.
وی معتقد است، اگر این سند به درستی اجرا شود می‌تواند الگوی مناسبی هم برای استان‌های منطقه سه کشور باشد.
بازوند با اشاره به اینکه این سند از سوی پارلمان بخش خصوصی استان تدوین شده، خاطرنشان کرد: مخاطب این سند هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و از این پس باید در جلسات اقتصاد مقاومتی گزارش پیشرفت و روند اجرای این سند ارائه شود.
وی تاکید کرد: این سند از سوی سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد و لازم الاجرا است.
استاندار کرمانشاه سپس به طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها اشاره کرد و افزود: همواره طرح های مختلفی از گذشته تاکنون برای توسعه روستاها در کشور اجرا شده، اما نتیجه مثبتی نداشت و حاصل آن این بود که جمعیت ۷۰ درصدی روستاییان کشور اکنون به ۳۰ درصد رسیده است.
بازوند با بیان اینکه در بسیاری از این طرح‌ها به مسائل اجتماعی و فرهنگی روستاها توجه نشده بود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بسیاری از موارد کوچ روستاییان صرفا جنبه اقتصادی ندارد و ناشی از مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون نیز طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها به عنوان یک قانون برای ۲۵ هزار روستای کشور در مدت پنج سال لازم الاجرا است، عنوان کرد: سهم کرمانشاه برای سال اول حدود ۳۰۰ روستا در شهرستان سنقر است.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه قرار است با اجرای این طرح با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان،۱۵۰۰ اشتغال جدید در روستاهای استان ایجاد و ۴۵۰۰ اشتغال تثبیت شود.
بازوند بر لزوم توجه به همه جوانب و شفاف شدن محل تامین منابع مالی این طرح تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی به سرنوشت سایر طرح‌ها دچار شود.
وی اظهار کرد: نباید در این طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شود و اجرای آن باید منجر به توانمند شدن مردم روستاها شود.
وی همچنین خواستار همکاری بیشتر مدیران دستگاهها برای اجرای این طرح شد و ادامه داد: مدیرانی که در این زمینه همکاری نکنند یعنی به اشتغال روستاها بی‌تفاوت هستند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه امسال ۵۵۱ میلیارد تومان اعتبارات اسناد خزانه برای استان داریم، اظهار کرد: از این میزان ۲۶۳ میلیارد تومان اعتبارات استانی و ۲۸۸ میلیارد تومان اعتبارات ملی است.
وی با بیان اینکه برخی از دستگاه ها عملکرد مناسب در زمینه جذب اعتبارات نداشتند، افزود: میزان جذب این اعتبارات تنها ۳۶ درصد است.
استاندار کرمانشاه یادآور شد: اگرچه هنوز فرصت برای جذب اعتبارات باقی است اما نمی پذیریم دستگاه‌ها نتوانند اعتبارات را جذب کنند.
به گفته استاندار کرمانشاه دستگاه‌هایی مانند شرکت آب منطقه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستایی، اداره کل فنی حرفه‌ای
و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی هستند که عملکرد مناسبی در زمینه جذب اعتبارات نداشتند.

در ادامه رئیس اتاق کرمانشاه گفت: امیدواریم نتیجه اجرای سند رونق تولید استان کرمانشاه را در سه ماهه سوم و چهارم سال شاهد باشیم.
کیوان کاشفی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید، اظهار کرد: بلافاصله بعد از این نامگذاری بخش خصوصی فعالیت خود را در زمینه تدوین سند رونق تولید آغاز کرد.
وی ادامه داد: در این سند دیدگاه ها و مشکلات بخش خصوصی و نظرات تشکل ها گردآوری شد و این پیشنهادات را با همکاری کارشناسان و اساتید دانشگاه به یک سند اجرایی تبدیل کردیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که در تدوین سند رونق تولید استان مد نظر قرار گرفت توجه به قوانین و آیین‌نامه های بالادستی است تا تداخل و تضادی با کار دستگاه‌های اجرایی رخ ندهد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه عمده تمرکز برای تدوین این سند بر مباحث استانی است، یادآور شد: اگرچه پیشنهادات ملی نیز در این سند داریم اما چون این سند یکساله است عمده تمرکز خود را بر برنامه‌های استانی قرار دادیم تا نتایج بهتری به دست بیاوریم.
کاشفی یکی دیگر از نقاط قوت این سند را توجه به نقاط ضعف بخش خصوصی و آسیب‌شناسی آن دانست.
