به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، ولی اله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه با فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی استان در محل اتاق کرمانشاه دیدار و گفتگو داشت.
محور این نشست بررسی مسائل مربوط به حوزه تجارت خارجی استان بود که با سخنان و پیشنهادات رئیس اتاق کرمانشاه آغاز شد.
کاشفی در این نشست با بیان این مطلب که دولت باید نسبت به ثبات در قوانین و مقررات پافشاری بیشتری داشته باشد گفت: هرگونه تغییری در قوانین موجود بر مبادلات خارجی تاثیرگذار بوده و تغییر در قوانین مغایر با ثبات در وضعیت تجارت است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه صادرکننده و واردکنندگان از تغییر مکرر قوانین و مقررات تجارب تلخی دارند، تصریح کرد: ممنوعیت صادرات 49 قلم کالا در دولت گذشته یکی از این تجارب است.
وی با تاکید بر وجود ثبات در خصوص نرخ تعرفه‌ های گمرکی، بیان داشت: برای برنامه ‌ریزی در حوزه تجارت، قوانین صادرات و واردات باید سال‌ها مستمر و بدون تغییر بماند.
کاشفی تاکید کرد: در بودجه ‌های سالیانه برای مرزها تنها به اعتبارات استانی تکیه می‌شود که این اعتبارات پاسخگو نیست و وضعیت موجود در مرزهای کشور نتیجه این امر است.
وی با انتقاد از عملکرد بانک ‌ها در خصوص عدم رعایت قوانین، گفت: بانک ‌های کشور بر طبق قانون باید بین هشت تا ده درصد از اعتبارات خود را به صادرات تخصیص دهند، اما بانک ‌ها در سال‌های گذشته این قانون اعمال نکرده ‌اند و به‌ شکل ‌های مختلف از آن سر باز می‌زنند.
کاشفی خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مشوق های صادراتی نظیر جوایز صادراتی، یارانه پذیرش و اعزام هیت های تجاری و یارانه نمایشگاهی چندسالی است که به صادرکنندگان پرداخت نمی شود و ما شاهد تاثیرات منفی آن هستیم.
رئیس اتاق کرمانشاه تصریح کرد: توان مالی و سرمایه ای بانک توسعه صادرات استان حداقل باید به میزان 5 برابر فعلی آن برسد چرا که کرمانشاه استانی مرزی است و هم اکنون تنها 3درصد صادرات استان از منابع بانکی تامین می گردد.
کاشفی قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان را متذکر شد و از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا با سازمان امور مالیاتی رایزنی داشته باشد.
وی می گوید: صادرکنندگانی که بعلت عدم اطلاع بموقع از قوانین و مقررات جدید در سالهای گذشته اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به ادارات مالیاتی تحویل نداده اند، تاکنون نتوانسته مالیات خود را پس بگیرد و در این خصوص با بهانه‌های مختلف برای عدم ارجاع مالیات پرداخت شده مواجه هستند.
این مسئول لزوم بازنگری در قانون چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی و حذف استعلام از دستگاه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد.
کاشفی خواستار لغو ممنوعیت صادرات دام زنده از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و بیان داشت: وضع عوارض بر صادرات این کالا در مقابل ممنوعیت آن با توجه به حجم وسیع قاچاق دام از کشور از طریق مرزهای جنوبی قطعا به نفع کشور خواهد بود.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه سخنانش به برگزاری سه نمایشگاه موفق در سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت: به زودی نمایشگاهی تخصصی در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی و ساختمان در سلیمانیه برگزار میگردد.
وی گفت: فعالیت های صندوق ضمانت صادرات با در نظر گرفتن شرایط ویژه برای عراق و استفاده از مزایای این صندوق برای صادرکنندگان کالا و خدمات به کشور عراق از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه در واقع استفاده از مزایای این صندوق برای عراق صفر است.
کاشفی در پایان خواستار حضور فعال رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف خصوصاً عراق (در بخش مرکزی، جنوبی و اقلیم کردستان) شد و افزود: جای خالی یک مرکز اطلاعاتی و ارتباطی در عراق احساس می شود تا اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی عراق به فعالان اقتصادی داده شود.

