EN    AR    KU   
krccima

krccima

علیرضا رزم‌حسینی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در قدم اول در حذف بخشنامه‌های زائد و ایجاد انسجام و در قدم دو با داشتن یک برنامه واحد عملیاتی خواهد شد.

«مدیریت یکپارچه تجارت خارجی» از جمله ضرورت‌هایی است که فعالان اقتصادی خواستار تحقق آن هستند. موضوعی که در نشست ماه گذشته روسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد.

دوشنبه گذشته، علیرضا رزم‌حسینی که مهرماه سال جاری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده فعالان بخش خصوصی در گروی حمایت از صادرکنندگان واقعی و حذف مقررات زائد است.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در همین زمینه بر ضرورت مشارکت اتاق ایران در روند این بازبینی تاکید و در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار کرد: پیرو صحبت‌های وزیر صنعت، به نظر من دو نکته مهم باید در سیاست‌های جدید لحاظ شود؛ اول اینکه سیاست‌های تجاری از داخل باید اصلاح شود. به خصوص اینکه در سه سال گذشته، سیاست‌های تجاری ما بیشتر تابع سیاست‌های ارزی بوده‌اند و هر زمان که در این حوزه رویداد خاصی اتفاق می‌افتاد، به تبع آن هم سیاست‌های تجاری تغییر می‌کردند.

کاشفی خاطر نشان کرد: ایجاد این رابطه علت و معلولی، باعث شد تا ما به شدت دچار بخشنامه‌زدگی شویم. متاسفانه در طول دو سه سال گذشته، فرآیند واردات و صادرات ما در یک سیل بخشنامه‌های موازی غلتیده شده‌اند و همین امر باعث شد تا رویه‌های معمولی که قبلا با سرعت انجام می‌شدند،دچار خلل شوند.

او افزود: متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف باعث شده تا هرکدام از سازمان‌های دخیل در حوزه تجارت، یک نگاه به تجارت داشته باشند؛ تا جاییکه حتی شاهد هستیم بین واحدهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وحدت رویه وجود ندارد.

کاشفی تصریح کرد: خوشبختانه با حضور وزیر جدید صنعت، این بارقه امید در دل فعالان اقتصادی ایجاد شده است که این وزارت‌خانه‌ قرار است نقش کلیدی در تجارت ایفا ‌کند و در همین زمینه هم تا حدودی جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شده است. اما ضروری است تا سایر دستگاه‌های اجرایی کشور هم از جمله بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کنند که اگر این اتفاق بیفتد، شاهد انسجامی در رویه تجاری کشور خواهیم بود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: اجرای این سیاست‌های واحد باید با درنظر گرفتن سناریوهایی باشد که در فضای بین‌الملل در حال رخ دادن است. یک سناریو این است که شرایط فعلی تا یک الی دو سال آینده به همین روال خواهد بود. بنابراین باید برنامه و سیاست‌های خود را منطبق بر همین سناریو بچینیم. اما سناریو دیگر این است که با آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، فضا کمی بازتر شود که باید بر اساس این پیش‌بینی،برنامه‌های خود را آماده کنیم. در همین زمینه، وزارت صنعت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به همراه اتاق‌های مشترک بازرگانی و وزارت امورخارجه باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را تدوین کنند که در راستای بازارهای صادراتی باشد.

او افزود: ما تجربه برجام اول را داشتیم؛ وقتی با سیل درخواست‌های شرکت‌های خارجی برای همکاری در ایران مواجه بودیم اما زیرساخت‌های کشور جوابگوی این درخواست‌ها نبود. الان هم که صحبت از بازگشت مجدد آمریکا به برجام است، بخش‌خصوصی و دولتی باید برنامه‌ریزی کنند و به عبارتی پکیج کامل خود را در صورت برگشت آمریکا به برجام تهیه کنند.

