یکصد و بیست و پنجمین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات واحدهای دامپروری، دامداری و مرغداری منطقه درکه خلیفه‌قلی برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی، مهم‌ترین چالش‌های این منطقه به‌ویژه در حوزه تأمین آب را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، دکتر رضایی ضمن خیرمقدم به حاضران، به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استان اشاره کرد و نقش این شورا را در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید، اثرگذار دانست.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده از سوی تعدادی از واحدهای دامپروری و دامداری منطقه درکه خلیفه‌قلی با دبیرخانه شورا، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل این واحدها، مسئله تأمین آب است که طی سال‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان این بخش تبدیل شده است.

در ادامه، نمایندگان واحدهای دامپروری منطقه درکه خلیفه‌قلی با تشریح وضعیت موجود اعلام کردند: از سال ۱۳۷۶ مجوزهای فعالیت در این منطقه صادر شده و از سال ۱۳۸۹ مشکلات مرتبط با تأمین آب برای این واحدها آغاز شده است. به گفته آنان، طی این سال‌ها مکاتبات متعددی با استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب انجام شده اما تاکنون نتیجه مؤثری حاصل نشده است.

فعالان این بخش با بیان اینکه صدور مجوزهای دامداری و دامپروری در این منطقه پیش از احداث کارخانه سیمان انجام شده است، افزودند: طبق توافقات انجام‌شده مقرر بود هفت لیتر در ثانیه آب از محل سد گاوشان برای این واحدها تأمین شود، اما در نهایت این آب در اختیار کارخانه سیمان قرار گرفت و واحدهای دامداری از این ظرفیت بی‌بهره ماندند.

نمایندگان دامداران همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین آب از طریق تانکر، عنوان کردند: هر واحد دامداری ماهانه بین ۶۰ تا ۷۵ میلیون تومان برای خرید آب پرداخت می‌کند که این مسئله فشار اقتصادی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

در این نشست همچنین اعلام شد محدوده‌ای به طول حدود دو کیلومتر از پلیس‌راه قدیم تا پلیس‌راه جدید ماهیدشت، محل استقرار طرح‌های دامپروری، پرواربندی، مرغداری و سایر واحدهای مرتبط است که بخش عمده آن‌ها در حوزه دام فعالیت می‌کنند. به گفته نمایندگان این واحدها، سه حلقه چاه حفاری‌شده در مرکز تحقیقات کشاورزی متعلق به حوزه دام بوده و حدود ۴.۵ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری نیز انجام شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از آب سد گاوشان وجود دارد.

مهندس حسینی، نماینده شرکت آب و فاضلاب، در این جلسه با اشاره به شرایط منابع آبی منطقه، تأکید کرد: اولویت شرکت آبفا تأمین آب شرب مردم است. وی افزود: آب مورد نیاز فعلی از طریق چاه‌های واقع در مسیر جاده ماهیدشت و نیز چاه حفرشده برای روستای قمشه تأمین می‌شود که با وجود حفاری حدود ۲۰۰ متری، تنها چهار لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

در ادامه، مهندس بهرام‌بیگی از سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت ۱۵ واحد فعال در منطقه درکه خلیفه‌قلی در حوزه‌هایی همچون پرواربندی گوساله، مرغداری، پرورش گوسفند، میدان دام و کشتارگاه، اظهار کرد: این واحدها در قالب یک زنجیره تولید فعالیت می‌کنند و حمایت از آن‌ها می‌تواند به احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال منجر شود.

وی تأمین آب از طریق تانکر را فاقد صرفه اقتصادی دانست و افزود: این روش علاوه بر هزینه‌های بالا، از نظر مسائل بهداشتی نیز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

مهندس مهربانی، نماینده شرکت آب منطقه‌ای، نیز با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در محدوده میدان آزادگان تا ماهیدشت، گفت: منطقه با فقر شدید منابع آب زیرزمینی مواجه است و ضخامت آبرفت موجود قابل اتکا نیست. وی تأکید کرد که اولویت در این منطقه همچنان تأمین آب شرب مردم است.

