مرکز داوری اتاق کرمانشاه با هدف حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی استان و کاهش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، با حضور دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و ریاست دادگستری استان کرمانشاه افتتاح گردید.

 به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه در این مراسم که در محل سالن اجتماعات اتاق کرمانشاه برگزار گردید، کیوان کاشفی از مرکز داوری به عنوان پتانسیلی یاد کرد که تاکنون به دلیل عدم آگاهی مردم از عملکرد آن، مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه باید اطلاع رسانی جامعی از نحوه عملکرد مرکز داوری انجام گیرد، گفت: افتتاح این مرکز حجم کار دستگاه قضایی را کم کرده و فرصتی فراهم می گردد تا اختلافات بازرگانی در فضای آرام تر و با سرعت بیشتری حل و فصل گردد.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: دشمنان می دانند که از راه های سیاسی، اجتماعی و یا امنیتی نمی توانند به کشور ضربه وارد کنند به همین دلیل اقتصاد را هدف قرار داده و فشارهای اقتصادی و تحریم های فراوانی را به کشور تحمیل کرده اند.

وی عنوان کرد: یک شهروند ایرانی هم اکنون به سختی می تواند کارت اعتباری بین المللی دریافت کند و مشکلات فراوانی در صدور بخشنامه های متعدد و امور صادرات و واردات برای تجار وجود دارد و این مسئله راه را برای فضای اقتصادی مناسب ناهموار کرده است.

این مقام مسئول معتقد است همدلی و همراهی سه قوه، عبور از این بحران ها را تسهیل کرده و راهی برای تعدیل فشارهاست.

رئیس اتاق کرمانشاه رصد مسائل اقتصادی کشور را مهمترین نقش قوه ی قضائیه دانست و گفت: دستگاه قضایی باید با بررسی مسائل موجود، به وجود آمدن مشکلات اقتصادی را در آینده هشدار دهد. به عنوان مثال معوقات بانکی صاحبان صنایع باید پیش از ورود به دستگاه قضایی بررسی و برای مشکل آن راه حلی اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: بعد از انتخابات 24خرداد شاهد شور و هیجان مضاعفی در کشور هستیم چرا که تقریباً تمامی طیف های سیاسی و فکری رضایت داشته و حضور مردم، سطح رقابت و حفظ حرمت ها در این انتخابات دیده می شد.

کاشفی در ادامه ی سخنانش گفت: امیدوارم این فضای امید و شور و هیجان به سمت اجرایی شدن پیش رود.

رئیس اتاق کرمانشاه خطاب به رئیس دادگستری استان در خصوص همکاری و حمایت دستگاه قضایی گفت: تعامل بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی باید گسترده تر و بیشتر شود، به عنوان مثال پیگردهای قانونی و مشکلات تولیدکنندگان مانند ممنوع الخروج بودن و یا معوقات بانکی باید در استان و در کمیته حمایت از سرمایه گزاری مشروع مطرح و حل و فصل گردد.

وی ادامه داد: میبایست بازدیدهای مدونی با حضور کارشناسان دستگاه قضایی از واحدهای صنعتی استان صورت گرفته تا از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شد و راه حلی در کمیته سرمایه گذاری مشروع برای آن تعریف گردد.

کاشفی افزود: شهرستان های کرمانشاه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و در جهت رفع مشکلات موجود آنان اقداماتی حاصل گردد.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به کمیته ی صنعت و کارآفرینی که در معاونت پیشگیری از جرم دادگستری تشکیل گردیده است گفت: این اتاق آمادگی به عهده گرفتن دبیری این کمیته را داشته تا هرچه زودتر فعال و شروع به کار نماید.

کاشفی در پایان گفت: در جلسه ای که با حضور دکتر لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در اتاق ایران صورت گرفت، دستگاه قضایی شش استان در کشور به لحاظ بیشترین تعامل با بخش خصوصی نمونه شد، که به حمدا... در بین آن نام دستگاه قضایی کرمانشاه به چشم میخورد.

ارجاع دعاوی به این مرکز کار را برای فعالین اقتصادی و دستگاه قضایی آسان تر می کند

در ادامه این جلسه محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران گفت: طی دو سال گذشته 34 میلیارد تومان پرونده دعاوی به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده که بیش از 35 درصد این دعاوی با صلح و سازش حل شده است.

وی اظهار داشت: ارجاع دعاوی اقتصادی به مراکز داوری هم کار را برای فعالین اقتصادی و هم برای دستگاه قضا آسان تر می کند.

وی با اشاره به ویژگی های خاص دعاوی تجاری و اقتصادی، ادامه داد: پیچیدگی این دعاوی مهمترین ویژگی آنهاست که کمتر قاضی به همه مسائل آن اشرافیت دارد.

به گفته این مسئول دعاوی اقتصادی حجم بزرگی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص می دهند که بسیاری از آنها دعاوی واهی می باشند.

محبی افزود: در مراکز داوری بسیاری از این پرونده با صلح و سازش و نه با روش های کدخدا منشانه حل می شوند و دو طرف از طرح دعاوی که انگیزه واقعی ندارد خودداری می کنند.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران معتقد است انتخاب داور برای مراکز داوری کار مهم و سنگینی است و به علاوه باید تلاش شود فعالین اقتصادی نیز با داوران این مرکز بیشتر آشنا شوند.

