EN    AR    KU   
چهارشنبه, 02 دی 1394 13:34

در نشست فعالین اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری مطرح شد: تصویب ایجاد مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و امور بازرگانی استان کرمانشاه

dadgostari-94در نشستی که فیمابین اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان و رئیس کل دادگستری کرمانشاه برگزار شد، ایجاد مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و امور بازرگانی استان کرمانشاه مورد تصویب قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق کرمانشاه گفت: فاسد اقتصادی مانند توده چربی است که وقتی بدن را فرا می گیرد، آب کردن آن سخت است و مفاسد اقتصادی اعتماد عمومی را سلب و به آن خدشه وارد می کند.
وی عنوان کرد: باید بپذیریم که درآمدهای نفتی دیگر جوابگوی رونق اقتصادی کشور نیست، و بخش بزرگی از بدنه دولت هنوز به این باور نرسیده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه، رگه هایی از تقسیم وظایف دولت و بخش خصوصی دیده می شود.
کاشفی در ادامه به طرح مشکلات حوزه اقتصادی استان پرداخت و گفت: قوانین دست و پا گیر یکی از مشکلات اساسی در روند شکوفایی اقتصاد است و نیازمند یک نهضت قانون گذاری هستیم.
وی اظهار داشت: اقتصاد دولتی یکی از آفت های دیگر است که بخش خصوصی را با مشکل جدی مواجه کرده و نباید اقتصاد صرفاً به دولت متصل باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: برای تصمیمات غلط وقت نداریم و مسئولین می بایست به سمت بخش خصوصی بیایند، چراکه خروجی تصمیمات اشتباه به تشکیل پرونده در دادگستری ختم می شود.
وی تصریح کرد: اتفاقی که اخیراً در صنعت خودروسازی کشور رخ داد، در آینده ای نزدیک موجب می شود سیل عظیمی از پرونده های وام گیرندگان به سمت قوه قضاییه بیاید.
کاشفی در ادامه خواستار مماشات با بخش خصوصی استان شد و افزود: در وضعیت کنونی که شرایط سختی بر بسیاری از واحدهای صنفی حاکم و آمار ورشکستگی بالا است، نیازمند همکاری و کمک مسئولین هستیم تا این واحدها به سمت رونق اقتصادی سوق پیدا کنند.
وی گفت: یکی از ارکان هییت های مستقر در سازمان امور مالیاتی، قضات دادگستری است، از انجا که این سازمان ها به دنبال اخذ مالیات هستند و بخش خصوصی به دنبال پرداخت مالیات کمتر، لذا در این بین نقش قضات بسیار تعیین کننده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق کرمانشاه در پایان عنوان کرد: متٱسفانه در جامعه ما هنوز شرط داوری جا نیفتاده است و نیازمند قرارگرفتن شرط داوری در قراردادهای دولتی هستیم.

فعالیت 65 هزار واحد صنفی در استان کرمانشاه
رضا سلیم ساسانمی، رئیس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: اصناف و بازاریان بزرگترین نهاد مردمی در کشور می باشند که استان کرمانشاه در حدود 65 هزار واحد صنفی را به خود اختصاص داده و از این تعداد نزدیک 35 هزار واحد صنفی در شهرستان کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: سازمان های صنفی ایران همانند سایر سازمانها دارای قانون خاص خود بنام قانون نظام صنفی می باشد که این قانون برای آخرین بار در سال 92 مورد تجدید نظر قرار گرفته است که هم اکنون تمام سازمان های صنفی موظف به رعایت مفاد آن هستند.
رئیس اتاق اصناف عنوان کرد: از آنجایی که در بیشتر نهادها و ارگان های حقیقی و حقوقی نهاد شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و مشکلات خاص آنها در این شورا مطرح و حل و فصل می گردد، لذا با توجه به وجود نزدیک به سی هزار واحد صنفی در قالب 60 اتحادیه صنفی با تشکیل یک شعبه اختصاصی شورای حل اختلاف صنفی در یکی از مجتمع های قضایی موجود در شهر کرمانشاه موافقت صورت گیرد.
ساسانی بیان داشت: در اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی یکی از وظایف و اختیاراتی که برای اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف دیده شده، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است، اما برخی از صاحبان واحد ها یا بدلیل عدم آشنایی با قانون و یا مسامحه و قانون گریزی اقدام به فک پلمپ غیر مجاز می نمایند، لذا بمنظور جلوگیری از لوث شدن قانون نیاز به پیگیری توسط مقامات قضایی هستیم.