وی در ادامه راهکارهای قانونی تأمین آب برای این طرح‌ها را تشریح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نظام‌نامه تخصیص آب مصوب سال ۱۴۰۰، بهره‌گیری از بخشنامه سال ۱۳۸۴ برای تأمین آب طرح‌ها در شعاع دو کیلومتری روستاها از طریق شرکت آبفا و همچنین استفاده از ظرفیت مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، از جمله راهکارهای قابل بررسی برای حل این مشکل است.

در بخش دیگری از نشست، مهندس ملکی از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش محسوس میزان بارندگی در سال‌های اخیر، وضعیت منابع آبی بخش کشاورزی را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: برای حل مشکل منطقه درکه خلیفه‌قلی باید ابتدا برآورد دقیقی از وضعیت موجود و میزان واقعی نیاز آبی سالانه انجام شود.

وی پیشنهاد کرد: با محصور کردن این محدوده و تعریف آن به‌عنوان شهرک دامپروری، امکان تأمین آب از طریق یکی از چاه‌های مرکز تحقیقات تعاون روستایی یا شهرداری فراهم شود.

در پایان این نشست، حاضران بر لزوم اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکل آب واحدهای دامپروری منطقه تأکید کردند. بر این اساس، تأمین آب از طریق امور عشایری به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت و حفر چاه یا انتقال آب از سد گاوشان به‌عنوان راهکارهای بلندمدت مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست‌وچهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به درخواست محاسبه عوارض کسب و پیشه اصناف بر اساس نرخ‌های سال گذشته برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و مدیران مرتبط برگزار شد، موضوع نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۵ و همچنین اعمال تخفیف برای عوارض سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

تأکید بر بازنگری در عوارض با توجه به شرایط نامساعد بازار
محمدهای ارباب، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، به‌ویژه بازار کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی جامعه در سال جاری به‌ویژه برای اصناف و فعالان بازار با دشواری‌های جدی همراه بوده و پرداخت عوارض پیشنهادی برای بسیاری از کسبه با توجه به شرایط موجود، سنگین و دشوار است.
وی با بیان اینکه هر ساله بر اساس دفترچه مصوب شورای اسلامی شهر، نرخ‌هایی برای عوارض کسب و پیشه تعیین می‌شود، افزود: سال گذشته تخفیف محدودی از سوی شهرداری اعمال شد، اما امسال با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید، ضرورت دارد در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه برای طرح و حل این موضوع در شورای گفت‌وگو تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای سال ۱۴۰۴ تخفیف مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوان با اعلام فراخوان به اصناف، آنان را به پرداخت هرچه سریع‌تر عوارض تا پایان سال تشویق کرد؛ اقدامی که هم به نفع مدیریت شهری خواهد بود و هم فشار مضاعفی بر کسبه وارد نخواهد کرد.
ارباب همچنین درباره عوارض سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: درصد افزایش پیشنهادی برای سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی موجود قابل تأمل است و انتظار می‌رود با در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، در این خصوص تصمیمی متناسب با وضعیت فعلی اتخاذ شود.

مطالبه اصناف برای تثبیت عوارض در سال ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، بیات، عضو هیأت رئیسه اصناف، با اشاره به سابقه طولانی بررسی ضرایب و نحوه محاسبه عوارض اظهار داشت: سال‌هاست موضوع ضرایب، مناطق، متراژ و شاخص‌های مختلف در تعیین عوارض مورد بحث قرار می‌گیرد و فعالان صنفی با سازوکار آن آشنایی کامل دارند، اما امروز مسئله اصلی، توان پرداخت اصناف در شرایط رکودی است.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بارها نسبت به فشار مضاعف برخی دستگاه‌ها بر اصناف در شرایط رکود تذکر داده شده است، افزود: در جلسات مختلف از جمله شورای تأمین نیز بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی با بازار تأکید شده و استاندار نیز قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند.
بیات دو مطالبه اصلی اصناف را تشریح کرد و گفت: نخست آنکه برای سال ۱۴۰۴، با اعمال درصدی تخفیف از سوی شهرداری، زمینه تشویق و ترغیب اصناف به پرداخت به‌موقع عوارض فراهم شود. دوم آنکه برای سال ۱۴۰۵ با توجه به رکود حاکم بر بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افت محسوس درآمد واحدهای صنفی، عوارض کسب و پیشه هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال ۱۴۰۴ نداشته باشد.
وی تأکید کرد: زمانی که درآمد کسب‌وکارها کاهش یافته و مالیات بر درآمد نیز بر مبنای همین شرایط محاسبه می‌شود، افزایش عوارض کسب و پیشه توجیهی ندارد و لازم است تصمیم‌گیری در این زمینه با لحاظ واقعیت‌های اقتصادی بازار انجام شود.