وی تاکید کرد: انتظار است دستگاه قضایی هم طرفین پرونده های تجاری و بازرگانی را برای ارجاع به مراکز داوری ترغیب سازد تا هم در این مرکز نوپا رونق ایجاد شود و هم حجم پرونده های دادگستری کاهش یابد.

محبی تصریح کرد: مرکز داوری تنها سازمان داوری مبتنی بر قانون در کشور است که رای آن نیز قابل اجرا می باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون قضایی کشور ما همه چیز قاضی محور است، افزود: در برخی کشورهای دیگر همه امور به دست طرفین دعواست و می توانند قاضی و داور خود را انتخاب کنند.

محبی ارجاع بخشی از پرونده های قضایی به مراکز داوری را از جمله راهکارهای برون رفت از قاضی محوری در کشور دانست.

به گفته این مسئول، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه موظف به ارائه قانون جامع داوری برای بهبود فضای کسب و کار کشور شده که این مسئولیت به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران سپرده شده است.

وی گفت: ضوابط و پارامترهایی را برای بهبود فضای کسب و کار در کشور در نظر گرفتیم که با کمک آن می توان بسیاری از مشکلات بخش تجارت و فعالان اقتصادی کشور را تعدیل کرد.

احکام صادره از مرکز داوری ضمانت اجرایی دارد

در خلال این مراسم ضیالدین خرمشاهی عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران گفت: این مرکز داوری هم پشتوانه محکم حقوقی و اجرایی دارد و هم احکامی که در آن صادر می شود ضمانت اجرایی خواهد داشت.

خرمشاهی معتقد است تشریفات بروکراتیک که در مراکز قضایی وجود دارد در مرکز داوری وجود ندارد که این کار سرعت عمل رسیدگی به دعاوی را افزایش می دهد.

وی در ادامه حضور در مراکز قضایی و پیگیری مطالبات را از جمله مهمترین دغدغه های فعالین اقتصادی دانست و ادامه داد: به دلیل طولانی بودن روند دادرسی، رعایت نشدن شان فعالان اقتصادی در مراکز قضایی، عدم آگاهی برخی قضات از ظرافت های مسائل اقتصادی و محرمانه نماندن پرونده های اقتصادی، بسیاری از فعالین که دچار آسیب های مالی می شدند از پیگری مطالبات خود صرف نظر می کردند.

به گفته خرمشاهی در مرکز داوری اتاق بازرگانی حل اختلاف بر اساس رفتارهای کدخدامنشانه صورت نمی گیرد، بلکه یک داوری کاملا تخصصی انجام می شود.

خرمشاهی ادامه داد: در این مرکز در زمینه های مختلف تخصصی داورهای متخصص وجود داشته و طرفین دعوا حق انتخاب داور خود را دارند.

این عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید قدر مراکز اینچنینی را بدانیم، از همه فعالان اقتصادی خواست در قراردادهای خود شرط داوری را لحاظ کنند تا اگر اختلافی بروز کرد در کوتاهترین زمان به آن رسیدگی شود و نیازی به ارجاع به مراکز قضایی نباشد.

ایجاد نهادهایی مانند مراکز داوری از آرزوهای مسوولان دستگاه قضایی است

در ادامه، حجت الاسلام علی مظفری رئیس دادگستری کرمانشاه نیز گفت: ایجاد این مرکز را به فال نیک می گیریم و هر حمایتی که لازم باشد را از آن به عمل خواهیم آورد.

وی ادامه داد: ایجاد چنین مراکزی علاوه بر آنکه باعث سبک تر شدن بار پرونده های دستگاه قضایی استان می شود، به تسریع در فرآیند بررسی های قضایی می انجامد و ما هم از آن استقبال می کنیم.

مظفری گفت: نکته قابل تامل این است که همه مسوولان اعم از مدیران بانکی، مدیران اداری و شهرداری ها باید مسوولیت پذیر باشند و برای اموری مانند وصول مطالبات، رفع مشکل معارضین در اجرای پروژه ها و.. اقدامات مدبرانه و پیشگیرانه انجام دهند و از این مسایل به امید اینکه دستگاه قضایی مشکلات را رفع کند، به سادگی نگذرند.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین نقش شوراهای حل اختلاف در رسیدگی سریع و مصالحه گرانه میان طرفین دعاوی را حایز اهمیت برشمرد و گفت: در شوراهای استان افرادی که حداقل دارای مدرک لیسانی حقوق باشند فعال هستند.
مظفری در پایان از اینکه به ناحق چهره استان کرمانشاه را در کشور کمی مکدر نشان داده اند، انتقاد کرد و گفت: در استان کرمانشاه نه از نظر ناهنجاری های اجتماعی، میزان بزه و جرایم و موجودی پرونده های قضایی هرگز وضعیت نامناسبی نداریم و چه بسیار استان هایی که از این حیث از کرمانشاه برترند لذا وضع کرمانشاه عادی است.

در ادامه حکم داوران مرکز داوری اتاق کرمانشاه به آقایان تجری، ابراهیمی، افراسیابی، باتمانی و حاتمی اهدا شد.

گفتنی است در پایان این مراسم از سوی اتاق ایران لوح یادبودی به حجت الاسلام علی مظفری ریاست دادگستری کرمانشاه به عنوان دستگاه قضایی نمونه اهدا شد.

{gallery}davari{/gallery}