مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه مطرح کرد:

ارتباط صنعت و دانشگاه از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بزرگترین و برترین مجموعه صنعتی غرب و شمالغرب کشور؛ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده اوره و آمونیاک در ایران، یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه غرب کشور محسوب می گردد.

این شرکت توانسته است با تشگیل کارگروه پژوهش و توسعه و راه اندازی مرکز پژوهش و نوآوری و ایجاد ارتباط هدفمند و موثر با دانشگاه ها، پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان، گام های موثری در جهت تعامل هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه بردارد.

در همین راستا و به مناسبت برگزاری همایش تعامل صنعت و دانشگاه با مهندس “سیدجعفر هاشمی مدیرعامل” دانشگاهی و موفق این مجموعه بزرگ صنعتی که پرچمدار اصلی این حرکت ارزشمند در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه نیز هست، مصاحبه کوتاهی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

جناب آقای مهندس لطفا به "اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه" اشاره بفرمایید

اگر در گذشته نیازي به برقراري ارتباط میان صنعت و دانشگاه احساس نمی شد، اما اینك در عصر دانایی محوری، الزام چنین ارتباط و تعاملي بین این دو بخش، بیش از پیش آشكار شده است.

كشور در حال توسعه ایران، نیازمند رشد و توسعه متوازن و هماهنگ است تا در سایه آن بتواند زندگی بهتر و توأم با رفاه و آرامش بیشتر برای جمعیت خود فراهم آورد؛ از این رو نظام ها و نهادهای مختلف اجتماعی باید در راه نیل به این هدف از هماهنگی و ارتباطی پویا برخوردار باشند و با ارتباطات متقابل، راه رسیدن به توسعه متوازن را هموار كنند.

در این میان آنچه عقل و منطق بر آن حكم، و تجربه كشورهای پیشرفته صنعتی نیز آن را تایید می كند؛ ضرورت ارتباط مستمر و محكم میان دو بخش مهم صنعت و دانشگاه است.

به باور بنده، صنایع كشور درصورتی به رشد، بالندگی و توسعه واقعی دست خواهند یافت كه از طرح های تخصصی و مبتكرانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و صاحبان اندیشه استفاده كنند و از دانشگاه ها در راه تولیدات صنعتی خود یاری گیرند.

دانشگاه ها نیز مادام كه در راه توسعه و پویایی قرار گیرند باید دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی متجلی سازند و در راه پژوهش برای پاسخگویی به نیازهای صنایع و جامعه، گام های موثر بردارند.

ارتباط صنعت و دانشگاه از اولویت های اقتصاد مقاومتی و از اركان مهم موفقیت كشور در بخش صنعت است؛ پیوند دانشگاهیان و متخصصان با صنعتگران و مجریان اصلی تولید، نقش بسزایی در هموار سازی مسیر توسعه و تسهیل در كاهش آمار بیكاری و ورود دانش آموختگان و افراد جویای كار دارد؛ صنعت منهای ارتباط تعریف شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی كند و برای این منظور باید «بخش پژوهش و نوآوری در صنعت» كه بسیاری از صنایع ایران فاقد آن هستند، ایجاد شود.

ما اگر توانستیم یک ارتباط ارگانیک و غیر اجباری بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم، هر دو نهاد از ایجاد این رابطه سود می برند. در هزاره سوم با توجه به تحولات سریع محیطی، اوضاع خیلی فرق کرده است. برای ادامه حیات در دنیای رقابتی کنونی بنگاه های اقتصادی مزیت رقابتی خود را باید در نوآوری های ناشی از تحقیقات جستجو کنند. و هرجامعه‌ای‌ برای‌ رسیدن به‌ توسعه‌ حقیقی‌ و پایدار، نیازمند یک تعامل‌ تعریف شده بین سه‌ نهاد علمی، سیاسی‌ و فنی‌ است‌ که‌ در قالب‌ دانشگاه، دولت‌ و صنعت‌ شکل‌ می‌گیرد.

چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید که تعامل صنعت و دانشگاه اجرایی تر باشد؟

بی تردید وجود قید و بندها، امكان ایجاد ارتباط و تعامل مناسب را از دانشگاه هاي صنعتي با محیط بیرون خواهد گرفت.

مطالعات نشان می دهد در كشورهای توسعه یافته، ارتباط و همكاری بین صنعت و دانشگاه از پشتوانه ای قوی ‏برخوردار است.

در این كشورها بیشتر تحولات صنعتی از دانشگاه و مراكز تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاه ها ‏پیشگام توسعه صنعتی هستند، در حالی كه در كشورهای درحال توسعه این ارتباط ضعیف و كمرنگ است.

بنده معتقدم كه باز بودن سیستم دانشگاه ها برای انجام تحقیقات پایه ای و صنعتی، از عوامل اساسی ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت است.

همچنین حمایت هاي مالي از پروژه هاي تحقیقاتي مشترك بین صنعت و دانشگاه نیز به عنوان مشوقي براي تعامل بیشتر این دو بخش محسوب مي شود؛

راهکارهای مختلفی به منظور افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه وجود دارد که بخشی از آنها به عقیده بنده عبارتند از:

1- اعمال‌ سیاست های‌ تشویقی، از جمله‌ معافیت ها و تخفیف های‌ مالیاتی‌ برای‌ صنایعی‌ که‌ با دانشگاه ها در رفع‌ تنگناهای‌ صنعتی‌ مشارکت‌ دارند.

2- ارتقای‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ و تشویق دانشگاه هایی‌ که با تحقیقات کاربردی خود و انجام‌ فرصت‌ مطالعاتی در صنعت‌ توانسته اند مشکلی از پیش پای صنعتگر بردارند.

3- برنامه‌ها و شیوه‌های‌ تدریس‌ و سرفصل های‌ آموزشی‌ دانشگاه ها، متناسب‌ با فناوری های‌ روز بازنگری‌ و اصلاح‌ شود.

4- نظام‌ آموزشی‌ و اجرای ‌کارآموزی‌ دانشجویان‌ در صنایع‌ و نیز بازآموزی‌ صنعتگران‌ و فارغ‌التحصیلان، در سطح‌ کشور بازنگری‌ جدی‌ را می‌طلبد.

5- برای‌ تدریس‌ بخش هایی‌ از دروس‌ دانشگاه ها از متخصصان‌ مجرب‌ شاغل‌ در صنایع‌ استفاده‌ شود تا مطالب کاربردی به دانشجویان ارائه گردد.

6 -انتخاب عنوان و موضوع پایان‌نامه‌های‌ کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکترا باید با دقت و وسواس خاصی صورت پذیرد، به صورتی که کاربردی بوده و سپس نتایج آن جهت استفاده همگان انتشار یابد.

