به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، دولت باید به‌زودی میان دو مسیر اقتصادی دولتی و اقتصاد آزاد، یکی را انتخاب کنند. او از همه صاحب‌نظران خواست درباره این دو نظریه به‌صورت شفاف اظهارنظر کنند. «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی، نظرات آن‌ها را در این زمینه جویا شده است
اقتصاد ایران بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفته و به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت می‌خواهد بین کوپنی شدن اقتصاد و یا آزادسازی آن، یکی را انتخاب کند. برخی درون دولت مدافع کوپنی شدن هستند به‌دلیل آنچه شرایط سخت تحریم خوانده می‌شود. برخی دیگر اما گام گذاشتن در این مسیر را یک خطای راهبردی و باعث بروز فساد و رانت می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند.
جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامههای توزیع کالا شود.
او با اشاره به اینکه عده زیادی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند، گفت: این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قیدوبندهایی که قبلاً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به‌جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.
به گفته جهانگیری دولت باید به‌زودی درباره این دو نظریه تصمیم‌گیری کنند و این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. او از همه صاحب‌نظران خواست درباره این دو نظریه به‌صورت شفاف اظهارنظر کنند.
«پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی، نظرات آن‌ها را در این زمینه جویا شده است
استراتژی مبتنی بر شرایط باشد
حسن عابدی‌جعفری؛ اقتصاددان
«در شرایط جدید اقتصادی چه باید کرد؟» من قبلاً هم در نوشته‌ها و مصاحبه‌های خود به این پرسش پاسخ داده‌ام که اگر دولت تشخیص شرایطی را که در آن قرار گرفته ندهد، حتماً سیاست‌هایش در همه حوزه‌ها به شکست می‌انجامد؛ از جمله در اقتصاد.
پیش از اقتصاد هم باید تکلیف حوزه سیاسی را مشخص کرد.
اینجا دو راه وجود دارد: یکی اینکه با همه کشورهای دنیا ارتباط برقرار کنید و آن‌ها هم به‌تناسب با شما ارتباط برقرار کنند. عقل سلیم حکم می‌کند با همه کشورها به‌غیراز استثناها کار کرد. در چنین شرایطی، درآمد ارزی کشور افزایش می‌یابد و صادرات و واردات به موانع کمتری برخورد می‌کند و کشور در تعامل مالی با دنیا گرفتاری ندارد. اما اگر دولت به این جمع‌بندی رسید که شرایطی به کشور تحمیل‌شده است -مثل دوران جنگ، که جنگ انتخاب ما نبود- باید آن را به رسمیت بشناسد و به تفکر و رویای قبل از جنگ برنگردد.
باید سیاست‌ها را مطابق با شرایط داخلی و خارجی عاقلانه و واقع‌بینانه تنظیم کرد. داشتن ایده‌آل و رویا خوب است اما در شرایط فعلی کشور و نوع ارتباطی که با امریکا داریم و تحریم‌های یک‌جانبه، باید پذیرفت که این‌ها بخشی از واقعیت عینی جامعه ماست. اولین قدم این است که شرایط را باور کنیم و بعد تصمیم بگیریم.
در شرایط امروز واردات با مشکل مواجه شده است؛ تامین ارز در حوزه نفتی و غیرنفتی مشکل دارد، ارتباطات بانکی دشوار است و به تعبیری باید تحریم‌ها را دور زد که این خود افزایش هزینه به همراه دارد و موانع حوزه صادرات و واردات هر روز بیشتر می‌شود. توصیه من به بخش خصوصی، دولتی و مردم این است که شرایط را باور کنند و به رسمیت بشناسند. بعد از آن آسان می‌شود فکر کرد در این شرایط چه سیاست‌هایی را می‌توان دنبال کرد.
سه استراتژی وجود دارد که بسته به وضعیت می‌توان اتخاذ کرد:
1- شرایط توسعه: این وقتی ممکن است که همه امکانات در اختیار باشد و کمترین موانع بر سر راه قرار گیرد.
2- استراتژی حفظ: یعنی کشور تهدید می‌شود و باید در حفظ آنچه دارد بکوشد.
