رئیس اتاق کرمانشاه با جمعی از مدیران بانک‌ ملت استان دیدار و گفت و گو‌کرد. کیوان کاشفی در این دیدار با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رشد تولید و مهار تورم، تامین نقدینگی را در کنار بهبود فضای کسب و کار و رشد صادرات، سه نیاز اصلی برای تحقق رشد تولید برشمرد. وی ادامه داد: چنانچه رشد تولید واقعی را در کشور می‌خواهیم لازم است سیستم بانکی همراهی بیشتری برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، زیرا در شرایط کنونی اقتصاد کشور و نرخ تورمی که با آن مواجهیم، واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش بسیار در مضیقه هستند. وی معتقد است چنانچه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید تامین نشود ناچار به کاهش ظرفیت و تولید خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران به نقش بانک‌ها در کنترل تورم هم اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه بخش عمده تورم کشور از ضعف نظام بودجه‌ریزی منشا می‌گیرد اما مدیریت ساختار در نظام بانکی نیز در کنترل تورم بی تاثیر نیست. کاشفی تاکید کرد: از سوی دیگر بانک‌ها در زمینه گشایشات ارزی و … نیز می‌توانند همراه بخش تولید باشند. وی همچنین همراهی سیستم بانکی را برای کمک به توسعه صادرات ضروری دانست و اظهار کرد: هم بنگاه‌های اقتصادی و هم تجار و بازرگانان نیازمند پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب هستند . وی در ادامه محدودیتی که امروز نظام بانکی به جهت لزوم مدیریت منابع و مصارف و فشارهایی که برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها وارد می‌شود را قابل درک دانست و عنوان کرد: لازم است بخش خصوصی نیز در بازپرداخت تسهیلات همراهی بیشتری داشته باشد تا منابعی مالی برای تامین نقدینگی بخش تولید در گردش باشد نه اینکه در برخی بخش‌ها بلوکه شود. وی در پایان از بانک ملت به عنوان یکی از بانک‌های پیشتاز در خدمات ارزی و الکترونیکی یاد کرد که همواره همراهی خوبی با بخش خصوصی داشته است. در ادامه محمدی مدیر شعب بانک ملت استان کرمانشاه نیز از آمادگی این بانک برای حمایت از بخش خصوص در زمینه پرداخت تسهیلات، خدمات ارزی و … خبر داد و افزود: علیرغم محدودیت‌هایی که داریم برای حمایت از بخش خصوصی آماده‌ایم. وی عنوان کرد: همچنین برای مشتریان ویژه و خوش حساب خدمات و تسهیلاتی را در نظر خواهیم گرفت. به گفته مدیر شعب بانک ملت استان کرمانشاه، این بانک در بعد ملی نیز شرایط خوبی از نظر منابع دارد و در سال گذشته توانست از نظر منابع از جایگاه سوم به رتبه اول کشور ارتقا یابد. وی تاکید کرد: به علاوه در زمینه خدمات الکترونیک نیز بنیان‌های خوبی از گذشته در این بانک‌ نهاده شده که اکنون در حال استفاده است.

پیوست یک

کلیک نمایید

شناسه یکتا

صورتحساب

هفتاد و هفتمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با موضوع بررسی چند و چون دو مرحله ای شدن پروانه های ساخت و ساز، پیامدها و راهکارهای تسهیل این امر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با بیان اینکه با همکاری هر دو بخش خصوصی و دولتی و در قالب جلسات شورای گفت و گو تصمیمات خوبی تا کنون برای صنعت ساخت و ساز در کرمانشاه اخذ شده، گفت: تلاش کردیم مسائل و مشکلات پیش روی صنعت ساختمان یکی پس از دیگری حل و فصل شود.

وی از اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد کرمانشاه یاد کرد که می‌تواند موتور محرک صنایع مختلف هم باشد.

رضایی نگرانی کنونی فعالین صنعت ساختمان را مربوط به دو مرحله ای شدن پروانه های ساخت و ساز در کرمانشاه دانست و عنوان کرد: در حالیکه در شهرهای دیگر یک پروانه برای تخریب و ساخت وجود دارد اما در کرمانشاه مقرر شده دو پروانه یکی برای تخریب و دیگری برای ساخت باشد که نگرانی از تشدید بروکراسی صنعت ساخت و ساز را به همراه داشته است.

در  ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه تا کنون مشکلات بخش ساختمان بارها در جلسات شورای گفت و گو مطرح و بررسی شده، خاطرنشان کرد: برخی از این مشکلات حل شده و برخی پابرجاست.