7 -رسانه‌های‌ گروهی‌ نیز باید در جهت‌ ارتقای‌ سطح‌ آگاهی‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ در زمینه‌ جایگاه‌ و رسالت‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ در توسعه‌ ملی و ایجاد اشتغال پایدار ایفای نقش نمایند.

آیا استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه می تواند به کمک کاهش مشکلات صنایع بیاید؟

ببینید در بسیاري از كشورهای توسعه یافته، شركت های كوچك، سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی، طرح های پژوهشی خود را درقالب پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترا به دانشجویان واگذار مي كنند حتی در برخی موارد، طرح های پژوهشی و نیاز شركت ها در قالب طرح های كارورزی به دانشجویان ارشد و دكترا واگذار می شود تا دانشجو در محیط خود شركت یا سازمان، برنامه یا مشكل آن را برطرف كند و 30% حقوق پایه به كارورزان داده می شود.

در كشورهاي پیشرفته و كشورهایي كه داراي موفقیت ها و پیشرفت هاي بزرگ صنعتي در جهان هستند، همكاري هاي علمي و پژوهشي بین دانشگاه و صنعت، داراي ساختار و نظام قانونمند و رسمي است كه این امر مسیر را براي چنین همكاری هایي هموارتر مي كند.

اما متأسفانه در ایران پژوهش های‌ دانشگاهی آنطور که باید و شاید‌ نتوانسته‌اند در جهت‌ رفع‌ معضلات‌ صنعتی‌ کشور گام‌ عمده‌ای‌ بردارند که‌ دلیل‌ آن‌ عدم توجه‌ به‌ نیازهای‌ تحقیقاتی‌ صنایع‌ بوده‌ و هست. کمتر اتفاق می افتد که یک استاد راهنما در یک دانشکده جهت پیشنهاد موضوع تحقیقاتی یا پایان نامه به دانشجویان خود، ابتدا از صنعتگران جهت آگاهی از نیازهای تحقیقاتی آنها استعلام کند.

در حال حاضر اگر از فارغ التحصیلانی که در رشته های مرتبط با صنعت تحصیل کرده اند پرسیده شود که چند بار در طول دوران تحصیل خود به بازدید از کارخانجات صنعتی برده شده اند، در خوش بینانه ترین حالت از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نمی شود.

برای ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت باید ابتدا نیازهای بخش صنعت شناسایی شده و سپس، این موضوعات به صورت پروپوزال هایی در آید که اگر دانشجویی به دنبال عنوان پایان نامه یا کار تحقیقاتی بود با توجه به نیازهای صنعت و موضوع مورد علاقه خود، شروع به تحقیقات نماید.

به عقیده بنده علمی موثر است كه منجر به تولید ثروت شده و به عبارتی دیگر علم باید به فكر درمان و تحول اقتصاد و صنعت باشد.

این تعامل چه کمکی به تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع خواهد کرد؟

صنعت‌ ما در انتظار افراد مدرک‌دار نیست‌ بلکه‌ نیازمند نیروهای‌ کاربردی‌ متخصص‌ و تحول‌گرا است، متخصصانی که‌ بتوانند ایده بدهند و ایده را به یک محصول و خدمت نو و رقابتی تبدیل کنند.

کشور ما امروز با انبوهی دانش آموخته صفر كیلومتر رو به رو است، افرادی كه مخزنی از اطلاعات هستند، اما برای ورود به عرصه صنعت باید آموزش هایی را مجدد فراگیرند.

این آموزش ها می تواند در بستر این تعامل سازنده شکل بگیرد و منجر به تربیت نیروهای کاربردی متخصص گردد.

و نکته دیگر اینکه با طرح مسائل و مشکلات صنایع به عنوان پروپوزال در دانشگاه ها هم در جهت برطرف کردن آن مشکل راهکاری ارائه می شود و هم اینکه شخص محقق به عنوان متخصص در برطرف کردن آن مشکل خاص شناخته می شود و به نوعی آینده شغلی خود را تضمین می کند.

به عقیده بنده استان کرمانشاه با داشتن ظرفیت های بسیار زیاد صنعتی و دانشگاهی، باید از این قابلیت ها در كاهش بیكاری و افزایش رونق اقتصادی به نحو مطلوب بهره برداری كند.

دکتر بیژن رضایی

مشاور اتاق بازرگانی کرمانشاه
عضو هیات علمی دانشگاه رازی
و دبیر علمی همایش

در سال‌های اخیر سرمایه‌های انسانی به عنوان مهم‌‎ترین عامل ایجاد توسعه و مزیت رقابتی معرفی می‌شود و دانش موجود در ذهن افراد با دارا بودن معیارهای ارزشمند، بی‌همتا و غیرقابل جایگزین برای کشورها و هر مجموعه‌ای می‌تواند یک مزیت رقابتی پایدار به شمار آید و باید زمینه بهره‌برداری هرچه بیشتر از این دارایی ارزشمند فراهم گردد. یکی از نهادهایی که در پرورش و رشد این دارایی ارزشمند نقش بسزایی دارد دانشگاه‌ها می باشند که علاوه بر رسالت اصلی خود که همان تربیت نیروی متخصص و کارآفرین مورد نیاز جوامع و صنایع است، به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش تأثیرگذاری بر توسعه کشور دارند که با برنامه‌ریزی مناسب زمینه توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی را فراهم می‌کنند و این امر موجب تحول، افزایش ماندگاری نیروهای بومی متخصص و توسعه اقتصادی در هر جامعه و کشوری می‌گردد. این تحول و توسعه مخصوصاً در بعد اقتصادی منوط به تعامل اثربخش صنعت و دانشگاه است که در کشورهای پیشرفته زمینه برقراری این تعامل شکل گرفته و حتی دانشگاه‌ها در دل صنایع ایجاد شده و یا رشته‌های دانشگاهی به سفارش بخش صنعت راه‌اندازی می شود. اما متاسفانه امروزه شکاف قابل توجهی بین صنایع و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی در کشور وجود دارد. توسعه پایدار تعامل بین صنعت و دانشگاه و همچنین موضوع ارتباط آن با رکن اساسی جامعه یعنی بعد اقتصادی همواره با مشکلاتی مواجه بوده و آنطور که باید اقدامات مناسبی در این حوزه انجام نشده است، اما عدم توجه به این مسئله پیامدهای جبران ناپذیری برای دانشگاه، صنعت و جامعه در شکل کلی آن دارد و پرداختن به این موضوع نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است تا علم و دانش موجود در دانشگاه‌ها به صنایع سرریز و منابع مالی و تکنولوژیک موجود در صنایع در اختیار دانشگاه‌ها هم قرار گرفته و هم صنایع، هم دانشگاه‌ها و هم کل جامعه از سرریز منابع بهره‌مند شوند.

