کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به 10 ساله شدن ابلاغ سیاست‌های اصل 44، اظهار کرد: این سیاست بسیار خوب بود و قوانین خوبی هم برای آن تصویب شد، اما در اجرا دچار انحراف شد.
وی آینده اقتصادی کشور را در گرو خصوصی‌سازی دانست و گفت: متاسفانه خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن تاکنون در کشور اجرا نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، دو عامل اصلی مانع اجرای آن شد که نخستین عامل نبود ادبیات مشترک در خصوص نحوه اجرا بود.
کاشفی با اشاره به نبود درک درست از خصوصی‌سازی در کشور، یادآوری کرد: کشور ما حتی در سال‌های قبل از انقلاب نیز با شیوه دولتی و با اتکا به پول نفت اداره شد و در نتیجه ادبیات مشترکی در خصوص اجرای این سیاست‌ها نداشتیم، بازه زمانی مشخصی برای آن در نظر گرفته نشد و در نهایت در اجرای آن موفق نبودیم.
وی مقاومت بخش‌های دولتی را از دیگر عوامل موثر در عدم اجرای سیاست‌های اصل 44 در کشور دانست و تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و امور دارایی که کار اقتصادی می‌کردند مخالف این کار بودند، زیرا در بدنه آنها شرکت‌های فراوان دولتی و شبه دولتی به شکل‌های مختلف مانند تعاونی، شرکت سرمایه‌گذاری، بانک و ... وجود داشت که خصوصی‌سازی به هیچ وجه با طبع آنها سازگار نبود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: بعد از تشدید فشارها از سوی مقامات بالاتر و تصویب سیاست‌های اصل 44 در قانون که به صراحت مشخص کرده بود دولت باید تنها در حوزه‌های زیرساختی و حاکمیتی ورود پیدا کند، در نهایت شاهد انحراف در اجرای خصوصی‌سازی بودیم.
کاشفی معتقد است: این انحراف باعث شد قیافه و شکل ظاهری شرکت‌های دولتی خصوصی شود، اما در باطن کارها را به شیوه دولتی انجام دهند و شاهد بروز "خصولتی‌ها" باشیم.
وی گفت: خصولتی‌ها به ظاهر و بر اساس قوانین و اساسنامه خصوصی هستند، ولی شیوه اداره آنها دولتی است و امروز اکثر پتروشیمی‌های کشور، خودروسازی‌های بزرگ و ... به این شکل هستند.
به گفته این مسئول در نهایت شرکت‌ها با استفاده از رانت‌هایی که وجود داشت بر اریکه‌ای از قدرت و ثروت نشستند که بخش خصوصی هرگز نمی‌توانست به آن دست پیدا کند.
کاشفی با اشاره به مضرات بدتری که خصولتی‌ها برای کشور و اقتصاد دارند، عنوان کرد: اولین زیان این است که امکان ورود و رقابت بخش خصوصی گرفته شود و بعد اینکه چون به ظاهر خصوصی شدند از رصد دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خارج شدند و آزادانه به کار خود پرداختند.
وی تصریح کرد: اکنون بدن فربه و بزرگ خصولتی‌ها بگونه‌ای شده که به آسانی امکان جابجایی و زیر و رو کردن آن وجود ندارد و این امر تنها مختص این دولت و یا دولت قبل نیست.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تنها راهکار برون رفت از این وضعیت را تقویت بخش خصوصی دانست و ادامه داد: پیش از این عقیده داشتیم که ابتدا باید کارها به بخش خصوصی واگذار شود، اما امروز معتقدیم ابتدا باید بخش خصوصی را تقویت کرد و به آن تا جایی که به بخش حاکمیتی صدمه وارد نشود اختیارات داد.
این مسئول بر لزوم توجه به تشکل‌های بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: بخش‌های نیمه دولتی سود و زیان مشخصی ندارند و چون در بسیاری از موارد از رانت استفاده می‌کنند همواره در یک حیات گلخانه‌ای به سر می‌برند، در حالیکه بخش خصوصی حساسیت بیشتری در اجرای امور دارد و با یک سوءمدیریت از رده خارج می‌شود.
کاشفی با بیان اینکه شرایط اقتصادی اینگونه نمی‌تواند ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: باید هرچه زودتر تقویت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
وی یادآور شد: تا زمانی که این روند ادامه پیدا کند قادر به حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) نیستیم و ایران جزو معدود کشورهایی است که جزو این سازمان نیست، زیرا اقتصاد ما با آن هم خوانی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که خود را با اقتصاد جهانی وفق ندهیم درگیر انزوا و رکود خواهیم بود.