وی ادامه داد: طی دو، سه دهه سال اخیر چند اتفاق رخ داد. اول آنکه اعتماد و قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی وجود داشت و عمده معاملات و ارتباطات بر پایه همین قول و قرارها صورت می‌گرفت از بین رفت و سوء‌استفاده‌ها زیاد شد و اکنون عمده تعاملات بر اساس قراردادهای رسمی می‌باشد که افزایش دعاوی در این قراردادها نیازمند مداخله دستگاه قضا است.
کاشفی تصریح کرد: در گذشته بر اساس همین اعتماد و قول و قرارها منابع مالی به عنوان یک سرمایه در گردش در بخش تولید و بازار گردش داشت، اما امروز عمده این منابع باید از طریق بانک‌ها تامین شود.
به گفته کاشفی، این روند باعث شده امروز بخشی از دعاوی بخش خصوصی مربوط به بانک‌ها باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در این سال‌ها رویکرد دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها نیز در ارتباط با بخش خصوصی تغییر کرده و محدودیت منابع مالی در کشور باعث شده این سازمان‌ها عمدتا به فکر منابع مالی خود باشند.
کاشفی گفت: نتیجه این عوامل افزایش دعاوی بین بخش خصوصی با یکدیگر از یک سو و بین بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و خدمت‌رسان از سوی دیگر است که در این شرایط نیاز به تعامل با قوه قضاییه بیشتر احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شد که علی رغم همه فراز و نشیب‌های این کمیته، گاهی خروجی آن از ستاد تسهیل هم بیشتر است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این کمیته در کرمانشاه هم پیگیری می‌شود و تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دستگاه قضا وجود دارد، یادآوری کرد: اگر این تعامل بیشتر شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. برای مثال اگر این تعامل در گذشته بیشتر بود، شاهد پرونده‌هایی مانند گلیم و گبه در استان نبودیم.
وی بر لزوم گسترش این همکاری تاکید کرد و گفت: از این پس جلسات مشترک را 45 روز یکبار با دستور کار مشخص برگزار می کنیم و تقاضا داریم دبیری کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری نیز با خود اتاق بازرگانی باشد تا بتوان تصمیمات پخته‌تری به این کارگروه آورد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: برنامه دیگر ما تسریع در راه‌اندازی مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی اقتصادی است که امیدواریم به زودی مکان آن مشخص شود.
کاشفی معتقد است، با راه‌اندازی این مجتمع هم روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اقتصادی تسریع می‌شود و هم شان بخش خصوصی حفظ خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد، نتایج تعامل بخش خصوصی و دستگاه قضا در بهبود وضعیت اقتصادی استان مشهود باشد.

در ادامه این نشست موسی سلیمی نائب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه از پتانسیل‌های حوزه اصناف گفت و یادآوری کرد: سال گذشته 8000 پروانه کسب در استان صادر شد که 3500 مورد آن مربوط به خود شهر کرمانشاه بوده است.
وی افزود: اگر در هر واحد صنفی دو نفر مشغول به کار شوند، یعنی سال گذشته در حوزه اصناف 16 هزار شغل ایجاد شده که بین همه بخش‌ها بی نظیر است.
نائب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه معتقد است، اصناف با وجود چنین پتانسیلی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و دعاوی حقوقی و قضایی آنها ویژه رسیدگی شود.
سلیمی یکی از مهمترین مشکلات در مباحث قضایی اصناف را فک پلمب های غیرقانونی دانست که متاسفانه با آن برخورد جدی نمی‌شود.
وی گفت: مشکل دیگری که ما داریم این است که بازرسین اتاق اصناف مشکل تامین حقوق دارند. بر اساس قانون باید یک سوم جرائم افراد متخلف که به حساب خزانه دولت می‌رود برای حقوق بازرسین عودت داده شود که تاکنون ریالی از این بخش دریافت نشده است.
سلیمی اظهار کرد: به همین دلیل ما مجبور شدیم سال گذشته از 30 نیروی بازرسی اصناف، 14 نفر را تعدیل کنیم.

