رئیس اتاق کرمانشاه به بیان مواردی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و بر لزوم تدوین بودجه بر اساس واقعیات تاکید کرد.

حیدر کدیور با اشاره به نزدیک شدن ایام تقدیم بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی، گفت: بودجه به منزله برنامه مالی و اجرایی یکسال آینده کشور بوده و تمامی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و عمرانی کشور و سراسر استان‌ها به آن بستگی دارد از همین رو تدوین بودجه‌ای متناسب با واقعیات اقتصادی کشور و همچنین توجه به انضباط مالی در لایحه بودجه اهمیت بسزایی دارد.

وی یکی از مهمترین مواردی که باید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود را تعیین درآمدهای سال آتی کشور متناسب با واقعیات دانست و اظهار کرد: چنانچه درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشود با کسری بودجه مواجه می‌شویم که گاهی راهی جز خلق پول برای جبران این کسری پیش روی دولت باقی نمی‌گذارد و چاپ پول بدون پشتوانه نیز نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم نخواهد داشت که زیان آن در نهایت به مردم و بخش تولید وارد می‌شود.

رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: وقتی که با کسری بودجه مواجهیم قطعا طرح‌های عمرانی بخش اصلی است که بودجه آن تحت شعاع قرار می‌گیرد زیرا دولت هرطور که باشد باید هزینه‌های جاری از جمله حقوق و مزایای کارکنان را بپردازد و در نهایت کارهای عمرانی و زیرساختی در کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

کدیور اتکا به درآمدهای پایدار را نیز موضوع مهم دیگری دانست که باید در بودجه مد نظر قرار گیرد و افزود؛ همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند باید وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

وی معتقد است، اگرچه مالیات یکی از درآمدهای جایگزین نفت است اما به هیچ عنوان درآمدهای مالیاتی نباید بگونه‌ای تعیین شود که باعث فشار مضاعف به بخش خصوصی، تولیدکنندگان و اصناف شود، بلکه باید به سمت شناسایی بخش‌هایی برویم که سال‌ها فرارهای مالیاتی کلان و میلیاردی داشتند،

رئیس اتاق کرمانشاه یکی از مواردی که می‌تواند به کمک درآمدهای سال آتی کشور بیاید را مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد دستگاه‌ها دانست که باید با جدیت پیگیری شود.

کدیور انضباط مالی بودجه سال آینده را نیز حائز اهمیت برشمرد و تاکید کرد: لازم است دولت تا حد امکان از هزینه‌های جاری بکاهد و منابع مالی در اختیار کشور را به سمت طرح‌های عمرانی و زیرساختی هدایت کند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌های جاری تنها با کوچک و چابک سازی بدنه دولت و کاهش بودجه بخش‌های غیرمولد محقق خواهد شد.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت استفاده از نظرات بخش خصوصی برای بودجه سال آینده کشور بود و گفت: اگرچه بعد از تقدیم بودجه به مجلس امکان دخل و تصرف چندانی در آن وجود ندارد اما لازم است کمیسیون‌های تخصصی مجلس حتما از نظرات بخش خصوصی در چکش کاری نهایی بودجه استفاده کنند.

نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی کرمانشاه با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حیدر کدیور رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه در دوره جدید بنا دارد از ظرفیت سازنده نمایندگان مجلس بیش از پیش  استفاده کند، گفت: امروز بروکراسی اداری و تعدد قوانین یکی از چالش‌های جدی پیش روی بخش تولید و تجارت کشور است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با حذف و اصلاح قوانین بازدارنده و دست و پاگیر، شرایط پیش روی فضای کسب و کار را تسهیل کند.

وی اظهار کرد: برگزاری نشست‌های اینچنینی فرصتی برای  تعامل مثبت با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است تا بتوانیم با انعکاس نواقص و ارائه پیشنهادات سازنده به آنها، بیش از پیش زمینه توسعه استان را در سایه تعامل مجلس و بخش خصوصی فراهم کنیم.

ناصر مرادی نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز از نگرانی جدی پیش روی فعالین اقتصادی برای برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی یاد کرد و گفت: تقاضا داریم برخی محصولات از جمله نخود، پیاز، سیب زمینی و ... که کرمانشاه در تولید آنها سرآمد است، از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شود.

وی همچنین از احتمال افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش تولید و تجارت کشور در بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه ابراز نگرانی کرد.

رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز با اشاره به قانونی که برای فعالیت بیش از دو دوره روسای اتحادیه‌های صنفی محدودیت ایجاد می‌کند، گفت: بر اساس این قانون ۱۰ نفر از بهترین روسای اتحادیه‌های کرمانشاه را از دست می‌دهیم.

وی ادامه داد: اگرچه مخالف حضور جوانان در اتحادیه‌ها نیستیم، اما از دست دادن افراد با تجربه که سال‌ها در بازار و اتحادیه خود فعالیت داشتند صدمه جدی به بازار وارد خواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه به معضل چندین ساله حقوق بازرسین اصناف نیز اشاره کرد که برابر قانون باید از محل جرائمی که به حساب خزانه می‌رود تامین شود اما در این سال‌ها ریالی بابت این موضوع پرداخت نشده و اکنون حقوق بازرسین به سختی و با کمک اتحادیه‌های صنفی تامین می‌شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست  با اشاره به اقدامات خوبی که برای مدیریت بازار ارز در کشور صورت گرفته است، گفت: امروز جمهوری اسلامی پیروز میدان اقتصاد ارزی است.

وی وضعیت عمومی اقتصادی کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه امروز شاهد ثابت اقتصادی در کشور هستیم و اگرچه برخی تحولات سیاسی منطقه مانند جنگ اکراین و یا جنگ غزه می‌توانست اثرات بسیار سخت و سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد، اما با مدیریت صورت گرفته چنین مواردی را شاهد نبودیم.

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که از سوی برخی تحلیلگران خارجی و فعالین فضای مجازی درباره نرخ ارز در ایران مطرح بود، افزود: در برخی موارد شاهد اعلام نرخ‌های سرسام آوری بودیم که قرار بود ناشی از فشار تحریم‌های فلج کننده و تگناهای اقتصادی به کشور تحمیل شود که با پختگی مسئولین کشور و تدابیری که اتخاذ شد و همچین همراهی و آگاهی مردم، یک دهم پیش‌بینی‌هایی که برای افزایش نرخ ارز اعلام شده بود، محقق نشد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را پیروز میدان اقتصاد ارزی طی یکسال اخیر دانست و اظهار کرد: حتی کسانی که این افزایش نرخ ارز را پیش بینی کرده بودند، در حال مطالعه هستند که ایران چگونه نرخ ارز را کنترل کرد.

وی از چند عاملی که به ایجاد ثبات ارزی در کشور کمک کرده یاد کرد که مهمترین آن مدیریت متمرکز منابع و مصارف ارزی و آن هم در اختیار بانک مرکزی بوده که بر اساس آن مقرر شد همه منابع ارزی یک جا جمع و از همین محل تقسیم شود.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اولویت‌بندی تخصیص ارز برای واردات کالاها را نیز از دیگر اقداماتی برشمرد که به کنترل بازار ارز کمک کرد و گفت: اولویت اصلی تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و ... بود.

مصری مناسبات خوب سیاسی با کشورهای دنیا و آزاد شدن بخشی از دارای‌های ارزی را نیز بر مدیریت ارز در کشور موثر دانست و تاکید کرد: برخلاف ادوار گذشته، بخشی از دارایی‌های ارزی آزاد شده برای حفظ تعادل ارزی در کشور و ثبات بازار نگه داشته شده و این فرآیند با هدف ثبات ارز با روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.

 عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: قطعا اقداماتی که برای مدیریت ارز صورت گرفته همراه با فشارها و تنگاهایی برای برخی بخش‌ها از جمله حوزه تولید بوده، اما با گذر از این شرایط و ایجاد ثبات در بازار ارز، گشایش‌هایی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به تاثیر مدیریت ارز بر قیمت‌های بازار، خاطرنشان کرد: هر زمان که نرخ ارز بالا می‌رود قیمت همه کالاها متناسب با آن افزایش می‌یابد و جلوی این موضوع نیز تا حدودی گرفته شد.

مصری وضعیت کنونی کالاهای اساسی موجود در بازار را نیز مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: اگرچه در زمینه کالاهای اساسی دچار گرانی هستیم، اما کمبود جدی نداریم که تامین به اندازه کالاها خود فاکتور بسیار مهمی است.

نائب رئیس اول مجلس شورای بر لزوم کاهش تورم در کشور نیز تاکید و اظهار کرد: کاهش تورم بر خلاف تصوری که عامه جامعه دارند به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه به معنای عدم گران شدن کالاها نسبت به گذشته است.

