هیأت نمایندگان ١٥ نفره منتخب، سرانجام در ٢٥فروردین سال‌جاری، کیوان کاشفی را به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب کرد. کیوان کاشفی که پیش‌تر هم ریاست این نهاد خصوصی را برعهده داشت، برای سومین دوره در سمت خود ابقا شد. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» را با کاشفی در این باره می‌خوانید.
کرمانشاه چه ویژگی و مزیت خاصی در صادرات دارد که بتوان روی آن مانور داد؟
کرمانشاه یک استان مرزی است و استان‌های مرزی، به‌طورکلی، قابلیت‌های خاص خود را در تجارت دارند؛ به‌خصوص در ایران که تقریبا نیمی از صادرات کل کشور، به کشورهای همسایه و دارای مرز مشترک است. عراق نیز- هم‌مرز استان کرمانشاه است- با ٣٣٠کیلومتر مرز مشترک، و کرمانشاه تنها استانی است که هم‌زمان با دو بخش کردنشین و عرب‌نشین عراق، مرز مشترک دارد. ضمن اینکه اولین مرز رسمی بین‌المللی ایران و عراق، مرز خسروی بوده که جایگاه ویژه خود را دارد. به‌همین‌علت بحث‌های تجاری برای استان، بسیار مهم است و در بحث‌های کارشناسی صورت‌گرفته، تحقق هدف توسعه استان را اول براساس بُعد تجاری دیده‌ایم، بعد کشاورزی و صنعتی.
با این تفاسیر آیا تفاوتی بین صادرات از مرزهای استان کرمانشاه با استان‌های دیگر وجود دارد؟
بله قطعا. با وجود اینکه از هزارو١٥٠ کیلومتر مرز مشترک ایران و عراق تنها ٣٣٠ کیلومتر آن با کرمانشاه مشترک است؛ اما طبق آمار، بین ٤٥ تا ٥٠درصد کل صادرات به عراق از مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌شود که از این میزان، بخش زیادی توسط تجار و کارخانه‌داران و واحدهای تولیدی خود استان انجام می‌شود و بخشی نیز تولیدات استان‌های دیگر است؛ اما از مرز کرمانشاه به‌سوی عراق خارج می‌شود.
خبر بازگشایی رسمی مرز سومار با حضور استانداران کرمانشاه و دیالی در مردادماه ٩٣ منتشر شد، اما بازهم اخبار متناقضی از راه‌اندازی و افتتاح این مرز به‌گوش می‌رسد، آیا این مرز رسما افتتاح شده است؟
به‌دلیل اینکه مرز سومار جنوبی‌ترین مرز در خاک استان است، یک مرز استراتژیک به‌حساب می‌آید و از طرفی، از سومار تا بغداد فقط ٩٠ کیلومتر راه است. در دوسال اخیر خیلی سعی شده که این مرز، رسمی شود. یکی، دوبار هم بحث افتتاح بود که انجام شد. اقدامات مهمی که تاکنون از طریق دو طرف انجام شده، این بود که سازمان‌هایی از قبیل گمرک و مرزبانی که در آنجا نیاز بود، مستقر شده‌اند. در طرف عراقی نیز همه استقرار پیدا کرده‌اند و تنها بحث مجوزهاست که در طرف ایرانی تقریبا تا حد زیادی حل شده؛ اما طرف عراقی هنوز در حال رایزنی با گمرک آن کشور برای صدور مجوزهای لازم است تا این مرز، به‌عنوان مرز رسمی، شناخته شود و اجازه صادرات و واردات به آن داده شود. دوشنبه، هفدهم فروردین، مرز افتتاح شده و توسط ١١ ماشین، صادرات اولیه انجام شد. مدتی این دوگانگی‌ها وجود دارد تا از طرف گمرکات و وزارت کشور ما و آنها اعلام شود. سفیر ایران در عراق هم پیگیر آن است.
در آذرماه درخواست رسمی‌شدن این مرز به دولت داده شده بود و گفته شد که تنها چند هفته، روند رسمی‌شدن طول خواهد کشید، چه شد که به درازا کشید؟
رسمی‌شدن، قواعدی دارد. مرزی که رسمی می‌شود، یک‌سری دستگاه‌های حاکمیتی موظف هستند که آنجا مستقر شوند و مسئولیت‌هایی را به دولت تحمیل می‌کند و یک‌سری زیرساخت‌ها را لازم دارد؛ مثلا پایانه حمل‌ونقل باید آنجا ساختمان بنا کند و گمرک، نیروی انتظامی و... نیز بنا شده که مرز سومار راه بیفتد و صادرات و واردات انجام شود و اگر در شش‌ماه آینده دیدیم که کارهای زیرساختی، خوب پیش رفته و به لحاظ سطح واردات و صادرات، وضعیت خوبی دارد، می‌توانیم محکم‌تر برای رسمی‌شدن آن قدم برداریم.
درحال‌حاضر حجم صادرات و واردات از مرز سومار محدودیتی دارد؟
خیر هیچ محدودیتی ندارد و هر کالایی که از طریق مرزهای دیگر خارج می‌شود، می‌تواند از مرز سومار نیز خارج شود.