وی با اشاره به بخش های مختلفی که در سند رونق تولید مورد توجه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین بخش‌ها حوزه آموزش و مهارت است که اگر به آن توجه کنیم می‌توانیم نتایج آن را برای سالهای سال مشاهده کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه تامین منابع مالی را نیز به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی دانست که در این سند مورد توجه قرار گرفته و افزود: به دنبال آن نبودیم که یک طرفه به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فشار وارد کنیم بلکه به دنبال روش های مختلفی از جمله استفاده از بازار سرمایه، سایر محصولات بانک‌ها و ... نیز بودیم.
وی با تاکید بر لزوم رتبه‌بندی واحدهای تولیدی و صنعتی استان، اضافه کرد: این رتبه‌بندی کمک می‌کند که بانک‌ها با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
کاشفی اظهار کرد: در سند رونق تولید به بهبود فضای کسب و کار استان نیز توجه ویژه شده است.
وی حوزه مالیات، تامین اجتماعی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و ... را از جمله مهمترین مواردی دانست که بر بهبود فضای کسب و کار استان اثرگذار است و در این سند به آنها تاکید شده است.
کاشفی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بهبود فضای کسب و کار را می‌توان از طریق اقدامات نرم افزاری مرتفع کرد، یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سه اقدام مهم در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد می‌توانیم شاهد بهبود حدود هشت پله‌ای فضای کسب و کار استان باشیم.
وی گفت: این اقدامات شامل این است که در درجه اول امضاها در دستگاه‌های اجرایی در اختیار یک شخص خاص نباشد و اگر زمانی شخصی در اداره حضور نداشت فرد دیگری بتواند به جای وی امضا کند.
کاشفی خاطرنشان کرد: به علاوه سامانه هایی که از طریق آن کارهای مردم پیگیری می‌شود نباید دچار مشکل و قطعی شود و همه کارمندان هم در تمام ایام کار خود پشت میزشان حضور داشته باشد و امور مردم را پیگیری کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران حوزه صادرات را نیز از دیگر موارد مهم و اثرگذار در زمینه رونق تولید دانست که در این سند نیز مورد توجه بوده است و یادآور شد: در حوزه صادرات به مسائلی مانند بازاریابی، فروش، فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زنجیره ارزش نیز تاکید شده است.
وی با بیان اینکه در این سند به امر واردات نیز توجه شده، اضافه کرد: ما باید از واردات مواد اولیه از کشورهای مجاور خصوصا عراق غافل نباشیم و رویه واردات را در گمرکات استان برقرار کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه حوزه کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: کشاورزی می‌تواند فنر جهش استان باشد و باید این حوزه را نیز به بخش صادرات پیوند بدهیم.
وی معتقد است در حوزه کشاورزی باید به مسائلی مانند بسته‌بندی و سورتینگ نیز توجه شود زیرا هم اکنون خلا هایی در این زمینه وجود دارد و عمده محصولات کشاورزی به صورت فله ای صادر می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای سند رونق تولید و عمل کردن هر یک از دستگاه ها به وظیفه خود، نتایج آن را در بهبود فضای کسب و کار و استان طی سه ماهه سوم و چهارم سال شاهد باشیم.
کاشفی با بیان اینکه باید روند اجرای سند رونق تولید به صورت مستمر رصد و ماهانه گزارش آن نیز تدوین شود، اضافه کرد: در پایان سال بهترین و ضعیف ترین دستگاه‌ها در زمینه اجرای این سند معرفی خواهند.

در ادامه دکتر سهراب دل انگیزان مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه نیز به بیان جزئیاتی درباره سند رونق تولید استان پرداخت و افزود: در این سند 58 ماده و چندین بند مهم در نظر گرفته شده است.
وی توجه به تامین منابع مالی و اعتباری برای واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش مجوزهای اداری، تامین سرمایه در گردش، حل مشکلات مالیاتی، بازاریابی داخلی و خارجی و ... را از مهمترین مواردی دانست که در این سند مد نظر قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سند رونق تولید بر اساس اسناد بالادستی دیده شده ،یادآور شد: این سند در چارچوب وظایف دستگاه ها تدوین شده تا تداخل با فعالیت آنها نداشته باشد.
دل انگیزان از این سند به عنوان یک سند کامل و جامع یاد کرد که وظیفه تک تک دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف به صورت برنامه های اجرایی در آن مشخص شده است.
در ادامه این جلسه سند رونق تولید استان کرمانشاه با استقبال خوب مدیران ارشد استان و حاضرین در جلسه مواجه شد و با رای بالا از سوی اکثریت حاضرین به تصویب رسید.