EN    AR    KU   
یکشنبه, 19 آبان 1398 10:57

رئیس اتاق کرمانشاه از نامناسب بودن اکوسیستم فضای کسب و کار کشور گلایه کرد و گفت: یکی از دلایل این امر عملکرد فراقانونی برخی دستگاه‌ها است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری کرمانشاه با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، اظهار کرد: طی حدود 10 سال اخیر که از خارج کشور به شدت تحت فشار بودیم، به جای آنکه در داخل کشور تسهیل‌گری صورت گیرد، از داخل نیز فشار مضاعفی را شاهد بوده‌ایم.

وی یکی از مهمترین عوامل این فشارها را قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: این عوامل شرایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: مشکل دیگر بدعتی است که طی دو سه سال اخیر در برخی دستگاه‌های اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاه‌ها است که از برخی خلاءهای موجود هم استفاده می‌کنند

.

به گفته کاشفی، حجم زیادی از پرونده‌هایی که بخشی خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به همین عملکرد فراقانونی دستگاه‌ها است.

وی از عملکرد برخی از بانک‌ها و سخت‌گیری‌های آنها نیز انتقاد کرد و گفت: با چه منطقی تسهیلات 500 میلیون تومانی یک فعال اقتصادی بعد از چند سال سر از پنج میلیارد تومان درمی‌آورد و بانک‌ها نیز برای اینکه پول خود را وصول کنند از هردستاویزی استفاده می‌کنند.

رئیس اتاق کرمانشاه از عملکرد برخی کارشناسان در بدنه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز گلایه کرد و یادآور شد: نظر یک کارشناس می‌تواند کار فعال اقتصادی را که هفتخوان را طی کرده، تا چند ماه عقب بیندازد.

کاشفی از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی بر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: البته امروز بیشتر احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانه‌ها و انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست.

وی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاه‌های امنیتی انجام داده 93 درصد مردم وجود فساد در کشور را قبول داشتند، اما فقط 12 درصد با این فساد مواجه بودند.

عضو هیات رئیسه ایران این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد، رشد اقتصادی 1.7 درصد افزایش می‌یابد و این امر بیانگر تاثیر سالم سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور است.

کاشفی در پایان ابرازامیدواری کرد، با عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فساد، شاهد بهبود فضای کسب و کار رو رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم.

در مبارزه با فساد اقتصادی جدی هستیم
در ادامه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و فراهم کردن آرامش برای فعالین این عرصه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز است، افزود: به هیچ عنوان برای ما خوشایند نیست فردی که فعالیت اقتصادی و صنفی انجام می‌دهد احساس ناامنی کند و دغدغه امنیت و آرامش از بعد جانی، مالی و... داشته باشد.

پرویز توسلی‌زاده یکی از مواردی که کار فعالان اقتصادی را سخت، اقتصاد را نابود و منابع را تباه می‌کند، وجود فساد اقتصادی دانست و از برخورد جدی با این امر خبر داد و افزود: در مبارزه با فساد اقتصادی هیچ اغماضی نخواهیم داشت.

وی یکی از منافذ بروز فساد را سخت‌گیری دستگاه‌ها اعلام کرد و ادامه داد: این سخت‌گیری فرد را ناچار می‌کند دنبال واسطه برود و حتی گاهی پول پرداخت کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسهیل‌ امور از سوی دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌هایی مانند بانک، ثبت اسناد و ... تاکید کرد و افزود: اگر دستگاه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت.

توسلی‌زاده با بیان اینکه برای حل این مشکل برنامه داریم و از همه دستگاه‌ها دعوت خواهیم کرد، اظهار کرد: با هر مدیری که قصور داشته باشد بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این امر نیز پذیرفتنی نیست که کارشناسان یک دستگاه منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و شرعی ترجیح دهند.

توسلی‌زاده از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به احیا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال هم خبر داد و افزود: از این پس هر 45 روز یکبار نشست‌های مشترکی برگزار خواهیم کرد و در سایر زمان‌ها نیز از احوال فعالان اقتصادی بی خبر نخواهیم بود.

