به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه، جلسه اي ديگر از سلسله نشست هاي حلقه هاي مفقوده اقتصاد با حضور رئيس، مشاوران و هيئت نمايندگان اتاق كرمانشاه و اساتيد دانشگاهي با موضوعات دوگانه به شرح ذيل مورد بررسي و كارشناسي قرار گرفت.

اولین موضوع بررسی و پیشنهاد نرخ ارز برای سال 92 از نگاه کارشناسان و نیم نگاهی به این سوالات که فرصت‌های کنونی نرخ فعلی ارز برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی چیست؟ و اینکه توصیه کارشناسان به بازرگانان و صنعتگران استان در شرایط کنونی اقتصاد چیست؟

و دوم اینکه به بررسی نیازهای تحقیقاتی اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال 92 پرداخته و نیم نگاهی به این سوالات داشته باشیم که علل وجود بی اعتمادی یا عدم استقبال دستگاهها و سازمانها از پروژه های تحقیقاتی در استان چیست؟ به نظر اساتید محترم الزامات یافتن راهکارهای عملیاتی بر پایه تحقیقات علمی و پژوهشی در جهت داشتن اتاقی علم گرا و دانش محور از نگاه شما چیست؟ و اینکه راه های جذب منابع مالی جهت راه اندازی و حمایت از طرحهای تحقیقاتی دراستان چیست؟

موضوع اول

بررسي و پيشنهاد نرخ ارز براي سال 92

قوانین حمایتی ارزی، صادراتی و وارداتی در کشور اجرایی نمی شود

در آغاز جلسه کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه ضمن تشکر از حمایت ها و تلاش های مستمر مدعوین و اساتید حاضر در تعالی روز افزون جامعه و بطور خاص بخش خصوصی اقتصاد استان و اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تحولات سریع اقتصادی و نیاز به برگزاری چنین نشستهای کارشناسی جهت بررسی اوضاع و یافتن راه حلهای معقولانه عنوان کرد: هرچند که از وقت پژوهشی و آکادمیک دوستان اتلاف می شود اما پرداختن به این موضوعات هزینه ای است که نخبگان برای ارتقاء جامعه خویش می پردازند.

وي با اشاره به موضوع اول این نشست پیرامون نرخ ارز در بوجه سال 92 به تحولات اخیر اقتصادی اشاره داشت و گفت: در یکسال گذشته و با نوسانات نرخ ارز دو مسیر و تفکر بوجود آمد، يكي مسیری پیرامون صادرات و ديگري مسیری برای واردات.

كاشفي ادامه داد: تورم و پايين بودن تصنعي نرخ ارز مانع از رقابت صادركنندگان در بازارهاي خارجي و داخلي شده و متاسفانه با دو و حتي چند نرخي شدن نرخ ارز در داخل، آثار مخربي كه قابل پيشبيني بود، به وجود آمده است.

وي گفت: از این موضوع هم نباید غافل شد که رها سازی نرخ ارز با جهش های سریع و افسار گسیخته نیز درست نبوده و این اوضاع عامل تولد نوزادی بنام مرکز مبادلات ارزی شد که نرخ ارز را به حالت کنونی رقم زد.

كاشفي ادامه داد: شتابزدگي اين موضوع تبعات زيادي ازجمله منع صادرات اقلام زيادي از كالاها را داشته كه در نهايت باعث نارضايتي صادركنندگان در همه زمينه ها شده است.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه اذعان كرد: قبل از تحولات اخیر ورود دلارهای صادراتی اختیاری بود که متاسفانه این تحولات نیز به اجباری شدن موضوع تغییر چهره داد بگونه ای که فرمهایی جهت چگونگی استفاده از دلارهای صادراتی بايد توسط کاربر تنظیم شود و اين مسئله خود جای بحث فراوان دارد.

وي گفت:در این زمینه افرادی که هویت (بازرگانی) آنها مشخص نبود برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کردند تا از این فضای ملتهب انتفاعی کسب کنند و این موضوع در آینده معضلات متعددی بوجود خواهد آورد که بحمدا... با هماهنگی و تدبیر اتاقهای سراسر کشور و اتاق ایران جلوی این موضوع گرفته شد.

كاشفي ادامه داد: لازم به ذکر است این اتفاقات مشکلات دیگر را هم به همراه داشت و باید بدانیم که نمی شود با بگیر و ببندها این موضوع را حل نمود، چرا که این اتفاقات خود معلول است و باید علت را یافت و رفع نمود.

