عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توافقاتی که با عراق برای آزادشدن واردات سیب زمینی به این کشور صورت گرفته، به صادرکنندگان این محصول هشدار داد فعلا از ارسال کامیون‌های سیب‌زمینی به مرز خودداری کنند تا مشابه آنچه برای صادرات گوجه فرنگی و تضییع آن در مرزها رخ داد دوباره تکرار نشود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی با بیان اینکه توافقی با دولت عراق و کنسول‌گری ایران در سلیمانیه برای از سرگیری واردات سیب زمینی در این کشور صورت گرفته، افزود: واردات سیب‌زمینی به عراق از دوشنبه هفته آینده (26 آبان) آزاد خواهد شد.
وی ادامه داد: طی توافقاتی که با طرف عراقی داشتیم سهم مشخصی برای صادرات هر یک از انواع میوه و تره‌بار به این کشور در نظر گرفته شده و ارسال بار بیش از حد مجاز ممکن نیست و در مرزها خواهد ماند.
کاشفی معتقد است، اگر این شرایط ادامه پیدا کند مشابه آنچه که طی چند وقت اخیر برای گوجه فرنگی رخ داد برای سیب زمینی هم تکرار می‌شود و شاهد ازدحام بار در مرزها خواهیم بود که امکان عبور هم ندارد و در نهایت روی دست صادرکنندگان مانده و از دست می‌رود که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: ارسال بار بیش از حد مجاز و غیرمتعارف به مرز قطعا امکان صادرات نخواهد داشت، زیرا بر اساس توافقی که داشتیم نه طرف عراقی بیش از سهمیه مجاز را می‌پذیرد و نه گمرک ایران بدون هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه و اتاق بازرگانی بارهای صادراتی را اظهار خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به همه صادرکنندگان اعلام کرد اکیدا از ارسال کامیون‌های سیب‌زمینی به مرز تا روز سه‌شنبه آینده خودداری کنند و باعث ازدحام در مرز و ضرر و زیان خود نشوند.
کاشفی همچنین به توافقی که برای قرنطینه محصولات کشاورزی با اقلیم عراق صورت گرفته هم اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس این توافق قرنطینه بررسی کالاها هم از سوی طرف ایرانی و هم عراقی در خاک ایران صورت می‌گیرد و کالاهای صادر شده هم از بعد کیفیت و هم بسته‌بندی توسط هر دو طرف بررسی خواهد شد.
وی اظهار کرد: بدیهی است بارهای فاقد کیفیت و بسته بندی مناسب اظهار نخواهد شد و در مرز می‌ماند و صادرکنندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند.

کلیک نمایید

کلیک نمایید.