3- استراتژی بقا: تلاش برای باقی ماندن است. ما در دوران جنگ، برای باقی ماندن تلاش می‌کردیم و شرایط تنگنای جنگ را باور کرده بودیم. بنابراین به‌تناسب سازوکارهایی اتخاذ کردیم که در آن شرایط جواب داد و ما موفق شدیم.
بانک جهانی، در سال پایانی جنگ ایران و عراق گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود با هر شاخصی بخواهیم اقتصاد ایران را اندازه بگیریم باید ورشکسته باشد، اما این اقتصاد موفق از جنگ بیرون آمده است. این قضاوت بیرونی‌هاست و قضاوت مردم هم معلوم است. آن زمان سعی کردیم عدالت رعایت شود، توزیع عادلانه باشد. امروز شرایطی شبیه دوران جنگ داریم؛ البته آن موقع متغیرها سخت‌تر بود و هیچ کشوری با ما همراه نبود ولی الان همه همسایه‌ها منهای دو کشور منطقه و 26 کشور مرتبط با کشورهای همسایه با ما ارتباط دارند.
در دوران جنگ، سناریو «درآمد ارزی صفر» را تنظیم کردیم. در همه مرزهای کشور محدودیت بود؛ اگرچه به آن سناریو نرسیدیم و سناریو بقا اجرا شد. آن زمان حدود 6 تا 12 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داشتیم. شرایط امروز ما قابل مقایسه با قبل نیست ولی اشکالاتی جدی وجود دارد. ما کلیه ابزارهای کنترلی را از بین برده‌ایم. در حوزه توزیع، خلع سلاح هستیم و نمی‌دانیم چگونه عمل کنیم. بنابراین اول باید شرایط را باور کنیم که ایده‌آل و مطلوب ما نیست و این محدودیت‌هایی بر ما بار کرده و باید به‌حسب این شرایط تصمیم بگیریم.
به اعتقاد من، این وضعیت نباید سرشکستگی برای کشور باشد. عده‌ای نگویند برگشتید به سیستم کوپنی. این غلط‌ترین حرفی است که می‌شود زد. در شرایط کنونی کیسه ارزی ما مثل گذشته نیست؛ ارز ما محدود است و باید با درایت و باکمال دقت طوری هزینه کنیم که عدالت در جامعه برقرار شود. در غیر این صورت، با شرایطی که وجود دارد، عده‌ای این ارز را باکمال بی‌انصافی به یغما می‌برند و زندگی عامه مردم از قبل این کار ضرر می‌بینند.
با توجه به استراتژی بقا، دولت و حاکمیت باید با افتخار وارد فضای جدید شود و به محض گشایش در امور و اقتصادی کشور، مطابق با آن شرایط رفتار کرد. من منعی برای دولت نمی‌بینم که عدالت را سرلوحه خود قرار دهد و با توجه به شرایط تصمیم عاقلانه و شجاعانه بگیرد وگرنه دولت، مردمش را از دست خواهد دهد.
ما در دوران جنگ هم از تمام ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کردیم. مجموعه کسبه با تمام توان در میدان عمل بودند والا کجا دولت می‌توانست به‌تنهایی کار کند؟ کدام دولت منهای مردم می‌تواند امور کشور را پیش ببرد؟ اصل حضور مردم، تعامل مردم و دولت و اعتماد عمومی میان مردم و دولت اصول پایه‌ای است و این را نباید از دست داد. اگر جایی لازم است که دولت دخالت کند نباید به‌هیچ‌وجه تعلل کند. مردم، دولت تشکیل نداده‌اند تا فلاکت‌شان را تماشا کند. دولت باید متناسب با شرایط تصمیم بگیرد. در این میان، دولت بدون اقتصاد بخش خصوصی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. دولت باید با خلوص نیت وارد کار شود و بداند ما در شرایط «حفظ محوری» هستیم نه شرایط معمولی و آرمانی.
راه صحیح، تجارت آزاد است
موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان
راه برون‌رفت از فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد است. مسئولان اقتصادی ما معتقدند که در شرایط تحریم نمی‌توان به آموزه‌های کلاسیک علم اقتصاد بسنده کرد اما این سخن مثل این است که بگوییم زمانی که زلزله و سیل می‌آید، قوانین علم فیزیک عمل نمی‌کند. نظر کارشناسی نظری متکی به علم است و علم در همه شرایط صدق می‌کند و ازقضا در شرایط غیرعادی باید بیشتر به آن اتکا کرد.