یکی از چالش‌های زیربنایی عدم ایجاد این تعامل جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است. دانشگاه‌ها در حال تربیت نیروی انسانی ناآشنا با تکنولوژی ها و صنایع بومی است و از سوی دیگر صنایع هم بدون بهره‌گیری از دانش فارغ التحصیلان دانشگاهی در حال تولید محصول و خدمات خود می باشند و این امر باعث هدر رفت منابع و بهره‌وری پایین این دو حوزه مهم و تأثیرگذار شده است.

در مسیر ایجاد پیوندی اثربخش میان دانشگاه و صنعت باید اهداف، فعالیت‌ها، توانایی‌های آنها را شناسایی کرده و  بر چالش‌ها و تفاوت‌ها فائق آمده و ارتباطی اثربخش بنا نهاد که به نظر نیازمند تمهیداتی برنامه‌ریزی شده است و به گونه‌ای عمل شود که منافع سه حوزه دانشگاه، صنعت  و دولت به هم گره خورده و پیشرفت در هر حوزه پیشرفت در سایر ابعاد را به همراه داشته باشد. در واقع دانشگاه‌ها اگر درست به وظایف خود عمل کنند بستر تولیدات دانش بنیان خواهند بود و در صورت تربیت دانشجویان توانمند و با سواد در دانشگاه‌ها، آنها می‌توانند با ایده‌های خود شرکت‌های دانش بنیان راه راه‌اندازی و توسعه دهند و همچنین با ورود این نیروی ماهر و توانمند می‌توان انتظار تحول در صنایع را داشت. بنابراین یک برنامه‌ریزی راهبردی می‌تواند به عنوان چارچوبی برای تعیین مسیری با کیفیت که یک دانشگاه برای دستیابی به آینده مطلوب خود ترسیم کند عمل نمایند، چرا که تولید دانش بنیان ماناتر و توام با اشتغالزایی پایدارتری می باشد.

از این رو  هفتمین همایش ملی "تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان" با هدف فراهم آوردن زمینه گفتگوی نخبگان و صاحب‌نظران حول مسائل مختلف حوزه‌های صنعت و دانشگاه و تولید دانش بنیان با همکاری و هماهنگی سه نهاد دانشگاه رازی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و موسسه آموزشی- پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و با محورهای زیر طراحی و اجرا شده است:

محور اول: مسئله‌شناسی و مدل‌های تعامل صنعت و دانشگاه؛

محور دوم: تعامل صنعت و دانشگاه و اقتصاد دانش بنیان؛

محور سوم: نقش تعامل صنعت و دانشگاه در تامین و بهینه سازی سرمایه انسانی؛

محور چهارم: نقش تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار.

پس از استقرار دبیرخانه اجرایی (مستقر در اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه) و دبیرخانه علمی (مستقر در دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی) همایش ملی "تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان" در مهر ماه 1401 و ارسال فراخوان به کلیه مراکز صنعتی، علمی و پژوهشی سراسر کشور و در فاصله کوتاه تا زمان برگزاری همایش (دوم و سوم دی ماه ۱۴۰۱) بیش از ۲۰۰ مقاله پیرامون محورهای مختلف همایش دریافت شد. مقالات در کارگروه‌های علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع بیش از ۶۰ عضو هیات علمی برجسته و نخبه استانی و ملی با این کارگروه‌ها برای ارزیابی مقالات همکاری داشته و مقالات را ارزیابی نمودند. از مجموع مقالات دریافتی، ۱۶۰ مقاله پس از بازنگری و اصلاح برای ارائه به صورت سخنرانی یا پوستر مورد پذیرش نهایی قرار گرفت.

در پایان از نویسندگان فرهیخته، اعضای کمیته‌های علمی و اجرایی، داوران ارجمند، اعضای محترم شورای سیاست‌گذاری همایش، جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، جناب آقای دکتر احمدی رئیس دانشگاه رازی، جناب آقای مهندس کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه، کارکنان این سازمان‌ها، دانشجویان عزیز در ستاد اجرایی همایش، حامیان همایش و سایر نهادهای استانی و ملی که در تدارک این رویداد مهم نقش داشتند تشکر می‌گردد.

 امید است این رویداد که با تعامل موثر بخش خصوصی و دانشگاه برگزار گردید و نمونه بارزی از تعامل صنعت و دانشگاه می باشد موجب اثربخشی و استمرار پایدار این تعامل شود.

این نشریه برای فصل پاییز ۱۴۰۱ بوده ‌و محوریت اصلی آن روز ملی صادرات است.
همچنین در این نشریه پرونده به نام « راه گم کرده» با موضوع سه دهه برنامه‌های توسعه صادرات، تجربه‌های امتحان پس داده و چشم‌اندازهای پیش‌رو بررسی شده است.
علاوه بر پرونده صادرات ، پرونده حمل و نقل و پرونده توسعه نیز در این نشریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
در این نشریه گفت و گوهایی اختصاصی پیرامون مسائل صادرات، حمل و نقل، توسعه کرمانشاه و ... تهیه شده است.
بخش پایانی نشریه مرتبط با اخبار فعالیت‌های چند وقت اخیر اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت شورای گفت‌وگو، جلسات و ... است.
این نشریه در ۹۵ صفحه تدوین شده است و در اختیار اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و علاقمندان قرار خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی با هدف ارتقا سطح اطلاعات و دانش فعالان اقتصادی نشریه فصلی مکتوب خود را منتشر کرده و در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.

نسخه دیجیتال نشریه در لینک زیر قابل دانلود است:

نشریه 62

صنعت، سکوی ارتباط تحقیقات و اقتصاد

فایل پیوست

تحلیل شاخص مدیران خرید به روایت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

برای دریافت این پژوهش کلیک کنید

چرا در آبان‌ماه، راه شامخ صنعت از شامخ کل جدا شد؟

تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحولات شامخ آبان‌ماه حاکی از این است که در این ماه، شامخ صنعت به دلایلی نظیر چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است.

در آبان‌ماه امسال، شامخ کل اقتصاد به 47.39 واحد رسیده که 2.8 واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با این میزان افت، شامخ آبان‌ماه به کمتر از 50 واحد نزول کرد که از کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود دارد. این در حالی بود که شامخ بخش صنعت در همین ماه باوجود اثرپذیری فعالیت‌های این بخش از تحولات اقتصاد کلان، نه‌تنها افت نکرد، بلکه با رشد اندک نیز مواجه شد.

بررسی شامخ کل اقتصاد در آبان‌ماه نشان می‌دهد که در این ماه به‌جز مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند؛ اما در شامخ بخش صنعت فقط مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه کمتر از 50 ثبت شده و مابقی مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت بیشتر از 50 را ثبت کرده‌اند.

