نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور مسئولان استانی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، در محل استانداری برگزار شد. در این نشست، موضوعات مختلفی در حوزه انرژی، تولید و تأمین زیرساخت‌های حیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، دستور کار اول که شامل پیگیری مصوبات جلسات پیشین مطرح شد.

در این بخش، سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت:
در خصوص تسهیلات برای صنف آرماتوربندان‌ها، با توجه به ماهیت صنفی این شغل، امکان بهره‌مندی مستقیم از منابع تبصره 18فراهم نیست؛ بنابراین پیشنهاد شد از اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به‌عنوان جایگزین استفاده شود. مقرر گردید موضوع به سازمان صمت استان ارجاع و پس از بررسی در میز مشترک پیگیری مصوبات سفر، نتیجه نهایی ارائه شود.
درباره تأمین کود اوره کشاورزان، با توجه به مشکلات ناشی از اختلاف قیمت میان نرخ مصوب دولت و بورس، مقرر شد جهاد کشاورزی حواله‌ها را خصوصا حواله های مربوط به سهمیه خرداد و تیر را مستقیماً به پتروشیمی ارسال کند تا روند تحویل تسهیل شود.
در خصوص ساماندهی میدان دام کرمانشاه نیز با توجه به کاهش حریم ماهیدشت، معاون راه و شهرسازی استان از مکاتبه با کمیسیون ماده ۵ و کارگروه مربوطه خبر داد و اعلام کرد موضوع اصلاح حریم در دست پیگیری است و به‌زودی واگذاری اراضی انجام خواهد شد.

دستور کار دوم جلسه به بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اعمال تغییر تعرفه گاز واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص داشت. در این بخش، با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت گاز در سال گذشته، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به فشار مضاعف وارد شده بر واحدهای تولیدی هشدار دادند و اعلام کردند که شرکت گاز طی ماه‌های اخیر هشدارهایی مبنی بر لزوم تأمین سوخت دوم صادر کرده و در صورت عدم تأمین آن، تهدید به قطع گاز کرده است؛ موضوعی که برای بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایط اقتصادی فعلی غیرقابل تحقق است.
یکی از انتقادات جدی مطرح‌شده در این خصوص، عطف به ماسبق شدن تغییر تعرفه‌ها و دریافت مابه‌التفاوت گاز از ماه‌های گذشته بود که نه‌تنها کمکی به رفع موانع تولید نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد سردرگمی، بی‌ثباتی و فشار مالی مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. فعالان اقتصادی خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شدند که نه‌تنها پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.
در ادامه جلسه، پیشنهاد شد که به‌منظور شفاف‌سازی و ثبات در سیاست‌گذاری انرژی، نرخ گاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای هر سال اعلام شود و ملاک محاسبات همان نرخ اعلامی باشد، نه اینکه در پایان سال به‌صورت یک‌طرفه تعرفه‌هایی اعلام و از ماه‌های گذشته اعمال شود. همچنین تأکید شد که قیمت گاز باید در طول یک سال ثابت باقی بماند و از تعیین نرخ‌های شناور و غیرقابل پیش‌بینی پرهیز شود.
از دیگر راهکارهای مطرح‌شده در این بخش، امکان عرضه گاز در بورس انرژی و فراهم کردن امکان پیش‌خرید آن توسط واحدهای تولیدی بود تا از یک‌سو امنیت انرژی این واحدها تأمین شود و از سوی دیگر، نظام قیمت‌گذاری به سمت شفافیت و رقابت‌پذیری حرکت کند. همچنین بر لزوم تعیین ضرایب تعدیل‌شده برای محاسبه نرخ گاز در استان‌های کمتر برخوردار، از جمله کرمانشاه، تأکید شد تا این مناطق بتوانند با شرایط عادلانه‌تری در فضای رقابت صنعتی حضور یابند.

