به عنوان مثال موظف بودن دولت به پرداخت بدهی های قطعی تا پایان سال 92 به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طلبکاران در ماده 1 و 2 این قانون نویدبخش گردش های مالی قابل توجهی برای طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران است.
طی این قانون عدم ممنوع الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال 95، ریسک پذیری و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد بازخواهد گرداند.
از سوی دیگر در این قانون توجه به تقویت برندهای تجاری داخلی، ساماندهی تبلیغات و همچنین پرداخت تا 50% از هزینه های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی نشان می دهد قانونگذاران حلقه های مفقوده اقتصاد کشور بخصوص در حوزه تولید را به خوبی رصد کرده و در پی حل مشکلات موجودند.
خوشبختانه این قانون به خوبی به حوزه های قوانین بانکی ورود پیدا کرده است و از موظف نمودن بانکها به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال تا تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی طی 6 ماه آتی به دقت ملاحظاتی قید گردیده است. در ماده 19 این قانون به منظور کمک به نقدینگی برای حمایت از واحدها و حل مشکلات تسهیلات معوق ایشان به بانکها به آزادسازی وثایق مازاد در روند پرداخت بدهیها به تناسب باقی مانده تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان از طریق بانکهای دولتی و خصوصی به وضوح قید گردیده است که این مهم می تواند بسیاری از مشکلات صنایع کشور را حل نماید.
افتتاح حساب ویژه در ماده 21 قانون فوق و توجه به تامین سرمایه در گردش صنایع تا سقف پنجاه میلیارد تومان با افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی ضوابطی مشخص از دیگر نقاط قوت و نویدبخش این قانون در حوزه بانکی کشور است.
در حوزه مالیاتی هم قانون، نرخ صفر مالیاتی را برای واحدهای تولیدی و معدنی جدید به مدت 5 سال دیده که این مدت در مناطق کمترتوسعه یافته به 10 سال افزایش می یابد که با افزایش نیروی کار، استقرار در شرکتهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا 3 سال دیگر نیز قابل افزایش است و این جایگزینی به ماده 132 قانون مالیات های مستقیم می تواند انگیزه خوبی درسرمایه گذاران و بدنه فعالین اقتصادی جهت سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته ایجاد نماید.
نهایتاً علاوه بر حوزه های بورس، گمرکی، تامین اجتماعی و کسب وکار در حوزه ویژه کشاورزی نیز قانون ماده هایی را آورده که جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و شاخه های مختلف و مجموعه های وابسته به آن بسیار اثربخش خواهد بود.
تکلیف به کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی به تخصیص سهمی از تسهیلات اعطائی خود به بخش کشاورزی، تسهیل در واگذاری اراضی ملی و دولتی با رعایت مقررات زیست محیطی به بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت، ساماندهی و شناسایی دقیق واحدهای تولیدی کشاورزی طی یکسال و قبول اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و منازل کشاورزی و.... به عنوان وثایق وامهای بخش کشاورزی و روستایی از جمله این مواد قانونی می باشد که با عملیاتی شدن آن می توان امیدوار بود بخش کشاورزی کشور همچنان پیشبران اقتصادی این مرز و بوم باشد.
امیدوارم مطالعه دقیق این قانون، تشریح آن توسط صاحبنظران و پیگیری اجرایی موارد قانونی و تبصره های موجود در جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروهای توسعه اشتغال و صنعت و تجارت و کشاورزی و جلسات مختلف تصمیم گیری و کارشناسی در سطح استانها و.... می توان کلید رفع بسیاری از موانع موجود بر سر راه فعالین اقتصادی بخش خصوصی کشور باشد و به طبع آن در استانها نیز شاهد رونق اقتصادی و رشد و توسعه در زمینه های مختلف آن باشیم.

 کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه