بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد و برابر آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند اجرای مواد این قانون بیش از 80 درصد از مواد این قانون یا انجام نگردیده و یا بطور ناقص انجام شده است و اخیراً نیز در گوشه و کنار صحبت از شکست این قانون در مرحله اجرا به گوش می رسد.
شاید نگاهی اجمالی به مواد این قانون ماهیت و جایگاه آن را در فضای کسب و کار کشور بهتر روشن کند. تکلیف به دولت جهت نظر خواهی از تشکل های بخش خصوصی (مواد 2و3 ) - ساماندهی تشکل های اقتصادی و تاسیس تشکل های اقتصادی جدید (ماده 5) - تکلیف به وزارت امور خارجه جهت کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران (ماده 10 ) - تاسیس شورا های گفتگو دولت و بخش خصوصی (مواد11 و 13) - تاسیس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (ماده 19 ) - تاکید بر اولویت بخش خصوصی و تعاونی در مناقصات و معاملات (مواد 21و 22) - عادلانه نمودن قرارداد ها وعقود بین بانکها و گیرندگان تسهیلات (ماده23) و تشکیل دادگاه های تجاری (ماده 29) از مهمترین مواد این قانون است. با هر منطق که به مواد این قانون بنگریم مشخص است که این قانون یکی از مترقی ترین قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی در سه دهه گذشته است. قانونی که اجرای صحیح آن از یک سو موجب ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شدت رانتی ما می گردد، و از سوی دیگر فضا را برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم اقتصادی کشور فراهم می نماید. به عقیده نگارنده اجرای صحیح ، دقیق و کامل این قانون منجر به ایجاد شرایط متعادل در تصمیم گیری های اقتصادی کشور با تکیه بر نظرات بخش خصوصی و روان سازی امور و بهبود فضای کسب و کار کشور می گردید و چنانچه به این امر مهم همت می شد می بایست تاثیرات آن را بر جایگاه کشورمان در شاخص های جهانی فضای کسب و کار شاهد بودیم.
برای ناکامی و عدم اجرای این قانون دلایل فراوانی را می توان برشمرد. از نقص های قانونی تا فراهم نبودن زمینه اجرا، از دیوان سالاری گسترده کشور تا عدم عزم و اراده در ساختار های اداری، از عدم شجاعت و پیگیری بخش خصوصی تا عدم نظارت کافی مجلس، اما علت هرچه باشد نباید اجازه دهیم این قانون کم کم به حاشیه رفته و با عدم اجرای آن به شکلی مسامحه و کنار بیاییم. شکست این قانون قطعاً یکی از بزرگ ترین شکست های بخش خصوصی کشور و مجلس شورای اسلامی است. لذا تشکیل کمپین حمایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می بایست توسط بخش خصوصی کشور در دستور کار قرار گیرد و مجلس محترم شورای اسلامی می بایست حمایت و فشارهای قانونی خود را جهت اجرای بندهای مغفول مانده این قانون متمرکزنماید. امروز یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی صیانت از این قانون و بررسی اصلاح بند های این قانون جهت تاثیر گذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور است. بدون شک این مهم می بایست یکی از راهبردهای دور نهم اتاق بازرگانی ایران نیز باشد.