بررسی شامخ کل آبان‌ماه

شامخ کل اقتصاد ایران در آبان‌ماه 1401 معادل 47.39 به دست آمده است. این عدد حکایت از آن دارد که شرایط عمومی محیط کسب‌وکار در آبان ماه نسبت به ماه گذشته تنزل یافته است. این عدد نسبت به ماه قبل کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. ازنظر مدیران خرید پس از بهبود ناچیز در وضعیت عمومی محیط کسب‌وکارها در مهرماه نسبت به شهریورماه، در آبان ماه شرایط تغییر کرده و شاهد بدترشدن وضعیت عمومی محیط کسب‌وکار هستیم. موضوعی که در تحلیل شامخ ماه گذشته مورد اشاره قرار گرفته و انتظار آن می‌رفت.

 اعداد به دست آمده برای پنج مؤلفه اصلی شامخ کل، حاکی از کاهش مقدار تولید محصولات (46.24)، افت قابل‌توجه در سفارشات جدید (43.91)، افزایش ناچیز در سرعت تحویل سفارشات (51.73) و موجودی مواد اولیه (به ترتیب 51.73 و 51.26) و کاهش اندک در به‌کارگیری نیروی کار (48.88) است.

به‌طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل‌توجهی را در محیط کسب‌وکار نشان نمی‌دهند. در گزارش ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده برای مهرماه کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال گذشته بود (50.10). حال شاهد تنزل این کمینه به عدد 47.39 هستیم؛ بنابراین می‌توان گفت شامخ آبان ماه کمترین عدد از ابتدای سال 1401 است؛ به‌جز فروردین‌ماه که به دلیل شرایط ویژه معیار مقایسه قرار نمی‌گیرد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پائیز باشد. دلایلی را می‌توان برای این موضوع برشمرد. در بعد داخلی تداوم تورم بهای مواد اولیه از ابتدای سال، ادامه ناآرامی‌های سیاسی در آبان ماه، متلاطم بودن نرخ ارز، اعمال تحریم‌های جدید ایالات‌متحده علیه ایران و از بین رفتن خوش‌بینی‌ها به سرانجام برجام و رفع تحریم ازجمله مهم‌ترین دلایل داخلی هستند. در اقتصاد جهانی نیز پیش‌بینی‌ها از ورود اقتصادهای بزرگ به رکود، ادامه تحولات سیاسی-نظامی جنگ روسیه-اوکراین و احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به خاک لهستان و گمانه‌زنی‌ها در خصوص حمایت‌های جدید چین از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موارد مبتلا به کووید-19 مهم‌ترین رویدادهای مؤثر در آبان ماه بودند.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد در تابستان امسال شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۴۳.۲ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۹.۹ درصد افزایش داشته است. این موضوع پیش‌تر در اعداد به دست آمده در مؤلفه قیمت مواد اولیه در گزارش‌های بهار و تابستان شامخ توسط مدیران خرید گزارش شده بود و باید گفت تداوم روند افزایش بهای مواد اولیه در دو ماه اخیر نیز محرک افزایش تورم قیمت تولیدکننده در پائیز و درنهایت نرخ تورم کل اقتصاد خواهد بود.

بررسی شامخ صنعت

شامخ صنعت در آبان‌ماه 1401، یک افزایش اندک را در وضعیت عمومی کسب‌وکارها نشان می‌دهد (52.49) این بهبود در مقایسه با ماه گذشته کمتر شده و دو واحد کاهش نشان می‌دهد. برای نخستین بار از ابتدای سال شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ بخش صنعت هستیم به‌نحوی‌که شامخ کل حاکی از افت شرایط محیط کسب‌وکار و شامخ صنعت حکایت از بهبود اندک وضعیت کسب‌وکارها دارد. این موضوع می‌تواند دلالت‌های متعددی داشته باشد. به نظر می‌رسد وجود ارتباط‌های پسینی و پیشینی بین صنایع مختلف مقاومت این بخش نسبت به تغییرات اقتصاد را افزایش می‌دهد و چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه (انتظارات افزایشی) و برخی عوامل دیگر که در تحلیل صنایع ذکر می‌شود بر این واگرایی مؤثر است. از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد تأثیرپذیری بخش کشاورزی و خدمات از شرایط عمومی محیط کسب‌وکار بیش از بخش صنعت است. درحالی‌که می‌دانیم سهم این بخش در محاسبه شامخ کل بیشتر از بخش صنعت است. احتمال می‌رود در ماه‌های آتی شاهد همگرایی مثبت یا منفی در شامخ هر دو بخش باشیم. درهرحال مدیران خرید بخش صنعت در آبان ماه نسبت به ماه قبل بهبود هرچند اندک را گزارش کرده‌اند.

شامخ صنعت در مؤلفه مقدار تولید بهبود اندک را نشان می‌دهد (54.10) و در بخش فروش داخلی حاکی از عدم‌تغییر وضعیت (49.96) و در صادرات با افت روبه‌رو بوده است (48.73). میزان سفارشات جدید تغییری نداشته (49.87)، سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته (57) و موجودی مواد اولیه نیز کاهش اندکی را تجربه کرده است (48.81). میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایش یافته (52.89) و همچنین افزایش بسیار شدید در بهای مواد اولیه گزارش شده است (78.49) که از مهم‌ترین مسائلی است که در شامخ بخش صنعت در مهرماه به چشم می‌خورد. افزایش نرخ ارز و چشم‌انداز مبهم رفع تحریم‌ها که منجر به شکل‌گیری انتظارات فزاینده بهای مواد اولیه و بهای تمام‌شده کالاها شده است می‌تواند از دلایل اصلی این موضوع باشد.

بررسی شامخ خدمات و کشاورزی

بخش خدمات و کشاورزی سهم زیادی در تعیین شامخ کل دارد. عدد شامخ به دست آمده ازنظر سنجی مدیران خرید در آبان‌ماه حاکی از افت قابل‌توجه تولید (42.65)، کاهش شدید سفارشات جدید (41.18)، عدم‌تغییر سرعت تحویل سفارشات (50) و افزایش اندک در موجودی مواد اولیه (52.94) است. همچنین استخدام نیروی کار در بخش کشاورزی و خدمات طی آبان ماه کاهش یافته (47) و شاهد افت قابل‌توجه در صادرات و فروش محصولات این بخش نیز هستیم. (به ترتیب 44.12 و 47.06). افزایش شدید قیمت مواد اولیه نیز از سوی مدیران خرید بخش خدمات و کشاورزی در آبان ماه گزارش شده است. (80.88). افزایش بهای مواد اولیه و کاهش فروش و صادرات محصول از چالش‌های جدی این بخش است که می‌تواند تبعات بعدی ازجمله ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش را به همراه داشته باشد.