دستور کار سوم به بررسی مسائل و مشکلات افزایش حق ترانزیت برق و پیامدهای آن برای واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یافت.
در این بخش از جلسه، اعضای شورا با اشاره به سهم قابل‌توجه واحدهای کوچک و متوسط در اشتغال صنعتی استان، دغدغه‌های متعددی را در این زمینه مطرح کردند. یکی از مهم‌ترین انتقادات، وجود دو بند جداگانه برای حق ترانزیت در قبوض برق و ابهام در شیوه محاسبه آن بود. همچنین تأکید شد که در مواردی، با وجود پرداخت بدهی جاری برق، تنها به‌دلیل بدهی مرتبط با حق ترانزیت، برق برخی واحدها قطع شده که این موضوع فعالیت آن‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است.
همچنین گفته شد که برخی کارخانه‌ها مانند واحدهای تولید آرد، هنگام راه‌اندازی دستگاه‌ها افزایش لحظه‌ای قدرت دارند که تنها چند دقیقه به طول می‌انجامد، اما جریمه این افزایش مقطعی به‌صورت کامل برای کل دوره مصرف اعمال می‌شود. از سوی دیگر، شرکت توزیع برق در برخی مواقع از واحدهای صنعتی درخواست کاهش مصرف کرده و این واحدها نیز همکاری لازم را داشته‌اند، اما با این وجود همچنان مجبور به پرداخت کامل حق ترانزیت شده‌اند.
افزون بر این، واحدهای تولیدی که خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، به‌طور روزانه با قطعی‌های دو ساعته برق مواجه هستند که اغلب همزمان با قطعی برق خانگی نیز اتفاق می‌افتد و مشکلات مضاعفی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
در پایان، پیشنهاد شد که محاسبه حق ترانزیت به جای مبنای دیماند، بر اساس مصرف واقعی انجام شود، برق هیچ واحدی به‌دلیل بدهی حق ترانزیت تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌ها قطع نشود، و در خصوص افزایش لحظه‌ای قدرت مصرف در زمان استارت، جریمه‌ها به‌صورت عادلانه‌تری و متناسب با زمان واقعی مصرف محاسبه گردد.

دستور کار چهارم جلسه به بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تأمین سوخت معادن اختصاص داشت؛ موضوعی که به‌ویژه در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش سهمیه تخصیصی به یکی از چالش‌های جدی حوزه معدن در استان کرمانشاه تبدیل شده است. در گزارش ارائه‌شده در این بخش، اشاره شد که با وجود مصوبه‌ای که بر اساس آن مقرر شده بود در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، معادن ۶۰ درصد سهمیه سوخت سال ۱۴۰۳ خود را دریافت کنند، این میزان در تیرماه به شکل قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از واحدهای معدنی با افت شدید سهمیه مواجه شده‌اند؛ موضوعی که باعث توقف فعالیت برخی کارگاه‌ها، ایجاد هزینه‌های هنگفت و اخلال در روند بهره‌برداری از معادن شده است.
یکی دیگر از مسائل مهم مطرح‌شده، مربوط به سهمیه سوخت مربوط به مراحل اکتشاف معادن بود. با توجه به اینکه اکتشاف معادن ماهیتی مقطعی دارد تأکید شد که سهمیه اکتشاف به‌صورت کامل و یکجا تخصیص یابد تا از وقفه‌های ناخواسته در روند کار جلوگیری شود.
در ادامه همچنین به مشکلات معادن در استفاده از ژنراتورهای تولید برق اشاره شد. بسیاری از معادن که به شبکه برق دسترسی ندارند، ناگزیر از استفاده از ژنراتور هستند، اما شرکت توزیع برق استان، میزان مصرف این ژنراتورها را در سامانه صدف تأیید نمی‌کند و همین موضوع مانع از تخصیص سهمیه سوخت به این واحدها شده است. این در حالی است که در برخی استان‌های دیگر، شرکت‌های توزیع برق اقدام به محاسبه مصرف ژنراتورها و تأیید آن در سامانه می‌کنند و به همین واسطه معادن آن استان‌ها می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. بر همین اساس، خواستار اجرای رویه‌ای مشابه در کرمانشاه شدند تا سهمیه سوخت ژنراتورهای معادن نیز با تأیید شرکت توزیع برق، در سامانه ثبت و تأمین شود.
از دیگر مشکلات مطرح‌شده در این دستور کار، موضوع کاهش سهمیه تخصیص‌یافته از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با وجود اعلام رسمی میزان مورد نیاز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بود. اعلام شد که این کاهش سهمیه، حتی در مواردی که ذخیره غیرمتعارفی نیز در کار نبوده، اعمال شده و عملاً سهمیه نهایی کمتر از حد انتظار به دست معادن رسیده است. تأکید شد که مادامی‌که ذخیره‌سازی خارج از ضوابط انجام نشده، نباید سهمیه قانونی کاهش یابد.
همچنین بر لزوم تعیین‌تکلیف معادنی که مشترک شرکت توزیع برق نیستند، اما به‌دلیل مشکلات فنی امکان اتصال به شبکه را ندارند، تأکید شد. مقرر شد شرکت توزیع برق این معادن را نیز در محاسبه و تأیید سهمیه سوخت ژنراتورها لحاظ کند تا امکان ادامه فعالیت آن‌ها بدون وقفه فراهم شود.