برخی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه در این جلسه به طرح مشکلات حوزه صادرات در استان پرداختند که بیشتر مسائل نیز به مالیات و موانع قانونی دست و پا گیر در امر صادرات مربوط می‌شد.
یکی از بحث‌های عمده در این جلسه معافیت صادرکنندگان کالا و خدمات از مالیات بود که بر اساس گفته‌های صادرکنندگان، تولیدکنندگان با دور زدن سازمان امور مالیاتی خود را به‌ عنوان صادر کننده معرفی و از معافیت‌های فوق استفاده می‌کنند.
در این بین خریداران کالاها از تولیدکنندگان روی این قانون حساب باز کرده و برای رقابت با دیگر کشورها با کمترین حاشیه سود اقدام به صادرات می‌کنند، اما چون اظهارنامه‌های مالیاتی به نام خریدار نیست با مالیات‌های سنگین هفت درصدی مواجه می‌شوند.
اخذ عوارض بالا از کامیون‌های ورودی به بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه و عدم وجود شفافیت در امر کرایه‌های حمل و نقل نیز یکی دیگر از مسائل و موانع صادرات مطرح شده در این جلسه بود.

رکود صنعت سیمان کشور با افزایش 25 درصدی هزینه‌ها
مدیرعامل شرکت سیمان سامان در این جلسه اظهار داشت: بخش عرب‌نشین عراق از یک ماه گذشته مجوز صادرات سیمان از ایران به این منطقه‌ را صادر نمی‌کند.
شهریار گراوندی تصریح کرد: صادرات سیمان از مرزهای شلمچه، چزابه، مهران و خسروی در هفته‌های گذشته به صفر رسیده است.
وی سیمان سامان را بزرگترین صادر کننده سیمان غرب کشور عنوان کرد و افزود: در خرداد ماه سال‌جاری این کارخانه با کاهش 60 درصدی صادرات مواجه بوده است.
گراوندی با بیان اینکه شرکت سیمان سامان در ماه گذشته بیش از 160 هزار تن صادرات داشته، یادآور شد: این رقم در ماه جاری به 50 هزار تن کاهش یافته که قطعا تا پایان ماه کاهش بیشتری می‌یابد.
مدیرعامل شرکت سیمان سامان بیان داشت: در حال حاضر تنها این کارخانه به اقلیم کردستان عراق سیمان صادر می‌کند و در صورت تداوم این امر کارخانه‌های سیمان با رکود بسیار بالایی مواجه می‌شوند.
وی افزود: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش 25 درصدی هزینه‌ها صادرات سیمان را از دست خواهیم داد و صنعت سیمان با رکود بزرگی مواجه می‌شود.

