وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم اعتقاد ویژه‌ای به بخش خصوصی وجود دارد، یادآوری کرد: در دوران پساتحریم هم بخش خصوصی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه معتقد است: بخش خصوصی برای اینکه بتواند اهداف و وظایف خود را درست انجام دهد، ابتدا باید به مسائل و سرنوشت خود اهمیت دهد.
به گفته ترابی در همین راستا در اتاق بازرگانی ایران دبیرخانه بخش خصوصی با حضور اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در دست تشکیل است و کرمانشاه هم بعد از اتاق ایران به عنوان اولین استان این دبیرخانه را راه‌اندازی خواهد کرد.
وی هدف از تشکیل دبیرخانه بخش خصوصی را پیگیری مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی دانست و افزود: این دبیرخانه تعامل و هماهنگی بین بخش خصوصی را نیز بیشتر می‌کند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه در ادامه با اشاره به افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این مرکز متعلق به خود بخش خصوصی است که اختلافات با دید تخصصی و کارشناسی در آن بررسی می‌شود.
ترابی با اشاره به اینکه در مراجع قضایی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها هم زمان دادرسی طولانی است و هم هزینه‌بر می‌باشد، ادامه داد: در مراکز داوری دعاوی در زمان کوتاه و با حساسیت بیشتر به نتیجه می‌رسد.
وی از مشکلات مالیاتی اصناف و بازرگانان نیز یاد کرد و گفت: باید مالیات با توجه به سوددهی و شرایط اصناف لحاظ شود، نه بر اساس حجم مبادلات.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه در قانون جدید پلیس مالیاتی در نظر گرفته شده و تخلف مالیاتی جرم محسوب می‌شود که این امر امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد.

در ادامه بهمن مرادی‌فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه نیز با اشاره به تاریخچه داوری، عنوان کرد: نهاد داوری که از دیرباز در کشور وجود داشته، نهاد غیررسمی قضاوت است.
وی با بیان اینکه ما در کشور دادگاه مخصوص بخش بازرگانی و اقتصادی نداریم، گفت: راه‌اندازی مراکز داوری باعث می‌شود دعاوی اقتصادی و بازرگانی با دید کارشناسی‌تری پیگیری شود.
مرادی‌فر کاهش زمان دادرسی، کاهش هزینه‌ها، تکریم افراد، جلوگیری از اتلاف وقت و هدررفت سرمایه‌ها و .... را از مزایای طرح دعاوی در مرکز تخصصی داوری اتاق دانست و تصریح کرد: در مراجع رسمی قضایی به دلیل حجم وسیع کار و رسیدگی به جزئیات هم زمان دادرسی طولانی است، هم هزینه دارد و هم ممکن است به دلیل حجم مراجعین احترام بازرگانان و بخش خصوصی به خوبی رعایت نشود.

رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه هم در این مراسم از همه تجار و فعالان اقتصادی استان خواست که شرط داوری این مرکز را در قراردادها و مبایعه نامه های خود قید کنند.
مهدی حاتمی تاکید کرد: ضمانت اجرای حکم مرکز داوری، اعتماد طرفین دعوا و ورود و حمایت دادگستری استان است.
وی افزود: بهتر است در زمان انشای قرارداد فقط مرکز داوری اتاق به عنوان داور معرفی و از بکار بردن عبارت 'یا' و ذکر نام دیگر مراجع داوری خودداری شود.
به گفته حاتمی، داوران مرکز بر مبنای معیارهای علمی و از چهره های حقوقدان و آشنا به حوزه تجارت هستند که لیست آنها به زودی نهایی و منتشر می شود.
رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی برای افرادی که صلاحیت داوری دارند خبر داد و افزود: این دوره در بیستم مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

{gallery}markazdavari694{/gallery}