وي در بعد واردات نیز گفت: هم اكنون ما شاهد مشکلات متعددی هستيم که اکثریت ریشه در چند نرخی بودن ارز دارد. غیر از نواقصی که در تعریف و ارائه خدمات به گروهای معرفی شده از سوی مرکز مبادلات ارزی در زمینه کالاهای ضروری وجود دارد، ما شاهد واردات مقطعی این کالاها بودیم.

وي ادامه داد: بدین معنا که این کالاها وجود دارد اما پشتوانه قوی ای برای خود نمی بیند و همه این موارد خود شوک هایی به بازار زده و خواهد زد كه باید مسئولین تامل بیشتری در این زمینه بنمایند

به گفته ي اين مقام مسئول یک اتفاق خوب و یک اتفاق بد در حال رخ دادن است.

وي گفت: اتفاق خوب آنکه همواره مجلس نظر بخش خصوصی را در مورد قوانین حتما جویا می شود که این جای بسی امیدواری است، اما اتفاق بد آن است که دولت تمام قوانین حمایتی را در گوشه ای گذاشته و در مرحله اجرا به آنها توجه کافی ندارد.

كاشفي ادامه داد: یک نگرانی هم در مورد خود مرکز مبادلاتی هست که نتواند به موقع و کارا تمامی کارهای مربوط به واردات و صادرات ایران را که قبلا در کل کشور انجام می شد به انجام برساند.

رئیس اتاق کرمانشاه افزود: به دید من ایجاد یک فضای آرام می تواند بسیار راه گشا باشد و نیز تغییر در سطح بالای مالی کشور و سپردن این کشتی بدست افراد نخبه بسیار تعیین کننده است.

نرخ ارز 2500 تومان و شناور تا 3300 تومان

در ادامه دکتر سهیلی مشاور امور اقتصادی اتاق كرمانشاه عنوان کرد: تنها با طی نمودن پروسه علمی و تحقیقاتی معتبر می توان نرخ واقعی ارز را محاسبه کرد اما سخنان ما در این نشست توصیه ای برای عبور از این وضعیت و رسیدن به فضایی است كه بتوان نرخ ارز را درست و دقیق محاسبه كرد.

وي با اشاره به تاثیر نرخ ازر بر تورم و بیکاری، صادرات و تراز پرداخت ها گفت: زمانی قادر به تعیین نرخ ارز خواهیم بود که تاثیر آن را بر این متغییرها بصورت کمی محاسبه نموده و بعد تصمیمات بهتر را اتخاذ نماییم.

وي ادامه داد: به عنوان مثال نرخ ارز 1226 تومان و حتی پایین تر از آن به مردم و مصرف کننده برای خرید کالا کمک می کند و برای این قشر بهتر می نماید اما این موضوع عملیاتی نیست. سناریوی بعدی دلار 3300 تومان است که آثار مثبت آن بر صادرات بر هیچکس پوشیده نیست اما نباید از آثار مخرب آن بر قشر کم درآمد کارگر و کارمند چشم پوشید.

دكتر سهيلي گفت: پیشنهاد من در مورد نرخ ارز در بودجه سال 92 نرخ مبادلاتی حدود 2500 تومان است که جامعه با آن همگون و همساز شده است. اما باید این نرخ را شناور قرار داد و مثلا 2450 تومان در بودجه محاسبه شود اما بتواند تا 3300 تومان شناور باشد بدین معنا که اگر ارز از این نرخ 3300 عبور کرد آنوقت دولت راساً وارد عمل شود.

وي یکی از آثار مخرب در نوسانات دلار را ایجاد فضای استرس و التهاب برای فعالین اقتصادی و آثار مخرب جسمی انسانی دانست و گفت: به همین خاطر اقتصاددانان با نوسانات نرخ ازر موافق نبوده و نیستند و باید نرخ ازر بگونه ای تعیین شود که عرضه و تقاضا حداکثر با نوسان 4 تا 5 درصد صورت گیرد.

دکتر سهیلی رو به سرمايه گذاران گفت: می بایست کارخانه ها و تولیدات خویش را بر پایه صادرات طراحی و تعیین کنند و به تعبیری برون نگر باشند نه درون نگر، و اما بازرگانان بعکس حرکت نموده و بجای برون نگری درون نگر باشند.

وي همچنين خطاب به دولت گفت: پیشنهاد من این است که با بازآوری جایزه صادراتی با نرخی منطقی مشکل اظهار کالاهای صادراتی در گمرک را حل نمایید. و این مشکل بر اساس مکانیزم بازار حل شود چرا که اقتصاد دستوری پیش نمی رود.

