اين جلسه در تاريخ 22 شهريورماه، با حضور روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان صنايع و معادن، خانه صنعت، اداره تعاون و دفتر امور هماهنگي اقتصادي استانداري و روساي بانك هاي ملي، ملت، كشاورزي، رفاه، سپه، تجارت، صادرات و صنعت و معدن و با هدف حمايت از توليد و اشتغال در بازپرداخت بدهي هاي معوقه و بخشودگي جريمه هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت واحد هاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي تشكيل گرديد.
در اين جلسه كيوان كاشفي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه اذعان كرد: بالغ بر 250 واحد توليدي متقاضي استفاده از شرايط اين قانون بوده كه درخواست هاي خود را به اين اتاق تحويل نموده اند.
وي با تاكيد بر استفاده از فرصت پيش آمده افزود: هدف قانون گذار گشايش در امور توليد كشور بوده و اين مستلزم همكاري بيشتر بانكهاي عامل جهت اجراي بهتر و استفاده از تسهيلات اين قانون مي باشد.
در ادامه محرابي، رئيس خانه صنعت استان نيز با اشاره به همكاري قبلي بانكها در رفع مشكل واحد هاي توليدي خواستار برخورداري بنگاه هاي توليدي از اين قانون شد.
در اين جلسه همچنين مديران عامل بانكها به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود در رابطه با ماده 28 پرداختند.
ساركي، مدير كل دفتر امور اقتصادي استانداري نيز خواستار برگزاري جلسات كارشناسي جهت بررسي وضعيت واحد ها و مطابقت آن با ماده 28 قانون و آئين نامه هاي داخلي بانكها گرديد.
در پايان اين جلسه مقرر گرديد وضعيت واحدهاي ثبت نام شده در جلسات جداگانه اي به تفكيك بانك عامل و با حضور دستگاه هاي اجرايي، نماينده استانداري و متقاضي مورد بررسي قرار گرفته و در مورد متقاضيان واجد الشرايط استفاده از ماده 28 تصميم گيري به عمل آيد. ضمناً دستگاه هاي اجرايي و بانكهاي عامل ليست واحدهاي ثبت نام شده و آندسته از واحدها كه امكان بهره مندي از قانون فوق را دارا بوده اما تاكنون اقدام به ثبت نام ننموده اند را با نظر نهايي، حداكثر تا تاريخ 31/06/1390 به اتاق بازرگاني ارسال نمايند. همچنين بانكهاي عامل خلاصه دستورالعمل ها ي صادره از هيئت مديره خود را جهت اطلاع و ايجاد وحدت رويه به دفتر امور اقتصادي استانداري و اتاق بازرگاني تحويل نمايند.