در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، جهت تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار سطوح بالاتر شورای گفت‌وگو و مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست و سومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن استان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان معدنی استان به طرح و بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این بخش پرداختند.

ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به طرح چند موضوع از سوی خانه معدن استان برای بررسی کارشناسی در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: بخشی از این مسائل مربوط به ذخایر قیر طبیعی کشور است که استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی این ماده معدنی در کشور شناخته می‌شود.
مرادی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ذخایر قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه قرار دارد، افزود: سال‌هاست بهره‌برداری از این معادن در استان انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران متعددی در این حوزه فعالیت دارند که خوشبختانه اقدامات و اتفاقات مثبتی نیز در این بخش رقم خورده است.
وی یکی از چالش‌های موجود را موضوع نقشه‌های مرتبط با محدوده‌های معدنی عنوان کرد و گفت: در این زمینه، اخذ موافقت از وزارت دفاع و پشتیبانی به‌ویژه در ارتباط با نقشه‌های هوانوردی ضروری است که بنا بر اعلام، در برخی موارد مخالفت‌هایی وجود دارد. امیدواریم در این جلسه با بررسی کارشناسی موضوع، زمینه جلب حمایت این مجموعه فراهم شود تا روند فعالیت بهره‌برداران با مانع مواجه نشود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه به موضوع تفویض اختیارات به استانداران در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: با توجه به این ظرفیت قانونی، انتظار می‌رود استاندار کرمانشاه و معاونان استانداری با رویکردی تسهیل‌گرانه، روند رسیدگی و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری را تسریع کنند.
مرادی تصریح کرد: هرچند بخشی از فرآیند تمدید پروانه‌ها مستلزم طی مراحل در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما طولانی بودن این روند، مشکلاتی را برای بهره‌برداران استان ایجاد کرده است. امیدواریم با تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان، این موضوع با سرعت و کارآمدی بیشتری مدیریت شود.
وی با اشاره به آمار معادن استان گفت: از مجموع ۲۳۶ فقره معدنی موجود در استان، ۱۸۷ فقره فعال و مابقی غیرفعال هستند. یکی از مشکلات مطرح‌شده مربوط به پایان دوره ۲۰ ساله بهره‌برداری برخی معادن و مسائل ثبت محدوده‌ها در سامانه کاداستر (گاداس) است که در استان صدها محدوده را در بر می‌گیرد.
مرادی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های لازم، موانع موجود در ثبت و تمدید این محدوده‌ها برطرف شده و زمینه بازگشت یا تداوم فعالیت معادن فراهم شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور مجوز از سوی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، برای محدوده‌های کمتر از سه هکتار موافقت لازم از سوی منابع طبیعی صادر نمی‌شود، در حالی که در گذشته برای محدوده‌های یک هکتاری نیز مجوز داده می‌شد.
وی تأکید کرد: بسیاری از معادن استان یا محدوده‌های اکتشافی سرمایه‌گذاران در وسعتی حدود یک هکتار تعریف شده‌اند و عدم صدور مجوز برای این اراضی، عملاً مانع فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. انتظار می‌رود منابع طبیعی با نگاهی حمایتی و تسهیل‌گرانه، زمینه صدور مجوز برای این دسته از معادن را فراهم کند تا امکان اخذ پروانه بهره‌برداری و توسعه سرمایه‌گذاری در استان بیش از پیش مهیا شود.

در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده با جمع‌بندی کارشناسی، جهت طرح در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و پیگیری از مراجع ذی‌ربط، در دستور کار قرار گیرد.

