کیوان کاشفی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختلاس دچاریم، گفت: تعریف فساد سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی به منافع خصوصی و شخصی است.
وی با اشاره به اینکه فساد به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود، یادآور شد: فسادهای کوچک در حد شرکت ها و ادارات صورت می‌گیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کارها را به سمتی سوق می‌دهد که از آن منفعتی به دست بیاید، اما در فسادهای بزرگ سیاستمداران بزرگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد ملی، منطقه ای و حتی بین المللی دارد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دلایل مختلفی رخ می دهد، سهم زیاد دولت ها از اقتصاد را از جمله مهمترین دلایل بروز فساد دانست و تاکید کرد: هرچه دولتها از اقتصاد خارج شده و نقش نظارتی بیشتری داشته باشند آن کشور سالم تر خواهد بود.
وی نحوه تخصیص دلارهای نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و عنوان کرد،: وقتی که چنین درآمدی سهل و آسان به دست می آید و در برابر آن فعل و انفعالات اقتصادی رخ نمی دهد نتیجه‌ای جز بروز فساد نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط عادی گاهی مجموع درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، اضافه کرد: اگر این درآمد فقط از طریق صادرات محصولات غیر نفتی حاصل می‌شد باید نرخ بیکاری هفت تا هشت درصدی در کشور می‌داشتیم اما اکنون که دو سوم درآمدهای صادراتی مربوط به نفت است با نرخ بالای بیکاری مواجهیم.
کاشفی معتقد است وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاش ها و برخوردهای سلیقه‌ای همراه بوده، به طور مثال در برخی از بودجه‌های سالانه گاهی ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می خواهند روی آن تصمیم گیری کنند.
وی تخصیص اعتبارات بودجه کشور به صورت ریالی و همچنین برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از دیگر عوامل بروز فساد دانست.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد دخل و تصرف دولت قرار می‌گیرد که همیشه زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد است.
وی همچنین نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از قاچاق به شیوه ساماندهی شده از گمرکات وارد می‌شود، تاکید کرد: طی حدود یک و نیم سال اخیر که جهش نرخ ارز را داشتیم و از سوی دیگر سیاست‌های کنترلی برای واردات برخی از کالاهای اعمال شد که البته این سیاست ها تا حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش ۴۰ درصدی قاچاق کالا بودیم.
کاشفی از تاثیر مهم تحریم ها بر بروز فساد نیز یاد کرد و ادامه داد: آمارها نشان میدهد در سال 2002 ایران نمره 50 از 100 را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی را داشته است. این آمار در سال 2011 که اوج تحریم ها بود به 17.6 از یکصد رسید و مجددا بعد از برجام تا 31.7 بهبود یافت و در حال حاضر با فشار تحریم های دوم به 15.9 رسیده است
وی گفت: این آمارها نشان می‌دهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.
به گفته کاشفی رتبه ایران از بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۳۸ بوده و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ترکیه و حتی مصر نیز وضعیت بهتری از ما داشتند.
وی یادآور شد: در برخی از زیرمجموعه‌های شاخص ادراک فساد مانند حق اظهار نظر شهروندان، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کیفیت مقررات، کنترل فساد و ... نیز وضعیت مناسبی نداشتیم.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهایی که می تواند به کاهش فساد کمک کند نیز یادآور شد: در درجه اول باید ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیزهایی مصداق واقعی فساد است.
وی معتقد است در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فساد به اجماع رسیدند باید با این موضوع به شیوه قاطع برخورد کرد و بررسی‌ها نشان داده تساهل و تسامح با فساد پاسخگو نیست.
وی یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهایی که درگیر فسادهای زیاد بوده با این راهکارها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که از نمونه آنها می‌توان به کشور چین اشاره کرد.
کاشفی اضافه کرد: یکی از مهمترین راهکارهای که در کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا شده نیز روش "سوت زنی" است که در این روش مردم پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه فساد آن را گزارش می‌دهند و قوانین نیز به گونه ای در نظر گرفته شده که از آنها حمایت می‌کند.
به گفته کاشفی این امر هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم روابط سخت و شکننده که حاصل فعالیت دستگاه‌های نظارتی است را ایجاد نمی‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح در برخی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا اجرا شده و تجربیات موفقی دارد، تاکید کرد: در این کشور ها بخشی از درآمد حاصله به خود افرادی که فساد را گزارش داده‌اند اختصاص می یابد که معمولاً ۷۳ درصد افراد کارمندان و یا ارباب رجوع ها هستند.
کاشفی همچنین بر لزوم تقویت سرمایه های اجتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود: متاسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات ما کاهش سرمایه های اجتماعی در کشور است و تا زمانی که این سرمایه اجتماعی را تقویت نکنیم نمی‌توانیم اصلاحات قوی را ایجاد کنیم.