کرمانشاه را بگونه ای معرفی نکنیم که سرمایه گذاران فراری شوند
محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: سرمایه جوان و ترسو است و در جایی که ترس و نگرانی برایش وجود داشته باشد نخواهد آمد.
وی ادامه داد: نباید کرمانشاه و حتی کشور را به گونه‌ای معرفی کنیم که سرمایه بترسد و به استان‌ها و یا کشورهای دیگر برود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است، وقتی که جلوه کرمانشاه را بد نشان دهیم نتیجه آن بیکاری 22 درصد و رتبه اول کشور است که شاید حتی نرخ واقعی بیکاری استان از این رقم هم بیشتر باشد.
عدالتخواه از مزیت‌های کرمانشاه مانند آب، خاک، نیروی جوان و ... یاد کرد و افزود: استان ما همه این‌ها را دارد و تنها چیزی که ممکن است سرمایه‌گذاران را فراری دهد بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری است.
به گفته این مسئول باید به سمت جهش سرمایه‌گذاری استان برویم و اولین زمینه این امر فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک آن است.
وی تاکید کرد: ما مصوبات خوبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داریم که متاسفانه برخی از آنها اجرایی نمی‌شود، برای مثال ابلاغ کردیم که هیچ کس حق ندارد وسیله تولید و کسب یک واحد را توقیف کند و مانع تولید آن شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه یادآوری کرد: با ابلاغ مصوباتی از این دست تلاش کردیم موانع سرمایه‌گذاری مشروع را برداریم اما گاهی در این بین دستگاه قضا مظلوم واقع می‌شود.
مجرم مکتب گلیم و گبه روزی دو میلیارد سرمایه از مردم جمع می‌کرد
عدالتخواه نمونه این مظلومیت را در رسیدگی به پرونده گلیم و گبه عنوان کرد که دستگاه قضا با مظلومیت جلوی این فرد را گرفت، اما برخی علیه این دستگاه موضع گیری کرده و از فرد خاطی حمایت کردند و ادامه داد: اگر تعامل خوبی بین بخش خصوصی با دستگاه قضا وجود داشته باشد مجرمینی از این دست زودتر مشخص می شوند.
وی اظهار کرد: این فرد در برخی مجامع به عنوان کارآفرین نمونه حمایت می‌شد و او را تا رتبه یک کارآفرین بالا برده بودند و خوشحال هم بودند که یکی پیدا شده که کار را آسان کرده و در کرمانشاه 10 هزار شغل ایجاد کرده و شاید حتی بتواند کل کشور را هم آباد کند.
به گفته این مسئول، وضعیت بگونه‌ای شد که این فرد روزانه دو میلیارد تومان نقدینگی از مردم دریافت می‌کرد و این اواخر مردم برای ایستادن در صف پول دادن به او، رقابت هم می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه با این روند 26 هزار نفر گرفتار شدند، تصریح کرد: این فرد 247 میلیارد تومان سرمایه از مردم جمع کرد، کاری که هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند انجام دهد و سرمایه خرد مردم را جمع کند.
وی با بیان اینکه افرادی بودند که خواستند کارخانه خود را بفروشند و پولشان را نزد این فرد بگذارند، ادامه داد: این فرد مجرم هنرمندانه سرمایه‌های خرد مردم را جمع کرد و نگذاشت هیچکس معترض شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: دستگاه قضا این بلا را از سر کرمانشاه و کشور برداشت و مقابله با افراد شیادی که این روند‌ها را داشته باشند را ادامه خواهد داد.
عدالتخواه از فعالان اقتصادی هم خواست اگر جایی چنین انحرافاتی را مشاهده کردند به دستگاه قضا اطلاع دهند زیرا فعالیت سرمایه‌گذاری نامشروع باعث نابودی صنایع و سرمایه‌گذاری مشروع می‌شود همانگونه که صنعت فرش ما نابود شد.
محصول بی‌کیفیت بیخ ریش تولیدکننده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود توصیه‌های هم به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشت و افزود: محصول تولیدی باید کیفیت داشته باشد و محصول بی‌کیفیت بیخ ریش خود تولیدکننده خواهد بود.
به گفته این مسئول، امروز مردم پول ندارند که چند بار یک کالای بی‌کیفیت بخرند، یا ماشینی بخرند که هنوز به خانه نرسیده باید هولش داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است، تولیدکنندگان نباید بساز و بفروش باشند، بلکه کیفیت را اولویت خود قرار دهند.
وی یادآوری کرد: چرخه اقتصادی از تزریق منابع آغاز و به فروش منتهی می‌شود و اگر واحدی فروش نداشته باشد محکوم به فنا است و دچار رکود می‌شود، پس صنایع باید بالا بردن کیفیت خود روی بازار مصرف 80 میلیونی کشور تمرکز کنند.
عدالتخواه از اینکه اعتماد در معاملات بین بخش تولید و بازار از دست رفته هم یاد کرد و ادامه داد: این معاملات سرمایه را می‌چرخاند و به رونق تولید کمک می‌کرد که امیدواریم اعتمادی که در این بخش از دست رفته هم بازگردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مسئولین و دستگاه‌ها نیز وظایفی در برابر بخش تولید دارند، از مهمترین این وظایف مقابله با قاچاق سازمان یافته است.
عدالتخواه تاکید کرد: بانک‌ها هم باید بین افرادی که پول میلیاردی برده و رفته‌اند با تولیدکننده‌ای که به دلیل رکود نمی‌تواند پول وامش را پس دهد فرق بگذراند، نه اینکه خود عاملی برای بیچارگی شرکت‌ها شوند.
وی دستگاه مالیاتی را نیز دستگاه دیگری دانست که باید همکاری بیشتری با بخش تولید داشته باشد و افزود: قانون مالیات برای استان‌های کمتر توسعه یافته باید خاص باشد و بعد که این واحدها به رونق رسیدند، معادل کارخانجات سایر کشور از انها مالیات اخذ شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه عنوان کرد: روند فعلی باعث شده 50 تا 60 واحد راکد داشته باشیم که تعطیلی هرکدام از آنها چندین نفر را بیکار می‌کند.
وی جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم و برنامه داشتن برای این بخش را نیز راهی برای جهش سرمایه‌گذاری در استان خواند.
روند جرائم در کرمانشاه کاهشی است
عدالتخواه تصریح کرد: ما هم به عنوان دستگاه قضا باید این امنیت و اطمینان را به سرمایه‌گذار بدهیم که حس امنیت در استان وجود دارد.
وی با انتقاد از این دید که استان‌های غربی خشن معرفی می‌شوند، خاطرنشان کرد: باید بدانیم مجموع پرونده های کیفری که سال 93 وارد دستگاه قضایی استان شد 117 هزار مورد بود که در سال 94 به 98 هزار و در سال گذشته به 92 هزار مورد رسید و این یعنی میزان جرائم در کرمانشاه روند کاهشی دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد: این پتانسیل در کرمانشاه وجود دارد که میزان جرائم حتی به 70 هزار مورد در سال هم برسد.
عدالتخواه در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم تعام بیشتر دستگاه قضا با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی هم باید مطالبه‌گر باشد.
وی از برگزاری مستمر جلسات و بازدید از واحدهای تولیدی استقبال کرد و گفت: ما در همه صنایع تخصص نداریم و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند به بهبود رسیدگی به دعاوی اقتصادی کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسریع در احداث مجتمع قضایی دعاوی اقتصادی هم تاکید کرد که اگر راه‌اندازی شود دیگر لازم نیست فعال خصوصی در کنار یک جنایتکار به دعاوی خود رسیدگی کند و در این مجتمع دادیاری،دادگاه بدوی، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه تجدید نظر و ... هم در نظر گرفته خواهد شد.