قیمت واقعی دلار بالاتر از نرخ مبادلاتی است اما نرخ مبادلاتی تعادل سطح پایینی قیمت دلار است

در ادامه اين نشست دکتر دل انگیزان ضمن تایید سخنان دکتر سهیلی که بر پایه چارچوبهای علمی بناشده عنوان نمود: اتفاق میمونی که ممکن است در فضای کنونی رخ دهد تک نرخی شدن نرخ ازر است و در حال حاضر بر 2500 تومان ثابت شود.

وي ادامه داد: طبق قانون گرشام دولت با دلار کمتر از 2500 تومان دچار مشکلات اساسی خواهد شد چرا که همواره قیمت ارز آزاد قیمتهای فروش را تعیین می کند و نمی توان با ارز 1226 قیمت را در بازار آزاد تعیین نمود و تنها یک جواب بوجود می آید و آن رانتی است که فضا را ناآرامتر و فاسدتر می کند و این فضا مورد علاقه قشر رانت خوارهاست.

دكتر دل انگيزان گفت: دولت با حرکت به سمت چند نرخی بودن ارز ناخودآگاه میدان بازی این قشر را آماده می کند و به نظر مي رسد راه شفاف سازی این موضوع تنها تک نرخی شدن ارز در بازار است.

مشاور اقتصادي اتاق کرمانشاه در موضوع بررسی نرخ ارز بودجه 92 افزود: در حالت کنونی اولین اقدام حداقل حذف ارز 1226 است تا حداقل دامنه رانت را برای این قشر کم شود چرا که آنان با دریافت ارز دولتی محال است کالای خود را در بر این مبنا بفروش برسانند و قیمت ارز آزاد ملاک آنان خواهد بود و بس.

وي ادامه داد: در داخل کشور به علت نبود نرخ ارز واقعی بسیاری از صنایع ما دچار مشکل شده اند و در حالت بالا رفتن نرخ ارز می توان امید به فعال سازی مجدد صنایع داشت چرا که رقابت برای آنها بهتر خواهد شد و شاید نیاز به کارخانه جدید کمتر خواهیم داشت و اولویت باید بر راه اندازی کارخانه جات قبلی باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

دکتر دل انگیزان اتفاقات اخیر در نرخ ارز را به شوک درمانی تشبیه کرد و گفت: که این شوک درمانی توسط بازار و مردم جهت اصلاح امور رخ داد و حال باید مسئولین از این فرصت به بهترین حالت استفاده کنند.

وي اذعان كرد: در کشور ما پول و قانون برای تمام استانها برابر است در چنین شرایطی دلار ارزان استان های محروم را نابود می کند چرا که استانهای اینچنین در شرایط یکسانی از لحاظ بهروری، دانش انسانی و نیروی متخصص، رفتار فرهنگی و... نيستند.

دکتر سهراب دل انگیزان صراحتاً افزود: من از نرخ بالای دلار حمایت می کنم چون به نفع کشاورز، بازرگان ، صنعتگر و همه مردم استان کرمانشاه خواهد بود و در حالت کلی با توجه به شرایط مشابه در منطقه همین برکات برای کشور بوجود می آید.

تفکیک سیاست های پولی از سیاست های مالی کشور از مهمترین نیازهای اقتصاد ماست

علیرضا بیژندی مشاور صنعتی اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به اقتصاد وابسته به نفت کشور عنوان کرد: پیدا کردن راه کارهای درست بسیار پیچیده است.

وي ادامه داد: همسو نبودن منافع مشترک بخش خصوصی و سازمانهای چون سازمان حمایت از مصرف کننده، خود منجر به اتلاف انرژی در سطح جامعه شده و حرکت را دشوار نموده است.

وي گفت: اما دولت در زمینه هدفمند سازی یارانه ها شجاعانه عمل کرده است و اهداف خوبی را تبیین نموده اما اجرای ناقص آن ما را از دست یابی به این مهم دور ساخت.

وی در بخش دیگری از سخنانش نرخ دلار مبادلاتی را مناسب دانست و افزود: با قرار دادن مبلغی معین می توان حالتی شناور و قابل کنترل را خلق كرد.

به گفته ي وي تفكيك سساست هاي پولي از مالي كشور از مهمترين نيازهاي اقتصاد است.

بيژندي گفت: اگر شخص یا گروهی بتوانند مدل اقتصادی بومی برای ایران را تعریف و احیا کند، شایسته جایزه نوبل خواهد بود.