در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با صدور حکمی از سوی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، رضا سلیم ساسانی به عنوان مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان منصوب می‌شوید.
استاندار کرمانشاه در این حکم، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار، اصناف و تشکل‌های صنفی در راستای تقویت تعامل و هم‌افزایی، شناسایی مسائل، مطالبات و چالش‌های حوزه اصناف، تأمین و توزیع مناسب و به‌موقع کالا، کمک به تنظیم بازار، ارتقای معیشت آحاد جامعه و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرده است.
همچنین انتقال به‌موقع دیدگاه‌ها، نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان بازار به منظور تصمیم‌سازی مؤثر، از دیگر انتظارات مطرح‌شده در این حکم عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل حوزه تجارت مرزی و صدور مجوزهای کسب‌وکار در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در ابتدای این نشست با خیرمقدم به حاضران اعلام کرد: در یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۴، سه دستورکار اصلی شامل بررسی مسائل تجار جوانرود، ارائه گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین بررسی مشکلات صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار دارد که هر سه موضوع پیش‌تر در جلسات کارشناسی احصا و جمع‌بندی شده‌اند.

بررسی چالش‌های تجار جوانرود و وضعیت مرز شیخ‌صله
در دستور نخست، مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان شهرستان جوانرود به‌ویژه در بازارچه شیخ‌صله مطرح شد. فعالان اقتصادی این منطقه با اشاره به توقیف کالاهای کوله‌بری در سه‌راهی کنگاور، مشکلات ناشی از اخذ مالیات با وجود انجام صادرات به‌صورت ریالی، ضعف زیرساخت‌های مرزی و عدم تعیین تکلیف بارهای ترانزیتی در مرز شیخ‌صله، خواستار تسریع در ساماندهی وضعیت این مرز شدند.
در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک، صمت، فرمانداری جوانرود، راهداری و مشاور استاندار در امور عراق اعلام کردند که مهم‌ترین چالش مرز شیخ‌صله، رسمی اعلام نشدن آن از سوی کشور عراق است؛ موضوعی که تکمیل زیرساخت‌ها را با کندی مواجه کرده است. با این حال، تجارت مرزی و فعالیت کوله‌بری در این مرز فعال بوده و طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ میزان واردات کوله‌بری به ۴۲ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. مصالح ساختمانی و مواد غذایی نیز از مهم‌ترین اقلام صادراتی این مرز عنوان شد.
همچنین بر لزوم رفع موانع بازرسی کالاهای کوله‌بری در مبادی نظارتی، اختصاص ۲۰ درصد درآمد حاصل از تجارت مرزی به توسعه زیرساخت‌ها و اجرای معافیت مالیاتی برای درآمدهای صادراتی تأکید شد.

ارائه گزارش ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام مهندسی کشاورزی
در دستور دوم، مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گزارشی از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مشکلات این سازمان ارائه کردند. بر اساس این گزارش، بیش از ۹۴۰۰ نفر عضو در ۲۳ گرایش تخصصی در این سازمان فعالیت دارند و صدور مجوز و پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری طرح‌های تولیدی و خدماتی کشاورزی، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت حرفه‌ای، صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ساماندهی فعالیت‌های فنی و مشاوره‌ای از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد است.
در این نشست بر نقش کلیدی نظام مهندسی در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت طرح‌های کشاورزی تأکید شد و ضرورت رفع موانع اجرایی در مسیر انجام وظایف قانونی این سازمان مورد توجه قرار گرفت.

واکاوی موانع صدور مجوزهای کسب‌وکار در بخش کشاورزی
در دستور سوم، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در فرآیند اخذ مجوزها بررسی شد. طولانی و پیچیده بودن روند صدور مجوز، محدودیت‌های ایجادشده از سوی کارگروه زیربنایی و برخی دستگاه‌ها، اشکالات سامانه درگاه ملی مجوزها، افزایش حریم بهداشتی جاده‌ها در طرح‌های دامپروری، مغایرت برخی رویه‌ها با قانون نظام جامع دامپروری و همچنین عدم تخصیص آب به گلخانه‌ها با وجود بهره‌وری بالا، از جمله مسائل مطرح‌شده در این بخش بود.