وی مشکل کنونی را دو مرحله ای شدن پروانه تخریب و ساخت اعلام کرد که حاصل توافق دو جانبه بین شهرداری و نظام مهندسی ساختمان بوده و مشخص نیست که وجهه قانونی دارد یا نه و به علاوه در کمیته چهار جانبه نیز تصویب نشده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه معتقد است، اگرچه شاید هدف نظام مهندسی از این تصمیم افزایش اشتغال و همچنین افزایش ایمنی ساختمان‌ها بوده، اما یک هدف جزیره‌ای است که می‌تواند بخش ساختمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

وی از افزایش بروکراسی بخش ساختمان به دنبال این تصمیم ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: هزینه نهایی این تصمیم به قیمت مسکن در کرمانشاه و در نهایت مردم تحمیل خواهد شد.

شادفر عنوان کرد: حتی اگر هدف از این تصمیم کاهش تخلفات بخش ساختمان باشد، تا زمانیکه اراده جدی خصوصا از سوی شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شاهد نباشیم، چند مرحله‌ای کردن مجوزها اثر نخواهد داشت.

در ادامه بهزاد مسعودی معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه نیز گفت: بر اساس ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در سال ۱۴۰۰، تاکید شده که پروانه‌های ساخت و ساز باید سه مرحله‌ای و شامل پروانه شهرسازی، پروانه تخریب و پروانه ساخت باشد.

وی ادامه داد: این‌تصمیم مختص به کرمانشاه نیست و‌در برخی شهرهای دیگر کشور نیز اجرا شده است.

معاون شهرداری کرمانشاه هدف از این تصمیم را تسریع در روند ساخت ‌‌و سازها و کاهش بروکراسی پیش روی این بخش دانست و عنوان کرد: قرار نیست به جز هزینه نخاله و هزینه ناظر، هیچ رقم اضافه‌ای اخذ شود.

مسعودی از فعالین بخش خصوصی خواست موانع و مشکلاتی که پیش روی این طرح می‌بینند را مطرح کنند تا به بهبود اجرای این برنامه کمک شود.

حجت موسوی اجاق نیز با بیان اینکه هزینه اخذ پروانه تخریب باید صرفا برای ساماندهی نخاله‌ها صرف شود، گفت: متاسفانه اکنون با انباشت چند ۱۰ میلیون تنی نخاله در کرمانشاه مواجهیم.

وی اضافه کرد: سود تعرفه‌ای که قرار است برای تخریب اخذ شود باید به کل شهر کرمانشاه برسد.

وی همچنین بر لزوم کسب نظر از فعالین بخش ساختمان برای تصمیم‌گیری در مسائل مرتبط با این حوزه تاکید کرد.

سهیل شادابی از دیگر فعالین صنعت ساختمان نیز درباره تشدید بروکراسی پیش روی بخش ساختمان با اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن مجوزهای ساخت و ساز ابراز نگرانی کرد.

سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

رشد تولید و مهار تورم، تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است رونق صادرات راهکار اصلی تحقق شعار سال است نیازمند تسهیل‌گری در مسیر صادرات هستیم برای رشد صادرات، تعامل سازنده با دنیا ضروی است رشد تولید و مهار تورم جدا از یکدیگر نیستند

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه توسعه تجارت خارجی و‌خصوصا رونق صادرات را یکی از راهکارهای اصلی تحقق شعار سال دانست و از دولتمردان خواست فرآیند صادرات را در سال جاری تسهیل کنند. نوید یوسفی با بیان اینکه برای تحقق نامگذاری سال باید به سمت راهکارهای اجرایی و کارشناسی برویم و اجازه ندهیم این نامگذاری در حد شعار باقی بماند، گفت: این امر بر کسی پوشیده نیست که اصلاح شرایط اقتصادی کنونی کشور در گرو رشد تولید و مهار تورم است. وی ادامه داد: امروز تورم به سم مهلکی برای اقتصاد کشور تبدیل شده که خود مانع رونق تولید است و از همین رو‌ می‌توان گفت مهار تورم و رشد تولید جدای از یکدیگر نیستند. این فعال اقتصادی مهار تورم را نیازمند راهکارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه حفظ ارزش پول ملی را می‌خواهیم راهی جز توسعه صادرات نداریم. یوسفی با بیان اینکه صادرات کالای ایرانی به بازارهای جهانی برای کشور ارزآوری قابل توجهی دارد، عنوان کرد: وقتی که عرضه ارز در کشور زیاد باشد تا این اندازه شاهد افت ارزش ریال در برابر دلار که ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است نخواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه اضافه کرد: از سوی دیگر هرچقدر صادرات رونق بگیرد نیازمند تولید بیشتر هستیم که این امر باعث می‌شود بخش تولید رشد کند و به تبع آن کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی را شاهد باشیم. وی معتقد است چنانچه تولید و بازرگانی در کشور قدرتمند شود، نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان از بازارهای واسطه‌گری خارج شده و به سمت بخش تولید خواهد رفت که نتیجه آن را در کاهش التهابات بازارهای اقتصادی شاهد خواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از ملزومات توسعه صادرات هم یاد کرد که در درجه اول نیازمند تسهیل‌گری و کاهش بروکراسی در داخل کشور است و باید رویه‌های پیش روی تجارت تسهیل شود. یوسفی تاکید کرد: از سوی دیگر در بعد سیاست‌های خارجی و بین‌المللی هم نیازمند راهگشایی و تعامل سازنده با دنیا هستیم تا بتوان بازارهای جدیدی را پیش روی صادرات ایران باز کرد. وی خواستار همراهی حاکمیت برای تسهیل شرایط صادرات در کشور و به تبع آن رشد تولید و مهار تورم شد.