مقایسه شامخ صنایع مختلف در آبان‌ماه

در میان صنایع موردسنجش، بیشترین عدد شامخ به دست آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته است (60.5). طی ماه‌های اخیر گروه‌های صنایع فلزی و وسایل نقلیه و قطعات وابسته بهترین وضعیت را در میان سایر صنایع داشته‌اند. گروه صنایع فلزی طی سه ماه اخیر پیشگام عدد شامخ بوده اما در آبان ماه این صنعت در جایگاه دوم پس از گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته قرار گرفته است (60). مدیران خرید این دو گروه در آبان ماه از رشد چشمگیر کسب‌وکارهای خود خبر داده‌اند. پس‌ازاین دو گروه شامخ گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان (59.1)، لاستیک و پلاستیک (58.4)، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی (54.3) گزارش دهنده بهبود فعالیت‌های خود طی آبان ماه بوده‌اند.

شامخ گروه فرآورده‌های نفت و گاز تغییر ناچیز وضعیت کسب‌وکارها را نشان می‌دهد (49.5). شامخ گروه‌های شیمیایی (47.9)، کانی‌های غیرفلزی (47.8) و نساجی (46.6) در آبان ماه کاهش اندکی را تجربه کرده‌اند. افت قابل‌توجه کسب‌وکارهای گروه صنایع غذایی و تداوم وضعیت وخیم کسب‌وکارهای صنعت پوشاک و چرم و تداوم قعرنشینی این گروه در میان گروه‌های صنعتی مورد بررسی از دیگر موضوعات پیمایش شامخ آبان ماه است.

بررسی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته

در میان صنایع مورد بررسی در شامخ آبان ماه، گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته بالاترین عدد شامخ را به خود اختصاص داده است. (60.5). شامخ این گروه در مهرماه (60.5) و در شهریورماه (58.5) بوده است. اعداد شامخ به دست آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته طی ماه‌های اخیر از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه طی سه ماه گذشته نشان داشته داشت. پس از افت حدوداً دو واحدی شامخ مهرماه در مقایسه با شامخ شهریورماه در آبان ماه شاهد جبران این افت و بهبود کسب‌وکارهای این گروه هستیم.

در آبان ماه میزان تولید گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته افزایش قابل‌توجهی داشته است (68). در میان تمام صنایع مورد بررسی بیشترین افزایش تولید از سوی مدیران خرید این گروه گزارش شده است. این افزایش قابل‌توجه تولید با رشد زیاد فروش محصولات همراه بوده است. (64). سفارشات جدید (56)، سرعت انجام و تحویل سفارشات (58)، موجودی مواد اولیه (58) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار (58) همگی طی آبان ماه افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند. همچنین فعالان اقتصادی این گروه افزایش شدیدی در بهای مواد اولیه را گزارش کرده‌اند (72). با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات و مواد اولیه مورداستفاده و تأثیرپذیری زیاد قیمت مواد اولیه مورداستفاده این گروه از نرخ ارز، با رشد قیمت‌های جهانی فلزات و افزایش نرخ ارز شاهد رشد زیاد قیمت مواد اولیه این گروه در آبان ماه هستیم.

 بررسی عملکرد ماهانه صنعت قطعه‌سازی نیز حاکی از رشد 95 درصدی فروش در آبان ماه 1401 نسبت به آبان ماه 1400 است. تلاش دولت برای ساماندهی بازار خودرو به کمک بورس کالا و تقویت نقش‌آفرینی بورس و مکانیسم بازار رقابتی در کشف قیمت خودروها از یک‌سو و فروش خودرو از طریق دو سامانه متمرکز و غیرمتمرکز (توسط شرکت‌های خودروسازی) به‌صورت هم‌زمان و همچنین پرداخت بخشی از بدهی شرکت‌های خودروسازی بزرگ به شرکت‌های قطعه‌سازی از سوی دیگر تا حدود زیادی توضیح‌دهنده رشد فعالیت‌های این گروه است. در تحلیل شامخ مهرماه خبر رفع مشکل نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز به دنبال تعدیل قیمت محصولات مورد اشاره قرار گرفت که به نظر می‌رسد این عامل از مهم‌ترین عوامل رونق فعالیت‌های این گروه و صدرنشینی آن در آبان ماه است.

تحلیل گروه صنایع فلزی

در پیمایش شامخ آبان‌ماه 1401 پس از گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته بالاترین عدد شامخ مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است (60). شامخ آبان ماه این گروه نسبت به عدد ماه گذشته (60.9) حدود یک واحد تنزل داشته درحالی‌که این گروه طی ماه‌های شهریور و مهر در بین صنایع مورد بررسی پیشگام بوده است.

فعالان اقتصادی گروه صنایع فلزی در بین صنایع مورد بررسی بیشترین افزایش در بهای مواد اولیه را گزارش کرده‌اند (77.8). مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (66.7) و میزان سفارشات جدید نیز با ثبت عدد 57.8 حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارشات ثبت شده در آبان ماه نسبت به مهرماه است. سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز افزایش یافته (57.8) و موجودی مواد اولیه نیز رشد داشته است. (51.1). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار هم افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد (57.8). همچنین مدیران خرید افزایش قابل‌ملاحظه فروش محصولات (61.1) و افزایش صادرات (55.6) را گزارش داده‌اند.

گزارش برخی شرکت‌های بورسی گروه صنایع فلزی مؤید افزایش فروش در آبان ماه نسبت به ماه گذشته است. برای مثال بر اساس اطلاعات سامانه کدال، میانگین ارزش معاملات آبان ماه نسبت به مهرماه برای شرکت ذوب‌آهن اصفهان افزایش 45 درصدی را نشان می‌دهد. این رقم برای شرکت ذوب روی اصفهان هم حاکی از رشد 64 درصدی فروش نسبت به ماه گذشته است. بدون شک بخشی از این افزایش ارزش فروش به دلیل افزایش بهای محصولات تولیدی است که توسط مدیران خرید گزارش شده است. روند افزایش نرخ ارز در بازار و چشم‌انداز افزایشی قیمت مواد اولیه در بازار داخلی، خریداران محصولات فلزی را بر آن داشته تا در تأمین تقاضای آتی خود تسریع کنند.

در بازارهای خارجی نیز گروه صنایع فلزی در آبان ماه با نوساناتی روبرو بوده است. در نیمه اول آبان ماه با بهبود اندک بازارهای جهانی خصوصاً چین، شاهد افزایش بهای فلزات اساسی از قبیل مس، روی و آلومینیوم در بازارهای جهانی بودیم. در نیمه دوم آبان ماه اما بازارهای جهانی فلزات اساسی سیر متفاوتی را در پیش گرفت. گمانه‌زنی‌ها در خصوص تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی (تصمیم فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره)، شدت یافتن تنش‌های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا و وخیم‌تر شدن وضعیت کرونا در چین قیمت فلزات اساسی را وارد فاز کاهش کرد. این تحولات به همراه روند افزایشی نرخ ارز بر میزان صادرات محصولات فلزی در آبان ماه تأثیرگذار بوده است.