مشکل رسمی‌شدن مرز از کدام طرف است؟
هر دوطرف. درحال‌حاضر این رایزنی در سطح وزارت کشورهای دو طرف است. هر دو به زمان نیاز دارند تا در مذاکرات آینده، برای رسمی‌شدن اقدام کرد.
پس از تفاهم سوئیس، قیمت ارز در ابتدا پایین آمد و دوباره سیر صعودی یافت. این روند را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
یکی از ویژگی‌های مثبت دولت جدید این است که در اقتصاد ثبات ایجاد کرده و قوانین متغییر نیستند؛ اما این ثبات برای ما عادی شده و احساسش نمی‌کنیم. با این کار به فعال اقتصادی امکان برنامه‌ریزی داده شده و افق روشنی از آینده پیش‌روی او می‌گذاریم تا همیشه این نگرانی را نداشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، در یک ساعت و با یک بخش‌نامه، امکان دارد این سرمایه‌گذاری از بین برود. بنابراین ثبات یکطرفه نیست، نه‌تنها نباید مانع بالارفتن قیمت‌ها شود؛ بلکه باید مانع پایین‌آمدن ناگهانی قیمت‌ها شد؛ چراکه اگر اقتصاد و واردات و صادرات یک کشور بر اساس یک قیمت دلار مشخص، تعریف شده، به صلاح نیست ناگهان قیمت آن پایین بیاید. کارشناسان معتقدند حتی این هم قیمت واقعی دلار نیست و باید بالاتر باشد؛ اما برای همین ثبات به‌وجودآمده که بسیار مهم‌تر از خود قیمت ارز است، هزینه‌های زیادی شده است. به نظر من، اینکه قیمت پایین نیامد، نشان از برنامه‌ریزی خوب دولت داشت که اتفاق مثبتی بود. امیدواریم همین روش ادامه پیدا کند چون اگر قرارداد توافق امضا شود، این نرخ ارز، می‌تواند به رونق صادرات ما کمک کند و آن را گسترش دهد.
عقد تفاهم و درپی آن برداشته‌شدن تحریم‌ها چه تأثیر مشخص و ویژه‌ای در استان خواهد داشت؟
اولین و سریع‌ترین تأثیر آن، بازشدن سوییفت و دادوستد مالی با بانک‌های دنیاست که در پی آن، هزینه‌های مالی کاهش خواهد یافت؛ مثلا الان برای انجام هر خرید با توجه به وضعیت فعلی باید از طریق صرافی‌ها اقدام شود و ریسک و هزینه‌های بالاسری زیاد است؛ بنابراین به سرعت شاهد خواهیم بود که هزینه‌های ما در تبادلات مالی پایین خواهد آمد. بحث دیگر این ست که ما می‌توانیم کم‌کم به‌سمت تکنولوژی‌های برتر دنیا برویم. الان واردات ما در ماشین‌آلات و صنعت، عمدتا منحصر به چین و هند و کم‌وبیش روسیه است؛ درحالی‌که می‌دانیم اینها با کشورهای دیگر دنیا بسیار متفاوت‌اند و اگر فضایی باز شود که بتوانیم به‌سمت اروپا و آمریکا برویم، برای کشورمان بسیار مهم است؛ زیرا در این چندسال صدمه‌اش را خورده‌ایم و بسیار مشکل پیش آمده است. در بحث تحریم‌ها همیشه عقیده‌ام این است که حدود ٣٠درصد مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها مرتبط است؛ اما ٧٠درصد آن به فضای کسب‌وکار داخل کشور برمی‌گردد که این دیگر دست ما نیست. اگر تحریم برداشته شود و فضا باز شود، سرمایه‌گذار خارجی خواهد آمد؛ اما باید موانع داخلی رفع شود. یکی از اولویت‌هایی که در اتاق داریم و به مسئولان استان مشاوره می‌دهیم، این است که برای آن زمان آماده باشند، چون سازوکارها خیلی باید تسهیل شود. درحال‌حاضر شروع یک کار اقتصادی و ثبت شرکت، نیازمند یک شخص آشنا با قوانین و مقررات به صورت تمام‌وقت است، حداقل شش ماه دوندگی دارد تا بتواند کاری را انجام دهد؛ درحالی‌که در هیچ جای دنیا این‌طور نیست. در امارات‌متحده در سه‌روز و در ترکیه در کمتر از یک هفته می‌شود یک شرکت ثبت کرد. ما باید به بخش خصوصی بیشتر بها بدهیم. دولت باید تصدی‌گری‌ها را رها کند و بر سیاست‌گذاری‌های کلان متمرکز شود و اجازه دهد بخش خصوصی و تشکل‌ها، مقداری از مسئولیت را عهده‌دار شوند.
اما خصوصی‌سازی در کشوری مثل ایران بحث رانت را ایجاد می‌کند. کمااینکه شاهد هستیم در واگذاری‌ها به بخش خصوصی، با مشکل جدی روبه‌رو هستیم.
