.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به سیاست‌های پیمان سپاری ارزی که از 18 شهریور از سوی بانک مرکزی به گمرک ابلاغ شده، افزود: این سیاست اقدامی نسنجیده است که بسیاری از ابعاد آن دیده نشده و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از هرچیزی به آرامش در فضای اقتصادی نیاز داریم، ادامه داد: این بخشنامه می‌تواند باعث تشدید بحران ارزی و کاهش قابل توجه صادرات شود.

کاشفی با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طی شش ماه اخیر به وفور شاهد پیامدهای مخرب آن در کشور بودیم، اظهار کرد: طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز طی سه چهار ماه آینده تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی ایران، گمرک، سازمان توسعه تجارت و... یا با آن موافق نبودند و یا نظرات آنها اعمال نشد.

کاشفی درباره مشکلاتی که این بخشنامه دارد، اظهار کرد: ابتدا قرار بود طرح پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، زیرا عمده واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند یا دولتی و یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آنها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و برگشت ارز آنها مشکل چندانی را ایجاد نمی‌کند.

وی با انتقاد از تسری دادن این طرح به تمام کالاها، عنوان کرد: اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین صدمه را ببینند.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، از مجموع 35 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه چهارم آن توسط بخش دولتی و یا خصولتی‌ها و فقط یک چهارم آن توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد که این بخش خصوصی نیز عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند.

کاشفی یادآور شد: با اجرای این طرح، صنایع خصوصی که در التهابات اخیر اقتصادی کشور بیشترین لطمه را دیدند دچار مشکلات شدیدی خواهند شد.

وی با اشاره به سرگردانی که برای صادرکنندگان بخش خصوصی پیش آمده، تاکید کرد: طی دو روز اخیر که این بخشنامه ابلاغ شده سیل شدیدی از انتقادات و اعتراضات را از سراسر کشور داشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نمونه آثار منفی این بخشنامه را کاهش صادرات بخش خصوصی از مرزهای کرمانشاه دانست و افزود: طی دو روز اخیر تعداد کامیون‌هایی که در مرز کالا جابجا می‌کنند هر روز کمتر از روز قبل شده و این روند کاهشی ادامه دارد.

کاشفی افزود: مشکل دیگر این بخشنامه این است که ابتدا قرار بود دو کشور افغانستان و عراق که تنها کشورهایی هستند که می‌توانیم با پول ملی ایران با آنها مبادلات تجاری انجام دهیم از طرح پیمان‌سپاری حذف شوند که علی‌رغم تاکیداتی که داشتیم این دو کشور نیز مشمول طرح هستند.

وی گفت: این دو کشور در شرایطی مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی شدند که سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و با ادامه این روند شاهد کاهش صادرات به این کشورها نیز خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل دیگر این است که به دلیل فراهم نبودن شرایط برای انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، صادرکنندگان باید پول را ابتدا از طریق صرافی منتقل کنند و سپس آن را به بانک بدهند که در این بین باید کارمزد و ضرر زیادی را متحمل شوند.

کاشفی خواستار توقف این روند شد و افزود: درخواست ما این است که این طرح صرفا برای همان چهار گروه کالای اولیه و عمدتا برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی‎‌ها اجرا شود و کشورهای عراق و افغانستان نیز از این روند حذف شوند.

وی عنوان کرد: اکنون که با افزایش نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد شده نباید با تصمیم‌های اینچنینی از مزایای صادرات محروم شویم.