واضح است قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، یک قانون مترقی برای کشور است، قانونی که عمل به همه بندها و جوانب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، خصوصاً مشکلات حوزه تولید بخش خصوصی را حل کند و اجرای آن برای همه دستگاه‌ها الزامی است. متأسفانه تاکنون بنا به دلایل مختلف اجرای این قانون، آن‌طور که باید توسط دستگاه‌های مجری تحقق‌نیافته است. به‌ویژه مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در آن بر اهمیت حضور تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تأکید شده است، همچنان در محاقی از سکوت باقی‌ مانده و اتفاق خاصی روی نداده است. یادآوری این نکته ضروری است که مواد 2 و 3 این قانون ابتدا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و پس از جلسات کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سطح ورودی مسائل و مشکلاتی که ناشی از قوانین و مقررات است با خروجی آن متناسب نیست و ورودی‌ها حدود 10 برابر خروجی‌ها است.
یکی از دلایل این امر عدم توجه دستگاه‌ها به مواد 2 و 3 این قانون بوده، به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها بخشنامه‌ها و قوانین را بر اساس کارشناسی درون دستگاهی خودتنظیم کرده که در بعد اجرا با سایر بخشنامه‌ها تداخل داشت، یا مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد. درنهایت موضوع با معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، در میان گذاشته شد و ایشان طی ابلاغیه‌ای دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و خصوصاً مواد 2 و 3 آن کردند. حدود دو هفته از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور می‌گذرد، امید است این ابلاغیه بر الزام دستگاه‌ها به اجرای مواد قانون بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر باشد و مشکلات گذشته حل شود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یک قانون مترقی و پیشرو است که اجرای آن می‌تواند زمینه بلوغ و توانمندی بیش‌ازپیش بخش خصوصی و همچنین تعامل بهتر بخش خصوصی و دولتی را فراهم کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش خصوصی را حل کند، اعمال این قانون علاوه بر بهبود فضای کسب‌وکار، رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی را بیشتر کرده و نتیجه آن تقویت بنیه این بنگاه‌ها و درنهایت رشد بهتر اقتصاد در کشور است. همچنین مواردی ازجمله شفافیت قراردادها بین بانک‌ها و بخش خصوصی، منع دستگاه‌های خدمت رسان از جمله آب، برق و گاز از قطع خدمات واحدهای تولیدی و... تک‌به‌تک در این قانون آمده و اگر اجرا شود، قطعاً شاهد پیامدهای مثبت آن در آینده خواهیم بود. شاید بتوان گفت این قانون کمی از زمان خود جلوتر بوده و در چند سال آینده پیامدهای مثبت اجرای آن بهتر دیده خواهد شد.
به‌هرحال اتاق ایران به‌عنوان یک تشکل مهم، نقش مشاوره برای سه قوه دارد و کمتر وارد کار اجرایی می‌شود؛ اما در شرایط کنونی فضای اقتصادی کشور، ما هم باید مانند سایر کشورهای پیشرفته بتوانیم تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی را وارد کار اجرایی کنیم. خیلی از کشورها هم‌اکنون عضویت در اتاق بازرگانی را اجبار می‌دانند و یک شرکت به‌محض ثبت شدن باید عضو اتاق بازرگانی شود. ما هم باید از عضوگیری داوطلبانه به سمت عضوگیری فراگیر حرکت کنیم، این امر هم به بلوغ بخش خصوصی کمک و هم خدمت‌رسانی اتاق بازرگانی را برای طیف‌های گسترده‌تر افزایش می‌دهد.
اتاق ایران به‌عنوان قوه چهارم کشور امید دارد با اجرای قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوی‌تر شود و بتواند کم‌کم وارد امور اجرایی شود، از سوی دیگر خود اتاق‌ها هم باید به بلوغ نزدیک شده و نظرات کارشناسی بیشتری داشته و نقش خود را پررنگ‌تر کنند.
در مورد استان کرمانشاه دو نکته حائز اهمیت است: ابتدا اینکه بسیاری از بخشنامه‌ها و قوانین معمولاً در تهران و مرکز تصویب می‌شود و در شهرستان‌ها ظرفیت چندانی در تولید بخشنامه وجود ندارد؛ اما مواردی هم مربوط به خود استان است، مانند مسائل مرزها، کشاورزی و... که همه این مسائل را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌کنیم. در این شورا کمیته‌ خاصی برای همین منظور وجود دارد، اگر قوانین و بخشنامه‌ها از داخل استان قابل‌حل باشد که اصلاح خواهد شد و در غیر این صورت به شورای گفت‌وگوی کشور اعلام می‌شود تا در بعد ملی بررسی و برای آن چاره‌اندیشی شود.
خوشبختانه در استان کرمانشاه تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و شخص استاندار تأکید دارند که جلسات شورای گفت‌وگو به صورت مستمر برگزار شود. از سوی دیگر، اتاق کرمانشاه در اکثر کارگروه‌های اقتصادی استان عضو است و نماینده‌ای از اتاق برای اعلام نظر این تشکل در جلسات حضور دارد. می‌توان گفت در استان مشکل چندانی از نظر اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وجود ندارد و عمده مشکلات در بعد ملی است.