به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، عصر امروز (پنجشنبه سوم اردیبهشت) در نشست فعالین بخش خصوصی و شورای اداری کرمانشاه با وزیر اقتصاد و دارایی کشور، از اقدامات دولت در حوزه اقتصاد به نیکی یاد کرد و گفت: بحمدا... اقدامات اقتصادی انجام شده بر اساس عقلانیت و تفکر درست بوده و اثرات مثبت آن قابل لمس است.
وی ادامه داد: همانطور که می بینیم آرامش در بازار ملموس است و از التهابات و شک های گذشته خبری نیست، سفته بازی کم شده و نرخ رشد با شیب ملایمی سیر صعودی طی میکند.
کاشفی افزود: این آرامش فعالین اقتصادی را امیدوار کرده و آمارها حاکی از تجدید پروانه های واحدهای راکد است.
وی اذعان کرد: بزرگترین مشکل کشور، رکود اقتصادی است و امیدواریم به یمن امور دیپلماتیکی در جریان، به زودی شاهد رونق در بخش اقتصادی کشور باشیم.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان این مطلب که کشور ما نیاز به شجاعت و سرعت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد، خاطر نشان کرد: حدود چند ماهی است که بحث پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مطرح شده اما می بینیم این مسئله هنوز عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: باید سیستم های بانکی را با سرعت بیشتری سازماندهی کرد و هماهنگی جدی بین بانک های خصوصی، صندوق ها و بانک های دولتی به وجود آورد.
کاشفی با انتقاد از نرخ پایین بهره وری و بوروکراسی شدید در کشور گفت: اگر چه در یک سال گذشته فضای کسب و کار مناسب تر شده اما باید در بحث بهبود فضای کسب و کار اقدامات گسترده تری انجام داد.
رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: ما بیم داریم که حتی اگر در مذاکرات هسته ای به نتیجه مثبت برسیم، به دلیل مشکلات داخلی نتوانیم رونق داخلی ایجاد کرد و سرمایه گذار جذب کنیم.
کاشفی در ادامه سخنانش از عدم اعتماد در سیستم مالیات ستانی کشور سخن گفت و افزود: اگر در چند سال گذشته کتمان اطلاعات برای مودی به سود آنان بود، اما امروز ابراز دقیق اطلاعات به سود مودیان است و همه مودیان به این مسئله آگاهند.
وی یادآور شد: بخش خصوصی موافق افزایش درآمدهای مالیاتی کشور است اما به سبک و شیوه ی مناسب. باید منابع جدید را پیدا کرد و مالیات گریزها را شناخت.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده سیستم بسیار خوبی است اما با توجه به اقتصاد کشور مشکلات فراوانی را برای فعالین اقتصادی به وجود آورده چرا معاملات کمی به صورت نقدی انجام میشود و این در حالی است که هر سه ماه یکبار مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت جریمه های سنگینی متوجه فعالین اقتصادی خواهد بود.
کاشفی گفت: هم اکنون بیشترین فشار در بحث مالیات بر ارزش افزوده متوجه بخش تولید است که البته قانون تسهیل و اصلاحات آن در مجلس در حال پیگیری است و امیدواریم این مالیات به شکل مناسب تری اخذ شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از معافیت مالیاتی صادرکنندگان سخن گفت و اذعان کرد: اگر صادرات از معافیت برخوردار است باید چرخه ی صادرات هم از معافیت برخوردار باشد که البته سازمان امور مالیاتی سعی در گریز از معافیت ها دارد و ما در استان سالهاست که درگیر مشکل مالیات صادر کنندگان هستیم.
کاشفی در بخشی دیگر از سخنانش با تقدیر از عملکرد گمرکات استان کرمانشاه گفت: به عقیده من در استان های تجاری مثل کرمانشاه مدیر کل گمرکات خوب و سازمان گمرک خوب نقش بسزایی در توسعه و ترقی استان خواهد داشت که در استان ما این امر تحقق یافته است. اما باید اختیارات و امکانات بیشتری به عهده استان و مدیر گمرکات گذاشته شود.
وی خطاب به وزیر اقتصاد و درارایی گفت: تقاضا داریم مدیریت مرز رسمی پرویزخان به گمرکات استان واگذار شود. مرز پرویزخان تنها مرز رسمی کشور است که با وجود حجم صادرات بالا، گمرکات در آن مدیریت ندارد.
کاشفی در پایان درخواست کرد به مرز سومار توجه ویژه ای شود چرا که این مرز برای استان حیاتی است و میتواند بخش بزرگی از صادرات مرزهای پرویزخان و مهران در این مرز متمرکز شود.

تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
ابراهیم‌ رضایی‌بابادی، استاندار کرمانشاه در این نشست از ارتقای 6 پله‌ای کرمانشاه در بهبود فضای کسب و کار طی سال گذشته خبر داد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اضافه کرد: دولت یازدهم تاکیدات بسیاری بر رفع موانع فعالیت این بخش دارد و در استان نیز به تبع مرکز در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مسائل این بخش پیگیری می‌شود.
استاندار کرمانشاه به مشکلات این استان اشاره کرد که به‌واسطه جنگ تحمیلی به آن وارد شده است و گفت: استانی که قسمت عمده‌ای از بار جنگ را تحمل کرده نیازمند حمایت‌های ویژه است.
رضایی‌بابادی بیان داشت: با توجه به پایین بودن شاخص‌های اجتماعی در استان کرمانشاه، باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و رونق اقتصادی تلاش کنیم.

مدیریت بازار پولی به استانها واگذار شود
سهراب دل انگیزان کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه استانها در حوزه پولی هیچ استقلالی ندارند و دچار بحران رهاشدگی بازار پول هستند، پیشنهاد داد برای بازار پولی استانها متولی مشخصی در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شوند.
وی همچنین با انتقاد از بالا بودت تعداد شعب بانکها گفت: بعنوان نمونه در یک فاصله 400 متری در شهر کرمانشاه بیش از 30 شعبه بانکی وجود دارد که ارزش ساختمانهای آنها بیش از 500 میلیارد تومان است، در حالیکه سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی استان حدود 300 میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانکها مسئولیت اجتماعی شان را فراموش کرده اند، خواستار تمرکز در این حوزه شد.
وی همچنین با انتقاد از رفتار دولت با ارز در سنوات گذشته، گفت: دولت باید ارزهایش را به بانکهای تجاری بفروشد، زیرا این کار پایه پولی را از ارز جدا می کند.

0.8 ارزش معاملات کشور در بورس کرمانشاه انجام می‌شود
جهانبخش کهریزی، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: 0.8 ارزش معاملات کشور در بورس کرمانشاه انجام می‌شود و از نطر حجم معاملات رتبه سیزدهم را دارد.
وی اظهار کرد: کرمانشاه در سال‌های 92 و 93 به‌ زور متناوب همواره رتبه اول بیکاری را کسب کرده است.
وی بیان داشت: نوسان نرخ بیکاری در استان از سال 90 تا 93 به ‌ترتیب 15.7، 16.2، 14.6 و 15.3 و سهم اشتغال در بخش کشاورزی 25.4 درصد، سهم صنعت 27.5 درصد و سهم خدمات 47.1 درصد طی سال گذشته بوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تولید ناخالص داخلی سرانه استان کرمانشاه را در سال 93 68 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از لحاظ سرانه سپرده نیز 25استان در رتبه 21 کشوری قرار دارد.
کهریزی با بیان اینکه نرخ تورم در استان کرمانشاه در سال گذشته 17.4 درصد بوده است، جمع کل سپرده‌های بانکی را بیش از 63 هزار میلیارد ریال، تسهیلات پرداختی آنها را بیش از 84 هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق آنان را بیش از 5 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

