جلسه بررسی ماده 28 قانون بودجه 90 با حضور رییس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه، کارشناس دفتر اقتصادی استانداری ،کارشناسان بانک های عامل ،نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت،نماینده اداره کل کار،رفاه و امور اجتماعی وصاحبان واحدهای دارای معوقات بانکی در محل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن کرمانشاه برگزار شد.

کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه در خصوص علت تشکیل این جلسه گفت:

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به منظور رفع مشكلات واحدهاي داراي معوقات بانكي و برخورداري اينگونه واحدها از ماده 28 قانون بودجه سال 90 كه امكان تقسيط مجدد بدهيهاي معوق را به بانك ها داده است، نسبت به فراخوان واحدهاي داراي مشكل اقدام نمود ، كه حدود 300 واحد متقاضی برخورداري از ماده 28 را داشته اند.

کاشفی به نقش اتاق در برگزاری جلسات ماده 28 اشاره کرد و افزود: به دنبال مصوبات شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي مسووليت پيگيري اين امر به اتاق هاي كشور محول گرديده است.

وی تصریح کرد: بعد از طرح موضوع در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و تشكيل جلسه در معاونت برنامه ريزي استانداري مقرر گرديد: در جلساتي با حضور بانكهاي عامل و دستگاه هاي اجرايي به دبيري اتاق ، تقاضای واحدها مورد بحث و بررسي قرار گیرد و تصميمات لازم اتخاذ گردد.

رییس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه با بیان نحوه ثبت نام واحد های متقاضی اعلام کرد: بنا بر تقويم تهيه شده، تقاضاها بر اساس بانك عامل مورد بررسي قرار می گیرد كه اولين جلسه آن در تاريخ 09/07/90 تشكيل و تا تاريخ 17/09 ادامه خواهد داشت و مشكلات بيش از 140 واحد به تفكيك بانكهاي عامل بررسی خواهد شد.

کاشفی تاکید کرد : با توجه به اينكه هم اکنون بزرگترين چالش و مشكل واحدهاي توليدي كشور كمبود نقدينگي است اعمال اين ماده ميتواند كمك بسزايي در رفع مشكل نقدينگي واحدها داشته باشد.وي گفت: اتاق بازرگاني تا حصول نتيجه و تعيين تكليف كليه واحدهاي مشخص شده اقدامات خود را ادامه خواهد داد.

رییس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه بدون شك همكاري بانكها و دستگاه هاي اجرايي يكي از مهمترين راهكارهاي برخورداري واحدهاي توليدي از ظرفيت به وجود آمده در قانون بودجه سال 90 خواهد بود.