کاشفی اتخاذ یک برنامه واحد را دومین گام در بازبینی رویه تجارت خارجی عنوان کرد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه با اشاره به آزادسازی مناطق قره‌باغ و اهمیت مشارکت بخش‌خصوصی در این بازسازی این مناطق، تاکید کرد: ضروری است که برای نحوه حضور بخش‌خصوصی در این مناطق، یک بسته اقتصادی را تهیه و تعریف کنیم که قرار است چطور در این مناطق مشارکت کنیم؟ نقش بخش خصوصی و دولتی چیست؟

کاشفی گفت: اگر ما یک برنامه واحد در تجارت خارجی و در ارتباط با کشورهای هدف داشته باشیم، دیگر با تغییر دولت‌ها یا حتی وزیر و معاونان، نگران تغییرات احتمالی در روند تجارت نخواهیم بود. همانطور که هیچ کشوری هم در دنیا نیست که با تغییرات داخلی، تجارت خارجی آن مختل شود.

شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی‌ راهکارهای برخورداری کشاورزان از طرح بیمه تامین اجتماعی، بررسی مسائل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان و همچنین بررسی مسائل شرکت های صنعت پخش استان عصر پنجشنبه (۱۱ دی) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در این نشست با بیان اینکه شورای گفتگوی استان از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است، گفت: تشکل های بخش خصوصی و گاها بخش های دولتی مسائل و موارد پیش روی کسب و کار و اقتصاد استان را جهت حل و فصل به این شورا ارجاع می دهند و ما نیز با تقویت دبیرخانه این شورا و استفاده از کارشناسان خبره، سعی در غنی تر شدن بخش های کارشناسی این شوار داریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به دستور کارهای جلسه اشاره کرد و گفت: کشاورزی سکوی پرش توسعه اقتصادی استان است و اگر مسائل پیش روی این حوزه به درستی پیگیری و حل گردد، قطعا تاثیرش در صنایع تکمیلی بروز پیدا کرده و در جهش اقتصادی استان تاثیرات خود را نشان خواهد داد.
کاشفی با تاکید بر مشکلات برخورداری کشاورزان استان از بیمه تامین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های کشاورزی استان و تعداد شاغلین این حوزه، رقم اختصاص یافته برای یارانه بیمه کشاورزان محدود است و آمار خوبی در این زمینه نداریم.
او افزود: بخشنامه 140/3 تامین اجتماعی برای استانهایی با نرخ بیکاری بالا سخت گیرانه است و باید مکاتبات لازم به سازمان تامین اجتماعی کشور به منظور اختصاص سهمیه بیشتر به استان و یا حذف این بخشنامه صورت گیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: پیشنهاد ما در این حوزه این است که اتحادیه ها و تشکل های ناظر بر فعالیتهای مذکور هر سال قبل از تهیه لایحه بودجه از سوی دولت تعداد کارگاههای جدید را شناسایی و پیش بینی کرده و برای پیش بینی بودجه در اختیار تامین اجتماعی قرار دهند.
کاشفی خاطرنشان کرد: تشکل های بخش خصوصی حوزه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی باید اطلاع رسانی و تبلیغات لازم و کافی را در خصوص مطالبه گری از بیمه تامین اجتماعی داشته باشند چرا که اگر چند سال قبل مسائل مربوط به تامین اجتماعی مطالبه شده بود، قطعا آمار بیمه شدگان حوزه کشاورزی استان بیش از اینها بود و مشکلات مالی و بودجه ای بیمه ای، تامین اعتبار میگردید.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه مشکلات صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان را مطرح و اذعان کرد: بالا بودن سن بازنشستگی نسبت به سایر بیمه ها (65 سال)، عدم در نظر گرفتن تفاوت بین آقایان و خانم ها، کم بودن سقف مبلغ پرداختی بازنشستگی از سوی صندوق و عدم پوشش بیمه در حوزه درمان از مسائلی است که در این حوزه وجود دارد که باید بررسی و مکاتبات لازم حهت حل مشکلات آنها صورت گیرد.