تأکید استاندار بر رسمی شدن مرز شیخ‌صله و تسهیل تجارت
در این جلسه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه ساماندهی مرزها و بازارچه‌های مرزی اولویت نخست توسعه اقتصادی استان است، اظهار داشت: کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، دروازه تجارت جمهوری اسلامی ایران با این کشور محسوب می‌شود و این ظرفیت باید به فرصت پایدار اقتصادی تبدیل شود.
وی رسمی شدن مرز شیخ‌صله را ضرورتی جدی دانست و بر پیگیری موضوع از طریق وزارت امور خارجه تأکید کرد. استاندار همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کالاهای قانونی در ایست و بازرسی‌ها، اختصاص سهم ۲۰ درصدی درآمد تجارت مرزی به توسعه زیرساخت‌ها و روان‌سازی فرآیند صدور مجوزها به‌ویژه در حوزه کشاورزی شد.
حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی استان، از تولید سالانه نزدیک به پنج میلیون تن محصول و فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار بهره‌بردار در این بخش خبر داد و تصریح کرد: در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر توسعه تولید تأکید دارد، متقاضیان نباید ماه‌ها درگیر بروکراسی پیچیده برای دریافت مجوز باشند.
در پایان این نشست، مقرر شد با همکاری ستاد مبارزه با کالای قاچاق و پلیس امنیت اقتصادی استان، زمینه عبور قانونی کالاهای کوله‌بری از گلوگاه‌های نظارتی به‌ویژه در سه‌راهی کنگاور فراهم شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز نسبت به جذب و اختصاص سهم ۲۰ درصدی درآمد تجارت مرزی برای توسعه زیرساخت‌ها اقدام و گزارش آن را ارائه کند.
همچنین موضوع معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی ریالی به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع می‌شود، پیگیری رسمی شدن مرز شیخ‌صله از سوی معاونت‌های سیاسی و اقتصادی استانداری در دستور کار قرار می‌گیرد و درباره مشکلات سامانه درگاه ملی مجوزها و اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی نیز ظرف مهلت مقرر تعیین تکلیف خواهد شد. تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه گلخانه‌ها و بررسی موضوع حریم‌های تعیین‌شده برای برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

صد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، روز سه‌شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل مرتبط با توسعه شیلات، صنعت ساختمان و پیگیری مصوبات پیشین شورا مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش شیلات؛ از مزایده مزرعه قصرشیرین تا هدف‌گذاری افزایش تولید در برنامه هفتم
در نخستین دستور کار این نشست، اداره‌کل شیلات استان گزارشی از وضعیت مزایده مزرعه ۵۲۰ هکتاری قصرشیرین و همچنین برنامه عملیاتی افزایش ۱۰ هزار تنی تولید گوشت ماهی در طول برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، استان کرمانشاه با کسب رتبه نخست تولید ماهیان گرمابی در میان استان‌های غیرساحلی و رتبه ششم تولید ماهیان سردابی در سطح کشور، جایگاه قابل توجهی در حوزه آبزی‌پروری دارد. سهم استان از تولید آبزیان کشور ۳.۲۱ درصد اعلام شد و میزان تولید شیلات در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ هزار و ۷۸۷ تن رسید. همچنین عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تولید ۲۰ هزار و ۱۱۴ تن انواع آبزیان در استان است.
در ادامه تأکید شد که بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت مزارع بزرگ، تکمیل زنجیره تولید و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند کرمانشاه را به یکی از قطب‌های پایدار تولید و صادرات آبزیان، به‌ویژه به بازار عراق، تبدیل کند.