وي ادامه داد: نرخ ارز بستگی به شرایط سیاسی نیز دارد و با گذشت زمان و روی کار آمدن دولت اقتصاد محور شاید وضعیت به آرامی به سمت ثبات گرایش یابد اما افزایش نرخ ارز تا کنون نه تنها به نفع صنعت نبوده بلکه به ضرر صنایع بوده و ما برای افزایش نرخ ارز نیاز به شیب ملایم داریم.

تا یکسال آینده در بازار آزاد نرخ دلار به کف 2800 تا 3200 تومان خواهد رسید

دکتر نمامیان مشاور آموزشی اتاق کرمانشاه در ادامه بحث نرخ ارز روابط بین الملل کشور را مهمترین عامل افزایش قیمت دلار دانسته و گفت: در زمینه دلار 70 درصد عامل خارجی و 30 درصد عامل داخلی بر افزایش این نرخ موثر بوده است.

وي ادامه داد: به نظر قیمت دلار تا یکسال آینده در بازار آزاد به کف 2800 تا 3200 تومان خواهد رسید و چالش دلار نیز به دولت بعدی به ارث خواهد رسید، پس تمرکز اصلی دولت آینده مسائل اقتصادی خواهد بود.

نمامیان افزود: اما به عقيده ي من منع واردات اشتباه است، چرا که صادرات خوب در گرو واردات خوب است. ما مجبور نیستیم که واردات را مصرف کنیم بلکه می توانیم واردات را ترانزیت کنیم که این امر خود اشتغال زا خواهد بود.

امروز علت افسار گسیختگی نرخ ارز، دولت نیست، تحریم هاست

ناصر گلی از دیگر مشاوران اتاق کرمانشاه هم با اشاره ای به نرخ ارز در سه دهه گذشته گفت: در آمارها مي بينيم که سال 60 دلار 27 تومان بوده است، سال 70 دلار 142 تومان بوده، سال 80 دلار 890 تومان بوده وسال 90 دلار 1200 تومان شده است. در سال 91 هم که دلار حدود 3000 تومان است.

وي در ادامه افزود: حال که کنترل نرخ دلار از دست رفته نمی توان این موضوع را به نا کارآمدی دولت یا ناتوانی آن نسبت داد چرا که پیشتر دولت ثابت کرده که می تواند مانع رها شدن فنر قیمت دلار شود

وي تنها عامل دیگری که می توان اتفاقات اخیر ارزی را از آن دانست، تحریم های جهانیست.

مشاور رسانه ای اتاق در بخش دیگری به اهمیت ابزار افکار عمومی در اقتصاد هر کشوری اشاره کرد و افزود: این ابزار همواره در دست دولتهای ما بوده است و فعالان اقتصادی هیچگاه تریبون اختصاصی فراگیر نداشته اند و اما اگر بخش خصوصی می خواهد صدایش شنیده شود و یا در چنین شرایطی بتواند به جامعه خدمت كند باید به این مهم یعنی داشتن تریبون و مجرای اطلاع رسانی فراگیر دست یابد.

گلي اذعان كرد: اتاقها باید رسانه مکتوب کثیرالانشار داشته باشند همانگونه که فعالین سیاسی، اجتماعی، ورزشی و... دهها روزنامه و هفته نامه سراسری دارند.

وي افزود: به نظر من سال آینده سال مالیاتهاست و احتمال افزایش مالیاتها بسیار زیاد است. پس فعالین بخش خصوصی در پرداخت مالیاتهای معوق و امور اقتصادی وابسته به دولت خویش به گونه ای عمل نمایند که در سال 92 دچار مشکل نشوند.

در سال آتی همچنان نرخ ارز تمایل به افزایش دارد نه کاهش

قباد احمدی مشاور فرهنگي اتاق در مبحث ارزی نشست حلقه های مفقوده نیز گفت: دو اتفاق بسیار مهم، تاثیر بسزایی در افزایش نرخ ارز داشته اند که هرکدام به سهم خود نقش آفرین بوده اند و تقارن این دو نوسانات ارزی را تشدید نمود: اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوم تحریم ها

وي ادامه داد: هدفمندی یارانه ها به دليل تزریق نقدینگی و حرکت سرمایه جهت خرید کالای سودمند که بهترین آن در نگاه کلی دلار بود و تحریم ها که بازار عرضه و تقاضای دلار را دچار اختلال کرد.