مجوزهای صادراتی باید به موقع دریافت گردد
نماینده شرکت پتروشیمی کرمانشاه نیز در این خصوص اظهار داشت: مجوزهای صادراتی یا به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و یا در زمانی داده می‌شود که فصل استفاده آن تمام شده و قیمت آن کاهش یافته است.
کامران کوهی تصریح کرد: این مجوزها باید پیوسته و طی سال صادر شود تا زمانی که هنوز قیمت‌ها بالاست آن‌ را صادر کرد.
وی طرح توازن در حوزه صادرات بین پردیس پتروشیمی عسلویه، پتروشیمی کرمانشاه و سازمان جهادکشاورزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این طرح در کاهش هزینه‌ها بسیار موثر است.
به گفته کوهی، در این طرح پردیس پتروشیمی عسلویه بخشی از سهم صادرات کرمانشاه را به صورت دریایی صادر و پتروشیمی کرمانشاه نیز بخشی از سهم حمایتی آن‌ها را به سازمان جهادکشاورزی پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه این طرح برای هر سه گروه سود 15 دلاری در هر تن را به همراه دارد، تصریح کرد: صنایع ملی پتروشیمی از این طرح به‌عنوان یک اهرم استفاده کرده و به کرمانشاه مجوز صادرات نمی‌دهد و دستور داده که عسلویه باید صادر و کرمانشاه باید طرح حمایتی را انجام دهد.
نماینده پتروشیمی کرمانشاه گفت: در حال حاضر با تغییر شرایط قیمت صادرات به عراق 20 درصد بیشتر از صادرات جنوب است و ما هم برای صادرات به این کشور تمایل بیشتری داریم اما با منع قانونی مواجه هستیم.
کوهی خاطرنشان کرد: پتروشیمی عسلویه در فصل‌هایی که مصرف بالاست صادرات سهم خود را انجام می‌دهد و در فصل‌های دیگر با توجه به کاهش تقاضا سهم کرمانشاه را صادر می‌کند و در هر تن 50 دلار ضرر به کرمانشاه می‌رسد.

در ادامه علی حیدری یکی از تجار بازارچه پرویزخان خواستار توجه به بحث معافیت مالیاتی برای بازرگانان و رسیدگی به مشکل آنها در رابطه با واحدهای تولیدی که صادرات را به اسم خود تمام می‌کنند شد و گفت: صادرکنندگان بدون هیچ شرطی از پرداخت مالیات معاف‌اند و روی این قوانین حساب کرده و برای رونق صادرات و رقابت، کالای خود را با اندکی سود به تاجر عراقی می‌فروشند و این در حالی است که صادرات به اسم فرد دیگری ثبت و تاجر مجبور به پرداخت مالیات‌های چندصد میلیون تومانی است.

هم‌چنین ایرج نوری عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان دام زنده استان گفت: صادرات ما در واقع دام سبک است و متاسفانه در تهران برای مشورت و مشاوره فقط از اتحادیه دامداران مرکز که نمایندگی دام سنگین را به عهده دارند دعوت و تجربیات و اطلاعات را از آنان می‌گیرند و این در حالی است که در مورد دام سبک اطلاعاتی ندارند. دام سنگین از دولت یارانه دریافت می‌کند و دام سبک اینگونه نیست.
وی افزود: صادرات دام سبک به کشورهای حاشیه خلیج فارس که با ما اشتراکات دینی و اعتقادی دارند یک امتیاز نسبت به صادرات گوشت است و سود سه‌برابری دارد و باید برای تنظیم بازار داخلی دام زنده تهیه شود تا مانع از صادرات آن نشوند.
نوری گفت: دام سبک تقاضای بازارهای هدف بوده و صادرات دام سنگین به سادگی صورت نمی‌گیرد.

ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود نیز گفت: هم‌اکنون مشکل بازاریابی در کشورهای هدف مانند قطر داریم و تقاضای ما تخصیص یارانه‌ای به شورای ملی نخود برای اعزام هیئت‌هایی برای بازاریابی و هم‌چنین دعوت از هیئت‌هایی از کشورهای هدف برای صادرات نخود است.

مدیرعامل بازرگان نیما گستر خواستار رسیدگی به بحث معافیت‌های مالیاتی، تعیین تکلیف بازرگان در مقابل تولیدکنندگانی که صادرات را به نام خود ثبت کرده‌اند شد و گفت: چون برگ سبز به نام تولید کننده است عملا ما نه صادرکننده و نه وارد کننده هستیم و دارایی هم خرید ما از تولید کنندگان را که صادر شده فروش داخلی زده و ازما مالیات اخذ می‌کند.
اکبر میر بیگی افزود: تغیر کرایه رانندها از دیگر مشکلات تجار است، راننده‌ها چون مرکز پایانه دارند هر روز یک افزایش قیمت را اعمال می‌کنند.
وی با اشاره به مشکلات موجود برای تجار در عراق گفت: هیچ تولید کننده‌ای حاضر نیست در شرایط کنونی با تاجر ایرانی معامله کند.