وی با بیان اینکه در برابر تورم نباید به سمت چاپ پول و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه برویم، گفت: قرار نیست هرچقدر تورم بالا رفت به همان اندازه پول چاپ کنیم و تسهیلات به بخش تولید بدهیم و یا حقوق کارمندان و کارگران را بالا ببریم، چون این فرآیند در نهایت کمکی به اقتصاد و معیشت مردم نخواهد کرد.

مجمع فوق‌العاده شورای ملی نخود با دو دستور کار ارائه عملکرد این شورا و همچنین برگزاری انتخابات برای انتخاب بازرس شورا برگزار شد.

در ابتدای این مجمع حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه از شورای نخود به عنوان یکی از تشکل‌های مهم و اثرگذار یاد کرد که در بعد ملی فعال است.

وی ادامه داد: این تشکل منشا رویدادهای اثرگذار بوده و پیگیری‌های مستمر این شورا به حمایت از محصول نخود و توسعه صادرات آن کمک بسزایی کرده است.

در ادامه این نشست، ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود نیز به بیان گزارش عملکرد این شورا پرداخت.

وی یکی از مهمترین این اقدامات را پیگیری برای رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات در سال گذشته اعلام کرد و افزود: خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داد و صادرات آخال به بازارهای هدف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس برقرار است.

رئیس شورای ملی نخود همچنین از حمایت‌های ویژه این شورا به صورت اختصاصی از‌ محصول نخود یاد کرد.

مرادی از وضعیت خوب تولید نخود در سال جاری یاد کرد و افزود: با توجه به تولید مناسبی که داشتیم و پیگیری‌های شورای ملی نخود، در شش ماهه امسال صادرات بیش از ۴۶ هزار تن نخود در کشور به ثبت رسید.
وی ابراز امیدواری کرد، با تداوم این روند تا پایان امسال با صادرات ۹۰ هزار تن نخود به رکورد جدیدی در صادرات این محصول برسیم.
رئیس شورای ملی نخود از ورود نخود ایران به بازارهای صادراتی جدید نیز یاد کرد و گفت: خوشبختانه امروز نخود تولیدی ایران در بسیاری از بازارهای جهانی جای خود را باز کرده و به لحاظ کیفیت و دانه درشتی حرف برای گفتن دارد.
مرادی از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات نخود در شهریور ماه امسال نیز یاد کرد که در صورت اجرا می‌توانست به شدت معیشت کشاورزان و همچنین بازارهای صادراتی را با مخاطره مواجه کند و از پیگیری جدی برای رفع این ممنوعیت خبر داد و گفت: خوشبختانه این بخشنامه منتفی شد، البته خبر آن تا حدودی روی قیمت نخود اثر گذاشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از اهمیت صادرات نخود یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه با مازاد تولید مواجهیم، بازار داخلی جوابگوی این میزان محصول نیست  و برای کمک به افزایش تولید و معیشت کشاورزان حتما باید صادرات این محصول برقرار باشد.
مرادی از اقداماتی که برای افزایش تولید و ارتقا کیفیت نخود با همراهی موسسه تحقیقات دیم صورت گرفته نیز یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که دنبال می‌کنیم افزایش عملکرد تولید نخود است، به گونه‌ای که میانگین تولید ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار کنونی این محصول به ۸۰۰ تا هزار کیلوگرم در هر هکتار افزایش یابد.
وی همچنین بر لزوم تولید نخود دانه درشت که بازارپسندی بیشتری دارد نیز تاکید کرد و افزود: تولید این نوع از نخود به افزایش صادرات نیز کمک خواهد کرد.
رئیس شورای ملی نخود همچنین با اشاره به اقداماتی که برای فرآوری نخود انجام شده اظهار کرد: خوشبختانه با راه‌اندازی صنایع مدرن و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، در زمینه بسته بندی و سورتینگ این محصول اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی یکی دیگر از اقدامات این شورا را برگزاری اولین همایش و رویداد ملی نخود دانست که بعد از سال‌ها پیگیری محقق شد و بخش‌های جانبی متعددی داشت.

مرادی با اشاره به بعد علمی قابل توجه این همایش، گفت:۱۶۶ مقاله از سراسر کشور با محوریت محصول نخود دریافت کردیم و از ۱۴ محصول جدید نیز رونمایی شد.

در ادامه این نشست گزارش عملکرد مالی شورای نخود ارائه و انتخابات تعیین بازرس شورا برگزار شد.

در این انتخابات که ۳۹ نفر از اعضا در آن مشارکت داشتند، شهریار باوندپور به عنوان بازرس و بیتا عباسی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

پیوست یک


پیوست دو


سند تحول