کاهش سود بانکی قطعی است
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه کاهش سود بانکی قطعی است، گفت: باید راهکارهایی اتخاذ کنیم که کاهش نرخ سود بانکی عوارضی برای اقتصاد کشور نداشته باشد.
وی افزود: از جمله عوارض کاهش سود بانکی می تواند سوق یافتن منابع از بانکها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار طلا و ایجاد التهاب در این بازارها باشد که باید با اتخاذ راهکارهای اصولی مانع آن شد.
وی گفت: همچنین ممکن است موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط این کاهش سود بانکی را رعایت نکنند و منابع از بانکها به سمت این موسسات انتقال یابد که اگر این اتفاق بیافتد مشکل بخش تولید بیشتر خواهد شد.
طیب نیا ادامه داد: از قوه قضاییه درخواست کرده ایم با این موسسات غیرمجاز فاغ از مالکیت آنها با قاطعیت برخورد شود.
وی گفت: سود 28 درصدی برخی موسسات به سپرده‌ها نشان می دهد این منابع در بخش هایی غیر از تولید و از جمله واسطه گری مصرف می شود.
وی تصریح کرد: بدنبال تنظیم بسته ای هستیم تا از عوارض کاهش نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند و همزمان با اعلام کاهش نرخ سودها عملی نیز شود.
طیب نیا درادامه با بیان اینکه دولت قریب 90 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد، گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانکها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی ماند، لذا بدنبال تسویه بدهی دولت به بانکها هستیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بانکها نیز باید اموال مازاد خود را بفروشند و منابع آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند. حرکت هایی نیز در این راستا انجام شده اما کافی نیست.
طیب نیا در ادامه به موضوع مالیات ها اشاره کرد و با بیان اینکه سهم مالیات از درآمدهای دولت باید افزایش یابد، گفت: البته این افزایش نه از طریق افزایش نرخ مالیات، بلکه از راه وصول مالیات از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند باید حاصل شود.
وی افزود: بر اساس قوانین فعلی و اگر نرخ مالیاتی را افزایش ندهیم، تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت آگاهانه ظرفیت مالیاتی ما چهار برابر وضعیت موجود است که این نمایانگر فرار مالیاتی بالا در کشور است.
وی گفت: در طرح جامع مالیاتی بدنبال آن هستیم که مالیات را بر اساس شناسایی واقعی درآمد مردم اخذ کنیم که مطالعات زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته است.
وی گفت: با تکمیل این طرح بخش زیادی از درآمد دولت از محل منابع مالیاتی تامین می شود و به سمت دوری از اقتصاد وابسته به نفت حرکت خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با معافیت های مالیاتی که سبب رشد تولید و بخش خصوصی شود موافقیم، گفت: بدون رشد تولید هیچ مشکلی از کشور حل نمی شود.
وی با بیان اینکه کم زیان ترین شیوه تامین مالی دولت مالیات است، گفت: این پتانسیل وجود دارد که کشور را بدون نفت اداره کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات اقتصادی موجود یک روزه ایجاد نشده و در کوتاه مدت نیز از بین نمی رود، گفت: شاید تنها مقطعی که برای اصلاح عدم تعادل های اقتصادی کشور حرکت هایی شد برنامه سوم توسعه بود، اما پس از آن با سیاست‌های نسنجیده این عدم تعادل ها تشدید شد .
وی با اشاره به افرایش درآمدهای نفتی کشور در دهه گذشته، گفت: این افزایش درآمد سبب وابستگی بیشتر به نفت و بزرگتر شدن دولت شد و هنگامی که وابستگی ما به درآمدهای نفتی شدت گرفت تحریم ها که می شد آنها را پیش بینی کرد افزایش یافت و هدف تحریم ها نیز بر درآمد نفت و نظام بانکی کشور متمرکز بود.
وی ادامه داد: نتیجه این تحریم ها رکود و رشد اقتصادی منفی در دو سال متوالی بود. همچین 10درصد از تولید کشور کاسته شد و درآمد ملی کشور نیز 20 درصد کاهش یافت.
طیب نیا گفت: ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم درآمد ملی نسبت به سال 90 حدود 20 درصد کاهش یافته بود و تورم نقطه به نقطه نیز 45 درصد بود که نتیجه آن گسترش فقر و افزایش نابرابری بود که فشار آن متوجه عامه مردم بود.
وزیر اقتصاد افزود: در یک سال و نیم گذشته توفیقات خوبی در حوزه اقتصاد بدست آمده که به اذعان کارشناسان ارشد بین المللی اقتصاد تحسین برانگیز است.
وی تصریح کرد: البته هنوز به سطح درآمد سال 90 نرسیده ایم، اما رشد منفی از بین رفته و تورم نیز کاهش یافته است.
طیب نیا گفت: در یک سال و نیم گذشته افتخار دولت این بوده که با وجود محدودیت ها و مشکلات هیچگاه به منابع بانک مرکزی دست اندازی نکرده و رشد نقدینگی در کشور بدلیل افزایش پایه پولی کشور نبوده است.
وی افزود: اگر امروز دشمنان در مذاکرات هسته ای نرمش نشان می دهند بخاطر این است که فهمیده اند ما راه مقابله با تحریم‌ها را یاد گرفته ایم و دیده اند در شرایط تحریم ها رشد اقتصادی ما مثبت شده و تورم کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم تحریم ها با حفظ عزت برداشته شود، گفت: برداشت تحریم ها و افزایش درآمد نفتی نباید ما را از اصلاح ساختارهای اقتصادی باز دارد و وابستگی به نفت را افزایش دهد.
وی همچین با بیان اینکه کرمانشاه در جنگ آسیب های زیادی دیده و فاصله این استان با استانهای برخوردار را افزایش داده، گفت: این شرایط باعث افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در این استان شده که امیدواریم روزی فرا رسد که در کشور فرد بیکاری بصورت غیراردای وجود نداشته باشد.

{gallery}btn94{/gallery}