کیوان کاشفی با اشاره به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: ایشان هر سال بر اساس موقعیت و شرایط کشور نامی را برای سال ها تعیین می کند و هدف از این نام گذاری ها حساس کردن دستگاه های اجرایی و حتی بخش خصوصی و دادن جهت به آنها است.
وی دستور مقام معظم رهبر مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی را نیز از این دست رهنمون ها خواند و یادآوری کرد: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تعیین شاخص های آن نشان دهنده اهمیت مسائل اقتصادی در کشور است و امروز که مقام معظم رهبری این سیاست ها را مورد تاکید قرار داده، برای همه دستگاه ها و بخش های مختلف به صورت یک قانون لازم الاجرا است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط فعلی کشور و توطئه های مختلف دشمنان علیه ایران، خاطرنشان کرد: هرچقدر ما در مباحث اقتصادی قوی تر باشیم و زیرساخت های محکم تری داشته باشیم، می توانیم از موضع قدرت در همه مذاکرات از جمله مذاکرات هسته ای ظاهر شویم و این قدرت برای دیپلماسی ما بسیار حائز اهمیت است.
کاشفی اظهار کرد: با توجه به این شرایط، سیاست های اقتصاد مقاومتی باید با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود و وظایف هر بخش و دستگاه به صورت قانون مشخص شود.
به گفته وی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن است نیازمند تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه های جدید باشد و یا برخی از قوانین موجود نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع تر چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی برای هر بخش به صورت قانونی و شفاف تعیین شود، خاطرنشان کرد: از امروز اقتصاد مقاومتی دیگر یک شعار نیست بلکه یک قانون لازم الاجرا است.
کاشفی جلوگیری از رانت خواری و فساد اقتصادی که یکی از آفت های اقتصاد کشور است و چرخه کارهای اقتصادی را با مشکل مواجه می کند را از مهمترین زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور خواند.
وی با بیان اینکه زمینه های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور ما فراهم است، اضافه کرد: ایران و ملت ما با مقاومت بیگانه نیستند و سال های سال است مقاومت را چه در جبهه های جنگ و چه امروز در صحنه نبرد اقتصادی به نمایش گذاشته اند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه چنانچه تمام سیاست های اقتصاد مقاومتی کاملا عملیاتی و اجرایی شود می تواند رونق تولید و افزایش بهره وی را در پی داشته باشد و حتی به الگویی برای سایر کشورها نیز تبدیل شود.
کاشفی گفت: اجرای این سیاست کار بزرگی است که قطعا بدون مانع نخواهد بود، خصوصا در کشور ما که کشوری دیوان سالار است و ادارات و دستگاه های متعددی در آن وجود دارد.
وی افزود: البته چون این دستور از سوی بالاترین مقام کشور ابلاغ شده امید می رود برای همه بخش ها لازم الاجرا باشد.