احمدی خاطرنشان كرد: بنابراین بررسی های ساده نتیجه می گیریم به صلاح اقتصاد ما نیست که بودجه سال آینده را زیر رقم دلار مبادلاتی تعیین کنیم، چرا که در ماه های گذشته شاهد تقاضای بازار بگونه ای بودیم که دلار را تا 4000 تومان هم افزایش داد.

وي در پايان گفت: بايد آمادگي لازم را براي اينكه در آینده اگر شوک دیگری به دلار وارد شود داشته باشیم و فعالین اقتصادی هم بدانند در غالب حالات بررسی شده فوق همچنان در سال آتی هم نرخ ارز تمایل به افزایش دارد نه کاهش و این خود می تواند پاسخ به بسیاری از سوالات فعالین این عرصه باشد.

اگر قوانین در حمایت از صادرات نباشد به تنهایی بالا رفتن نرخ ارز عامل افزایش صادرات نخواهد بود.

مهندس عبدالمالکی مشاور صنعتي اتاق كرمانشاه گفت: متاسفانه واقعیتهای جامعه با مباحث علمی همخوانی ندارد، چرا که مسئولین ما به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه نمی کند.

وي افزود: اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاد متاسفانه تولید را بی رمق و ناتوان کرد، بگونه ای که هم اکنون افزایش نرخ دلار نه تنها کمکی به ایشان نکرده بلکه صنایعی که کم و بیش فعالیت می نمودند نیز به علل گوناگون چون قطع واردات ماشین آلات و مواد اولیه و مقدار افزایش سرمایه پیش بینی نشده مورد نیاز در گردششان از حرکت ایستاده اند.

عبدالمالکی گفت: طرح های بزرگي که نیاز به گشایش ال سی داشتند مانند ذوب آهن کرمانشاه متوقف شده و برای هیچ کدام از صنایع استان اختصاص دلار 1226 برای واردات وجود نداشته است، در حال حاضر برای گشایش ال سی حتی دلار مبادلاتی نیر نایاب شده و سهم صنایع استان ما دیده نشده است.

وي افزود: واضح است که درآمد کشور بر دو پایه نفت و مشتقات و نیز فروش تولیدات است و نفت كشور در ماه های اخیر شاهد کمترین فروش و تولید بوده است و اگر رونقی دربخش غیر نفتی صورت پذیرفت با بخشنامه های یک روزه دولت دچار نقصان شده است.

مشاور صنعتي اتاق گفت: با این تفاسیر اگر بتوان قیمت ارز را در سال آینده بین نرخ مبادلاتی و 2800 تومان حفظ کرد، با توجه به شرایط کنونی می توان در سال آینده با حمایت های بیشتر و تدابیری چون رفع موانع صادراتی و گمرکی امید به بهبود اوضاع اقتصادی داشت، چرا که اگر قوانین در حمایت از صادرات نباشد به تنهایی بالا رفتن نرخ ارز عامل افزایش صادرات نخواهد بود.

وي در پايان خاطر نشان كرد: اقتصاد ما نیازی به احداث سوله جدید و کارخانه جدید ندارد، کافی است بتوانیم سوله ها و کارخانه های موجود را زنده و فعال کنیم و باید تمهیدات قانونی آن صورت پذیرد.

نه تنها پایین بودن نرخ ارز مشکلاتی بوجود آورده بود، بلكه توزیع این ارز نیز دچار مشکل بوده است

در نهایت دکتر دانیال کهریزی مشاور کشاورزی اتاق كرمانشاه گفت: جهت برآورد قیمت دلار از روش آماری استفاده می شود

وي ادامه داد: برآورد نقطه ای و برآورد فاصله ای دو روش آماري هستند كه برآورد نقطه بحث بسیار پیچیده اي ست اما در برآورد شناور کار راحت تر است و در حالت آماری r2 بیشتر از 20 تا 30 درصد نیست.

كهريزي اذعان كرد: در بحث دلار عوامل دیگری نیز دخالت میکنند مثل رفتارهای یک دولت. بنابراین کار برای تعیین نرخ دلار بسیار مشکل است اما بصورت حدودی و با توجه به تقاضا برای ارز مبادلاتی و عرضه کم تر از تقاضا می توان نتیجه گرفت قیمت واقعی بیشتر از این مقدار است.

دکتر کهریزی افزود: در گذشته نه تنها پایین بودن نرخ ارز مشکلاتی بوجود آورده بود، توزیع این ارز نیز دچار مشکل بود بنابراین با توجه به این شرایط در مرکز مبادلات نیز این قیمت پایدار نبوده و میل به سمت رسیدن به 3000 تومان دارد که نباید این موضوع از دید دور شود.