شرایط دشوار کنونی اقتصاد ما محصول دو عامل است؛ نخست سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذشده و دیگری تشدید تحریم‌ها. البته 40 سال است که ما با تحریم روبه‌روییم و وضعیت کنونی را باید بیشتر متأثر از سیاست‌های نادرست دانست؛ سیاست‌های غلطی که از اقتصاد دولتی و یارانه‌ای نشات می‌گیرد و ناگزیر به تلاطم و تورم در ارز منجر می‌شود. کسری بودجه‌های مزمنی که دولت همواره با آن مواجه بوده، ناشی از اقتصاد دولتی و سیاست‌های یارانه‌ای به تولید، مصرف و سایر بخش‌هاست. یارانه‌ها حجم کسری بودجه را زیاد می‌کند و وقتی دولت این کسری را از منابع بانکی تأمین کند، تورم را به دنبال دارد. در کنار این‌ها تسهیلات تکلیفی به بخش‌هایی که فاقد کارایی‌اند و مؤسسات اعتباری که اخیراً بزرگ‌شده و تورم ایجاد کرده و خودشان هم غیب شده‌اند را هم در نظر بگیرید. هرگاه تورم افزایش پیدا می‌کند و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود، دولت شروع به سرکوب قیمت‌ها و نرخ ارز می‌کند زیرا تصور می‌کند که با واردات و کاهش دادن نرخ ارز تورم کاهش می‌یابد. اما نتیجه این تلاش‌های دولت برعکس است؛ سرکوب بازارها و تثبیت نرخ ارز کاهش تولید را به دنبال دارد چون تولید دیگر به‌صرفه نیست و این موضوع موجب رکود تورمی می‌شود و همه این‌ها ناشی از نادیده گرفتن مبانی علم اقتصاد و غفلت از نظرات کارشناسان است.
این سیاست داخلی است که ما را به اینجا رسانده و روند تورمی را به دنبال دارد. تورم به معنای تضعیف قدرت خرید پول است. با کاهش قدرت خرید پول ملی، ارزهای خارجی گران‌تر می‌شود و درنتیجه نمی‌توان با سرکوب دولتی ارزش ریال را حفظ کرد؛ ارزش ریال باسیاست‌های توسعه نقدینگی به باد رفته و دیگر نمی‌توان زمان را به عقب برگرداند.
در شرایط دشوار اقتصادی دو راه‌حل وجود دارد: یکی راه‌حل دولتی و دیگری راه‌حل کارشناسی. راه‌حل دولتی یعنی کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارهاست که کاهش تولید و رکود تورمی را به دنبال دارد. اما راه‌حل کارشناسی، اتکا به قوانین علم اقتصاد است؛ اینکه هرچه تجارت، چه تجارت داخلی و چه تجارت خارجی، را تشویق کنید باعث رونق تولید می‌شود. تحریم‌های بیرونی تجارت خارجی ما را دچار مشکل کرده و سیاست‌های داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است. در این شرایط درست‌ترین سیاست، سیاست تجارت آزاد است تا فعالان اقتصادی هم در فضای داخل و هم خارج از کشور آزادانه فعالیت کنند. در راستای همین آزادی، کالاهای آن‌ها نباید قیمت‌گذاری شود. علم اقتصاد می‌گوید وقتی در شرایط دشوار قرار می‌گیرید، درزمینه تجارت آزاد وارد عمل شوید. با جلوگیری از صادرات پیاز فکر می‌کنند قیمت این محصول کاهش پیدا می‌کند اما این اشتباه است و راه صحیح آن است که تجارت آزاد شود و بعد ببینید تاجران چه می‌کنند؛ تاجران می‌توانند پیاز را از مرزهای غربی به بهای 15 هزار تومان صادر کنند و این محصول را از مرزهای شرقی به قیمت 1500 تومان وارد کشور کنند و درنهایت قیمت متعادل می‌شود.
اقتصاد راهکار دوگانه می‌خواهد: نه دولتی نه آزاد
وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان
انتخاب راهکار صفر و یک برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد، انتخاب درستی نیست و این نشان از ضعف بینش گوینده کلام دارد. اقتصاد امریکا اقتصادی آزاد و سرمایه‌داری است ولی همین اقتصاد برای 49 میلیون نفر کوپن غذا می‌دهد. ما نباید نگاه صفر و یک به اقتصاد و مکتب‌های اقتصادی داشته باشیم. در شرایط تحریم و وضعیت امروز اقتصاد ایران، اگرچه کوپنی شدن راهکار ممکن است ولی نباید از فرصت‌های اقتصاد آزاد غافل شد.