تحلیل گروه چوب، کاغذ و مبلمان

شامخ گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در آبان ماه عدد 59.1 به دست آمده است. این عدد در بین صنایع مورد بررسی این گروه را در جایگاه سوم قرار می‌دهد. آمار به دست آمده از پیمایش شامخ آبان ماه این گروه حاکی از افزایش قابل‌توجه میزان تولید (64.3) و سفارشات جدید است (57.1). افزایش شدید سرعت تحویل سفارشات و موجودی مواد اولیه از سوی مدیران خرید گزارش شده است (60.7). همچنین افزایش اندک در میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آبان ماه نسبت به مهرماه مشاهده می‌شود.

موضوع حائز اهمیت در پیمایش شامخ این گروه کاهش شدید در بهای محصولات است (39.3). برخلاف اعلام مدیران خرید سایر صنایع، این گروه با کاهش قیمت محصولات تولیدی در آبان ماه مواجه بوده است. این در حالی است که افزایش شدید بهای مواد اولیه در این ماه گزارش شده است (60.7). شاید بتوان گفت افزایش شدید در میزان فروش (60.7) و رشد صادرات (53.6) در این ماه به همین دلیل باشد.

در صورت‌های مالی 6 ماهه منتشر شده برخی از شرکت‌های فعال در گروه صنایع کاغذی افزایش قابل‌توجه درآمدها و سودآوری این شرکت گزارش شده است. برخی از شرکت‌های این گروه بعد از سال‌ها در سال جاری از زیان خارج شده و سودآور شده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش مصرف محصولات این گروه به همراه افزایش فروش صادراتی این شرکت‌ها به کشورهای همسایه (خصوصاً عراق) عمدتاً به دلیل افزایش نرخ ارز علل اصلی رشد کسب‌وکارهای این گروه صنعتی باشد.

تحلیل شامخ گروه لاستیک و پلاستیک

شامخ صنایع لاستیک و پلاستیک در آبان ماه با ثبت عدد 58.4 نشان از بهبود اندک در فعالیت‌های این گروه دارد. این عدد نسبت به شامخ ماه گذشته 5 واحد افزایش یافته است. (53.6) این روند رو به رشد، در شهریورماه نیز گزارش شده بود (52.5). لذا باید گفت طی سه ماه گذشته وضعیت کسب‌وکارهای این گروه بهبود آرامی را در پیش گرفته که در صورت تداوم می‌تواند به ارتقای قابل‌توجه کسب‌وکارهای این گروه منجر شود. مقدار تولید محصولات این گروه پس از افزایش در مهرماه در آبان ماه بدون تغییر گزارش شده و میزان سفارشات جدید افزایش شدیدی را تجربه کرده است (75). بر اساس اعداد به دست آمده از شامخ آبان ماه بیشترین ثبت سفارش جدید برای محصولات تولیدی گروه لاستیک و پلاستیک است. با توجه به روند افزایش قیمت محصولات در ماه گذشته و ثبات قیمت‌ها در آبان ماه، افزایش در سفارشات احتمالاً به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات تولیدی این گروه و عدم‌تغییر آن در آبان ماه است (50).

 سرعت تحویل سفارشات کمی افزایش یافته (56.3) و موجودی مواد اولیه و به‌کارگیری نیروی کار در این صنعت بدون تغییر گزارش شده است (50). همانند سایر گروه‌ها قیمت مواد اولیه در گروه لاستیک و پلاستیک طی آبان ماه نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (68.8). پس از افزایش فروش و صادرات محصولات این گروه در ماه گذشته، پیمایش شامخ آبان نشان می‌دهد که در این ماه میزان فروش داخلی و صادرات این گروه بدون تغییر بوده است.

افزایش اختلاف دلار آزاد و دلار سامانه نیما و افت قیمت محصولات تولیدی که از سوی مدیران خرید گزارش شده جذابیت خرید محصولات لاستیکی و پلاستیکی از بورس کالا را همچنان افزایش می‌دهد به‌نحوی‌که تقاضای محصولات این گروه در بورس کالای ایران طی ماه‌های اخیر همچنان قابل‌توجه و افزایشی است. در بازارهای صادراتی محصولات پلاستیکی، باید گفت بازار جهانی محصولات پتروشیمی همچنان تحت تأثیر تقاضای ضعیف ناشی از رکود قرار دارد. در آستانه اتمام سال میلادی در بعضی بازارها تولیدکنندگان احتمال کاهش قیمت را می‌دهند.

در صنعت لاستیک با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه شرکت‌ها از طریق شرکت‌های پتروشیمی تأمین می‌شود نحوه سیاست‌گذاری و مکانیسم تعیین قیمت آن مبتنی بر بورس کالا است. تصمیم‌های اقتصادی برای تعیین قیمت تایر توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تعرفه تایر، تصمیمات اتخاذ شده در خصوص گروه ارزی مواد اولیه تایر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات قیمت ارز رسمی و نرخ ارز توافقی صادراتی و میزان تخصیص آن، نحوهٔ کنترل مرزها و گمرک برای جلوگیری از قاچاق، توسعه حمل‌ونقل و افزایش ترانزیت و صادرات کشور از عوامل مؤثر بر صنعت تایر در سطح داخلی هستند.

رفع ممنوعیت صادرات لاستیک از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که طی بخشنامه‌ای در تاریخ 21 شهریورماه ابلاغ شد و رشد ترانزیت جاده‌ای کشور طی ماه‌های اخیر نیز از اتفاقات مؤثر بر فعالیت‌های این گروه در دو ماه گذشته بوده است. همچنین طی ماه‌های اخیر شرکت‌های تایرسازی سود قابل‌توجهی از فروش محصولات خود در بورس کالا به دست آورده‌اند. آزادسازی صادرات تایر در مهرماه نیز موجب شده تا شرکت‌ها همچنان از رفع این محدودیت بهره‌مند شده و حجم تولید خود را افزایش و سود بیش‌تری کسب کنند.

در بازارهای خارجی وضعیت بازارها در چین و ترکیه برای فعالان این حوزه بسیار حائز اهمیت است، در بازار چین طی هفته‌های اخیر به دلیل تقاضای ضعیف، شاهد افت تقاضای پلی‌اتیلن بوده‌ایم در بازار ترکیه وضعیت کمی متفاوت بوده و مشکلات لجستیکی برای محصولات پتروشیمیایی و پلاستیکی روسی باعث تقویت سهم شرکت‌های ایرانی در این بازار شده است.