موضوع دوم

بررسی نیازهای تحقیقاتی اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال 92 

در آغاز موضوع جلسه دوم نشست پیرامون بررسی نیازهای تحقیقاتی اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال 92 رئیس اتاق به عنوان مقدمه عنوان کرد: متاسفانه دید در مورد تحقیقات در ایران و در استان بگونه است که تحقیق به نوشته ای که چند صد صفحه است و بعد از اتمام جایش در گوشه کتابخانه خواهد افتاد اطلاق می شود.

کیوان کاشفی افزود: در اتاق كرمانشاه زاویه نگاه مثبتی به تحقیقات و فعالیت به پشتوانه تحقیقات و نظرات کارشناسانه وجود دارد که اولین آن خروجی قابل لمس و واقعی و کارا برای مخاطبین اتاق است

وی ادامه داد: دو دسته تحقیق در اتاق مد نظر است، اول پژوهش در مسائل یومیه مانند تغییر قوانین گمرکی، مالیاتی،تجارت و... دوم پژوهشهایی است که می بایست نیازهای مجموعه را حل و راهکارهای جدید در اختیار ما بگذارد.

كاشفي گفت: رسیدن به سوالات کلیدی به اندازه یافتن پاسخ مهم هستند و ما باید بتوانیم سوال درست ایجاد و بدنبال پاسخ صحیح بگردیم و این مهم جز با حضور و یاری فعالین بخش خصوصی و اساتید دانشگاه میسر نخواهد بود و شد.

اقتصاد دانش محور شاخه ای جوان پسند است

دكتر نجفي، عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه رازي، در باب موضوع این بخش جلسه در مورد نیازهای تحقیقاتی و اهمیت پژوهش گفت: در ساختار اقتصاد دانش بنیان بهره وری فوق العاده بالاست به همین دلیل سهم شرکت، افراد و کشور به تناسب بالا می رود. حال آنکه دولت، ما را به ساختار اقتصاد قدیمی منگنه کرده است که در دنیا هیچ کس از این موضوع ناراحت نیست.

وی تصریح کرد: ما شرایط خاصی و بسیار مستعدی داریم، چرا که اقتصاد دانش محور شاخه ای جوان پسند است و ما اکنون دارای یک انرژی عظیم جوان در کشور هستیم، که متاسفانه وبال گردن دولت شده اند در صورتی که می توانند ما را وارد این فضای نوین اقتصادی کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه پیشنهاد تحقیقاتی خویش را در دو گروه برای بخش خصوصی تشریح کرد، اول ضرورت تغییر ساختار اقتصادایران در اولویت باشد و دوم تعیین جایگاه و استراتژی بخش خصوصی.

اتاق می بایست تحقیقات خویش را در مسیر نیازهای اعضا خویش هدایت کند

دکتر سهیلی هم در این مبحث از نشست ورود پیدا کرده و گفت: هر کدام از دستگاه های دولتی می بایست 3 درصد از بودجه خود را در زمینه تحقیقات هزینه نمایند که شاید درست صورت نپذیرد

وي ادامه داد: اتاق بهتر است نیازهای اعضا خویش را بیابد و تحقیقات خویش را در این مسیر هدایت کند و منابع مالی را بعد از انتخاب عناوین تحقیقاتی از کانال استانداری تهیه کند و بعد از آن جهت پژوهش به دانشگاه ها ارائه نماید و این سه ضلع مثلث را اگر بتوان تکمیل و به هم وصل نمود مي توان از مزایای آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: البته یک قاعده تلخ در تحقیقات هست که همواره دید مثبتی به نتایج تحقیقات وجود ندارد. ما قاعده یک در هزار داریم یعنی باید هزینه هزار تحقیق را بدهیم تا آن یک نتیجه تحقیقاتی مهم و جدید را بدست آوريم.

همکاری دو سویه با کانون های تحقیقاتی ایران و جهان

مهندس بیژندی هم در این بحث اضافه کرد: ما باید از اتاق های پیشرو چون اصفهان همکاری دو سویه داشته باشیم و حتی باید بتوانیم با کشورهای پیشرو اقتصادی همکاری ایجاد نماییم.

اعزام تورهای آموزشی در کنار اعزام تورهای تجاری که در کشور به این بعد توجه لازم نشده است می تواند در پیشبرد اهداف تحقیقاتی مفید و موثر باشد.