وی در ادامه خواستار همکاری بیشتر رسانه‌ها برای کمک به فضای استان شد و عنوان کرد: رسانه‌ها باید از درج اخباری که مغایر امنیت ملی و منافع جامعه است، خودداری کنند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، هر خبری که از رسانه‌ها درج می‌شود باید همراه منافع نظام و گامی برای بهتر کردن زندگی مردم باشد و البته در کنار این امر به نقد سازنده هم توجه شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به طرح هولوگرام‌دار شدن قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک داشت و عنوان کرد: حدود 2200 بنگاه معاملات ملکی در کرمانشاه داریم که بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از قراردادهایی است که در همین بنگاه‌ها نوشته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از امروز همه بنگاه‌ها موظفند برای ثبت قرارداد هولوگرام داشته باشند و هر بنگاهی که این موضوع را رعایت نکرد، باید بدون اغماض تعطیل شود.
تاکید بخش خصوصی بر استفاده از ظرفیت داوری
نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز از پیگیری برای راه‌اندازی مرکز داوری اتاق اصناف کرمانشاه خبر داد و خواستار رفع موانع پیش روی این کار شد.

مجتبی صفایی در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه فضای اقتصادی کرمانشاه خوب نیست، گفت: متاسفانه نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید آنطور که باید در کرمانشاه انجام نشده، بلکه سرمایه‌گذاران قدیمی نیز در امنیت نیستند.

وی ادامه داد: گاهی با نظر یک کارشناس در بدنه دستگاه اجرایی کار یک سرمایه‌گذار گره می‌خورد و یا رقمی که یک ممیز مالیاتی برای فعال اقتصادی تعیین می‌کند می‌تواند آثار روحی و روانی شدیدی به همراه داشته باشد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی رقمی که ممیز مالیاتی اعلام کرده بسیار تغییر می‌کند، تاکید کرد: نمی‌توان چنین عملکردی از سوی ممیزین را سهوی دانست و متاسفانه برخوردی هم با ممیزهای متخلف انجام نمی‌شود.

صفایی معتقد است، مشابه چنین مشکلاتی در بانک‌ها هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل سرمایه‌گذاری را در کرمانشاه کاهش می‌دهد، نتیجه این امر را مشکلات اقتصادی، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی دانست.

نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در ادامه از پیگیری برای راه‌اندازی مرکز داوری اتاق اصناف کرمانشاه خبر داد و عنوان کرد: در حوزه اجرایی با مشکلاتی مواجهیم که خواستار همکاری بیشتر در این زمینه هستیم.

وی اظهار کرد: با راه‌اندازی این مرکز می‌توان 90 درصد پرونده‌های صنفی را در همین مرکز بررسی کرد.

در ادامه جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز از عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل توسط برخی دستگاه‌ها انتقاد کرد و خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شد.

وی عنوان کرد: عمده این تصمیمات در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها می‌ماند.

اسکندر محمدی نماینده اتاق تعاون کرمانشاه نیز ار وجود 4300 تعاونی در کرمانشاه خبر داد که 2400 مورد آنها در 14 رسته تولیدی، توزیعی، مسکن، مصرف، صنایع دستی و ... فعال است.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز داوری اتاق تعاون کرمانشاه، گفت: با وجود این ظرفیت هنوز برخی پرونده‌های حوزه تعاون به ما ارجاع نمی‌شود.
در ادامه صابر افراسیابی رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به راه اندازی این مرکز از چندی قبل، افزود: تا کنون به تعداد زیادی از پرونده ها رسیدگی کردیم اما حق این مرکز آنطور که باید ادا نشده است.
وی معتقد است مرکز داوری پتانسیل خوبی برای رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی است که می توان بسیار بیشتر از آن بهره برد.
افراسیابی تاکید کرد: در این مرکز از وکلای مجرب و خوبی هم استفاده می شود.
وی کاهش زمان و هزینه ها در دادرسی را از مزایای استفاده از ظرفیت مرکز داوری برشمرد.

خواندن 2764 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 آبان 1398 10:59