تحلیل شامخ صنایع فرآورده‌های نفت و گاز

شامخ گروه صنایع فرآورده‌های نفت و گاز در آبان ماه با ثبت عدد 49.5 حکایت از عدم‌تغییر در وضعیت کسب‌وکارها دارد. میزان تولید محصولات این گروه در این ماه افزایش داشته (53.1)، استخدام نیروی کار تغییری نداشته (50) و موجودی مواد اولیه کاهش محسوسی را تجربه کرده است. (46.9) سرعت تحویل سفارشات نیز اندکی افزایش یافته است (56.3). مطابق نتایج اخیر پیمایش شامخ در ماه‌های اخیر افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه این گروه نیز از سوی فعالان این حوزه گزارش شده است (68.8). میزان صادرات بدون تغییر گزارش شده (50) و شاهد افزایش قابل‌ملاحظه در قیمت محصولات تولیدی این گروه بوده‌ایم. (59.4). در آبان ماه سفارشات جدید محصولات این گروه کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده (43.8) که به نظر می‌رسد به دلیل چشم‌انداز کاهشی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی باشد.

بازار نفت در آبان ماه با نوسان‌هایی روبرو بود. ترس از ورود به رکود باعث شد تا قیمت نفت در بازارها کاهش یابد. بانک جی پی مورگان چیس احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود در زمستان پیش‌رو را بالا ارزیابی کرده است. تحولات سیاسی-نظامی جنگ روسیه-اوکراین و احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به خاک لهستان به‌عنوان یکی از اعضای ناتو، اعمال تحریم‌های جدید ایالات‌متحده علیه ایران و اظهارنظرهای منفی مذاکره‌کننده‌های غربی پیرامون توافق هسته‌ای، عدم توافق نهایی سران گروه 7 در مورد تعیین مکانیسم سقف قیمتی نفت، اعمال حمایت‌های جدید چین از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موارد مبتلا به کووید-19، پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی ازجمله فیچ مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار انرژی در بلندمدت و دیدار سران آمریکا و چین در حاشیه نشست گروه 20 ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت انواع نفت خام در بازارهای جهانی در آبان ماه هستند که همگی بر وضعیت فعالیت گروه فرآورده‌های نفت و گاز مؤثر بوده است.

تحلیل شامخ پوشاک و چرم

تداوم قعرنشینی برای سومین ماه در میان سایر گروه‌ها و افت مجدد شامخ گروه پوشاک و چرم در آبان‌ماه نیز گزارش شده است. شامخ گروه پوشاک و چرم در این ماه حاکی از تنزل شدید کسب‌وکارها در آبان ماه نسبت به ماه قبل است (35.4). این عدد نسبت به ماه قبل پنج واحد تنزل داشته است که تشدید رکود در این گروه را روایت می‌کند.

بر اساس پیمایش شامخ این گروه، میزان تولید در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته و در مقایسه با دو ماه قبل نیز شدت بیشتری یافته است و بیشترین کاهش تولید در میان صنایع مختلف را به خود اختصاص داده است (33.3). سفارشات جدید نیز با شدت بسیار زیادی افت داشته است و نسبت به دو ماه گذشته شدت یافته است (16.7). سرعت تحویل سفارشات جدید افزایش یافته (58.3) و موجودی مواد اولیه به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است (66.7). استخدام نیروی کار در این ماه نیز به‌شدت کاهش یافته است که شاهدی است بر ورشکستگی برخی بنگاه‌های فعال در این حوزه. (موضوعی که در ماه‌های گذشته نیز بدان اشاره شده بود). همچنین اعداد به دست آمده برای این صنعت دلالت بر افت بسیار شدید در فروش داشته (16.7) و میزان صادرات نیز پس از افت در ماه گذشته بدون تغییر مانده است (50).

مشکل اصلی صنعت پوشاک و چرم تورم عمومی در اقتصاد داخلی و افزایش بهای مواد اولیه است. بنا به گفته فعالان این حوزه در هفت ماهه امسال رشد شاخص بهای کالای مصرفی ۴۲.۹ درصد بود، اما تورم پوشاک ۴۷.۱ درصد اعلام شده است. این بالا بودن تورم نسبت به تورم کل با توجه به ضریب اهمیت این محصول که در سبد هزینه غیرخوراکی سهم بالایی ندارد، باعث تشدید رکود و کاهش تقاضا در بازار داخل می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد فشاری که افزایش قیمت مواد اولیه به تولیدکننده وارد کرده است، درنهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۱، به عدد ۴۸, ۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۸.۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. با چنین شرایطی می‌توان افت مداوم صنعت پوشاک و چرم را تا حدود زیادی به قدرت خرید خانوارها مرتبط دانست. موضوعی که به نظر می‌رسد به کسب‌وکارهای این گروه در آینده نزدیک آسیب جدی وارد کرده و احتمالاً شرایط مذکور تشدید شود.

تحلیل شامخ گروه صنایع غذایی

شامخ آبان ماه گروه صنایع غذایی از کاهش فعالیت‌ها نسبت به مهرماه حکایت دارد (45.7). این گروه پس از گروه پوشاک و چرم بدترین وضعیت شامخ را در میان گروه‌های مختلف نشان می‌دهد. کاهش شدید در میزان تولید محصولات (40)، میزان صادرات (38.3)، مقدار فروش (40) و سفارشات جدید به چشم می‌خورد (41.7). افت موجودی انبار مواد اولیه (46.7) و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات (56.7) نیز گزارش شده است. تورم مواد اولیه همچون سایر گروه‌ها توسط فعالان اقتصادی این گروه نیز اشاره شده است (75). البته کاهش اندک در قیمت محصولات نیز مورد اشاره فعالان این بخش قرار گرفته است (45). این موضوع توسط آمار رسمی ارائه شده نیز تصدیق می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه آبان ۱۴۰۱، به ۲, ۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401، برای خانوارهای کشور نیز به 44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه 1401 خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۸.۱ درصد بیشتر از آبان 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

به نظر می‌رسد تنش‌های سیاسی در کشور و اعتصابات و تعطیلی برخی بنگاه‌های خرده‌فروشی در این صنعت بر شکل‌گیری وضعیت فروش محصولات این گروه مؤثر بوده است. وضعیت «موجودی مواد اولیه» و «میزان صادرات» در این حوزه را می‌توان به‌عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی این گروه عنوان کرد که می‌تواند وضعیت صنایع غذایی را در ماه‌های پایانی سال با مخاطره مواجه سازد.

تحلیل شامخ گروه کانی‌های غیرفلزی

شامخ آبان گروه کانی‌های غیرفلزی از کاهش فعالیت‌ها نسبت به مهرماه حکایت دارد. (47.8). این در حالی است که شامخ مهرماه نیز نشان از افت کسب‌وکارهای این گروه داشت (43.9) و در شهریورماه بهبود اندک در فعالیت‌ها گزارش شده بود (52.5). عدم‌تغییر در میزان تولید، سرعت انجام و تحویل سفارشات، به‌کارگیری نیروی کار، موجودی انبار و همچنین قیمت محصول نسبت به ماه گذشته در شامخ آبان ماه گزارش شده است (50). افت شدید سفارشات جدید و کاهش موجودی مواد اولیه (44.4) به همراه افزایش شدید قیمت مواد اولیه (88.9) از دیگر موارد موجود در پیمایش شامخ آبان ماه گروه کانی‌های غیرفلزی است.