وی در ادامه صحبتهایش به انجمن صنعت پخش استان کرمانشاه که به تازگی در اتاق بازرگانی تشکیل شده است اشاره کرد و گفت: صنعت پخش استان یک واسطه بسیار قوی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که علاوه بر تاثیر مهم این صنعت در اقتصاد استان، میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد.
کاشفی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات فعالان این صنعت بسیار ضروری است گفت: از مواردی که صنعت پخش استان با آن رو به رو است، مسئله برق مصرفی شرکتهای دارویی و مواد غذایی که نیاز به زنجیره سرد دارند و موضوع سوخت کامیونهای شرکتهای پخش که یک طرفه واریز می شود (و برای برگشت به مبدا، سهمیه ای منظور نمی گردد) که نیاز به بررسی و حل موارد پیش رو دارد.

مقرر گردید در جلسه ای جداگانه مسائل صنعت پخش با جزئیات بیشتر بررسی و موارد آن در نشست آتی شورا مطرح گردد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: باوجود ابلاغ دستورالعملی درباره نحوه بازگشت ارز توسط معاون اقتصادی دولت، هنوز اتفاق ملموسی در عمل نیفتاده و ساختار لازم برای اجرای این بخش‌نامه به دلایل مختلف فراهم نشده و سامانه‌ها برای اجرایی شدن این بخشنامه فعال نشده است.

 

تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی باهدف تأمین ارز موردنیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرد. اما مدتی بعد با بخشنامه جدید بانک مرکزی بار دیگر این روند دچار اخلال شد که درنهایت با پیگیری‌های متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کرد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: کمتر از دو ماه قبل بخشنامه‌ای درباره ارز توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و بسته ارزی قبلی در سطح سیاست‌گذاران عالی اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گفت. این بسته به شکلی تهیه شده بود که امکان بازگشت ارز را تسهیل می‌کرد و خیلی از گره‌های اقتصادی با همین بسته گشوده می‌شد. اما متأسفانه ما هنوز شاهد هستیم که هیچ اتفاق ملموسی در عمل نیفتاده و ساختار لازم برای اجرای این بخش‌نامه به دلایل مختلف فراهم نشده است.

کاشفی درباره دلایل اجرایی نشدن این بخشنامه می‌گوید: سامانه‌ها برای اجرایی شدن این بخشنامه فعال نشده است. از طرفی بانک مرکزی بخشنامه دیگری بعد از بخشنامه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر کرده بود که زمان ترخیص و ارائه اسناد را در آن تغییر کرده بود. درواقع این بخشنامه، دستورات قبلی را تضعیف و غیر کارآمد می‌کرد. البته با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های اتاق بازرگانی و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری بانک مرکزی موادی از بخشنامه قبلی خود را اصلاح کرد.

او می‌گوید: اما هنوز در برخی از موارد مشکلاتی وجود دارد که در بخشنامه صادر شده توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری هم به حل آن توجه نشده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان مسئله مالیات است. اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشود نرخ صفر مالیاتی برای آنها منظور نمی‌شود. الآن سازمان امور مالیاتی برای سال 1397 و 1398 برای این افراد برگی‌های مالیاتی می‌فرستند درحالی‌که در این بسته این امکان هست که ایفای تعهدات انجام شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید می‌کند: بحث مالیاتی صادرکننده‌ها باید با صراحت بیشتری در بسته ارزی دولت مورد تأکید قرار گیرد.

او ادامه می‌دهد: رئیس اتاق ایران نامه‌هایی را در اعتراض به بخشنامه بانک مرکزی، اجرایی نشدن بخشنامه قبلی نوشته بودند که درنهایت برخی از موارد اصلاً شد. امیدواریم در بسته‌ای که توسط سازمان توسعه تجارت در حال تدوین است به موارد مغفول مانند مالیات هم اشاره شود. در این صورت مسیرهای اجرایی هموارتر می‌شود و مشکلات مالیاتی و ایفای تعهدات سال‌های 98 و 99 صادرکننده‌ها هم حل می‌شود.

