.
وی افزود: در سال جاری قیمت ارز با سرعت فوق العاده ای افزایش پیدا کرده و ظرف یکی دو ماه با افرایش حدود 100درصدی، بحران ارز حادتر شد.
کاشفی به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: با اینکه تحریم های جدید قرار است از نوامبر آغاز شود اما اثرات روانی این خروج بر سطوح قیمتی و بخش ارز تاثیر زیادی داشته است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران بزرگترین و مهلک ترین اشتباه دولت را اعلام کردن "ارز تک نرخی" دانست و گفت: بستن صرافی ها و اعلام دلار 4200 تومان بزرگترین صدمه ای بود که به بازار ارز وارد شد.
کاشفی افزود: پس از آن بلافاصله "سامانه نیما" طراحی شد که مشکلات متعددی دارد و این سامانه خود بازار ثانویه ای ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در این سامانه عمدتا صنایع پتروشیمی و نفتی کالای خود را اظهار میکنند که عمدتا خصولتی هستند.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به ارزهای تخصیصی دولت اشاره کرد و گفت: دولت برای کالاهای گروه یک شامل دارو و کالاهای اساسی ارز 3800، برای گروه های 2 و 3 ارز 4200 تخصیص داده و وارادات گروه 4 که شامل 1339 قلم است را ممنوع اعلام کرده است.
وی ادامه داد: با این شرایط و تعطیل کردن صرافی ها حجم تقاضا برای واردات شدیدا زیاد شد به طوری که در ده روز حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم و اگر با این ضرب آهنگ پیش میرفت تا پایان سال باید 150 میلیار دلار تقاضای واردات می داشتیم در حالی که ما در شرایط فعلی کشور حدود 40 میلیارد دلار واردات داریم و این حجم زیاد تقاضای واردات فقط به دلیل تفاوت نرخ ارز است.
کاشفی در ادامه با انتقاد از قانون اداره تعزیرات در خصوص عدم افزایش قیمت ها گفت: متاسفانه وقتی همه سطوح قیمتی بالا رفته و قیمت کلیه کالاها با سطوح قیمتی جدید بالا میرود، ارائه بخش نامه برای عدم افزایش قیمت کاری عبث و بیهوده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، چاره ای جز داشتن بازار ثانویه نداریم. بازار ثانویه ای که دولت در قیمت گذاری آن دخالتی نداشته باشد چرا که اگر باز دخالت دولت صورت گیرد، بازار سوم شکل خواهد گرفت.
کاشفی افزود: دولت این نگرانی را دارد که با باز شدن صرافی ها، قیمت ارز بالاتر رود و این نگرانی به حق است اما این احتیاط فقط بحران را عقب می اندازد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با این پیشنهاد که "تخصیص ارز را استانی کنیم" گفت: کارهای کارشناسی روی تخصیص ارز استانی در حال انجام است.
وی معتقد است هم اکنون تخصیص ارز فقط از طریق سامانه بانک مرکزی صورت میگیرد و باید هر استانی بر اساس شرایط خود از آن بهره مند شود.

در ادامه این نشست علی محمدی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: دولت برنامه هایی در دستور کار برای کمک به بخش تولید قرار داده و بخشی از این برنامه ها به وزارت امور اقتصاد و داریی واگذار کرده تا اگر مشکلی در استان حل نشود به مراجع بالاتر انعکاس داده و در سطح ملی تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان است، بحث تخصیص ارز برای ورود کالا و مواد اولیه است که یا ارزی به آن تخصیص داده نمیشود و یا میزان آن کافی نیست.
محمدی افزود: کمک به تولیدکنندگان در ورود کالا و مواد اولیه از طریق گمرک، از برنامه های دولت بوه تا بتوانند مواد اولیه را ترخیص و تولیدکنندگان از آن استفاده نمایند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه به عملیاتی نمودن پیش اظهار قبل از ورود کالا اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته و میتواند ابزاری برای کمک به تولید کننده در بحث تخصیص ارز باشد.

در ادامه خلیل حیدری، رئیس گمرکات استان کرمانشاه از دستورالعمل های اخیر در حوزه صادرات انتقاد کرد و گفت: دولت با صدور دستورالعمل های منسوخ شده مشکلات فراوانی را برای رویه های صادرات ایجاد کرده است.
وی گفت: سند حمل و نقل یکی از موارد مهم برای خروج کالاها در حوزه واردات است. شرکت های حمل و نقل صادرکننده سند ترخیص کالا هستند و این ترخیصیه در ید شرکت های حمل و نقل می باشد و اکنون با توجه به سامانه ای شدن این مهم، مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
حیدری ادامه داد: هم اکنون واردکنندگانی که مشکلات بانکی دارند، میتوانند بدون انتقال ارز، اظهار کالا را انجام دهند. ما ده درصد کالا را نگهداری کرده و پس از حل مشکلات بانکی و حقوقی و عوارض، آن ده درصد آزاد میگردد.
رئیس گمرکات استان در پایان از افزایش 44 درصدی صادرات سخن گفت و افزود: صادرات چهار ماهه نخست امسال به 888میلیون دلار رسید است.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و موانع پیرامون تخصیص ارز دولتی پرداختند.

مهمترین موارد مورد طرح و تاکید این نشست بشرح ذیل ارائه گردد:
1. عدم شفافیت گروه های کالایی و تغییرات مداوم آنان
2. بخشنامه های متعدد ارزی ومشکلات فراوانی درامر صادرات و واردات ایجاد کرده اند
3. برخوردهای تعزیراتی با واحدهای تولیدی تشدید کننده بحران بوده است.
4. استانی شدن تخصیص ارز
5. ناکارآمدی سامانه نیما جهت تخصیص ارز مورد نیاز
6. مشکلات تامین مواد اولیه صنایع پائین دستی وعدم همکاری واحدهای تولید کننده مواد اولیه
7. پیشنهاد تشکیل کمیته ای ویژه جهت رفع مشکلات موردی تاثبیت اوضاع ارز