به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه در اين جلسه كه به منظور بحث و بررسي مسائل اقتصادي استان در سال جهاد اقتصادي برپا شد، كيوان كاشفي رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه ضمن سلام و خير مقدم به ميهمانان و مدعوين، سازمان بازرسي كشور را به عنوان يكي از مهم ترين و بزرگترين سازمانهاي نظارتي در سطح كشور اعلام نمود.

وي با بيان اينكه فضاي اقتصادي كشور در حال گذر از يك فضاي دولتي به سوي خصوصي سازي، واگذاري ها و تفويض اختيار است و با توجه به ابلاغ قانون اصل 44 توسط مقام معظم رهبري، خصوصي سازي را رويه اي غير قابل برگشت دانست و افزود در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 چاره اي جز تقويت بخش خصوصي نخواهيم داشت كه مسلما اجراي آن با قوانين جديد و تغييراتي همراه خواهد بود كه در اين بين نقش سازمان بازرسي كل كشور بر نظارت اجراي درست اين قوانين علي الخصوص در بخش اقتصادي كشور مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه با اشاره به قانون گذاران كه با هدف رفع مشكلات و بهره مندي از كارشناسان خبره، قوانين را وضع مي نمايند، گفت: اين قوانين با گذشت زمان شاخ و برگ هايي پيدا خواهد كرد كه وظيفه ي يك نهاد نظارتي يست كه در جهت بهبود و اجراي صحيح هرچه تمام تر اين قوانين نقش ويژه اي به عهده داشته باشد.

كاشفي اذعان كرد بحث تحريم اقتصادي فشارهاي زيادي را به واحد هاي اقتصادي تحميل نموده و دشمن با آگاهي به اين امر كه به لحاظ سياسي، نظامي و فرهنگي نمي تواند خدشه اي به اين مرز و بوم وارد نمايد، هدف را امور اقتصادي كشور بنا نهاده است.

كاشفي در ادامه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري و توجه به نام گذاري سال 90 به عنوان سال "جهاد اقتصادي" گفت: "جهاد اقتصادي" به معني رفتن به كارزار مقدسي خواهد بود كه در آن همه ي بخش ها بايد با اتحاد و همكاري سعي در رونق اقتصادي كشور داشته باشند. وي هر واحد صنعتي در هر نقطه از ايران را ضربه اي به دشمن دانست زيرا در زير سقف اين سوله هاست كه توليد، اشتغال، ثروت و رفاه براي مردم و كشور توليد مي گردد.

وي گفت: در يك ماه گذشته در فضاي اقتصادي كشور اتفاقات خوش آيندي به وقوع پيوست كه از جمله ميتوان به بحث ابلاغ سياست هاي كلي اشتغال كشور توسط مقام معظم رهبري اشاره نمود كه با توجه به وجود اصلاح قوانين و بهبود فضاي كسب و كار بسيار مهم و تاثير گذار خواهد بود و ابراز اميدواري كرد كه با تلاش و جديت بيشتر بتوان به آن جامع عمل پوشاند.

همچنين ايشان با اشاره به تشكيل جلسه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي با دولت در اتاق بازرگاني ايران بوده و از خروجي هاي اين جلسه به تقسيط معوقه هاي واحدهاي توليدي كشو ر و بخشودگي جرائم اشاره نمود كه اين امر كمك بسيار بزرگي به توليد كنندگان و بنگاه هاي اقتصادي كشور خواهد بود.

و در نهايت بحث مشوق هاي مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه ها و اثرات آن بر صنايع كشور بوده كه اميدواريم اين مهم هر چه سريع تر بصورت عملياتي به كمك بنگاه هاي توليدي كشور بشتابد.

كاشفي در پايان سخنان خود خبر از ايجاد كميته حمايت از سرمايه گذاري جذب سرمايه گذاري هاي مشروع در استان كرمانشاه خبر داد و بيان كرد جلسات متعددي با حضور بنگاه هاي اقتصادي، بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديده كه مشكلات و چالش هاي موجود مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در اين مراسم همچنين آقاي دكتر سهراب دل انگيزان به عنوان عضو كميسيون تخصصي سازمان بازرسي كشور و مشاور اقتصادي اتاق بازرگاني در سخنراني خود اذعان كرد استان كرمانشاه كه در زمان هشت سال دفاع مقدس نه تنها سرمايه گذاري در آن صورت نگرفته بلكه سرمايه هايي نيز از دست داده اند و به موجب اين امر نيروهاي انساني به محض توانمند شدن مهاجرت را آغاز نموده و به علت شرايط نامناسب استاني در حوزه هاي مختلف، آماده گي شكل گيري سياه چال هاي توسعه اي را در پي خواهد داشت.وي گفت اگر در بحث اعتبارات توسعه، فيزيكي، تجهيزاتي و اشتغال را چندين برابر آنچه كه هست به استان تزريق نكنيم قاعدتا سياه چال هاي توسعه اي در پيش خواهيم داشت و مديران ارشد كشور بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

معراج محرابي رئيس خانه صنعت استان كرمانشاه نيز در اين مراسم اعلام نمود كه با توجه اثرات به جا مانده از هشت سال دفاع مقدس مردم شريف كرمانشاه همانطور كه در جنگ ايستادگي و مقاومت كردند، همان سربازان خط مقدم جبهه به عنوان سربازان نظام اقتصادي كشور سنگر را رها نخواهند كرد. وي گفت در حوزه صنعت و معدن قوانيني مانند قانون كار و قانون تجارت كه در دوران حساس اوايل انقلاب اسلامي وضع شده نياز به پالايش و اصلاحات دارد.

مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه لازم است مقتضيات و سيستمها را اصلاح كنيم، افزود: تا زماني كه نگاهها و راهبردهايمان تغيير نكند، هيچ مشكلي حل نمي شود.
وي ادامه داد: بسياري از صنعتگران، كارشناسان، اقتصاد دانان، مديران و نمايندگان مجلس در كشورمان از ضعف بخش خصوصي مي گويند و از دولت مي خواهند تا به اين حوزه ورود پيدا كند و كمك نمايد اما واقعيت اين است كه دولت مشكلات خاص خود را دارد و اگر قرار بود كمك كند، تا حالا اين كار را كرده بود.
وي گفت: راهكار اساسي مشاركت همه آحاد مردم با بهره گيري از توان نمايندگاني كه به مجلس فرستاده اند، مي باشد.

وي با بيان اينكه امروز در كشورمان بر سر هزينه كردن و صرف منابع ملي كشور، مسابقه گذاشته ايم، افزود: بر خلاف آمارهايي كه هرساله از كاهش اتكاي كشور به اقتصاد نفتي مي گويند، بايد گفت كه چنين نيست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور از اراده جدي سازمان متبوعش براي تقويت بنيه اقتصادي و كمك به فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور سخن گفت و افزود: همانگونه كه بسياري از اهالي اين بخش بر اين باورند كه اقتصاد كشور نبايد دولتي اداره شود، من نيز چنين اعتقادي دارم و معتقدم كه قوانين خوبي داريم اما مشكل اصلي در اجراي آنهاست كه بايد همه كمك كنيم.
وي گفت: نگاه فعالان بخش خصوصي و اقتصادي نيز دولتي است زيرا از دولت توقع دارند تا مشكلاتشان را حل كند كه اين مساله درستي نيست لذا ا زماني كه نگرشها، انتظارات و مطالبات خود را تغيير ندهيم، وضعمان به همين روال است.
پورمحمدي بر لزوم بهره گيري از فرصتهاي موجود تاكيد كرد و گفت: به عنوان مثال اغلب كرمانشاهيان بر اين باورند كه جنگ عامل عقب ماندگي اين استان است اما من بر اين باورم كه استانهايي در كشور داريم كه هرچند دور از جنگ بوده اند اما از كرمانشاه هم عقبترند و نبايد از حق گذشت كه دولت در استانهاي غربي بخصوص استان كرمانشاه زيرساختهاي خوبي ايجاد كرده است.
وي با اشاره به فعاليت صندوق توسعه ملي در كشور، گفت: اين صندوق مي تواند محل خوبي براي كمك به استانهاي كمتر برخوردار و فعالان اقتصادي باشد و ما هم با نظارت درست و قاطع در اين زمينه كمك خواهيم كرد تا اين صندوق نيز به سرنوشت صندوق ذخيره ارزي دچار نشود.
وي تاكيد كرد: بايد همه ما در راستاي بهره گيري از پتانسيلهاي موجود و تبديل آنها به ارزش افزوده با استفاده از منابع صندوق مذكور تلاش كنيم و اين امكان را كه 56 درصد بودجه كشور در استان تهران صرف شود، سلب نماييم زيرا رويه درستي نيست.
وي همچنين سيستم مالياتي كشور را داراي اشكال دانست و گفت: در مواردي از بخشهاي درآمدزا ماليات دريافت نمي شود كه مي طلبد اصلاحاتي در سيستم مالياتي هم انجام شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين بر لزوم قانون مداري و شفاف سازي تاكيد كرد و گفت: متاسفانه امروز قانون گريزي در كشورمان مساله شرم آوري نيست و بلكه به نوعي رندي محسوب مي شود.
وي افزود: خيلي از ما دوست نداريم در فضائي شفاف فعاليت كنيم و تلاش مي كنيم تا عملكردمان را مبهم نگاه داريم بنابراين بايد فعاليتها و عملكردهاي خود را داراي قابليتهائي چون شفافيت و اندازه گيري نمائيم.
وي در خصوص آثار تحريمهاي غرب بر اقتصاد كشورمان، گفت: واقعيت آن است كه تحريمها بر فضاي اقتصاد كشور فشار وارد مي كند و ما را مي آزارد اما تكليف ما همچون دوران جنگ روشن است زيرا با مقاومت و افزايش فعاليتها در حوزه هاي فناوري و اقتصادي نشان خواهيم داد كه تحريمها بي اثر خواهند بود.
وي البته هشدار داد كه نبايد خودمان به افزايش فشار تحريمها و تحريم مضاعف كمك كنيم زيرا در برخي سيستمهاي اداري به فعالان اقتصادي، كارآفرينان و صنعتگران فشارهائي وارد مي كنيم كه حكم تحريمهاي مضاعف را دارد.