کاشفی می‌افزاید: در سال 97 که بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی بوده است. اگر صادرکننده‌ها فرصت ثبت داشته باشند، به تعهدات خود عمل می‌کنند و مشکلات آنها حل می‌شود. اما حل این مسائل این به‌سرعت عمل دولت نیاز دارد. کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی‌مانده تا پای و این فرصت برای ایفای تعهدات بسیار کم است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزام‌ها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی است که به‌عنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است.

پنجم آذرماه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزام‌ها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی است که به‌عنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»می‌افزاید: مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه FATF از اول مشکل‌آفرین بود اینکه درباره FATF افرادی ابراز نظر کردند که هیچ نگاه و شناخت کارشناسی به این حوزه نداشتند.

کاشفی تصریح می‌کند: درباره FATF طوری وانمود شد که این لایحه به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود، درحالی‌که اگر افراد خبره، کارشناس و کسانی که با حقوق،تجارت و بانکداری بین‌المللی آشنا بودند، این موضوع را بررسی می‌کردند، این لوایح به چنان مسیری دشواری نمی‌افتاد.

به گفته کاشفی مشکل اصلی ما در پیوستن به FATF این بود که کارشناسان دلیل پیوستن یا نپیوستن به آن را بررسی نکردند و همه اظهارنظرهای سیاسی بود نه علمی و دقیق. درباره FATF اظهارنظرها به‌هیچ‌وجه کارشناسی نبوده و این باعث آسیب رساندن به کشور شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: FATF در هر شرایطی به‌عنوان یک پلتفرم برای اقتصاد و تجارت بین‌المللی و معاملات بانکی کشور لازم است. از طرفی با انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری حتماً مسیر روابط تجاری ایران با دنیا تغییر می‌کند. قرار نیست اقتصاد ایران تا ابد تحریم بماند. اگر ما این قواعد را نپذیرفته باشیم به دست خودمان خود را تحریم می‌کنیم.

او تصریح می‌کند: متأسفانه هر زمان بحث عمومی بر بحث تخصصی غلبه کرده، مسیر متفاوتی در عمل طی شده است. برای همین من معتقد هستم که ما باید از تمام فرصت‌ها برای گفت‌وگوی تخصصی بهره بگیریم. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم با بررسی مجدد FATF موافقت کرده‌اند. امیدواریم در این مسیر نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. پیوستن به این لوایح لازمه کار تجارت بین‌المللی است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریس (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است.

اسفند سال گذشته با توقف بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران بار دیگر به لیست سیاه این گروه بازگشت که از تبعات آن ممنوعیت مراودات مالی، تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران است که با توجه به تشدید تحریم‌ها در سه سال اخیر شرایط برای مبادلات تجاری با کشورهایی مانند روسیه و چین هم محدود شده است و اگر تحریم‌ها لغو شوند، این محدودیت‌ها ادامه خواهند یافت. از این‌رو با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و وعده بازگشت به برجام جو بایدن در زمان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، احتمال رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام آمریکا تقویت‌شده است و اگر قرار بر تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه FATF باشد، این گشایش و رفع تحریم‌ها تأثیری بر گشایش اقتصادی در کشور نخواهد داشت.