چالش‌های صنعت ساختمان؛ ضرورت بازگشت به اجرای کامل قانون مجری ذی‌صلاح
دستور جلسه بعدی به بررسی مسائل و مشکلات ساختمان در حوزه مجریان ذی‌صلاح اختصاص داشت. در این بخش، فعالان و نمایندگان تشکل‌های تخصصی با اشاره به الزامات صریح مقررات ملی ساختمان، بر لزوم حضور هم‌زمان طراح، ناظر و مجری در تمامی ساخت‌وسازها تأکید کردند.
در این نشست عنوان شد که محدود شدن الزام به مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های زیر متراژهای تعیین‌شده، زمینه‌ساز تخلفات گسترده، کاهش کیفیت ساخت و در نهایت تهدید جان و مال شهروندان شده است. ادامه ساخت‌وساز پس از اتمام یا فسخ قرارداد مجری، بدون تعیین تکلیف قانونی، یکی دیگر از چالش‌های جدی این حوزه عنوان شد که تا مرحله صدور پایان‌کار نیز آثار آن باقی می‌ماند.
حاضران خواستار نظارت مؤثرتر نهادهای مسئول، برخورد قاطع با دور زدن قانون و ایجاد سازوکار مشخص برای تمدید یا انعقاد قرارداد جدید مجری در پروژه‌های طولانی‌مدت شدند.

راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و صیانت از حقوق مردم
در ادامه جلسه، پیشنهادهایی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مجری ساختمان استان مطرح شد که از جمله آن می‌توان به الزام همه ساخت‌وسازهای شهری به داشتن مجری ذی‌صلاح، توقف کامل خدمات شهرداری و سازمان نظام مهندسی در صورت خروج مجری از پروژه، اخذ تعهدات قانونی از مالکان و تعریف تعرفه منطقی و لازم‌الاجرا برای مجریان اشاره کرد.
همچنین پیشنهاد شد پروانه ساختمان به نام مجری صادر شود و با تشکیل کمیته‌ای چهارجانبه، تعرفه‌ای شفاف و عادلانه برای این حوزه تعیین شود تا ضمن حفظ شأن حرفه‌ای مهندسان، کیفیت ساخت‌وساز در استان ارتقا یابد.

پیگیری مصوبات پیشین شورا؛ از ساماندهی آرماتوربندان تا حمایت‌های تجهیز کارگاهی
در بخش دیگری از جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات قبل شورای گفت‌وگو بررسی شد که از جمله آن تشکیل انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی در حوزه آرماتوربندی و همچنین برخورداری این صنف از تسهیلات سفر ریاست جمهوری برای تجهیز کارگاه‌ها بود.

استاندار کرمانشاه: شیلات و ساختمان، دو پیشران اصلی اشتغال و خلق ثروت در استان هستند
دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر ضرورت معرفی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های شیلات و آبزی‌پروری استان، این بخش را در کنار صنعت ساختمان از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اشتغال و خلق ثروت در کرمانشاه دانست.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نهادی اثرگذار و راهبردی برای حل مسائل مردم و تسهیل سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در حوزه شیلات، این اقدامات متناسب با ظرفیت‌های بالقوه استان نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش آبزی‌پروری در ارتقای سلامت جامعه و بهبود الگوی تغذیه، تصریح کرد: توسعه این بخش بدون افزایش مصرف آب و با امکان استفاده چندمنظوره از منابع، کاملاً توجیه‌پذیر و پایدار است.
حبیبی همچنین با تأکید بر زلزله‌خیز بودن استان، صنعت ساختمان را یکی از ارکان مهم اقتصاد دانست و خواستار رعایت دقیق قانون، استفاده از مهندسان متخصص و تقویت نقش انجمن‌ها و کمیته‌های تخصصی برای ارتقای ایمنی و کیفیت ساخت‌وسازها شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت «بررسی و رفع موانع و مشکلات صدور مجوز کسب‌وکارهای بخش کشاورزی» برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، چالش‌های موجود در مسیر صدور مجوزهای کسب‌وکارهای کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فرآیندها ارائه شد. این جلسه بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شد.

