.
عضو برجسته اتاق ایران در ادامه با انتقاد از نحوه مالیات سِتانی در کشور، افزود: نفسِ پرداخت مالیات در کشور مشکلی ندارد اما شیوه مالیات ستانی، شیوه دُرست و منطقی نیست و با این شیوه اجحافات بسیاری به وجود می‌آید.
این مسئول عنوان کرد: در حوزه خصوصی با دو بخش اصلی در موضوع مالیات مواجه هستیم، یکی مالیات‌های مستقیم و دیگری مالیات بر ارزش افزوده که از حدود 8 سال پیش رایج شده است.
مهندس کاشفی به مالیات مشاغل نیز اشاره کرد و گفت: همه با این نوع مالیات آشنا هستند، اما متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده مشکلات عجیب و غریبی را در کشور به وجود آورده است. در مالیات مشاغل، عمده صحبت این است که فراگیری مالیاتی در کشور ما وجود ندارد و در بخش‌هایی، فرارهای مالیاتی بزرگی را می‌بینیم و اداره مالیات نیز به دنبال آن نیست اما در برنامه‌ریزی‌های مالیاتی، سراغ عدّه‌ای شناسنامه‌دار می‌روند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه هر ساله 15 تا 20 درصد، پایه مالیاتی در بودجه کشور افزایش می‌یابد، افزود: این اتفاق هر ساله می‌اُفتد اما وقتی اعتراض می‌کنیم می‌گویند قرار نیست مالیات را افزایش دهیم! هدف این است که با شناسایی مؤدیان جدید، این 15 تا 20 درصد را تامین کنیم... و متأسفانه ما خلاف این ادعا را می‌بینیم و در مرحله اجرا کاملاً متغیّر است و هیچ پایه جدید مالیاتی را ابلاغ نمی‌کنند.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون بدی بود که خیلی بد هم اجرایی شد و متاسفانه ابعاد آن دیده نشد، در تمام دنیا ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف است و یا ارزش افزوده کالا؛ اما متاسفانه در ایران گاهاً نرخ مالیات از قیمت کالا نیز بیشتر می‌شود و با این پارادوکسی که ایجاد شده؛ شاهد افزایش فزاینده حجم پرونده‌های مالیاتی هستیم که همه باید در هیئت‌های حل اختلاف بررسی شود.
مهندس کاشفی همچنین گفت: هیئت حل اختلاف نیز تبدیل به یک مَعبر و ناجی شده که می‌توانیم صحبت‌ها و خواسته‌های خود را در آن مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی متشکل از نماینده بخش خصوصی، نماینده اداره مالیات و قُضات است، گفت: متاسفانه این هیئت در استان مشکلاتی دارد، در وهله اول از نظر شکلی نیاز به تغییر دارد، مدت‌ها بود محل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، نه در شأن مالیات دهنده بود و نه در شأن قاضی و دیگران؛ ما به مکان آبرومندی نیاز داشتیم و اعتراضات خود را نیز مطرح کردیم و هم اکنون مکان جدیدی فراهم شده است.
مهندس کاشفی با اشاره به دیگر مشکلات هیئت حل اختلاف مالیاتی در استان کرمانشاه گفت: این هیئت، بر اساس قانون باید با حضور سه نفر تشکیل گردد و رأی نیز در همان روز إنشاء شود. از سوی دیگر با وجود تکنولوژی و پیشرفت‌های حوزه آی. سی. تی اما ترتیب و نظم و انسجام در رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و شاهد به هم ریختگی هستیم.
وی بیان کرد: خواسته دیگر ما این است که در هیئت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اصناف به پرونده اصناف رسیدگی کند و نماینده تعاون نیز به پرونده تعاون؛ اما متأسفانه در این زمینه شاهد به هم ریختگی هستیم. در بخش نوبت دهی نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.
مهندس کاشفی اظهار داشت: تصور می‌کنم که عده‌ای از این به هم ریختگی‌ها، استفاده می‌برند، مشکل دیگر اینکه نماینده اداره دارایی در این هیئت نباید خود از ممیّزین باشد و موضوع دیگر که بسیار حائز اهمیت است اِشراف قُضات به پرونده‌ها می‌باشد که مورد تاکید ما است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نداشتن اطلاعات حقوقی کافی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: ما نماینده بخش خصوصی هستیم و باید به مردم کمک کنیم، بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تسلط مؤدیان به اطلاعات حقوقی است.

بابک ترابی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز در ابن نشست اظهار داشت: بهتر است رویکرد نمایندگان بخش خصوصی و قُضات در هیئت حل اختلاف مالیاتی در بحث إنشای رأی و نظر دادن لحاظ شود و تنها به نظر نماینده اداره دارایی بسنده نشود.
وی خواستار بکارگیری قُضات مشغول به کار به جای قُضات بازنشسته در هیئت حل اختلاف مالیاتی شد و گفت: باید از قُضاتی که حساسیت بالایی دارند استفاده شود.

در این نشست، تعدادی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی و اصناف به بیان مشکلات خود در هیئت حل اختلاف مالیاتی پرداختند و خواستار توجه دستگاه قضایی به رفع این مشکلات شدند.