احکام را طوری اجرا نکنیم که به اقتصاد آسیب بزند
محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از ایجاد مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و امور بازرگانی در استان خبر داد و گفت: درصورت فراهم شدن مکان لازم، علاوه بر شعب بازپرسی و شعب دادگاه، شورای حل اختلاف را هم تشکیل خواهیم داد.
وی اظهار داشت: کشور برای رهایی از چالش های بزرگ، می بایست بخش اقتصادی را جدی بگیرد و در همین راستا، دستگاه قضایی طی سال های اخیر اقدامات خوبی در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل فضای کسب و کار انجام داده است.
عدالتخواه افزود: مشکل عمده صنایع استان، کمبود نقدینگی بوده که مشکلات بسیاری به جهت وضعیت اقتصادی و تحریم بوجود آورده است، که همین امر موجب کنار زدن فعالان اقتصادی در بازارهای خارج از کشور می شود.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: نقدینگی به تنهایی کافی نیست و زمانی موثر واقع می شود که به موقع تزریق گردد.
عدالتخواه یکی دیگر از مشکلات صنایع استان را رکود در بخش اقتصادی عنوان کرد و گفت: این رکود هم در پایین آمدن ظرفیت تولید و هم در ایجاد نارضایتی در فضای کسب و کار موثر بوده است.
وی در ادامه افزود: بروکراسی های اداری و مقررات دست و پا گیری که مانع رشد صنعت و ترغیب سرمایه گذاری می شود، باید برطرف گردد.
رئیس کل دادگستری استان به تکریم سرمایه گذاران اشاره داشت و گفت: افرادی که بدنبال شکوفایی اقتصاد استان هستند می بایست مورد استقبال و تکریم قرار گیرند، نباید برای انجام مراحل قانونی در مراجع قضایی، همانطوری با آنها رفتار شود که با یک مجرم رفتار می شود.
عدالتخواه درخصوص شرط داوری در قراردادها عنوان کرد: لازم است از ابتدا نهاد داوری تخصصی متشکل از افراد با انصاف، دارای معلومات و بی طرف در اختلافات ایجاد شود، و اگر این تکلیف را در قراردادها دیده نشود، پرونده های صنفی را در دادگستری نمی پذیریم.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بخش مستثنیات در صنعت، توسط دستگاه قضایی جدی گرفته شود، نباید احکام را طوری اجرا کنیم که خط تولید متوقف شود و به اقتصاد آسیب بزند.

"کارگروه تسهیل" مشکلات واحدهای تولیدی را شناسایی می کند
هدایت حاتمی، معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: بدلیل مشکلاتی که در گذشته برای رؤسای بانک ها اتفاق افتاده، جسارت و ریسک از مدیران دولتی ستانده شده است و دادگستری می تواند قدرت ریسک کردن را به آنان برگرداند.
وی اظهار داشت: طی چند سال اخیر اقتصاد ایران دچار آشفتگی و فراز و فرودهایی شده که تشخیص فعالان اقتصادی پاکدست و ناپاکدست را غیرممکن ساخته است.
حاتمی افزود: هرچه اقتصاد ما نفتی تر و دولتی تر باشد این بهم ریختگی بیشتر است، گرچه دولت تدبیر و امید علاقه دارد این مشکل را حل کند، اما عمق آن به حدی است که نیازمند گذشت زمان است.
معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: وضع اقتصاد ایران حتما بهبود می یابد و این یک باور عمومی است که با تدبیر مسئولین و حمایت رهبر معظم انقلاب ممکن شده است.
حاتمی در ادامه بیان داشت: براساس نیازهای استان کرمانشاه از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد تا این وضعیت را تغییر دهیم.
وی به انجمن ها و اتحادیه های استان اشاره داشت و گفت: برای رفع موانع و مشکلات موجود می بایست با مشارکت آنها به راهکار برسیم اما متٱسفانه این برنامه ها به ندرت دیده می شود.
معاون اقتصادی استانداری افزود: کارگروه تسهیل که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است، مشکل واحدهای تولیدی را با حضور صاحبان آنها مورد بررسی قرار می دهد و به راهکار می رسد.
وی خاطرنشان ساخت: مصوبات این کارگروه می تواند وضع موجود را حفظ کند و از جمله راهکارهای این کارگروه اقتصاد مقاومتی است که استان کرمانشاه جزو استانهای جدی و عملیاتی در این حوزه است.

گفتنی است این نشست بیش از دو ساعت به طول انجامید.

{gallery}mojtameghazaei{/gallery}

خواندن 4043 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 03 دی 1394 12:54