جایگاه و دغدغه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی
در ابتدای جلسه، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت این سازمان اظهار داشت: از آنجا که صدور مجوز و پروانه‌های کسب‌وکارهای بخش کشاورزی از وظایف این سازمان بوده و عملاً دروازه ورود سرمایه‌گذاران به استان محسوب می‌شود، رفع موانع و مشکلات موجود در این حوزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در همین راستا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی مهم‌ترین مشکلات و مطالبات خود را در قالب چهار محور شامل ضرورت ایجاد شهرک مشاغل کشاورزی، رفع موانع و مشکلات موجود در فرآیند صدور مجوز کسب‌وکارهای بخش کشاورزی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین شناسه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی صادراتی مطرح کرد.
نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ادامه با انتقاد از روند فعلی سامانه‌ای شدن صدور مجوزها بیان کرد: در گذشته همواره گفته می‌شد الکترونیکی شدن فرآیندها موجب تسریع و شفافیت خواهد شد، اما در عمل نه‌تنها بسیاری از گره‌ها باز نشده، بلکه برخی پیچیدگی‌ها نیز اضافه شده است.
وی تصریح کرد: سامانه‌ای شدن بخشی از مشکلات را حل کرده، اما زمان‌بری صدور مجوزها و فرآیند تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است. بزرگ‌ترین مشکل فعلی، تامین آب طرح‌ها و تعدد استعلام‌ها و کارگروه‌های جدید است که فرآیند صدور مجوز را طولانی کرده است.
به گفته وی، بسیاری از متقاضیان ماه‌ها درگیر اخذ مجوزهایی هستند که قرار بود در مدت کوتاه صادر شود و حتی پس از صدور پروانه تاسیس نیز مسیر پرچالشی برای تغییر کاربری و استعلام‌های لازم وجود دارد.
نماینده نظام مهندسی کشاورزی تاکید کرد: هدف نباید صرفاً صدور یک مجوز کاغذی باشد، بلکه باید فرآیندها به گونه‌ای تسهیل شود که طرح‌ها به مرحله اجرا، ساخت‌وساز و بهره‌برداری برسند.
وی افزود: در حال حاضر تمرکز ما باید بر شروع عملیات اجرایی طرح‌ها باشد، نه صرفاً صدور مجوز. همچنین لازم است سایر مراجع صدور مجوز از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی نیز فرآیندهای خود را شفاف و اعلام کنند.
در این جلسه تشریح شد که از سال ۱۴۰۰ تمامی مجوزهای کشور در «درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)» تجمیع شده و متقاضیان باید ابتدا در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری، پرونده متقاضی به سامانه تخصصی دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود؛ در بخش کشاورزی این فرآیند در «سامانه سما» وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد.
با این حال، یکی از مشکلات اساسی این است که سامانه‌های تخصصی به سایر سامانه‌های دستگاه‌های استعلام‌دهنده متصل نیستند و متقاضی ناچار است به صورت جداگانه در سامانه‌های استانی درخواست ثبت کند که عملاً فرآیند را پیچیده‌تر کرده است.
به طور مثال در حوزه گلخانه‌ها سه استعلام (آب، برق و گاز) و در حوزه دامپروری چهار استعلام (با اضافه شدن دامپزشکی) اخذ می‌شود که همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.

دیدگاه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در این نشست با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه امور زیربنایی گفت: این کارگروه موضوع جدیدی نیست و بر اساس آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مصوبه هیئت دولت تشکیل شده و کاملاً ساختاری ملی دارد.
وی در خصوص سامانه پنجره واحد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی این سامانه این است که برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی در آن عضو نیستند و استعلام‌ها به‌صورت کامل اخذ نمی‌شود.
به گفته وی، در برخی موارد سامانه به‌صورت خودکار خارج از محدوده شهر را «بلامانع» اعلام می‌کند، در حالی که طرح‌های ناحیه‌ای مصوب وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله طرح ناحیه‌ای محور سراب نیلوفر که در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به تصویب رسیده است.
وی همچنین تاکید کرد که تشکیل جلسات کارگروه زیربنایی الزام قانونی دارد و بر اساس مقررات ملی انجام می‌شود.
در پایان این نشست، مقرر گردید مجموعه مشکلات، چالش‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده در این جلسه به شورای اصلی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ارسال شود تا در سطح بالاتر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