"هر جا مردم وارد شدند پیشرفت کردیم ، مانند دفاع مقدس و مسائل سیاسی، بنابراین مشخص شدن چگونگی فعال شدن مردم در اقتصاد، در این عرصه نیز پیروز و موفق خواهم شد " این جملات را رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز از سال جدید در اجتماع مردم و زائران حرم مطهر رضوي بیان داشتند و به نوعی یک سیاست کلی نظام در بخش اقتصاد را شفاف کردند. به واقع می توان دریافت که شعار محوري سال 1402: مهارتورم و افزایش تولید درگرو حضور حداکثري بخش خصوصی در اقتصاد و فعال شدن سرمایه هاي مردمی قابلیت اجرائی خواهدداشت. اما با گذشت بیش از 25 روز از ماه اول سال، مرور اتفاقات و رفتارهاي اقتصادي کشور، بیانگر آن است که هدف گذاري صورت گرفته از سوي مقام معظم رهبري ، سرلوحه فعالیت بخش هاي مختلف تصمیم گیري و اجرائی کشور قرار نگرفته است. نمونه اي از بی‌توجهی ها را در زیر با هم مرور می کنیم : - وزیر صمت :مافیا دوست ندارد قیمت خودرو بشکند ، مردم درهنگام خرید به این قیمت ها دقت کنند. - هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو های کارکرده ، مخالفت کرد. - ریس کل بانک مرکزی: مردم 16 میلیارددلار اسکناس در خانه و صندوق های امانات دارند. - بدهی 117 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها - معاون اول ریس جمهور: افزایش غیر متعارف قیمت خود رو آثار تورمی دارد، به فوریت تجدید نظر شود . - وزیر جهاد کشا ورزی: قیمت نهادهای دامی تا پایان سال 1402 ثابت می ماند و هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت . - وزیر جهاد کشاورزی: پیگیر واگذاری قیمت شکر به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که در این صورت برای اصلاح شکر فکر اساسی می کنیم - ناتوانی دولت برای تصمیم گیری به موقع در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی صنعت غذا در سال 1402 - در نامه اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور به ریس جمهور عنوان شد: "تامین و تنظیم بازار نهادهای دامی کشور را به بخش خصوصی واگذار کنید " - توقف 25 کشتی و حبس 3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی - رانت وزارت جهاد کشاورزی به یک مجموعه خاص همانگونه که ملاحظه می شود خبرهاي منتشره از عمکرد دو وزارتخانه اقتصادي در بالا نمایانگر تشریح "بایدهاو نبایدها" از سوي وزراي اقتصادي، عدم شفافیت بخشنامه ها، توزیع رانت و در نهایت به هم ریختگی و عدم تنظیم بازار در هر دو حوزه می باشد. تنها راهبرد دریافت شده از سوي دولت محترم از بیانات مقام معظم رهبري سرکوب قیمتها و مهار تصنعی تورم می باشد. حال آنکه شالوده اساسی بیانات مقام معظم رهبري حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و ساماندهی به وضعیت لجام گسیخته فعلی است. به نظرمی رسد تا مجموعه سیاستگزاران و مجریان اقتصادي درك مناسبی از واگذاري اقتصاد به مردم و نقش حداکثري بخش خصوصی در تدوین سیاست ها و راهبردهاي مناسب پیدا نکنند، چرخه معیوب کاهش رشد اقتصادي، افزایش تورم و فشار بر اقشار آسیب پذیر همچنان بر روند شتابان خود ادامه داده و امیدي به اصلاح روند اقتصادي نباید داشت . امیدواریم که دولت محترم به جاي آنکه وقت خود را صرف اتفاقات اقتصادي نماید (که همگی معلول میباشند) به دلایل اصلی اقتصاد توجه و اقتصاد کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند! انشاالله