رفتار دولت امریکا در قبال شهروندان کم درآمدش نتیجه شناخت نیازمندان از سوی دولت آن کشور است. برای شرایط فعلی کشور پیشنهاد من این است دولت می‌تواند در برخی از حوزه‌ها وارد عمل شود؛ مثلاً یارانه‌های پنهان به سمت حوزه‌های سلامت و آموزش سوق داده شود تا امکان زیست طبقات ضعیف‌تر فراهم شود. در راستای جهت دادن به یارانه‌های پنهان، مجلس شورای اسلامی اسفندماه با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کرد که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند. این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود. اما باید وضعیت روز کشور را هم در نظر داشت. دولت در شرایطی باید از طبقات ضعیف جامعه حمایت کند اما بازهم تاکید می‌کنم که نگاه صفر و یک یا انتخاب یکی از این دو اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد، نگاه نادرستی است. باید از همه فرصت‌ها برای عبور از شرایط سخت بهره بگیریم. من اگرچه از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنم ولی امروز ما باید از همه ظرفیت‌های دولت و قدرت نظارتی آن بهره بگیریم وگرنه نه اقتصاد دولتی صرف و نه اقتصاد آزاد به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز روز جامعه و مشکلات اقتصادی آن باشد.
مسیر بلندمدت اقتصاد دولتی؛ ناکارآمدی و فساد
مهدی پازوکی؛ اقتصاددان
اقتصاد دولتی راهگشای اقتصاد ایران نیست؛ اما اقتصاد وقتی در شرایط خاص قرار می‌گیرد، وقتی منابع درآمدی محدود می‌شود و تحریم بر همه امور تأثیر می‌گذارد باید چاره‌ای اندیشید. 70 درصد تجارت جهان با دلار آمریکا انجام می‌گیرد؛ ما چه این وضعیت را دوست داشته باشیم یا نه دلار ارز مسلط تجارت جهانی است. در این شرایط که امریکا جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ملت ایران شروع کرده و باعث فشارهای اقتصادی به توده مردم و تهیدستان شده، دولت می‌تواند یکسری از کالاهای اساسی را از طریق سهمیه‌بندی و از طریق ارز ارزان‌تر وارد کشور کند.
اگر دولت راهکاری برای این مسئله در نظر نگیرد باعث قاچاق و خروج کالاها از کشور می‌شود. نمونه این اتفاق قاچاق بنزین است. امروز بنزین در سطح بالایی از کشور خارج می‌شود و این به دلیل پایین بودن قیمتان نسبت به قیمت منطقه و قیمت جهانی است. قطعاً اقتصاد دولتی راهگشای مسائل نیست ولی ما در شرایط جنگ اقتصادی قرارگرفته‌ایم. باید در این شرایط برنامه داشته باشیم. دولت باید نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. کوپنی شدن می‌توان راهکار کوتاه‌مدت باشد اما به‌عنوان راهکار بلندمدت کاملاً مخالفم؛ گسترش اقتصاد دولتی منشأ فساد است.
بازار هم با خودتنظیمی می‌تواند راهگشا باشد اما ما هنوز اطلاعات دقیقی از میزان کالاها و توان بخش خصوصی نداریم. اگر محدودیت جدی در تهیه کالا نباشد، بازار هم می‌تواند این کالاها را تهیه کند اما بخشی از این کالاها از کشور خارج می‌شود. مثلاً گفته می‌شود میلیون‌ها لیتر بنزین از کشور در ماه یا سال خارج می‌شود. دلیل قاچاق بنزین این است که ارزش پول ملی پایین آمده و بهای بنزین در قیمت واقعی کاهش پیداکرده است.