ریسک سرمایه‌گذاری در ایران همپای افغانستان شده بود

سیروس کوهستانی، یک تولید کننده کرمانشاهی با بیان اینکه طی چند سال گذشته ریسک سرمایه‌گذاری در ایران معادل افغانستان شده بود، گفت: اگر بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد برسیم، باید ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به آمارهایی که از سوی سازمان‌های جهانی اعلام می‌شود، اظهار کرد: در این آمارها ریسک سرمایه‌گذاری عددی بین صفر تا هفت دارد که ایران در نیمه دوم دهه 80 ریسک چهار را داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه با شرایطی که در کشور ایجاد شد، طی چند سال اخیر این ریسک به هفت رسید و در ریسک سرمایه‌گذاری معادل افغانستان شدیم.
این فعال اقتصادی افزود: اگرچه طی یکی، دو سال اخیر وضعیت بهتر شده و به ریسک سرمایه‌گذاری شش رسیده ایم، اما هنوز هم فضا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آنطور که باید فراهم نیست.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کرمانشاه با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، خاطرنشان کرد: باید تا پایان برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور داشته باشیم و این یعنی نیازمند 200 تا 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.
کوهستانی معتقد است، اگر امنیت سرمایه‌گذاری فراهم نشود نمی‌توانیم به این نرخ رشد برسیم و با مشکلاتی متعاقب آن مواجه خواهیم شد.
وی افزود: بخشی از این مشکلات ناشی از بانک‌ها، تامین اجتماعی، دارایی و ... است که گاهی بی رحمانه‌ و غیرقانونی با سرمایه‌گذاری برخورد می‌کنند.

در ادامه جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز خواستار ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی بخش صنعت شد و گفت: این شعبه باعث می‌شود صاحبان صنایع در دادگاه و مراجع قضایی هم ردیف متهمان و خلافکارارن قرار نگیرند.
وی همچنین خواستار بازدید مستمر مسئولین دستگاه قضا از واحدهای تولیدی و آشنا شدن با مشکلات آنها شد.