دومین نشست کارشناسی ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، در این نشست که با حضور مدیران عامل واحدهای اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ده پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های تنها راه تجارت، کشت و صنعت اشراق، شرکت کشاورزی و دامپروری روانسر، شرکت ساینا سلامت پارس، کارگاه قالیبافی، مجتمع خدمات رفاهی امام علی(ع)، مرکز معاینه فنی، شرکت شاهو جام اورامان، صنایع غذایی زمهریر و معدن سنگ مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این نشست، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، اداره کل امور مالیاتی، فرماندار روانسر، پست بانک، بانک کارآفرینی امید، شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه، بانک ملی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی، به صورت موردی و چهره به چهره با فعالان اقتصادی گفتگو کرده و راهکارهای رفع موانع تولید را بررسی کردند.
مواردی همچون درخواست استمهال بدهی، معافیت های مالیاتی، موضوعات مربوط به کنتور برق، تعهدات ارزی، صدور پروانه بهره برداری از مهمترین موارد این نشست بود که بررسی شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، پس از طرح و تبادل نظر در حضور نمایندگان اتاق و دادگستری برای هر واحد اقتصادی تصمیمات لازم اتخاذ شد که پس از مطرح شدن در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی و با حضور دادستان استان کرمانشاه، مصوب و اجرایی خواهد شد.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و بازرگانی استان، در پارلمان بخش خصوصی مستقر شده و در چارچوب دستورالعمل پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به دنبال رفع موانع حقوقی و قضایی پیش‌روی فعالان اقتصادی فعالیت می‌کند.
گفتنی است این دبیرخانه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه مستقر است و جلسات کارشناسی آن به صورت مستمر با حضور نهادهای مرتبط برگزار می‌شود.

پس از استقرار دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی کرمانشاه اولین نشست کارشناسی این ستاد با بررسی نه پرونده که مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران بود، برگزار شد.
در این نشست مسائل مربوط به شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، تعاونی غرب شعله، صنایع ذوب و نورد آلومینیوم، چیاسرام زاگرس، اتحادیه تعاونی های مرغ گوشتی، خوراک دان بیستون، پارکینگ عمومی کنگاور، تولید قند امین و شرکت پیمان غرب با حضور مدیران عامل واحدها و دستگاه های ذیربط بررسی شد.
مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه، شهر صنعتی کرمانشاه، اداره ثبت هرسین، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک کشاورزی، معاونت غدا و دارو علوم پزشکی و امور مالیاتی در این نشست حضور داشتند و به صورت موردی و رو در رو با فعالان اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است پس از بحث و تبادل نظر در حضور نمایندگان اتاق و نمایندگان دادگستری برای هر واحد تصمیماتی در جهت حل مسائل واحدهای اقتصادی گرفته شد که پس از طرح در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاوتی با حضور دادستان استان کرمانشاه مصوب و اجرا خواهد شد.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی استان در پارلمان بخش خصوصی مستقر شده و در چارچوب دستورالعمل پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و با هدف رفع موانع و مشکلات حقوقی و قضائی پیش روی فعالان اقتصادی فعالیت مینماید.

این نشست با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با فرآیندها، الزامات و مسئولیت‌های قانونی استفاده صحیح از این کارت برگزار شد.

عاطفه فرخی دبیر اتاق، ضمن تبریک به‌مناسبت ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، کارت بازرگانی را یکی از ابزارهای اساسی آغاز مسیر تجارت و کارآفرینی دانست و بر لزوم بهره‌برداری آگاهانه و مسئولانه از آن تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان کرمانشاه در حوزه مبادلات مرزی و بین‌المللی اظهار داشت: موفقیت در صادرات مستلزم شناخت دقیق بازارهای هدف، رعایت استانداردهای جهانی و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی است.
فرخی رعایت کامل تعهدات ارزی را از مهم‌ترین مسئولیت‌های دارندگان کارت بازرگانی برشمرد و هشدار داد: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیامدهای قانونی و محدودیت‌های جدی برای صادرکنندگان به دنبال خواهد داشت.
دبیر اتاق همچنین با تأکید بر پیامدهای واگذاری کارت بازرگانی تصریح کرد: این اقدام طبق قانون تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند عواقب سنگین مالیاتی و قضایی برای دارنده کارت به همراه داشته باشد.