شادمان کشتمند، قاضی اجرای احکام نیز در این جلسه اظهار داشت: عدم آگاهی نسبت به مقررات و قوانین و رویه‌های حاکم بر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف سبب شده تا نماینده اصناف و دادگستری نقش پُررنگی در این جلسات نداشته باشند.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود، دوره‌های آموزشی با هماهنگی دادگستری توسط اتاق بازرگانی استان برای بررسی قوانین و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی برای قضات برگزار شود.
قاضی کشتمند کسب آگاهی را لازمه کمک به مردم و گشودن گرهی از مشکلات شهروندان دانست و خطاب به نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گفت: مالیات حساب محاسبه و دخل و خرج است و ما اطلاعی از آن نداریم اگر در هیئت حل اختلاف نیز حضور یابیم در اقلیت هستیم و نمایندگان شما در ماهیت دفاعی نمی‌کنند چراکه اگر در ماهیت دفاع کنند، اشراف ما بیشتر می‌شود و بین ادعای نماینده دارایی و دفاع نماینده اصناف قضاوت خواهیم کرد.
وی در خصوص تقاضای تعدادی از اعضای حاضر در خصوص إنشای رأی توسط نماینده قضایی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، توضیح داد: ما در مقررات قانونی، غیر از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، تکلیف صریحی برای انشای رأی قاضی نداریم در سایر کمیسیون‌ها ما فقط عضو هستیم و انشای رأی توسط ما تخلف است و ما فقط نظر می‌دهیم.
قاضی کشتمند همچنین پیرامون موضوع نظارت بر نحوه محاسبه مالیات و نارضایتی مؤدیان از میزان مالیات محاسبه شده در هیئت حل اختلاف گفت: در بحث نظارت بر ممیّزین مالیاتی، ماده 600 قانون مجازات اسلامی را داریم که متأسفانه این ماده قانونی جزو مواد متروک قانون مجازات ما باقی مانده زیرا هیچکس از آن استفاده نمی‌کند، اگر نماینده صنف و مؤدی مالیاتی نسبت به مالیات محاسبه شده توسط ممیز اعتراض دارد می‌تواند با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامی مراتب اعتراض خود را اعلام کند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد و بهتر است اتحادیه‌ها و مؤدیان در مورد وجود این ماده قانونی اطلاع یابند.
وی همچنین به دغدغه دکتر صادقی، دادستان عمومی و انقلاب استان برای رفع مشکلات شهروندان اشاره کرد و گفت: ایشان بسیار دغدغه‌مند و نسبت به مشکلات شهروندان احساس دردمندی دارد و از وجود ایشان باید استفاده کرد.

در ادامه شهرام کرمی، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه طی سخنانی اظهار داشت: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی یکی از پاک‌ترین هیئت‌های شبه قضایی در استان می‌باشد و خوشبختانه موضوعات حاشیه‌ای در مورد پرونده‌های مالیاتی نداشتیم.
وی با تاکید بر مقابله جدّی با فرار مالیاتی گفت: هرچه نقش دستگاه قضا در کمیسیون مربوطه پُررنگ باشد بهتر می‌تواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد، متاسفانه نقش نماینده مالیاتی پُررنگ تر از نماینده ما و اصناف است در حالیکه ما درد مردم را بیشتر درک می‌کنیم.
کرمی؛ در پایان، مصوبات این نشست را اینگونه تشریح کرد:
1- مقرّر شد؛ جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی حتی‌المقدور خارج از وقت اداری باشد و دادستان جهت حفظ حقوق عمومی، با سازمان مالیاتی مکاتبه داشته باشد تا جلسات با توافق ما به خارج از وقت اداری موکول شود.
2- مقرّر شد؛ ریاست جلساتِ هیئت حل اختلاف مالیاتی با قُضات باشد اما إنشاء رأی توسط عضو مالیاتی صورت بگیرد که لازمه آن تنظیم گردش کاری است که مطرح شد.
3- مقرّر شد؛ صرفاً از قُضات شاغل، جهت هیئت حل اختلاف استفاده شود.
4- مقرّر شد؛ نحوه نشستن اعضای هیئت حل اختلافی برکُرسی صدور رأی، به سازمان مالیاتی تذکر داده شود.
5- مقرّر شد؛ سنوات استقراری قضات، حداقل به صورت سه ساله باشد و مراتب پیشنهاد معاونت منابع انسانی از طریق آقای مرادی فر به رئیس کل دادگستری استان منعکس شود.
6- مقرّر شد؛ میزان حق‌الجلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی برای تمامی اعضا به نحو شفاف باشد.
7- مقرّر شد؛ تقویم حضور بر اساس تقویم اعلامی باشد و اعضای هر شعبه برای یک سال به صورت ثابت در شعبه مستقر گردند.
8- مقرّر شد؛ ممیّزین مالیاتی حتی المقدور عضو هیئت حل اختلافی نباشند.
9- مقرّر شد؛ میزان آرای اختلافی هیئت‌ها در بازه زمانی شش ماهه اول سال از امور مالیاتی أخذ گردد.
10- مقرّر شد؛ نشست‌های اعضای کمیته‌ها با حضور تمام اعضا براساس واکاوی و هم اندیشی به نحو فصلی در اتاق تشکیل شود و نمایندگان امور مالیاتی هم به این نشست‌ها دعوت شوند
11- مقرّر شد؛ کلاس‌های آموزشی برای تمام اعضای هیئت حل اختلاف با دعوت از اساتید مجرّب از مرکز کشور، در اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شود.
12- مقرّر شد؛ از اعضای خلّاق هیئت حل اختلاف مالیاتی در مناسبت‌های مختلف تقدیر شود.
13- مقرّر شد؛ پرونده‌های مطروحه در هیئت با ذکر عنوان، 48 ساعت قبل از رسیدگی، از طریق پیامک اطلاع رسانی شود.
14- مقرّر شد؛ جلسه غیرحضوری الزاماً حذف و به هیچ وجه تشکیل نشود.
15- مقرّر شد؛ موارد ردّ اعضای هیئت حل اختلافی به اعضای امور مالیاتی نیز اعلام گردد.
16- مقرّر شد؛ نقش نهاد داوری در سازمان مالیاتی احیا و استقرار یابد تا ورودی ما در هیئت‌های حل اختلاف کاهش یابد.