در پایان حسینی صادر کننده محصولات کشاورزی گفت: الان تعرفه 40 درصد به دام و طیور اختصاص داده اند و این در حالی است که تعرفه مذکور حذف شده بود.مدت طولانی‌ای را باید برای برگشت دفتر تعرفه از تهران صبر کنیم.
وی هم‌چنین با انتقاد از مجوزهای کوتاه مدت برای صادرات مرغ گفت: مجوز صادرات مرغ سه ماهه داده می‌شود که وقت محدودی بوده و به ضرر تاجر است.

صادرات غیرنفتی کشور امسال باید به 69 میلیارد دلار برسد
در پایان این نشست پس از جمع بندی مطالب ولی اله افخمی راد گفت: طبق قانون برنامه پنج ساله، میزان صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال باید به 69 میلیارد دلار برسد.
وی اظهار کرد: امسال باید 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که نسبت به رقم 32 میلیارد دلار سال گذشته رشد 50 درصدی خواهد داشت و تحقق آن کار سخت و دشواری است.
افخمی راد افزود: همچنین امسال باید 22 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشته باشیم و در مجموع صادرات غیرنفتی کشور باید به 69 میلیارد دلار یرسد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای تحقق این هدف گذاری باید قوانین زائد حذف شود و امر صادرات تسهیل گردد.
افخمی با یان اینکه به ثبات در سیاست گذاری معتقدیم، عنوان کرد: از وظایف مهم ما جلوگیری از ایجاد تنش و ناآرامی بواسطه تغییر سریع قوانین است و صادر کننده باید بداند قوانین و مقررات مدام دستخوش تغییر نمی شوند.
وی افزود: در حوزه صادرات هم باید مقررات زدایی کنیم و هم قوانین مان ثبات داشته باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از کاهش طبقات تعرفه ای واردات کالا خبر داد و گفت: در حال حاضر 14 طبقه تعرفه ای داریم که از چهار تا 100 درصد است و باید این طبقات تعرفه ای را کم کنیم و در این راستا امسال چهار طبقه تعرفه ای حذف می شود و سال آینده بالاترین تعرفه 75 درصد است.
افخمی راد با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته طبقات تعرفه ای شان یک یا دو طبقه است، گفت: باید به سمت ثبات در قوانین و کاهش طبقات تعرفه ای برویم تا خود را برای پیوستن به سازمات تجارت جهانی آماده کنیم.
وی به تحریم های اقتصادی کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت امور خارجه کشومان با قدرت در پی باز کردن گره تحریم هاست. بخصوص تحریم های بانکی که تجار و بازرگانان ما را با مشکل مواجه کرده و هزینه تولید را بالا برده است.
وی به موضوع حذف جوایز صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل حذف جوایز صادراتی کمبود منابع است، ضمن اینکه زمانی که جوایز صادراتی گذاشته شد اختلاف قیمت ارز وجود داشت که اکنون این شرایط وجود ندارد.
افخمی راد همچنین از افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در سال جاری بر اساس قانون بودجه کشور خبر داد.
وی با اشاره به تصویب معافیت مالیاتی صادرکنندگان گفت: در استانها مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که پیگیر رفع آن هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه کارت بازرگانی را مبنای کار تجارت قرار دادن درست نیست، گفت: پیش نویسی تهیه کرده و به دولت فرستاده ایم که بر اساس آن صدور و تمدید کارت بازرگانی از دریافت تاییدیه تامین اجتماعی و دارایی معاف خواهد شد.
وی در پایان گفت: برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی در سلیمانیه عراق با محوریت استان کرمانشاه مشکلی از بابت صدور مجوز نداریم.

{gallery}afkhami{/gallery}