزدیک باشد، باز هم باید منتظر بحران باشیم. آری؛ اقتصاد ایران در آستانه بحران است و بدیهی است که تجارت هم تابعی مستقیم از این بحران فراگیر باشد. تقلیل روابط بین‌الملل به پایین‌‌‌ترین سطح ممکن و کم‌تحرکی دیپلماسی تجاری از یک‌‌‌سو و قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و بی‌‌‌پشتوانه که داشته‌‌‌ها و تلاش‌‌‌های فعال اقتصادی را یک‌‌‌شبه به باد می‌دهد، دو چالش بنیادی تجارت ایران است که دست‌‌‌کم تا زمان نگارش این سطور، علاج مشخصی برای آن تدبیر نشده است.

این چشم‌‌‌انداز غبارآلود و بحران فزاینده، جای هیچ‌گونه تعللی باقی نمی‌‌‌گذارد و اکنون وقت اقدام و عمل است؛ رویکردی که تعریفش برای قوای تصمیم‌گیر و دولت و بخش خصوصی تا اندازه زیادی متفاوت است. اقدام و عمل برای بخش خصوصی دو سویه کاملا روشن و مشخص دارد: یک‌سوی آن بخشیدن عطای فعالیت سالم و زاینده و اثربخش برای اقتصاد ملی به لقای آن است؛ کمااینکه طی یک‌دهه گذشته فعالان اقتصادی پرشمار و موفقی قدم در این راه گذاشته و به‌کل فعالیت اقتصادی‌‌‌شان را تعطیل یا فعالیتشان را در نقطه دیگری از دنیا دنبال کردند؛ نتیجه هم آن شد که اقتصاد ایران حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌های زاینده و انسان‌‌‌های خوش‌‌‌فکرش را از دست داد. سوی دیگر این طیف، آنهایی هستند که ایستاده‌‌‌اند به امید بهبود.

آنهایی که اکنون و در شرایط فعلی اقتصاد، هنوز هم اصرار بر ایستادن، ساختن و بهبود تولید و تجارت دارند، به واقع نگاه‌‌‌شان فراتر از فعالیت اقتصادی و سود و زیان است؛ آنها دل در گروی آبادانی وطن دارند. صادرکننده‌‌‌ای که سال‌ها برای ورود و تثبیت حضور خود در یک بازار تلاش می‌کند و به‌یکباره با آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای همچون ممنوعیت مقطعی صادرات مواجه می‌شود و باز هم بر ایستادن و ساختن اصرار دارد، نگاهش فراتر از سود و زیان شخصی است یا واردکننده‌‌‌ای که با مذاکرات بسیار روند ورود کالای زیرساختی به کشور را همواره کرده و چرخ واحدهای تولیدی را به حرکت درمی‌‌‌آورد، اما به‌یکباره با تعرفه‌‌‌های عجیب مواجه می‌شود و باز هم برای بهبود امور تلاش می‌کند، دل در گروی شادابی و رونق همان واحدهای تولیدی دارد که منفعتش برای مردم ایران است. 

حال گروه دوم یک‌خواسته بیشتر ندارند: صدایشان شنیده شود و نقشه راه و برنامه‌‌‌ها براساس تجربه و دانش واقعی آنها پیش برود، نه براساس تعاریف غیرواقعی و انتزاعی از موقعیت تولید و تجارت در داخل و تعامل با جهان. لیک آنچه ذیل اقدام عملی برای قوای تصمیم‌گیر و مجری جای می‌گیرد، گوش جان سپردن به مشورت‌‌‌های دلسوزانه گروه دوم است. هرچه صدای ایشان بیشتر شنیده شود و به پشتوانه آرای کارشناسی، بهبود در روند تولید و تجارت ایجاد شود، از گروه نخست فعالان اقتصادی در سال پیش‌‌‌رو کاسته شده و بر جمعیت گروه دوم افزوده می‌شود.

در جمع‌‌‌بندی مباحث طرح‌شده باید تاکید کرد که سال ۱۴۰۲ سالی حیاتی برای تجارت ایران است؛ سالی که فرصتی برای خطا و اشتباه نمانده و باید تفکر و تعقل همراه هر قدمی باشد که می‌‌‌خواهیم برداریم. تجارت ایران بر لبه باریکی حرکت می‌کند و حتی یک خطای کوچک یا تصمیم کارشناسی‌نشده می‌‌‌تواند کسب‌وکاری را به ورطه نابودی کشانده و وضعیت اقتصاد ملی را بحرانی‌‌‌تر از قبل کند. در عین حال هنوز هم ظرفیت‌‌‌های بالایی در حوزه تولید و تجارت خارجی وجود دارد و در صورت توانمندی و شکوفایی بخش خصوصی، معادلات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها از روزهای تاریک پیش‌‌‌روی اقتصاد ایران تغییر خواهد کرد. اما پرسش کلیدی: «آیا این ظرفیت‌‌‌ها شکوفا می‌شوند؟» بی‌‌‌تردید پاسخ مثبت است؛ مشروط به مداخله حداقلی دولت در اقتصاد و سپردن سکان اقتصاد به آنها که تولید و تجارت را فراتر از مباحث انتزاعی، در عمل تجربه کرده و از قضا مسیر را به‌سلامت پیموده‌‌‌اند.