برای اتاق بازرگانی یک موسسه دانش بنیان تاسیس بکنیم تا کارهای پژوهشی اتاق را بر عهده بگیرد

سپس دکتر نمامیان از دیگر مشاوران اتاق عنوان کرد: طی ماه های گذشته موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی کرمانشاه تاسیس شده که این مرکز همچون مراکز آموزشی دولتی می تواند در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت به اقشار مختلف جامعه آموزش دهد.

وی ادامه داد: در بعد پژوهش بايد برای اتاق بازرگانی یک موسسه دانش بنیان تاسیس كرد تا کارهای پژوهشی اتاق را بر عهده داشته باشد.

دكتر نماميان گفت: از سوی دیگر بهتر است بخشي از بوجه پژوهشی اتاق را برای نخبگان استان به کار گرفته شود و حتی بودچه پژوهشی استان را در اتاق متمرکز و دانشجویان نخبه در مقاطع تحصییلات تکمیلی با اولویت بومی بورس گردند و در ازای آن برای اتاق کار تحقیقاتی انجام دهند.

وي گفت: با این کار بصورت هدفمند نخبگان را جذب صنعت و تجارت استان مي شوند.

ارتباط کلیه اعضاء اتاق با دانشگاه ضروروي به نظر مي رسد

ناصر گلی هم در ادامه به دیدگاه خویش پرداخت و گفت: در حال حاضر ارتباط کلیه اعضاء اتاق با دانشگاه ضروروي به نظر مي رسد.

وي ادامه داد: هر چند در چنین جلساتی نطفه آشنایی و رویارویی تجربه و علم در اتاق گذاشته شده اما تا رسیدن به تکامل آن راه درازی در پیش داریم و ارتباط بخش خصوصی و عالمان دانشگاهی موضوعیست که خود نیازمند تحقیق بیشتر و یافتن راهکارهای عملیاتی است.

اتاق اقدام به تاسیس مرکزی مشابه سازمان برنامه و بودجه در بخش خصوصی خویش نماید

قباد احمدی هم در اين نشست گفت: می بایست با ایجاد فضای مناسب جهت بورس دانشجویان نخبه و متناسب با نوع فعالیت فعالین بخش خصوصی توسط اعضای اتاق زمینه یک انفجار در ارتباط بخش خصوصی و دانشگاه باشيم

وي ادامه داد: این مهم نیاز به تغییر فرهنگ و نگرش در سطح عمومی دارد.

احمدي افزود: اتاق نیازمند داشتن یک مرکز و نهاد معتبر است که دستاوردهای آن مرجعی جهت استناد دیگران باشد.

وي اذعان كرد: بعد از انحلال سازمان برنامه و بودجه شفافیت در اقتصاد به حداقل ترین حالت ممکنه رسیده است، پس باید اتاق اقدام به تاسیس مرکزی مشابه سازمان برنامه و بودجه در بخش خصوصی خویش نماید تا در آینده تبدیل به مرجع مسائل اقتصادی کشور شود.

مشاور فرهنگي امور اتاق گفت: نیاز به تحقیقات جهت ایجاد یک مرجع اقتصاد خصوصی در ایران مهم و ضروري می باشد.

برخی از تحقیقات آنچه را که برای اهداف آنها مهم است را می خواهند نه واقعیت را

مهندس فرخی نماینده شرکت روژين تاک نيز در اين جلسه ضمن اشاره به این مسئله كه هیچ کس با نوآوری و تحقیقات مخالف نیست گفت: مشکل نداشتن پذیرش بدیهیات است زيرا با توجه به سابقه علمی و تجربی در كشاورزي به این مهم دست يافته ام که نبود دانش و پژوهش ها مشکل رشد کشاورزی ما نیست چرا که دانشگاه های ما پر است از تحقیقات ناب و ثروت زا اما ما هنوز نتوانسته ایم از پتانسیل بومی ترین بذرهایمان هم به درستی و کامل استفاده کنیم

وي ادامه داد: به عنوان نمونه ساده ترین عامل یعنی کود و سم مناسب و به میزان لازم و کافی در اختیار ما نیست زيرا هنوز سیستم آب رسانی خوبی در اختیار ما نیست و همواره برخی از تحقیقات آنچه را که برای اهداف آنها مهم است را می خواهند نه واقعیت را.

وي گفت: تحقیقات باید قابلیت بهره برداری توسط مخاطبانش را داشته باشد زيرا نه تنها از علوم جدید نتوانسته ایم بهره برداری کنیم حتی از ظرفیتهای کنونی خودمان نیز بهره برداری صحیح نداریم.