اقتصاد از متغیرهای واقعی تبعیت می‌کند نه اسمی؛ درست است که قیمت بنزین در این سال‌ها ثابت مانده ولی با توجه به تورم بیش از 50 درصد این قیمت در واقع پایین آمده است؛ نتیجه این مسئله رونق قاچاق خواهد بود. در شرایط امروز راهکاری جز سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد. بالاخره دولت بدون داشتن برنامه منسجم و استراتژی دقیق نمی‌تواند نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت کاری از پیش ببرد. دولت باید برای سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کوتاه‌مدت برنامه دقیقی داشته باشد و بر امور نظارت کند. اما اقتصاد دولتی در بلندمدت فسادزا است.
صحبت از اقتصاد آزاد؛ چرا امروز؟
کیوان کاشفی
صحبت‌های دو روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور جای تعمق و بررسی فراوانی دارد، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا امروز این حرف‌ها باید زده شود؟ در شرایطی که اوضاع تحت کنترل است و فارغ از هرگونه اجبار و فشاری می‌توان برنامه‌ریزی‌شده و دقیق‌تر استراتژی‌ها را تعیین کرد چرا صحبتی از اقتصاد آزاد زده نمی‌شود؟ اقتصادی که تقریباً در همه دنیا اجرا می‌شود و امتحان خود را هم پس داده است.
معتقدم که اقتصاد آزاد انتخاب و به بیان دقیق‌تر اولویت نظام اقتصادی است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که مردم در تأمین کالاهای اساسی و معیشت خود با مشکل مواجه هستند، پیاده‌سازی این نوع اقتصاد در کشور بسیار سخت خواهد بود. بدون شک این در دولت اول آقای روحانی که تورم تک‌رقمی شده بود و اوضاع مانند الآن بحرانی نبود، زمان مناسبی برای حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد و دیگر اصلاحات اساسی کشور ازجمله اصلاح نظام بانکی بود.
شاید امروز با توجه به فشار تحریم‌ها، رفتن به‌سوی اقتصاد کوپنی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌های خارجی یک الزام باشد، اما باید این روش، یک زمان مشخص داشته باشد تا پس از آن، ساختار اقتصاد آزاد در کشور اجرا و پیاده‌سازی شود. متأسفانه یکی از ایرادات اساسی در کشور ما این است که زمان مشخصی برای اجرای برخی قوانین و مقررات تعیین نمی‌کنیم و همین امر باعث می‌شود تا اولویت‌ها فراموش شود.
نکته دیگر حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی، سرمایه اجتماعی در کشور به‌شدت تضعیف‌شده است و همین موضوع، قدرت اجرای بسیاری از اموری که انجام آن‌ها در گروی جسارت و شجاعت است را نمی‌دهد. نمونه اخیر هم در کشیده شدن صف‌های طولانی برای یک باک بنزین بود. بر همین اساس به نظر من دولت باید در وهله اول تمرکز خود را بر شکل‌گیری و تقویت اعتماد بین خود و مردم قرار دهد.
تعامل با بخش خصوصی و دنیا، راه نجات اقتصاد ایران
سید حسین سلیمی
رفتن به‌سوی اقتصاد دولتی و بزرگ کردن دولت یک انحراف جاده‌ای است و بس. مشکلی که در حال حاضر همه صنایع کشور با توجه به وجود تحریم‌ها با آن مواجه هستند، تصدی‌گری دولت در همه امور است. در همه اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در کشور اتفاق افتاد، شاهد تصمیم‌های یک‌باره‌ای بودیم که وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت صنایع و وزارت دارایی بدون هیچ‌گونه مشورت با بخش خصوصی اعمال و اجرا کردند. بخش خصوصی از ابتدا مخالف سیاست ارز 4200 تومانی بود و در جلسات و تربیون‌های مختلف به‌کرات درباره نتایج اجرای این سیاست اشتباه تذکر داد، اما نتیجه چه شد؟
همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهوری هم تأکید می‌کند و تجربه هم ثابت کرده است، ایجاد ارتباط بین بخش خصوصی و دولت در وهله اول به تصمیم‌های دولت کمک خواهد کرد.
مشابه وضعیت امروز کشور را قبلاً هم تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین این شرایط می‌طلبد تا از همان تجربه‌های گذشته درس بگیریم. امروز باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم. هدف ما تعامل با دنیاست یا تعارض؟ عدم تصویب قانون FATF مصداق بارز تکرار همین اشتباهات است که بخش خصوصی مدام تذکر داده است. تصویب این قانون پیش‌شرط ارتباط و تعامل مالی با دنیاست؛ بنابراین گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور فقط زمانی قابل‌اجراست که توصیه‌های بخش خصوصی را بشنوند و اجرا کنند.