اگر در بخش خصوصی نگرانی رانت هست در بخش دولتی هم نگرانی ایجاد فساد هست. در چند سال گذشته هر فساد اقتصادی بزرگی را که دیده‌ایم، یک پایه دولتی هم در آن بوده است. مگر می‌شود غیرازاین هم انجام شود؟ اما بالاخره باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و درعین‌حال، دولت هم نظارت داشته باشد. الان خیلی به دنبال آن هستیم که در برنامه توسعه ششم حداقل دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت، معدن، و تجارت، بخشی از وظایفشان را سبک‌سازی کنند. این دیگر بحث خصوصی‌سازی نیست، بحث تفویض اختیارات به بخش خصوصی و تشکل‌های آن است. از طرفی، دولت اهرم‌های نظارتی هم دارد. بخش‌های خصوصی چون به لحاظ مالی مستقل‌اند، مطمئن باشید هرگز سوءاستفاده نخواهند کرد؛ مثلا اصناف، خودشان بر خودشان نظارت داشته باشند و دولت نظارت عالیه داشته باشید؛ مثل بخش پزشکی و بخش مهندسی. تنظیم بازار را دست بخش خصوصی بدهند، برنامه به آن بدهند، بودجه در اختیارش بگذارند، کمکش کنند تا چند سال حمایت کنند تا بعد روی پای خودش بایستد.
در این رایزنی‌ها برای سهولت راه‌اندازی کار تجاری، اتاق کرمانشاه چقدر تا به‌حال موفق و تأثیرگذار بوده است؟
ما از دو مسیر مجزا در حال پیش‌بردن کار هستیم: یکی در بُعد ملی است. ما یک حسن بزرگ در اتاق بازرگانی داریم که ادارات دولتی ندارند، اینکه اطلاعات ما به‌روز است. اگر الان در مرز پرویزخان، برای مثال، برای فلان کالا مشکل پیش بیاید، یک ساعت بعد ما خبردار می‌شویم؛ چون تاجر ما آنجا در حال کارکردن است. در واقع نوعی شبکه اطلاعاتی جامع داریم که به‌سرعت ما را از ریزترین مسائل آگاه می‌کند. این مطالب را چه عملی و چه تئوری به اتاق ایران می‌دهیم، پالایش می‌شود و بعد در سطح قانون‌گذاری به مجلس و دولت ارائه می‌شود. گاهی بولتن‌های شش‌ماهه‌ای در اتاق ایران داریم که مستقیم به دفتر مقام‌معظم‌رهبری می‌رود که در آن، مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز کشور را طرح می‌کنیم تا در آنجا تصمیم‌گیری در بُعد ملی انجام شود؛ اما در بُعد استانی، در اتاق قابلیت‌های مختلفی داریم که یکی از مهم‌ترین آنها، شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی است که دبیر آن، اتاق بازرگانی است و یکی از شوراهای بسیار قوی است؛ چون در این شورا، تصمیماتی استانی است، فضای کسب‌وکار را رصد می‌کنیم و هر مشکلی باشد که به‌طور استانی قابل‌حل باشد، در شورا مطرح شده و مصوبه می‌گیریم تا انجام شود؛ اما اگر در سطح استان قابل حل نباشد، برای شورای گفت‌وگوی کشور می‌رود تا حل شود. استان کرمانشاه سومین استان فعال در اجرای جلسات این شوراست.
با برداشته‌شدن تحریم‌ها و هم‌زمانی آن با راه‌افتادن مرز سومار و از طرفی نیز تلاش دولت یازدهم برای رونق اقتصادی، فکر می‌کنید چقدر شاهد افزایش حجم تبادلات از مرزهای استان خواهیم بود؟
اگر انتظار داریم که بلافاصله با برداشته‌شدن تحریم‌ها این میزان، دو برابر شود، خیر، این اتفاق نخواهد افتاد. اگر می‌خواهیم صادرات افزایش پیدا کند، این کار فقط با بیشترشدن تعداد مرزها ممکن نمی‌شود. باید از این طرف تولید کالا را مدنظر قرار داد. یک مرز اضافی، فقط می‌تواند روند مبادلات را تسهیل کند. باید کیفیت را بهبود داد تا بتوان در بازار وارد شد. بنابراین به همان ٧٠درصد بازمی‌گردیم. بحثی که با وزارت صنعت داریم این است که واحدهایی که به آنها مجوز داده می‌شود، حتما بُعد صادراتی آن را در نظر بگیرند، یعنی ببینند این واحد چقدر قابلیت صادراتی دارد. الان داخل کشور ما اشباع است. سپس باید کمک کرد که واحدهای فعلی از طریق اصلاح مدیریت یا ساختار تولید یا تزریق نقدینگی به قابلیت صادراتی دست پیدا کنند. اگر فضا باز شود و داخل استان تولید نداشته باشیم، از استان‌های دیگر تولید می‌کنند و از مرز استان ما خارج می‌کنند و ما فقط خدمات پایانه‌ای ارائه می‌دهیم. ممکن است یک اشتغال جزئی هم برای مرزهای استان ما داشته باشد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم به صادرات خوب بیندیشیم باید به تولید اهمیت بیشتری بدهیم.