براساس مصوبه جلسه نود و ششم مورخ 9 تیر 99 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مستند به ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان تامین اجتماعی و ادارات تابعه مکلف گردیده اند، بدهی کارفرمایانی را که در مرحله صدور اجراییه می باشد، با توجه به ماده 46 قاون تامین اجتماعی و درخواست کارفرمایان (حداکثر در 60 قسط) با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی تقسیط نموده و نسبت به رفع محدودیت های صورت گرفته اعم از توقیف یا بازداشت اموال و دارایی ها، ممنوع الخروجی، انسداد حساب ها، کارت بازرگانی، پرداخت تسهیلات و ثبت هرگونه تغییرات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و گواهی بلامانع بودن امور فوق را صادر نماید.
در صورت عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با مصوبه فوق مراتب را به اتاق اعلام تا مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد تسهیلات جدیدی که برای حمایت از کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده بتواند به بخش گردشگری کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، بابک ترابی با اشاره به شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه سال گذشته در ایران، گفت: کسب و کارها و خدمات مرتبط با گردشگری اولین بخشی بودند که از این بیماری به شدت آسیب دیدند و در برخی موارد تا صد درصد فعالیت برخی از کسب و کارهای این بخش متوقف شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که از آن زمان تا کنون برخی از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوباره به چرخه فعالیت برگشتند اما حوزه گردشگری همچنان با تداوم تعطیلی مواجه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه تورها، پروازها، چارترها، دفاتر هواپیمایی و گردشگری، خانه مسافرها، هتل و اقامتگاه‌های بومگردی، شرکت‌های حمل و نقل و ... را از مهمترین فعالیت‌های مرتبط با گردشگری دانست که از بیماری کرونا بسیار آسیب دیدند.
ترابی از بیکار شدن بسیاری از راهنمایان گردشگری، تورگردان‌ها و ... نیز در این مدت یاد کرد و افزود: بر اساس برخی از آمارها گفته می‌شود در سراسر کشور نزدیک به 80 هزا نفر در حوزه گردشگری بیکاری شدند.
وی ورشکستگی، سررسید اقساط معوق و ... را از دیگر پیامدهایی دانست که به دلیل شیوع بیماری کرونا گریبانگیر کسب و کارهای مرتبط با بخش گردشگری شد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه معتقد است به دلیل نوپا بودن صنعت گردشگری و همچنین جدی بودن آسیب‌های وارد شده به این بخش، باید مورد توجه و حمایت‌های خاص قرار می‌گرفت اما با حوزه گردشگری نیز مانند سایر کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا برخورد شد.
وی اظهار کرد: امهال پرداخت تسهیلات، حق بیمه و مالیات که برای همه کسب و کارها اعلام شد برای بخش گردشگری راهگشا نبود. به علاوه تسهیلات کرونا که به همه مشاغل تعلق گرفت نیز به دلیل شرایط پیچیده، لزوم بیمه بودن و مشغول به کار بودن افراد و خصوصا رقم نه چندان قابل توجه، خیلی مورد اقبال قرار نگرفت.
ترابی از دستورالعمل اخیری که برای پرداخت تهسیلات به کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع کرونا ابلاغ شده یاد کرد و گفت: امیدواریم این تسهیلات بتواند به حوزه گردشگری کمک کند.
وی با بیان اینکه این تسهیلات قرار است در قالب همکاری بین وزارت گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود، یادآور شد: روند دریافت تسهیلات به این صورت است که متقاضی باید ابتدا درخواست خود را در سامانه کارا ثبت کند و مرجع بررسی و تایید درخواست نیز وزارت گردشگری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی برای هر کسب و کار بر اساس چارت مشخصی تعیین می‌شود که موارد متعددی مانند نوع فعالیت، سابقه کار، تعداد نفرات مشغول به کار، متراژ واحد فعال، درجه و کیفیت فعالیت و ... بر آن اثرگذار است.
به گفته ترابی، رقم تسهیلاتی که بر اساس این موارد تعیین شد برای پرداخت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود و متقاضی می‌تواند پس از طی مراحل قانونی از طریق شعب بانکی تسهیلات خود را دریافت کند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه برای دفاتر گردشگری و مسافری که کمتر از 10 نفر پرسنل دارند تا 1500 میلیون ریال به ازا هر واحد ، برای دفاتری که بیش از 30 پرسنل دارند تا رقم 3000 میلیون ریال به ازا هر واحد، برای شرکت‌های حمل و نقل تا 800 میلیون ریال به ازا هر واحد، برای راهنمایان گردشگری تا رقم 200 میلیون ریال به ازا هر نفر و ... در نظر گرفته شده است..
ریس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر رقمی که متقاضی درخواست کرده پایین‌تر از آنچه باشد که بر اساس فرمول تعیین می‌شود، همان رقم درخواستی متقاضی معیار خواهد بود و همچنین اگر واحد گردشگری درجه نداشته باشد پایین‌ترین درجه برای آن محسابه می‌شود.
ترابی مزیت این تسهیلات را تنفس چند ماهه آن تا پایان اردیبهشت 1400 دانست که پرداخت اقساط آن از خرداد ماه سال آینده آغاز می‌شود.
وی به فعالین صنعت گردشگری توصیه کرد از این فرصت استفاده کنند تا بتوانند کسب و کار خود را بیشتر سرپا نگه دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، مجمع انتخابات انجمن صنعت پخش استان کرمانشاه با حضور فعالین این صنعت در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار و اعضای هیأت رییسه انجمن انتخاب شدند.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار تنها اتاق بازرگانی امکان ایجاد تشکل‌ها و هماهنگی بین آنها را بر عهده دارد، گفت: خوشبختانه اتاق کرمانشاه در این زمینه پیشتاز بوده و انجمن‌ها و تشکل های تخصصی متعدد، توانمند و پویایی در بخش‌های مختلف تاسیس که هم اکنون زیر مجموعه اتاق بازرگانی کرمانشاه فعالیت دارند.

وی مهمترین هدف راه‌اندازی این تشکل‌ها را تقویت تصدی‌گری بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: به علاوه اتاق بازرگانی زمینه تعاملات بخش خصوصی از جمله این تشکل‌ها را با حاکمیت و دولت فراهم می‌کند.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، با ادامه و تثبیت این روند مطالبات بخش خصوصی بسیار بهتر و موثرتر پیگیری خواهد شد و نتیجه آن تقویت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال، ثروت و رفاه بیشتر است.

کاشفی با بیان اینکه در ایران بخش خصوصی با جایگاه واقعی و ارزشمند خود هنوز فاصله زیادی دارد، یادآور شد: باید از طریق ایجاد تشکل‌های بخش خصوصی و رسیدگی به مطالبات آنها جایگاه این بخش را تقویت کنیم.

وی بر لزوم پویایی و توانمندی تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی هم تاکید و خاطرنشان کرد: تشکلی که فعالیت نداشته باشد و فقط در حد اسم باشد قابل تحمل نیست و می بایست منحل شود.

رئیس اتاق  کرمانشاه در ادامه از شرکت‌های صنعت پخش به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم یاد که هم حلقه واسط بخش تولید، واردات، توزیع و خرده فروشی هستند یاد کرد و ادامه داد: این شرکت‌ها در زمینه تنظیم بازار و تامین مواد اولیه ، برنامه، پیشنهاد و راه کارهای موثری دارند.

وی پیش‌بینی کرد انجمن صنعت پخش به عنوان یکی از تشکل‌های قوی و توانمند اتاق بازرگانی کرمانشاه خواهد بود و افزود: این انجمن می‌تواند از تمام امکانات و ظرفیت‌های مختلفی که در اتاق کرمانشاه فراهم است استفاده کند و ما نیز در حد توان حمایت‌های مالی و معنوی را از آنها خواهیم داشت.

کاشفی همچنین از پیگیری برای عضویت نماینده این تشکل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم خبر داد.

گفتنی است در پایان انتخابات این انجمن، آقایان شهرام ساسانی، سید محمد امین علوی، سعدی دامود، فرهاد نیک اندام، خلیل تنها، محسن قادری و سید جمال‌الدین نعلینی به عنوان اعضای اصلی و آقایان سهراب قدیر و مسعود محمدی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین آقایان فرهاد اسفندیاری و هوشنگ رامشت به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.

متن دستورالعمل