در پایان جلسه، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با تاکید بر نقش مهم این شورا در توسعه تولید، اظهار کرد: این شورا از مهم‌ترین بسترهای تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و تسهیل روند تولید ایفا کند.
وی افزود: همه ما هدف مشترکی داریم و آن هم حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع تولید و در نهایت ارتقا شاخص‌های اقتصادی استان است.
مدیر ارشد استان بیان داشت: اگر بخش خصوصی چابک و توانمندی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات کشور نیز حل خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه اثرگذاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مهم‌تر از رتبه‌بندی عددی آن است، تصریح کرد: پیشنهادات کارشناسی و دقیق باید از طریق شورای استانی به سطح ملی ارسال شود تا ضمن تقویت جایگاه شورا، مشکلات در سطح کلان نیز پیگیری و برطرف شود.
دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تأمین کود اوره مورد نیاز کشاورزان پیش از فصل کشت پاییز، گفت: شرکت پتروشیمی کرمانشاه باید نسبت به تأمین و تحویل کود به جهاد کشاورزی همکاری کند و باید ذخیره‌سازی این نهاده کشاورزی از هفته آینده آغاز شود.
وی با انتقاد از تغییر ناگهانی تعرفه گاز و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید، خاطر نشان کرد: افزایش نرخ گاز بدون اطلاع قبلی، باعث آسیب به واحدهای تولیدی می‌شود و رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا لازم است تعرفه‌ها به صورت پلکانی و با اطلاع قبلی واحدهای تولیدی تعیین و اعمال شود.
استاندار کرمانشاه خواستار ثبات قیمت گاز در طول سال شد و گفت: این موضوع باید به عنوان یک پیشنهاد رسمی از سوی شورا به سطح ملی منعکس شود.
وی همچنین بر ضرورت تامین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی تأکید کرد.
مدیر ارشد استان به موضوع ترانزیت برق نیز اشاره و عنوان کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه طبق جمع‌بندی نماینده ستاد اقتصاد مقاومتی، مبنای عمل خواهد بود.
وی ادامه داد: در بخش معادن نیز پیشنهاداتی مطرح شد که بر اساس آن، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید نسبت به تأمین سوخت ژنراتور ۲۱ واحد معدنی که امکان تأمین برق از شرکت توزیع ندارند، اقدام کند.
استاندار کرمانشاه همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در دبیرخانه شورا، کمیته‌ها و کارگروه‌ها، خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات و مصوبات در جهت گره‌گشایی از بخش تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار در استان است.