 میزان فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز در کشور و همچنین فروش صادراتی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تقاضای محصولات این گروه و وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت است. تورم در مواد اولیه بخش ساخت‌وساز که بیش از تورم عمومی در آبان ماه گزارش شده است، موجب افت فعالیت‌های عمرانی و کاهش وضعیت کسب‌وکارهای این گروه شده است. بر اساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، در آبان 1401 متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران به میزان 6.8 درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است. این افزایش بها پس از بیشترین افزایش قیمت که برای خردادماه سال جاری است در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر باوجود رشد تعداد معاملات مسکن در تهران، روند کاهش معاملات خانه‌های نوساز نیز تداوم یافته که می‌تواند به معنای ورود صنعت ساخت‌وساز مسکن به رکود (رکودی فصلی) باشد. علی‌رغم گزارش بهبود اندک در صادرات محصولات این گروه در آبان ماه وضعیت بازارهای صادراتی کاهشی پیش‌بینی می‌شود. با رسیدن فصل سرما و کاهش بیشتر میزان ساخت‌وسازها تقاضای محصولات رو به کاهش می‌گذارد.

تحلیل شامخ گروه نساجی

شامخ گروه صنایع نساجی با ثبت عدد 46.6 در آبان ماه نشان از افت فعالیت‌ها دارد. میزان تولید بدون تغییر گزارش شده (50) و سفارشات جدید کاهش یافته است (43.8). سرعت انجام و تحویل سفارشات این گروه افزایش یافته (56.3) درحالی‌که موجودی مواد اولیه به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است (25). صنعت نساجی صنعتی با ضریب اشتغال بالا است و بر اساس اعلام مدیران خرید این گروه میزان استخدام نیروی کار در آبان ماه تغییری نداشته است (50).

افزایش بهای مواد اولیه از مهم‌ترین موضوعاتی است که فعالان این گروه با آن مواجه هستند و بر اساس اعلام مدیران خرید در آبان ماه این افزایش قابل‌توجه بوده است. (62.5). میزان فروش محصولات این گروه بدون تغییر گزارش شده (50) اما قیمت محصولات نهایی اندکی افزایش یافته است (56.5). با توجه به پیوند صنایع نساجی با صنایع پوشاک و وضعیت نابسامان گروه پوشاک طی ماه‌های اخیر انتظار می‌رود صنعت نساجی در ماه‌های آتی با افت فروش و بدترشدن وضعیت کسب‌وکارها مواجه شود. البته در صورت تقویت بازارهای صادراتی ممکن است ضعف بازار داخلی جبران شود. موضوع با اهمیت در خصوص این گروه کاهش شدید صادرات در آبان ماه است (37.5) که در صورت تداوم این وضعیت و تداوم وضعیت گروه پوشاک باید منتظر ورود این صنعت به رکود باشیم. این شرایط صادراتی باوجود افزایش نرخ ارز بوده که عمدتاً باعث تقویت صادرات محصولات می‌شود.

تحلیل شامخ گروه ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی

شامخ آبان ماه گروه ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی با عدد 54.3 بهبود اندک در وضعیت کسب‌وکارهای این گروه را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج شامخ، میزان تولید این گروه در آبان ماه افزایش خوبی داشته (61.4) و میزان سفارشات جدید بدون تغییر مانده است. (50) سرعت تحویل سفارشات افزایش یافته (56.8) و در موجودی انبار مواد اولیه شاهد کاهش زیادی بوده است (40.9). میزان استخدام نیروی کار این گروه در آبان ماه افزایش یافته (56.8) و به دلیل رشد زیاد قیمت مواد اولیه (77.3) میزان موجودی انبار مواد اولیه کاهش زیادی داشته است. این گروه در آبان ماه با افت قابل‌توجه صادرات (40.9) و عدم‌تغییر فروش داخلی (50) مواجه بوده است.

قسمت عمده‌ای از قطعات در حوزه لوازم‌خانگی وارداتی است که با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش هزینه تولید و رشد قیمت مواد اولیه در این گروه بوده‌ایم. رشد زیاد بهای مواد اولیه که از سوی مدیران خرید این گروه اشاره شده است به همین علت است. در بازارهای صادراتی کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان ازجمله مقاصد صادرات لوازم‌خانگی ایرانی هستند و به برخی کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می‌شود. با افزایش بهای تمام‌شده کالاهای این گروه و افت قدرت خرید خانوارها در بازار داخلی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی این گروه در بازارهای خارجی افت فروش و صادرات انتظارمی رود. هرچند که این صنایع پس از خروج بسیاری از برندهای خارجی توانستند سهم خوبی از بازار داخلی را به دست آورند منتها رشد نرخ ارز، تورم بهای تولیدکننده و تورم عمومی کالاها این دستاوردها را تهدید می‌نماید. همچنین با از بین رفتن خوش‌بینی‌ها نسبت به رفع تحریم‌ها به دلیل حصول توافق، صادرات به برخی کشورها که به دلیل مشکلات سیاسی متوقف شده بود به‌طورکلی دور از دسترس فعالان این گروه خواهد بود.

تحلیل شامخ گروه شیمیایی

شامخ گروه شیمیایی در آبان ماه 47.9 به دست آمده که حاکی از کاهش اندک در وضعیت کسب‌وکارهای این گروه است. بر اساس نتایج پیمایش شامخ مقدار تولید محصولات این گروه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته (44.3) و میزان سفارشات جدید نیز با کاهش روبرو بوده است (47.7). قیمت مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته (79.5) و علیرغم این موضوع قیمت محصولات این گروه افزایش اندکی را تجربه کرده است (53.4). موجودی انبار مواد اولیه نیز کاهش داشته است (46.6). میزان استخدام نیروی کار در این بخش تغییری نداشته و در فروش داخلی و صادراتی اندکی کاهش را تجربه کرده است. (47 و 47.7).

بر اساس گزارشات منتشر شده یک درصد از تولید ناخالص ملی به مواد شیمیایی مصرفی اختصاص دارد. ظرفیت تولید داخلی با حدود 500 تولیدکننده در حال حاضر 4.3 میلیون تن در سال است که از این ظرفیت تنها 1.8 میلیون تن در بازار داخل و حدود 400 هزار تن سهم بازارهای صادراتی به مصرف می‌رسد. به گفته فعالان این صنعت قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی تولیدکنندگان مواد شوینده، درحالی‌که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر می‌کند خریداری شود موجب بدتر شدن محیط کسب‌وکار این صنعت شده است.