اقتصاد آزاد یک شبه اجرا شدنی نیست
فریال مستوفی
زمانی که کشوری در جنگ نظامی است تمام تلاش خود را می‌کند تا از وسایل و تجهیزات نظامی‌اش به نحو مطلوب استفاده کند. اما وقتی همان کشور در صلح است، زیرساخت‌های نظامی‌اش را تقویت می‌کند. در وضعیت امروز کشور ما که به جنگ اقتصادی شبیه شده است، فرصت اجرای برنامههای بلندمدت نیست. وضعیت حاد امروزی می‌طلبد تا از هرگونه برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دوری کرد و اقدامی انجام داد که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متناسب با با شرایط روز کشور نتیجه‌بخش باشد.
بدون شک پرداختن به اقتصاد آزاد در شرایطی که به دنبال پیشرفت کشور و رشد اقتصادی مناسب هستیم یک ضرورت محسوب می‌شود. تجربه در دنیا نشان داده کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند به‌مراتب پیشرفته‌تر از کشورهایی هستند که اقتصاد آن‌ها بسته است. اقتصاد دستوری در هیچ شرایطی مثبت عمل نمی‌کند؛ اما چگونه می‌توان در این شرایط اقتصاد آزاد را در کشور پیاده کرد؟ پاسخ روشن است. ابتدا باید زیربناهای اقتصاد کلان را در کشور درست کرد. اگر در کلام گفته شود اقتصاد کشور آزاد است یا می‌تواند آزاد باشد اما در عمل شاهد دخالت دولت در همه حوزه‌ها باشیم، نمی‌توان این نوع اقتصاد را در کشور پیاده کرد. بلکه باید زیربناهای اقتصاد را دگرگون کرد که روندی طولانی‌مدت است. نمی‌توان یک شبه تصمیم بگیریم اقتصاد دولتی را در کشور به اقتصاد آزاد تغییر دهیم.
بهره‌گیری از تجربه کشورهای پیشرفته، از دیگر نکاتی است که متاسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه می‌شود. ممکن است نتوان اقتصاد آزاد را تمام و کمال در ایران پیاده کرد، اما کشوری مانند چین که اقتصاد دولتی دارد، به حدی مطلوب برنامه‌ریزی می‌کند و استراتژی‌های خود را تعیین کرده که اقتصاد دولتی آن به اقتصاد آزاد تبدیل شده است. متاسفانه احساس من این است که هیچگاه در کشور برنامه‌ریزی صحیحی نداشتیم و دولت هم هیچ زمان اقتصاددانان را قبول نداشته است.
دولت امور اجرایی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند
محمدرضا انصاری
در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد با توان محدود خود تصدیگریاش را افزایش دهد و مسئولیت‌هایی را قبول کند که در واقع در حیطه اختیارات او نیست، از یک طرف گرفتار ناتوانی نظام دولتی و فقدان مسئولیت در عوامل دولتی خواهد شد و از طرف دیگر باید شاهد شکل‌گیری فساد در بدنه دولت باشیم.
با توجه به شرایط فعلی تحریم‌ها، می‌طلبد تا دولت با به‌اصطلاح سبک کردن خود و واگذاری امور اجرایی به خارج از بدنه خودش، یعنی مردم و بخش خصوصی، قدرت مدیریتی و نظارتی خود را بالاتر ببرد. دولت نباید از ظرفیت ارزشمند نیروهای مردمی غافل بماند؛ به‌خصوص در شرایط تنگنا که باید ارتباط بین دولت و مردم را قوی‌تر از هر زمان دیگری پیش برد.
اقتصاد آزاد را فراتر از معنای آن باید در بستر شرایط تعریف کرد. بااین‌حال نباید فراموش کرد در بسیاری از مواقع خود همین اقتصاد آزاد منجر به لجام‌گسیختگی خواهد شد. همان‌طور که در سال 2008، شاهد ایجاد بحران در آزادترین اقتصاد جهان بودیم؛ بنابراین اقتصاد آزاد را نباید به معنای لجام‌گسیختگی دانست که بخش خصوصی هر آنچه مدنظر داشت، انجام دهد.