نیاز به فراخوان عمومی جهت موضوعات مورد نیاز تحقیقاتی داریم

مهندس عبدالمالکی هم در اين جلسه گفت: ابتدا باید فراخوانی جهت نیاز بخش های گوناگون در استان صورت پذیرد و بعد از پالایش نظرات رسیده، موضوعات مهم استخراج شود.

وي ادامه داد: سپس باید از بدنه باتجربه دستگاه های ذیربط با پروژه های تحقیقاتی بهره جست، زيرا اینها سرمایه های گران بهایی هستند و حضور چنین افرادی اهمیت موضوع را برای این سازمان ها نیز مشخص تر می نماید.

طرح های تحقیقاتی می بایست تقاضا محور باشند

دکتر کهریزی در ادامه آورد: تجربه نشان داده طرحهای خورد راه به جایی نمی برند، پس باید یک طرح کلان تحقیقاتی تعریف کنیم و بعد از تایید در بخش های کوچکتر اجرایی شود.

وي ادامه داد: طرح های تحقیقاتی می بایست تقاضا محور باشند، بگونه ای که بخش خصوصی خریدار این نتایج بوده و باعث شود خود شرکت ها متقاضی حمایت از دانشجویان و طرح های تحقیقاتی شوند.

كهريزي افزود: امروزه بخاطر وجود تعداد زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مشکل نبود موضوعات مختلف پایان نامه در دانشگاه ها مطرح است و اگر بتوانیم نیازهای بخش خصوصی را بیابیم و بصورت موضوعات پژوهشی درآوریم، خیلی زود در بین دانشجویان خواستگاه خود را بوجود می آورد.

احصاء نیازهای اعضای اتاق به صورت هر ساله

دکتر دل انگیزان هم در اين جلسه ضمن اشاره به این موضوع كه در زمینه اجرای تحقیقات اتاق دو موضوع وجود دارد گفت: تامین مالی و تامین موضوع.

وي ادامه داد: در زمینه تامین مالی تمام دستگاه ها موظفند یک تا سه درصد در زمینه تحقیقات هزینه کنند که بیشتر از کارشناسان داخلی خویش بهره میبرند که روند خاص و پیچیده خود را دارد، اما در این راستا می شود موضوعات را مطرح کرد و به عنوان مثال 40 درصد هزینه های آن موضوع را اتاق و بخش خصوصی بپردازد و 60 درصد را سازمان مربوطه تامین کند.

وي گفت: در این راستا حضور بخش خصوصی باعث می شود این تحقیقات سمت و سوی کاربردی تری بخود بگیرد و عاقبت تحقیقات صرفاً به کتابخانه ها ختم نگردد.

دكتر دل انگيزان يادآور شد: صندوقهایی هم وجود دارد که از تحقیقات حمایت مالی می نماید و باید از آنها نیز بهره لازم را جست.

مشاور اقتصادي اتاق كرمانشاه ادامه داد: احصاء نیازهای اعضای اتاق نه بصورت پرسشنامه ای بلکه بصورت مصاحبه کارشناسی رو در رو ضروري به نظر ميرسد که حتی واحدهای نمونه استان را هم در بر داشته باشد.

وي گفت: مطالعه بازارهای محصولات ارزشمند استان توسط یک شرکت بازاریابی معتبر در سطح داخلی و خارجی نیز می تواند موضوعی بسیار کاربردی جهت تحقیقات سال آتی اتاق باشد.

مهندس خمیسی عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه نیز که در جلسه حضور داشت، نیاز اتاق به افرادی خبره و کارآمد جهت معرفی بازارهای جدید عراق و شکستن تابوی ذهنی فعالین اقتصادی و آشنا نمودن آنها با بازار های بالقوه در فراسوی مرزها را مهم شمرد و عنوان کرد در صورت توفیق در این مهم بزرگترین خدمت به بازرگانان و فعالین اقتصادی و حتی صنعتگران کشور و استان صورت گرفته است.

در پایان این نشست حلقه های مفقوده اقتصاد که حدود سه ساعت و سی دقیقه به طول انجامید رئیس اتاق از حضور و ارائه دیدگاه ها و نظرات ارزشمند و کارشناسانه کلیه مدعوین صمیمانه تشکر کرده و افزود چکیده این مطالب به زودی به نحو مناسب منتشر شده و در اختیار مخاطبان آن در سطوح مختلف قرار خواهد گرفت.

{gallery}halghe2{/gallery}