EN    AR    KU   
چهارشنبه, 19 اسفند 1394 13:25

رئیس اتاق کرمانشاه: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برخوردی با بخش دولتی جدی نیست

kashefi-81رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جدیتی که در برخورد با بخش خصوصی دارد، با بخش دولتی ندارد.

کیوان کاشفی در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده که در کرمانشاه برگزار شد، گفت: جدیت برخورد سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بخشی خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است و این در حالیست که بخش دولتی خدمات بسیار زیادی به مردم ارائه می‌دهد و باید دید آیا مردم از این خدمات راضی هستند، یا نه.

وی در ادامه با بیان اینکه نظارت‌ها ابتدا باید از اصناف خرد و بخش توزیع در کشور آغاز شود، عنوان کرد: به دلیل مشکلات بخش توزیع یک جنس در چند مغازه با چند نرخ متفاوت ارائه می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بعد از نظارت بر این بخش‌ها باید سراغ واحدهای تولیدکننده رفت، چون این واحدها تعداد مشخصی دارند و نظارت بر آنها آسان‌تر است.

کاشفی همچنین با اشاره به اینکه دیگر برخوردهای سلبی و ایجابی جواب نمی‌دهد، یادآوری کرد: بهترین راه آموزش و ترغیب خود مردم و فرهنگ‌سازی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان دو دیدگاه در خصوص سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت و افزود: برخی عقیده دارند حضور این سازمان لازم است و باید حضور آن در بسیاری از سطوح دیگر تقویت شود و برخی دیگر عقیده دارند این سازمان باید کوچک شود و کارها به دست خود مردم سپرده شود.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، شرایط حقوق مصرف کننده و فرهنگ رعایت این حقوق در ایران نشان می‌دهد حداقل تا زمانی‌که فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده بین مردم نهادینه شود، به حضور جدی سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیاز است.

کاشفی یادآوری کرد: سازمان‌هایی از این دست در کشورهای دیگر هم وجود دارد و بسیار قوی در حال فعالیت هستند. تنها مشکل این است که یک انجمن نمی‌تواند همزمان هم از حقوق تولیدکننده و هم از حقوق مصرف کننده دفاع کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان به هشت حق مصرف کننده که از سوی سازمان ملل اعلام شده اشاره کرد و ادامه داد: این بندها شامل سلامت و ایمنی، اطلاع رسانی صحیح و کامل، بازار رقابتی و ضدانحصار، لحاظ تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری های کشور، حق داشتن جبران خسارت، حق آموزش، حق محیط زیست سالم و حق داشتن تشکل است.

خواندن 3758 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19 اسفند 1394 13:27