جلسه شصتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی دو موضوع شامل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارها و همچنین موانع پیش روی توسعه گلخانه‌ها در استانداری کرمانشاه برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه توسعه و پیشرفت اقتصادی استان را وابسته به حمایت بانک‌ها دانست و گفت: بدون همکاری بانک‌ها روند توسعه استان متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح‌های اقتصادی استان به شدت به تامین مالی از بانک‌ها وابسته است، افزود: در چنین شرایطی باید سخته بانک‌ها کمتر و سیاست‌های کلی آنها با اسناد توسعه استان کرمانشاه هماهنگ شود.
کاشفی از سخت‌گیری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار یاد کرد و افزود: گاهی شاهد گرفتاری‌های عجیب و غریبی برای دریافت تسهیلات هستیم.
وی از شناسایی ۱۷ مشکل اصلی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد که از این تعداد پنج مورد از جمله مسائل سیاست‌های ارزی و ... ملی است که باید از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری شود اما مابقی آن می‌تواند در استان حل و فصل شود.
کاشفی با بیان اینکه گاهی حتی رویه‌ها و قوانین بانک‌ها با هم متفاوت است، یادآور شد: تقاضا داریم حداقل هماهنگی و همسان‌سازی رویه‌ها بین بانک‌های استان با همکاری شورای هماهنگی بانک‌ها صورت بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: این تفاوت رویه‌ها حتی گاهی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یکساله هم بین بانک‌های مختلف متفاوت است.
وی همچنین به مشکلات مربوط به ارزیابی وثایق بانکی اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است به جای آنکه هر بانک برای خود چند کارشناس در این زمینه داشته باشد از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری به عنوان ارزیاب استفاده شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود کر هدف از تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را پرداختن به مسائل و مشکلات کسب و کارها و فعالین اقتصادی دانست و عنوان کرد: مباحثی که در این شورا مطرح و پیگیری می‌شود عمدتا از طریق تشکل‌های بخش خصوصی به ما اعلام و سپس کارهای کارشناسی آن انجام می‌شود.
وی بخش دیگری از مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برآمده از دل نظرسنجی‌های فضای کسب و کار دانست و تاکید کرد: بخش دیگری نیز از طریق دستگاه‌های اقتصادی به ما ارجاع می‌شود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از این مشکلات از طریق شورای گفت‌وگوی ملی باید مرتفع شود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم مابقی مشکلات را با همکاری دستگاه‌های استانی مرتفع کنیم.

خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد کرمانشاه
استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد استان، از بانک‌ها خواست برای کمک به این شرایط بحرانی پای کار بیایند.
هوشنگ بازوند با اشاره به گلایه‌هایی که مردم، تولیدکنندگان و کارآفرینان از سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: توقع داریم در این شرایط سخت اقتصادی بانک‌ها همراهی بیشتری داشته باشند.
وی از تحت فشار بودن اقتصاد به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران که به حد اعلا رسیده یاد کرد و افزود: شرایط بیماری کرونا نیز مزید علت شده تا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شویم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیماری کرونا تا کنون نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کرمانشاه خسارت وارد کرده، عنوان کرد: در این بحران اقتصادی حتما به همکاری بانک‌ها نیاز داریم.
بازوند با اشاره به مشارکت خوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات زلزله که این بحران را به فرصت طلایی تبدیل کرد، ادامه داد: از بانک‌ها توقع داریم شرایط اقتصادی کنونی را نیز مانند بحران زلزله ببیند.
وی در ادامه از وابستگی اقتصاد کشور و به تبع آن استان کرمانشاه به بانک‌ها یاد کرد و با بیان اینکه ساختار اقتصاد ما به جای وابستگی به سایر منابع تأمین مالی از جمله بازار سرمایه و ... به بانک وابسته است، تاکید کرد: این یک حقیقت است که در استان کرمانشاه بدون بانک‌ها نمی‌توانیم حرکت اقتصادی جدی انجام دهیم.
وی معتقد است در چنین شرایطی بانک‌ها باید سخت‌گیری ها را کنار بگذارند و بیشتر حامی مردم باشند زیرا مردم در این شرایط سخت توقع دارند دولت و مسئولین به کمک آنها بیایند.
استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور روسای شعب بانکی شد تا برای همکاری بیشتر توجیه شوند و ادامه داد: باید بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات علاقمند شوند که شاید این موضوع یک بعد فرهنگی هم داشته باشد.
بازوند از اینکه گاهی بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی را تحت هر عنوانی مسدود می‌کنند نیز انتقاد کرد و این موضوع را یک تخلف محرز و گناه بزرگ دانست.
وی در ادامه بر لزوم توسعه گلخانه‌ها در استان تاکید و خاطرنشان کرد: باید از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی برویم که تنها راه آن کشت گلخانه‌ای است.
به گفته استاندار کرمانشاه تمام دنیا و حتی استان‌های دیگر کشور به این سمت حرکت کردند و ما نیز باید حرکت اجتناب‌ناپذیر از کشاورزی سنتی به صنعتی را تسریع کنیم و سهم کشاورزی را در اقتصاد و اشتغال استان بالا ببریم.
وی توسعه گلخانه‌ها را کاری زمان بر و نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری فراوان خصوصا برای تامین تجهیزات دانست و عنوان کرد: خوشبختانه میزان گلخانه‌های استان از ۲۸ هکتار در چند سال قبل که به کرمانشاه آمدیم اکنون به حدود ۴۳ هکتار رسیده است.
وی بر لزوم برخورد با فساد در زمینه گلخانه‌ها و جلوگیری از انحراف آن نیز تاکید کرد و گفت: باید مانع فعالیت افرادی شویم که بهانه گلخانه قصد گرفتن آب، برق، تسهیلات و احداث خانه باغ را دارند زیرا این امر اصل موضوع را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث ناراحتی افکار عمومی خواهد شد.
وی سپس به مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم استان در این روزها اشاره داشت و ادامه داد: این مشکلات در شرایطی وجود دارد که در استان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
بازوند با اشاره به کاهش بیکاری استان از ۲۲.۶ درصد تا ۱۵ درصد طی چند سال اخیر، گفت: این کاهش در حالی رخ داد که درگیر بحران‌هایی مانند سیل و زلزله بودیم.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در برخی استان‌های همجوار ما که درگیر سیل شدند روند صعودی بیکاری تشدید شد اما در کرمانشاه نه تنها سیر صعودی را مهار کردیم بلکه روند کاهشی هم داشتیم.

پتانسیل ایجاد۲۵۰۰ هکتار گلخانه در کرمانشاه
رییس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: ظرفیت کشت ۲۵۰۰ هکتار گلخانه در استان کرمانشاه وجود دارد.
رمضان رویین‌تن با اشاره به مزایای گلخانه‌ها و لزوم توسعه این نوع کشت، افزود: اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین این مزایا است زیرا هر هکتار گلخانه معادل هزار هکتار زمین دیم اشتغالزایی و معادل ۵۲۳ هکتار زمین دیم درآمدزایی دارد.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش ضایعات که در کشاورزی معمولی ۱۵ تا ۲۵ درصد اما در کشت گلخانه‌ای زیر دو درصد است را از دیگر مزایای این روش کشاورزی دانست.
رویین تن از وضعیت گلخانه‌ها در جهان، ایران و کرمانشاه هم یاد کرد و افزود: سه میلیون هکتار گلخانه در جهان وجود دارد که سهم ایران از این میزان نزدیک به ۱۸ هزار هکتار با میزان تولید ۶.۲ میلیون تن است.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه نیز هم اکنون حدود ۴۲.۵ هکتار گلخانه در دست بهره‌برداری داریم.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است کرمانشاه این پتانسیل را دارد که وسعت گلخانه‌های استان به ۲۵۰۰ هکتار برسد.
رویین‌تن از مهمترین موانع توسعه گلخانه‌ها در استان هم یاد کرد و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بالا بودن قیمت تجهیزات، سخت‌گیری دستگاه‌ها، عدم تخصیص آب و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.

نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تا ابتدای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ هکتار گلخانه در استان داشتیم، گفت: اکنون میزان گلخانه‌های در حال بهره‌برداری در استان ۴۲.۵ هکتار است.
به گفته این مسئول به زودی ۴.۲ هکتار گلخانه دیگر در استان نیز زیر کشت می‌رود.
وی از در دست احداث بودن حدود ۳۲ هکتار گلخانه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۵ درصد در استان خبر داد.